نایب رئیس شورای ملی زعفران به این شکل صحبت کردند: اگر ما نتوانیم به درستی زعفران را صادر کنیم و بازارها را تامین کنیم، افراد قاچاقچی بازار را پر میکنند. به اعتقاد غلامرضا میری، به دلیل تحریمها و مشکلات داخلی، مدیریت صادرات به خوبی انجام نمیشود. او اظهار کرد: براساس برآوردها، هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.
وی افزود: به دلیل تحریمها، ما نمیتوانیم زعفران را به کشورهایی مانند آمریکا و عربستان صادر کنیم، بنابراین زعفران ما به کشورهایی مانند افغانستان، امارات و اسپانیا صادر میشود و سپس به کل دنیا ارسال میشود.
همچنین، برای صادرات زعفران به چین و هند، باید ۳۸ و ۱۴ درصد عوارض را پرداخت کنیم که برای صادرکننده این هزینهها به صرفه نیست و باعث افزایش قیمت محصول میشود. بنابراین برخی خریداران ترجیح میدهند زعفران را از تاجرهای افغانستانی یا قاچاقچیان خریداری کنند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران اظهار کرد که از سالهای پیش با سفرا، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و جهادکشاورزی مذاکرات زیادی درباره این موضوع داشتهایم. او ابراز نارضایتی کرد که با ورود زیاد محصولات زعفران از چین، ما هنوز هم عوارضی دریافت میکنیم و صادرات زعفران ایرانی به صورت کامل تحقق نیافته است.
غلامرضا میری در ادامه اظهار کرد: زمانی که یک صادرکننده کالایی را به خارج میفرستد، او باید ریسک عدم دریافت پول را تا زمانی که کالا به دست خریدار نرسد، بپذیرد. او همچنین به این نکته اشاره کرد که صادرکننده باید مابهالتفاوت ۲۳ میلیون تومانی ارز آزاد و نیمایی را برای هر کیلو زعفران به بانک بدهد، که این امر هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: با توجه به اینکه مشتریان خارجی سامانه نیما را قبول نمیکنند و بانک مرکزی ارز بازار آزاد را هم پذیرفته نمیکند، صادرکننده مجبور است هزینههای بالایی را برای بازگرداندن ارز از صادرات پرداخت کند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین اظهار کرد که هر ماه حدود ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج میشود، که نشان از ناتوانی ما در مدیریت صادرات و پرهیز از قاچاق است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران اعلام کرد که در سال ۱۳۹۹، ما ۳۲۵ تن زعفران را به ۴۷ کشور دنیا صادر کردیم. اما در حال حاضر، ما زعفران را به ۶۷ کشور دنیا صادر میکنیم و بهطور طبیعی باید بیش از ۴۰۰ تن زعفران صادر شود. اما براساس آمارها، فقط ۲۰۰ تن زعفران صادر میشود. این نشان میدهد که بخشی از نیاز بازارهای جهانی توسط قاچاقچیان تأمین میشود.
غلامرضا میری همچنین اظهار کرد که افغانستان اعلام کرده است که ۷۹ تن زعفران را صادر میکند، در حالی که در واقع تنها ۱۲ تن زعفران تولید میکنند. این امر نشان از اعلام نادرست مقدار زعفران توسط افغانستان است.
وی همچنین به افزایش هزینههای حمل و نقل اشاره کرد و اظهار کرد که برای هر کیلو زعفرانی که به بیرون از کشور صادر میشود، هزینههای بسیار زیادی وجود دارد. بهعنوان مثال، هزینههای حجمی بسیار زیادی برای حمل و نقل زعفران وجود دارد. این باعث میشود که کشورهای اروپایی بستههای ۵۰۰ گرمی زعفران را از ایران خریداری کنند و با قیمتهای ارزانتر آن را به فروش برسانند.
او همچنین اظهار کرد که از سال ۱۳۹۷ نامههای زیادی در خصوص تجارت زعفران و چالشهای این بخش به نهادهای مربوطه داده شده است، اما به این موضوع اهمیت چندانی داده نشده است.
میری در پایان اضافه کرد که اگر مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات حل شود و به صادرکنندگان اجازه داده شود ارزها را با قیمت توافقی بفروشند، بسیاری از چالشهای این بخش حل خواهد شد.