مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران - بخش اول عدم تعارض دو اصطلاح احکام اسلامی و مواز تعمیق فواید امام غایب در پرتو امام شناسی و غیبت شناسی - بخش دوم و پایانی عرضه اعمال بر امام حاضر اثبات وجود امام عصر(عج) و احادیث امامت دو برادر -بخش دوم و پایانی شیعیان و وراثت عمودی مدیریت از فرادست بر پایه مستندات - بخش دوم و پایانی چگونگی زندگی امام(ع) در غیبت کبرا-مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم و پایانیمبنای کارکرد فقهای شورای نگهبان
در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده