تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819901310
کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تبلور وحدت در عین کثرت سیاسی - بخش دوم و پایانی جمهوری اسلامی ایران و کثرت سیاسی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تبلور وحدت در عین کثرت سیاسی - بخش دوم و پایانی
جمهوری اسلامی ایران و کثرت سیاسی
وحدت‌گرایی در حوزه سیاست در مورد اندیشه‌هایی به کار می‌رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می‌داند.
توجه به مقوله احزاب از تأملات و بیانات نظریه پردازان ولایت فقیه نیز به دور نمانده است. بیانی که امام خمینی در خصوص حزب دارد، گویای این نکته است که به نظر وی حزب در نگاه اولیه، نه مردود است و نه مطلوب، بلکه به ایده، باورها و اهداف حاکم بر آن حزب بستگی خواهد داشت. لذا اگر حزبی در چارچوب آرمان ها و اهداف اسلامی شکل بگیرد، امر مطلوبی است و می تواند در جامعه اسلامی آثار مثبتی داشته باشد: ایشان می فرمایند: «این طور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد؛ میزان، ایده حزب است» (امام خمینی، 1378: 17 / 194) حضرت آیت الله خامنه ای نیز درباره ضرورت وجود احزاب در جامعه اسلامی چنین می گوید: جامعه ما یک جامعه بی حزب است. البته از جهاتی حسن است، ولی عیب هم دارد. وجود حزب در یک جامعه، باعث می شود که خلأهای ذهنی عده ای از مردم پر شود ... در حقیقت، حزب یک کانال کشی برای رساندن خوراک فکری لازم به ذهن های عده ای از مردم است که در حزبند. ما این را در جامعه مان نداریم، یک خلأ است. (سخنرانی در دیدار با مدیران و مسئولان بخش های خبری صدا و سیما، 21/12/1369) شهید مطهری با صراحت بیشتری آزادی احزاب را بیان می کند و معتقد است در نظام اسلامی حتی احزاب غیراسلامی نیز می توانند آزدانه فعالیت داشته باشند. معنای این سخن چیزی غیر از ملتزم شدن به کثرت در حیات سیاسی نیست، به حدی که احتمالاً در بسیاری از نظام های مدعی لیبرال دموکراسی هم کمتر می توان آن را یافت. عبارت وی در این زمینه چنین است: در حکومت اسلامی احزاب آزادند، هر حزبی عقیده غیراسلامی هم دارد در ابراز عقیده خودش آزاد است. فکرش آزاد است، هر چه دلش می خواهد بگوید، ما فقط اجازه توطئه گری و فریبکاری نمی دهیم. در حدی که فکر و عقیده خودشان را صریحاً می گویند و با منطق ما در حال جنگ هستند ما آنها را می پذیریم اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام با مظاهر اسلام افکار و عقاید خودشان را بگویند ما حق داریم از اسلام خودمان دفاع کنیم که اسلام این را نمی گوید، به نام اسلام این کار را نکن، به نام خودت بکن. (مطهری، 1389: 46) روشن است که پذیرش احزاب در نظریه ولایت فقیه به معنای پذیرش تکثرگرایی سیاسی در چارچوب اصول کلی وحدت آفرین است؛ زیرا هر یک از احزاب به اصول خاص خود معتقد بوده و از آن دفاع می کنند. آنها را اساس حزب خود دانسته و در مقابل، افکار دیگران را غلط می پندارد. لازم به ذکر است، در حالت مطلوب، احزاب در نگاه اسلامی نباید تنها در راستای تحقق اهداف مادی که در اندیشه های غربی مطرح گردیده فعالیت کنند، بلکه در چارچوب اندیشه اسلامی باید فعالیت همه شهروندان جامعه اسلامی در جهت تحقق ارزش ها و آرمان های اسلامی و انسانی باشد و احزاب نیز از این امر مستثنی نیستند. در اندیشه اسلامی عالی ترین هدف احزاب باید حاکمیت ارزش های دینی و اخلاقی باشد و احزاب به منظور تحقق هر چه بهتر این امور ایده های خود را ارائه کنند. درحالی که در لیبرال دموکراسی، احزاب سیاسی چنین هدف و رسالتی را برای خود بر نمی تایند. 2. پذیرش اجتهاد از دیگر مؤلفه هایی که به تکثرگرایی سیاسی در نظریه ولایت فقیه می انجامد و حاکی از پذیرش آن است، جایگاه ممتاز و ویژه عنصر اجتهاد است که طیف وسیعی از اندیشمندان شیعی نیز به آن تصریح دارند. پذیرش اجتهاد در واقع به معنای پذیرش اختلاف در اجتهاد نیز است؛ چراکه میان این دو امر ملازمه روشن و بینی وجود دارد. درباره اصول اعتقادات میان اندیشمندان اسلامی اختلاف نظری وجود ندارد. همچنین در بخش عمده ای از فروعات فقهی نیز که دارای ادله قطعی می باشد، اختلافی نیست. ولی در عین حال، بخشی از فروعات فقهی وجود دارد که دلیل معتبر و یقینی در مورد آن در دسترس نیست و علما در این زمینه از ادله ظنی استفاده می کنند. مظنونات، حوزه ای است که آراء علما در برخی از موارد آن متفاوت و متکثر بوده و هر مجتهدی براساس فهم خود از عمومات و کلیات دینی که مبتنی بر معیارهای خاص اجتهادی است، حکمی را استنباط نموده و براساس آن فتوا می دهد. بنابراین تکثر معرفت، در حد اختلاف فتاوای مجتهدان امری است که در زمان غیبت، مورد پذیرش اکثر علمای امامیه قرار گرفته است. (مصباح یزدی، 1376: 7 و 8) از آنجا که لااقل در جزئیات امور حکومت و امور سیاسی، ادله و نصوص قطعی وجود ندارد و این امور بیشتر بر ظواهر و ادله ظنی مبتنی می باشند، می توان دایره تکثر و تنوع فتوا در امور سیاسی و اجتماعی را وسیع تر از سایر موارد دانست. افزون بر این، یکی از مسائل مهم در فقه، شناخت موضوعات احکام است که این امر در مسائل سیاسی به دلیل پیچیدگی های آن از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و ضرورت توجه به مسئله کارشناسی را با اهمیت بیشتری نمایان ساخته و منجر به تکثر آرا در امور سیاسی می شود. در کنار این موارد، آموزه تخطئه در اجتهاد باعث می شود که حکم برآمده از آن به عنوان یک امر قطعی تلقی نگردیده و همواره در معرض نقد و تجدید نظر توسط سایر مجتهدان و حتی خود مجتهد قرار داشته باشد که این خود نیز زمینه تکثر و تعدد بیشتر آرا را فراهم می سازد. تکثر حاصل از اجتهاد، ما را به تکثر در ساحت های دیگر نیز رهنمون می سازد؛ زیرا اگر عنصر اجتهاد در فقه اسلامی و انفتاح باب اجتهاد به مفهوم احترام به آرای افراد صاحب نظر و مجتهد در فهم و استنباط مسائل شرعی و فروعات شریعت مورد پذیرش قرار می گیرد، پذیرش تعدد آرا در امور عرفی و مسائل حکومتی، به دلیل ماهیت عرفی یا لااقل ظنی بودن آن، از زمینه های مناسبی برخوردار است. بنابراین، اصل خطای در اجتهاد، استنباط سیاسی افراد و دست اندرکاران مسائل سیاسی را نیز در معرض خطاپذیری و انتقاد قرار می دهد و همین امر، پذیرش سطحی از تکثرگرایی سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نظریه ولایت فقیه را برای ما نمایان می سازد. ازاین رو، در این منظومه فکری ضمن پذیرش اصل خطای در اجتهاد، از هر نوع مطلق نگری و جزم اندیشی در حوزه مدیریت سیاسی جامعه اجتناب کرده و به آرا و اندیشه های متفاوت و متکثر در جامعه اسلامی احترام گذارده می شود. (سجادی، 1382: 70) یکی از پژوهشگران دینی، ضمن ایجاد ارتباط میان پذیرش تعدد و تنوع اجتهادهای فقهی با پذیرش تکثر و تنوع سیاسی در درون جامعه اسلامی، می گوید: حال که تکثرگرایی و تعدد در مذاهب فقهی در عین وحدت شریعت اسلامی پذیرفته می شود و براساس آن اجتهادهای متعدد در فروع صورت می گیرد، در امور عرفی، به خصوص مسائل سیاسی نیز که بر معیار مصالح و مفاسد استوار می باشد و اجتهادهای فقهی مجالی وسیع دارد، همچنان که مذاهب فقهی و استنباط های فقهی، متعدد است، ناگزیر می بایست تعدد و تکثر در احزاب سیاسی مورد پذیرش قرار گیرد. (عماره، 1997: 165) 3. پذیرش آزادی اندیشه و بیان نسبت میان آزادی و اسلام از موضوعاتی است که نه تنها اکثر نظریه پردازان ولایت فقیه در اندیشه ورزی های خود از آن غفلت نکرده اند، بلکه علاقه زیادی به پیگیری مسائل پیرامون آن نشان داده اند. یکی از پژوهندگان، مباحث شهید مطهری را پیرامون آزادی و دفاع از آن، در ضمن کتاب مستقلی گردآوری کرده است که تأمل در آن، عمق دغدغه این فیلسوف و متفکر برجسته را به خوبی نشان می دهد. مطهری اظهار می کند که اسلام درباره آزادی به عنوان یک ارزش بشری اعتراف کرده است، اما نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلکه آزادی به معنای واقعی. (یزدی، 1379: 67) وی آزادی در تفکر و اندیشه را در زمره اموری می داند که پیشرفت و تکامل بشر با آن گره خورده است. ازاین رو، اسلام نه تنها بر آزادی فکر و اندیشه تأکید کرده، بلکه آن را واجب و یکی از عبادت ها می داند که آیات و روایات متعددی بر این مطلب تصریح می کند. (همان: 150 و 151) شهید مطهری بین آزادی تفکر و عقیده ارتباط برقرار می کند و در بیان منطق اسلام در دفاع از عقیده ای که مبتنی بر تفکر است می گوید: «اولاً فضایل روحی و نفسانی در فضیلت بودن خود نیازمند اراده و انتخاب است؛ ثانیاً محبت و عقیده از قلمرو اجبار خارج است؛ ثالثاً اسلام به طور کلی در اصول دین طرفدار تفکر آزاد است». (همان: 179) البته مطهری فقط برخورداری از آزادی عقیده را به تنهایی راهگشا نمی داند، بلکه بر این باور است که: «هر کس می باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است که انقلاب اسلامی ما، راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد». (مطهری، 1371: 63) اندیشه فیلسوف برجسته معاصر، علامه مصباح یزدی نیز در باب آزادی قابل توجه است. وی در بیان باور خود درباه آزادی می گوید: از دیدگاه اسلامی اصل بر این است که آدمیان در زندگی آزاد باشند و رفتارشان بر پایه گزینش های آزادانه خودشان باشد. وی در تعلیل خود بر دیدگاه اسلام به ضرورت تکامل انسانی اشاره می کند و ازاین رو، معتقد می شود که فقط مصالح مادی و معنوی جامعه می تواند آزادی را محدود کند و این بدین معناست که هر فرد تا زمانی که به مصالح جامعه زیان نرساند، از لحاظ حقوقی و قانونی آزاد است. وی برخی از مصادیق آزادی را نیز متذکر می شود که آزادی رأی و عقیده و بیان و مشارکت سیاسی از جمله مصادیق آن می باشد. بر این اساس، افراد در داشتن آرا و نظریات سیاسی و ابراز و بیان آنها و همچنین در فعالیت هایی که به ارتقای مقام و منصب سیاسی و اجتماعی شخص می انجامد، آزاد هستند. هیچ فردی، اصالتاً و بالذات از ورود به صحنه های سیاسی ممنوع نیست. (میراحمدی، 1381: 80 و 81) حضرت آیت الله خامنه ای درباره آزادی و جایگاه رفیع آن در اسلام، معتقد است که آزادی به مثابه یک حق برای اندیشیدن، گفتن، انتخاب کردن و اموری از این قبیل، یکی از مقولاتی است که در قرآن کریم و در کلمات ائمه(علیهم السلام) به طور مؤکد و مکرر روی آن تأکید شده است. وی در تبیین دلیل این امر چنین استدلال می کند: به برکت آزادی است که اندیشه ها رشد پیدا می کند و استعدادها شکوفا می شود، استبداد ضد استعداد است. هرجا استبداد باشد، شکوفایی استعداد نیست. اسلام شکوفایی انسان ها را می خواهد. منابع عظیم انسانی بایستی مثل منابع طبیعی استخراج بشوند، تا بتوانند دنیا را آباد کنند. بدون آزادی مگر ممکن است؟ با امر و نهی مگر ممکن است؟ (بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس، 12/6/1377) بررسی مسئله آزادی منحصر به متفکران مذکور نیست، بلکه افراد دیگری نیز به تأمل در این باب و پیوند آن با اسلام پرداخته اند، اما از ذکر همه آنها صرف نظر شد؛ چراکه از یک سو، نیازمند مجال وسیع تر و مستقلی در این زمینه است و از سوی دیگر هیمن مقدار هدف نوشتار حاضر را تأمین می کند. جایگاه ممتاز آزادی در اندیشه نظریه پردازان ولایت فقیه، به روشنی جایگاه تکثرگرایی را نیز نشان می دهد؛ زیرا آزادی و تکثر دو روی یک سکه هستند که زایش آنها همیشه توأمان خواهد بود. ازاین رو، به نظر نگارنده، می توان از آزادی به مثابه کثرت نیز سخن به میان آورد و در باب آن به اندیشه ورزی پرداخت. شایان ذکر است که آزادی در اندیشه اسلامی و نظریه ولایت فقیه با آنچه در گفتمان لیبرال دموکراسی مطرح شده، متفاوت خواهد بود و از مبانی، ساحات و قلمروهای خاص خود برخوردار است؛ بااین حال، به دلیل اینکه بررسی تمایزها ارتباط مستقیمی با دغدغه نوشتار حاضر پیدا نمی کند، متذکر آنها نمی شویم. سه. پذیرش همزیستی مسالمت آمیز با غیرمسلمانان یکی از مظاهر پذیرش تکثر سیاسی در نظام سیاسی، تحمل غیرمسلمانان و همزیستی مسالمت آمیز با آنها و گروه های رقیب است. اسلام برخلاف حوزه دین و معرفت شناسی، تکثر در حوزه رفتار سیاسی را می پذیرد و پیروان خود را به هم زیستی مسالمت آمیز با گروه های مخالف توصیه می کند. این معنا از تکثر، حوزه های وسیعی از روابط اجتماعی و سیاسی را شامل می شود که براساس آن پیروان ادیان، مذاهب، فرق و غیره در حوزه دینی و احزاب و گروه های سیاسی مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی به رغم اختلافاتی که در حوزه نظر باهم دارند، در عمل به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند. در نگرش اسلامی، همان گونه که پیش تر هم اشاره شد ملازمه ای میان پلورالیسم دینی و سیاسی وجود ندارد. ازاین رو، اسلام ضمن مردود شمردن پلورالیسم دینی، راهکارهایی برای زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در نظر گرفته است که نتیجه منطقی آن، تأیید گونه ای از تکثر سیاسی در زندگی جمعی شهروندان در درون جامعه اسلامی می باشد. بدین منظور، اولاً اسلام، هم از مسلمانان و هم از پیروان سایر ادیان دعوت می کند که در مورد عقاید خود با یکدیگر بحث علمی و گفتگوی منطقی داشته باشند: «جادِلْهُمْ بـِالَّتی هِیَ أ حْسَن؛ با ایشان به نیکوترین روش بحث و مجادله نما» (نحل / 125) و ثانیاً در مقام عمل نیز از نظر برخورد و رفتار مسلمانان با غیر مسلمانان، آنها را به چند گروه تقسم کرده است: 1. پیروان ادیان توحیدی و آسمانی اسلام نسبت به پیروان ادیانی نظیر مسیحیت، یهودیت و زرتشتی که اصل و ریشه صحیحی دارند، روش خاصی در پیش گرفته و با آنان بسیار مدارا می کند؛ جان و مال و نوامیس آنان محترم است و می توانند در جامعه اسلامی معابد و کلیساهای خود را داشته باشند و به عبادت بپردازند و در مقابل مالیات خاصی که جزیه نامیده می شود، از خدمات اجتماعی برخوردار شده و دولت اسلامی از جان و مال آنها محافظت می کند. (مصباح یزدی، 1379: 69) اینان در بسیاری از حقوق، هم سنگ مسلمانان بوده و هیچ تفاوتی با آنان ندارند؛ نمونه تاریخی این گونه رفتار در سیره حضرت علی(علیه السلام) قابل مشاهده است که حضرت در واکنش به ظلمی که به یک شهروند غیرمسلمان رفته بود و سپاه معاویه خلخال از پای یک زن غیرمسلمان کشیده بودند، فرمود: «اگر شخص مسلمان از غصه این امر بمیرد جا داد و ملامتی بر او نیست». (همان) 2. کفار معاهَد دسته دیگر کسانی هستند که پیرو ادیان توحیدی نیستند ولی براساس قرارداد و معاهده ای که با دولت اسلامی دارند می توانند در همسایگی مسلمانان و یا حتی در داخل جامعه اسلامی و در میان مسلمانان زندگی کنند. به این دسته اصطلاحاً کفار معاهَد گفته می شود. البته حقوق و شرایط و وضعیت همه آنها به یک نحو نیست بلکه بسته به نوع قراردادی که با حکومت اسلامی دارند فرق می کند؛ اما به هر حال، اسلام با این گروه از غیرمسلمانان نیز مدارا نموده و جان و مال و نوانیس آنان محفوظ است. (همان) 3. کفار اهل الحرب دسته سوم از غیرمسلمانان، آنهایی هستند که حاضر به هیچ نوع مصالحه و انعقاد قرادادی با حکومت اسلامی نیستند و یا وقتی پیمان می بندند آن را نقض می کنند. اسلام در مورد این گروه می گوید اگر به هیچ نحو حاضر به بحث و مناظره نیستند و به هیچ توافقی تن نمی دهند، با آنان مقابله کنید تا حاضر به تمکین گشته و دست از فتنه جویی بردارند. بنابراین، اسلام در رابطه با غیرمسلمانان در مرحله اول، دعوت به بحث و مناظره می کند و در مرحله دوم در صورت عدم پذیرش منطق طرفین، آنان را به صلح و زندگی مسالمت آمیز دعوت می کند. (همان: 69 و 70) ماحصل چنین نگرشی به روابط پیروان ادیان مختلف در درون جامعه اسلامی گویای این واقعیت است که در اسلام و به تبع آن در نظریه ولایت فقیه، علی رغم عدم پذیرش تکثرگرایی دینی، تکثرگرایی سیاسی با شرایط و ضوابط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته و از این طریق ظرفیت بزرگی برای حل نزاع و اختلاف های جریان های رقیب در جامعه اسلامی و حتی در سطح جامعه جهانی ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران و کثرت سیاسی وحدت و کثرت سیاسی در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. اصل دوم، باورهایی را که می تواند محور وحدت جریان های سیاسی مختلف باشد، متذکر می شود. عنصر وحدت در اصل پنجاه و هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. براساس این اصل، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند». این اصل ضمن اشاره به وحدت حول محور ولی امر، کثرت سیاسی را نیز در قالب تفکیک قوا مدنظر قرار داده است. البته اصول متعدد دیگری نیز ناظر بر پذیرش تکثر سیاسی در چارچوب قانون می باشد. به عنوان مثال در اصل سوم، آزادی های سیاسی و اجتماعی و همچنین مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی، در اصل سیزدهم، حقوق اقلیت های مذهبی و در اصل بیست و ششم، آزادی احزاب در چارچوب موازین اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بااین حال، در مرحله تطبیق کارکرد «وحدت در عین کثرت» نظریه ولایت فقیه بر جمهوری اسلامی ایران باید مؤلفه های متعددی را در نظر گرفت و نهایتاً درباره موفقیت یا عدم توفیق در این زمینه سخن گفت. در طول دوره 34 ساله جمهوری اسلامی در ایران، به رغم بهره گیری از تعدد قوا در ساختار سیاسی؛ هدایت کلی، هماهنگی و نظارت عالی بر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بر عهده رهبری بوده است، به گونه ای که با مروری بر مقاطع حساس و سرنوشت ساز تاریخ انقلاب، می توان نقش ظرفیت موجود در نظریه ولایت فقیه را، در ایجاد هماهنگی میان قوا و جریان های سیاسی و هدایت آنها در راستای آرمان های اسلام و جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. در دوره کوتاه دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان که شورای انقلاب به عنوان مرجع قانون گذاری تلقی می شد، علی رغم اختلاف های بارز جناح های داخل شورای انقلاب و نیز برخی از اعضای آن شورا با رئیس دولت، نصیحت ها و اقدامات امام خمینی(رحمه الله علیه) مانع ایجاد بن بست در اداره امور کشور می شد و هماهنگی نسبی بین قوه مجریه و شورای انقلاب را در شرایط حساس آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تأمین می کرد. در دوران ریاست جمهوری بنی صدر و به خصوص در ماه های پایانی آن که اختلافات فکری و سیاسی او با انقلابیان اصیل و اکثریت مجلس شورای اسلامی آشکار شده بود، حضور و تأثیر کارساز امام راحل(رحمه الله علیه) و تدابیر ایشان توانست جامعه را با کم ترین خسارت در آن اوضاع حساس، از مشکلات بزرگ برهاند. در سال های بعد هم تصمیمات امام(رحمه الله علیه)، در موارد متعددی، مشکلات میان قوای سه گانه را حل و بین آنها هماهنگی ایجاد می کرد. از نمونه های نقش امام در این دوران، می توان به دخالت صریح ایشان در تعیین رئیس دولت در دومین دوره ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای و نیز اقدام های مکرر ایشان برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اشاره کرد. (فوزی، 1387: 2 / 128 ـ 100) پس از ارتحال امام خمینی(رحمه الله علیه) و انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری ایران اسلامی توسط مجلس خبرگان، این وظیفه توسط ایشان نیز دنبال شد. در این دوران نیز موارد فراوانی از کارآیی نقش رهبری در نظارت بر قوای سه گانه و جریان های سیاسی و ایجاد هماهنگی میان آنها به چشم می خورد. از بارزترین موارد آن، دخالت مؤثر رهبری در برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که تصمیمات ایشان در جهت اجرای قانون و انجام انتخابات در زمان مقرر، از یک بدعت خطرناک پیشگیری کرد. در این دوره، وزارت کشور که به لحاظ قانونی مجری انتخابات است، به علت اختلاف با شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات و به دلایل دیگری از قبیل عدم آمادگی مجریان، خواستار عدم برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده بود. در این مقطع، هشدار و اقدام منطقی رهبری، به اختلافات میان شورای نگهبان و وزارت کشور پایان داد. (برای مطالعه بیشتر ر.ک: ذوعلم، 1385: 172 ـ 170) به رغم وجود جریان های سیاسی مختلف در سال های گذشته، رهبری به عنوان عنصر وحدت آفرین به ایفای نقش مؤثر پرداختند و موفق شدند کشتی انقلاب را به نحوی شایسته هدایت کنند. در طول سال های گذشته، احزاب و جریان های سیاسی با نگرش های متفاوت نسبت به مسائل سیاسی شکل گرفتند و حتی در کسب قدرت توفیقاتی را به دست آوردند. حضور این جریان ها هم براساس اصول نظریه ولایت فقیه و هم براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران امری پذیرفته شده و قابل قبول است که به پویایی نظام ولایت فقیه در سال های گذشته کمک شایانی کرده است. البته در مباحث پیشین بیان گردید که فعالیت های سیاسی باید در چارچوب اصول و آرمان های کلانی که در نظام سیاسی اسلام وجود دارد، صورت گیرد و به این دلیل در جمهوری اسلامی ایران به جریان های سیاسی که در این چارچوب تعریف نشده بودند، اجازه فعالیت رسمی داده نشده است. به رغم توفیقاتی که در طول سال های پس از انقلاب در این زمینه حاصل شده است، نمی توان از وجود برخی از نقایص و کمبودها غفلت کرد. به عنوان نمونه، هرچند در این سال ها نظام اسلامی شاهد بروز جریان های سیاسی با سلایق و باورهای نسبتاً متفاوت بوده و حتی منجر به عمل سیاسی نیز شده است، اما نمی توان این نکته را کتمان کرد که در هیچ مقطعی، جریان های رقیب سیاسی، از طرف همدیگر به رسمیت شناخته نشده اند. همین امر باعث بروز برخی از تنش های سیاسی در ایران شده و در پی آن، اخلاق سیاسی در پاره ای از موارد از توجه فعالان سیاسی مغفول مانده است. البته در پیش آمد چنین وضعیتی که سنخیتی با نظریه ولایت فقیه ندارد، حاکمیت مقصر اصلی نیست، بلکه فرهنگ سیاسی ایرانیان به دلایل تاریخی هنوز به رشد و شکوفایی کامل نرسیده است و به همین دلیل در مواجهه با پدیده های نوظهور سیاسی با مشکلاتی مواجه می شود. عدم تحمل مخالف، رقیب ستیزی، بی حوصله گی سیاسی و نقدناپذیری از جمله مسائلی هستند که در فرهنگ سیاسی ما ریشه دوانده و اجازه فعالیت جریان های مختلف را در فضای سیاسی معقول و منطقی نمی دهد. همچنین علی رغم شکل گیری احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تاریخ فعالیت های احزاب و پدیده تحزب در ایران، به خوبی گواه توفیق نیافتن عملکرد این پدیده مهم سیاسی در سده اخیر و در حال حاضر است. شرایط فعلی احزاب در ایران، یکی از عناصر اصلی تکثرگرایی را ناکارآمد نشان داده و با وجود هزینه های مادی و معنوی که برای ایجاد احزاب صرف می شود، جامعه سیاسی را از منافع و پیامدهای مثبت آن محروم کرده است. بااین حال، همچنان این امیدواری وجود دارد که در سال های آتی با انجام پژوهش های مناسب، مسیرهای طی نشده در این عرصه شناسایی شده و به منظور حرکت برای جبران کاستی ها برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد. نتیجه از آنچه در این نوشتار بیان شد به این نتیجه می رسیم که در نظریه ولایت فقیه «وحدت در عین کثرت» در دو حوزه مرتبط به هم، یعنی ساختار سیاسی و باور و عمل سیاسی قابل پی جویی است و سازوکارهای عملی برای تحقق آن در این نظریه وجود دارد. در حوزه ساختار سیاسی، ضمن پذیرش تفکیک قوا به منظور توزیع قدرت سیاسی، ولی فقیه محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ کننده قوا و ناظر بر عملکرد آنان می باشد. همچنین در حوزه باور و عمل سیاسی، پذیرش مواردی از قبیل: حزب، اجتهاد، آزادی و همزیستی مسالمت آمیز، مؤلفه هایی هستند که پذیرش کثرت در این حوزه را در عین پایبندی به اصول و مبانی کلی نظام سیاسی اسلام، نمایان می سازد. بنابراین، در پرتو نظریه ولایت فقیه چالش میان وحدت گرایی و گثرت گرایی سیاسی قابلیت تبدیل شدن به یک فرصت استثنایی را پیدا می کند تا در راستای آن از مزایای وحدت گرایی و کثرت گرایی هم زمان بهره مند شد و این حکایت از تبلور وحدت در عین کثرت سیاسی در چارچوب این نظریه می کند. منابع و مآخذ قرآن کریم.
آلن بیرو، 1375، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، انتشارت کیهان.
امام خمینی، سید روح الله، 1378، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
بال، آلن ر، ب.گای پیترز، 1384، سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، نشر قومس.
بیات، عبدالرسول، 1381، فرهنگ واژه ها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
پازارگاد، بهاء الدین، بی تا، مکتب های سیاسی و فرهنگ مختصر عقاید و مرام های سیاسی، تهران، اقبال.
ذوعلم، علی، 1385، تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
روسو، ژان ـ ژاک، 1389، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، نشر آگاه.
سجادی، سیدعبدالقیوم، 1382، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، قم، بوستان کتاب قم (انتشارت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).
سیف زاده، حسین، 1379، مدرنیته و نظریه های جدید علم سیاست، تهران، نشر دادگستر.
علی بابایی، غلامرضا، 1382، فرهنگ سیاسی، تهران، نشر آشیان.
عماره، محمد، 1997 م، الاسلام و التعددیه الاختلاف و التنوع فی اطاره الوحده، القاهره، دارالرشاد.
فرهادگهر، ناصر، 1378، «فرایند کثرت گرایی، احزاب و مشارکت؛ نگره دیوید اپتر»، مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی، ج 1، تهران، همشهری.
فوزی، یحیی، 1387، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عرج.
فیرحی، داود، 1377، «تکثرگرایی و مشارکت سیاسی در جامعه مدنی و دولت اسلامی»، دانشگاه اسلامی، ش 5، تابستان 1377.
قاضی، ابوالفضل، 1368، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
ــــــــــــ ، 1386، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.
کریمی مله، علی، 1377، «پلورالیسم سیاسی: نگرش توصیفی و تحلیلی»، فصلنامه گفتمان، ش 2، پاییز 1377.
کللی، قیصر، 1388، فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی، تهران، نشر پایان.
لاک، جان، 1388، رساله ای درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، تهران، نشر نی.
مصباح یزدی، محمدتقی، 1376، «پلورالیسم»، معرفت، ش 22، پاییز 1376.
ــــــــــــ ، 1379، کاوش ها و چالش ها، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
ــــــــــــ ، 1388، نظریه سیاسی اسلام، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی.
مطهری، مرتضی، 1371، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا.
ــــــــــــ ، 1389، آینده انقلاب اسلامی، قم، صدرا.
مونتسکیو، 1349، روح القوانین ، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، امیرکبیر.
میراحمدی، منصور، 1381، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، قم، بوستان کتاب قم.
ناصحی، مصطفی، 1378، تفکیک قوا و ولایت فقیه، قم، مرکز انتشارت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
نعمت اللهی، همایون، 1381، «مفهوم کثرت گرایی سیاسی»، بازتاب اندیشه، ش 31، مهر 1381.
یزدی، حسین، 1379، آزادی از نگاه استاد مطهری، تهران، صدرا.
Tower Sargent, Lyman, 2003, Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis, Belmont, CA: Thomson Learning, Wadsworth.
Satyendra, Kush, 2003, Encyclopaedic Dictionary of Political Science, New Delhi, Sarup & Sons. مهدی قربانی: دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 35 انتهای متن/
94/04/12 - 06:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]
-
گوناگون
پربازدیدترینها