محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798123542
چرایی و چگونگی مداخلة حاکمیت و حکومت در تنظیم جمعیت - بخش اول چگونگی تدابیر حکومت در تنظیم جمعیت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: چرایی و چگونگی مداخلة حاکمیت و حکومت در تنظیم جمعیت - بخش اول
چگونگی تدابیر حکومت در تنظیم جمعیت
در حکومت‌های دینی نوع مواجهه با این مسأله به دلیل بینش های اسلامی بسیار متفاوت با حکومت های غیر دینی است.
چکیده پیشرفت و تعالی جوامع، مرهون به‌کارگیری سیاست ها است و اتخاذ برنامه های کلان توسط حکومت نیازمند کاوش در دین و قوانین شریعت به عنوان اصلی ترین منبع، جهت اداره جوامع اسلامی است. ازاین‌رو، تأکیدات احکام شریعت اسلام در مورد جلوگیری از کاهش نسل باید در رأس برنامه‌های حکومت قرار گیرد. در نوشتار حاضر چرایی مداخله حکومت در مسائل جمعیتی، منطبق با قواعد «نفی سبیل» و «حفظ نظام اسلامی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و مباحثی چون تشویق به ازدواج با درنظرگرفتن سن معقول، تعدد زوجات در صورت ضرورت، کاهش بی بندوباری، نفی فرهنگ تجرد، فرهنگ سازی مناسب در مورد اشتغال زنان و تأکید بر نقش مادری آنان؛ جهت بهبود اوضاع فعلی و رسیدن به جمعیت مطلوب منطبق با موازین شرعی مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی جمعیت، فقه امامیه، سیاست های حکومت، جلوگیری از کاهش نسل مقدمه از زمان‌های دور، سیاست های جمعیتی توسط زمام‌داران و سیاست مداران با انگیزه‌های مختلف مورد توجه بوده است. ازاین‌رو، مجموعه ای از تدابیر و اصول از سوی دولت ها در پیش گرفته می شود تا به وسیله هماهنگ‌نمودن تغییرات جمعیتی با مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و... در جوامع، رفاه اعضای آن تضمین گردد. در حکومت‌های دینی نوع مواجهه با این مسأله به دلیل بینش های اسلامی بسیار متفاوت با حکومت های غیر دینی است؛ چراکه حفظ تعادل جمعیت در ابتدای امر، منطبق با احکام دین و گسترش زاد و ولد نیز بر اساس آموزه های شریعت، از مطلوبیت ذاتی برخوردار می باشد و تنها در شرایط خاصی؛ مثل عدم وجود امکانات لازم جهت رفع نیازهای ضروری افراد و نیز در محدوده زمانی مشخص و موقت، تحت حکم حکومتی و با صلاح‌دید حاکم اسلامی باید برای اعمال سیاست کنترل جمعیت تدابیری اندیشید. لذا به‌کارگیری بسیاری از احکام اسلامی در جای خود ضامن تعدیل جمعیت است و اگر قرار است سیاستی در این زمینه توسط دولت به کار گرفته شود، باید در راستای اجرای احکام الهی مرتبط با مسائل جمعیتی باشد. زیرا بر اساس آنچه که در این پژوهش به آن می پردازیم، احکام شریعت مقدس اسلام منطبق با زاد و ولد و بقای نسل و تعدیل جمعیت است. کاهش یا افزایش جمعیت، وابسته به متغیر احکام ثانوی است. این مطلب در قوانین و سیاست های جمعیتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان سیاست جمعیتی ثابت برای ادوار مختلف هم‌چون سایر قوانین وضع نمود و تنها در موارد اضطراری؛ مثل وقوع جنگ و... افزایش جمعیت و یا کاهش آن، بر اساس حکم حکومتی مورد بررسی قرار گیرد. تعدیل جمعیت هیچ گاه به معنای کاهش و یا افزایش جمعیت در زمان های گوناگون برای رسیدن به جمعیت متعادل جهت تطبیق با شرایط جامعه نیست، بلکه رعایت احکام اسلامی در جوامع مسلمانان به علت جلوگیری از کاهش جمعیت و نیز افزایش قاعده مند آن، خود برابر با تعدیل کمی و کیفی جمعیت مسلمان خواهد بود که در این پژوهش مورد پردازش قرار خواهد گرفت. هدف مقاله، بررسی چرایی و چگونگی مداخله حکومت در مسائل جمعیتی، منطبق با آموزه های کلام وحی و ائمه اطهار(ع) می باشد؛ به گونه ای که ضامن تعالی جوامع دینی از طریق دریافت برنامه ای کارآمد و اثربخش از شریعت مقدس باشد. چرایی مداخله حکومت در تنظیم جمعیت چرایی مداخله حکومت در تنظیم جمعیت را می توان در سه محور «انطباق سیاست کنترل جمعیت با مبانی سکولاریسم»، «نقش تنظیم جمعیت در رابطه با حفظ نظام» و هم‌چنین «نقش آن در تنظیم رابطه حکومت اسلامی با سایر حکومت ها» مورد ارزیابی قرار داد که در ذیل به طور جداگانه به هر یک خواهیم پرداخت. 