چرا قیمت برخی از کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، افزایش می‌یابد؟

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که تأخیر در پرداخت ارز برای واردات کالاهای اساسی و عدم تأمین به موقع نهاده‌های مورد نیاز برای تولید، چالش‌های زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. این مسائل باعث می‌شود که با وجود پرداخت یارانه‌های دولت، مصرف‌کننده به تغییرات قیمت کالاها حساس نباشد. همچنین باید توجه داشت که بخشی از افزایش قیمت یک کالا به دلیل افزایش هزینه‌های تولید نیز است.

مهدی فامیل محمدی  اظهار کرد که کالاهای اساسی کشاورزی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند به دو دسته تقسیم می‌شوند. او اشاره کرد: یک دسته کالاهایی وجود دارند که به طور مستقیم برای مصرف نهایی استفاده می‌شوند، مانند روغن و حبوبات. این کالاها تحت تأثیر مستقیم دریافت یارانه ارزی دولت قرار می‌گیرند و قیمت آن‌ها بخشی از این یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

وی ادامه داد: دسته دوم کالاهایی واسطه‌ای هستند که عمدتاً برای تأمین خوراک دام و طیور وارد کشور می‌شوند، مانند ذرت و کنجاله سویا. این کالاها اغلب از ارز ترجیحی بهره‌مند هستند و این ارز ترجیحی بیشتر به خود کالاها تعلق دارد.

مهدی فامیل محمدی تصریح کرد که تأمین به موقع نهاده‌ها بسیار حیاتی است. او افزود: برای نهاده‌های دامی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، باید به این موضوع توجه کرد که تأثیر این نهاده‌ها بر روی محصولات نهایی مانند گوشت و مرغ باید با همراهی الزاماتی باشد تا مصرف‌کننده بتواند این یارانه را حس کند. مهمترین نکته در این زمینه، تأمین به موقع نهاده‌ها است. به عنوان مثال، اگر تمامی ذرت و کنجاله‌های وارداتی ارز ترجیحی دریافت کنند، اما پرداخت این ارز با تأخیری رخ دهد که معاملات واردکنندگان با چالش مواجه شود، موجب می‌شود که آنها نتوانند مطالبات خود را پرداخت کرده و کالا در بنادر به ماندگاری بخورد. به همین دلیل، برای مرغداران ممکن است با کمبود نهاده‌ها روبرو شوند و فرآیند جوجه‌ریزی متوقف شود. به عبارت دیگر، با وجود پرداخت یارانه ارزی، تولید ممکن است متوقف شود.

وی ادامه داد و گفت: این اتفاق در سال گذشته، به ویژه در اوایل سال، رخ داد و باعث شد که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کننده متضرر شوند. با وجود پرداخت یارانه توسط دولت برای کالاهای مصرفی، مصرف‌کننده ممکن است از دریافت محصول با قیمت ارزان محروم شود.

بخشی از افزایش قیمت کالاها به دلیل افزایش هزینه‌های تولید است. این کارشناس اقتصادی با اینکه می‌گوید نمی‌توان همه مسئولیت را به شبکه‌ها یا باندهای فساد انداخت، اما نباید فکر کرد که سیاست ارز ترجیحی کاملاً شکست خورده است. او تأکید دارد که باید الزامات اجرایی را رعایت کرد تا مصرف‌کننده هم بهره‌مند شود. همچنین، افزایش قیمت کالاهایی مانند مرغ و گوشت به دلیل افزایش هزینه‌هایی مانند اجاره، قطع برق و گاز و ... است. این هزینه‌ها برای واحدهای تولیدی افزایش یافته و نهاده‌های وارد شده با ارز ترجیحی تنها نیمی از هزینه‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

در پایان، این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند که یکی از راهکارهای کاهش هزینه تولید، توسعه زنجیره‌های تولید محصولات مانند گوشت و مرغ و اتصال این واحدهای تولیدی به واردکنندگان است. این اقدام می‌تواند به قطع دست دلالان نهاده کمک کند و باید به عنوان یک اولویت در دستور کار دولت قرار گیرد.