محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844686177
بررسی فقهی و امکان استفاده از سواپ ارز در بازارهای اسلامی- بخش اول اهداف معاملات سواپ ارز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی فقهی و امکان استفاده از سواپ ارز در بازارهای اسلامی- بخش اول
اهداف معاملات سواپ ارز
در دهه‌های اخیر، «سواپ ارز» به عنوان یکی از ابزارهای کارامد به منظور پوشش خطرپذیری دارایی‌های ارزی در بازارهای مالی اسلامی معرفی شده است.
چکیده در دهه‌های اخیر، «سواپ ارز» به عنوان یکی از ابزارهای کارامد به منظور پوشش خطرپذیری دارایی‌های ارزی در بازارهای مالی اسلامی معرفی شده است. این مقاله، با استفاده از روش «فقهی-اجتهادی» به بررسی مشروعیت این ابزار مالی می‌پردازد. براساس یافته‌های تحقیق، مشکل عمدة فقهی این ابزار، بهره‌ای است که طرفین به یکدیگر می‌پردازند. برای مقابله با این مشکل، دو رویکرد متفاوت معرفی شده است. رویکرد اول مستلزم تفسیر و توجیه این قرارداد در قالبی غیر ربوی تحت عناوینی همچون «عقد الوعد» است. در رویکرد دوم، لازمة حل مشکل طراحی قرادادی جدید تحت عنوان «عقد سواپ اسلامی» با استفاده از عقودی چون «عقد الوعد»، «تورق» و «روش اختیارات ارزی» است. بررسی روش‌های پیشنهادی انتشار سواپ اسلامی حاکی از رجحان شیوة «عقد الوعد» بر سایر روش‌های پیشنهادی است. کلید‌واژه‌ها: ابزار، سواپ، ارز، اوراق، اسلام، ریسک. طبقه‌بندی: JE1: E44، G32 و P4. مقدمه از پدیده هایی که غالب مدیران مالی هر بنگاه غالبا سعی در اجتناب از آن دارند، پدیدة خطرپذیری (ریسک) است. ریسک پدیده ای است که در شکل های گوناگون، در عرصة تجارت و اقتصاد نمود پیدا می کند. از نمونه ریسک های موجود، می توان ریسک اعتباری، نقدینگی، بهره، دارایی، بازار، برابری، ریسک دولت و برابری را نام برد. هر یک از این پدیده ها قادر است به نوعی، منافع بنگاه را به خطر بیندازند. ازاین رو، مدیران مالی برای مهار هر کدام، ابزار خاصی طراحی نموده اند. از جمله ریسک های عنوان شده ریسک برابری ارزی است که به علت تغییرات ایجاد شده در نرخ های برابری ارزی حاصل می گردد. بدین سان، دارایی ارزی بنگاه به سبب کاهش و یا افزایش احتمالی نرخ برابری، ممکن است در معرض خطر افزایش و یا کاهش ارزش نسبت به پول ملی یا ارزهای دیگر قرار گیرد. ابزارها و راه کارهای متفاوتی در جهت مهار این ریسک معرفی گردیده است. از جملة آنها قراردادهایی همچون سلف ارز، معاملات اختیار ارزی و سواپ ارز است. معاملات سواپ ارز، که قریب چهار دهه از ورودش به بازارهای مالی غیراسلامی می گذرد، در دو دهة اخیر، وارد ادبیات مالی و بازرگانی مدیران مالی مسلمان گردیده است. اصل این معامله چون ماهیتاً ربوی است از سوی مسلمانان متدین مردود دانسته شده است، اما با توجه به پوشش ریسکی که این معاملات برای دارایی های ارزی ایجاد می کند، محققان مدیریت مالی اسلامی اقدام به تحقیق و امکان سنجی استفاده از این ابزار نموده اند. نکتة مشکل ساز این معامله آن است که طرفین بدون داشتن مبنایی خاص و منطبق با موازین شرعی، طی چند مرحله و یا در انتهای قرارداد، به یکدیگر سود می پردازند و بدین سان، ریسک کاهش ارزی یکدیگر را پوشش می دهند. مسئلة اصلی در این پژوهش، بررسی امکان انطباق پذیری معاملات سواپ رایج با موازین و معاملات اسلامی است و اینکه اگر خود ذاتاً قابلیت انطباق نداشته باشد آیا می توان راه جایگزین مناسبی ارائه نمود یا خیر؟ پیش فرض های این پژوهش به طور کلی، قواعد حاکم بر معاملات اسلامی است. در استفاده از مسائل فقهی، سعی شده است از نظریات مشهور استفاده گردد. از پیش فرض های مهم در این پژوهش، اصالة الاباحه در معاملات است که با توجه به چهارچوب های بیان شده از سوی شرع، اعمال گردیده است. پیشینه تحقیق در زمینة موضوع بحث، مقالاتی ارائه شده که با ذکر آن ها، به تفاوت های بحث در آنها اشاره می شود: ـ در مقاله ای با عنوان بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی، (غلام علی معصومی نیا و احمد بهاروندی، 1387) از سواپ ارز به عنوان یکی از ابزارهای پوشش ارز نام برده اند. تفاوت تحقیق نام برده با کار انجام شده در این پژوهش در بیان دیدگاه ها نسبت به راه حل های پیشنهادی و همچنین راه حل های متفاوت سازگار با موازین اسلامی است. ـ غلام علی معصومی نیا و مهدی الهی (1390) در مقالة امکان سنجی استفاده از قراردادهای سواپ کالا در بازارهای مالی ایران، تنها به توضیح و معرفی سواپ کالا پرداخته و از آن در جهت توضیح و ارائة تعریفی کلی از معاملات سواپ استفاده کرده اند. ـ سید عباس موسویان و سید محمد مهدی موسوی بیوکی (1389) در مقاله ای تحت عنوان بررسی امکان استفاده از سواپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری به تحلیل سواپ بازده کل پرداخته اند. ـ سید عباس موسویان و سید محمد مهدی موسوی بیوکی (1388) در مقاله ای تحت عنوان مدیریت ریسک اعتباری در بانک داری اسلامی از طریق سواپ نکول اعتباری به طرح کلیاتی در باب سواپ ارز پرداخته اند. از بین پژوهش های غیر فارسی هم می توان به مقالات ذیل اشاره کرد: ـ آسیراف وجدی دوسوکی (2009) در مقاله ای تحت عنوان پارامترهای سواپ ارز اسلامی به عنوان وسیله ای برای پوشش ریسک در اسلام، از دیدگاه فقهای عامه به این موضوع پرداخته است. ـ محمد عبیدالله(1999) در مقاله ای تحت عنوان معیارهای شرعت جهت سواپ ارز، بنا بر مبانی فقهی عامه موضوع را بررسی کرده است. ـ سیتی سلوانی رزالی (2012) قرار دادهای مبتنی بر وعده را در مقاله ای با عنوان مفهوم وعد در قراردادهای اسلامی بررسی کرده است. شرین کانهیباوا (2010) در مقالة مشتقات در امور مالی اسلامی این ابزار را در اسلام بررسی کرده است. جان هال (2006) در کتاب اختیارات، معاملات آتی و مشتقات به معرفی این ابزار و چگونگی استفاده از آن در بازارهای مالی پرداخته است. کوپر و آنتونیو، 1991، در مقالة ریسک مورد نظر که موضوع آن دست رسی به میزان ریسک مد نظر مدیران با استفاده از ابزار پوشش ریسک است این موضوع را بررسی کرده اند. در این مقاله به منظور تکمیل پژوهش های پیشین، به بررسی تحلیلی و فقهی روش های پیشنهادی به منظور استفاده از سواپ ارز در بازارهای اسلامی می پردازیم. موضوع شناسی تعریف لغوی: معادل لغوی لفظ سواپ، الفاظ تاخت و جابجا کردن و تعویض کردن است (فرهنگ معاصرکوچک، 2003). تعریف اصطلاحی: در لغت نامه های اختصاصی اقتصادی، تعاریف متنوعی در رابطة با سواپ ارائه گردیده است. در لغت نامة تخصصی اقتصاد پالگریو(Palgrave) سواپ ها قراردادهایی معرفی شده اند که طی آن، برخی جریان های پولی جابه جا می گردند و تعیین میزان این جریان ها براساس مقادیر فرضی تعهد شده است (Newman, 1998, p. 590). چنانچه توضیح داده خواهد شد، تعیین میزان پرداخت ها تنها در برخی از انواع سواپ، مثل سواپ نرخ بهره براساس مقادیر فرضی است. ولی در سواپ ارز، مقادیر اصل دقیقاً در تاریخ عقد قرارداد معاوضه می گردند و فرضی نیستند. در لغت نامة کولینز، سواپ با توجه به مصادیق آن تعریف شده است. در این لغت نامه، سواپ معاوضه محصولات، نرخ بهره، ارز و یا بدهی های مالی معرفی گردیده است (Collins, 2006, p. 503). در فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی سواپ را معامله ای معرفی شده که در آن یک معاملة نقد و یک معامله سلف همزمان صورت می گیرد و هدف از آن مصونیت در برابر نوسان های نامساعد نرخ ارز است (فرهنگ، 1993م، ج 2، ص2165). اشکال این تعریف آن است که تنها سواپ ارز یا حداکثر برخی از موارد سواپ بهره را در برمی گیرد و جامعیت لازم را ندارد. مطالعه منابع این حقیقت را می نمایاند که سواپ را باید به وسیلة بررسی مصادیق آن تعریف نمود؛ چرا که این گونه نبوده است که ابتدا یک وسیله به نام سواپ به بازار پولی و مالی معرفی گردد و پس انواع آن براساس آن تفریع شود؛ بلکه هر کدام از انواع در یک برهة زمانی خاص و برای تأمین نیاز خاص معرفی شده است. برای مثال، هر چند اولین عملیات سواپ را در سال1980 معرفی کرده اند (Hall, 2006, p. 708)، اما سواپ کالا را می توان در سال های دور بین کشاورزان و خریداران محصولات کشاورزی ریشه یابی کرد. هر چند که نام سواپ به آن اطلاق نمی گردیده است؛ اما چنین عملیاتی با خصوصیات یک سواپ کالا اعمال می شده است. همچنین سواپ بین بانک های مرکزی با همان شیوة سواپ رایج ارز - طبق ادعای لغت نامة کولینز - به سال 1960 باز می گردد (Collins, 2006, p. 503). ازاین رو، برای ارائة یک تعریف به عنوان وجه جامع بین تمامی انواع سواپ، باید در مصادیق عمدة آن دقت کرد و سپس اقدام به ارائه یک تعریف جامع نمود. انواع سواپ انواع عمده سواپ عبارت است از: سواپ کالا، سواپ نرخ بهره، سواپ نکول اعتباری، سواپ ارز. الف. سواپ کالا(commodity swap): برای تبیین این نوع سواپ به مثالی توجه کنید: شرکت الف تولید کنندة مشتقات نفتی است و شرکت ب تولید کننده نفت. شرکت الف در 5 سال آینده به سالانه 1000 بشکه نفت احتیاج دارد. برای تامین این مقدار نفت، شرکت الف با شرکت ب این گونه قرار داد می بندد که سالانه مبلغ 200000 دلار به این شرکت بپردازد. (قیمت نقدی هر بشکه در تاریخ عقد قرارداد، برابر 200 دلار است). در مقابل شرکت ب متعهد می شود که سالانه مبلغ 1000 دلار به شرکت الف به صورت نقدی بپردازد. دلار برابر با قیمت نقدی یک بشکه نفت در سررسیدهای پرداخت است. بدین سان، شرکت الف اطمینان دارد که طی 5 سال آینده، نفت را با بشکة 200 دلار خریداری می کند و شرکت ب نیز اطمینان دارد که محصول خود را در 5 سال آینده بشکه ای 200 دلار می فروشد (Hall, 2006, p. 708). این الگوی سواپ با توجه به وضعیت بازار و یا وضعیت اعتباری طرفین و یا با توجه به عوامل دیگر، می تواند تغییر صورت پیدا کند؛ مثلاً، طرفین می توانند معاوضه را براساس اختیار معامله قرار دهند و یا اینکه یک دامنة قیمتی خاص برای قیمت تعیین شده قرار دهند که اگر از این دامنه قیمت بیشتر تغییر داشت وضعیت پرداخت ها و دریافت ها تغییر پیدا کند. تنها مشخصه ای که در تمام حالات سواپ کالا رخ می دهد معاوضة برخی جریان های نقدی است که مبنای محاسبة این جریان ها کالاهای اساسی خاص است (معصومی نیا و الهی، 1390). با این حال، نمونه هایی از سواپ وجود دارد که در آن به جای جریان نقدی، کالا رد و بدل می گردد (Collins, 2006, p. 503). ب. سواپ نرخ بهره (interest rate swap) در بازار وام و اوراق قرضه، مؤسساتی که متکفل پرداخت وام باشند و یا مؤسساتی که وظیفة تعیین نرخ بهرة مجاز برای اوراق قرضة منتشر شده برای یک مؤسسة خاص را بر عهده دارند، محدودیت هایی برای گیرندگان وام و فروشندگان اوراق ایجاد می کنند که این امر موجب می گردد که در بیشتر موارد، بین سررسید و نوع پرداخت های بدهی با نوع و سررسید درآمد بنگاه ناهماهنگی ایجاد گردد. برای مثال، شرکت الف دارای در آمد متغیر ماهیانه است، ولی بدهی حاصل از فروش اوراق مشارکت خود را باید به صورت ثابت سالانه پرداخت نماید. در مقابل، شرکت ب دارای در آمد ثابت ماهیانه و سررسید بدهی سالیانة متغیر است. پیش فرض ما این است که شرکت های مذکور در دستیابی به وام، دارای محدودیت هستند و نمی توانند وام های مطابق با وضعیت خود را دریافت دارند. با توجه به این وضعیت، مؤسسات برای از بین بردن ناهماهنگی ها و مخاطرات حاصل از آن ها، در بلند مدت اقدام به معاملة سواپ نرخ بهره می کنند؛ به این صورت که در ساده ترین حالت، شرکت الف، که دارای اوراق مشارکت 3 درصدی است، بهرة ثابت خود را با شرکت ب که دارای بهرة متغیر پرداختی لایبور است، تاخت زده و یا - به اصطلاح - سواپ می کند. این الگو ساده ترین حالت است و بنگاه ها بنا بر نیاز خود و وضعیت پیش آمده می توانند تغییراتی را در آن ایجاد کنند که تنوع بسیاری در این الگو از سواپ به وجود آورده است. از انواع این سواپ عبارت است از: سواپ پیش رونده و سواپ کاهنده که سواپ هایی هستند که در آنها ممکن است اصل وام ها با هم برابر نبوده و یا حتی دوره های پرداختی هم تطابق نداشته باشند. از انواع دیگر این سواپ عبارت است از: سواپ تفاضلی، سواپ قابل فسخ و سواپ تجمعی. در حقیقت، می توان سواپ نرخ بهره را این گونه تعریف نمود: تعویض دو جریان پرداختی بهره در قالب یک ارز (Cooper, 1991). ج. سواپ نکول اعتباری(Credit swap) مؤسساتی که در حوزة اعطای وام فعالیت می کنند همیشه در معرض ریسک عدم پرداخت اقساط از طرف مشتریان قرار دارند. بدین سان، برای محفوظ ماندن از ریسک عدم پرداخت، سواپ های نکول اعتباری طراحی گردید. براساس این سواپ، بنگاه مالی به عنوان خریدار سواپ، متعهد به پرداخت مبلغی معین در سررسیدهای از پیش تعیین شده به فروشندة سواپ می گردد که معمولاً یک شرکت بیمه ای است. در مقابل، فروشندة سواپ متعهد می گردد که درصورت عدم پرداخت اقساط مشتریان به میزان توافق شده، آنها را جبران نماید (Farlex, 2012, p. 212). د. سواپ ارز(Currency Swap) معاملات سواپ ارز در سه مرحله صورت می گیرد: مرحلة اول تبادل اصل وام یا دارایی ارزی در قالب دو ارز متفاوت است که معمولاً در تاریخ تبادل دارای ارزش یکسان هستند. مرحلة دوم پرداخت بهره های از پیش تعیین شده به صورت ثابت یا متغیر از سوی دو طرف است. مرحلة سوم تبادل اصل دارایی ارزی اولیه در تاریخ سررسید است. این معامله در حقیقت، همان سواپ نرخ بهره است، با این تفاوت که در سواپ ارز، اصل وام یا دارایی مبادله می گردد، ولی در سواپ بهره، اصل وام به صورت فرضی است. تفاوت دیگر این است که اصل دارایی ها در سواپ بهره یکسان است، در حالی که در سواپ ارز در قالب دو ارز متفاوت می باشد. حال با توجه به معرفی اجمالی انواع عمدة سواپ و استخراج نقطه مشترک آن ها، می توان سواپ را به طور کلی، به این صورت تعریف نمود: توافق بین دو شخصیت بر تعویض دو جریان نقدی در آینده (Cooper, 1991). منظور از آینده براساس آنچه به سبب آن معاملات سواپ طراحی و تعریف شده مدت زمان های طولانی است. اهداف معاملات سواپ ارز بنا بر مطالب گفته شده، اهداف ذیل را می توان برای عملیات سواپ ارز بیان نمود: پوشش ریسک های مالی: این شیوه برای جلوگیری از کاهش احتمالی ارزش دارایی ها در بلند مدت استفاده می شود. کاهش هزینه های مالی: سواپ می تواند توسط یک ساختار ساده، هزینة استقراض را برای طرفین کاهش دهد؛ چنان که در الگوی سوم، این امر به وضوح نمایان گردیده است. ارزیابی فعالیت ها به منظور حداکثر سازی سود: اطمینان نداشتن نسبت به ارزش دارایی ها و بدهی ها در آینده، موجب می شود برنامه ریزی به منظور فعالیت های آینده مشکل باشد. اما سواپ موجب می شود که بنگاه ارزش دارایی ها را در مقطع زمانی مشخص، بداند و این در جهت برنامه ریزی بسیار مطلوب می باشد. بررسی تفصیلی سواپ ارز مطالعات حاکی از انجام معاملات سواپ ارز، قالب های متفاوتی دارد که بنگاه های اقتصادی آنها را مطابق نیازهای خود اعمال می کنند و نقطة مشترک عملیاتی آنها مبادلة دو جریان پولی و ارزی در دو مقطع زمانی متفاوت است. در ادامه، سازوکار صورت های اعمال شده در حالات و الگوهای گوناگون تبیین می شود و تحلیل فقهی هر کدام ذکر می گرد د: الگوی اول: محافظت از دارایی در مقابل نوسانات ارز نوع اول: دو شرکت الف و ب را در نظر می گیریم. این دو شرکت دارایی های ارزی متفاوت دلار و یورو دارند. مدیران مالی این دو بنگاه به این نتیجه می رسند که دارایی ارزی بنگاه تا 6 ماه دیگر، که زمان سررسید بدهی هایشان است، به واسطة تغییر نرخ برابری با پول ملی این شرکت ها کاهش خواهد یافت. و یا اینکه هر کدام بدهی خاصی در سررسید 6 ماه بعد دارند که باید با ارز بنگاه مقابل پرداخت نمایند و هر دو به صورت متقابل، این تشخیص را دارند که 6 ماه آینده نرخ برابری ارزی این دو ارز کاهش می یابد. بدین روی، مدیران این دو بنگاه تصمیم می گیرند برای اطمینان از میزان دارایی خود در آن تاریخ و محافظت از دارایی خود در مقابل نوسانات، اقدام به عملیات سواپ نمایند. این دو بنگاه با توجه به اطلاعات ذیل با سازوکار توضیحی آتی، عمل می نمایند: - دارایی ارزی شرکت الف 1000 دلار؛ - دارایی ارزی شرکت ب 800 یورو؛ - نرخ برابری در 1/1/2013(تاریخ عقد سواپ) برابر 1 به 1.25؛ - سررسید عقد سواپ 1/7/2013؛ - شرکت الف به ارز دریافتی از بنگاه ب ماهیانه 5/1 درصد سود می دهد و در مقابل، بنگاه ب 2 درصد سود ماهیانه به ارز دریافتی از بنگاه الف خواهد داد. در قرارداد رایج سواپ، عملکرد به این صورت است که در تاریخ عقد قرارداد شرکت الف 1000 دلار خود را در مقابل 800 دلار شرکت ب معاوضه می نماید. این دو بنگاه طبق تعهدی که در این قرارداد لحاظ می کنند، باید طبق یکی از دو حالت پرداخت ماهیانة بهره و یا به صورت پرداخت یکجا در روز سررسید، سود تعهد شده را بپردازند. بدین سان، طبق حالت اول، شرکت الف باید ماهیانه مبلغ 12 یورو پرداخت کند. در مقابل، شرکت ب باید به صورت ماهیانه مبلغ 20 دلار سود به شرکت الف بپردازد. در نمودار (1) سازوکار عملیات نشان داده شده است. شاید این سؤال پیش بیاید که چرا برای حفظ ارزش دارایی ارزی، اقدام به سرمایه گذاری در بانک نمی کنند که احتمالاً هزینه و ریسک کمتری دارد؟ شاید در جواب بتوان گفت: به این علت است که در این عملیات، نرخ های توافق شده نرخ هایی است که با مذاکره به دست آمده و براساس نیاز بنگاه برآورد و به دلالان بازار سواپ اعلام می گردد. ولی نرخ های سود بانکی معمولاً نمی تواند نرخ های قابل مذاکره باشد. از سوی دیگر، نرخ های سود بانکی غالباً از نرخ برابری ارزها تبعیت نمی کند. قابل ذکر است که این نوع از عملیات سواپ، بسته به نوع، بهرة پرداختی در چهار الگو پرداخت می گردد. پرداخت بهرة ثابت در مقابل بهرة ثابت که به آن پلین وانیلا(Plain vanilla) گفته می شود. پرداخت بهرة ثابت در مقابل متغیر و بعکس که به آن سواپ ارز متقاطع(Cross Currency Swap) گفته می شود و پرداخت بهرة متغیر در مقابل متغیر . نرخ های متغیر معمولاً براساس نرخ لایبور مشخص می گردد. نرخ لایبور نرخی است که از طرف بانک لندن برای ارزهای گوناگون و برای مدت زمان های متفاوت اعلام می گردد (رشیدی، 1385، ص 146). تحلیل فقهی: بطلان این نوع سواپ ارز، به سبب ربوی بودن واضح است؛ زیرا هر چند در تعاریف ارائه شده، نام معاوضه بر روی این مبادلات گذاشته شده است، اما از نظر اسلام، هر گونه افزایش مقدار پول اگر بدون پشتوانة فعالیت اقتصادی باشد مردود و منجر به رباست؛ به این معنا که سود یا باید از طریق کار تحصیل گردد، یا براساس عقود مشخص عاید طرفین شود، و اینکه صرفاً با در اختیار قرار دادن ارز به دیگری سودی به حساب طرفین واریز گردد غیر منطقی و مصداق رباست. این در حالی است که در قرار دادهای سواپ ارز، هیچ دلیلی برای این اضافه پرداخت های دوره ای ذکر نگردیده است. نوع دوم: هر یک از طرفین، سود مقدار ارزی را که در اختیار داشته اند یکجا در انتهای قرارداد پرداخت می کنند، بدون اینکه در میان دوره، قرارداد پرداختی داشته باشند. برای مثال، طرفین الف و ب در تاریخ سررسید، با یک محاسبة فرضی - به ترتیب - مبلغ 900 یورو و 1200 دلار به یکدیگر می پردازند. علت اختلاف میزان سود پرداختی، انباشت سودهای ماهیانه پس از 6 ماه است. تحلیل فقهی: نوع دوم از الگوی اول، که در آن پرداخت ها به صورت یکجا و در انتهای قرارداد صورت می گیرد، نیز از مشروعیت شرعی برخوردار نیست. زیرا این قرارداد در چارچوب یکی از قالب های غیر مشروع زیر قرار می گیرد: الف. طرفین به یکدیگر وام می دهند: اولین عنوانی که در این معامله به ذهن خطور می کند آن است که طرفین وامی را با دارایی ارزی خود به یکدیگر پرداخت کرده اند و در نهایت، اصل و سود آن را دریافت می دارند. چنین استنباطی از قرارداد سواپ ارز کاملاً بیان کنندة ربوی بودن و در نتیجه، حرمت انجام این معامله است؛ چرا که طرفین بدون داشتن هیچ گونه مبنایی به یکدیگر سود و بهره پرداخت می کنند و هر چند در خود نظام حقوقی غرب، این گونه زیادت های مالی از حیطة تعریف ربا(Treasury) خارج است، اما از نظر فقه اسلامی، پول به خودی خود نمی تواند زاینده باشد، بلکه فقط نشان دهندة ارزش و قدرت خرید است (صالح آبادی، 1385، ص 16). این امر بین عامه و خاصه مورد اتفاق است. شاید اشکال شود که طرفین در حقیقت، دو ارزش و دو قدرت خرید به یکدیگر وام می دهند و نرخ بهره ای هم که محاسبه می گردد براساس پیش بینی هایی است که مدیران بنگاه ها نسبت به افزایش یا کاهش نرخ ارز مبادله و یا پول ملی خود در تاریخ سررسید دارند؛ به این معنا که طبق نظر کارشناسان بازارهای مالی، هم برابری نرخ دو ارز مبادله شده رعایت گردیده و هم برابری نرخ های ارزهای مورد نیاز بنگاه با ارز مبادله شده لحاظ گردیده است. برای مثال، در نمونة بیان شده، اگر شرکت الف 1000 دلار دارد و احتیاج به 35000 رینگیت مالزی در تاریخ سررسید دارد درحقیقت، 1200 دلار حاصل شده در تاریخ سررسید (طبق حالت پرداخت یکجای سود) با 35000 رینگیت با نرخ نقدی در آن تاریخ برابری خواهد کرد یا اختلاف اندکی خواهد داشت. پس چیزی به اموال طرفین اضافه نگردیده است، و اگر به صورت مقطعی ترازنامة مالی شرکت تهیه گردد و فرض شود که مابقی اموال در این 6 ماه به ارزششان اضافه نشده است این دو ترازنامه ارزش اموال را به صورت یکسان نشان خواهند داد و چرا که مبنای عملیات بر همین اساس است که دارایی از کاهش ارزش به دور باشد، نه اینکه از این بابت ارزش افزوده ای عاید بنگاه گردد. این توجیهات با اشکالاتی مواجه است؛ از جمله اینکه معامله به صورت قرض و وام است و برای این معاوضه هیچ گونه شرط زیادتی جایز نیست، و یا اینکه هدف آن با هدف ذکر شده دربارة ربا، که زیادتی در اموال است، تطابق ندارد، اما از لحاظ صورت معامله، با اشکال مواجه است. به عبارت دیگر، انگیزة مشروع، انجام معامله به صورت نامشروع را توجیه نمی کند. ازاین رو، به هیچ نحو، نمی توان حکم به صحت این معامله داد. ب. خرید و فروش ارز به صورت کالی به کالی انجام می شود: معاملة کالی به کالی آن است که پس از انجام معامله، هم ثمن و هم مثمن تبدیل به دین شوند که بنابه، نظر مشهور فقهای امامیه باصل است. در معاملة محل بحث، طرفین در تاریخ قرارداد، دو ارز را از یکدیگر می خرند و دوباره برای تاریخ سررسید، معامله جداگانه ای انجام داده، قبض و اقباض ارزهای معامله شده را به تاریخ سررسید حواله می کنند که این همان بیع کالی به کالی است. حالت دیگر زمانی است که معاوضة اولیه نداریم و تنها یک معاوضه در انتهای موعد قرارداد مشاهده می شود. در این حالت، طرفین در تاریخ عقد قرارداد، ارزها را به صورت متقابل خریداری می کنند، به گونه ای که نه عوض ونه معوض در آن تاریخ، جابه جا نمی گردند. از این باب، قابل اشکال است. ج. معامله در قالب بیع صرف صورت می پذیرد: برخی معاملة سواپ را مصداق بیع الصرف دانسته اند و با توجه به اینکه شرایط بیع صرف در آن رعایت نگردیده است و ثمن در آینده پرداخت می گردد، حکم به بطلان آن داده شده است. این مطلب از موارد اختلافی بین علمای عامه و خاصه است.به نظر محققان عامه اگر نقود را مستقل از پشتوانة آن ها، که همان طلا و نقره است، بدانیم باید معاملة بین آنها را نیز از بیع صرف خارج ساخت، وگرنه بیع و معاوضة بین نقود نیز تابع احکام بیع صرف خواهد بود (اشقر، 1418ق). در بین فقهای شیعه، بیشتر فقها (سبزوارى، بی تا؛ بحرانى، 1428ق) همچون امام خمینی (موسوی خمینى، 1425ق، ج 1، ص539) حکم به غیر صرف بودن معامله نقود ورقیه داده اند. پس این فرض از ابتدا قابل پذیرش نیست. د. طرفین طلب های ارزی یکدیگر را خرید و فروش می کنند: برای مثال، شرکت الف در یک عملیات فروش، درآمدی با تاریخ سررسید سه ساله با ارز دلار تحصیل می کند. شرکت ب نیز همین حالت را با ارز یورو دارد. در نتیجه، دو شرکت در ترازنامة خود، دارای دو سر فصل حساب طلب هستد که از لحاظ ارزی با هم برابری می کنند. این دو شرکت می توانند برای جلوگیری از افت ارزش دارایی ارزی خود، به صورت متقابل این دو طلب را به صورت مدت دار به یکدیگر بفروشند، به این صورت که هر یک طلب دیگری را به قیمت توافقی که - علی القاعده - باید بیش از مبلغ اسمی باشد، می خرد و وجه آن را در تاریخ سررسید می پردازد. بدین سان، دو دین تحقق یافته در مقابل هم به فروش رسیده اند و طرفین نسبت به تحصیل درآمدی با ارزش مشخص در آیندة مشخص، اطمینان حاصل می کنند. این معامله بیع دین در مقابل دین است و براساس نص روایت شریف نبوی این عملیات باطل است (طوسى، 1407ق، ج 6، ص 189، 81 باب الدیون و أحکامها و ج 6، ص 183). مگر اینکه طرفین به فروش دیون خود در تاریخ سررسید تعهد نمایند. (بحث از این ایده را در قسمت تصحیح سواپ ادامه خواهیم داد). منابع الاشقر، محمد سلیمان، 1418ق، بحوث فقهیه فی قضایا اقتصادیه معاصره، اردن، دارالنفایس. امامى، سیدحسن، بی تا، حقوق مدنى، تهران، اسلامیة. انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امین، 1415ق، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى. بحرانى، محمد سند، 1428ق، فقه المصارف و النقود، قم، مکتبة فدک. ترمذى، ابوعیسی محمد بن عیسی بن سوره، 1403ق، سنن الترمذی، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت، دارالفکر. جزیرى، عبدالرحمن - غروى، سید محمد - یاسر مازح، 1419ق، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت(ع)، بیروت، دارالثقلین. حر عاملى، محمدبن حسن، 1412ق، هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة - منتخب المسائل، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة. رشیدی، مهدی، 1385، بانکداری بین المللی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سبزوارى، سیدعبد الأعلى، بی تا، جامع الأحکام الشرعیة، چ نهم، قم، مؤسسة المنار. سنهوری، عبدالرزّاق، 1988م، مصادر الحق فی فقه الاسلامی، بیروت، داراحیاء التراث العربی. شاهرودی، سیدمحمود، 1382، قراءات فقهیه، قم، فقه اهل بیت(ع). شهیدی، مهدی، 1380، حقوق مدنی 3 (تعهدات)، تهران، مجد. صالح آبادی، علی، 1385، بازارهای مالی اسلامی (مجموعه مقالات)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع). طاهرى، حبیب اله، 1418ق، حقوق مدنى، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى. طباطبائی، سیدمحمدحسین، بی تا، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی. طوسى، ابوجعفر محمدبن حسن، 1407ق، تهذیب الأحکام، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة. علی جمعه، محمد، 1430ق، موسوعه الفتاوی المعاملات المالیه، قاهره، دارالسلام للطباعه و النشر والتوزیع و الترجمه. غروى نائینى، میرزامحمدحسین، 1373ق، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، تهران، المکتبة المحمدیة. فرهنگ، منوچهر، 1993م، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، البرز. کمال محمد، یوسف، مصطلحات الفقه المالی المعاصر معاملات السوق، المعهد العالمی للفکر الاسلامی. کمپانى اصفهانى، محمدحسین، 1419ق، حاشیة کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - القدیمة)، قم، ذوی القربى. محقق داماد، مصطفی، 1388، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، قم، مرکز نشر علوم اسلامی. محمود عبدالرحمان، بی تا، معجم مصطلحات و الالفاظ فقهی، بی جا، بی نا. معصومی نیا، علی و مهدی الهی، 1390، امکان سنجی استفاده ازقراردادهای سواپ کالا در بازارهای مالی ایران، اقتصاد اسلامی، ش 44، ص 3 - 5. معصومی نیا، غلام علی و احمد بهاروندی، 1387، بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی، اقتصاد اسلامی، ش 31، ص 5 - 20. موسوى بجنوردى، سیدحسن بن آقا بزرگ، 1419ق، القواعد الفقهیة، قم، الهادی. موسوی خمینى، سیدروح اله، 1422ق، استفتاءات، چ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامى. ـــــ ، 1425ق، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم. موسوی خویى، سیدابوالقاسم، 1418ق، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی. موسویان، سیدعباس و سیدمحمدمهدی موسوی بیوکی، 1389، بررسی امکان استفاده از سواپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری، اقتصاد اسلامی، ش37، ص 3 - 7. ـــــ ، 1388، مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سواپ نکول اعتباری، اقتصاد اسلامی، ش 33، ص 2 – 8. نظرپور، محمدنقی و دیگران، 1391، عقد تورّق برای تأمین نقدینگی از نظر فقهای امامیه، فقه اهل بیت(ع)، ش 69، ص 10 - 18. واحد پژوهش، 1378، فرهنگ معاصرکوچک، تهران، فرهنگ معاصر. واعظ زاده خراسانی، محمد، 1382، نصوص فی الاقتصاد الاسلامیه، مشهد موسسه الطبع و انشر التابعه للآستانه الرضویه المقدسه. Collins, Harper, 2006, Davies Collins Dictionary Economic, Third Edition Critopher Pass, Bryan Lowes, Leslie Cooper Ian A. and Antonio S, 1991, "The Default Risk of SwapsAuthor(s)", MelloSource The Journal of Finance, Vol. 46, No. 2, p.597 - 620Published by: Wiley for the American Finance AssociationStable URL: http://www.jstor.org/stable/2328838 .Accessed: 30/09/2013 07. Dusuki, Asyraf Wajdi, 2009, Shariah Parameters on the Islamic Foreign Exchange Swap as a Hedging Mechanism in Islamic Finance, P15-18, from www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/N398.pdf. Farlex, Farlex Financial Dictionary, 2012, Inc. Hall، John C, , 2006, Options Futures and Derivatives, 6th edition, Prentice Hall. Kunhibava Sherin, 2010, Derivatives in Islamic Finance, International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA http://www.isra.my/publications/research-paper/research-paper-2010. Newman, Peter, 1998, The New Palgrave Dictionary of Economic and the Law, New York, Stockton Press. Obaidullah, Mohammed, 1999, Shariah Parameters on Islamic Foreign Exchange Swap as Hedging Financial Options in Islamic Contracts:Potential Tools for Risk Management www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/50846_20983.pdf Razali, Siti Salwani, 2012, The Concept of Wa’ad in Islamic Financial, http://uaelaws.files.wordpress.com/2012/08/concept-of-waad-in-islamic. مجید رضایی دوانی: استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید. محمد جواد اکبری: دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید. اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 8 ادامه دارد/
94/06/21 - 04:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 682]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها