محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853513395
تأملی بر حق رأی در پرتو حقوق اسلامی - بخش دوم و پایانی مشارکت سیاسی حکم الهی است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تأملی بر حق رأی در پرتو حقوق اسلامی - بخش دوم و پایانی
مشارکت سیاسی حکم الهی است
در جهان معاصر، انتخابات، به عنوان مظهر اعلای مشارکت مردم در امور سیاسی و حاکمیتی به شمار می‌آید و یکی از ارکان نظام‌های سیاسی مردم‌سالار محسوب می‌گردد.
2. ماهیت حق رأی(مشارکت همگانی) با توجه به آن‌چه‌که در تفاوت حق و حکم بیان شد، می‌توان ادعا نمود که آزادی‌های عمومی، در زمرة احکامند؛ هرچند که در زبان عرفی به آنها حق نیز گفته میشود و اساساً مفهوم حق در امور عمومی با حق در حوزة حقوق خصوصی، متفاوت است. حق امامت و ولایت، ناشی از مسؤولیت سنگین تصدی ادارة امور جامعه می‌باشد و به‌جای آن‌که حاکی از امتیاز و برتری باشد، به مسؤولیت و وظیفه اشاره دارد. بسیاری از آن‌چه‌که در اصطلاح حقوق مدرن، حقوق بشر خوانده میشود، در تقسیم‌بندی فقهاء جزء احکام است، نه حقوق. در حقوق مدرن، همة آنها را یک‌کاسه کرده‌اند و اسم آن را حقوق گذاشته‌اند. این‌ها در واقع، یک سری جوازهای قانونی است (صرّامی، 1385، ص176-175). لذا باید گفت در واقع، رأی‌دادن نیز حکم و امتیازی است که به شخص داده شده است تا در حاکمیت شرکت کند، ولی این حقی نیست که شخص اگر خواست آن را اعمال کند یا از اعمال آن امتناع ورزد؛ چراکه نه می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و نه می‌تواند اجرای آن را به دیگری واگذارد. هم‌چنین قابل توارث و اسقاط نیز نمی‌باشد؛ چراکه عدم انجام آن به‌منزلة ترک عمل واجب است و مستوجب مجازات اخروی قرار می‌گیرد. مطلب دیگری هم که مؤید سخن ماست، لزوم حفظ حکومت و نظام اسلامی است. اصل وجوب حفظ حکومت اسلامی، مطلبی روشن و واضح است و نیاز به بحث و استدلال زیادی ندارد؛ زیرا همة ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت، بر وجوب حفظ و استمرار آن نیز دلالت می‌کند و هر کس به هر دلیل، حکومت اسلامی را بپذیرد، ناگزیر از پذیرش وجوب حفظ و تقویت آن نیز خواهد بود و حفظ و استمرار و تقویت این حکومت نیز بنا به همان ادله، وظیفهای مهم و خطیر به‌شمار می‌رود که اهمیت آن به‌خاطر استمرار و مداومت بر آن، بسیار بیشتر از تشکیل و برقراری حکومت است. برقراری حکومت اسلامی و به‌فعلیت‌درآوردن احکام سیاسی و اجتماعی دین، وظیفه هر مسلمان می‌باشد که در حال حاضر جز با برپایی حکومت، میسور نخواهد بود و لذا شهروندان مسلمان بر خود لازم می‌دانند که با برپایی حکومت و تقویت آن در راستای اجرای احکام شرعی سهیم باشند؛ چراکه همان‌گونه که تشکیل و برقراری حکومت اسلامی به دلایل عقلی و نقلی واجب است، حفظ نظام و تقویت هرچه بیشتر آن هم واجب است. ازاین‌رو، امام راحل(ره) فرمود: «اگر خدای نخواسته بر اسلام یا کشور اسلامی از ناحیه عدم دخالت در سرنوشت جامعه، لطمه و صدمهای وارد شود، یک یک تمام ملت در پیش‌گاه خدای قهار توانا مسؤول خواهیم بود» (امام خمینی، 1378، ج18، ص336) و به عبارت دیگر، کوتاهی در انجام این حکم الهی به معنای ترک عمل واجب و انجام عمل حرام است. از سوی دیگر، امروزه شاهد آن هستیم که شرکت در انتخابات، فقط برای تعیین کارگزاران و نمایندگان نیست، بلکه به مکانیزمی برای سنجش مقبولیت و مشروعیت حکومت‌ها بدل گشته است و بیان‌گر قدرت و مشروعیت حکومت است. هر چقدر که میزان مشارکت بالا باشد، نشان از مقبولیت و مشروعیت بالای آن حکومت دارد و در نتیجه موجب استحکام و قدرت آن نظام می‌گردد. لذا تمامی حکومت‌ها تلاش می‌کنند تا مشارکت هرچه بیشتر مردم را به‌دست بیاورند. اما آن‌چه‌که مؤید مدعای ماست، این است که چگونه می‌توان برپایی حکومت را وظیفه هر مسلمانی دانست، اما حفظ و تقویت این حکومت را که اهمیتش به‌مراتب بیشتر است، حق ایشان و وابسته به میل و اراده شخصی‌شان بدانیم؟ اگر حفظ و تقویت نظام و حکومت (اسلامی) را حق شهروندان آن بدانیم، چگونه و با کدام منطق می‌توان تشکیل حکومت را وظیفه آنان محسوب داشت؟ و آیا مگر غیر از این است که امروزه شرکت در انتخابات، ابزاری برای سنجش مقبولیت حکومت و به‌منزلة ابزاری برای نشان‌دادن قدرت عمومی حکومت است؟ اگرچه مشروعیت حکومت اسلامی برخاسته از خداوند است، اما نقش مردم در مقام فعلیت‌بخشیدن به این نظام، مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت‌بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند؛ چراکه حاکمیت دین حق و نظام اسلامی، مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی‌پذیرد، بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می‌طلبد و اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند، حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین(ع) باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود (جوادی آملی، 1385، ص83-82). ازاین‌رو، حضور مستمر و فعال مردم در حفظ حکومتی که مجری قوانین الهی است و بر اساس حق، استوار گشته است، یک تکلیف اجتماعی ـ سیاسی است که همگان موظف به انجام و رعایت آن هستند و ترک آن یا کوتاهی در انجام آن، همانند تکالیف عبادی و فردی، مستوجب مسؤولیت و مجازات اخروی است (حجابی، 1382، ش9و10، ص36-35). پس اگر مشارکت در انتخابات را حق شهروندان بدانیم، در واقع قابلیت اسقاط این حق و چشم‌پوشی از آن را هم برای آنان در نظر گرفته‌ایم و در صورت عدم استیفای این حق از سوی آنان، امکان مؤاخذه آنان وجود نخواهد داشت. این مطلب، بیان‌گر این است که ماهیت رأی‌دادن و مشارکت در انتخابات، حق نیست، بلکه حکم است. با تأمل در برخی بیانات گهربار معصومین(ع) از جمله خطبه 216 «نهج البلاغه» نیز می‌توان دریافت که مشارکت سیاسی شهروندان در امور حکومتی که امروزه مصداق بارز آن رأی‌دادن می‌باشد، حکمی است خطاب به تمامی شهروندان که باید آن را استیفاء نمایند. امام علی(ع) در این خطبه می‌فرماید: «اگر مردم به وظیفة خویش نسبت به حکومت اسلامی عمل کنند و حکومت اسلامی نیز به وظیفة خود عمل نماید، آن‌گاه جامعه‌ای اسلامی تحقق خواهد یافت، برکات و خیراتش فراگیر گشته و شامل حال همة مردم میشود. حق، عزت یافته و مردم در مقابل آن خضوع و احترام خواهند داشت و در نهایت، جامعه به سعادت دنیا و آخرت نزدیک‌تر می‌گردد. در مقابل، چنان‌چه وظایف متقابل مردم و حکومت به‌گونه‌ای صحیح صورت نگیرد، اولین نتیجة آن منزوی‌گشتن حق و پایمال‌شدن حقوق افراد در جامعه است و در نهایت، عدالت و سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها تأمین نخواهد شد» (نهج البلاغه، خطبة216). ایشان در این خطبة شریف، مشارکت سیاسی ملت را منشأ آثاری ارزشمند در جامعه، هم‌چون «احترام به حقوق»، «استقرار قانون الهی»، «ظهور نشانه‌های عدالت»، «اصلاح زمام»، «یأس دشمنان» و «امید به بقای دولت» دانسته‌اند. روشن است که مفهوم مخالف آن نیز این است که در صورت عدم مشارکت، هیچ‌یک از این امور حاصل نمیشود و چه حرامی بالاتر از تضعیف حکومت اسلامی و تقویت روحیة دشمنان و رویاندن بذر امید در دل‌های تاریک آنان و ضربه‌زدن به استقرار قانون الهی و عدالت؟! اگر این مشارکت، حق مردم باشد و آنان نخواهند این حق خود را استیفاء نمایند، امکان مذمت و مؤاخذه آنان وجود نخواهد داشت. چگونه می‌توان کسی را به‌خاطر عدم استیفاء حق خودش مؤاخذه نمود؟ توجهی کوتاه به برخی از سخنان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در باب مشارکت سیاسی در انتخابات نیز ما را بیش از پیش در رسیدن به مدعای خویش کمک می‌نماید: امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرائض است و وسوسة در آن از شیطان، بلکه عمّال شیطان بزرگ است. چنان‌چه سستی بکنند، کسانی که می‌خواهند این کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز شوند (امام خمینی، 1378، ج15، ص163). انتخابات، یک فریضه است. همه باید شرکت کنند. همه باید خود را موظف بدانند براى این‌که در انتخابات شرکت کنند(1) انتخابات حقّ مردم است و متعلّق به آنهاست، اما تکلیف هم هست. این‌‌طور نیست که یکى بگوید من نمى‌خواهم از این حقّم استفاده کنم! نه، سرنوشت نظام، بستة به احقاق و استنقاذ این حقّ است. این تکلیف است. باید همه شرکت کنند(2) آن‌چه‌که از این بیانات مستفاد می‌گردد، این است که شرکت در انتخابات، یک مسألة فردی و شخصی نیست؛ بلکه سرنوشت نظام و حکومت اسلامی وابسته به آن است که کوتاهی در آن، ممکن است آثار و نتایج تلخی برای نظام اسلامی داشته باشد و این مشارکت سیاسی، یکی از عوامل مؤثر در حفظ و تقویت نظام اسلامی به‌شمار می‌رود. این مطالب و آثاری که برای عدم شرکت در انتخابات بیان شده است، هیچ‌گونه سازگاری با حق‌شمردن آن ندارد. ـ همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم، مهم‌ترین مؤلّفه حق، قابلیت اسقاط است ـ و اگر در برخی بیانات، از آن به عنوان حق یاد شده است، احتمالاً ناشی از استعمال عرفی بوده است. اما با دقت در این بیانات و کلام سایر فقهاء، به‌خوبی می‌توان فهمید که مهم‌ترین دلیل برای وجوب شرکت در انتخابات و بالطبع حکم‌بودن آن، از باب مقدمه‌بودن آن برای حفظ و تقویت نظام و حکومت اسلامی است و حضور در انتخابات که مقدمة واجب است، متصف به وجوب میشود. حضرت آیت الله «مکارم شیرازی»، صراحتاً این نکته را بیان می‌کنند: حفظ ناموس، دین، کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی واجب است، مقدمة واجب هم واجب است و مطمئناً اگر مردم حضور پرشور داشته باشند، توطئه‌های دشمنان نقش بر آب میشود. لذا عقل و شرع میگویند باید حفظ کرد نظام را و حضور مردم بسیار مؤثر است(3) برخی از فقهاء هم تنها به بیان وجوب آن اکتفاء نکرده‌اند و آن را به‌منزله جهاد دانسته‌اند. آیت الله «نوری همدانی» می‌فرماید: «انقلاب اسلامی در هر دورهای به شیوه‌ای از جهاد برای تداوم خود نیاز داشته و امروز نیز جهاد مردم، حضور حداکثری در انتخابات است(4) اشکال نشود که بیانات فوق به‌معنای این است که شرکت در انتخابات، تکلیف هر فرد است، نه حق او؛ چراکه در قسمت نخست مقاله و در مقام تفاوت تکلیف و حکم، بیان کردیم که حکم، ناظر به افعال است و تکلیف، ناظر به اشخاص و نباید از این نکته غافل شد. 3. مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی نیز نشان می‌دهد که در کشورهای بسیاری، شرکت در انتخابات و رأی‌دادن به عنوان یک حق شناخته نمیشود، بلکه حکمی الزامی است و حتی ضمانت اجراهایی نیز برای آن در نظر گرفته اند. در واقع، الزام شهروندان به شرکت در انتخابات(رأی‌دادن اجباری) یک پدیدة جدید نیست و در بسیاری از کشورها و برای مدت‌های طولانی اجرا شده است؛ به‌نحوی که مدت‌زمان اجرای چنین قانونی در برخی از این کشورها قدمتی به درازای یک قرن دارد. به عنوان مثال «بلژیک» از سال 1892م، «استرالیا» از سال 1924م و «آرژانتین» از سال 1914م، شهروندان خود را به‌موجب قانون، ملزم به شرکت در انتخابات نمودهاند(5) امروزه تقریباً 30 کشور در جها ن وجود دارند که مقرراتی در جهت الزام شهروندان به شرکت در انتخابات در قوانین خود وضع کرده‌اند که اکثر این کشورها در آمریکای لاتین و اروپای غربی قرار دارند؛ کشورهایی از قبیل برزیل، آرژانتین، بلژیک، استرالیا، یونان، لوکزامبورگ، برخی از کانتون‌های سوئیس، ایتالیا (تا اوایل دهه نود میلادی)، تایلند، سنگاپور و .... «hill & lout, 2004, p.3». نکتة قابل ذکر دیگر این است که شماری از کشورها، مانند بلژیک، این امر را به‌صراحت در قانون اساسی خود پیش‌بینی نمودهاند(6). در قوانین بسیاری از این کشورها ضمانت اجراهایی برای الزام شهروندان به شرکت در انتخابات نیز مقرر شده است. برای مثال، در سوئیس افرادی که رأی ندهند، 3 فرانک، جریمه می‌شوند و این جریمه در آرژانتین20-10 پزوس «pesos» آرژانتین است و در بلژیک این جریمه برای بار اول 50 یورو و برای بار دوم 125 یورو است. برخی از کشورها هم علاوه بر جریمه‌های نقدی، مجازات‌هایی، مانند محرومیت از برخی حقوق شهروندی را در قوانین خود پیش‌بینی نمودهاند که از این بین، می‌توان به برزیل اشاره نمود که محرومیت از گرفتن پاسپورت، وام و دادن آزمون‌های شغلی را به عنوان یکی از مجازات‌های عدم شرکت در انتخابات لحاظ کرده است.(7) طبیعی است این احکام و درنظرگرفتن این ضمانت اجراها با حق‌پنداشتن رأی‌دادن در تضاد است و بیان‌گر این است که در این کشورها نیز رأی‌دادن، «حق»، به‌شمار نمی‌آید. نتیجه‌گیری همان‌گونه که بیان گردید، امروزه رایج‌ترین صورت حکومت، دموکراسی است و بنیادی‌ترین رکن دموکراسی نیز مشارکت‌دادن شهروندان در امور سیاسی کشور است. با این حال، این‌که ماهیت شرکت در انتخابات و رأی‌دادن چیست، مطلبی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. درباره ماهیت شرکت شهروندان در انتخابات، تا کنون مقالات و نگاشته‌هایی به قلم تحریر در آمده است که برخی آن را «حق» پنداشته‌اند و برخی هم به عنوان یک «تکلیف» به آن نظر انداخته اند. اما به‌نظر می‌رسد همة این اختلافات، ناشی از عدم توجه به مبحثی است که فقهاء با عنوان «حکم» از آن یاد کرده‌اند. تمایز دو مفهوم حق و حکم، یکی از ابتکارات فقهای بزرگوار شیعه بوده است که در غرب، پیشینه و قرینه‌ای ندارد. ازاین‌رو، بسیاری از عناوینی که با توجه به ملاکات اسلامی در ذیل احکام می‌گنجند، در نوشته‌ها، تحت عنوان «حق» مطرح شده است و امروزه به عنوان حقوق بشر مطرح میشود. به‌نظر می‌رسد با توجه به ملاکات تمایز حق و حکم که در مقاله، بدان پرداخته شد؛ یعنی قابل اسقاط‌بودن، قابل نقل و انتقال‌بودن، حمایت قانونی و هم‌چنین نوع نگاه فقهاء و به‌ویژه رهبران جمهوری اسلامی به انتخابات و نقش منحصربه‌فردی که امروزه این مشارکت‌ها در حفظ و تقویت نظام اسلامی دارند، دیگر نمی‌توان شرکت در انتخابات و رأی‌دادن را به‌منزله حق شهروندان در نظر گرفت و می‌بایست در ذیل احکام گنجاند، نه در ذیل حقوق. این مطلب در رویکرد بسیاری از کشورها به مسألة انتخابات نیز دیده میشود. این‌که در این کشورها شرکت در انتخابات و رأی‌دادن الزامی شده است و حتی ضمانت اجراهایی برای آن پیش‌بینی نمودهاند، کاملاً بیان‌گر این است که از منظر این کشورها نیز رأی‌دادن حق افراد و شهروندان محسوب نمیشود، بلکه وظیفه و حکمی الزامی است. همان‌گونه که در مقدمه هم بیان شد، پس از درک درست از ماهیت مشارکت سیاسی در انتخابات، پذیرش آثار و نتایج آن، امر دشواری نیست. یکی از این آثار، امکان الزام شهروندان به حضور و مشارکت در انتخابات است. طبق آن‌چه‌که گفته شد، الزام مردم به شرکت در انتخابات، نه‌تنها با ماهیت و اقتضای رأی‌دادن منافاتی ندارد؛ بلکه کاملاً منطبق با آن است؛ چراکه این مشارکت در واقع، حکمی الهی است که همگان باید آن را اجرا و اعمال نمایند و کوتاهی در انجام هر حکم و تکلیف الهی، مجازات و مؤاخذه اخروی را در پی دارد و بنا به قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»، حکومت اسلامی هم می‌تواند برای عدم اجرای این حکم الهی، مجازات‌هایی را در نظر بگیرد و از لحاظ تئوریک، مانعی وجود ندارد. البته این مسأله، نه تنها نقطة ضعفی برای اسلام به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه بیان‌گر تعالی نگاه اسلام به بحث مشارکت سیاسی شهروندان است. در دید اسلام، جامعه متعلق به خود شهروندان است و آنها هستند که صاحبان اصلی جامعه به‌شمار می‌آیند و لذا ادارة جامعه بر دوش خود آنان قرار گرفته است و گریزی هم از این امر نیست. پی نوشت: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروى هوایى ارتش 19/11/1386. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران حج 26/11/1378. - http://www.tabnak.ir/fa/news/230110 . 4- http://farsnews.com/printable.php?nn=13901203000962 See: http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm and also -5 see:http://www.idea.int/publications/voter_turnout_weurope/upload/chapter%203.pdf ,/page:25 6- Article 62 :The ballot is obligatory and secret. It takes place at the commune, except in the cases determined by See : http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfmAnd- 7 See//electoralcommission.org.uk/__data/assets/electoral_commission_pdf_file/0020/16157/ECCompVotingfinal_22225-16484__E__N__S__W__.pdf). منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 4. آربلاستر، آنتونى، دموکراسى، ترجمة حسن مرتضوى، تهران: انتشارات آشیان، 1379. 5. ابن‌الرضا، سیدمحمد، حق و حکم از دیدگاه شیخ انصاری، قم: مؤسسة الهادی، 1373. 6. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، ج15و18، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، 1378. 7. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج1، بیروت: مؤسسة النعمان، 1410ق. 8. بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه‌کاری، تهران: نشر نی، 1378. 9. جبعی عاملی(شهید اول)، محمدبن‌مکی، قواعد فقه؛ ترجمه القواعد و الفوائد، ترجمة سیدمهدی صانعی، ج1، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، 1372. 10. جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف در اسلام، قم: انتشارات اسراء، چ2، 1385. 11. --------------، فلسفة حقوق بشر، قم: انتشارات اسراء، چ5، 1386. 12. حسینی، سیدعبدالرحیم، رساله‌ای در باب حق و حکم، تهران: چاپ و نشر بین‌الملل، 1387. 13. حجابی، حسن، «مشارکت سیاسی و دیدگاه‌های امام علی7 پیرامون آن»، فصلنامه انقلاب اسلامی، 1382، ش9و10. 14. حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهه، ج1، قم: انتشارات 22 بهمن، بی‌تا. 15. حیدرپور، البرز، مقدمه علم حقوق، اهواز: انتشارات مهزیار، 1381. 16. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج6، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377. 17. راعی، مسعود، «چالش حق و تکلیف»، کتاب نقد، بی‌تا، ش36. 18. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب‌القرآن، ترجمة حسین خداپرست، قم: نشر نوید اسلام، 1390. 19. سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول؛ تقریرات درس امام خمینی;، ج1، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1363. 20. صابریان، علیرضا، «مشارکت سیاسی، حق یا تکلیف»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، 1387، ش11. 21. صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، بیروت: دارالکتب اللبنانی، 1978م. 22. صرامی، سیف‌الله، حق، حکم و تکلیف؛ گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. 23. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، 1380. 24. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم: دارالعلم، 1376ق. 25. علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، تهران: مطبعة العلمیة، 1404ق. 26. علی‌بابایی، غلامرضا و آقایی، بهمن، فرهنگ علوم سیاسی، ج1، تهران: نشر ویس، 1365. 27. غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة المکاسب، قم: پایة دانش، 1425ق. 28. غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، ج1، قم: دارالذخائر، چ2، 1368. 29. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: چاپ میزان، 1383. 30. ----------، مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387. 31. کوهن، کارل، دموکراسی، ترجمة فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات خوارزمی، 1373. 32. گلدینگ مارتین، «مفهوم حق: درآمدی تاریخی»: 201-184 مندرج در: راسخ، محمد، «حق و مصلحت» (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)، تهران: طرح نو، 1381. 33. لیپست، سیمورمارتین، دائرة‌المعارف دموکراسی، گروهی از مترجمان، ج2، تهران: وزارت امور خارجه، چ3، 1387. 34. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج72، بیروت: مؤسسة الوفاء، 1404ق. 35. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1، 1380. 36. -----------------، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1، 1379. 37. معلوف لویس، المنجد فى اللغة، لبنان: بی‌نا، 1995م. 38. موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت؛ از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران: نشر کارنامه، 1381. 39. نبویان، سیدمحمود و حسینی‌نسب، سید‌مصطفی، «تبیین و نقد نظریه هوفلد در تقسیم حق»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال 1388، ش52. 40. نبویان، سیدمحمود، «حق و تکلیف و تلازم آنها»، معرفت فلسفی، 1386، ش18. 41.Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conception, London, Yale University Press, 1919. 42. Hill lisa & louth jonathaon, Compulsory voting laws and turnout: efficacy and appropriateness, presented to Australian political studies association conference, 2004. 43.http://www.un.org/en/documents/udhr/. 44. http://www.thenews.com.pk/Todays-News-157976-6-Of-31-countries-with-compulsory-voting. 45. http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/treaties/civil.asp. 46. http://www.servat.unibe.ch/icl/be00000_.html. 47. http://www.adelaide.edu.au/apsa/docs_papers/Aust%2520Pol/Hill%26Louth.pdf. 48. Compulsory around the world, electoral commission report,2006 http://www.electoralcommission.org.uk. 49. http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm. علی‌محمد فلاح‌زاده: استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی. حسین عزیزی: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70 , انتهای متن/
94/06/19 - 04:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 616]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها