محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799464258
چرا جماعات مسلمان در پیکره حقوق عمومی به رسمیت شناخته نمی شوند؟
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: یک حقوقدان آلمانی پاسخ می دهد؛
چرا جماعات مسلمان در پیکره حقوق عمومی به رسمیت شناخته نمی شوند؟
شناسهٔ خبر: 3036446 - جمعه ۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۴
دین و اندیشه > اسلام در جهان
گدیکلی، حقوقدان آلمانی معتقد است، عدم به رسمیت شناخته شدن جماعات مسلمانان در بسیاری از کشورها، بیش از آن که واقعاً مشکل حقوقی داشته باشد، ماهیتی سیاسی دارد. به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش نماینده حزب سبزها (Grünen) خواهان به رسمیت شناخته شدن جماعات مسلمان در «پیکره حقوق عمومی» شده بود که با واکنش منفی نماینده ای از حزب دموکرات مسیحی (CDU) مواجه شد. گر چه این مسأله سابقه ای طولانی دارد، اما به بهانه همین تازه ترین اظهارنظرها، سایت خبری تحلیلی اسلامیک با انتشار مقاله ای به قلم فوندا یُل- گدیکلی (Funda Yol-Gedikli) – حقوقدان و قائم مقام جماعت اسلامی (IRG-NRW) ایالت وستفالی شمالی(Nordrhein-Westfalen) – به این پرسش که چرا جماعات اسلامی هنوز به عنوان عضوی از «پیکره حقوق عمومی» پذیرفته نشده اند، پاسخ داده است. نویسنده در این مقاله ابتدا به امتیازات قانونی عضویت در «پیکره حقوق عمومی» می پردازد. چنین عضویتی امکان ارتقاء فعالیت ها را فراهم می کند، بهرمندی از مالیات را ممکن می سازد، برخی معافیت های مالی را به همراه دارد و امتیازاتی در حقوق کیفری، حقوق کار و امور اجتماعی شامل اعضای آن جماعت دینی می کند. همچنین اعضای پیکره حقوق عمومی در ارائه خدمات دینی، داشتن قبرستان مخصوص و انجام امور کفن و دفن طبق مقررات خود، ساخت اماکن مذهبی و تأسیس مؤسسات دینی و نیز تدریس تعلیمات دینی شان در مدارس دولتی، دارای حق قانونی و دست بازتری هستند. نگارنده سپس توضیح می دهد که جماعات دینی برای استحقاق چنین عضویتی باید ویژگی هایی را دارا باشند که برخی در قانون درج شده و برخی نیز در رویه قضایی مشخص شده اند. اصل ۱۴۰ قانون اساسی آلمان در این زمینه ارجاع می دهد به جمله ۲ از بند ۵ اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری وایمار که طبق آن کلیساهای بزرگ آلمان – یعنی کلیسای کاتولیک و پروتستان – همچنان بخشی از پیکره حقوق عمومی باقی می مانند و همچنین: «حقوق یکسانی برای سایر جماعات دینی نیز که خواستار چنین عضویتی باشند، تضمین شده است، اگر آن ها طبق اساسنامه و تعداد اعضایشان بتوانند دوام و بقایشان را تضمین کنند. چنانچه تعدادی از این جماعات که عضو پیکره حقوق عمومی هستند با یکدیگر تشکیل اتحادیه ای بدهند، آن اتحادیه نیز از عضویت در پیکره حقوق عمومی برخوردار خواهد بود.» به زبان ساده، یک جماعت دینی یعنی گردهم آمدن چند نفر که به واسطه ایمانی مشترک به یکدیگر وابسته اند. اما برای این که چنین جماعتی بتواند به عضویت پیکره حقوق عمومی در آید، باید از نظر اساسنامه و تعداد اعضا به نحوی سازماندهی شده باشد که بقای آن و برخورداری اش از امتیازات پیکره حقوق عمومی کوتاه مدت نباشد. بدین جهت باید احراز شود که – مثلاً از طریق ترکیب سنی اعضای آن جماعت – دوام این جماعت تنها به یک نسل محدود نمی شود و چنان که اشاره شد، هدف از تشکیل آن محدود به دوره ای خاص نیست. همچنین نباید در اساسنامه و آموزه های این جماعت دینی، نکته ای ناقض اصول بنیادین قانون اساسی، حقوق اشخاص ثالث و مبانی آزادی دینی باشد. خانم یُل- گدیکلی در ادامه نوشته خویش شرح می دهد که هنوز هیچ جماعت مسلمانی نتوانسته است به عنوان عضو پیکره حقوق عمومی به رسمیت شناخته شود. او یادآور می شود که برخی از جماعات اسلامی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ – ابتدا به صورت مساجدی منفرد و سپس در قالب اتحادیه های بزرگ تر – برای به دست آوردن چنین عضویتی تلاش کردند که برخی از درخواست ها رد شدند و برخی بدون پیگیری رها شدند. امروزه نیز این درخواست ها با این استدلال رد می شوند که جماعات دینی مسلمانان فاقد ویژگی لازم برای تحقق عنوان «جماعت دینی» هستند. نگارنده سپس به انتقاد از برداشت حقوقی حاکم می پردازد و می نویسد: «یک جماعت دینی برای جماعت دینی بودن، طبق فهم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی، نیازمند «به رسمیت شناخته شدن» نیست. جماعت دینی بودن – بر خلاف عضویت در پیکره حقوق عمومی – وابسته به هیچ به رسمیت شناخته شدنی نیست. بلکه همین قدر که جماعتی «تأسیس» شده است و همچنین پیش شرط مذکور در قانون مبنی بر «گردهم آمدن چند نفر که به واسطه ایمانی مشترک به یکدیگر وابسته اند» وجود دارد، یعنی یک جماعت دینی محقّق شده است.» وی سپس به مشکل «تعداد اعضا» در تحقق شرط بقای یک جماعت اسلامی اشاره می کند، زیرا ثبت عضویت در مساجد یا مراکز اسلامی به عنوان عضو رسمی یک مجوعه، امری معمول و رایج نیست. ضمن این که فرضاً چنین عضویتی هم ثبت شود، تنها ناظر به همان فرد است و شامل افراد خانواده و نسل های بعدی نمی شود. این امر هم ریشه در این دارد که اسلام دارای ساختار اداری مشخص و نوع سازمانی معیّنی نیست، بلکه تنها از "امت" به عنوان جامعه اسلامی شامل همه مسلمانان سخن رفته است. به هر حال چنین وضعیتی – تا زمانی که فهم حقوقی فعلی از مقررات ناظر بر پیکره حقوق عمومی و شرایط ضروری برای عضویت در آن حاکم است – مانع از احراز تعداد اعضا و تضمین بقای جماعت دینی می شود. نگارنده در پایان مدعی می شود که عدم به رسمیت شناخته شدن جماعات مسلمانان در بسیاری از ایالات آلمان، بیش از آن که واقعاً مشکل حقوقی داشته باشد، ماهیتی سیاسی دارد. او تحقق این عضویت را برای کشور آلمان نیز مفید دانسته و آن را پیام و نشانه آشکاری برای مبارزه با بیگانه هراسی و اسلام هراسی معرفی می کند
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها