با توجه به آخرین گفتههای وزیر ارتباطات، یکی از مواردی که در قانون مدنظر است، معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی است. این معافیت به گونهای است که کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل شدهاند، تا مدت ۲ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. این قانون از سال ۱۴۰۲ اجرا شده و برای بودجه سال جاری هم در نظر گرفته شده است.
در واقع، مالیات به معنای کلی، بخشی از درآمدها یا سود فعالیتهای اقتصادی جامعه است که به دولت منتقل میشود. این اموال به دولت کمک میکنند تا امکانات و ابزارهایی که برای به دست آوردن درآمد و سود وجود دارد، را فراهم کند. بنابراین، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که برای توسعه و ارتقای بخشهای مختلف کشور استفاده میشود و برای تأمین هزینههای عمومی به کار میرود.
مالیات میتواند به توزیع عادلانه منابع و کنترل تورم کمک کند و در نتیجه به بهبود اقتصاد کشور و رفاه جامعه کمک کند. بدون شک، دولتها برای پوشش هزینههای خود، نیازمند منابع درآمدی هستند و مالیات یکی از مهمترین گزینههای درآمدی دولت است.
در هر کشور، مردم پولهایی را که درآمدشان و سرمایههایشان است را به دولت میدهند، این پول را مالیات مینامند. معافیت مالیاتی یعنی وقتی دولت به مردم اجازه میدهد که برخی از پولهایی که باید به دولت بپردازند را نپردازند، این اجازه ممکن است موقتی یا دائمی باشد. این کار به دلیل این است که دولتها میتوانند سیاستهایی را اجرا کنند که به مردم کمک کند.
یک نوع از این حمایتها، معافیت مالیاتی برای کسبوکارهایی است که در داخل کشور فعالیت میکنند. این ایده برای اولین بار در میانه پاییز سال ۱۴۰۱ پس از اعلام آییننامه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شد.
در آن زمان، جزئیات این موضوع اینگونه بیان شد: به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسبوکارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، کسبوکارهای واقعی که در سکوهای داخلی فعالیت میکنند و هیچ پرونده مالیاتی ندارند، تا پایان سال ۱۴۰۲ معاف از پرداخت مالیات شدند. این معافیت به شکلی پلکانی بود و تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر بودند و جرائم مالیاتی سالهای قبل نیز به دلیل عدم تسلیم اظهارنامهها بخشوده میشدند.
بار دیگر، به دلیل اهمیت این موضوع، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به معافیت مالیاتی اشاره شده و بخشهایی از آن اختصاص یافته است. بر اساس این لایحه بودجه، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشوند.
اخیراً، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتو گویی با یک رسانه درباره معافیت مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیامرسانهای داخلی اظهار کرده است که میتوان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده و دولت در سال گذشته آئیننامهای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده معافیت مالیاتی این کسب و کارهاست، به گونهای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.
به گفته وی، این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است و ضمن آنکه طبق آن آئیننامه دستگاههای مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.