1. انطباق سیاست کنترل جمعیت با مبانی سکولاریسم علمای دین، همواره در زمینة رابطة دین با سیاست و حکومت، اختلاف نظر داشته‌اند. برخی تعالیم دینی را مرتبط با آخرت و زندگی بعد از مرگ دانسته و چگونگی و شیوه زندگی بشر را با علم سیاست و حکومت مرتبط می دانند. لذا اهداف این دو را با یکدیگر ناسازگار معرفی می کنند (منتظری، 1409ق، ج8، ص259). جداکردن دین از سیاست و انحصار شریعت در امور شخصی و فردی منطبق با دیدگاه سکولاریسم و رویه کلیسا در اعمال قدرت سیاسی در غرب، در واقع ناشی از عدم شناخت شریعت اسلامی و یا عدم دقت در مفهوم سیاست و یا هر دو می باشد؛ در حالی‌که آنچه در نظام غربی و کلیسا مطرح است، به هیچ وجه قابل مقایسه با بینش‌های اسلامی نیست (مکارم شیرازی، 1427ق، ص546-545؛ عمید زنجانی، 1421ق، ج2، ص171)؛ زیرا طریقه و نحوه مدیریت در حکومت دینی و سکولار، در تنافی با یکدیگر است. نحوه اداره جامعه در حکومت دینی بر اساس شریعت و احکام مرتبط با اسلام بوده، ولی در حکومت غیر دینی و سکولار، مدیریت جامعه متکی به ایدئولوژی های ساختة دست بشر است (تقوی، 1374، ش3، ص223). مقدم‌نمودن علم بر دین و توجه‌نمودن به رویکرد افراطی تجربه گرایی و بالأخره استفاده از عقل به عنوان داور نهایی در حل منازعات برای اداره زندگی بشر، به دور از وحی و آموزه های الهی در رأس مبانی سکولاریسم مورد استفاده معتقدان و حامیان این دیدگاه قرار می گیرد (مکارم شیرازی، 1427ق، ص550). در این راستا سیاست های کنترل جمعیت با تکیه بر عنصر عقل و بدون توجه به آموزه های دین، چیزی جز انطباق زندگی بشر با دیدگاه و اهداف سکولاریسم نیست؛ زیرا آنچه که از احکام دین اسلام در ارتباط با تولید نسل استفاده می شود، حفظ تعادل جمعیت به واسطه جلوگیری از کاهش آن و هم‌چنین افزایش قاعده مند آن به عنوان احکام اولیه و دائمی، حائز اهمیت است که در بحث چگونگی تنظیم جمعیت به آن خواهیم پرداخت. لذا کنترل آن تنها در موارد اضطراری تحت حکم حکومتی و موقت و با نظارت حاکم اسلامی قابل بررسی است. 2. نقش تنظیم جمعیت در رابطه با حفظ نظام نظم در لغت، به معنای تألیف‌نمودن و مرتب‌کردن و نظام رشته ای است که سبب اتصال دانه های مروارید به یکدیگر خواهد شد (ابن منظور، 1414ق، ج12، ص578). پس هرآنچه که باعث قوام امری شود را نظام گویند و در نتیجه قوام یک جامعه هم به نظام آن خواهد بود (افتخاری و صادقی، 1391، ش4، ص23). مسأله لزوم حفظ و جلوگیری از اختلال نظام مسلمین از حیث نوعی و فراگیر‌بودنش مقدم بر مصالح شخصی است؛ تا جایی که فقهای اسلامی برای حفظ این قاعده عقلی و ضروری، دست از احکام اولیه برداشته و به احکام ثانویه فتوا داده اند(عمید زنجانی،1421ق، ج2، ص349)؛ زیرا اختلال نظام اسلام به واسطه عدم اجرای احکام آن، سبب ازبین‌رفتن اسلام خواهد شد. ازاین‌رو، اهتمام به آن از واجبات مهم برشمرده شده است (منتظری، 1409ق، ج4، ص300). میرزای «نائینی» در این باره می‌گوید: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از شؤون و وظایف امامت مقرر فرموده‌اند... و واضح است که تمام جهات راجعه به توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشان منتهی به دو اصل است» که در اصل اول حفظ نظام را مورد تأکید قرار دادند با این بیان که «حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت، بعضهم علی بعض إلی غیر ذلک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت» (نائینی، 1424ق، ص40-39). باید خاطرنشان کرد که اجرای احکام اسلامی، جهت حفظ نظام معیشتی مسلمانان، متوقف بر تشکیل حکومت اسلامی است و عدم تشکیل چنین حکومتی سبب تعطیل‌شدن احکام در دوران غیبت می شود؛ در حالی که احکام الهی، بدون هیچ نسخی کماکان باقی اند و تنها تأسیس حکومتی الهی و حق‌مدار است که ضامن و عهده دار اجرای احکام اسلامی می باشد؛ وگرنه عدم تشکیل حکومت الهی و عدم اجرای احکام، سبب اختلال در امور مسلمین خواهد شد که این امر مبغوض شارع و خلاف رضایت اوست (امام خمینی، بی تا(ب)، ج2، ص619). رهبر کبیر انقلاب «امام خمینی»(ره) هم‌چنین در این زمینه فرمودند: بدیهى است ضرورت اجراى احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد... این حرف که قوانین اسلام تعطیل‌پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است. بنابراین، چون اجراى احکام، پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‌یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همة جریانات و فعالیت‌هاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‌آید و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‌آید. پس براى اینکه هرج و مرج و عنان‌گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‌اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام‌بخشیدن به همة امورى که در کشور جریان مى‌یابد (امام خمینی، 1423ق، ص27-26). پس انتظام زندگی و معیشت مسلمانان، معلول اجرای احکام اسلامی است و اجرای احکام نیز همان گونه که متوقف بر تشکیل حکومت است، بر استمرار و بقای آن نیز بستگی دارد. لذا با توجه به اهمیت اکید مسأله حفظ نظام، وجوب تشکیل حکومت و استمرار آن، امری بدیهی و ضروری است که علمای شیعه و سنی بر آن اجماع کرده اند (منتظری، 1409ق، ج1، ص187-182). بنابراین، جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان جهت حفظ چنین حکومتی برای اجرای احکام اسلامی یکی از عوامل حفظ نظام معیشتی مردم محسوب می گردد؛ چراکه با توجه به اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجرای مقررات و موازین اسلامی متکی بر آراء عموم مردم می باشد. در صورت کاهش جمعیت موافق با حکومت حاضر نسبت به سایر اقشار، حاکمیت سیاسی داخلی منطبق با جمعیت غالب، دست‌خوش تحول و دگرگونی خواهد بود که نتیجتاً در صورت زوال حکومت اسلامی، احکام اسلام جهت حفظ نظام معیشتی مسلمانان اجرا نخواهد شد. بنابراین، در شرایط فعلی، حکومت باید با برنامه ریزی صحیح جهت افزایش جمعیت مسلمانان و ترغیب آنان به زاد و ولد، جهت دست‌یابی به یک جمعیت متعادل و مطلوب اقدام نماید؛ چنان که اقتضای اطلاق روایات نیز تأکید به این امر است (مجلسی،1410ق، ج100، ص220). 3. نقش تنظیم جمعیت در ارتباط حکومت اسلامی با سایر حکومت ها محدوده روابط میان دولت های اسلامی با کفار در شریعت اسلام، تحت عنوان قاعده «نفی سبیل» مورد ارزیابی قرار می گیرد و هدف از این قاعده نفی و انسداد هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان است که قرآن کریم فرموده است: «الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِن کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَکُن مَّعَکُمْ وَإِن کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء(4): 141). شارع حکیم با طرح این قانون عمومی و فراگیر از طریق نفی جعل حکم در عالم تشریع، در صدد جلوگیری از تسلط کفار بر مسلمین بوده؛ به‌گونه ای که این سلطنت، شرعاً جایز نخواهد بود (بجنوردی، 1401ق، ج1، ص350-349). طبق این ضابطه قرآنی، مسلمانان مکلف‌اند از ایجاد هرگونه اقدامی که زمینه‌ساز این نفوذ و سلطه می‌گردد، ممانعت نمایند. لذا حفظ استقلال و آزادی مسلمانان در تمامی زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و... باید اساس برنامه‌ریزی اصول حاکم بر سیاست خارجی حکومت اسلامی لحاظ گردد. ازاین‌رو، در بند ششم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،(1) تبعیت از این قاعده به عنوان یکی از روش‌های حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی وی مورد تأکید مقنن قرار گرفت. نفی سلطه کفار بر مسلمانان جز با تشکیل حاکمیت و قدرت حکومتی اسلام به عنوان مقدمه ای جهت اعلای کلمه حق در جامعه امکان پذیر نخواهد بود (عمید زنجانی، 1421ق، ج1، ص198) و از آنجایی که مردم‌سالاری، مهم‌ترین ویژگی در نظام دموکراسی و تحقق اصول در این نظام مبتنی بر خواست اعضای جامعه است، بنابراین، اگر آراء اکثریت مردم، موافق و در راستای حاکمیت دینی باشد، باعث تشکیل حکومت اسلامی و در غیر این صورت، حاکمیت از آن اشخاص سکولار، بر مبنای خواست افراد جامعه خواهد بود که البته در این زمان، تنها وظیفه فقهاء و علمای دینی ارشاد و تبلیغ دین است و حقی بر اعمال زور و اکراه افراد جهت حاکمیت دینی نخواهند داشت و مقتضای سیره معصومین نیز بر این قرار است (منتظری، 1429ق، ص36-35). بدین جهت است که تعداد جمعیت یک سرزمین به عنوان یکی از عوامل اقتدار داخلی و حاکمیت سیاسی شمرده شده است، در صورت تغییر در تعداد جمعیت موافق با حکومت حاضر، حاکمیت سیاسی داخلی منطبق با جمعیت غالب، دست‌خوش تحول و دگرگونی خواهد شد. پس اگر تعداد جمعیت مسلمانان در یک سرزمین اسلامی نسبت به سایر ادیان موجود، رفته رفته کاهش یابد، تغییر حکومت اسلامی امری حتمی و مسلم است؛ زیرا اجرای مقررات و موازین اسلامی با توجه به اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متکی بر آراء عموم مردم می باشد. جهت تفکیک تأثیر قاعده «نفی سبیل» و «حفظ نظام» در مسائل جمعیتی باید گفت که بنا بر قاعده نفی سبیل، تأسیس و یا تغییر نوع حکومت از لحاظ اسلامی و غیر اسلامی‌بودن آن منوط بر حزب و دین غالب در آن سرزمین خواهد بود؛ تحقق اصول در نظام دموکراسی، مبتنی بر مردم سالاری و خواست اعضای جامعه است. نکته قابل تأمل در قاعده حفظ نظام این است که انتظام زندگی و معیشت مسلمانان وابسته به اجرای احکام اسلامی است و همان گونه که اجرای احکام متوقف بر تشکیل حکومت است، بر استمرار و بقای آن نیز بستگی دارد. پس نهایتاً معیشت مسلمین حدوثاً و بقائاً وابسته به حکومت اسلامی است؛ زیرا بدون وجود چنین حکومتی، احکام اسلام جهت حفظ نظام معیشتی مسلمانان اجرا نخواهد شد. اهمیت مسائل جمعیتی در این زمینه سبب شد تا دولت های غربی در سیاست خارجی خود در مورد عوامل جمعیتی، منطبق با دو استراتژی عمل کنند که از یک طرف از طریق مبدل‌نمودن کشورهای پرجمعیت به کشورهای کم جمعیت، جهت وابسته‌شدن آنها به کشورهای توسعه‌یافته و از طرف دیگر، با اعمال فشار بر سران کشورهای در حال توسعه از جمله دولت های اسلامی، خواستار کاهش میزان رشد طبیعی جمعیت در آنها شدند که با دخالت های مالی و قرار دادن وسایل جلوگیری از بارداری در دسترس عموم به صورت رایگان یا ارزان‌قیمت و یا از طریق دخالت های فرهنگی و ازبین‌بردن ارزش‌های اجتماعی به وسیله نفوذ فرهنگ غربی در میان مردم کشورهای اسلامی با پایه ریزی ارزش های جدید اجتماعی، کاهش ایمان مسلمانان در جهت به‌کارگیری روش های جلوگیری از بارداری را مورد هدف قرار دادند (حسینی تهرانی، 1425ق، ص96-90). می توان وابستگی اقتصادی را نخستین قدم سلطه‌گران جهت سلطه بر مسلمین با طرح جلوگیری از افزایش جمعیت به واسطه کنترل آن در نظر گرفت؛ چراکه با ایجاد معضلاتی، چون پیری و یا کاهش جمعیت جوان، نظام اقتصادی و تولیدات داخلی جامعه اسلامی به دلیل کمبود نیروی کار، دچار نابسامانی گشته و نتیجه آن نیازمندی به کالاهای خارجی با وجود توانایی و قابلیت سرزمین در تأمین آنها خواهد بود و این نیاز با توجه به آنچه امیرالمؤمنین امام علی(ع) فرمودند، چیزی جز اسارت را در پی نخواهد داشت (بروجردی، 1429ق، ج22، ص230) که همین امر سبب سلطه کفار بر مسلمانان در سرزمین های اسلامی شده که جدای از نیاز اقتصادی، به دلیل کمبود نیروی کار و کاهش جمعیت مسلمانان به وسیله طرح های کنترل باروری، جمعیت کفار سلطه‌گر بر آنان غالب گشته و نهایتاً این امر، حکومت اسلامی را از بین خواهد برد. به علاوه اینکه از دیدگاه اسلام و فقهای مسلمان، هرگونه معامله ای که سبب این سلطه گردد، ممنوع و در این صورت، باید روابط تجاری با دشمن جهت جلوگیری از سلطه و اقدام به قاعده فقهی نفی سبیل قطع گردد؛ چراکه انعقاد این‌گونه پیمان ها باطل و مورد مذمت شریعت اسلام است (امام خمینی، بی تا(الف)، ج1، ص486-485؛ جمعی از محققان پژوهشگاه تحقیقات اسلامی، 1428ق، ج1، ص251-250). نتیجه کاهش جمعیت، تنها سلطه اقتصادی نیست، بلکه لطمه های نظامی و غلبه کفر بر اسلام در سرزمین های اسلامی از دیگر اثرات سوء ناشی از کاهش قشر جمعیت مسلمانان است؛ زیرا دفاع از جان و مال در برابر کفار، در صورت هجوم به سرزمین‌های اسلامی به هر وسیله ای، حتی به همراه پیشوای ستم‌گر؛ البته در صورتی که انگیزه مجاهدین، حفظ اسلام و جلوگیری از سلطه مستکبرین و کفار باشد، واجب است (طوسی، 1400ق، ص290). اما آنچه که مسلم است، این اقدام جز با تهیه قوا و نیروی دفاعی؛ چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی میسر نخواهد بود. میرزای نائینی در این باره می‌گوید: «تحفظ از مداخله اجانب و تحذّر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند» (نائینی، 1424ق، ص40). با توجه به این نکته که نفی سبیل به معنای نفی سلطه کفار بر مسلمین است و این سلطه در سطح بین الملل، ناشی از اقتدار خارجی دولت استکبار است، پس حفظ اقتدار داخلی توسط حکومت اسلامی جهت نفی سلطه کافر از طرق مختلف اقتصادی و نظامی به واسطه فراهم‌نمودن زمینه های آن، چون بهره مندی از جمعیت مطلوب؛ چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی ضروری به نظر می رسد. بنابراین، با توجه به علل و مبانی مداخله حکومت اسلامی در تنظیم جمعیت، جلوگیری از کاهش قشر مسلمانان، به واسطه تدابیر و راهکارهای شریعت ، هم‌سو با اهداف شریعت و ضامن حفظ حکومت اسلامی و نیز حفظ معیشت مسلمین خواهد بود. چگونگی تدابیر حکومت در تنظیم جمعیت پس از بررسی چرایی مداخله حکومت اسلامی در تنظیم جمعیت، به علت مشکلات ناشی از کاهش آن، باید نحوه و چگونگی اعمال این هدف، مورد بررسی قرار گیرد. لذا با توجه به نحوه نگرش شریعت اسلام در مورد مسائل جمعیتی، باید جهت فرهنگ سازی دقیق در اموری چون تشویق به ازدواج، کاهش بی بندوباری و تجردطلبی و نیز توجه به نقش مادری از طریق فرهنگ سازی مناسب در مورد اشتغال زنان اقدام نمود که در ذیل، فرهنگ سازی صحیح منطبق با آموزه های اسلام را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهیم. 1. تشویق به ازدواج تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده یکی از ابتدایی ترین اصول و برنامه های دین مبین اسلام جهت تکثیر نسل بوده که از طرق مختلف در پی ایجاد این پیمان شرعی است؛ به‌گونه ای که تأهل را نوعی ارزش و تجرد را عملی ضد ارزش معرفی می کند و نبی اکرم(ص) اقدام به ازدواج را برابر با حفظ نصف دین برشمردند (شیخ صدوق، 1413ق، ج3، ص383). از طرف دیگر، ازدواج، قاعده مندترین روش ازدیاد نسل است؛ چرا که پیامبر کثرت مسلمانان به واسطه نکاح با زن ولود را مایه مباهات خود در قیامت برشمرده اند(کلینی، 1407ق، ج5، ص334). لذا با توجه به تأکیدات شریعت مقدس اسلام در مورد تقلیل سن ازدواج و حلیت تعدد زوجات، باید جهت فرهنگ سازی در این زمینه به طور صحیح و به دور از هر گونه افراط و تفریط اقدام نمود که در ذیل به هر یک از آنها خواهیم پرداخت. 