محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798487036
بدهي دولت به بانک ها و بخش خصوصي بدون حسابرسي اعلام نمي شود/ حذف نشدن دهک ها بدون حصول اطمينان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ شهريور ۱۳۹۳ (۱۰:۳۱ق.ظ)
بدهي دولت به بانک ها و بخش خصوصي بدون حسابرسي اعلام نمي شود/ حذف نشدن دهک ها بدون حصول اطمينان براي اعلام رقم دقيق ميزان بدهي دولت به بانک ها و بخش خصوصي نياز به انجام حسابرسي داريم و اگر قبل از حسابرسي عدد و رقمي اعلام کنيم قطعا اين محاسبه درست نيست و ما براي تعيين دقيق بدهي ها يک کميته تشکيل داده ايم.
به گزارش خبرنگار موج، شاپور محمدي معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي دارايي در نشست خبري با اعلام اين مطلب گفت: حذف مجوزهاي غيرضروري يکي از اقداماتي است که در دستور کار داريم و براي تحقق اين اقدام نياز به يک عزم ملي است.
وي افزود: در حال حاضر ما شاهد صدور چند هزار مجوز از سوي دستگاه هاي مختلف هستيم و اين درحالي است که صدور اين مجوزها هيچ توجيه اقتصادي ندارد و صرفا فضاي کسب و کار را تحت تاثير قرار مي دهد.
معاون وزير امور اقتصدي و دارايي ادامه داد: قانون حذف مجوزها از يک ماه پيش ابلاغ شده اما تاکنون در اين خصوص جلسه اي نداشته ايم زيرا هنوز مجلس نمايندگان خود را براي حضور در اين جلسه به ما معرفي نکرده است.
معاون وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به بسته سياستي خروج غيرتورمي از رکود اذعان داشت: اين بسته 177 بند دارد که 105 بند آن با همکاري معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي تهيه شده است.
وي با تاکيد بر ضرورت ضمانت اجراي اين بسته سياستي تصريح کرد: بخشي از اين بسته سياستي تبديل به قانون شده که عدم اجراي تخلف محسوب مي شود اما براي آن بخش هايي که به صورت آيين نامه هيات وزيران است يک گروه پايش تشکيل مي شود.
وي با اشاره به کاهش قيمت نفت و تاثير آن بر روي بودجه سال جاري تصريح کرد: قطعا 80 درصد درآمدهاي نفتي براي بودجه امسال محقق مي شود اما هنوز اين رقم نهايي نشده و اطمينان داريم که درصد خوبي از اين بودجه محقق مي شود و دولت تلاش دارد کمترين انحراف در بودجه صورت گيرد.
محمدي با اشاره به سهم عمده وزارت نفت در تحقق درآمدهاي نفتي و وازير آن به حساب شرکت ها خاطرنشان کرد: سهم وزارت نفت از تحقق درآمدهاي نفتي خوب است و واريز اين درآمدها به حساب شرکت ها نيز با تقدم و تاخر در حال انجام است.
به گفته اين مقام مسوول، وصول درآمدهاي نفتي به شکل منظم و قانوني انجام مي شود و امکان وصول اين درآمدها وجود دارد.
معاون وزير اقتصاد در خصوص بدهي دولت به بخش خصوصي و بانک ها اظهار داشت: هيات دولت کميته اي را براي تعيين ميزان بدهي دولت به بانک ها و بخش خصوصي تشکيل داده است. اما تا زماني که اين ارقام حسابرسي نشود ما نمي توانيم ميزان بدهي ها را اعلام کنيم زيرا اين اقدام قبل از حسابرسي صحيح نيست.
وي با اشاره به پيش بيني پرداخت 40 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بانک ها و بخش خصوصي طبق لايحه خروج غيرتورمي از رکود متذکر شد: براي پرداخت بدهي دولت به بانک ها و بخش خصوصي راهکار ديگري از جمله فروش سهام شرکت ها در نظر گرفته شده تا با منابع حاصل از فروش اين منابع دولت بتواند بخشي از بدهي هاي ريالي خود را به بانک ها تسويه کند.
محمدي در خصوص ارزش فروش اين سهام ها گفت: با توجه به تغييبراتي که در قيمت سهام ايجاد مي شود نمي توان رقم دقيقي را اعلام کرد.
وي با تاکيد بر ضرورت اجرايي اصل 44 قانون اساسي افزود: دولت تلاش دارد سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را با دقت انجام دهد و ما ارزش سهام قابل واگذاري را بالاي 100 هزار ميليارد تومان پيش بيني مي کنيم.
وي در خصوص حذف دهک ها از دريافت يارانه نقدي اذعان داشت: حذف دهک ها از دريافت ليست يارانه بگيران نقدي نمي تواند منجر به افزايش تورم شود. زيرا قطعا منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و حذف برخي دهک ها به بخش توليد بهداشت و درمان تزريق مي شود. بنابراين حمايت از توليد و افزايش آن زمينه کاهش قيمت کالا را مهيا مي کند.
به گفته معاون وزير اقتصاد حذف برخي افراد و دهک ها از ليست يارانه بگيران بايد بر اساس قانون انجام شود و دولت تمام تلاش خود را براي اجراي قانون به کار مي بندد و ناگزير از اجراي قانون است انما براي حذف دهک ها لازم است شرايط و الزامات آن مهيا شود.
محمدي تصريح کرد: تا زماني که ابزار ها و شرايط لازم براي حذف دهک ها مهيا نشود قطعا دولت اين اقدام را انجام نمي دهد و يکي ديگر از اقدامات دولت اين است که به هيچ عنوان يارانه اقشار ضعيف و کم درآمد را حذف نکند.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد با اشاره به رتبه 152 ايران از سوي بانک جهاني خاطرنشان کرد: رتبه ايران و تمام کشورها در بانک جهاني براساس نظرسنجي و پرسشنامه اي که بخش خصوصي آن را پر و ارسال مي کند صورت مي گيرد بنابراين ما نقشي در تعيين رتبه بندي نداريم هرچند ما مي توانيم با ارائه کار کارشناسانه اطلاعات اشتباه ر ا رفع کنيم.
وي تاکيد کرد: وظيفه ما بهبود فضاي کسب و کار است. اما رتبه ايران در بانک جهاني بر اساس نظر بخش خصوصي و رشد و پيشرفت ساير کشورها تعيين مي شود.
وي در خصوص تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در رشد اقتصادي متذکر شد: برخي دستگاه ها تاثير هدفمندي در رشد اقتصادي را منفي نيم درصد اعلام کرده اند اما ما اين رقم را منفي دو درصد مي دانيم بنابراين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاثير چنداني بر رشد اقتصادي ندارد.
وي در مورد رسيدن نرخ تورم به کمتر از 20 درصد متذکر شد: تحقق اين هدف و رساندن نرخ تورم به پايين تر از 20 درصد کار سختي است اما تلاش مي کنيم اين خواسته رئيس جمهور را محقق کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها