واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تکلیف دستگاههای دولتی به معرفی اموال و داراییها
خزانهدار کل کشور در بخشنامهای از تمامی دستگاههای اجرایی کشور خواست، اموال و داراییهای پیشنهادی خود به منظور صدور اوراق صکوک اجاره در سال جاری را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدرحمتالله اکرمی، معاون نظارت و خزانهدار کل کشور در بخشنامهای از تمامی دستگاههای اجرایی خواست اموال و داراییهای پیشنهادی خود به منظور صدور اوراق صکوک اجاره در سال جاری را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.
این بخشنامه با استناد به بخشنامه مورخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه کشور با مضمون محدودیت در تحقق منابع نقدی پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و عدم امکان صدور تخصیص کامل اعتبارات پیشبینی شده و ضرورت استفاده از ظرفیت اوراق بدهی در قانون فوق صادر شده است. بنا بر این گزارش، بخشنامه با عنایت به مفاد ماده (۳) آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره، مبنی بر «الزام دستگاههای اجرایی موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور به معرفی داراییهای حایز شرایط خود (مقرر در بخش دوم این آییننامه) به وزارت اقتصاد جهت استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره» یادآور می شود: میزان تخصیص اوراق به دستگاههای اجرایی مزبور، متناسب با داراییهای معرفی شده، باید به تأیید کارگروه اجرایی مستقر در وزارت اقتصاد برسد.
بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به ماده ۱۸ آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره که عنوان میکند «برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاهها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت اقتصاد ارائه می شود»، میافزاید: وزارت اقتصاد با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، پس از بررسیهای لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار، پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی مطرح می کند.
بخشنامه در ادامه با اشاره به مستندات قانونی مذکور در سطور فوق، خطاب به کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، خواستار معرفی داراییهای حایز شرایط و ارائه پیشنهاد حاوی مدارک و مستندات به منظور بهرهمندی از ظرفیت اوراق اجاره به وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است. معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خاتمه این بخشنامه تأکید میکند: به موجب ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهیها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) و آییننامه اجرایی آن است.
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]