1-1. کاهش سن ازدواج تأکید دین اسلام بر کاهش سن ازدواج در بسیاری از سخنان و آموزه های ائمه اطهار(ع) محرز است. البته با توجه به تفاوت فرایند تکامل بلوغ جنسی به عنوان یکی از شروط اولیه و اصلی نکاح در افراد مختلف و نیز اطلاق آیه 6 سوره شریفه نساء که فرمود: «وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...»، می‌توان نقش سن را برای انجام این پیوند شرعی، امری تکوینی لحاظ کرد. ازاین‌رو، تعیین سن خاص برای طرفین به صورت مطلق بعید به نظر می رسد. با توجه به روایات موجود در زمینه بلوغ سنی باید بگوییم اگرچه منطبق با روایات، علاوه بر نه سالگی، می توان ده و یا سیزده سالگی را نیز برای دختران به عنوان سن بلوغ لحاظ کرد که در این زمینه باید به ترتیب به روایت «غیاث‌بن‌ابراهیم» (طوسی، 1407ق(الف)، ج7، ص411) و روایت «عمار ساباطی» از امام صادق(ع) اشاره نمود (طوسی، 1390ق، ج1، ص408). بنا بر قول مشهور فقهاء با توجه به روایاتی چون صحیحة «یزید کناسی» از «امام باقر»(ع) (کلینی، 1407ق، ج7، ص198) بهتر آن است که نه سالگی را به عنوان حدّ بلوغ زنان و خروج آنان از دوران کودکی و فرا رسیدن موسم نکاح لحاظ نمود و برای پسران؛ اگرچه با وجود روایت عمار ساباطی از امام صادق(ع) که سیزده سالگی را علاوه بر دختران، برای پسران نیز به عنوان سن بلوغ رقم زده است، بنا بر قول مشهور، پانزده سالگی به عنوان حدّ بلوغ مردان لحاظ گردیده است (راوندی، 1405ق، ج2، ص73؛ طوسی، 1407ق(ب)، ج3، ص282). البته منطبق با روایات اهل بیت(ع) علاوه بر سن، زمان حیض و احتلام هم به ترتیب، علائم بلوغ زنان و مردان محسوب می شوند (طوسی، 1390ق، ج2، ص123). برخی از فقهاء نیز علاوه بر سن و زمان احتلام و حیض، انبات (رشد موهای خشن) را از علائم بلوغ می‌دانند (طوسی، 1387ق، ج8، ص21؛ ابن ادریس، 1410ق، ج1، ص367؛ کیدری، 1416ق، ص130). با توجه به این دیدگاه می توان چنین ارزیابی نمود که بلوغ سنی فی نفسه موضوعیت ندارد و تنها اماره ای برای بلوغ جنسی و غریزی است که متناسب با افراد مختلف در سنین متفاوتی واقع خواهد شد (مرعشی شوشتری، 1427ق، ج1، ص20)؛ کما اینکه در روایات مذکور، در رابطه با سن بلوغ نیز سن واحدی برای طرفین لحاظ نگشته است. بنابراین، می توان روایات وارده در سن بلوغ را بر روایات دیگری که احتلام و یا زمان حیض را نشانه بلوغ قرار داده اند، حمل نمود (همان، ص19-18). حاصل این کنکاش، نمایان‌کردن رغبت اسلام به تقلیل سن ازدواج با توجه به ایجاد قوه و استعداد تولید مثل در سنین پایین است؛ به‌گونه ای که پیامبر اکرم(ص) یکی از حقوق فرزند بر پدر را تلاش وی جهت فراهم‌کردن زمینه تزویج فرزند خود پس از بالغ‌شدن می دانند (نوری، 1408ق، ج15، ص166). آنچه که ذکر گردید، تنها در ارتباط با بلوغ جنسی زوجین برای امر نکاح است، وگرنه بلوغ نکاح یک امر تکوینی است و تعیین سن خاص برای آن بعید به نظر می‌رسد. لذا اگر این امر امکان پذیر بود، در شریعت اسلام به طور قاطع و به دور از هیچ شبهه ای سن دقیق بلوغ بیان می‌گشت، اما آنچه مسلم است، چنین حکم قاطعانه ای در اسلام به چشم نمی خورد و این به علت ناهماهنگی بلوغ فکری افراد با بلوغ جسمی آنان می باشد. پس اگرچه افراد منطبق با روایات در سنین پایین توانایی جسمی برای انجام نکاح را پیدا می کنند، اما جدای از آمادگی جنسی و جسمی برای نکاح، نقش بلوغ فکری به واسطه احراز رشد و عقل معاش؛ چه برای پسر و چه برای دختر نیز نباید نادیده انگاشته شود. لذا نکاح بالغ رشید و بالغه رشیده بدون اذن ولی امری جایز است. (امام خمینی، بی‌تا(الف)، ج2، ص254). ازاین‌رو، شایسته است که دولت به وسیله تشویق والدین و یا مؤسسات ذی‌ربط، چون مراکز علمی و دانشگاهی جهت ایجاد هماهنگی بین بلوغ جسمی و فکری جوانان برای سهولت امر نکاح اقدام نماید تا فاصله موجود بین این دو نوع از بلوغ کاهش یافته و به عبارت بهتر، سن بلوغ فکری در حدّ امکان به سن بلوغ جسمی نزدیک شود، وگرنه تشویق به نکاح در سنین پایین، حتی با وجود شرایط رفاهی و... بدون درنظرگرفتن بلوغ فکری و عقلانی در جای خود حامل معضلات دیگری است. با توجه به آیه 67 سوره شریفه غافر که می‌فرماید: «...ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخًا...»، سه مرحلة طفولت، جوانی و پیری برای افراد در نظر گرفته شده است. لذا در این رابطه و با توجه به روایات مطرح‌شده به ویژه صحیحه یزید کناسی از امام باقر(ع) در مورد خروج از دوران کودکی و فرا رسیدن موسم نکاح برای دختران، به نظر می رسد که اشخاص، توانایی درونی بلوغ فکری را بالقوه و به طور نهفته دارا هستند، اما در زمان فعلی باید تعارضات موجود در این زمینه، مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. در نهایت اینکه با توجه به احکام شریعت، باید تقلیل سن ازدواج برای جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان در حدّ مقدور مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین، افزایش بی رویه سن ازدواج، زمینه ساز کاهش جمعیت خواهد بود. 1-2. تعدد زوجات جواز تعدد زوجات، از روش های ازدیاد نسل در قوانین و سنت های الهی است؛ چراکه تجرد برخی از زنان، دلیلی بر هدررفتن این استعداد و قوه فطری محسوب می گردد و از طرف دیگر، جنس مرد، آمادگی بیشتری برای قدرت تناسل داشته؛ زیرا زنان سریع تر از مردان این قدرت را از دست می دهند (صادقی تهرانی، 1383، ص48). برای تسهیل امر تعدد زوجات، در شرایط ضرورت، تنها برقراری عدالت در امور حقوقی؛ مثل نفقه و... شرط قرار گرفته است، اما رعایت عدالت در امور معنوی؛ مثل محبت قلبی و... که خارج از ید و سلطه بشر است، نادیده انگاشته شد؛ چنانکه در آیه 129 سوره مبارکه نساء چنین آمده است: «وَلَن تَسْتَطِیعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُواْ کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ کَانَ غَفُوراً رَّحِیماً». در این زمینه می توان به روایتی از «امام صادق»(ع) به نقل از «علی‌بن‌ابراهیم» استناد نمود که ایشان تفاوت «...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً...» (نساء(4): 3) با «وَلَن تَسْتَطِیعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَیْنَ النِّسَاء...» (نساء(4): 129) را در امور مادی و معنوی دانستند؛ یعنی منظور از آیه اول، مساوات و برابری در نفقه و مقصود از آیه دوم، برابری در محبت و مودت می باشد(حر عاملی، 1409ق، ج21، ص345). پی نوشت: اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: .....6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط، بر اساس کتاب و سنت معصومین( سلامالله علیهم اجمعین)، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتة بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج) نفی هرگونه ستم‌گری و ستم کشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. ابن ادریس، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1410ق. 3. ابن منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، ج12، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع ـ دار صادر، چ3، 1414ق. 4. افتخاری، اصغر و صادقی، محمد، «بررسی قاعده حفظ نظام و ابعاد آن در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره42، ش4، زمستان1391. 5. امام خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ج1و2، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا(الف). 6. ----------------، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی تا(ب). 7. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ12، 1423ق. 8. بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، ج1، تهران: نشر عروج، چ3، 1401ق. 9. بروجردی، سیدحسین، جامع أحادیث الشیعه، ج22، تهران: نشر فرهنگ سبز، 1429ق. 10. تقوی، سیدمرتضی، «تحول موضوعات در فقه»، مجله فقه اهل البیت(ع) (فارسی)، قم: مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل البیت(ع)، ش3، 1374. 11. جمعی از محققان پژوهشگاه تحقیقات اسلامی، جهاد در آینه قرآن، ج1، قم: زمزم هدایت، 1428ق. 12. حرّ عاملی، محمد، الفصول المهمة فی أصول الأئمة ـ تکملة الوسائل ـ ، ج2، قم: مؤسسه معارف اسلامی امام رضا7، 1418ق. 13. -----------، وسائل الشیعه، ج20،5و21، قم: مؤسسة آل البیت(ع)، 1409ق. 14. حسینی تهرانی، محمدحسین، رساله نکاحیه، مشهد: مؤسسه ترجمه و نشر علوم و معارف اسلام، چ2، 1425ق. 15. راوندی، سعید، فقه القرآن، ج2، قم: نشر کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چ2، 1405ق. 16. سیوری حلی، مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، قم: بی نا، بی تا. 17. شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، ج1، قم: رأی پرواز، 1419ق. 18. شیخ صدوق، محمد، علل الشرائع، ج2و3، قم: نشر داوری، بی تا. 19. -------------، من لا یحضره الفقیه، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1413ق. 20. صادقی تهرانی، محمد، نگرشی جدید به حقوق بانوان در اسلام، قم: نشر جامعة العلوم القرآن، 1383. 21. طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ5، 1417ق. 22. طبرسی، احمد، الإحتجاج، ج2، مشهد: مرتضوی، 1403ق. 23. طوسی، محمد، الإستبصار فیما إختلف من الأخبار، ج1و2، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1390ق. 24. ---------، تهذیب الأحکام، ج7، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چ4، 1407ق(الف). 25. ---------، الخلاف، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق(ب). 26. ---------، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج8 ، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چ3، 1387ق. 27. ---------، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالکتب العربی، چ2، 1400ق. 28. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج1و2، تهران: امیرکبیر، چ4، 1421ق. 29. کلینی، محمد، الکافی، ج5 و7، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چ4، 1407ق. 30. ---------، الکافی، ج11، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، 1429ق. 31. کیدری، محمد، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، 1416ق. 32. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج100، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، 1410ق. 33. مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن، دیدگاه های نو در حقوق، ج1، تهران: میزان، چ2، 1427ق. 34. مطهری، مرتضی، فقه و حقوق(مجموعه آثار)، ج19، قم: بی نا، بی تا. 35. مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مؤسسة الإمام علی‌بن‌أبی‌طالب(ع)، 1427ق. 36. منتظری، حسین‌علی، حکومت دینی و حقوق انسان، قم: ارغوان دانش، 1429ق. 37. -------------، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج4و8 ، مترجم: محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم: کیهان، 1409ق. 38. نائینی، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1424ق. 39. نوری، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14و15، بیروت: مؤسسه آل البیت(ع)، 1408ق. منیره حاجی‌هادی: دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد. حسن قاسمی‌مقدم: استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 71. ادامه دارد...
http://fna.ir/1544T0
94/11/25 - 06:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها