محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798049002
مذاهب اسلامی و راه تعیین امام - بخش دوم و پایانی روش انتخاب فاقد مشروعیت است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مذاهب اسلامی و راه تعیین امام - بخش دوم و پایانی
روش انتخاب فاقد مشروعیت است
یکی از اهداف عقلی وشرعی امامت این است که نزاع و اختلاف، از جامعه برطرف و تفاهم یکپارچگی و اخوت دینی، میان مردم سایه گستر شود. این هدف، از طریق انتصاب دست یافتنی است، نه انتخاب.
غلبه و استیلا گفته شده است خوارج، غلبه و استیلا را نیز راه اثبات امامت می دانستند: "قالت الخوارج ان طریقها الغلبه".33 از عبارت تفتازانی به دست می آید که وی نیز قهر و غلبه را از طرق اثبات امامت می دانسته؛ او گفته است: کسی که با قهر و غلبه به امامت برسد، با غلبه دیگری بر او، از امامت عزل می شود.34
این عقیده نادرست است؛ زیرا اگر خروج و غلبه بر ضد کسی باشد که امامت او از طریق نص یا بیعت ثابت شده است، بغی و حرام است، و باید با فرد یاغی جنگید تا تسلیم حق شود. سیوطی درباره مروان- که بر ضد عبدالله بن زبیر خروج کرد- گفته است:
همان گونه که ذهبی گفته است، اصح این است که مروان، از فرمانروایان اسلامی به شمار نمی رود؛ بلکه او باغی بوده که بر ضد عبدالله بن زبیر خروج کرده است.35
یادآور می شویم خروج امام حسین(ع) بر ضد یزید، مشمول این قاعده نیست؛ زیرا از دیدگاه شیعه، امام حسین(ع) امام منصوص و منصوب از جانب پیامبر(ص) بود. از دیدگاه اهل سنت نیز چون یزید مرتکب فسق و فجور شده بود و فاقد شرط عدالت بود- که از شرایط امامت به شمار می رود- بر حق نبود. کسانی که خروج بر ضد او را روا نمی شمردند، بدین جهت نبود که منکر فسق و فجور او بوده یا او را شایسته خلافت می دانستند؛ بلکه بدان جهت بود که قیام بر ضد او را که دارای قدرت سیاسی و نظامی و قومی بود، سبب آشوب و خونریزی می دانستند.36
اگر خروج و غلبه بر کسی باشد که رهبری او مشروعیت دینی ندارد -اگر چه این عمل نکوهیده نخواهد بود؛ بلکه پسندیده نیز می باشد- بر حقانیت و مشروعیت رهبری او دلالت نمی کند؛ زیرا هیچ دلیل عقلی و نقلی بر اینکه خروج و غلبه، راه معقول و مشروع امامت و رهبری است، وجود ندارد. اصولاً بعید به نظر می رسد که خوارج، خروج و غلبه را دلیل بر امامت دانسته باشند. آنچه آنان بر آن تاکید کرده اند، این است که قریشی بودن در امامت دخالت ندارد، و هر کسی صفات لازم در امامت را دارا باشد، میتواند عهده دار این مقام شود.
یکی از علمای اباضیه که تنها فرقه باقیمانده از خوارج است، درباره راه تعیین امام گفته است: "الامام یختار من طریق الشوری و باتفاق اغلبیه اهل الحل و العقد"؛ امام، از طریق مشورت و با اتفاق نظر اکثر اهل حل و عقد انتخاب می شود). وی سپس درباره فرمانروای ستمکار گفته است: از حاکم جائر، نخست خواسته میشود که به عدالت رفتار کند؛ اگر به این درخواست عمل نکرد، از وی درخواست میشود که از رهبری مسلمانان کناره گیری کند؛ اگر به این درخواست نیز عمل نکرد، جایز است بر ضد او قیام شود و با قدرت، از مقامش عزل شود؛ هر چند به قتل وی بینجامد، مشروط به این که به فتنه ای بزرگتر منتهی نشود. حاکم ستمکار، خواه از اباضیه باشد یا از دیگران، او و یارانش در جایگاه برائت مسلمانان قرار دارند و لشرگاه وی، لشکرگاه بغی خواهد بود.37
بیعت و انتخاب
بیشتر کسانی که به وجود نص در تعیین امام اعتقاد ندارند، بیعت و انتخاب را راه تعیین امام دانسته اند. خوارج، معتزله، اهل حدیث، اشاعره و ماتریدیه و صالحیه (گروهی از زیدیه) طرفداران این روش می باشند. تقتازانی گفته است:
روش مقبول نزد ما و معتزله و خوارج و صالحیه در ثبوت امامت برای فرد، انتخاب اهل حل و عقد و بیعت آنان است و اجماع آنان بر این مطلب شرط نیست؛ بلکه اگر یکی از آنان با کسی به عنوان امام بیعت کند، امامت او ثابت میشود؛ بدین جهت، ابوبکر درباره اثبات امامت خود، منتظر آن نماند که خبر بیعت با او در شهرها منتشر شود و کسی هم در این باره با او مخالفت نکرد. نیز عمر به ابوعبیده گفت: "دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم" و ابوعبیده گفت: "آیا با حضور ابوبکر چنین پیشنهادی را به من میدهی؟" بدین جهت عمر با ابوبکر بیعت کرد. این مذهب اشعری است، به این شرط که بیعت در حضور عده ای باشد تا فرد دیگری مدعی نشود در پنهان، با وی به عنوان امام بیعت شده است. بیشتر معتزله بغداد پنج نفر از کسانی که صلاحیت بیعت را دارند، شرط کرده اند. آنان در این باره به جریان شورای شش نفره -که توسط عمر برای تعیین امام پس از وی تشکیل شد- استناد کرده اند.38
مؤلف و شارحان مواقف نیز گفته اند: "تعیین" از نظر اهل سنت و معتزله و صالحیه، امامت و با بیعت ثابت میشود39. آنان خوارج را نام نبرده اند و درباره تعداد بیعت کنندگان نیز گفته اند:
اثبات امامت، از طریق بیعت و انتخاب اهل حل و عقد، به اجماع آنان نیاز ندارد؛ زیرا دلیل عقلی و یا نقلی بر آن اقامه نشده است؛ بلکه بیعت یک نفر یا دو نفر از اهل حل و عقد، برای اثبات امامت فردی و وجوب پیروی از او بر مسلمانان کافی است؛ زیرا صحابه با اهتمام بالایی که به شریعت داشتند، به بعیت یک یا دو نفر در اثبات امامت اکتفا کردند؛ چنان که عمر با ابوبکر، و عبدالرحمن بن عوف با عثمان بیعت کرد. آنان در ثبوت امامت این دو، اجماع اهل مدینه را شرط ندانستند، چه رسد به اجماع مسلمانان در دیگر شهرهای اسلامی. برخی اصحاب شرط کرده اند که بیعت یک یا دو نفر در حضور گواهان عادل انجام گیرد، تا کسی مدعی نشود که پنهانی با او بیعت شده است. این مطلب مسألهای است اجتهادی که هر کس با اجتهاد خود درباره آن تصمیم میگیرد. هر گاه بیعت امامت با دو نفر یا بیشتر انجام گیرد، بیعت کسی که زودتر انجام گرفته معتبر است، و دیگران اگر مقاومت کنند، از بغا? (سرکشان) خواهند بود که باید با آنان جنگ کرد تا تسلیم شوند. اگر بیعت با دو یا چند نفر، همزمان انجام شود، همگی باطل خواهد بود و باید بار دیگر انجام شود.40
سیف الدین آمدی نیز خوارج را در زمره قائلان بیعت و انتخاب نام نبرده است؛ ولی از سلیمانیه و بتریه به عنوان دو گروه از زیدیه نام برده است که در مسأله بیعت، با اشاعره، معتزله و اهل سنت و جماعت موافقند.41
عبدالجبار معتزلی- پس از این که دیدگاه معتزله را درباره عدم نص در تعیین امام و اینکه راه تعیین امام، بیعت و انتخاب است - درباره شیوه و تعداد بیعت کنندگان گفته است:
کسانی که اهلیت بیعت و انتخاب را دارند و تعداد آنان شش نفر است، هرگاه یکی از آنان با فردی که شایستگی مقام امامت دارد، بیعت کند و دیگران هم با او موافقت کنند، امامت آن فرد ثابت می شود.42
فرضیه وی - چنانکه روشن است، برخلیفه اول و دوم منطبق نمی شود؛ از این رو، وی در ادامه، دیدگاه دو استاد معروف کلام معتزله یعنی ابوعلی و ابوهاشم جبایی را نقل کرده است.
بر اساس دیدگاه ابوهاشم، هرگاه یکی از کسانی که اهلیت بیعت را دارند، با فردی که شایسته تصدی مقام امامت است بیعت کند و چهار نفر دیگر با آن موافقت نمایند، امامت او ثابت می شود و این فرضیه با خلافت ابوبکر مطابقت دارد؛ زیرا عمر با او به عنوان خلیفه پیامبر بیعت کرد و ابوعبیده سالم خدمتگزار حدیفه، اسید بن حضیر انصاری و بشیر بن سعد با او موافقت کردند43. دیدگاه دیگر وی این است که امامت یک فرد با تعیین امام پیشین نیز ثابت می شود. این فرضیه با خلافت عمر مطابقت دارد.44
ابوعلی در این باره، موارد ششگانه ای را فرض کرده و متناسب با آنها اظهار نظر کرده است.45
روشن است این فرضیه ها به هیچ دلیل عقلی و نقلی مستند نیست و صرفاً برای توجیه آنچه در تاریخ رخ داده است و منکران نص، به آن اعتقاد دارند، مطرح شده است.46 دلایل نظریه بیعت و انتخاب، در فصل جداگانه ای نقل و بررسی خواهد شد.
شیعه امامیه و لزوم نص در تعیین امام
شیعه امامیه (اثنا عشریه)، بیعت و دعوت را به عنوان راه تعیین امام قبول ندارد و معتقد است امامت امام را تنها می توان از راه نص خداوند و پیامبر(ص) یا امامی که امامت او از طریق نص الهی و نبوی اثبات شده است، شناخت. آنان بر اثبات این نظریه دلایل عقلی و نقلی بسیاری آورده اند که به تبیین و بررسی مهم ترین آنها می پردازیم:
1. عصمت امام
مهم ترین دلیل متکلمان امامیه بر این که امام باید از طریق نص شرعی معین شود این است که یکی از صفات اساسی امام، عصمت است.47 از طرفی عصمت، صفتی است درونی که شناخت آن، به روش های معمولی امکان پذیر نیست؛ بنابراین، افراد نمی توانند فرد معصوم را از غیر معصوم باز شناسند و در نتیجه نخواهند توانست امام معصوم را تشخیص دهند. بر این اساس، امام باید از جانب خداوند تعیین و به واسطه پیامبر(ص) به مردم معرفی شود. البته، اگر مدعی امامت بر اثبات ادعای خود معجزه بیاورد نیز- و ثابت خواهد شد - از جانب خداوند به مقام امامت منصوب شده است. در حقیقت، از نظر مقام ثبوت، امامت، مقام و منصبی است الهی. این خداوند است که فرد یا افرادی را به عنوان امام منصوب می کند. در مقام اثبات، راه کلی و عمومی آن، نص قرآن یا روایی است؛ ولی در مواردی که شرایط اقتضا کند، معجزه نیز راهگشا خواهد بود؛ پس، نص و اعجاز، مربوط به مقام اثبات میباشد؛ چنان که نصب و تعیین مربوط به مقام ثبوت است.
سیدمرتضی در تقریر این دلیل چنین گفته است:
با توجه به این که امام- براساس دلایلی که پیش از این بیان شد- باید معصوم باشد و عصمت، نه از طریق حس قابل درک است و نه از طریق تفکر و نظر، از وجوب نص بر فردی خاص به عنوان امام یا اظهار معجزه که جایگزین نص است، گریزی نیست؛ زیرا اگر امام از این دو طریق تعیین نشود، و انتخاب آن به افراد واگذار شود، تکلیف مالایطاق خواهد بود.
وی در ادامه گفته است:"این دلیل، استوارترین دلیل عقلی بر وجوب نص در امامت است".48
2. افضلیت امام
به مقتضای این که تقدیم مفضول بر افضل قبیح است، امام باید در همه کمالات نفسانی و امور دینی که رهبری جامعه بشری را در آن امور بر عهده دارد، بر دیگران برتری داشته باشد. تقرب بیشتر در پیشگاه الهی و برخورداری از پاداش بیشتر اخروی، از این گونه صفات است. حال، اگر برتری امام در صفاتی چون شجاعت و سخاوت را بتوان از طریق حس و تجربه به دست آورد، برتری در مقرب بودن در پیشگاه الهی و برخورداری از پاداش اخروی را از این راه نمی توان تشخیص داد، و راه شناخت آن، وحی الهی و نص شرعی است.49
اشکال: آنچه از استدلال مزبور به دست می آید این است که امام باید در اموری که رهبری جامعه را در دست دارد، بر آنان برتری داشته باشد، و پاداش اخروی و تقرب در پیشگاه الهی، از این امور نیست. تنها چیزی که در این باره میتوان گفت، این است که امام در عبادت، بر دیگران برتری داشته باشد؛ اما این مطلب با برخورداری از پاداش بیشتر ملازمه ندارد؛ بنابراین، افضل بودن امام در مسأله پاداش که امری غیبی است، از شرایط امامت نیست. پاسخ: هرگاه امام در عبادت، رهبر جامعه به شمار آید، برتری او در عبادت مستلزم افضلیت او در پاداش خواهد بود؛ زیرا با توجه به عصمت امام، نمی توان گفت ظاهر و باطن او هماهنگی ندارد؛ در این صورت، همان گونه که او از نظر ظاهر در عبادت بر دیگران برتر است، از نظر باطن نیز چنین است. و کسی که در عبادت از نظر ظاهر و باطن بر دیگران برتری دارد، از نظر پاداش اخروی نیز افضل آنان خواهد بود.50
اینجا، اگر چه افضلیت، با استناد به عصمت اثبات میشود، و عصمت، خود برای اثبات ضرورت نص در تعیین امام کافی است، این مطلب به لحاظ قواعد عقلی و منطقی مانع از این نیست که هر یک از افضلیت و عصمت به صورت جداگانه، دلیل لزوم نص در تعیین امام به شمار آید؛ مانند این که از دو راه قدرت و علم، بر وجود آفریدگار جهان استدلال شود؛ یعنی چون در جهان، نشانههای قدرت و علم را مشاهده می کنیم، پس آفریدگاری علیم و قادر وجود دارد. با این که علم، در تعریف قدرت نهفته است؛ زیرا قادر، کسی است که فعل خود را با آگاهی و اراده انجام میدهد؛ ولی این امر، مانع از ان نیست که وجود نشانه های علم و قدرت در جهان را جداگانه، مقدمه استدلال بر وجود آفریدگار توانا و دانا قرار دهیم.51
3. علم گسترده امام
از آنجا که امام، رهبری جامعه اسلامی را در امور دینی و دنیوی آنان بر عهده دارد، باید از همه مسائلی که در حوزه رهبری او قرار دارد، آگاه باشد؛ بنابراین، امام باید همه احکام دینی را بداند؛ زیرا بیان احکام دینی، مهم ترین بخش امامت را تشکیل می دهد. تشخیص این که امام دارای چنین آگاهی گستردهای هست از راه آزمون و پرسش امکان پذیر است؛ ولی کسی میتواند به چنین آزمونی دست بزند که همه احکام دینی را بداند. چنین آگاهی گسترده ای از توان و ظرفیت علمی افراد، بیرون است، و جز کسانی که از الهام یا وحی الهی بهره مند هستند، دارای چنین معرفت گستردهای نخواهند بود. بنابراین، راه تشخیص اینکه چه کسی امام است، نص شرعی یا معجزه الهی است.52
اشکال: این که امام، مسؤولیت رهبری دینی جامعه و پاسخگویی به نیازهای معرفتی آنان را در احکام دین بر عهده دارد، مستلزم این نیست که علم بالفعل به همه احکام دینی برخوردار باشد؛ زیرا در این باره راه های دیگری نیز وجود دارد که امام میتواند آنها را طی کند از جمله:
- در هر مسأله که پیش میآید، از طریق اجتهاد حکم آن را به دست آورد؛
- در مسائل و حوادثی که رخ میدهد، با عالمان دینی مشورت کند، و پس از تبادل نظر با آنان، اظهار نظر کند؛
- بدون اینکه صاحب نظر و مجتهد باشد، در مسائل و حوادث، به رأی و نظر عالمان و صاحبنظران عمل کند، همان گونه که در مسائل قضایی به رأی قاضی عمل می شود، و افراد غیر مجتهد در احکام دینی به رأی صاحبان فتوا استناد می کنند؛
- به احادیثی که روایت شده- هرچند غیر متواتر- عمل کند؛
- به اجماع امت استناد نماید؛
- احکامی را که میداند بیان کند، و در مسائلی که نمی داند، توقف وسکوت کند.53
پاسخ: راه هایی که جایگزین علم امام پیشنهاد شده است، هیچیک، معرفت جامع و کامل در احکام دینی را در اختیار انسان قرار نمی دهد. اگر چه این راه ها در شرایط و عدم دسترسی به علم کامل و جامع، پذیرفته است، سخن ما در شرایط عادی و غیر اضطراری است؛ زیرا این فرض که خداوند، انسان شایسته ای را از علم کامل به احکام دینی بهره مند سازد، او را امام قرار دهد، و از طریق نص شرعی یا معجزه به انسان ها معرفی کند، هیچ منع و محذور عقلی ندارد، تا از آن صرف نظر کنیم و گزینه های جایگزین و در حد نازل تری برگزینیم.
امامت، منصب و مقامی است الهی، و اهل سنت -اگر چه طریق تعیین امام را انتخاب و بیعت مسلمانان میدانند- بر این عقیده اند که انتخاب مردم، جنبه طریقی دارد؛ یعنی چون شارع مقدس این کار را به مسلمانان واگذار کرده است، فردی که به عنوان امام انتخاب می شود، رهبر الهی و دینی مردم خواهد بود.54 در این صورت، این فرض که خداوند، با امکان راه جامعتر و کاملتر، راه ناقص تر را برگزیده است، مستلزم این است که فعل ناروایی را به خداوند نسبت دهیم؛ زیرا عدول از گزینه کامل به گزینه ناقص- با فرض امکان گزینه کامل- ناروا است. مانند این است که فرمانروایی، با اینکه میتواند فرد دانا و متخصص را به مقام وزارت برگزیند، فردی ناآگاه و غیر متخصص را به این مقام برگزیند و در توجیه عمل خود بگوید:" او میتواند در حل و فصل مسائل، به خبرگان و متخصصان رجوع کند و از دانش و تخصص آنان بهره گیرد". بدون شک، چنین گزینشی، از نظر عقل و عقلای بشر نکوهیده و ناروا است. بنابراین، با این توجیه که امام در فرض نداشتن علم جامع و کامل، در احکام دینی، میتواند از راههای دیگر استفاده کند و نقصان علم خود را بر طرف سازد، قبح و ناروایی انتخاب او به عنوان امام، برطرف نخواهد شد.55
4.سیره پیامبر(ص)
سیره پیامبر(ص) بیانگر این حقیقت است که به سرنوشت امت اسلامی اهتمام فوق العاده ای داشت؛ چنان که قرآن کریم نیز پیامبر(ص) را با این ویژگی معرفی کرده است: (لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم(56؛ پیامبری به سوی شما آمد که مشکلات شما بر او گران است و با مؤمنان، صمیمی و مهربان است.
او که جز به امر الهی سخنی نمی گفت و کاری انجام نمی داد، از یک سو، در سادهترین مسائل مربوط به سعادت دنیوی و اخروی بشر، راهکارهای دقیق ارائه می کرد و از سوی دیگر، درباره رهبری جامعه تا آنجا اهتمام می ورزید که در سفرهای کوتاهی که داشت، برای رهبری مردم در مدینه جانشین تعیین میکرد. آیا با توجه به چنین سیره و روشی که پیامبر(ص) در مسائل مربوط به سعادت مردم به صورت عام، و در مسأله رهبری به صورت خاص داشت، معقول است که در مسأله مهم رهبری امت اسلامی پس از خود، تدبیری نیندیشیده و فرد یا افراد شایسته ای را برای این مسؤولیت مهم و سرنوشت ساز تعیین نکرده باشد؟!57
اشکال:
اولاً: این استدلال، صرف استبعاد است و در بحث های علمی و نظری، استبعاد جایگاهی ندارد.
ثانیاً: واگذاری مسأله امامت به گزینش نخبگان جامعه و اجتهاد خردمندان، نوعی استخلاف (تعیین جانشین) است؛ همان گونه که بسیاری از فروع دین به اجتهاد صاحبنظران واگذار شده است.58
پاسخ: استدلال مزبور صرف استبعاد نیست؛ بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که در اعتبار عقلی آن تردیدی نیست. مانند این که وقتی خداوند، "اُف" گفتن به پدر و مادر را حرام کرده است، زدن آنان، به طریق اولی حرام خواهد بود. حال اگر کسی آن را حرام نداند، در نقد او گفته میشود، آیا می توان پذیرفت که خداوند اف گفتن به پدر و مادر را حرام کند؛ ولی زدن آنان را حرام ننماید؟! تعیین امام توسط پیامبر(ص) نیز چنین است؛ پیامبری که مسائل بسیار ساده تر را بیان کرده، و در مدتی کوتاه که از مدینه بیرون می رفت برای خود جانشین تعیین میکرد، آیا میتوان پذیرفت که از مسأله بسیار مهم امامت به سادگی گذشته، و برای خود، جانشین شایستهای تعیین نکرده باشد.
اگر بپذیریم واگذاری انتخاب امام به امت، نوعی استخلاف و تعیین جانشین است، چرا این روش در زمان حیات پیامبر که برای مدت کوتاهی مدینه را ترک می کرد، به کار گرفته نشد؟ قیاس اولویت اقتضا می کرد که پیامبر (ص) برای دوران پس از خود، همان روشی را به کار گیرد که در حیات خویش و غیبت های کوتاهی که از مدینه داشت به کار می گرفت.
اهمیت امامت تا حدی است که علمای اهل سنت در پاسخ این اعتراض که "چرا جمعی از صحابه، قبل از آن که بدن پیامبر (ص) را به خاک بسپارند، در سقیفه بنی ساعده گرد آمدند و درباره جانشین پیامبر(ص) به گفتوگو پرداختند؟" میگویند فلسفه این کار، اهتمام آنان به مسأله امامت بود. از نظر آنان، روا نبود جامعه اسلامی- حتی برای مدت کوتاهی- در این امر خطیر اهمال کند. اهمیت امامت تا این حد است و صحابه پیامبر (ص) نسبت به آن احساس نگرانی میکردند. آیا سزاوار نبود که پیامبر(ص) که دلسوز ترین و داناترین افراد به سرنوشت آدم و مسلمانان بود، چنین احساس نگرانی ای داشته باشد، و پیشاپیش، درباره این مسأله بسیار مهم، تدبیری مناسب اتخاذ کند، تا از تصمیم گیری شتابزده مسلمانان در این باره جلوگیری کند؛ تصمیمی که از طرف برخی رجال برجسته سقیفه به عنوان کاری حساب نشده معرفی شده است؟59
در عبارتی که از تفتازانی نقل کردیم، واگذاری تعیین امام به اهل حل و عقد، مانند واگذاری بیان بسیاری از فروع دین به مجتهدان به شمار آمده است. پیش از وی، سیف الدین آمدی این مطلب را روشن تر بیان کرده و گفته است:
چه بسیار احکام و وقایعی در باب فرائض، معاملات، مناکحات، و احکام عبادات که پیامبر(ص) از دنیا رفت، بدون آنکه آنها را بیان کند. بیان نکردن نص بر امامت نیز از این قبیل است.60
اینکه همه احکام اسلامی توسط پیامبر(ص) برای مسلمانان عصر رسالت بیان نشده است، پذیرفتنی است؛ ولی سخن در این است که به یقین، این احکام از جانب خداوند بر پیامبر(ص) نازل شده بود؛ زیرا خداوند میفرماید: (و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء(.61 از طرفی آنچه در قرآن آمده است، اصول و کلیات احکام است و بیان تفاصیل آنها به پیامبر واگذار شده بود: (و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم(62. حال اگر برای پیامبر(ص) فرصت بیان همه آنها فراهم نشد، یا مصلحت چنین اقتضا میکرد، می بایست آن احکام را به فرد یا افرادی که از سهو و خطا مصونند، می سپرد، تا در شرایط مناسب، آنها را برای مسلمانان بیان کنند. درغیر این صورت، نزول آن احکام از جانب خداوند بر پیامبر(ص) لغو خواهد بود؛ زیرا فرض این است که آن احکام، نه توسط پیامبر(ص) بیان شده است و نه توسط فرد یا افراد معصومی که بیان آنها از نظر اعتبار، در حد بیان پیامبر خدا باشد. لازمه این که بگوییم پیامبر(ص) آن احکام را به رأی و اجتهاد عالمان دین واگذار کرده است، یکی از چند وجه زیر است:
احکام مزبور، در شریعت اسلامی که بر پیامبر(ص) نازل شده، نبوده است؛
پیامبر(ص) نه بی واسطه و نه با واسطه، مأمور ابلاغ آنها نبوده است؛
پیامبر(ص) ماموریت ابلاغ آنها را داشته؛ ولی به آن عمل نکرده است.
در نادرستی وجوه یاد شده تردیدی نیست؛ بنابراین، یگانه فرض باقی مانده این است که پیامبر(ص) آنها را به جانشین خود سپرده است، تا درباره تبیین آنها به گونهای مناسب اقدام کند. این فرض، همان دیدگاه شیعه در باب امامت است.
5. روش انتخاب فاقد مشروعیت است
اگر تعیین امام به انتخاب مردم واگذار شده باشد، در تحقق آن دو احتمال دارد:
الف. همه امت، بر امامت فردی اتفاق نظر داشته باشند؛
ب. برخی- اعم از اکثریت یا اقلیت- امامت فردی را بپذیرند و برخی دیگر مخالفت کنند، یا موضع بیطرفی اتخاذ کنند.
فرض نخست، معمولاً دست یافتنی نیست؛ چنان که درباره هیچیک از خلفای اسلامی نیز تحقق نیافته است. فرض دوم، با بحران مشروعیت روبرو است؛ زیرا هیچ دلیل عقلی و یا شرعی بر این که افرادی که از جانب شارع مقدس منصوب نیستند، حق تصرف درامور دیگران را دارند، وجود ندارد؛ بنابراین، امامت متکی به رأی و انتخاب مردم، فاقد مشروعیت دینی است.63
در نقد این استدلال گفته شده است، رأی شاهد، به خودی خود، در انتقال مال از فردی به فرد دیگر تأثیری ندارد؛ ولی سبب و منشأ نافذ بودن رأی قاضی در این باره میشود. بنابراین، نفوذ شرعی رأی قاضی مستند به رأی شاهد است. بر این اساس، رأی هر یک از افراد، در حق دیگران نافذ نیست؛ ولی مجموعه ای از آرا می تواند منشأ مشروعیت و نافذ بودن رأی امامی که برگزیده اند، در امور عموم مردم باشد.64
این توجیه پذیرفتنی نیست؛ زیرا اینکه شهادت شاهد می تواند منشأ نفوذ رأی قاضی باشد، مستند به نصوص شرعی است و چنین نصی، درباره این که رأی افراد منشأ نفوذ تصرفات شخص برگزیده به عنوان امام، وجود ندارد.
به عبارت دیگر، در قضاوت، دو چیز، مستند شرعی روشن دارد: یکی اصل قضاوت قاضی است (که اگر قاضی تحکیم باشد، از سوی طرفین نزاع برگزیده می شود، و اگر قاضی غیر تحکیم باشد از طرف امام تعیین میشود.) و دیگری، اعتبار شهادت شاهد به عنوان مستند رأی قاضی است. اینکه شهادت شاهد، مستند رأی قاضی است، نص شرعی دارد؛ زیرا پیامبر(ص) فرموده است:"انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان"؛ چنانکه تعیین قاضی توسط امام نیز چنین است؛ چرا که قضاوت از شؤون امامت است. اما این در صورتی است که امام از طریق معتبر شرعی تعیین شده باشد. فرض بر این است که چنین مطلبی هنوز اثبات نشده است. بنابراین، قیاس رأی افراد در انتخاب امام، به شهادت شاهد در نافذ بودن رأی قاضی، نادرست است.
6. امام خلیفه پیامبر(ص) است، نه وکیل مردم
همه مسلمانان بر این باورند که امام و پیشوای امت اسلامی، جانشین پیامبر(ص) است نه وکیل مردم؛ بدین جهت، در تعریف امامت، واژگان خلافت و نیابت از جانب پیامبر را به کار برده اند و هرگز از واژه وکالت از جانب مردم استفاده نکرده اند. شیخ مفید در تعریف امام گفته است: "الامام هو الذی له الامامه العامه فی امور الدین و الدنیا نیابه عن النبی(ص)"65؛ امام کسی است که به عنوان نایب پیامبر(ص) رهبری عمومی مردم را در امور دینی و دنیوی برعهده دارد.
و سعد الدین تفتازانی در تعریف امامت گفته است: "هی رئاسه عامه فی امر الدین و الدنیا خلافه عن النبی"66؛ امامت عبارت است از رهبری عمومی در زمینه دین و دنیا به عنوان جانشین پیامبر(ص).
قاضی عضدالدین ایجی نیز گفته است: "هی خلافه الرسول (ص) فی اقامه الدین بحیث یجب اتباعه علی کافه الامه"؛ امامت عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در برپا داشتن دین، به گونه ای که پیروی از او بر همه امت واجب است.
تحقق عنوان خلافت و نیابت از پیامبر(ص) درباره امام، در گرو این است که امام از جانب پیامبر(ص) تعیین شود، نه از جانب مردم؛ زیرا هر گاه مردم امام را برگزینند، وی وکیل آنان خواهد بود، و عنوان خلافت و نیابت از پیامبر بر او مترتب نخواهد شد.67
نقد: در نقد این استدلال گفته شده است: مردم، امام را به عنوان انجام وظیفه ای که از طرف شرع به آنها واگذار شده است، انجام می دهند؛ بنابراین، انتخاب مردم کاشف از خواست و رضایت پیامبر(ص) است؛ در نتیجه، امامی را که مردم انتخاب می کنند، جانشین پیامبر(ص) است نه وکیل مردم.68
ارزیابی: اگر دلیل معتبری بر این که پیامبر(ص) تعیین امام را به مردم واگذار کرده است، وجود داشته باشد، نقد مزبور استوار خواهد بود، و در نتیجه، دلیل ششم معتبر نخواهد بود.
اهل سنت برای اثبات مشروعیت طریق انتخاب و بیعت در تعیین امام، دو دلیل اقامه کرده اند: یکی این که نص معتبری بر این که پیامبر (ص) امام و جانشین خود را برگزیده است، وجود ندارد و دیگری این که طریق انتخاب و بیعت، مورد اجماع صحابه پیامبر(ص) بوده است و اجماع، حجت شرعی است.
در فصلی جداگانه به تبیین و بررسی این دو دلیل خواهیم پرداخت و نادرستی آن دو را اثبات خواهیم کرد. در هر صورت، در این مطلب که رویکرد مسلمانان به مسأله امامت، رویکردی شرعی بوده و امام را به عنوان خلیفه پیامبر(ص) میشناختهاند، تردیدی نیست.
به عبارت دیگر، مطلب مزبور، مورد اجماع امت اسلامی بوده است. اختلاف میان آنان مربوط به منشأ و مبنای این رویکرد است که آیا انتصاب نبوی است یا انتخاب مسلمانان؟ از اینجا نادرستی دیدگاه کسانی که نظریه اهل سنت در مسأله امامت را نظریه سکولاریستی و عرفی دانسته اند، روشن میشود؛ زیرا اهل سنت، هرگز چنین نگاهی به مسأله امامت نداشته اند. آنان برای نظریه انتخاب در امامت، خاستگاه و پشتوانه شرعی قائلند؛ هر چند دیدگاه آنان از نظر شیعه پذیرفته نیست.
7. نظریه انتخاب، اختلاف خیز است
یکی از اهداف عقلی و شرعی امامت این است که نزاع و اختلاف، از جامعه برطرف و تفاهم یکپارچگی و اخوت دینی، میان مردم سایه گستر شود. این هدف، از طریق انتصاب دست یافتنی است، نه انتخاب؛ زیرا با وجود اختلاف در افکار، اهداف، منافع و سلایق، هر گاه تعیین امام به انتخاب مردم باشد، در گزینش امام، اختلاف و نزاع رخ خواهد داد، و امامت که باید محور و مبنای وحدت و یکپارچگی باشد، به منشأ اختلاف و چند دستگی تبدیل می شود؛ چنانکه در زمان علی(ع) و معاویه، فتنه و اختلاف عظیمی رخ داد و منشأ آن، این بود که معاویه و هواداران او به نص در امامت اعتقاد نداشتند و طریق تعیین امام را بیعت می دانستند.69
نقد: در نقد این استدلال، دو مطلب گفته شده است:
الف. انتخاب امام به واسطه مردم، منشأ ظهور فتنه و اختلاف می شود و از این جهت به جامعه مسلمانان زیان وارد می سازد؛ ولی منافعی که بر آن مترتب است، به مراتب بیشتر از زیان های ناشی از آن است، و در تزاحم میان زیان و فایده چیزی، باید جانب ارحج را گرفت.70
ب. منشأ اختلاف و ظهور فتنه انتخاب امام، انتخابی بودن آن نیست؛ بلکه تمایلات و هواهای نفسانی است. هر گاه، این تمایلات و اغراض وجود داشته باشد، فتنه و نزاع پدید خواهد آمد؛ خواه تعیین امام از طریق نص شرعی باشد یا از طریق انتخاب و بیعت مردم و هر گاه تمایلات و اغراض نفسانی در بین نباشد، فتنه و نزاعی پدید نخواهد آمد. در این جهت، میان انتصاب و انتخاب تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا انتخاب، دارای ملاک هایی است که هر گاه رعایت شود، فتنه و اختلافی رخ نخواهد داد.
منشأ فتنه و نزاع در زمان معاویه و حضرت علی(ع) اختلاف در اصل بیعت و اختیار نبود؛ بلکه اختلاف در این بود که آیا قبل از قصاص قاتلان عثمان، بیعت واجب است یا نه؟71
ارزیابی: نقد نخست وارد نیست؛ زیرا قاعده اهم و مهم در باب تزاحم منافع و مضار چیزی، در جایی است که راه گریزی وجود نداشته باشد؛ اما در جایی که بتوان راهی برگزید که تزاحم رخ ندهد، در این صورت باید چنین کرد. در مسأله امامت، اگر انتخاب، یگانه راه و تنها گزینه بود، چاره ای جز تمسک به قاعده اهم و مهم وجود نداشت؛ ولی از آن جا که در این باره گزینه انتصاب نیز مطرح است، و این گزینه مانع بروز اختلاف و نزاع می شود، با وجود آن، نوبت به گزینه انتخاب که منشأ پیدایش فتنه و نزاع می باشد، نمی رسد.
نقد دوم منشأ بودن انتخاب را نسبت به فتنه و نزاع در باب امامت انکار می کند، با این استدلال که چون برای انتخاب، ملاک های شرعی وجود دارد، مردم مکلفند مطابق این ملاک ها عمل کنند. در این صورت؛ زمینه ای برای اختلاف وجود نخواهد داشت؛ مگر این که مردم، به انگیزه های نفسانی و مانند آن معیارهای انتخاب را رعایت نکنند. ولی این فرض، به انتخاب اختصاص ندارد؛ زیرا در انتصاب نیز اگر از انگیزه های نفسانی پیروی شود، زمینه اختلاف و نزاع وجود خواهد داشت. این نقد نیز قابل مناقشه است؛ زیرا قائلان به انتخاب و بیعت درباره شرایط معتبر در امام، اختلاف نظر دارند؛ عده ای از آنان شجاعت، اجتهاد در اصول و فروع دین و قوه تدبیر را شرط دانسته اند، و عده ای دیگر آنها را از شرایط امام نشناخته اند، بدیهی است، اختلاف در ملاک های امامت، منشأ اختلاف در انتخاب امام خواهد بود.
پی نوشت ها: 33 . شرح الاصول الخمسه، ص 511.
34 . شرح المقاصد، ج 5، ص 257.
35 . تاریخ الخلفاء، ص 212.
36 . مقدمه ابن خلدون، ص 212.
37 . الاباضیه مذهب اسلامی معتدل، ص 26.
38 . شرح المقاصد، ج 5 ص 254-255.
39 . شرح المواقف، ج 8، ص 351.
40 . همان، ص 352-353.
41 . ابکار الانکار، ج 3 ص 426.
42 . المغنی فی ابواب التوحید و العدل، الامامه، ج 1، ص 252.
43 . همان، ص 256.
44 . همان، ص 253.
45 . همان، ص 253-257.
46 . برای آگاهی از نقد دیدگاه عبدالجبار ر.ک: الشافی، ج 3، ص 207-216.
47 . دلایل لزوم عصمت امام را در بحث های گذشته تبیین کرده ایم. ر.ک: فصلنامه انتظار، شماره های 11و15.
48 . الشافی فی الامامه، ج 2، ص 5-7 نیز ر.ک: الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، ص 313، 314، المنقذ من التقلید، ج2، ص 296؛ قواعد المرام، ص 181؛ المعتمد فی اصول الدین، ص 210، کشف المراد، ص 496، ارشاد الطالبین، ص 337؛ اللوامع الالهیه، ص 333، گوهر مراد، ص 481.
49 . همان، ص 7 و ص 41-42؛ اللوامع الالهیه، ص 333-334؛ گوهر مراد، ص 480.
50 . همان، ص 3-4.
51 . همان، ص 43-44.
52 . همان، ص 7-8.
53. المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج 20، جزء اول، ص 105.
54. شرح المواقف، ج 8، ص 351. (ان البیعه لیست عندنا مثبته للامامه بل هی غیر مظهر لها کالاقیسه و الاجماعات الداله علی الاحکام الشرعیه).
55. الشافی فی الامامه، ج 2، ص 21-24.
56 . سوره توبه: 128.
57 . کشف المراد، ص 496، اللوامع الالهیه، ص 334؛ گوهر مراد ص 483.
58 . شرح المقاصد، ج 5، ص 256-257
59 . خلیفه دوم، درباره بیعت خود وعده ای از حاضران در سقیفه با ابوبکر، گفته است: "ان بیعه ابی بکر کانت فلته وقی الله المسلمین شرها، فمن عاد الی مثلها فاقتلوه. فایما رجل بایع رجلا من غیر مشوره من المسلمین فانهما تغره، یجب ان یقتلا (عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج 1، ص 24).
60 . فکم من حکم فی واقعه تدعو حاجه الناس الی بیانه، مات النبی( و لم ببینه من الفرائض و المعاملات و المناکحات و غیر ذلک من احکام العبادات، فاذا ترک التنصیص من النبی( مما لا یستحیل شرعاً و لا عقلاً و لا عاده (غایه المرام فی علم الکلام، ص 380).
61 . سوره نحل :79.
62 . سوره نحل:89.
63 . المسلک فی اصول الدین، ص 211؛ گوهر مراد، ص 480.
64 . شرح المقاصد، ج 5، ص 255.
65 . النکت الاعتقادیه، ص 53.
66 . شرح المقاصد، ج 5، ص 222؛ المواقف فی علم الکلام، ص 395.
67 . گوهر مراد، ص 482.
68 . شرح المواقف، ج 8، ص 351، شرح المقاصد، ج 5 ص 256.
69 . المسلک فی اصول الدین، ص 211-212؛ گوهر مراد، ص 481.
70 . شرح المواقف، ج 8، ص 352.
71 . شرح المقاصد، ج 5، ص 255-256. علی ربانی گلپایگانی ماهنامه انتظار موعود - شماره 18 انتهای متن/
94/04/17 - 03:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها