تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804324328
مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران - بخش اول عدم تعارض دو اصطلاح احکام اسلامی و موازین اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران - بخش اولعدم تعارض دو اصطلاح احکام اسلامی و موازین اسلامی
در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است.
چکیده در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است.از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته‌اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نمودهاند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا میشود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوتِ احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه‌ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، مؤید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود. واژگان کلیدی: موازین اسلامی، احکام اسلامی، احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی مقدمه در نظامهای تقنینی مختلف در عصر کنونی، طرق و روشهای گوناگونی برای نظارت بر قانونگذاری و وضع مقررات، پیشبینی شده است. این تعدد و گوناگونی طرق نظارت، ناشی از وجود دیدگاههای متفاوت در مشروعیت نظامها میباشد. ازاین‌رو، نظامهای سیاسی، از جهات مختلف قابل بررسی و تتبع میباشند. اصولاً نظامهای سیاسی از یک جهت دو قسم میباشند. در بعضی نظامها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت میگیرد (هدایت‌نیا و کاویانی، 1380، ص95). اینگونه از نظامها، نظام دموکراتیک نامیده میشوند که پایة قانونگذاری آنها تنها مبتنی بر آرای عمومی است. عموم کشورهای غربی نظام تقنینی خود را بر این مدار، بنا نهاده‌اند و ذیل قالب قاعدة سلسله‌مراتب قواعد حقوقی، صرفاً قوانین عادی مجالس خود را ملزم به عدم مغایرت با تنها هنجار برتر خود؛ یعنی قانون اساسی دانسته‌اند. اما در مقابل این دسته از نظامهای سکولار، نظامهای مکتبی جای دارند. در جوامع مکتبی، مردم با پذیرش آزادانة مکتب، در حقیقت اعلام میکنند که میخواهند همه چیز خود را بر اساس آن مکتب، پایهریزی کنند (همان، ص95). به عبارت دیگر، علاوه بر قانون اساسی، هنجار برتر دیگری نیز در آن نظام تقنینی به‌رسمیت شناخته میشود. از جمله مکاتب موجود در نظامهای سیاسی جهان، میتوان به مکتب اسلام اشاره داشت. از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال پی‌ریزی نظامی مکتبی است، اصول متعددی از آن بیانگر حاکمیت دینی میباشد (جوان آراسته، 1372، ص72). اصول اول و دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را یک نظام مکتبی تبیین و معرفی نموده است. در نخستین جمله از اصل اول قانون اساسی، مکتب اسلام به عنوان مکتب مقبول مردم ایران دانسته شده و در اصل دوم قانون اساسی، به پایهریزی و تبیین مبانی این مکتب پرداخته شده است. ازاین‌رو، در اصل چهارم قانون اساسی که منبعث از اصل دوم قانون اساسی میباشد، آمده است: در جمهوری اسلامی ایران، کلیة قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی و شریعت مقدس اسلام باشد. ضمانت اجرای رعایت‌نمودن نظارت اسلام بر کلیة قوانین و مقررات نیز در ذیل اصل چهارم قانون اساسی، به عهدة فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است. برای تبیین جزئیات این نظارت از سوی فقهای محترم شورای نگهبان، اصول 91 تا 99 قانون اساسی وضع گردیده است. در اصول متعدد قانون اساسی؛ از جمله اصل چهارم، اصل نود و یکم، اصل نود و چهارم و اصل نود و ششم، به چگونگی رعایت‌نمودن شرع، بر قوانین موضوعه در نظام تقنینی اسلامی ایران اشاره شده است که در همین راستا از دو اصطلاح «احکام اسلامی» و «موازین اسلامی» استفاده شده است. در واقع، قانون اساسی چگونگی لزوم ابتنای قوانین و مقررات را بر مدار موازین اسلامی و احکام اسلامی تنظیم نموده است. به عبارت دیگر، به موجب اصول فوق، موازین اسلامی و احکام اسلامی، مبیّن مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران میباشد. برخی از نویسندگان، این دو اصطلاح موجود در قانون اساسی را ناسخ و منسوخ یکدیگر تلقی نمودهاند و ـ در تفاوت این دو اصطلاح ـ اظهار داشتهاند که باید اصل چهار را مفسر و ملاک قرار داد؛ به‌ویژه که در اصل نود و چهار، همین تعبیر و احتمالاً به شکلی کلی‌تر آمده است (مرتضوی، 1385، ص49). اما این نوع نگاه به قانون اساسی قابل نقد و انتقاد است. در ابتدا باید هر دو واژه را به تفکیک تشریح و تحلیل نمود، سپس حکم به تخصیص یا تعارض در عبارات فوق داد. لذا سؤال اصلی این نوشتار این است که مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ آیا این مأخذ همان موازین اسلامی است و یا آنکه تنها شامل احکام اسلامی میباشد؟ آیا استفاده از این دو اصطلاح متفاوت، بیانگر تعارض و یا تضاد در اصول فوق میباشد و منبع شرعیت ناظری که در اصول چهارم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم بیان شده معارض با یکدیگر بوده و سبب ورود خدشه‌ای به قانون اساسی است؟ به عبارت دیگر، آیا مفهوم موازین اسلامی، متفاوت و یا کلی‌تر از مفهوم احکام اسلامی است؟ ما در این نوشتار با این پیش‌فرض اصول فوق، متعارض و متضاد با هم نمی‌باشند و دو اصطلاح موازین اسلامی و احکام اسلامی متباین نیستند و استفاده از این دو عبارتِ به ظاهر متفاوت، نشانة فراست خبرگان مجلس تدوین قانون اساسی میباشد، با استفاده از روش اکتشافی و تحلیلی در مقام اثبات فرضیة اشتراک معنوی عبارات احکام اسلامی و موازین اسلامی به عنوان مأخذ واحد ـ که توأمان یک هدف؛ یعنی حکومت شرع بر قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در پی دارد ـ می‌باشیم. مبحث اوّل: موازین اسلامی عبارت «موازین اسلامی» در چهارده اصل از اصول قانون اساسی به کار رفته است(1). اصل چهارم و اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصولی میباشند که از اصطلاح موازین اسلامی بهره بردهاند. در اصول فوق آمده است که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصول، مؤید نقش موازین اسلامی به عنوان مأخذی ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. اصطلاح موازین اسلامی، مرکب از دو لفظ موازین و اسلام است. عموم لغتشناسان و برخی از حقوقدانان، موازین را جمع میزان به‌معنای ترازو، اندازه، مقدار و... بیان نمودهاند (معین، 1387، ص1027؛ جعفری لنگرودی، 1386، ص911؛ سعیدی‌پور، 1372، ص766). از سویی دیگر، لغتشناسان و اصولیین، تعاریف متعددی را از لفظ اسلام و معنای آن داشتهاند که همگی دلالت بر معنایی واحد دارد. از جمله تعاریفی که در خصوص لفظ اسلام آورده شده این است که گفتهاند کلمة اسلام به‌معنای تسلیم‌شدن یا فرمان‌بردن یا همان دینی است که محمدبن عبدالله(ص) آورد (معین، 1387، ص1088؛ سعیدی‌پور، 1372، ص93). لکن نمیتوان تعاریف ارائه‌شده را جامع و مانع برای فهم معنای عبارت «موازین اسلام» دانست؛ چرا که هر چند در عبارت حاضر، لفظ موازین، مقید به اسلام است، اما نمیتوان به صورت مجزا و مستقل، هر لفظ را معنا نمود و سپس از جمع آن دو معنای مستقل، معنای عبارت موازین اسلامی را استنباط نمود. فقها و حقوقدانان نیز به دفعات از این اصطلاح بهره بردهاند. از جمله کتابهای معتبر فقهی که از این لفظ بهره گرفته‌اند کتاب «من لایحضره الفقیه» مرحوم شیخ صدوق میباشد که در جلد چهارم، حدیثی از امام جعفر صادق(ع) در خصوص تقسیم چهارگانه قضاوت از سوی حضرت میباشد که ایشان دربارة دستة سوم نوشتهاند: «سوم مردی (قاضی) که حکم به حق و راستی میکند، ولی خود نمیداند که چه کرده است؛ یعنی طبق موازین اسلامی حکم نکرده ...» (شیخ صدوق، 1375ق، ص6-5). همچنین در «استفتائات» حضرت امام(ره): جلد یک، صفحه 490 (راهنمایی نامحرم)؛ جلد دو، صفحه 503 (صدق محاسن)؛ جلد دو، صفحه 596 (اطاعت فرزند از والدین) و همچنین در «توضیحالمسائل»، صفحه 777 (راهنمایی نامحرم) و کتاب «ولایت فقیه»، صفحه 81 (خداوند حکام جور و هر حکومتی را که برخلاف موازین اسلامی رفتار کند، بازخواست میکند...) از لفظ موازین اسلامی استفاده شده است.(2) اما همانطور که گفته شد، علی‌رغم استفاده کثیر از این واژه در کتب فقهی، تعریفی از این اصطلاح در کتب حاضر، مشاهده نمی‌شود.(3) در نگاه اولیه شاید بتوان گفت که عبارت موازین اسلامی، مطلق بوده و عموم لفظ اسلام را شامل میشود. به عبارت دیگر، دامنه شمول موازین اسلام، برابر با دایره علوم اسلامی میباشد؛ یعنی آنچه را که در تعلیمات اسلامی می‌گنجد، موازین اسلامی بدانیم. شهید مطهری در جلد دوم کتاب «کلیات علوم اسلامی»، اشارهای به بخشها و ابعاد مختلف اسلام داشتهاند. ایشان در این زمینه میفرمایند: علمای اسلامی میگویند: مجموع تعلیمات اسلامی سه بخش است: الف) بخش عقاید؛ یعنی مسائل و معارفی که باید آنها را شناخت و بدانها معتقد بود و ایمان آورد؛ مانند مسألة توحید و صفات ذات باری‌تعالی. ب) بخش اخلاق؛ یعنی مسائلی و دستورهایی که دربارة چگونه‌بودن انسان از نظر صفات روحی و خصلتهای معنوی است؛ از قبیل عدالت و تقوا... . ج) بخش احکام؛ یعنی مسائل مربوط به کار و عمل که چه کارهایی و چگونه باید انجام شود؛ از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد، امر به‌معروف و نهی از منکر ... » (مطهری، 1378، ص14-13). بنابراین، در یک نگاه کلی، فقها و اصولیون، لفظ اسلام را اعم از عقاید، اخلاق و احکام میدانند و موارد فوقالذکر را از توابع اسلام برمیشمرند. لذا از تعاریف فوق میتوان چنین استنباط نمود که عبارت موازین اسلامی، یک عبارت کلّی و جامع میباشد که همة اقسام اسلام (عقاید، اخلاق، احکام) را شامل میشود و معنایی عام و مطلق از شقوق مختلف ابواب مختلف دین اسلام را افاده میکند. در نتیجه، فقهای شورای نگهبان برای آنکه به وظیفه و صلاحیت خود که در اصل چهارم قانون اساسی آمده است عمل کنند، باید همه قوانین را از حیث تمامی شقوق اسلام (عقاید، اخلاق و احکام) مورد بررسی و تطبیق قرار دهند؛ در حالی که این فرض، علاوه بر تعارض با رویه عملی فقهای شورای نگهبان در این زمینه، قابلیت تحقق عملی نیز نخواهد داشت؛ چرا که اگر فقهای شورای نگهبان بخواهند هر قانون و یا مقرره‌ای(4) را با اخلاق و عقاید اسلامی نیز تطبیق دهند، نیازمند صرف زمانی زیاد و اطناب مُمِل و مداقه‌ای بی‌حاصل در بعد عملی و در نهایت، موجب اخلال در امر قانونگذاری میگردد. لکن این برداشت از عبارت موازین اسلامی، نزدیک به صحت و صواب به‌نظر نمی‌رسد. در مقابل این برداشت، نظر و دیدگاهی دیگر وجود دارد که ایرادات وارده بر نظر اول را برطرف می‌سازد. دیدگاه دوم، یک دیدگاه اخص از دیدگاه اول است. بر اساس این نظر، موازین اسلامی، شامل عقاید و اخلاق اسلامی نمی‌شود و تنها شامل احکام اسلامی و آن دسته از اصول و قواعد فقهی میباشد که برای رسیدن به حکم شرعی لازم هستند. ازاین‌رو، در مجموع میتوان موازین اسلام را از این منظر، به احکام اسلامی، اصول عملیه، اصول لفظیه و قواعد فقهی تبیین و تشریح نمود. به عبارتی دیگر، معنای موازین اسلامی، اعم از احکام اسلامی است؛ زیرا قواعد کلی فقهی و اصول عقلیه و عملیه جزء موازین اسلامیاند، ولی احکام اسلام بر آنها صدق نمیکند (عمید زنجانی، 1373، ص402)؛ اما این برداشت نیز قابل نقض و خدشه میباشد. اصولیین و فقها، تعاریف متعدد و تقریباً همسانی از حکم شرعی ارائه نمودهاند که در مبحث بعد به تفصیل، آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. لکن اختصاراً اشاره میکنیم که حکم شرعی، همان قانون و مقرراتی است که به وسیله شارع، مقرر شده و خطابات شرعی دارد و کاشف از حق و تکلیف است و نه خود آن (قافی و شریعتی، 1386، ص29). به عبارت دیگر، آنچه را که برای رسیدن به حکم، طریقیت دارد، نظیر قواعد فقهی(مثل قاعده لاضرر) در هنگام تطبیق با مسائل در قالب حکم بیان میشود. لذا نباید قواعد فقهی و اصول عقلیه و عملیه را متمایز از احکام اسلامی بیان نمود و همگی آنها در مجموع، همان حکم شرعی قلمداد می‌گردند؛ همانگونه که تعاریف ارائه‌شده از جانب فقها در خصوص قواعد و اصول لفظی و عملیه نیز مؤید این مدعاست. در تعریف اصول لفظیه، آورده شده است که هر حکم ظاهری که مجرایش الفاظ باشد، اصول لفظیه نام دارد؛ مانند اصالة الاطلاق (ولایی، 1383، ص106) و در تعریف اصول عملیه نیز گفته شده است که اصول عملیه همان ادله‌ای میباشد که در ارتباط با استخراج حکم ظاهری است؛ مثل اصل برائت (همان، ص101). لذا از جمیع تعاریف و استدلالات فوق این برداشت نیز راهی به صواب نمی‌یابد. علاوه بر دو دیدگاه پیشین، برداشت دیگری نیز از لفظ موازین اسلامی وجود دارد که خلأ و ایرادات نظرات فوق را برطرف ساخته و جامع و کامل به‌نظر می‌رسد. دیدگاه سوم در حقیقت، برداشتی واحد و همسان از عبارات «موازین اسلامی» و «احکام اسلامی» دارد. در واقع، عبارت موازین اسلامی که در اصول متعدد قانون اساسی، به کار رفته است، همان احکام اسلامی میباشد که خود (در یکی از انواع تقسیمبندیها) به احکام اولیه و ثانویه و حکومتی تقسیم میگردد.(5) نگارنده در استفتائی از مراجع عظام تقلید، سؤال فوق را مطرح نموده که برای تقریب به ذهن، عیناً سؤال و جواب نقل میگردد: سؤال: مقصود و مفهوم واژة «موازین اسلامی» که در کتب متعدد فقهی و حتی در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به کار رفته است، به چه معنا میباشد، آیا موازین اسلامی، هم‌معنا و یکی با احکام اسلامی است؟ و یا اینکه تمامی فروض و توابع اسلام؛ مانند اخلاق، عقاید و... را نیز در معنا و مفهوم خود شامل میشود؟ پاسخ حضرات آیات عظام عیناً به شرح ذیل میباشد: آیةالله صافی گلپایگانی(فقیه و دبیر سابق شورای نگهبان): «مراد، قوانین اسلامی و احکام شرعیه است والله العلم. موفق باشید». آیةالله مظاهری: «موازین اسلامی، همان ظواهر احکام شرع مقدس و همان واجبات و محرمات است که باید رعایت گردد. عقاید، پایة احکام و موازین اسلامی است و نقش زیربنایی دارد و اخلاق نیز بیشتر در مستحبات و مکروهات است و آنجا که به واجبات و محرمات مربوط میشود، همان موازین و احکام شرعی است». آیةالله مکارم شیرازی: «منظور، احکام اسلامی است». آیةالله سیدمحمود هاشمی شاهرودی(عضو فقیه شورای نگهبان): «مراد از موازین اسلامی، همان احکام شرعی میباشد که فقها آن را از آیات و روایات اهل بیت(ع) استنباط میکنند». آیةالله موسوی اردبیلی: «منظور از موازین اسلام در فقه، همان قواعد و احکام اسلامی است». آیةالله مصباح یزدی: «واژه‌ها را باید به کمک قرائن قبل و بعد کلام، تفسیر کرد؛ ولی معمولاً در کتابهای قانون، منظور، احکام اسلامی و قواعد کلی مربوط به آنهاست». همچنین عباس کعبینسب [از اعضای سابق شورای محترم نگهبان] نیز در خصوص تعریف عبارت موازین اسلامی که در اصول متعدد قانون اساسی آمده، معتقد است: «موازین اسلامی که در اصل چهارم، بیست و یکم و... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، همان احکام اسلامی و احکام شرعی میباشد و نه سایر اقسام و بخش‌های اسلام. از یک جهت (تقسیمبندی)، احکام اسلام، عبارت است از احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی که این بخشها، تشکیل‌دهنده احکام اسلامی و موازین اسلامی و شرعی است».(6) همانطور که مشاهده میشود، تمامی پاسخ‌های ارائه‌شده به اتفاق، مؤید صحت این دیدگاه میباشد و فقهای معظم نیز بر یکی‌بودن موازین اسلامی و احکام اسلامی، اتفاق نظر دارند. علاوه بر نظر فقهای معظم که برخی خود سابقة عضویت در شورای نگهبان را دارا بوده یا دارا هستند، میتوان بر مبنای آنچه که در رد برداشت اول و دوم استدلال نمودیم، دیدگاه سوم که همان یکی‌دانستن موازین اسلام و احکام اسلام است را عین صواب دانست. به عبارت دیگر، با نگاهی به ادله و استدلالات موجود برای رد دو نظر گذشته، صحت این نظر به‌روشنی به‌دست خواهد آمد. بنابراین، موازین اسلامی، تنها با احکام اسلامی همسان میباشد، نه با عقاید و اخلاق اسلامی. همچنین احکام اسلامی، اعم از خود حکم شرعی و آنچه که برای رسیدن به حکم لازم مورد استفاده قرار میگیرد است؛ یعنی اعم از اصول لفظی و اصول عملی و قواعد فقهی که همگی فقیه را در رسیدن به حکم شرعی یاری می‌دهند. مبحث دوم: احکام اسلامی در مبحث قبلی بیان شد که قانون اساسی، علاوه بر اصطلاح موازین اسلامی از عبارت احکام اسلامی نیز برای مرعانمودن ابتنای قوانین و مقررات بر اساس شریعت اسلام استفاده نموده است. در اصول هفتاد و دوم، نود و یکم و نود و ششم، صراحتاً از لفظ احکام اسلامی برای تحقق امر نظارت شریعت بر قوانین بهره برده است. همچنین همانطور که در مبحث قبل استدلال، استنباط و استنتاج نمودیم، موازین اسلامی نیز با احکام اسلامی مشترک معنوی میباشد و دارای معنایی همسان با احکام شرعی و اسلامی است. ازاین‌رو، لازم است به تشریح و تبیین مفهوم احکام اسلامی به عنوان مأخذ و منبع شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. احکام اسلام که اصطلاحاً فقه نیز نامیده میشود، خود دارای منابع اختصاصی است. این منابع اختصاصی از نظر مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران(مذهب تشیع)، مستنبط از کتاب، سنت، اجماع و عقل است که تحت عنوان ادله اربعه(7) شناخته میشوند و از نظر فقهای شیعه، دارای حجیت میباشند. باید توجه نمود که منابع احکام اسلامی در فقه شیعه و اهل سنت، تفاوتهایی دارد،(8) لکن همانطور که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی کشور، شیعه جعفری اثنیعشری است. لذا میبایست برای بیان منابع احکام اسلامی، به منابعی که فقه شیعه بر حجّیت آن نظر دارد، رجوع نمود. به همین جهت، مواردی چون شهرت، سیره، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و... که در فرق مختلف اهل سنت دارای حجیت میباشند، ـ ولی علمای شیعه، قائل به عدم حجیت آنها هستند ـ از دایرة شمول منابع احکام اسلامی در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران خارج هستند. اصولیون و لغتشناسان اسلامی و حقوقدانان، تعاریف متعددی را از حکم شرعی ارائه نمودهاند. لفظ حکم، به‌معنای اسناد چیزی سلباً یا ایجاباً است (جعفری لنگرودی، 1386، ص245) و همچنین احکام «جمع حکم، به‌معنای دستورها و امرها» میباشد (همان، ص 16). در تعریف اصطلاح حکم گفته شده است: «دستور مقنن اسلام راجع به افعال مکلّفان ـ یعنی کسانی که عاقل و بالغ و رشید هستندـ؛ خواه دستور الزامی باشد، چون امر و نهی و خواه نباشد، چون استحباب، کراهت و اباحه (همان، ص242) و در تعریفی دیگر از حکم اسلامی آمده است که حکم شرعی، قانونی است که از جانب خداوند برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده است (صدر، 1379، ص123). فقها احکام شرعی را از دیدگاههای مختلف تقسیمبندی نمودهاند(9). از یک نگاه، حکم شرعی را به دو قسم حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم کردهاند. حکم واقعی، حکمی است که بدون درنظرگرفتن علم و جهل مکلف برای او در نظر گرفته میشود و خود بر دو قسم احکام واقعی اولیه و احکام واقعی ثانویه تقسیم میشود (ولایی، 1383، ص177).(10) مراد و هدف خبرگان مدوِّن قانون اساسی در به‌کارگیری عبارت احکام شرعی و اسلامی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین همین بُعد از احکام اسلامی (احکام اولیه و ثانویه) میباشد؛ چرا که در جایگاه عملی بررسی فقهی ـ حقوقی، عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی سایر دسته‌بندیهای ارائه‌شده در خصوص احکام اسلامی، محلّی از اعراب نخواهد داشت. در اصول متعدد قانون اساسی از لفظ احکام اسلامی استفاده شده است و همانطور که در مبحث قبل اشاره شد، مراد از موازین اسلامی نیز همان احکام اسلامی میباشد. احکام اسلامی نیز از نظر بررسی عملی، همانند حکم امضایی و تأسیسی، ناظر بر قسم احکام واقعی اولی و ثانوی میباشد، نه سایر اقسام احکام اسلامی. هدف از عبارت «احکام اسلامی» که در اصول متعدد قانون اساسی، همچون اصول 91 و 96 به‌کار رفته است، مرعانمودن شریعت اسلام در قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد. همچنین در خصوص اینکه احکام حکومتی نیز یکی از اقسام مستقل احکام اسلامی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را ذیل احکام اولیه و ثانویه تعریف نمودهاند و قائل به قسمی مستقل برای آن نشدهاند و آن را شقی از احکام اولیه یا احکام ثانویه دانسته‌اند.(11) در مقابل، برخی از فقها و حقوقدانان آن را دستة سوم احکام اسلامی قلمداد نمودهاند که همانند احکام اولیه و ثانویه، خود قسم مستقلی از احکام اسلامی را تشکیل میدهد(12). صرف نظر از بحث پیرامون تقسیمبندیهای فوق که نتیجه‌ای عملی بر این بحث مترتب نخواهد کرد، تلاش میکنیم که در ادامة این مبحث به تشریح مفاهیم احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی، به عنوان اقسام احکام اسلامی بپردازیم. گفتار اوّل: احکام اولیه اولین قسم احکام اسلامی، احکام اولیه میباشد. اهمیت احکام اولیه را میتوان از مطرح‌شدن این احکام در آیات قرآن کریم استنباط نمود. از جمله آیات مرتبط با احکام اولیه، آیة173 سورة بقره و آیة 106 سورة نحل میباشد. در تعریف احکام اولیه، تعاریف متعددی از جانب فقها ارائه گردیده است که با تسامحی اندک، همة تعاریف را میتوان مشابه یکدیگر پنداشت. از جمله تعاریف ارائه‌شده میتوان به تعریف آیةالله مشکینی که در کتاب «اصطلاحات الاصول» آمده اشاره نمود: «حکم اولی، حکمی است که بر افعال و ذوات، به لحاظ نخستین آنها بار میشود؛ مانند حکم وجوب که بر نماز صبح، بار شده و حکم حرمت که روی نوشیدن شراب آمده است و مانند حکم پاکی و نجسی که بر آب و ادرار بار شده است» (مشکینی، 1345، ص121). همچنین در تعریف مشابه دیگری از احکام اولیه آمده است: «احکام اولیه احکامیاند که بر طبیعت موضوعات و عناوین وضع شدهاند و مکلّفان از آن جهت که مکلف هستند، به آن مکلّف گردیدهاند، بدون ملاحظه ظرف یا حالت خاصی؛ مثل اضطرار، اکراه، حرج، ضرر و حتی اشتباه و فراموشی یا علم، جهل و شک. حقوق مکلّفان نیز همین‌گونه است» (یزدی، 1371، ص49). تعاریف متعدد دیگری برای احکام اولیه در کتابهای مختلف آورده شده است(13) که همگی مؤیّد برداشت و نظری همگون از سوی فقها در این زمینه میباشد. از جمله ویژگیها و خصایص احکام اولیه میتوان به صدور آن از ناحیة خداوند متعال یا پیامبر(در موضوعات مسبوق به سابقه) یا فقیه (در موضوعات مستحدثه) اشاره نمود (میرداداشی، 1386، ص28). همچنین در احکام دینی، اصالت و محوریت با حکم اولی است و حکم ثانوی، فرع بر حکم اولی (است). به عبارت دیگر، جانشین حکم اولی است و تا اولی نباشد، ثانوی معنا نخواهد داشت (الهامینیا، 1370، ص119). گفتار دوم: احکام ثانویه احکام ثانویه به عنوان قسم دوم و مستقل احکام واقعی اسلامی میباشد که به عنوان یکی از شقوق احکام اسلامی، منبع و مأخذی ناظر بر لزوم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس شریعت اسلام محسوب میگردد. برای احکام ثانویه، همانند احکام اولیه، تعاریف متعددی ارائه شده است که جملگی تعاریف ارائه‌شده، هم‌جهت و همسو با یکدیگر میباشند و نمیتوان تغایر یا اختلافی در این تعاریف مشاهده نمود. از جمله تعاریف ارائه‌شده، میتوان به تعریف علامة طباطبایی در این زمینه اشاره نمود. علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در تفسیر «المیزان» آوردهاند: احکام ثانویه، عبارت از آن دسته از احکام کلی است که دارای عناوین و موضوعات علم هستند، ولی نه به گونة مطلق؛ بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی. بدین ترتیب، قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون میآید و به‌صورت قضیة حینیّه و وضعیّة مادامیه نمایان میشود(14) (طباطبایی، 1394ق، ج2، ص22). در تعریف دیگری از احکام ثانویه آمده است که حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین ثانوی (عارضی) بار میشود؛ مانند جواز افطار یا حرمت امساک در ماه رمضان، برای کسی که روزه برای او ضرر دارد یا موجب حرج است یا او را مجبور به افطار کردهاند. این جواز افطار و حرمت امساک، پس از وجوب ماه رمضان (حکم اولی)، «حکم ثانوی» نامیده میشود؛ چنانکه عنوان (روزة ضرری و روزة حرجی) نیز «عنوان ثانوی» نام دارد و سبب نامگذاری آن نیز بدین دلیل است که در طول حکم واقعی قرار گرفته و موضوع آن نیز عنوانی است که بر عنوان اول عارض شده است (مشکینی، 1345، ص121). امام خمینی(ره) نیز در توضیح و تشریح احکام ثانویه فرمودهاند: «گاهی یک مسائلی در جامعهها پیش میآید که باید یک حکم ثانوی در کار باشد، آن هم احکام الهی است، منتها احکام ثانویة الهی» (امام خمینی، 1386، ج17، ص162). لذا از جمع تعاریف ارائه‌شده برای احکام اولیه و احکام ثانویه، میتوان اظهار داشت که احکام ثانویه هنگامی در مسألة شرعی به صورت موقتی جاری میگردد که اجرا و عمل به حکم اولیه به جهتی از جهات موجهه، غیر مقدور و ناممکن گردد. همانطور که از تعاریف و نظرات فوق برداشت میشود، دین اسلام تمامی ابعاد یک مسألة فقهی را در حالات عادی و غیر عادی تبیین نموده است. به عبارت دیگر، میتوان گفت احکام ثانویه، نشاندهندة پویایی و انعطاف احکام اسلامی با مقتضیات زمان است و یکی از اسباب جاودانگی اسلام، همین هماهنگی و انطباق با پیشرفت زمان و پاسخ به نیازهای نوظهور فرد و جامعه است (الهامینیا، 1370، ص121). انعطافپذیری احکام اسلامی با شرایط و مقتضیات زمان از جمله ویژگیها و امتیازات مثبت دین اسلام برشمرده میشود که مسألة احکام ثانویه از مصادیق بارز این امر است. احکام ثانویه، بیانگر منعطف‌بودن احکام اسلامی در امور مختلف فردی و اجتماعی است. شهید مطهری در همین خصوص میفرمایند: «اسلام دین حساب است، حساب اهمّ و مهمّ را میکند. میگوید در موقع لزوم آن چیزی را که اهمیت کمتری دارد، فدای چیزی که اهمیت بیشتری دارد بکن. این خودش یکی از اموری است که به اسلام انعطاف بخشیده است... » (مطهری، 1368، ج1، ص253). به عبارت دیگر، میتوان گفت در مورد مزاحمت تکلیف اهم با مهم، بدیهی است نظر به عدم امکان امتثال هر دو تکلیف، عقلاً و شرعاً ترک تکلیف مهم جایز میشود. البته این انعطافپذیری و تغییر در احکام اسلامی، تابع ضوابط و شرایطی است که شارع، تعیین نموده است و لذا دارای چارچوبی معیّن و قاعدهمند است. در کتب فقهی، از عناوین متعدد ثانوی، برده شده است که از مهمترین عناوین ثانوی در فقه اسلامی، میتوان از ضرورت، حفظ نظم و مصلحت اجتماعی، ضرر و اضطرار، عسر و حرج، نذر و عهد و قسم، اکراه، تقیّه، حقوق والدین نام برد(15). در خصوص چگونگی رابطه بین حکم اولیه و حکم ثانویه و مسألة جمع این دو حکم، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به عبارت دیگر، در مورد چگونگی نحوة تقدّم احکام ثانویه بر احکام اولیه و مبنای اصولی این عمل، اختلاف نظر وجود دارد. در این زمینه، سه نظر وجود دارد: برخی از فقها؛ همانند شیخ انصاری و محقق بجنوردی قائل به نظریة حکومت میباشند. این دسته از فقها معتقدند احکام ثانویه، حاکم بر احکام اولیه میباشند و در تعریف حکومت نیز گفتهاند: حکومت، عبارت است از تصرف یکی از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به نحو توسعه و تعمیم یا به نحو تضییق و تخصیص(لطفی، بی‌تا، ص516). در مقابل نظریة حکومت، برخی از فقها قائل به نظریة تخصیص در ارتباط احکام اولیه و احکام ثانویه شدهاند. آیةالله خویی، آیةالله حکیم و محقق خویی از جملة طرفداران نظریة تخصیص میباشند و معتقدند رابطة احکام ثانویه و احکام اولیه، یک رابطة خاص و عام میباشد که از جمع این احکام، احکام ثانویه، احکام اولیه را تخصیص میزنند. علاوه بر دو نظر حکومت و تخصیص، برخی از فقها رابطة بین احکام اولیه و ثانویه را در قالب نظریة تعارض، مطرح نمودهاند. در این نظریه، فقها نسبت ادلّه احکام اولیه را با ادلة احکام ثانویه از سنخ تعارض دانسته و هنگام وقوع چنین حالتی قواعد باب تعارض را جاری نمودهاند (همان، ص519). از جمله طرفداران این نظریه، میتوان از ملا احمد نراقی نام برد. علاوه بر این سه نظر، بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، معتقدند که در خصوص رابطة بین احکام اولیه و احکام ثانویه باید در هر مورد مستقلاً قائل به تفصیل شد و نباید حکم کلی و یا یک نظر را پذیرفت.(16). پی نوشت: 1. علاوه بر مقدمه قانون اساسی، اصطلاح موازین اسلامی در اصول4، 20، 21، 26، 61 ، 94، 105، 110، 112، 151، 168، 171، 175، 177 آورده شده است. 2. ر.ک: کتاب «مبانی فقهی حکومت اسلامی» آیةالله حسینعلی منتظری، جلد 1، صفحه 231 (وجوب حفظ جان و مال و ناموس)؛ جلد 2، صفحه 36 (شرایط رهبری)؛ جلد 2، صفحه 342 (اطلاع از مقررات موازین اسلامی)؛ جلد 4، صفحه 17 (اشاره به ریشههای انقلاب). همچنین آیةالله عمید زنجانی در کتاب «فقه سیاسی»، جلد 1، صفحه 54 (تجدید نظر در قانون اساسی)، و نیز در جلد 1، صفحه 124 و صفحه 162 (متمم قانون اساسی مشروطه ) و صفحات 212 و 213 (انطباق قوانین با موازین اسلام) از اصطلاح «موازین اسلامی» استفاده شده است؛ لکن آنها نیز همانند کتب قبلی تعریفی را از عبارت موازین اسلامی ارائه ننموده‌اند. 3. لازم به ذکر است که مرحوم آیةالله عمبد زنجانی در جلد چهارم کتاب «فقه سیاسی» در تعریفی کوتاه، اشارهای موجز به مفهوم موازین اسلامی می‌نماید که در ادامه این مبحث، آورده خواهد شد، سپس به بررسی این دیدگاه خواهیم پرداخت. 4. به موجب ماده25 قانون دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان، مرجع صالح برای تشخیص مغایرت یا مطابقت مقررات با موازین اسلام دانسته شدهاند. 5. احکام اسلامی در مبحث دوم تعریف، به تفصیل مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت. 6. مصاحبه با دفتر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 9/7/1391. 7. در واقع وحی، تنها سرچشمة اصلی استنباط حقوق اسلام است و سه مأخذ دیگر (سنت، اجماع و عقل) تابعی از آن هستند. لذا عموم فقها از به‌کاربردن عنوان منابع در این مورد اجتناب کرده، تعبیر ادله را به‌کار بردهاند... (مقالة «منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام»، مجله اندیشه‌های حقوقی، عمید زنجانی و محمدعلی محمدی، ص8). 8. برای مطالعة بیشتر در این زمینه، رجوع کنید به کتاب « مباحثی از اصول فقه»، دفتر دوم، منابع فقه از دکتر سیدمصطفی محقق داماد. 9. مهمترین تقسیمبندیهای موجود در خصوص حکم در کتب علمای علم اصول، عبارتند از: حکم تکلیفی ـ وضعی، حکم واقعی ـ ظاهری، حکم مولوی ـ ارشادی، حکم تأسیسی ـ امضائی. 10. در برابر احکام واقعی، احکام ظاهری قرار دارند و حکم ظاهری آن حکمی است که با فرض جهل به حکم واقعی، تعیین میشود. به بیانی دیگر، حکم ظاهری در موردی است که مجتهد نتواند از ادلة اجتهادی (قرآن، سنت، عقل و اجماع)، حکم را به دست آورد و در حالت شک و تردید قرار گیرد. در آنجا برای اینکه مقلدان را از حیرت و سرگردانی خارج کند، حکم ظاهری صادر میکند (عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات الاصول، ص101). 11. برای دیدن تشریح این نظر، رجوع کنید به ناصر مکارم شیرازی، انوارالاصول، ص563 و محمد یزدی، مقالة «نظریة امام خمینی در احکام ثانویه» مجله فقه اهل بیت، سال14، ش54، ص51. 12. برای دیدن تشریح این نظر، رجوع کنید به مقالة «بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی»، سیدمهدی میرداداشی، مجلة رواق اندیشه، ش44، ص49 تا 21. 13. برای مطالعة نظرات مختلف در تعریف احکام اولیه، رجوع کنید به علی‌اکبر کلانتری، «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، فصل دوم. 14. برای توضیح و تفهیم اصطلاح اصولی «قضیه حینیّه و قضیه وضعیّه مادامیه» رجوع کنید به عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات الاصول. 15. برای مطالعة بیشتر در زمینة عناوین ثانویه، رجوع کنید به علی‌اصغر الهامینیا، مقالة «احکام اولیه، ثانویه و حکومتی» مجله مربیان، سال اول، ش3. 16. برای مطالعة بیشتر در زمینة رابطة احکام اولیه و ثانویه، رجوع کنید به محمد یزدی، مقالة «نظریة امام خمینی در احکام ثانویه»، مجلة فقه اهل بیت، سال 14، ش54، ص61-47 و همچنین به اسدالله لطفی، مقالة «رابطة ادلة احکام ثانویه با ادلة احکام اولیه» نشریه دانشکده الهیات مشهد، ش49 و 50، ص530- 511. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. الهامینیا، علی‌اصغر، «احکام اولیه، ثانویه و حکومتی»، مجله مربیان، سال اول، ش3، 1370. 3. امام خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات حضرت امام خمینی، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ5، 1380. 4. ---------------، توضیحالمسائل، انتشارات بارش، چ15، 1390. 5. ---------------، صحیفة نور، ج17و20، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1386. 6. ---------------، کتاب البیع، ج2، انتشارات مهر، بی‌تا. 7. ---------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ18، 1388. 8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ18، 1386. 9. جوان آراسته، حسین، «قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری (بررسی اصول دوم و چهارم)» مجله حکومت اسلامی، سال هشتم، ش2، 1379. 10. حُر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة، ج8 و21، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی‌تا. 11. سعیدی‌پور، محمود، فرهنگ جدید فارسی رازی، تهران: انتشارات فخر رازی، چ5، 1372. 12. شیخ صدوق، ابی جعفرمحمد‌بن‌علی‌بن‌الحسین قمی، من لایحضره الفقیه، ج4، علی اکبر غفاری، قم: دارالکتب الاسلامیه، 1375ق. 13. صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیدة للاصول، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصیصة للشهیدصدر، 1379. 14. صرّامی، سیفالله، «احکام حکومتی و مصلحت»، مجلة راهبرد، ش4، 1373. 15. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، قم: دارالکتب الاسلامیه، 1394ق. 16. عمید زنجانی، عباسعلی و محمدی، محمدعلی، «منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام»، مجله اندیشه‌های حقوقی، 1385. 17. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1373. 18. غزالی، ابوحامد محمد، المستصفی، بیروت: دارالفکر، بی‌تا. 19. قافی، حسین و شریعتی، سعید، اصول فقه کاربردی، ج1، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی(سمت)، چ2، 1386. 20. لطفی، اسدالله، «رابطة ادله احکام ثانویه با ادلة احکام اولیه»، مجله دانشکده الهیات مشهد، ش49 و50، بی‌تا. 21. محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه(دفتر اول: مبحث الفاظ)، مرکز نشر علوم اسلامی، چ15، 1385. 22. مرتضوی، سیدضیاء، «درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسؤولیت دولت اسلامی»، مجله فقه، ش51و52، 1385. 23. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم: انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1345. 24. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران: انتشارات صدرا، چ4، 1368. 25. -----------، کلیات علوم اسلامی(کلام ـ عرفان ـ حکمت عملی)، ج2، تهران: انتشارات صدرا، 1378. 26. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ26، 1387. 27. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول (تقریراً لمباحث سماحة آیةالله العظمی الشیخ ناصر مکارم الشیرازی)، احمد قدسی، قم: انتشارات مدرسه علی‌بن‌ابی‌طالب7، چ2، 1428ق. 28. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تحریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکری، «چهار جلد»، سالهای انتشار 1371-1367. 29. میرداداشی، سیدمهدی، «بررسی فقهی ـ حقوقی حکم حکومتی»، مجلة رواق اندیشه، ش44، 1386. 30. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات الاصول، تهران: نشر نی، چ3، 1383. 31. هدایت‌نیا، فرج‌الله و کاویانی، محمد، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، تهران: مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380. 32. یزدی، محمد، «نظریة امام خمینی در احکام ثانویه»، مجله فقه اهل بیت، سال 14، ش54، 1371. خیرالله پروین: دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. میثم درویش متولی: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فصلنامه حکومت اسلامی شماره 67. ادامه دارد/
95/03/05 :: 04:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها