محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844407742
سواپ ارز بررسی فقهی و امکان استفاده از آن در بازارهای اسلامی - بخش دوم و پایانی روش های تصحیح قرارداد سواپ ارز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سواپ ارز بررسی فقهی و امکان استفاده از آن در بازارهای اسلامی - بخش دوم و پایانی
روش های تصحیح قرارداد سواپ ارز
در دهه‌های اخیر، «سواپ ارز» به عنوان یکی از ابزارهای کارامد به منظور پوشش خطرپذیری دارایی‌های ارزی در بازارهای مالی اسلامی معرفی شده است.
الگوی دوم: خرید و فروش دو نوع ارز در سررسید های متفاوت نوع دیگری از معاملات سواپ، که در امور بانک داری معرفی شده است و از سوی بانک ها اعمال می گردد، به این صورت است که به صورت همزمان برای سررسیدهای متفاوت دو نوع ارز خریداری و فروخته و یا فروخته و خریداری می گردد. در این نوع از معاملة سواپ ارز، مقدار مشخصی ارز در مقابل ارز دیگری در یک معاملة نقدی (Spot) خریداری (یا فروخته) و همزمان مقدار ارز خریداری (یا فروخته) شده در مقابل ارز قبلی در یک معاملة سلف فروخته (یا خریداری) می گردد. به عبارت ساده تر، یک معاملة سواپ ارز دو معاملة همزمان نقدی و سلف بعکس یکدیگر است. بنابراین، چون در یک معاملة سواپ خرید (فروش) یا فروش (خرید) یک مقدار مشخص ارز همزمان معامله می گردد ریسک نوسانات نرخ ارز وجود نخواهد داشت، بلکه دارای هزینه خواهد بود که این هزینه تفاوت بین نرخ های معاملة نقدی و معامله سلف است که متأثر از اختلاف نرخ بهرة دو ارز بوده و دریافت کنندة ارز با نرخ بهرة بالاتر در معاملات نقدی، تفاوت دو نرخ بهره برای مدت استفاده از ارز با نرخ بهرة بالاتر (هزینه سواپ) را پرداخت می کند (رشیدی، 1385، ص 146). ممکن است این سؤال پیش بیاید که چرا به صورت جداگانه از دو معاملة نقدی و سلف استفاده نمی گردد؟ جواب این اشکال به نوع محاسبه و نرخ های استفاده شده در مسیر به دست آوردن هزینه های انجام معامله بر می گردد؛ به این صورت که اگر مدیر مالی بخواهد از دو معاملة مجزای نقدی و سلف استفاده کند باید از دو نرخ استفاده نماید، درحالی که در معاملة سواپ تنها از یک نرخ متوسط استفاده می کند که نتیجه اش کاهش هزینة انجام معامله است. در این نوع از سواپ، بر خلاف انواع پیشین، که دارای دو طرف معامله بود، سه طرف وجود دارد. سازوکار این نوع سواپ در مثال ذیل نشان داده شده است: مشتری الف در تاریخ 1/7/92 با پرداخت 2000 یورو مبلغ 2200 دلار از بانک ب در یک معاملة نقدی خریداری می کند. مدیران مالی بانک ب برای حفظ سبد دارایی های ارزی، باید مقدار دلار فروخته شده را برگردانند. این مقصود را بانک ب با انجام یک معاملة سلف دلار با طرف سوم با یک نرخ معین با سررسید 1/10/ 92 دنبال می کند. مجموعة این معامله طی یک سلسله محاسبات با نرخ های معین و به صورت یکجا صورت می پذیرد. در این معامله، بانک ب ضمن به دست آوردن سود حاصل از فروش دلار، با انجام خرید سلف، ارز خود را از ریسک تغییر ارزش دلار محافظت می کند. تحلیل فقهی: الگوی دوم به سبب آنکه از دو معاملة مجاز تشکیل شده است، نمی تواند ممنوعیت شرعی داشته باشد؛ چرا که از پیش فرض های ما این قضیه بود که معاملة آتی ارز معامله ای مجاز است. معاملة نقدی ارز نیز از نظر فقهی صحیح است. البته، چنان چه گفته شد، بنا بر مبنای اهل سنت، هر گونه معاملة آتی یا سلف ارز مردود است (جزیرى و دیگران، 1419ق، ج 2، ص323). ازاین رو، در استفاده از چنین عقودی و همچنین عقود اختیار معامله و قرار دادهای آتی با مشکل مواجه است. الگوی سوم: استفاده از مزیت نسبی در معاملات سواپ ارز گاهی شرایط دو بنگاه در مقایسه با یکدیگر موجبات استفاده از یک سواپ ارزی سودآور را فراهم می سازد. در نظر بگیرید که دو شرکت الف و ب در دو بازار ارزی دلار و یورو، دارای شرایط ذیل باشند: جدول 1: مزیت نسبی در معاملات سواپ AUD USD میزان وام بنگاه(پول ملی) 12.6 5 20میلیون AUD الف(دلار) 13 7 12میلیون USD ب(یورو) بدین روی، بنگاه های الف و ب اگر به دلار آمریکا (USD) دریافت وام کنند باید به ترتیب 5 و 7 درصد بهره پرداخت نمایند، و اگر به دلار استرالیا (AUD) وام دریافت کنند به ترتیب 12.6 و13 درصد بهره پرداخت می نمایند. جدول 1 نشان می دهد که اختلاف بهره در بازار USD برابر 2 و در بازار AUD برابر 4/0 درصد است و این نکته زیاد مورد توجه معامله گران سواپ واقع می گردد. شرکت های الف و ب که هر کدام - به ترتیب - به AUD و USD احتیاج دارند اقدام به دریافت وام با ارزهای USD و AUD می کنند. بدین سان، بنگاه الف باید 5 درصد سود پرداخت کند و شرکت ب باید 13 درصد سود پرداخت نماید. در این حال، موقعیت برای سواپ ارز فراهم است که روند آن در نمودار ذیل با قراردادن یک واسط مالی نشان داده شده است: (Hall, 2006, p. 165). نمودار 3: سازوکار معاملات سواپ بر اساس مزیت نسبی در این الگو، تعویض همزمان اصل وام وجود دارد، اما آیا اینکه این الگو هدف از سواپ ارز را به طور کامل بر آورده می کند یا خیر، محل بحث است؛ چرا که در جریان پرداخت های هر یک از شرکت ها به علت آنکه بهره های مربوط را باید به صورت سالیانه و از هر دو نرخ پرداخت کنند، در نتیجه تا حدی خطر تغییر نرخ برابری وجود دارد. تحلیل فقهی: این الگو از سواپ که تلفیقی از سواپ نرخ بهره و ارز است، به واسطه ربوی بودن، قابل استفاده در نظام مالی اسلامی نیست؛ زیرا اساساً پرداخت های بهره از جانب طرفین به بانک های وام دهنده مجاز نیست. اگر پرداخت های وام به بنگاه ها تابع عقود شرعی نبوده، قرض ربوی است. و در صورت استفاده از عقود شرعی، وضعیت این گونه است که وام دهنده معامله ای را با وام گیرنده امضا کرده است و اعطای وام به دیگری وجهی ندارد، مگر اینکه حق توکیل به دیگری را به وام گیرنده داده باشد. روش های تصحیح قرارداد سواپ ارز از آنجا که سواپ ارز غالباً با استفاده از الگوی اول صورت می پذیرد، عمدة بحث تصحیح این معاملات را بر روی این الگو انجام می دهیم. به منظور تصحیح و به کار گیری معاملات سواپ، چندین شیوة قابل انطباق با موازین اسلامی وجود دارد. این شیوه ها را به ترتیب پیچیدگی روش، از ساده به پیچیده بیان می نماییم: شیوة اول: سواپ اسلامی اشکال اساسی در سواپ ارز، چنان که گفته شد، آن است که بدون داشتن مبنایی معقول و مشروع، طرفین در زمانی خاص، در آینده اصل وجه معاوضه شده و بهرة آن را با هم معاوضه می کنند. یکی از راه های پیشنهادی برای انطباق این معامله با موازین شرع، حذف بهره معامله است (Obaidullah, 1999). برای مثال، وضعیت دوطرف را به این صورت در نظر می گیریم که یکی از طرفین 1000 دلار به طرف مقابل قرض می دهد و طرف دیگر نیز 20000 روپیه به طرف دیگر قرض می دهد. سپس طرفین پس از مدت از پیش تعیین شده ای همین عملیات را به صورت عکس انجام می دهند (همان). این روش با وجود سادگی اش، پاک ترین روش از شبهة رباست، ولی – دست کم - نیاز بنگاه برای پوشش ریسک دارایی ارزی را فراهم نمی کند. شیوة دوم: عقد الوعد این شیوه، که به عقد الوعد (Razali, 2012) معروف شده است، به دو صورت می تواند عنوان گردد: صورت اول: در یک معاملة بیع نقدی ارز بین دو طرف مبادله می شود. در ضمن معاملة بیع اول، شرط می شود که طرفین متعهد می شوند که در تاریخ سررسید، مقدار معینی ارز را به قیمت مشخصی از یکدیگر خرید و فروش نمایند. در نتیجه این عملیات، طرفین مطمئن می گردند که در تاریخ معینی در آینده، مقدار مشخصی ارز برای مقاصد برنامه ریزی شدة خود، در اختیار دارند. تطابق این معامله با موازین شرع مستلزم تحقق امور زیر است: - معامله ربوی نباشد. - معامله غرری نباشد. - معامله اکل مال بالباطل نباشد. - منهی عنه شارع نباشد. - شرط وضع شده مسیر انجام معامله را به سمت هدفی غیر شرعی منحرف نسازد. پس از اطمینان از رعایت این شروط، می توان بنا بر اصل صحت در معاملات و توافقات (مادّه 10 قانون مدنی) و اصل لزوم آن ها، حکم به جواز استفاده از آن در بازارهای اسلامی داد. مؤسسه اسلامی (AAOIFI) نیز در یک بیانیه، محدودیت هایی برای ساخت معاملات ترکیبی بیان نموده است؛ از جمله اینکه: - عقود ترکیبی نباید منتج به عقدی ممنوع گردند. - ترکیب قراردادها نباید به عنوان یک ترفند برای انجام ربا باشد. عقود ترکیبی نباید با هم تناقض داشته باشند (Dusuki, 2009). عقد الوعد به هیچ وجه، ربوی نیست؛ چرا که ربای معاملی در جایی صورت می پذیرد که دو کالای همجنس با مقادیر متفاوت داد و ستد شوند. در معاملة محل بحث، کالاهای مبادله شده همجنس نیستند و مصداق متفاضلین نیز نمی باشند؛ چرا که کارشناسان چنین تشخیص می دهند که در تاریخ سررسید برابری دو ارز با اندک اختلاف برابر، نرخ مورد توافق است. پس شبهة ربا وجود ندارد. غرری دانستن عقد الوعد نیز درست به نظر نمی رسد. در اصطلاح فقهی، غرری بودن به معنای مستور العاقبه بودن است؛ یعنی صفت برای امری است که در وجود یا عدمش تردید وجود داشته باشد؛ به مانند قمار یا همان میسر که علت حرمت آن تردیدی بودن درآمد حاصل از آن بیان شده است. اما بیع غرری بیعی است که به سبب جهل به یکی از ارکان عقد بیع، در آن تردید وجود دارد (عبدالرحمان، بی تا، ج 3، ص 9). این تردید ممکن است در یکی از موارد معقود علیه یا خود عقد و یا وصف ثمن و مثمن و به قدر و اجل و یا وجود و یا عدم ثمن و مثمن در زمان تعهد و سررسید باشد. تردید در هر یک موجب غرری شدن معامله خواهد گردید که هیچ کدام دربارة عقد الوعد صادق نیست. اما اگر معاملة غرری را به معنای معاملة دارای ریسک در نظر بگیریم می توان گفت: چون معامله با نظر کارشناس صورت می پذیرد و فرض بر آن است که کارشناس با رعایت جوانب امر، قیمت عادله را اعلام می کند، حکم به غرری بودن چنین معامله ای بعید است (محقق داماد، 1388، ص 100). شبهة اکل مال به باطل بودن نیز مردود است؛ چرا که هم رضایت طرفین وجود دارد و هم نهی مستقلی به موضوعات معامله تعلق نگرفته است. عمده نهی ای که امکان دارد به این معامله اشاره داشته باشد این است که طبق روایتی، که هم شیعه و هم اهل سنت عنوان کرده اند، پیامبر از دو معامله در یک معامله یا یک معامله با یک شرط نهی فرموده اند (ترمذى، 1403ق، ج 3، کتاب البیوع، باب 18، ح 1231؛ طوسى، 1407ق، ج7، ص230، ح 1005) بر این اساس، معاملة محل بحث نیز چون متشکل از یک معاملة نقدی و یک تعهد معامله و یا یک شرط است، می تواند باطل باشد. اشکال بالا را می توان این گونه پاسخ داد که روایت مزبور در غایت اجمال قرار دارد؛ چرا که قرار دادن شروط در معاملات از اموری است که نزد شیعه مجاز است و حتی اهل تسنن نیز، که تا حدی (بر اساس همین روایت نبوی) با جواز اشتراط در معاملات مشکل دارند این امر را پذیرفته اند. پس در حقیقت، می توان این روایت را به این صورت توجیه کرد که منظور این است که ترکیب معاملات یا اشتراط شرطی در معاملات، نباید منجر به هدفی غیر مشروع گردد (شاهرودی، 1382، ج 2، ص 170). اما شرط وضع شده در عقد بیع اول و استفاده از ابزار قاعدة شروط در جهت طراحی ابزار مناسب برای نیل به اهداف سواپ ارز، مبتنی بر حل چند مسئلة زیر است. مسئلة اول مرتبط به مشروعیت یا عدم مشروعیت اشتراط چنین امری در معاملة بیع مشروع است. سؤال این است که آیا شرط مزبور را می توان جزو شروط صحیح دانست؟ از نظر فقه شیعه، بنا بر قاعدة شروط (حر عاملى، 1412ق، ج7، ص 222) اشتراط هر امری صحیح است، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد (محقق داماد، 1388، ص 205). حال در معاملة مزبور، آیا این شرط، که طرفین متعهد شوند در آینده معامله ای را- که شاید از لحاظ صوری ربطی به معاملة اصلی هم نداشته باشد- انجام دهند، غیر مشروع است؟ در باب اینکه چه شروطی نافذ نیست بحث های مفصلی صورت گرفته است که نتیجة آنها بیان ملاکاتی است که با تطابق شرط مورد نظر با آن ها، می توان نسبت به نافذ بودن یا نبودن شرط مورد نظر اظهار نظر نمود (شهیدی، 1380، ص 79 - 97). تنها اشکالی که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که این شرط از مستثنیات قاعدة شروط باشد؛ چرا که این شبهه در ذهن ایجاد می گردد که در حقیقت، این معامله منجر به ربا شده، و یا شرطی برای فرار از رباست. این اشکال صحیح نیست، زیرا ربا یا قرضی است و یا معاوضی که هیچ کدام دربارة بیع تعهد شدة محل بحث صدق نمی کند؛ زیرا صورت شرط، تعهد بر یک بیع کاملاً مستقل در آینده است. شبهة دوم در مورد این الگو آن است که چنین معامله ای را بیع کالی به کالی بدانیم. در ردّ این شبهه، باید گفت: شرط مطرح شده در سواپ، تعهد به انجام یک بیع در تاریخ سررسید است، نه اینکه در تاریخ عقد، خرید و فروشی صورت پذیرفته و تحویل عوضین به تاریخ سررسید موکول شده باشد. در حقیقت، هیچ دینی متحقق نشده است که بخواهد معاوضه گردد. اما از نظر فقه اهل سنت، مسئله کمی با مشکل روبروست؛ چراکه ایشان - غیر از مذهب حنبلی - اصل را بر جواز هر گونه اشتراط نمی دانند. فقه حنفی تنها اشتراط شروطی را مجاز می داند که مقتضای خود عقد باشد. فقه شافعی شروط سازگار با مقتضای عقد را، که دارای منفعت باشد، جایز می داند. فقه مالکی، که کمی وسیع تر نگاه می کند، شروط عرفی دارای منفعت معقول را می پذیرد (سنهوری، 1988م، ج 3، ص 110). ازاین رو، پذیرش اشتراط نسبت به تعهد مذکور، باید طبق مبنای هر کدام به صورت مجزا بررسی گردد. مسئله دیگر لزوم یا عدم لزوم عمل به شرط است. اگر اشتراط صحیح باشد، آیا عمل به آن الزام آور است؟ شاید در بدو امر، به نظر برسد شرط صورت گرفته از آن نظر که شرط در ضمن عقد لازم است، لازم الوفاء می باشد. اما نکته ای که در ذهن ایجاد شبهه می کند این است که تعهد به یک بیع در آینده، مستقل از بیع در تاریخ عقد قرارداد است و به همین سبب، می توان حکم به ابتدایی بودن شرط داد. این اشکال مبنی بر نظر فقهایی همچون مرحوم اصفهانی (کمپانی اصفهانى، 1419ق، ص 10) و مرحوم سیدحسن بجنوردی (بجنوردى، 1419ق ج 3، ص 256) است که در تشخیص شرط ابتدایی، مبنای ماهوی را اختیار نموده اند. طبق این مبنا، اگر بین شرط و عقد اصلی ارتباطی نباشد، شرط مزبور علیرغم اینکه در عقد ذکر شده باشد، مصداق شرط ابتدایی بوده و لازم الوفاء نیست. اما بر اساس نظر قایلان به مبنای شکلی، مثل مرحوم انصاری (دزفولى، 1415ق، ج 5، ص 59) و مرحوم امام (موسوی خمینى، 1422ق، ج 2، ص 103)، شرط مزبور، به عنوان شرط ضمن عقد، واجب الوفاء است. این استدلال بنا بر پیش فرضمان در تبعیت از حکم مشهور بود که در اینجا، عدم لزوم عمل به شرط ابتدایی است (طاهرى، 1418ق، ج 2، ص89 ). فقهایی هستند که شروط ابتدایی را نیز تحت شمول قاعدة شروط قرار می دهند (محقق داماد، 1388، ص 189). که نتیجة آن لازم الوفاء بودن شرط تعهد به انجام بیع در تاریخ سررسید عقد سواپ است. اشکال دیگر آن است که آیا می توان گفت: معامله طراحی شده مصداق بیع العینه است که الزام آور بودن شرط در آن، معامله را به معامله ای منهی عنه تبدیل نماید؟ مرحوم خوئی در موسوعة خود، بیع العینه را این گونه تعریف می کنند: أن یشتری سلعةً بثمن مؤجّل، ثمّ یبیعها بدون ذلک الثمن نقداً (موسوی خویى، 1418ق، ج23، ص89). مرحوم خوانساری در منیة الطالب بیع العینه را آن چیزی می دانند که به صورت عرفی در بین مردم برای تخلّص از ربا رواج پیدا کرده و آن به این صورت است که کالایی را با ثمن موجّل بخرد و سپس همان کالا را به بایع اول به صورت نقدی و به قیمت کمتر بفروشد (غروی نائینى، 1373ق، ج2، ص150). سیدحسن بجنوردی نیز در القواعد الفقهیه، همین تعریف را ارائه می دهند (موسوی بجنوردى، 1419ق، ج 4، ص 210). از اهل سنت، علی جمعه نیز بیع العینه را در کتاب موسوعة الفتاوی المعاملات المالیه، به این صورت توضیح می دهد که زید از عمر، کالایی را به صد تومان به صورت فی الذمه می خرد و بعد همان کالا را به خود فروشنده به قیمت نود تومان نقداً می فروشد (علی جمعه، 1430ق، ج7، ص779). در باب اینکه بیع العینه جایز است یا خیر، نقطة اتفاق فقهای خاصه این است که اگر شرط کنند که معاملة دوم الزامی باشد، این معامله باطل است (همان). و این الزامی بودن نکته ای است که در سواپ ارز نقشی اساسی ایفا می نماید. اما از نظر فقه شیعه، نمی توان ادعا نمود که مشهور فقهای شیعه حکم به بطلان بیع العینه، حتی در صورت اشتراط بیع دیگر داده باشند. فقهایی همچون شیخ مفید و شیخ طوسی و علّامه حلی با توجه به اطلاق حکمشان در این باب، حکم به صحت چنینی معامله ای، حتی در صورت اشتراط داده اند. اما در مقابل، شیخ انصاری و صاحب جواهر و محقق خوئی حکم به جواز در صورت عدم اشتراط داده اند (نظرپور و دیگران، 1391). اما در حقیقت، این معامله بیع العینه نیست؛ چرا که اولاً، در بیع العینه یک معاملة نقد و یک معاملة نسیه داریم، در حالی که در سواپ ارز، یک بیع نقدی و یک تعهد به بیع نقدی در آینده داریم. ثانیاً، در سواپ ارز، عوضین در معاملة اول – دست کم- از نظر مقدار با عوضین در معاملة دوم در تاریخ سررسید متفاوت است، یعنی هم روایات و هم تعاریف بیان کننده این مطلب هستند که در بیع العینه همان مبیع اول به بایع اول بر می گردد، در حالی که در عقد الوعد، هم ثمن و مثمن در معاملة دوم با ثمن و مثمن معاملة اول تفاوت دارند. اختلاف دیگر این است که در بیع العینه، معاملة اول برای معامله دوم صورت می پذیرد. اما در عقد الوعد، که به منظور سواپ صورت می پذیرد هر دو عقد مدّ نظر طرفین می تواند باشد. ازاین رو، نمی توان معاملة طراحی شده را یک بیع العینه دانست. صورت دوم حالتی است که یک عقد و یک تعهد به صورت مجزّا هدف سواپ ارز را محقّق می سازند؛ به این صورت که یک عقد بیع در تاریخ عقد قرارداد صورت می پذیرد و به صورت جداگانه، بین طرفین تعهد نامه ای برای انجام معاملة بیعی در تاریخ سررسید امضا می گردد. در این حالت نیز اختلاف مبنایی وجود دارد. برخی با توجه به اینکه تعهد مورد نظر صورت یک عقد را ندارد و تحت مفهوم هیچ یک از عقود قرار نمی گیرد، در حقیقت، یک نوع الزام و التزام ابتدایی به شمار آمده است و عمل به آن را الزام آور نمی دانند (محقق داماد، 1388، ص170). در مقابل، برخی دیگر اصل در تعهدات و عقود را بر لزوم قرار می دهند. استناد این گروه به آیات دال بر لزوم وفای به مطلق عقود است (طباطبائی، بی تا، ج 5، ص 158) و همچنین قاعدة شروط که عمل به هر الزام و التزامی را واجب می داند و طبق نظر مشهور فقها، حکم این قاعده نیز از نوع حکم وضعی است. ازاین رو، عمل به آن الزامی است. مؤید دیگری که در این باب ارائه می دهند این است که این تعهد دو طرفه است و هر دو طرف متعهد به انجام یک فعل در تایخ معین می شوند و این امر موجب می گردد که بتوان آن را در تحت مفهوم عهد مؤکد قرارداد و الزامی بودن آن را استنباط نمود و بدین روی، اشکال برخی فقها بر شرط ابتدایی، که با قیاس به عهد و نذر آن را مجاناً و در نتیجه جایز می دانند، وارد نیست (غروی نائینى، 1373ق، ج 2، ص 123). طبق فتاوای مجامع فقهی اهل سنت، مواعده و یا همان وعدة دو طرفه به خرید و فروش مجاز نیست (Razali, 2012) و یا اگر مجاز است تنها برای تحقق مصالح عموم جامعه است که در این حالت، طرفین حتماً باید به عهد خود عمل نموده، در صورت خلف وعده، ضرر جبران کنند. البته منظور از جواز الزام آور نبودن است، وگرنه در اینکه این گونه قراردادها مباح است، اختلافی نیست. البته برخی از فقهای اهل سنت بر این عقیده اند که اگر این عقد وسیله ای برای تحقق ربا در معاملاتی همچون مرابحه باشد قطعاً مشمول حیل ربا شده و غیر جایز است (همان). اما به نظر می رسد که این گونه شروط را نمی توان ابتدایی خواند؛ چراکه شروط ابتدایی طبق هر دو نظر، شروطی منفصل از عقد هستند که در عوضین تأثیری ندارند و نه عقد معلّق بر آن هاست تا آن را مقید می سازد. اما در موضوع سواپ، هر دو معاوضة اولیه و نهایی به نحو تعدّد مطلوب، مدّ نظر متعاملین هستند و در مجموع، اراده در این گونه معاملات بر اقدام بر هر دو معامله است. پس نمی توان دو معامله را بدون تأثیر بر یکدیگر دانست. مؤید دیگر این مطلب آن است که مقدار ارزهای معامله شده در تاریخ سررسید، براساس نرخی است که بر مقدار ارزهای تاریخ عقد اعمال می گردد. بدین روی، طبق فقه شیعه، معاملة سواپ ارز را می توان این گونه تعریف کرد: عقد بیعی است که در آن تعهد به بیع متقابل دو ارز شرط شده است. به بیان دیگر، عقد سواپ متشکل از یک عقد بیع و یک تعهد به انجام بیع است. با توجه به مباحثی که ارئه شده، عقد سواپ به مفهوم مزبور، از نظر فقه شیعه صحیح می باشد. شیوة سوم: استفاده از اختیارات ارزی در این شیوه، از یک معاملة نقدی و دو معاملة اختیار ارزی استفاده می گردد. اگر اجرای قرارداد اختیار معامله با استفاده از عقد صلح (معصومی نیا و بهاروندی، 1387) را صحیح بدانیم، معامله به این صورت قابل طراحی است که در تاریخ قرارداد، سه قرارداد منعقد می گردد. قرارداد اول، قرارداد بیع است و قرارداد دوم وسوم نیز، دو اختیار معامله با نرخ و مقدار مشخصی از دو ارز متفاوت می باشد. در این حالت، اشکال جایز بودن معامله از یک طرف مطرح نمی شود. اما این اشکال وجود دارد که اختیارات ارزی معاملاتی هستند که برای کوتاه مدت طراحی شده اند؛ ولی سواپ ها بلند مدت هستند. اشکال دیگر هزینه ای است که معاملات اختیار ارزی به دنبال دارند که البته شاید بتوان گفت: چون به صورت متقابل است، تهاتر می گردد. شیوة چهارم: سواپ بر مبنای تورُّق[1] تورق همان بیع العینه است که در آن، جنس خریداری شده به صورت نسیه به فرد سومی غیر از فروشندة اولی فروخته می شود (کمال محمد یوسف، ص162). ازاین رو، به سبب آنکه تورق بین بیش از دو طرف صورت می پذیرد، بیع العینه نخواهد بود. استفاده از این روش، که به اختصار به ICCS(Islamic Cross Currency Swap) معروف است در سال 2004 در بانک CIMB مالزی اجرا گردید (Kunhibava Sherin, 2010). ICCS یک توافق دو طرفه است که طی آن، پرداخت هایی منظم بین طرفین با دو ارز متفاوت صورت می پذیرد که پرداخت های مذکور می تواند براساس نرخ های شناور و یا ثابت باشد. این الگو را با ذکر مثالی توضیح می دهیم. برای ساده تر شدن مسئله نرخ سودها را به صورت ثابت در نظر می گیریم. به این صورت که فرض می کنیم یکی از مشتریان بانک دارای 10 میلیون دلار وجه نقد است. همچنین او به 34 میلیون رینگیت مالزی برای انجام تعهدات خود احتیاج دارد و احتمال می دهد که تا زمان سررسید تعهداتش، ارزش دارایی ارزی وی کاهش یابد. ازاین رو، اقدام به یک عملیات سواپ با یک بانک اسلامی می کند و بانک نیز این عملیات را براساس مرابحة تسهیلات و یا تورِّق انجام می دهد. شکل کار به صورت نمودار ذیل نمایش داده شده است: مشتری با وساطت بانک عامل، کالایی را، که معمولاً طلا یا نقره و یا هر کالای ارزش دار دیگر است، نقداً به قیمت 10 میلیون دلار خریداری می کند. مشتری همان کالا را به خود بانک به قیمت 11 میلیون دلار به صورت یک ساله می فروشد. بانک کالا را نقداً به 10 میلیون دلار به A می فروشد. سپس وجه دریافتی را به رینگیت تبدیل می کند. در مرحلة دوم عملیات، روند کار به صورت ذیل است: بانک دوباره جنس را از A به قیمت 34 میلیون رینگیت خریداری می کند. بانک جنس را به مشتری به صورت یک ساله 36.5 میلیون رینگیت می فروشد. مشتری جنس را به B نقداً 34 میلیون رینگیت مالزی می فروشد. اگر به روند کار و معاملات نقد و نسیة بین اطراف معامله توجه شود روشن می گردد که همان عملیات و همان نتایج حاصل از سواپ معمولی با کمی پیچیدگی بیشتر، که صرفاً برای ایجاد تطابق با شریعت اسلامی بوده، انجام شده است؛ یعنی 10 میلیون دلار در تاریخ معاملة سواپ در مقابل 34 میلیون رینگیت معاوضه گشته و در مقابل، در تاریخ سررسید 5/36 میلیون رینگیت از طرف مشتری در مقابل 11میلیون دلار معاوضه می گردد. باید متذکر شویم که هرچند ارقام واعداد به صورت فرضی بیان شد، ولی تمام این ارقام دارای مبانی محاسباتی دقیق و براساس نیاز بنگاه هاست. این شیوه از تعدادی قراردادهای خرید و فروش به صورت تعهدی تشکیل شده است؛ به این صورت که - مثلاً - در مرحلة اول، وقتی بانک جنس را به A می فروشد دوباره آن را با یک قیمت متفاوت از خود A خریداری می کند، وبه همین منوال، بین مشتری و B. حال آیا این گونه قراردادها که در ضمن یک عقد بیع، شرط خریداری می کنند صحیح است یا خیر؟ در فقه شیعه، شرط ابتیاع حال البیع جایز نیست و اگر قصدشان این باشد ولی قصد نکنند باز هم این اقدام مکروه است (واعظ زاده خراسانی، 1382، ص228). از نظر فقه اهل سنت، اگر معامله را تحت ضابطة مرابحه بیاوریم، با مشکل مواجه خواهیم شد. هرچند مرابحه از نظر فقه مالکی، از نظر حقوقی و اخلاقی، الزام آوراست، اما از دیدگاه دیگر مذاهب، تنها از نظر اخلاقی الزام آور است (اشقر، 1418ق، ج1، ص77). بر این اساس، اگر مرابحه نیز تحقق یابد، شرایط زیر باید رعایت شود: - طرفین (بانک و کارگزار) دارای اختیار و آزادی کامل برای اتمام یا به هم زدن قرار داد باشند. - هیچ یک از طرفین نمی تواند دیگری را ملزم به تعویض کند. - بانک (در مرابحه، و طرفین در معامله سواپ) نباید پیش از اینکه سلعه در اختیار وی قرار بگیرد آن را بفروشد. - صیغه باید به این صورت باشد که این سلعه را برای خود بخرید و من رغبت دارم که آ ن را مدت دار از شما بخرم و زمانی که آن را خریدید چه بسا که آن را از شما به ثمن موجل و با سود بخرم. محققان شیعه با توجه به روایات و همچنین با استفاده از قیاس اولویت حکم به صحّت تورّق می دهند (نظرپور و دیگران، 1391). قیاس اولویت به این صورت است که زمانی که فروش کالا به فروشندة اول با قیمت کمتر به صورت نقدی صحیح است، به طریق اولی، فروش آن به نفر دوم نیز صحیح خواهد بود. نتیجه گیری سواپ ارز را می توان یکی از ابزارهای پر کاربرد در بازارهای مالی جهت حفظ ارزش دارایی های ارزی به حساب آورد. از میان شیوه های مختلف سواپ ارز، پر کاربردترین آن روشی است که در آن دو ارز متفاوت که در تاریخ معامله از نظر نرخ با هم برابری می کنند، مورد معامله قرار می گیرند. در این معامله، هر کدام از طرفین علاوه بر اصل ارز مورد معامله، بهرة آن را به صورت دوره ای در طول مدت معامله و یا در پایان دوره به صورت یکجا به طرف مقابل پرداخت می نماید. بر اساس نتایج بررسی فقهی صورت گرفته در مقاله، شیوة اول معامله متعارف سواپ ارز (پرداخت سود به صورت دوره ای) به واسطه مشتمل بودن بر ربا، مشروعیت ندارد. اما شیوة دوم (پرداخت اصل و سود به صورت یکجا در پایان دوره) را می توان با استفاده از برخی قراردادهای شرعی پیشنهادی تصحیح نمود. در این راستا، روش های سواپ ارز اسلامی، سواپ ارز با استفاده از عقد الوعد، سواپ ارز با استفاده از دو اختیار معامله، و سواپ ارز با استفاده از تورّق پیشنهاد شده است. از میان روش های پیشنهادی فوق، روش اول به خاطر محقق نساختن اهداف سواپ، قابلیت استفاده عملی ندارد. در روش سوم و چهارم نیز مشکل عمدة پیچیدگی ایجاد شده در اجرای عملیات سواپ و در نتیجه بالا رفتن هزینه آن است. در مقابل، استفاده از عقد الوعد برای اجرای سواپ ارز(روش دوم) مناسب به نظر می رسد. بر اساس یافته های مقاله، اشکالات قابل طرح به این روش، از جمله عدم جواز اشتراط خرید و فروش متقابل در بیع اول، و الزام آور نبودن وعده، وارد نیست. بر این اساس، سواپ ارز اسلامی پیشنهادی متشکل از یک معامله بیع نقدی مشروط به انجام خرید و فروش متقابل در آینده می باشد. منابع الاشقر، محمد سلیمان، 1418ق، بحوث فقهیه فی قضایا اقتصادیه معاصره، اردن، دارالنفایس. امامى، سیدحسن، بی تا، حقوق مدنى، تهران، اسلامیة. انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امین، 1415ق، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى. بحرانى، محمد سند، 1428ق، فقه المصارف و النقود، قم، مکتبة فدک. ترمذى، ابوعیسی محمد بن عیسی بن سوره، 1403ق، سنن الترمذی، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت، دارالفکر. جزیرى، عبدالرحمن - غروى، سید محمد - یاسر مازح، 1419ق، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت(ع)، بیروت، دارالثقلین. حر عاملى، محمدبن حسن، 1412ق، هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة - منتخب المسائل، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة. رشیدی، مهدی، 1385، بانکداری بین المللی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سبزوارى، سیدعبد الأعلى، بی تا، جامع الأحکام الشرعیة، چ نهم، قم، مؤسسة المنار. سنهوری، عبدالرزّاق، 1988م، مصادر الحق فی فقه الاسلامی، بیروت، داراحیاء التراث العربی. شاهرودی، سیدمحمود، 1382، قراءات فقهیه، قم، فقه اهل بیت(ع). شهیدی، مهدی، 1380، حقوق مدنی 3 (تعهدات)، تهران، مجد. صالح آبادی، علی، 1385، بازارهای مالی اسلامی (مجموعه مقالات)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع). طاهرى، حبیب اله، 1418ق، حقوق مدنى، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى. طباطبائی، سیدمحمدحسین، بی تا، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی. طوسى، ابوجعفر محمدبن حسن، 1407ق، تهذیب الأحکام، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة. علی جمعه، محمد، 1430ق، موسوعه الفتاوی المعاملات المالیه، قاهره، دارالسلام للطباعه و النشر والتوزیع و الترجمه. غروى نائینى، میرزامحمدحسین، 1373ق، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، تهران، المکتبة المحمدیة. فرهنگ، منوچهر، 1993م، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، البرز. کمال محمد، یوسف، مصطلحات الفقه المالی المعاصر معاملات السوق، المعهد العالمی للفکر الاسلامی. کمپانى اصفهانى، محمدحسین، 1419ق، حاشیة کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - القدیمة)، قم، ذوی القربى. محقق داماد، مصطفی، 1388، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، قم، مرکز نشر علوم اسلامی. محمود عبدالرحمان، بی تا، معجم مصطلحات و الالفاظ فقهی، بی جا، بی نا. معصومی نیا، علی و مهدی الهی، 1390، امکان سنجی استفاده ازقراردادهای سواپ کالا در بازارهای مالی ایران، اقتصاد اسلامی، ش 44، ص 3 - 5. معصومی نیا، غلام علی و احمد بهاروندی، 1387، بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی، اقتصاد اسلامی، ش 31، ص 5 - 20. موسوى بجنوردى، سیدحسن بن آقا بزرگ، 1419ق، القواعد الفقهیة، قم، الهادی. موسوی خمینى، سیدروح اله، 1422ق، استفتاءات، چ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامى. ـــــ ، 1425ق، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم. موسوی خویى، سیدابوالقاسم، 1418ق، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی. موسویان، سیدعباس و سیدمحمدمهدی موسوی بیوکی، 1389، بررسی امکان استفاده از سواپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری، اقتصاد اسلامی، ش37، ص 3 - 7. ـــــ ، 1388، مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سواپ نکول اعتباری، اقتصاد اسلامی، ش 33، ص 2 – 8. نظرپور، محمدنقی و دیگران، 1391، عقد تورّق برای تأمین نقدینگی از نظر فقهای امامیه، فقه اهل بیت(ع)، ش 69، ص 10 - 18. واحد پژوهش، 1378، فرهنگ معاصرکوچک، تهران، فرهنگ معاصر. واعظ زاده خراسانی، محمد، 1382، نصوص فی الاقتصاد الاسلامیه، مشهد موسسه الطبع و انشر التابعه للآستانه الرضویه المقدسه. Collins, Harper, 2006, Davies Collins Dictionary Economic, Third Edition Critopher Pass, Bryan Lowes, Leslie Cooper Ian A. and Antonio S, 1991, "The Default Risk of SwapsAuthor(s)", MelloSource The Journal of Finance, Vol. 46, No. 2, p.597 - 620Published by: Wiley for the American Finance AssociationStable URL: http://www.jstor.org/stable/2328838 .Accessed: 30/09/2013 07. Dusuki, Asyraf Wajdi, 2009, Shariah Parameters on the Islamic Foreign Exchange Swap as a Hedging Mechanism in Islamic Finance, P15-18, from www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/N398.pdf. Farlex, Farlex Financial Dictionary, 2012, Inc. Hall، John C, , 2006, Options Futures and Derivatives, 6th edition, Prentice Hall. Kunhibava Sherin, 2010, Derivatives in Islamic Finance, International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA http://www.isra.my/publications/research-paper/research-paper-2010. Newman, Peter, 1998, The New Palgrave Dictionary of Economic and the Law, New York, Stockton Press. Obaidullah, Mohammed, 1999, Shariah Parameters on Islamic Foreign Exchange Swap as Hedging Financial Options in Islamic Contracts:Potential Tools for Risk Management www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/50846_20983.pdf Razali, Siti Salwani, 2012, The Concept of Wa’ad in Islamic Financial, http://uaelaws.files.wordpress.com/2012/08/concept-of-waad-in-islamic. مجید رضایی دوانی: استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید. محمد جواد اکبری: دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید. اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 8 انتهای متن/
94/06/22 - 04:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها