تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833045175
مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم و پایانی مبنای کارکرد فقهای شورای نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم و پایانیمبنای کارکرد فقهای شورای نگهبان
در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است.
گفتار سوم: احکام حکومتی احکام حکومتی نیز همانند احکام اولیه و ثانویه بر شرعی‌بودن قوانین و مقررات، بر اساس شریعت اسلام نظر دارد. به عبارت دیگر، احکام حکومتی نیز از جمله منابع و مأخذی است که فقهای شورای نگهبان، باید در تطبیق قوانین و مقررات با موازین و احکام اسلامی بدان توجه نموده و مفاد آن را در این نظارت ملحوظ دارند. همانطور که در ابتدای این مبحث اشاره شد، در خصوص جایگاه احکام حکومتی به عنوان یکی از اقسام مستقل احکام اسلامی، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند احکام حکومتی در ذیل احکام ثانویه، قابل طرح و بسط میباشند و از شقوق احکام ثانویه به‌‌شمار می‌روند. در مقابل این نظر، گفته شده که احکام حکومتی، نه از نوع احکام اولیه است و نه از اقسام احکام ثانویه؛ بلکه مستقل از احکام اولیه و ثانویه میباشد. علاوه بر این دو نظر، برخی از فقها، احکام حکومتی را حکم شرعی قلمداد ننموده و آن را از دایرة احکام شرعی خارج نمودهاند. آنها معتقدند که احکام حاکم و ولی امر شرعی، نه از احکام اولی است و نه از احکام ثانوی، بلکه اصلاً حکم شرعی نیستند؛ زیرا خود ولایت از احکام شرعی اولی است که ادلة مفصّلی از قرآن، سنت، عقل و بلکه اجماع جعل شده است (یزدی، 1371، ص60). صرف نظر از آنکه بخواهیم به تشریح بحث مناقشهبرانگیز جایگاه احکام حکومتی بپردازیم، در این بند تلاش می‌کنیم به تعریف و بررسی ارکان و ویژگیهای احکام حکومتی به عنوان یکی از عناصر احکام اسلامی بپردازیم؛ خواه این عنصر را مستقل قلمداد کنیم یا آن را ذیل احکام ثانویه بدانیم. تعاریف متعددی از احکام حکومتی به عنوان یکی از عناصر احکام اسلامی از سوی فقها ارائه گردیده است. این تعاریف متعدد، همانند تعاریف احکام اولیه و ثانویه از یک تشابه معنایی و همجهتی برخوردار هستند. در تعاریف ارائه‌شده از احکام حکومتی از سوی فقها اختلاف بنیادی و اساسی مشاهده نمیشود و همگی یک منظور را بیان می‌دارند. از جمله تعاریف متعدد ارائه‌شده برای احکام حکومتی میتوان به تعریف امام خمینی(ره) اشاره نمود که میفرمایند: «(مقصود از احکام حکومتی) اختیارات حضرت رسول(ص) و ائمه(ع) و فقها در امر حکومت و دستورها و مقرراتی است که به عنوان حاکم و در مقام اجرای حاکم شرع و ادارة جامعه، وضع و صادر کردهاند» (امام خمینی، 1388، ص18و75). در تعریف دیگری از حکم حکومتی آمده است: «حکم حکومتی، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینی که حاکم جامعة اسلامی بر اساس مصلحت در حوزة مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا ادارة جامعه به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع کند» (میرداداشی، 1386، ص24). همانطور که از تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه‌شده بر می‌آید، حکم حکومتی دارای خصایص و ویژگیهایی میباشد که آن را از احکام اولیه و ثانویه، متمایز می‌نماید، برخلاف احکام اولیه و ثانویه که در شرع، معین گردیده است و ممکن است از ناحیة خداوند یا پیامبر یا فقها صادر گردد. لکن منشأ صدور احکام حکومتی، تنها و تنها حاکم جامعة اسلامی است و به اعتبار صلاحیت شرعی که به حاکم جامعة اسلامی اعطا شده، صادر میگردد. از دیگر ویژگیهای احکام حکومتی میتوان گفت که حکم حکومتی ممکن است دستور جزئی و ناظر به شخص یا موردی خاص و یا قانون و قاعدة کلّی باشد (همان، ص25). البته «حکم حکومتی (جزئی یا کلّی)، باید در حوزة مسائل اجتماعی و عمومی باشد» (امام خمینی بی‌تا، ص654). علاوه بر آنکه حکم حکومتی باید در حوزة مسائل اجتماعی و عمومی باشد، میبایست با زمان صدور حکم و یا اجرای حکم نیز متناسب و هماهنگ باشد. شهید مطهری با بهرهگیری از عباراتی همچون اختیارات حاکم شرع و اختیارات وسیع حاکم، احکام حکومتی را یکی از اسباب و راههای منطبق‌نمودن اسلام با مقتضیات زمان، معرفی نموده است (مطهری، 1368، ج1، ص62 و64) . از مهمترین خصایص و اوصاف احکام حکومتی، مرعانمودن مصالح جامعة اسلامی در آن است. در آثار متعدد اصولیین و فقها، مصلحت به عنوان عنصر شاخص و اساسی احکام حکومتی، شناسایی، معرفی و بررسی شده است. در اصطلاح اصولی، واژة مصلحت را از نظر معنا و وزن، مساوی با واژة منفعت دانسته و بیان داشتهاند که مصلحت عبارت است از تأمین هدف شارع و هدف شارع عبارت است از مواظبت دین، جان، عقل، نسل و مال انسان (غزالی، بی‌تا، ص177). صرف نظر از بحث پیرامون اختلاف نظر شیعیان و اهل سنت در حجیت مصلحت در استنباط حکم و نگاه متفاوت شیعه و اهل سنت به مقولة مصلحت، باید به این نکته اشاره کنیم که عنوان احکام حکومتی و رعایت مصلحت در صدور آن تا پیش از برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با مشکلات فراوان در راستای قانونگذاری، در فقه مدوّن شیعه، کاربرد چندانی نداشته است (صرّامی، 1373، ص63)؛ لکن مصلحت در فقه و اصول اهل سنت، کاربردی دیرینه دارد (همان، ص66). در خصوص قلمرو احکام حکومتی نیز باید گفت که حاکم جامعة اسلامی، مسؤول حسن اجرای احکام اسلامی در جامعه و مسؤول حفظ نظام اسلامی و مصالح مسلمین است. ازاین‌رو، حاکم اسلامی، طبق اصطلاح فقهی «مبسوط الید» در تمامی امور و شؤونی که برای حفظ حیات جامعة اسلامی، لازم و ضروری است با رعایت مصالح جامعة اسلامی، احکام حکومتی را صادر می‌نماید. امام خمینی(ره) در خصوص دامنة اختیارات حاکم اسلامی بیاناتی را مطرح مینمایند که از این عبارات میتوان قلمرو و گستردة احکام حکومتی را استنباط نمود. ایشان در این باره میفرمایند: حکومت که شعبهای از ولایت مطلقة رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیة اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم، تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب شود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج ـ که از فرایض مهم الهی است ـ در مواقعی که مخالف صلاح کشور دانست، موقتاً جلوگیری کند (امام خمینی، ج20، 1386، ص171-170). امام خمینی در کتاب ولایت فقیه نیز به تبیین قلمرو احکام حکومتی پرداختهاند و صراحتاً بیان داشتهاند که همان ولایت و اختیاراتی که پیامبر و ائمه(ع) در امر حکومت و ادارة جامعه داشتند برای فقیه جامعالشرائط نیز ثابت است (امام خمینی، 1388، ص40). در پایان این مبحث به بیان برخی از مصادیق احکام حکومتی می‌پردازیم که از جمله مثالها و مصادیق احکام حکومتی در طول تاریخ فقهی شیعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود: 1. امام صادق(ع) فرمودند: «پیامبر اکرم(ص) شرکت در نماز جماعت را بر همسایگان مسجد لازم کرد و فرمود: «خانة همسایگان مسجد که در نماز جماعت شرکت نمیکنند را باید به آتش کشید» (حرّ عاملی، بی‌تا، ج8، ص292). 2. شیخ حرّ عاملی (صاحب وسائل الشیعة) از عمّار نقل کرده است که امام صادق(ع) به من و سلیمان بن خالد فرمود: «تا زمانی که در مدینه هستید، به دستور من ازدواج موقّت بر شما دو نفر حرام است؛ زیرا شما فراوان به نزد من میآیید و بیم آن را دارم که [از طرف حکومت] دستگیر شوید و شایع بشود که دوستان ما همواره در پی چنین کارهایی هستند» (همان، ج21، ص23). 3. صدور حکم حکومتی از سوی امام خمینی؛ همچون حکم به لزوم مشارکت زنان در تظاهرات انقلابی و سر دادن شعارهایی علیه نظام طاغوت؛ هر چند شوهر و پدرِ آنان راضی نباشد. با این حکم، اجتماعات، چند برابر شد و در سرعت‌بخشیدن به انقلاب و پیروزی آن اثر داشت (یزدی، 1371، ص61-60). نتیجه‌گیری با بررسی و امعان نظر در مباحثی که مطرح شد در خواهیم یافت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد خود؛ از جمله در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و ششم، بر مرعانمودن حکومت شریعت اسلام بر کلیه قوانین و مقررات نظر داشته و ابتنای قوانین و مقررات را بر اساس اصول،احکام و قواعد اسلامی لازم شمرده است. خبرگان مدوِّن قانون اساسی به منظور دستیابی به این هدف در اصول فوق، از دو اصطلاح به ظاهر متفاوت بهره برده‌اند. لذا ما در این نوشتار به تفصیل، ابعاد مختلف این دو اصطلاح (موازین اسلامی و احکام اسلامی) را تشریح و تبیین نمودیم و با تحلیل لفظی، معنایی و اصولی عبارات فوق، به این نکته دست یافتیم که اصطلاحات موازین اسلامی و احکام اسلامی از همسانی معنایی و اشتراک معنوی لفظی برخوردار هستند. بنابراین، موازین اسلامی در یک برداشت صواب و صحیح، همان احکام اسلامی میباشند و حکم شرعی و اسلامی آن؛ یعنی آنچه که علی الظاهر، فقیه به وسیله ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) به آن دست می‌یابد و یا آنچه که در رسیدن به حکم، از آن بهره می‌گیرد؛ همانند اصول لفظیه و اصول عملیه، اعم است. ازاین‌رو، حکم اسلامی دارای اقسام متعددی است که براساس غایت و مراد قانون اساسی، به احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی تقسیم میگردد. برای آنکه معنای دقیق احکام واقعی اسلام را تفهیم و تشریح نماییم به ذکر تعریف و تحلیل شقوق و جزئیات آن در سه محور احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی پرداختیم. لذا منبع و مأخذی که مبنای کارکرد فقهای شورای نگهبان در سنجش قوانین و مقررات با شریعت اسلام قرار می‌گیرد، همان احکام واقعی اسلام است. برای تأیید صحت این نظر، علاوه بر معنای لفظی و اصولی اصطلاحات مورد بحث، باید به رویة عملی شورای نگهبان و نظر فقها و اصولیین نیز تمسک جست که خود میتواند مؤید و مثبِت این ادعا باشد. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. الهامینیا، علی‌اصغر، «احکام اولیه، ثانویه و حکومتی»، مجله مربیان، سال اول، ش3، 1370. 3. امام خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات حضرت امام خمینی، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ5، 1380. 4. ---------------، توضیحالمسائل، انتشارات بارش، چ15، 1390. 5. ---------------، صحیفة نور، ج17و20، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1386. 6. ---------------، کتاب البیع، ج2، انتشارات مهر، بی‌تا. 7. ---------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ18، 1388. 8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ18، 1386. 9. جوان آراسته، حسین، «قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری (بررسی اصول دوم و چهارم)» مجله حکومت اسلامی، سال هشتم، ش2، 1379. 10. حُر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة، ج8 و21، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی‌تا. 11. سعیدی‌پور، محمود، فرهنگ جدید فارسی رازی، تهران: انتشارات فخر رازی، چ5، 1372. 12. شیخ صدوق، ابی جعفرمحمد‌بن‌علی‌بن‌الحسین قمی، من لایحضره الفقیه، ج4، علی اکبر غفاری، قم: دارالکتب الاسلامیه، 1375ق. 13. صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیدة للاصول، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصیصة للشهیدصدر، 1379. 14. صرّامی، سیفالله، «احکام حکومتی و مصلحت»، مجلة راهبرد، ش4، 1373. 15. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، قم: دارالکتب الاسلامیه، 1394ق. 16. عمید زنجانی، عباسعلی و محمدی، محمدعلی، «منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام»، مجله اندیشه‌های حقوقی، 1385. 17. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1373. 18. غزالی، ابوحامد محمد، المستصفی، بیروت: دارالفکر، بی‌تا. 19. قافی، حسین و شریعتی، سعید، اصول فقه کاربردی، ج1، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی(سمت)، چ2، 1386. 20. لطفی، اسدالله، «رابطة ادله احکام ثانویه با ادلة احکام اولیه»، مجله دانشکده الهیات مشهد، ش49 و50، بی‌تا. 21. محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه(دفتر اول: مبحث الفاظ)، مرکز نشر علوم اسلامی، چ15، 1385. 22. مرتضوی، سیدضیاء، «درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسؤولیت دولت اسلامی»، مجله فقه، ش51و52، 1385. 23. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم: انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1345. 24. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران: انتشارات صدرا، چ4، 1368. 25. -----------، کلیات علوم اسلامی(کلام ـ عرفان ـ حکمت عملی)، ج2، تهران: انتشارات صدرا، 1378. 26. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ26، 1387. 27. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول (تقریراً لمباحث سماحة آیةالله العظمی الشیخ ناصر مکارم الشیرازی)، احمد قدسی، قم: انتشارات مدرسه علی‌بن‌ابی‌طالب7، چ2، 1428ق. 28. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تحریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکری، «چهار جلد»، سالهای انتشار 1371-1367. 29. میرداداشی، سیدمهدی، «بررسی فقهی ـ حقوقی حکم حکومتی»، مجلة رواق اندیشه، ش44، 1386. 30. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات الاصول، تهران: نشر نی، چ3، 1383. 31. هدایت‌نیا، فرج‌الله و کاویانی، محمد، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، تهران: مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380. 32. یزدی، محمد، «نظریة امام خمینی در احکام ثانویه»، مجله فقه اهل بیت، سال 14، ش54، 1371. خیرالله پروین: دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. میثم درویش متولی: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فصلنامه حکومت اسلامی شماره 67. انتهای متن/
95/03/06 :: 04:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها