محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799072592
در سال های اخیر با رشد اقتصادی منفی مواجه بودیم
واضح آرشیو وب فارسی:الف: در سال های اخیر با رشد اقتصادی منفی مواجه بودیم
بخش داخلی الف، 19 فروردین 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۸
گزارش کمیسیون ویژه از حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد.از جمله اهداف اصلی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بوده اما متاسفانه در دوران پس از ابلاغ سیاست ها و اجرای قانون مذکور نه تنها شاهد بهبود رشد اقتصادی نبودیم بلکه با رشد اقتصاد منفی در سال های اخیر مواجه شدیم.در بخشی از این گزارش آمده است: رشد اقتصادی در سال های گذشته بهبود نیافته و تولید ملی اقتصاد ایران صدمه دیده است به طوری که رشد اقتصادی از ۶.۹ درصد در سال ۸۴ به منفی ۵.۸ درصد در سال ۹۱ رسیده است.در این گزارش گسترش مالکیت در سطح عموم مردم از دیگر اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ یاد شده و تاکید شده است در این دوره از طریق تعیین سهم سهام عدالت از کل واگذاری ها قابل بررسی است. واگذاری سهام شرکت ها در بورس سبب افزایش توانایی سرمایه های خرد برای خرید سهام شرکت های دولتی می شود و روند حرکت نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی از ۱۶ درصد در سال ۸۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۱ افزایش یافته است.در این گزارش با اشاره به ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری از طریق بررسی بهره وری نهادهای تولیدی تاکید شده است نباید کارایی را معادل بهره وری قرار داد. سطح کارایی نیروی کار در ایران وضعیت نسبتاً خوبی را در مقایسه با کشورهای اسلامی دارد اما رشد بهره وری وضعیت نامناسبی دارد.همچنین در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آمده است سهم بخش غیردولتی از کل واگذاری های بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی حدود ۳۴ درصد بوده است که البته این درصد بیانگر سهم دقیق بخش خصوصی نیست و این نسبت در صورتی که قابل احصا باشد بسیار کمتر خواهد بود.سهم بخش تعاونی (سهام عدالت) نیز ۲۹ درصد از واگذاری ها بوده که سهم فعالیت اقتصادی تعاونی ها از اقتصاد ملی کمتر از ۵ درصد می باشد.کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی از جمله اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ بوده اما بررسی میزان بودجه شرکت های دولتی طی چند سال اخیر نشان می دهد همواره سهم بودجه شرکت های دولتی در سطح حضور ۷۰ درصد از بودجه کل کشور باقی مانده است. البته نباید از نظر دور داشت که سهم بزرگی از این سهم را شرکت های گروه ۳ دارند. در صورتی می توان گفت بار مالی هزینه های شرکت های دولت از روی دولت برداشته شده و تصدی های دولتی کاهش یافته که بودجه شرکت های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این نسبت از ۶۰.۷ درصد در سال ۸۵ به ۶۲.۳ درصد در سال ۹۱ رسیده است که نشان از افزایش بار مالی دولت دارد. یکی از دلایل عدم تحقق این هدف بی انضباطی مالی دولت است که منجر به تعدیل سیاست واگذاری ها به منبع تامین مالی مخارج دولت شده است.در گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی اشاره شده است که افزایش سطح عمومی اشتغال به عنوان هدف دیگری از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است.درآمد خانوارهای روستایی و شهری در طول سال های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط ۱۶ و ۱۷ درصد رشد داشته است که در مقایسه با نرخ تورم بسیار پایین است بنابراین می توان گفت درآمد خانوارها در طی این دوران بهبود نیافته است.علاوه بر این در این گزارش تاکید شده است از آنجا که دولت مکلف بود لایحه ای در خصوص واگذاری فعالیت های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ و توسعه این بخش ها توسط بخش های دولتی و غیردولتی ظرف مدت یک سال از ابلاغ قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، ضروری بود هرچه سریعتر وضعیت این حوزه ها را مشخص کرده، از تصویب احکامی در این حوزه ها ضمن بودجه پرهیز نماید.برای دریافت کامل این گزارش به صورت پاور پوینت می توانید اینجا کلیک کنید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها