محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853896813
مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی - بخش اول مفهوم و پیشینه نظریه انتصاب ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی - بخش اول
مفهوم و پیشینه نظریه انتصاب ولایت فقیه
نظریة «انتصاب» بر آن است که در زمان غیبت، فقهای عادل جامع‌الشرایط به صورت عام از سوی خدا و به‌واسطة ائمه سلام الله علیها، به ولایت مسلمین منصوب و مشروعیت یافته‌اند.
چکیده نظریة «انتصاب» بر آن است که در زمان غیبت، فقهای عادل جامع‌الشرایط به صورت عام از سوی خدا و به‌واسطة ائمه سلام الله علیها، به ولایت مسلمین منصوب و مشروعیت یافته‌اند. از جمله مهم‌ترین ادله عقلی و نقلی نظریة انتصاب، قاعدة لطف و مقبوله عمر‌بن حنظله می‌باشد. از نظر علّامه نائینی ، حکومت مشروطه در زمان ائمه سلام الله علیها، همان حکومت معصومان است و در زمان غیبت، براساس نیابت عامه فقها به آنها واگذار شده است؛ چراکه مشروعیت حکومت کلاً از سوی شارع و به وسیله نصب است. بنابراین، علامه نائینی براساس پذیرش صریح مقبوله عمر‌بن حنظله، قائل به ولایت انتصابی فقها در عصر غیبت می‌باشد. اما از آنجا که وی به‌دست گرفتن حکومت توسط فقها را در شرایط زمان خود غیرممکن می‌داند، قائل به مشروطیت عرفی می‌شود که البته آن هم باید با اذن و تصویب فقها باشد، وگرنه مشروعیت ندارد. کلیدواژه‌ها: مشروعیت، نظریه انتصاب، نظریه انتخاب، نصب عام، نظریه مشروطه علامه نائینی. مقدمه در بحث مشروعیت حکومت در عصر غیبت، پیش فرض اولیه این بحث، این است که حاکمیت و ولایت مطلقاً از آن خداست؛ زیرا اگر این پیش فرض پذیرفته نشود، اساساً بحث حکومت دینی و مشروعیت قدسی مطرح نمی شود تا به تبع آن، بحث ولایت فقیه طرح گردد. پس از پذیرش این پیش فرض اولیه، باید پیش فرض ثانویه ای را هم در نظر داشت؛ اینکه خداوند متعال امر حکومت را ـ که از امور اساسی و ضروری هر جامعه ای است ـ برای عصر پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیها السلام مورد توجه قرار داده، برای آن تعیین تکلیف نموده است؛ چراکه اگر این پیش فرض مقبول نیفتد، دیگر بحث ولایت فقیه معنا نخواهد داشت، تا به تبع آن انتخابی یا انتصابی بودن آن مطرح شود. در این صورت، ورود به وادی نظریات اهل سنت دربارة حکومت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله ناگزیر است، آنجا که معتقدند: خداوند امر حکومت را کلاً به اختیار و انتخاب امت سپرده است که از طرق گوناگون، مثل زور و غلبه، اجماع اهل حل و عقد، بیعت، ولایتعهدی و نصب امام قبلی محقق می شود (حاتمی، 1389، ص 89ـ132 و 276ـ284). البته لازم به یادآوری است که اگرچه علمای اهل تسنن، شرایطی را برای حاکم مطرح کرده اند، اما آنچه در نهایت تعیین کننده است، زور بیشتر و تغلب می باشد. پس از پذیرش این دو پیش فرض، یعنی اختصاص حاکمیت علی الاطلاق به ذات باری تعالی و تعیین تکلیف حکومت عصر غیبت و شرایط کلی و عمومی آن، به خصوص در مورد حاکم اسلامی از جانب خداوند متعال، نوبت به این بحث می رسد که آیا مشروعیت حکومت فقیه عادل در زمان غیبت، صرفاً از ناحیه انتصاب» الهی است و یا مشروعیت حکومت فقیه عادل با انتخاب» مردم منعقد می شود؟ بنابراین، محل نزاع بر سر منشأ و مبنای مشروعیت حکومت فقیه عادل در عصر غیبت است. این مقاله به شرح و بسط مفهوم و ادله نظریه انتصاب می پردازد. هدف این مقاله، پاسخ گویی به این پرسش است که علامه نائینی به کدامین نظریه معتقد بوده است؟ به نظر می رسد، ایشان مشروعیت فقیه را ناشی از انتصاب الهی می دانسته اند. 1. مفهوم و پیشینه نظریه انتصاب مفهوم نظریه انتصاب نظریه مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت (نظریه انتصاب) بر این است که حاکمیت و ولایت علی الاطلاق از آن خداست؛ حاکم با ملاکات و معیارهای شرعی از جانب خدا تعیین می گردد. این نظریه در زمینه حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیها السلام اختلافی با نظریه انتخاب ندارد؛ هر دو بر مشروعیت الهی حکومت این ذوات مقدسه تأکید دارند، اما محل اختلاف در حکومت در زمان غیبت است. در واقع، در هر دو نظریه خواست مردم در صورت مخالفت با احکام شرع و اهداف دین، فاقد ارزش است» و پاسخ هر دو نظریه به سؤال چه کسی باید {در عصر غیبت} حکومت کند؟» واحد است: فقیه عادل مدبر» (کدیور، 1379، ص 64ـ65)، اما اختلاف آنها بر سر منشأ و مبنای مشروعیت حکومت فقیه عادل است. قائلین به نظریه انتصاب معتقدند که در زمان غیبت هم، فقهای عادل همانند معصومان علیها السلام از سوی خدا به حکومت منصوب شده اند. اینجاست که تفاوت این نظریه با نظریه انتخاب آشکار می شود؛ در اینجا دیگر مردم واسطه تفویض ولایت به فقها نیستند و رأی و رضایت آنها هیچ دخالتی در انعقاد مشروعیت حکومت فقهای جامع الشرایط ندارد. بنابراین، حکومت هم حق ولی فقیه عادل است و هم وظیفه او و در مرحله انعقاد مشروعیت، حقی برای مردم متصور نیست. اما براساس نظریه انتخاب، منشأ مشروعیت حکومت مردم هستند؛ یعنی امت اسلامی به دلیل اختیاری که از جانب خداوند به آن اعطا شده است، بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود حاکم می باشد. ازاین رو، می تواند در چارچوب احکام شرع، با اختیار کامل یکی از فقهای واجد شرایط را به عنوان حاکم اسلامی انتخاب کند. بنابراین، طبق این دیدگاه، پیامبر صلی الله علیه و آله یا ائمه معصومان علیها السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت منصوب نکرده اند، بلکه آنان را به عنوان نامزد احراز مقام ولایت به مردم معرفی کرده اند. این حق مردم است که یکی از آنان را انتخاب و به او مشروعیت بخشند (حاتمی، 1389، ص 317). هرچند، بنابر برخی نظریات قائلین به نظریه انتصاب، مردم در مرحله تشخیص ولی فقیه عادل، می توانند نقش آفرینی کنند، اما انتخاب مردم اولاً، طریقیت دارد نه موضوعیت و ثانیاً، در مرحله تحقق حکومت و نه در مرحله شکل گیری مشروعیت، موجب بسط ید حاکم و کارآمدی حکومت می گردد (مهدوی کنی، 1380، ص 25). البته باید توجه داشت که منظور از واژه نصب» در این نظریه، نصب خاص شخص معین نیست، همچنان که نصب عنوان ـ عنوان فقیه جامع الشرایط ـ هم مطرح نیست، بلکه منظور نصب عام همه فقهای واجد شرایط رهبری از سوی خدا و به واسطه ائمه علیها السلام، به ولایت بالقوه جامعه اسلامی است؛ هریک از فقها که زمینه تشکیل حکومت را یافتند ـ یا به نظر عده ای از جمله امام خمینی ره زمینه تشکیل حکومت را خود ایجاد کردند ـ به ولایت بالفعل می رسند (ابراهیم زاده آملی، 1379، ص 171). بر همة مردم و حتی سایر فقها، واجب شرعی است که او را بپذیرند و از او اطاعت کنند و هر نوع مخالفت با حکم چنین فقیهی، حرام خواهد بود. درواقع، پس از عهده دار شدن حکومت توسط یکی از فقهای جامع الشرایط، یک واجب کفایی و تخییری به یک واجب عینی و تعیینی تبدیل می گردد (عمید زنجانی، 1366، ج 2، ص 251). توجه به یک نکته ضروری است؛ از آنجا که قائلین نظریه انتخاب، همانند انتصابیون، معتقدند که ولایت و حاکمیت مطلقاً از آن خداست و هیچ کس در این ولایت شریک و سهیم نیست، کسی هم طبق قاعده فقهی عدم ولایت» حق سرپرستی و تصرف در شئون دیگران را ندارد، انتخاب یک منبع مستقل برای مشروعیت تلقی نمی گردد و اعتبار آن نیاز به تنفیذ از سوی خداوند حکیم دارد. به همین دلیل، چنین دیدگاهی در فقه شیعه سابقه ندارد؛ زیرا کسی که قائل به انتخاب است، ضرورتاً ملزم به اقامه دلیل برای نظریة انتخاب، در مقابل نظریه انتصاب است وگرنه نظریه انتصاب خودبه خود ثابت می شود؛ چراکه قائلین به نظریه انتصاب، به مقدماتی اعتقاد دارند که مورد تأیید طرفداران نظریه انتخاب نیز می باشد: اگر آنچه که فقها دربارة تعین نصب از مبادی عالیه (خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیها السلام) و منحصر بودن مشروعیت حکومت بدان گفته اند صحیح باشد، پس از آنجا که وجود حکومت شایسته، ضروری و اهمال شارع مقدس نسبت به آن در هیچ عصری جایز نیست، قهراً کشف [کاشف] از نصب الهی می شود، هرچند که در مقام اثبات و اقامه دلیل، دلیل بر نصب یافت نشود و یا در آنچه که به عنوان دلیل ذکر شده، مناقشه شود (منتظری، 1409ق، ج 1، ص 35). بنابراین، در مقام شک و تردید بین نظریه انتصاب و نظریه انتخاب در نظرات یک فقیه، باید اصل را بر نظریه انتصاب گذاشت، مگر اینکه خلاف آن با ارائه ادله متقن اثبات شود و یا حداقل آن فقیه از ادله ای در بحث ولایت فقیه خود استفاده کرده باشد که چیزی اضافه بر ادله نظریة انتصاب داشته و از ادله اختصاصی نظریه انتخاب باشد. پیشینه نظریه انتصاب نظریة انتصاب، نظریه غالب مشروعیت حکومت در عصر غیبت می باشد. این نظریه در یکی دو قرن اخیر، تنها نظریه مشروعیت نزد علمای شیعه و از مسلمات این مکتب حقه بوده است. به همین دلیل، پیشینه تاریخی آن به اولین فقهای شیعه، که متصل به عصر امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده اند، می رسد. البته عده ای پیشینه این نظریه را به برخی فلاسفه اسلامی همچون فارابی و ابن سینا بر می گردانند (حاتمی، 1389، ص 372) که چندان موجه به نظر نمی رسد؛ چراکه اولاً، ولایت انتصابی علاوه بر یک بحث کلامی، یک بحث فقهی هم می باشد. ثانیاً، انطباق نظریات فلسفی کلی ابن سینا و فارابی بر نظریه انتصاب محل تردید است. ثالثاً، احراز قصد این فیلسوفان برای نظریه پردازی در زمینه ولایت فقیه، به خصوص نظریه انتصاب برای انتساب این نظریه به آنها ضروری است. در مورد ابن سینا می توان با استناد به این جمله وی در کتاب شفا (الهیات)؛ الاستخلاف بالنص اصوب؛ فان ذلک لایؤدی الی التشعب و التشاغب و الاختلاف» (ابن سینا، 1380ق، به نقل از حاتمی، 1389)، رگه ای از برتری نظریه انتصاب، آن هم در مورد ائمه علیها السلام را استنباط کرد. اما در نظریات فارابی در این زمینه هیچ دلالتی حتی دربارة ائمه علیها السلام وجود ندارد. هرچند، فارابی برای رئیس ثانی مدینه فاضله، ویژگی ها و شرایطی را بیان می دارد، ولی لزوم وجود این ویژگی ها الزاماً به معنای پذیرش نظریه انتصاب نیست. به هرحال، قدر متیقن این است که پیشینه نظریه انتصاب، به زمان نخستین فقهای شیعه برمی گردد. شیخ مفید، اولین فقیه بزرگ تشیع، حکومت بر جامعه را حق فقهای جامع الشرایط می داند و سلطان عادل اسلامی را منصوب از جانب خدا برای تصدی امور مسلمین و اقامه حدود می داند. از جملة آنها فقهای شیعه هستند که توسط ائمه علیها السلام منصوب شده اند؛ کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان» (مفید، 1410ق، ص 675). همچنین وی تصدی منصب ولایت را برای غیر ـ یعنی کسی که از نظر علم به احکام و یا اداره امور مردم توانایی لازم را ندارد ـ حرام می داند (همان، ص 810). در اندیشه شیخ طوسی، دولت حق و سلطان عادل شامل دو نوع حکومت می شود؛ یکی امام منصوب از جانب خدا و رسول صلی الله علیه و آله و دیگری کسانی که از جانب امام علیه السلام، منصوب برای اقامه حدود می باشند و آنان فقهای شیعه می باشند که به هنگام عدم امکان اقدام مستقیم توسط ائمه علیها السلام، انجام امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و قضاوت به آنها تفویض گردیده است (طوسی، بی تا، ص 300). ابن ادریس حلی نیز متصدی امر ولایت و مسئول اجرای احکام را در عصر غیبت، فرد واجد شرایط منصوب از سوی امام معصوم علیه السلام می داند که همه امور از سوی ائمه علیها السلام به او واگذار شده است. ویژگی های فقیه جامع الشرایط نیز از نظر وی، عدالت، علم، عقل، رأی، جزم، بردباری، آگاهی به مواضع صدور فتوا در امور متعدد و امکان قیام به آنهاست (ابن ادریس، 1411ق، ص 537539). محقق حلی از من الیه الحکم بحق النیابه»، به عنوان نائب امام معصوم علیه السلام تعبیر می کند (حلی، بی تا، ص 167) که از آن این گونه برداشت می شود که اولاً، حکم و حکومت به او واگذار شده است (الیه الحکم) و ثانیاً، این واگذاری به طریق نصب است؛ چراکه اگر این گونه نبود، حقی برای فقیه به وجود نمی آمد (بحق النیابه). البته، عبارت مبهم او من نصبه الامام» نیز در کتاب شرایع الاسلام محقق حلی وجود دارد. معلوم نیست منظور از آن، فقط نواب خاص امام علیه السلام در دوران حضور است، یا شامل نایبان عام در عصر غیبت نیز می شود (عمید زنجانی و موسی زاده، 1388، ص 26-27). اما علامه حلی عبارت او من نصبه الامام» را شامل فقیه عادل دانسته و آن را شاهد و اعتبار احکام قضایی فقیه و دلیل بر وجود مساعدت مردم در اقامه حدود و قصاص توسط فقیه مورد اعتماد شمرده و به صراحت فقیه عادل را منصوب از سوی امام معصوم علیه السلام محسوب نموده است (حلی، 1414ق، ج 2، ص 253). ولی فقیه جامع الشرایط را مجاز به قیام برای امر قضاوت و حکومت دانسته، تصدی این امور را بر غیر او مجاز نمی داند (حلی، 1412ق، ج2، ص 994). تأکید صریح و پافشاری محقق کرکی بر انتصابی بودن و نه انتخابی بودن ولایت فقهای جامع الشرایط، یکی از تحولات مهمی بود که وی در نظریة ولایت فقیه» ایجاد کرد. محقق کرکی هم در کتاب رسائل و هم در جامع المقاصد، به ویژه با تأکید بر مقبوله عمر بن حنظله، فقیه عادل جامع الشرایط فتوا را منصوب از جانب امام علیه السلام می داند که احتیاجی به انتخاب مکلفین ندارد و بر اتفاق فقهای شیعه بر این امر تأکید می کند. وی، چنین فقیهی را که از او به عنوان مجتهد» یاد می کند، نائب امام علیه السلام در اقامه حدود، قضاوت و همه اموری که نیابت بردار است، معرفی و اطاعت از فتاوا و احکام وی و مساعدت او در تمامی مراحل قیام، اقدام و فرجام را بر مردم واجب می شمارد (محقق کرکی، 1408ق، ج 2، ص 375ـ377؛ همو 1409ق، ج 1، ص 142ـ143). مقدس اردبیلی نیز با استناد به دلایل عقلی و نقلی مختلف، از جمله قاعده لطف و مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه، نظر به ضرورت انتصاب فقها به ولایت مردم می دهد و آنان را نائبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می داند. وی همچنین این امر را مورد اجماع فقها بیان می کند. بدین ترتیب، تمامی ادله اربعه را برای اثبات این امر به کار می گیرد (مقدس اردبیلی، 1402ق، ج 12، ص 10-11 و 27 و 29). نظریات ملااحمد نراقی در زمینه ولایت مطلقه فقیه، بسیار گویا و روشن است. وی، که یکی از هشتاد و هشت عائده کتاب عوائد الایام را به بحث طولانی فقهی درباره ولایت فقیه اختصاص داده است، با استناد به احادیث گوناگون، سعی در اثبات مدلل انتصابی بودن ولایت فقیه دارد و نه تنها اطاعت و پیروی مردم و مقلدین از ولی فقیه را لازم می داند، بلکه تصدی ولایت را بر فقیه جامع الشرایط واجب می شمارد (نراقی، 1408ق، ص 185188). کاشف الغطاء هم مسئله ولایت فقیه را به صورت یک مسئله مستقل مطرح می کند. وی فقها و مجتهدین را قائم مقام امام علیه السلام می داند که با اذن عام امام علیه السلام منصوب می باشند و هرکدام که برتر باشد، در این زمینه بر دیگران اولویت دارد (کاشف الغطاء، بی تا، ص 383). مرحوم صاحب جواهر، در کتاب معروف خود که مبسوط ترین کتاب فقهی شیعه است، اگرچه به مباحث پراکنده در خلال فروع مختلف فقهی، به ویژه در کتاب متاجر، اکتفا می نماید و همانند استاد خود، شیخ جعفر کاشف الغطاء، مسئله مستقلی را به ولایت فقیه اختصاص نمی دهد، اما فقها را منصوبین عام امام علیه السلام می داند. وی حتی معتقد است: آنجا که شخص منحصربه فرد است، بر او واجب عینی است که ولایت را در قضاوت، امور سیاسی و تصدی نظام بر عهده گیرد، بلکه باید کسب این مسئولیت را دنبال کند و مقدمات آن را فراهم کند. اگر لازم باشد که خود را معرفی کند، خصوصیات و امتیازات و صفات شایسته خود را برملا سازد. بنابراین، هرگاه قدرت لازم به دست آمد، قیام برای تصدی ولایت در امور قضایی، سیاسی و حکومتی واجب خواهد بود؛ مگر در موارد عسر و حرج، ضرر و امثال آن، که مسقط تکلیف هستند. وی در راه اثبات انتصابی بودن ولایت فقیه، بیش از همه بر مقبوله عمر بن حنظله استناد می جوید و نصب عام امام صادق علیه السلام را نیازمند نصب مجدد امامان بعدی نمی داند. وی معتقد است: اگر همچنین نصبی لازم باشد، در روایت اسحاق بن یعقوب از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ و اما الحوادث الواقعه...» ـ محقق شده است (نجفی، 1981، ج15، ص 155233). شیخ انصاری در کتاب مکاسب، پس از بیان روایت فراوان، به ویژه حدیث معروف و اما الحوادث الواقعه...»، ولایت را یک حق شرعی می داند که در زمان غیبت از سوی امام علیه السلام به فقهای جامع الشرایط واگذار شده است. این نصب، به صورت نصب کلی، منصب ولایت و حکومت برای فقیه است، نه صرفاً واگذاری یک سری امور و تکالیف به فقیه (انصاری، 1374، ص 154). 2. ادله نظریه انتصاب آنچه در فقه شیعه، به عنوان ادله موجب حجیت امور و احکام می شود، همان ادله چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در بحث نظریه انتصاب، تمامی این ادله چهارگانه مورد استناد فقها قرار گرفته است. بر همین اساس، ادلة نظریة انتصاب، در دو بخش طرح می گردند، یکی ادله نقلی است که شامل کتاب و سنت می شود و دیگری ادله عقلی. لازم به یادآوری است که دلیل اجماع هم در این زمینه، بسیار مورد استناد قرار گرفته است. البته باید توجه داشت اجماعی حجیت شرعی دارد که متصل به سنت معصومین علیها السلام باشد و از سنت حکایت کند. بنابراین، دلیل اجماع هم ذیل دلیل سنت قرار می گیرد. ادله نقلی نظریه انتصاب دلائل نقلی بسیاری بر انتصابی بودن ولایت فقیه از سوی فقها ارائه گردیده است. در اینجا مفاد چندی از متقن ترین آنها ارائه می گردد. 1. مقبوله عمر بن حنظله این روایت، پر استنادترین روایت در زمینة نظریه نصب می باشد و غالب فقهای معتقد به این نظریه، در مقام اثبات بدان استناد جسته اند. شرح این روایت از این قرار است که عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام در خصوص رجوع شیعیان به حکام یا قضات جور، برای فصل خصومت و قضاوت بین آنها در مسائلی چون دین یا میراث کسب تکلیف می کند که امام علیه السلام او و شیعیان را از این کار نهی می کنند و چاره را در مراجعه به کسانی بیان می دارند که روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا». ایشان سپس شیعیان را به رضایت دادن به احکام او امر می کنند؛ چراکه فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ ازاین رو، قبول نکردن حکم او را، سبک شمردن حکم خدا و رد کردن ائمه معصومین علیها السلام بیان می دارند که همان رد کردن خداست که عملی در حد شرک است (مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، 1386، ص 172-173). هرچند در ارتباط با میزان سندیت این حدیث، مباحث زیادی مطرح شده است، اما باید گفت: این حدیث اولاً در سه کتاب از چهار کتاب اصلی روایی شیعه نقل شده است (حاتمی، 1389، ص 409). ثانیاً، مورد استناد و استدلال و عمل فقها در اعصار گوناگون بوده است. به همین دلیل، به مقبوله شهرت یافته است. بنابراین، به نظر می رسد نمی توان به سادگی از مفاد این روایت صرف نظر کرد. هرچند این حدیث، حاوی مطالب گوناگونی است، اما آنچه به این بحث مربوط است، عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکماً» می باشد که ظهور در نصب فقیه جامع الشرایط دارد. اطلاق این عبارت، حاکی از نصب فقیه در تمامی شئون قضایی و حکومتی دارد و عقلاً هم نمی تواند منحصر در قضاوت باشد؛ چراکه قضاوت، بدون ولایت و حکومت هرگز کارساز نیست. قدرت رفع مخاصمه را نخواهد داشت. از این رو، منصب قضا، جزء زیرمجموعه مقام ولایت است. 2. حدیث و اما الحوادث الواقعه» روایت مشهور دیگری که در اثبات نظریه انتصاب به کار رفته است، توقیع شریف حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد و آن، پاسخ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به پرسش اسحاق بن یعقوب است که به واسطه محمد بن عثمان، دومین نائب خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، صورت گرفته است. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در پاسخ، به تمامی شیعیان امر می فرمایند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم». سند این روایت هم به جهت نقل آن با سند معتبر توسط علمای بزرگی چون شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی و علامه طبرسی، مورد وثوق و اطمینان است (موسوی خمینی، 1381، ص 78-83). اما آنچه که از محتوای حدیث برای اثبات نصب فقها استفاده می شود، عبارت فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم» می باشد. این فقره دلالت بر نصب الهی نسبت به امام علیه السلام و نصب امام علیه السلام نسبت به فقها دارد؛ چراکه فقها حجیت خود را در برابر مردم از امام علیه السلام کسب نموده اند، نه از مردم. امام خمینی ره در این باره می فرمایند: از نظرگاه مذهب تشیع، این از امور بدیهی است که مفهوم حجت خدا بودن امام علیه السلام آن است که امام دارای منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه بربندگان است و چنان نیست که او تنها مرجع بیان احکام الهی است. لذا از گفته آن حضرت که فرمود: انا حجه الله و هم حجتی علیکم»، می توان دریافت که می فرماید هرآنچه از سوی خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولایت دارم، فقها نیز از طرف من صاحب اختیارات هستند و روشن است که مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام علیه السلام و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است» (موسوی خمینی، 1365، ص 47). به علاوه، عبارت فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» امر به رجوع کرده است و کاری به انتخاب مردم ندارد. همچنین، اطلاق الحوادث الواقعة»، دامنة شمول ولایت فقها را بر تمامی امور جامعه اسلامی، اعم از سیاسی، اقتصادی، قضایی و حکومتی می گستراند. سرانجام اینکه روشن است منظور از راویان حدیث، صرف نقل کنندگان احادیث اهل بیت علیها السلام نیست، بلکه منظور کسانی است که با علم و اشراف نسبت به روایات ائمه علیها السلام، توانایی پاسخ گویی به مسائل مستحدثه مسلمین را دارند؛ یعنی همان فقهای عادل آگاه. 3. مشهوره ابی خدیجه ابی خدیجه از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است فرمود: ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه». این روایت هم توسط شیخ صدوق نقل شده است و هم به وسیله شیخ طوسی (منتظری، 1369، ج 2، ص 217-219). البته، این روایت توسط افراد بسیاری و با عبارات مشابهی نقل گردیده است، اما این امر موجب نمی شود که سند این روایت مورد خدشه واقع شود. در مورد مفاد این حدیث، باید گفت: همان مفاد مقبوله عمر بن حنظله را بیان می دارد؛ با این تفاوت که در اینجا با عبارت فانی قد جعلته قاضیاً»، بر نصب بر قضاوت تأکید شده است و استنباط نصب در سایر امور احتیاج به دقت بیشتر در دلالت این حدیث دارد. 4. حدیث ان العلماء ورثة الانبیاء» و احادیث مشابه این احادیث، که با الفاظ گوناگون یک حقیقت را بیان کرده اند، مشتمل بر احادیثی چون، ان العلماء ورثة الانبیاء»، العلماء امناء»، الفقها امناء الرسل»، الفقهاء حصون الاسلام»، العلماء حکام علی الملوک»، العلماء حکام علی الناس» و مانند آن می باشد. این گونه احادیث، اگرچه ظاهر اخباری دارد، اما با توجه به این اصل اولی در استنباط احادیث معصومان علیها السلام که این احادیث ظهور در تشریع دارند و نه از رخدادهای تکوینی که هیچ تعهد شرعی و وظیفه دینی به همراه نداشته باشند، از آنها چنین نتیجه گرفته می شود که دلالت بر جعل وراثت و دستور جانشینی و فرمان وارث بودن علمای دین نسبت به احکام الهی دارد. جعل وراثت و انشاء جانشینی، غیر از نصب فقیهان دین شناس چیز دیگری نخواهد بود (جوادی آملی، 1385، ص 190). ادله عقلی نظریة انتصاب برای نظریة انتصاب چند دلیل عقلی آورده شده است. بسیاری از آنها یک حقیقت را با عبارات گوناگون بیان کرده اند. ازاین رو، در اینجا مهم ترین دلایل طرح، دلایل مشابه به عنوان یک دلیل آمده است. 1. جمع قاعده ترجیح و قاعده الاقرب فالاقرب این دلیل عقلی با مقدمات زیر تبیین می گردد: الف. تشکیل حکومت برای تأمین نیازمندی های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام از ضرورت ها و بدیهیات عقل عملی است؛ زیرا برقراری نظم و عدالت، از عهده افراد به تنهایی برنمی آید. ب. اسلام نیز دینی سیاسی ـ اجتماعی بوده و در همة زمینه های عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، جزایی، دفاعی، تربیتی، خانوادگی و سایر ابعاد حیات آدمی دارای احکام و قوانین مترقی و حیات بخش است. ج. این احکام و قوانین گسترده و متنوع نیز پایدار و ابدی بوده، هرگز منسوخ نمی شود؛ زیرا دین خاتم، کامل و جهانی باید جهت برآوردن نیازهای هر عصر و زمان مردم، احکام و قوانین فرازمانی داشته باشد. د. تحقق بخشیدن و پیاده کردن احکام و قوانین اسلام بدون تشکیل حکومت، میسر نیست؛ زیرا احکام مربوط به جهاد و دفاع و همچنین قوانین اقتصادی، مالی، بین المللی و سایر قوانین الهی، اسلامی، بدون برپا داشتن حکومت دینی و داشتن تشکیلات اداری و اجرایی قابل اجرا نیست. ه . عقل حکم می کند که رئیس دستگاه حکومتی و مدیر اجرایی جامعه اسلامی، فردی متخصص، کارشناس در مسایل دینی ـ اسلامی، وارسته اخلاقی، مدیر شایسته، به ویژه عادل و باتقوا باشد. همچنین در اجرای قوانین الهی و انطباق قوانین کلی بر جزئیات دارای شجاعت و عصمت و صیانت نفس باشد. و. هنگامی که پیدا کردن چنین مدیر و رئیس دستگاه حکومتی، در حد ایده آل و کامل تمام عیار (معصوم) ممکن نباشد، عقل حکم می کند که از باب ضرورت رجوع جاهل به عالم، باید به نزدیک ترین فرد به معصوم علیه السلام رجوع کرد. چنین فردی جز فقیه واجد شرایط نخواهد بود؛ زیرا اکنون که در عصر غیبت کبرا هستیم و دست ما از حکومت مستقیم معصوم علیه السلام کوتاه است، یا باید گفت خداوند از اجرا و پیاده شدن احکام و قوانین اسلام، به ویژه قوانین اجتماعی آن صرف نظر کرده است. این امر، با فلسفه ارسال پیامبران و تشریع قوانین الهی مباین و خلاف حکمت و لطف آن ذات یگانه حکیم است. یا باید گفت که اجرای آن را به فرد یا افراد غیرشایسته، غیراصلح و غیرمتخصص واگذار کرده است. این امر نیز از باب اینکه ترجیح مرجوح بر راجح و غیراصلح بر اصلح است، خلاف حکمت و نقض غرض است و مردود می باشد. با توجه به باطل بودن دو فرض مزبور، این صورت قطعی می شود که شارع اسلام، نزدیک ترین فرد به معصوم علیه السلام را برای تصدی منصب زعامت و حکومت دینی ـ اسلامی برای اجرای قوانین اسلام منصوب ـ به نصب عام ـ نموده است؛ یعنی ما از راه عقل کشف می کنیم که چنین وظیفه و اجازه ایاز سوی خدای متعال و به توسط اولیای خاص او به فقیه واجد شرایط داده شده است (بروجردی، 1362، ص 52-57؛ موسوی خمینی، 1379، ج 2، ص460؛ جوادی آملی، 1366، ص 146-147؛ همو، 1375، ص 69-71). منابع ابراهیم زاده آملی، نبی الله، 1379، منشأ مشروعیت حکومت در اندیشة سیاسی اسلام و امام خمینی ره»، حکومت اسلامی، ش15، ص165-181. ابن ادریس حلی، محمد، 1411ق، السرائر، قم، نشر اسلامی. انصاری، مرتضی،1374، مکاسب، قم، اسماعیلیان. آملی، شیخ محمدتقی، 1413ق، المکاسب و البیع: تقریر الابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النائینی، قم، دفتر نشر اسلامی. برجی، یعقوب علی، 1385، ولایت فقیه در اندیشة فقیهان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام و (سمت). بروجردی، حسین، 1362، البدر الزاهر فی صلاةالجمعه و المسافر، حسینعلی منتظری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. جوادی آملی، عبدالله، 1366، پیرامون وحی و رهبری، قم، الزهراء. ـــــ ، 1375، سیری در مبانی ولایت فقیه»، حکومت اسلامی، ش1، ص50-80. ـــــ ، 1385، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، چ ششم، قم، اسراء. حاتمی، محمدرضا، 1389، مبانی مشروعیت حکومت در اندیشة سیاسی شیعه، تهران، علوم و فنون رازی. حلی، حسن بن یوسف، 1412ق، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع مباحث اسلامی. ـــــ ، 1414ق، المختلف، بی جا، مکتب الاعلام الاسلامی. حلی، جعفربن حسن، بی تا، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بی جا، نرم افزار جامع فقه اهل بیت 2. شمس، علی، 1384، ولایت فقیه؛ اندیشه ای کلامی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1387، معنویت تشیع، چ چهارم، قم، تشیع. طوسی، محمد بن حسن، بی تا، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، محمدی. علی محمدی، حجت الله، 1388، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی زاده، 1388، بایسته های فقه سیاسی، تهران، مجد. عمید زنجانی، عباسعلی، 1366، فقه سیاسی؛ نظام سیاسی و رهبری در اسلام، تهران، امیرکبیر. کاشف الغطاء، جعفر، بی تا، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، اصفهان، مهدوی. کدیور، محسن، 1379، دغدغه های حکومت دینی، تهران، نشر نی. ـــــ ، 1376، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی. محقق کرکی، علی بن حسین، 1408ق، جامع المقاصد، قم، آل البیت. ـــــ ، 1409ق، رسائل المحقق الکرکی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی. معرفت، محمدهادی، 1377، ولایت فقیه، قم، التمهید. مفید، محمدبن نعمان، 1410ق، المقنعه، چ دوم، قم، دفتر نشر اسلامی. مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، 1402ق، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، نشر اسلامی. منتظری، حسینعلی، 1409ق، دراسات فی ولایةالفقیه، قم، مرکز العالمی للدراسات. ـــــ ، 1369، مبانی فقهی حکومت اسلامی؛ امامت و رهبری، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، قم، تفکر. موسوی خمینی، سیدروح الله، 1365، شؤون و اختیارات ولی فقیه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ـــــ ، 1379، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. ـــــ ، 1381، ولایت فقیه، چ دوازدهم، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. مهدوی کنی، محمدرضا، 1380، دین و دموکراسی»، علوم سیاسی، ش13، ص11-31. مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، 1386، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشة امام خمینی ره، چ دوم، تهران. نائینی، میرزا محمدحسین، 1387، تنبیة الامه و تنزیه الملة، تصحیح روح الله حسینیان، چ دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. نجفی خوانساری، موسی، 1418ق، تقریرات النائینی للخوانساری: حاشیه المکاسب (منیه الطالب)، قم، اسلامی. نجفی، محمدحسن، 1981، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی. نراقی، ملااحمد، 1408ق، عوائد الایام، قم، بصیرتی. محمدهادی زرافشان: دانشجوی دکتری حقوق عمومی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. معرفت سیاسی - سال ششم، شماره اول، پیاپی 11، بهار و تابستان 1393. ادامه دارد/
http://fna.ir/HJESUU
94/09/17 - 05:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها