تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819463805
دسترسی به مناصب حاکمیتی در حکومت اسلامی محدودیت‌ها و الزامات - بخش دوم و پایانی مناصبی که برخورداری از ولایت شرط دسترسی آن است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دسترسی به مناصب حاکمیتی در حکومت اسلامی محدودیت‌ها و الزامات - بخش دوم و پایانی
مناصبی که برخورداری از ولایت شرط دسترسی آن است
فردی که در این مقام می‌ایستد یا همانند ائمه معصومین(ع) اصالتاً برخوردار از «ولایت» است و یا اینکه داشتن «اجتهاد»، به جهت تفقه و اشراف بر احکام دینی برای او شرط شده و نیابتاً برخوردار از «ولایت» است.
ب) حدیث «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» در کتب فقهی، حدیث «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» (صدوق، 1413ق، ج4، ص297) از مستندات قاعده نفی سبیل آورده شده است، امّا در این نوشتار، از آن‌جا که به‌نظر می‌رسد مفاد این حدیث جامع‌تر از قاعده نفی سبیل می‌باشد و افزون بر دلالت قاعده مذکور، در آن به امر دیگری نیز اشاره میشود، به عنوان دلیلی مجزا آورده شد؛ البته برخی دیگر، مفاد این حدیث را قاعده مستقلی قرار داده‌اند (زارعی‌سبزواری، 1389، ص76-74). سند حدیث باید گفت که فقهاء این حدیث را از مراسیل معتبره صدوق دانسته‌اند و به آن عمل کرده‌اند. لذا از حیث سند، معتبر می‌باشد(1) دلالت حدیث برخی از فقهاء این حدیث را مجمل دانسته‌اند (طباطبایی یزدی، 1421ق، ج1، ص31؛ موسوی خویی، بی‌تا، ج1، ص490) و برخی دیگر آن را در مقام اخبار از تکوین دانسته‌اند (شبیری زنجانی، 1419ق، ج12، ص4360) و برخی احتمال داده‌اند که مراد حضرت رسول(ص) ارشاد به برتری و نشر اسلام بوده باشد (مصطفوی، 1421ق، ص294). اما به‌نظر می‌رسد که بتوان آن را در مقام تشریع دانست؛ چرا که ظاهر حدیث، اشاره به این دارد که اسلام بر کفر (به قرینه مقابله) برتری می‌یابد. حال اگر گفته شود که مراد از «علوّ»، برتری اسلام بر دیگر ادیان است، این معنا خلاف ظاهر علوّ ـ که متبادر آن برتری حسی است ـ خواهد بود، مضافاً بر اینکه اگر این معنا مراد می‌بود، باید گفته می‌شد: «الاسلام عالٍ» و نه «الاسلام یعلو». هم‌چنین در این صورت مفاد حدیث، با وجود عبارتِ «لایعلی علیه»، متنافر و از واضح‌ترین امور برای مسلمانان خواهد بود که شاید بیان آن چندان ضرورتی نداشت. حال اگر گفته شود که مراد، این است که اسلام روزی در جهان برتری می‌یابد، با توجه به اینکه زمان مشخصی در حدیث ذکر نشده و با نظر به «اصاله الظهور»، دلالت بر این خواهد داشت که اسلام در همه زمان‌ها برتر خواهد بود که روشن است این معنا با تجربه تاریخی مسلمانان و آیاتی که قبلاً بیان شد، تعارض دارد. علاوه بر این باید گفت که فقهاء ـ خصوصاً متقدمین ـ در احکام تشریعی به «حدیث علو» تمسک جسته‌اند و فهم فقهاء از بزرگ‌ترینِ قرائن می‌باشد (حسینی مراغی، 1417ق، ج2، ص354-353). هم‌چنین این حدیث مذّیل به «و الکفار بمنزله الموتی لایحجبون و لایرثون» می‌باشد؛ گرچه در اینکه این عبارت، جزء حدیث باشد، تردید وجود دارد، اما ذکر آن پس از دو جمله اصلی (قدر متیقن حدیث) نشان‌گر فهم آن در مقام تشریع، خواهد بود. در نتیجه از آن‌جا که جدا کردن استعلای اسلام از استعلای مسلمین معقول نیست؛ زیرا عمل به احکام اسلامی است که به مسلمانان عظمت می‌بخشد، خصوصیت احکام اسلامی این خواهد بود که باید در آنها علاوه بر نفی سبیل کافران بر مسلمانان، برتری اسلام و اهل آن نیز مراعات شود (عمید زنجانی، 1386، ج3، ص32). به عبارتی، همان‌گونه که واضح است، این حدیث دو جمله دارد که یکی سلبی و دیگری ایجابی است: جمله سلبیِ آن (لایعلی علیه)، همان مضمون قاعده نفی سبیل را افاده می‌کند و جمله ایجابی آن (الاسلام یعلو)، به برتری مسلمانان در تشریع اشاره دارد (موسوی بجنوردی، 1385، ج1، ص354). شاید شارع از این بیان، به بروزِ برتری و غلبه اسلام بر سایر مکاتب توجه داشته و برای پیروزی نهایی اسلام بر کفر مقدمه‌ای گذارده (عمید زنجانی، 1386، ج3، ص32) یا اینکه از آن تبلیغ و اشاعه اسلام را اراده کرده باشد، اما به‌نظر می‌رسد که در حکومت اسلامی این برتری و تفوق در برخورداری از حقوق بنیادین و اساسی نباشد و این اصل، تنها در قانون‌گذاری و برخورداری از حقوقی، قابل لحاظ‌شدن است که ظهور اجتماعی و همه‌گیر داشته و مجرای امور را به دست غیر مسلمانان می‌سپارد. البته خروج از این امر نیز، بنا بر مصالح و شرایط موجود، ممکن است. به نظر ما اختصاص مناصب حاکمیتی خاص، از موارد شمول و تطبیق قاعده نفی سبیل و حدیث مذکور می‌باشد که در قسمت «هنجارها» به آن خواهیم پرداخت. اصول حکمرانی اساساً این ایده که شهروندی، در اعطای حقوق، ذاتاً مساوات‌گراست، همیشه صادق نبوده است؛ بلکه با توسعه رهیافت لیبرالِ شهروندی، از چنین همه‌شمولی برخوردار شد. این همه‌شمولی می‌تواند سه معنا داشته باشد: اول اینکه همه از حق مشارکت سیاسی برخوردارند، این معنا، مطلوب است. دوم اینکه همه باید نقطه‌نظری همگانی را بپذیرند و از هویت و تجربه خود در گذشته صرف نظر نمایند. سوم اینکه قوانین واحد بر همه افراد، صرف نظر از نیاز متفاوت‌شان، اعمال گردد (فالکس، 1381، ص113) که روشن است با توجه به اینکه انسان‌ها فارغ از باورها و تجربیات گذشته‌شان نیستند و نیازها، حقوق و تکالیف متفاوتی با هم دارند، اعمال یک نظام واحد مطلق حقوقی بر همه، ضمن اینکه پاسخ‌گوی نیازها نمی‌باشد، بلکه از کارآمدی حکومت نیز می‌کاهد. این اختلاف در برخورداری از حقوق، در همه نظام‌های حقوقی وجود دارد و این‌گونه نیست که از مختصّات حکومت اسلامی باشد، لیکن اختلاف حکومت اسلامی و سایر حکومت‌ها در اعطای حقوق، به اختلاف مبانی پذیرفته‌شده آنها برمی‌گردد. در عین حال، علاوه بر مبانی فقهی ـ کلامی که برای موضوع مورد بحث ارائه شد، ادلّه دیگری نیز وجود دارد که به اختصار به آنها می‌پردازیم؛ ادلّه‌ای که اختصاص به حکومت اسلامی ـ به عنوان مجری امور، بر اساس اسلام ـ نداشته و می‌توان ادعا کرد که بین همه حکومت‌های مردمی پذیرفته شده است؛ آن‌گونه که اساساً مبنای این ادله، مبانی حکومت‌داری و دموکراسی است. الف) اصل انسجام هدف اصل انسجام در حکمرانی ایجاب می‌کند، نه همه راه‌ها، بلکه یک راه و یک راهبرد برای تحقق قدرت مشروع اعمال گردد. نمی‌توان با پذیرش قواعد مختلف متزاحم و متهافت، نظام سیاسی ـ اجتماعی کشور را دچار تشتت و هرز رفتن نیروها و امکانات کرد. به این ترتیب، نظام سیاسی مبتنی بر مبانی مشروعیت، نیازمند اعطای قدرت به افرادی است که معتقد به مبانی در راستای تحقق اهداف مورد نظر، اهتمام نموده و چشم‌انداز نظام سیاسی را در عملکرد خود پی‌گیری نمایند. انگیزه حکومت‌ها از در نظر گرفتن این اصل، می‌تواند تضمین بقای نظریه حکمرانی باشد؛ یعنی با توجه به اینکه حتّی بهترین و منطقی‌ترین نظام تفکیک قوا و نظارت نیز امکان تخطی و عدم اجرای امور در راستای اهداف را تضمین نمی‌کند، حکومت‌ها احتیاط نموده و با در نظر گرفتن شرطِ التزام فکری ـ عملی کارگزاران به اصول، از بقای حکومت و با این وحدت حاصل از یگانگی کارگزاران در اعتقاد به اهداف نظام، از اجرای امور وفق اهداف خود بیشتر اطمینان حاصل می‌کنند. برخی صاحب‌نظران معتقدند که یکی از اقتضائات قاعده نفی سبیل، همین احتیاط است که هر آنچه که سبب استیلاء و سلطه غیر مسلمانان میشود را منتفی می‌کند (عمید زنجانی، 1386، ج3، ص43). به این ترتیب، افرادی که زمام قدرت را به‌دست می‌گیرند، با سلطه‌ای که برای آنها فراهم میشود، امکان کارآمدی و دسترسی متقن‌تر به اهداف شارع مقدس را موجب می‌گردند. ب) اصل احترام به اکثریت فارغ از اینکه آیا اکثریت، همیشه راه صحیح را انتخاب می‌کند یا نه، الزامات اداره یک جامعه، ناگزیر از پذیرش عمومی و مردم‌سالاری است و واقعیت‌گرایی نشان می‌دهد که دموکراسی، همان نظر اکثریت و نه نظر همه مردم است (posner, 2003, p.34) و به این ترتیب، دموکراسی مبتنی بر اصل احترام به انتخاب اکثریت و مدل‌های حکمرانی مورد نظر ایشان است. این اصل، اشاره به این دارد که در تقنین و اجرا باید به خواست اکثریت رجوع نمود و به آن احترام گذاشت و آن را لحاظ کرد. قطعاً این رویکردها می‌تواند اخلاقی باشد؛ البته نه به آن حدی که موجب نقض حقوق اولیه و اساسی سایر شهروندان گردد. به این ترتیب، وقتی انتخاب اکثریت، انتخاب الزامات و موازین اسلامی(احکام و اخلاق) است، قاعده حکمرانی این است که مقبولیت حکومت برای کارآیی و اثربخشی، ناگزیر از اجرای موازین دینی است. حال واضح است، در سرزمینی که اکثریت آن به دین اسلام گرایش دارند، خواست عموم (اکثریت) و الزام ماهیت اجتماعی بسیاری از احکام دینی بر این قرار می‌گیرد که کارگزارانِ حکومت، معتقد به همان دین باشند. در جمهوری اسلامی نیز قانونگذار در مواردی ـ ضمن لحاظ‌کردن عناصر دیگرـ از این اصل، چشم‌پوشی نکرده است؛ به عنوان مثال، در اشتراط «مذهب» در منصب رهبری و ریاست جمهوری ـ که در ادامه از آن بحث خواهد شدـ این احترام به اکثریت را در نظر گرفته است. ج) اصل التزام و وفاداری این اصل، بیان‌گر این است که با توجه به ابتنای حکومت‌ها بر اصول و مبانی‌ای خاص، کسانی می‌توانند در حمایت کامل و در برخورداری تام از حقوق شهروندی قرار گیرند که علاوه بر التزام فکری، وفاداری عملی خود را هم به مبانی نظام نشان داده باشند؛ مثلاً اگر اصل دوم قانون اساسی فرانسه، حاکمیت این کشور را مبتنی بر «لائیسیته» می‌داند، یقیناً کسی می‌تواند در این نظام، رئیس جمهور شود که لائیسیته را در فکر و عمل، به‌رسمیت‌شناخته و تعهد خود را نسبت به آن نشان داده باشد. همین رویکرد، در حکومت اسلامی نیز وجود دارد. اسلام مى‌گوید عنوان خاک قیمت ندارد؛ بلکه عقیده قیمت دارد... مسلمانى که اسلام را پذیرفته و با جان و مال و ناموس خود در راه اسلام فداکارى مى‌نماید، مرزدارى و جهاد مى‌کند و براى اعلاى کلمه اسلام ایثار و از خود گذشتگى دارد و به اسلام و حکومت اسلامى، عشق می‌ورزد و جاناً و مالاً در ارتقای دولت اسلام مى‌کوشد، نمى‌شود آن را با یک نفر از اقلیت کلیمى یا مسیحى یا زرتشتى که به‌هیچ‌یک از این مبانى معتقد نیست، بلکه قلباً خواهان شکست اسلام است تا کلیمیّت و نصرانیّت و زرتشتیّت روى کار آید (و چه بسا در باطن هم کارهایى انجام بدهد) من جمیع الجهات داراى حکم و حقوق واحد به حساب آورد. علی‌هذا بر حاکم اسلام که ولى فقیه است، لازم است که حدود مشخصه بین مسلمانان و اهل ذمّه را حفظ کند و طبق قانون قرآن و سنت رسول خدا که مفصّلاً در کتب فقهیه آمده است، حق هر کس از آنها را به ذوالحق بدهد. اختلاط و امتزاج در حقوق نشود و تساوى در حقوق هم (به بیانى که گذشت) نباشد. و العدل إعطاء کل ذی حق حقه، لا إعطاء الحق الواحد المساوی لجمیع الافراد علی السّواء (حسینی تهرانی، 1421ق، ج3، ص250). هنجارها؛ قواعد و مقررات مربوط در شهروندی اسلامی، در برخورداری از حقوق خاص (مناصب حکومتی) تمایزی میان مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد و روح کلی قوانین مربوط به امور حاکمیتی و نص آنها باید به‌گونه‌ای باشد که بر این امر صحه گذارد. طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی «آن دسته از اموری است که تحقق، آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات، موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود». به نظر ما مناصبی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا دیگر قوانین وجود دارند و در آنها اصل مسلمان‌بودن فرد لحاظ شده است، دو گونه‌اند: اول، مناصبی که نوعاً صبغه دینی (اسلامی) دارند و طبق ادله اختصاصی خود، کسی جز فرد مسلمان، صلاحیت عهده‌دار شدن آنها را ندارد و دوم، مناصبی که جانب حزم و احتیاط و احترام به اکثریت، در آن رعایت شده است. مناصب دینی (اسلامی) این مناصب، نوعاً منصبی دینی محسوب می‌شوند و در شرع، علاوه بر اصول و قواعد کلی‌ای که ذکر شد، ادله‌ای مخصوص به خود دارند و طبق امر شارع، کسی جز فرد مسلمان که نسبت به اوامر شارع مقدس اطلاع و التزام کامل دارد و در اصطلاح فقهی، فقیه و مجتهد نامیده میشود، صلاحیت ندارد آنها را بر عهده گیرد. فردی که در این مقام می‌ایستد یا همانند ائمه معصومین(ع) اصالتاً برخوردار از «ولایت» است و یا اینکه داشتن «اجتهاد»، به جهت تفقه و اشراف بر احکام دینی برای او شرط شده و نیابتاً برخوردار از «ولایت» است. احصاء این مناصب: الف) رهبری نظام اسلامی مهم‌ترین جایگاه و مقام حکومت اسلامی، رهبری آن است که دارای «ولایت» می‌باشد. طبق مقدمه قانون اساسی و اصول پنجم و یک‌صد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مقام، تنها به فقیه (مجتهد) جامع الشرائطی می‌رسد که مردم او را به رهبری برمی‌گزینند. با توجه به موازین اسلامی، اصل بر عدم ولایت افراد و «ولایت» به‌معنای داشتن حق اعمال قدرت می‌باشد؛ یعنی هیچ‌کس حق اعمال قدرت ندارد، مگر اینکه از طرف خدا مأذون باشد. حال در منابع دینی یکی از شروط اساسی مأذون‌بودن از جانب خداوند، اعتقاد به اسلام است. ازاین‌رو، یکی از شروط ولایت‌داشتن، «ایمان» است و در نتیجه، حق اعمال ولایت از کسی که اعتقادی به اسلام ندارد، سلب میشود. برخی فقهاء ذیل عنوان «مسقطات الولایه»، اموری را ذکر نموده‌اند که یکی از آنها «کفر» می‌باشد و اکثراً به قاعده نفی سبیل و حدیث «الاسلام یعلو...» استناد نموده‌اند. (بحرانی، 1405ق، ج23، ص267؛ اصفهانی، 1416ق، ج7، ص166). در ولایت فقیه، علاوه بر ایمان، «اجتهاد» نیز شرط میشود که مفهومی درون‌دینی است. ب) قضاوت از جمله مناصب دینی که مسؤولیتی خطیر و حساس است و نظم امور مسلمین را تأمین می‌کند و... منصب قضاوت می‌باشد. به‌نظر می‌رسد که بتوان منصب قضاوت را از حقوق سیاسی و مناصب حاکمیتی محسوب کرد. در تعریف حقوق سیاسی، گفته شده است: «حقوقی که دارندگان آن حقوق می‌توانند در حاکمیت ملی شرکت کنند؛ یعنی در انتخابات و تصدی شغل قضاء یا داشتن امتیاز نشر جراید و مانند این‌ها» (لنگرودی، 1378، ج3، ص1728). فقهای عظام، در کتب فقهی‌شان به مبحث «صفات قاضی» پرداخته‌اند و بلا خلاف، همه ایمان را از شروط قضاوت دانسته‌اند (نجفی، 1404ق، ج40، ص12؛ شیخ انصاری، 1415ق، ص29). لازم به ذکر است که در این مناصب، منظور از ایمان، شیعه امامی می‌باشد، برای این مدعا به ذکر یک مستند اکتفاء میشود. از روایات مشهور و قابل توجه بر اثبات ولایت فقیه و نیز از مستمسکات فقهاء بر شمارش صفات قاضی، «مقبوله عمربن‌حنظله» می‌باشد. پس از بحث از سند حدیث و با فرض توثیق آن،(2) دلالات بسیاری می‌توان از این حدیث دریافت که یکی از آنها این است که حضرت صادق(ع) شیعیان را از «تحاکم» به افراد غیر شیعه نهی کرده و به آنها امر فرموده است که در میان خودشان (شیعیان) بنگرند «ینظران الی من کان منکم» و به کسی که حلال و حرام خدا را طبق اوامر و آموزه‌های اهل بیت(ع) می‌داند، «تحاکم» کنند(3) از دیگر صفات قاضی «اجتهاد» می‌باشد که به اسلام‌شناسی فرد و توانایی او بر استخراج احکام شرعی دلالت دارد. طبق اصل یک‌صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از شروط، برای تصدی ریاست قوه قضائیه «اجتهاد» می‌باشد. هم‌چنین قانونگذار ـ طبق اصل یک‌صد و شصت و دوم قانون اساسی ـ با توجه به اهمیت و وحدت ملاک، در مناصب «دادستانی کشور» و «ریاست دیوان عالی کشور» اجتهاد را نیز اشتراط کرده است. در باره صفات و شرایط سایر قضات نیز اصل یک‌صد و شصت و سوم، حکم‌فرماست که «موازین فقهی» را مشخص‌کننده صفات قضات دانسته است: «صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود». هم‌چنین قانون «شرایط انتخاب قضات دادگستری» مصوب 14/2/1362 در دست می‌باشد که در بند اول آن به شرط «ایمان» و در بند پنجم آن، به شرط «اجتهاد» اشاره شده است. ج) وزارت اطلاعات از جمله مناصب دیگری که قانونگذار با اشتراط «اجتهاد»، به آن صبغه دینی بخشیده است، سمت «وزارت اطلاعات» می‌باشد. شاید بتوان توجه به اهمیت منصب و لزوم مصلحت‌اندیشی وزیر ـ که در مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل کشور ورود پیدا می‌کندـ و ناگزیربودن او از اتخاذ تصمیمِ عقلایی و مبتنی بر مصالح جامعه اسلامی را انگیزه قانونگذار از شرط‌کردن «اجتهاد» دانست؛ هرچند که این اقدام، فارغ از حزم‌اندیشی و احتیاط حکومت‌دارانه هم نیست. در این باره سند حقوقی مستند ما قانون «تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات» مصوب 29/02/1362 می‌باشد که در بند اول آن «داشتن تحصیلات در حد اجتهاد» را شرط نموده است. رعایت احترام به اکثریت و حزم و احتیاط در بعضی از مناصب برای این‌گونه مناصب، نمی‌توان شأنی درون‌دینی در نظر گرفت، اما توجه به اصول فقهی ـ کلامی مذکور و رعایت اصول حکمرانی سبب شده تا این مناصب به مسلمانان اختصاص یابد. احصاء این مناصب: الف) ریاست جمهوری و وزارت اصل یک‌صد و پانزدهم قانون اساسی، اشعار می‌دارد که رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد. «مذهبی‌بودن» رئیس جمهور، به‌معنای برخورداری او از اطلاعات مذهبی در سطح کافی و تشرع او به احکام اسلامی می‌باشد؛ چراکه معمولاً افراد مذهبی در جامعه به دو خصلت شناخته می‌شوند: یکی داشتن اطلاعات مذهبی و دیگری رفتار و منش آنها که مبتنی بر مذهب است. پس مفهوم این شرط، لزوماً تلبس فرد به لباس روحانیت و داشتن «اجتهاد» نیست (رستمی، 1390، ص229). به نظر برخی صاحب‌نظران، این شرط، شامل «ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور» میشود و عام‌تر از آن است (مدنی، 1369، ج5، ص152). درباره شرط «ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور» نیز علاوه بر مفاد قاعده نفی سبیل، وجوهی را می‌توان در نظر گرفت: اولاً: اختیارات گسترده رئیس جمهور، به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و حساس‌بودن برخی مسؤولیت‌های وی که می‌تواند در روند امور، تأثیر بسیاری بگذارد و سبب تعالی یا انحراف آنها ـ نسبت به ارزش‌ها ـ شود، حزم و احتیاطی را پدید آورده و سبب شده است که قانونگذار اعتقاد به مذهب رسمی کشور ـ که نظام نیز با الهام از تعالیم آن بنا شده است ـ را در شروط منصب ریاست جمهوری احصاء کند. این اصل، راجع به وزرا نیز صادق است. ثانیاً: با توجه به مشروح مذاکرات نهایی قانون اساسی، در جلسه تصویب این اصل، عده‌ای اعتقاد داشته‌اند که محتاطانه عمل‌نمودن در باره شرایط رئیس جمهور لزومی ندارد؛ چراکه تنها رئیس جمهور شأن مجری قانون را دارد و تصویب قانون نیز برعهده مجلس می‌باشد و حافظ نظام و ضامن به‌انحراف‌نرفتن آن، مجتهدان و فقهاء هستند که البته ظاهراً بحث، با پیش‌کشیدن اصل احترام به اکثریت خاتمه یافته است. از آن‌جا که اکثریت مردم ایران شیعه هستند، اهل سنت و هم‌چنین دیگر اقلیت‌ها به قانونگذار اجازه می‌دهند که این شرط را برای ریاست جمهور در نظر گیرد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، ج3، ص1768-1767). ثالثاً: رئیس جمهور، پس از انتخاب، توسط اکثریت مردم ـ که شیعه هستند ـ مجری قانون اساسی میشود (اصل 114). ممکن است برخی مسائل تخصصی به ویژه مسائل فقهی و احکام اسلام ـ که در صورت تنصیص، لازم الاجراء هستند ـ مورد وفاق همگان نباشد، لذا قانونگذار ضرورتی بر تصدی ریاست جمهور، از جانب فردی که اعتقاد به آنها ندارد، ندیده است. فراتر از این، شاید بتوان این شرط را نه تنها شرط تصدی منصب، بلکه توافق میان مردم و رئیس جمهور بر اجرای امور، طبق احکام مذهب رسمی کشور دانست. تحلیف رئیس جمهور ـ که خالی از جنبه حقوقی و شرعی نیست ـ می‌تواند شاهد این مدعا باشد؛ چراکه رئیس جمهور در پیش‌گاه قرآن کریم و در برابر مردم سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد و... (اصل 121)، (نجفی اسفاد و محسنی، 1386، ص295). رابعاً: برخی معتقدند که رئیس جمهور پس از انتخاب، توسط مردم و احراز مشروعیت مردمی، احتیاج به اذن ولی فقیه دارد و به همین سبب، حکم ریاست جمهوری او به «تنفیذ» رهبر می‌رسد و بدین ترتیب، اختیارات اجرایی و اقتدارات قانونی او که معمولاً با اعمال نوعی ولایت و حاکمیت همراه است، از مشروعیت دینی برخوردار میشود (عمید زنجانی، 1362، ص184). فرض ثبوت ولایت برای رئیس جمهور، «ایمان» را در تصدی این منصب شرط می‌کند. ب) پست‌های مهم نظامی منظور از پست مهم نظامی، پستی است که موجب تسلط بر سپاه اسلام و هدایت‌گری آن شود. اعطای این‌گونه مناصب، با توجه به اهمیتی که دارند، با احتیاط قانونگذار و در نظر گرفتن اصل انسجام هدف همراه است. چه‌بسا که در مواقعی حیات کشور به این مناصب بستگی داشته باشد. لذا قانونگذار ضمن پدیدآوردن ساز و کار‌های قانونی کنترل‌کننده، از شرط‌کردن «ایمان» فرد، به عنوان عاملی بازدارنده از انحراف، استفاده نموده است. در خصوص پست‌های نظامی، می‌توان به ماده ششم قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/7/1366) اشاره کرد. این متن قانونی، یکی از اصول و ویژگی‌های نیروهای مسلح را اسلامی‌بودن می‌داند. آن‌گونه که «در تشکیل و تجهیز نیروهای مسلح، اساس و ضابطه، مکتب اسلام است؛ به نحوی که بر همه شؤون و ابعاد آن، ضوابط و مقررات شرع، حاکمیت داشته‌باشد. نیروهای مسلح، رسالت مکتبی جهاد در راه خدا را بر عهده داشته، پیروی از اصول اخلاقی اسلام و احترام به شخصیت انسانی افراد را وظیفه خود می‌دانند» و با همین پیش فرض، ماده بیست و نهم این قانون، شرط عمومی استخدام در کادر ثابت و پیمانی را «تدین به دین اسلام» شمرده است. علاوه بر این، ماده شانزدهم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 21/7/1370) در بندهای الف، ب و ج به ترتیب، «اعتقاد به اسلام ناب محمدی، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی»، «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه» و «التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی» را شرط دانسته و ماده شانزدهم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 20/12/1382) نیز در بند الف و ب «اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام» و «التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه» را شرط کرده است. نتیجه‌گیری در رویکرد اسلامی، شهروندی جامعه اسلامی، نه به عنوان یک حق یک‌سان، بلکه «موقعیت» مشککی است که بر اساس عامل «تابعیت» و درجات آن، بر اساس عنصر «ایمان»، متضمن حقوق و تکالیفی برای افراد می‌باشد. حقوق شهروندی به دو سطح عام و خاص تقسیم میشود: منظور از حقوق شهروندیِ سطح عام، حقوقی است که همه افراد جامعه به سبب عضویت خود در جامعه اسلامی و صرف نظر از داشتن هرگونه عقیده، رنگ، نژاد، زبان و... از آن بهره‌مند می‌گردند و حکومت اسلامی نیز خود را ضامن آنها می‌بیند. این حقوق نیز به سه دسته تقسیم می‌شوند: حقوق مدنی و قضایی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق سیاسی‌ای که به استقلال و حاکمیت نظام اسلامی و مسلمانان خدشه وارد نمی‌کند. در این حقوق، اصل بر تساوی افراد در برخورداری از حقوق می‌باشد و اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مؤید این تساوی در این سطح از حقوق شهروندی است. البته اصل چهاردهم، تصریحی بر شرط بهره‌مندی از این حقوق دارد که در تمامی نظام‌های سیاسی، پذیرفته شده است و از آن به عنوان اصل عدم توطئه و خیانت(4) یاد میشود. در هر جامعه، افراد به سبب مختار بودن خود، از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و در این راستا می‌توانند انتخاب کنند و انتخاب شوند. سطح خاص حقوق شهروندی، ناظر به مناصب مهم حکومت اسلامی می‌باشد و این مناصب، با توجه به موازین فقهی ـ کلامی؛ مانند «قاعده نفی سبیل» و «علوّ اسلام» و هم‌چنین اصول حکمرانی از جمله اصل انسجام هدف، اصل احترام به اکثریت و اصل وفاداری، تنها به مسلمانان (شیعیان) اختصاص می‌یابد؛ یعنی صلاحیت انتخاب‌شدن در این جایگاه‌ها مخصوص مسلمانان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این‌گونه مناصب به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول، مناصبی هستند که نوعاً صبغه و مفهومی دینی داشته و شارع مقدس، علاوه بر قواعد و اصول کلی، در هر یک، مفاهیم و عناصری دینی؛ مانند «ایمان» و «اجتهاد» را شرط نموده است. سمت رهبری نظام اسلامی و قضاوت، مربوط به این دسته از حقوق هستند. دسته دوم نیز گرچه منصبی درون‌دینی نیستند و شاید نتوان برای آنها عنوان مشخص اسلامی آورد، اما عوامل بسیاری ـ که مربوط به اصول حکمرانی می‌شوند ـ سبب اختصاص آنها به مسلمانان شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهوری و تصدی وزارت‌خانه‌ها، پست‌های مهم نظامی و مأموریت‌های سیاسی از این قبیل هستند. به‌نظر می‌رسد که این تخصیص حقوق، از ابداعات حکومت اسلامی نباشد؛ بلکه همه حکومت‌ها، در اعطای حقوق خاص، علاوه بر تابعیت، شروط دیگری را هم در نظر می‌گیرند؛ تنها آن‌چه‌که متفاوت است، معیارهای حکومت اسلامی ـ در این تخصیص ـ با سایر حکومت‌ها می‌باشد. پی نوشت: 1-ر.ک: برای مطالعه بیشتر سیدحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، مصحح: مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، ج1، ص190؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص726؛ عباسعلی زارعی‌سبزواری، القواعد الفقهیه فی مدرسه السید السبزواری، ص74. 2-. در باره بحث سندی روایت ر.ک: حسینعلی منتظری، الدراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص427. 3-ینظران إلى مَن کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا...» (کلینی، اصول کافی، ج1، ص68). 4-.conspiration et trahison. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم؛ ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی. 2. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج1و3، تهران: امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364. 3. اصفهانی، محمدبن‌حسن (فاضل هندی)، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، مصحح: دفتر پژوهش انتشارات اسلامی، ج7، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416ق. 4. امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1388. 5. انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران: نشر سخن، چ4، 1389. 6. بحرانی، یوسف‌بن‌احمد‌بن‌ابراهیم، الحدائق الناضره فی الاحکام العتره الطاهره، مصحح: محمدتقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، ج23، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405ق. 7. جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف در اسلام، قم: مرکز نشر اسراء، چ3، 1388. 8. --------، فلسفه حقوق بشر، قم: مرکز نشر اسراء، چ6، 1389. 9. حسینى تهرانى، سیدمحمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج3، مشهد: انتشارات علامه طباطبایى، چ2، 1421ق. 10. حسینی شیرازی، سید صادق، فقه الصادق7، ج13، قم: دارالکتاب، 1412ق. 11. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه؛ القواعد الفقهیه، بیروت: مؤسسه امام الرضا7، 1413ق. 12. حسینی مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق. 13. دانش‌پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، با هم‌کاری محسن قدیر، ج1، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه و پژوهش‌کده حوزه و دانشگاه، 1381. 14. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق: دارالعلم الدارالشامیه، 1412ق. 15. رایلی، دنیس، شهروندی و دولت رفاه، مترجم: ژیلا ابراهیمی، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، 1388. 16. رستمی، ولی، «تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی در خصوص شرایط رئیس جمهور» فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، ش1، 1390. 17. زارعی سبزواری، عباسعلی، القواعد الفقهیه فی مدرسه السید السبزواری، تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، 1389. 18. شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، ج12، قم: مؤسسه رأی‌پرداز، 1419ق. 19. شریعتی، روح الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چ2، 1387. 20. شیخ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم: کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، 1415ق. 21. صدوق، محمدبن‌علی، من لا یحضره الفقیه، تحقیق: محمدجواد المغنیه، ج4، بیروت: دارالاضواء، چ2، 1413ق. 22. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370. 23. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی، ج13،9و16، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ5، 1374. 24. طباطبایی‌یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ج1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1421ق. 25. عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه (بخش حقوق عمومی)، ج3، تهران: انتشارات سمت، 1386. 26. ---------------، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 1362. 27. غمامی، سید محمد مهدی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390. 28. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم: چاپ‌خانه مهر، 1416ق. 29. فالکس، کیث، شهروندی، مترجم: محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر، 1381. 30. قاضی شریعت‌پناهی، سیدابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، چ28، 1385. 31. کاستلز، استفان و دیویدسون، آلیستر، مهاجرت و شهروندی، مترجم: فرامرز تقی‌لو، تهران: انتشارات پژوهش‌کده مطالعات راهبردی، 1382. 32. کاشف الغطاء، حسن‌بن‌جعفر، انوار الفقاهه؛ کتاب النکاح، نجف: مؤسسه کاشف الغطاء، 1422ق. 33. کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، مترجم: منوچهر صانعی دره‌بیدی، ج1، تهران: انتشارات نقش و نگار، 1380. 34. کلسن، هانس، نظریه ناب حقوقی، مترجم: اسماعیل نعمت‌اللهی، قم: پژوهش‌گاه حوزه و دانشگاه، 1387. 35. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، مصحح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ5، 1363. 36. گای، ماری، شهروند در تاریخ اندیشه غرب، مترجم: عباس باقری، تهران: نشر و پژوهش فرزان‌روز، 1388. 37. لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج3، تهران: گنج دانش، 1378. 38. مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج5، تهران: نشر سروش، 1369. 39. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام؛ سلسله سخنرانی‌های قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1، 1378. 40. مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد؛ مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، قم: مؤسسه انتشارت اسلامی، چ4، 1421ق. 41. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج4، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374. 42. منتظری، حسینعلی، الدراسات فی ولایه الفقیه، ج1، قم: نشر تفکر، چ2، 1409ق. 43. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، مصحح: مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم: نشر الهادی، 1419ق. 44. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، ج1، تهران: مؤسسه انتشارت مجد، 1385. 45. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج1، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا. 46. نائینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، مصحح: جواد ورعی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1382. 47. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی 2)، تهران: انتشارات بین‌المللی هدی و انتشارات فردافر، چ4، 1386. 48. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج40، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ7، 1404ق. 49. Finnis, John (2011), Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press. 50. Posner, Richard A. (2003), Law, Pragmatism, and Democracy, Harvard University Press. سید محمد مهدی غمامی: استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، عضو گروه حقوق عمومی: [email protected] عباس ماجدی: دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70. انتهای متن/
94/06/24 - 05:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 634]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها