محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844534226
کارآمدی نظریة ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی - بخش دوم و پایانی ضرورت توجه به مصلحت جامعه در تصمیمات ولی فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارآمدی نظریة ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی - بخش دوم و پایانیضرورت توجه به مصلحت جامعه در تصمیمات ولی فقیه
مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به‌منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است.
سازوکارهای تأمین مصلحت عمومی از آنچه گذشت به راحتی می توان به توجه شایستة نظریه پردازان ولایت فقیه، نسبت به مصلحت عمومی اذعان کرد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان‌دادن عملیاتی‌بودن این تأکیدات، از سازوکارهای پیش بینی شده و موجود در این نظریه برای تأمین مصلحت عمومی نیز سخن گفته شود. ازاین رو، در ادامه بحث، در راستای تبیین این مطلب تلاش خواهیم کرد. 1. حکم حکومتی حکومت اسلامی، مجری احکام و قوانین اسلام است تا بشریت در سایة تعالیم آسمانی و همه‌جانبه اسلام به سعادت برسد، اما انسان دارای دو شأن ثابت و متغیر است. شأن ثابت آدمی به فطرت توحیدی و روح او باز می‌گردد که مجرد از ماده بوده و برتر از زمان و مکان است. در مقابل شأن غیر ثابت و تغییرپذیر انسان به جسم و خواستههای جسمانی و مادی او برمی گردد که به زمان و مکان خاص محدود می باشد. ازاین رو، قوانین اسلام نیز به اقتضای طبع و شأن ثابت و متغیر انسانی به دو قسم قوانین ثابت و قوانین متغیر تقسیم میشوند. قوانینی که به مقتضای روح و فطرت آدمی و شؤون ثابت او وضع میشوند، همان قوانین تشریعی ثابت هستند و هیچ گونه تغییر و تبدلی در آنها راه ندارد؛ چراکه فطرت و روح آدمی، ثابت و تغییرناپذیر است. این حدیث مشهور امام صادق(ع) ناظر به این نوع قوانین و احکام اسلامی است: «حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ ابَداً الی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ ابَداً الی یَوْمِ الْقِیامَةِ» (کلینی، 1365، ج1، ص58)؛ حلال محمد(ص) برای همیشه تا قیامت حلال خواهد بود و حرام او نیز تا روز قیامت حرام خواهد بود. این گونه قوانین اسلامی که دارای مصالح کلی ثابت و غیر قابل تغییرند، همان قوانین و احکام اصولی ثابتی هستند که توسط رسول اکرم(ص) به مسلمانان ابلاغ شده و از قلمرو جعل حاکم اسلامی و حکم حکومتی او خارج هستند، اما مقررات و قوانین متغیری که در رابطه انسان با طبیعت و نیازمندیهای روزمره او مطرح هستند، همان احکام حکومتی متغیری هستند که توسط حاکم اسلامی با ارجاع فروع به آن اصول ثابت از راه اجتهاد، وضع و صادر می‌گردند. لذا در تعریف حکم حکومتی چنین گفته شده است: «احکام حکومتی، عبارت است از فرمانها، قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبری مشروع در جامعه اسلامی، در حوزه مسائل اجتماعی، با توجه به حق رهبری و لحاظ مصلحت جامعه صادر می گردد» (صرامی، 1372، ش4، ص65). مهم ترین ملاک حکم حکومتی، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی است. در واقع، این حکم، سازوکاری برای تأمین مصلحت عمومی و برطرف‌نمودن مشکلات و بن‌بست هایی است که در فرآیند اداره جامعه اسلامی نمایان می شود. علامه طباطبائی درباره چگونگی دایرمداربودن حکم حکومتی بر «مصلحت» مینویسد: «احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمیآورد» (طباطبائی، 1385، ص76). با تأمل در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)به این نکته رهنمون می شویم که وی نیز صدور حکم حکومتی را بر مدار مصالح عمومی می داند: «اگر بگوییم امام معصوم، راجع به طلاق همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او گرچه مصلحت عمومی هم اقتضاء نکند ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه، صادق نیست و او در این مورد ولایت ندارد» (امام خمینی، 1369، ص66). تأکید ایشان بر عنصر مصلحت اسلام و مسلمین در رد شبهه استبداد، مبتنی‌بودن حکم حکومتی بر مصلحت عمومی را به خوبی نمایان می سازد: حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنا بر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است (همان، ص21). ماحصل آنچه گذشت این است که حکم حکومتی بر پایة «مصلحت»، استوار بوده و مرجع تشخیص این مصلحت نیز، ولیّ امر مسلمانان است. البته او می‌تواند و چه بسا در صورت عدم تخصص در موضوعی، باید تشخیص مصلحت را به کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار کند، یا حتی این اختیار را دارد که صدور این احکام را به فقهای مورد اعتماد خود نیز واگذار نماید (عمید زنجانی، 1379، ص327). اگر مصلحت عمومی، مدار حکم حکومتی است، از آنجا که مصلحت عمومی در جامعه اسلامی با دین پیوند وثیقی دارد، ممکن است این مصلحت با نصوص دینی کاملاً سازگار افتد که در این صورت، نوع خاصی از حکم حکومتی را می طلبد و ممکن است مصلحت عمومی، حکمی را ایجاب کند که شرع نسبت به آن ساکت است و در این صورت، حکم حکومتی تأسیس می شود و در صورت سوم، حتی اگر بین مصلحت عمومی و نصی در شرع تعارض افتد، در صورتی که مصلحت جدی در پیش باشد ممکن است به تعطیلی موقت نصی منجر شود و حکم حکومتی بر مبنای مصلحت بر حکم اولیه حاکم شود. این نکته و این توانایی برای حاکم اسلامی و احکام حکومتی، دقیقاً آن چیزی است که از آن به ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده تعبیر می‌گردد (منصورنژاد، 1378، ش12، ص167-166). 2. ضرورت مشورت جایگاه برجسته مشورت و ضرورت آن در نظام اسلامی، امر مسلّم و روشنی است. امام علی(ع) بیان می دارند که حاکم و دولتمرد نیاز به مشاوران راستگو و متخصص دارد. ایشان در فرمان خود به «مالک اشتر» می فرماید: «با دانشمندان، فراوان گفت وگو کن و با حکیمان، فراوان بحث کن در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بر آن بوده اند برقرار سازد» (حرانی، 1384، ص214). امام، مشورت و مشارکت در اداره امور حکومت را حق مردم می داند و به حاکم توصیه می کند به این حق، احترام گذاشته و عمل نماید. ایشان در نامة 50 نهج البلاغه می فرمایند: آگاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی، هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شرع و بدون مشورت با شما انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین‌شده آن بپردازم و با همه شما به‌گونه ای مساوی رفتار کنم. بنابراین، اسلام به رهبران، توصیه می کند در هر صورت، با مردم مشورت کنند. امروزه در نظامهای دموکراتیک، مرسوم است که احزاب و افراد، پس از گرفتن رأی از مردم، خود را موظف به ارتباط و تماس و مشورت با مردم نمی دانند. احزاب بعد از سپری‌شدن زمان انتخابات و به‌دست‌آوردن رأی لازم، بر اساس دیدگاه خود عمل می‌کنند؛ در حالی که اسلام به کسانی که در جایگاه سرپرستی و اداره جامعه قرار می‌گیرند توصیه می نماید، در تماس مستمر با مردم خود باشند. خداوند متعال، حداقل در دو جای قرآن خطاب به پیامبر(ص) گوشزد می کند که با مردم مشورت کن: «أَمْرُهمْ شُورَی بَینهم» (شوری(42): 38) و «شَاوِرْهمْ فی الْأَمْر» (آل عمران(2): 159). یکی از مهم ترین جلوه های مشورت با مردم، حضور مردم در انتخابات است. تشکیل قوه مقننه و مجلس قانونگذاری نیز با همین اصل در اسلام به اثبات می‌رسد (مصباح یزدی، 1384، ص157). امروزه تبلور مشورت ـ این اصل اساسی قرآنی در امور اجتماعی جامعه اسلامی ـ در مشارکت مردم برای اداره هرچه بهتر جامعه اسلامی است. در اینجا به کلامی از علامه طباطبائی اشاره می کنیم که ضمن تأکید بر اصل مشورت، پیوند آن با مصلحت را نیز به خوبی نمایان می کند. وی می گوید: «احکامی که از مقام رهبری صادر می شود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد. شورا در امر حکومت و اداره اجتماع، روش و سیره قطعی و اساسی حضرت پیامبر اسلام بوده است» (طباطبائی،1387، ص178).(1) شایان ذکر است؛ اگر چه مشورت به‌تنهایی حکم ساز نمی باشد، ولی با ارائه نظرهای مشورتی که به نوبه خود یک کارشناسی غیر رسمی است، رهبر و حاکم با گذاردن این انظار مشورتی در بوته «شرع» و «علم و تدبیر» خود می تواند در تشخیص ملاکهای اهم با احاطه بیشتری تصمیم گرفته و اعلان نظر نماید. بنابراین، مشورت در فرآیند دستیابی به مصلحت جمعی و خیر عمومی، عنصر بسیار مهمی است؛ چرا که یکی از کارکردهای اصلی شورا به‌عنوان یک نهاد مشارکتی، مدیریت جمعی و برخورداری از نظرات گوناگون مردم می باشد. ازاین رو، «علامه جعفری» همین نکته را مورد تأکید قرار داده و می نویسد: «هدف و غایت از مشورت عبارت است از به‌دست‌آوردن بهترین عقیده و نظر برای مصالح مردم اجتماع» (جعفری، 1379، ص306). نکته قابل توجه اینکه در مشورت؛ اگر چه همه افرادِ مشاور، اظهار نظر کرده و موضوع مشورت را به بحث می گذارند، ولی در نهایت این خود رهبر و حاکم است که تصمیم گیری نهایی را انجام می دهد و رأی خود را اعلان می کند. البته در غیر این مسأله نیز چنین است که معمولاً شخص و فردی که مشورت می کند تصمیم نهایی را خود وی در یک جمع بندی گرفته و به‌نتیجه می رسد. 3. نصیحت نخبگان سیاسی و رهبران جامعه، افرادی همانند سایر افراد جامعه هستند؛ قدرت درک، فهم، تفکر و اطلاع آنها محدود است و نه‌تنها از خطا و اشتباه مصون نیستند، بلکه ممکن است به سبب موقعیت و شرایط خاصی که در آن قرار دارند بیشتر از دیگران در معرض خطا یا تصمیم گیری غلط قرار گیرند. بر این اساس، باید سازوکاری وجود داشته باشد تا از طریق آن، آسیب های احتمالی ناشی از اشتباه تصمیم گیران کنترل شود. به‌نظر می رسد ایدة نصیحت ائمه مسلمین که در اندیشه سیاسی اسلام مطرح شده، می تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفاء کرده و راهکار مناسبی برای تأمین مصالح عمومی شهروندان جامعه اسلامی باشد؛ زیرا نصیحت ائمه مسلمین، جنبة فردی ندارد و خیر و صلاح عموم و جامعه در آن مطرح بوده و در جهت خیرخواهی و اصلاح نظام و رهبران نظام اسلامی است. در نتیجه، می توان از طریق آن برای اصلاح و رشد نظام و جامعه استفاده بهینه کرد (سروش محلاتی، 1375، ش1، ص135). در واقع، یکی دیگر از سازوکارها و شیوه های مصلحت یابی بهتر برای رهبر و سایر مسؤولین، نصیحت است. بر این اساس، مردم از یک سو می توانند در قالب همین نصایح، مصالح مورد نظر جامعه و معضلات موجود را مستقیماً به حاکم جامعه اسلامی منتقل نمایند و از طرف دیگر، رهبر نیز می تواند به خوبی از نصایح عنوان شده مصلحت های جامعه را بیشتر و بهتر باز شناسد (تقوی، 1378، ص183). 4. امر به‌معروف و نهی از منکر اسلام بر تمام افراد لازم کرده است تا در زندگی فردی و اجتماعی نسبت به آنچه که در پیرامون آنان اتفاق می افتد بی تفاوت نباشند. توجه به کلام امام خمینی(ره)به وضوح این نکته را نمایان می‌سازد: الآن مکلّفیم ما، مسؤولیم همهمان، همهمان مسؤولیم، نه مسؤول برای کار خودمان؛ مسؤول کارهای دیگران هم هستیم «کُلُّکم راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِیَّتِه». همه باید نسبت به همه رعایت بکنند؛ همه باید نسبت به دیگران. مسؤولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ (امام خمینی، 1378، ج8، ص487). بر این اساس، آموزه امر به‌معروف و نهی از منکر، منحصر به گروه و طبقه خاصی نیست، بلکه تمام اعضای جامعه اسلامی، از رهبری گرفته تا پایین ترین سطوح، در قبال هم مسؤول هستند. بنابراین، یکی از مواردی که مردم حق دارند امر به‌معروف و نهی از منکر نمایند، در مورد مسؤولان و حاکم جامعه است که به همین واسطه حکمرانان و حاکم جامعه اسلامی می توانند از اشکالات موجود در روند فعالیت های اجرایی و سیاستگذاریها که مورد غفلت، قرار گرفته است مطلع شوند و در اتخاذ تصمیمات و تشخیص مصالح، بهتر و دقیق تر عمل نمایند. نباید از نظر دور داشت که وقتی سخن از امر به‌معروف و نهی از منکر و یا حتی نصیحت به میان می‌آید، منظور شیوه های سنتی و محدود نفر به نفر در نظر نمی‌باشد، بلکه به تناسب زمان می توان علاوه بر آن شیوه های مستقیم ـ در وقت مقتضی و به شرط امکان ـ از رسانه های گروهی، مطبوعات و جراید، شبکه های رایانه ای و حتی در برخی موارد از راهپیمایی و برپایی نشست های سیاسی و اجتماعی قانونی، به فریضه مهم امر به‌معروف و نهی از منکر جامه عمل پوشاند و از پیامدهای قابل توجه آن در عرصه های مختلف؛ به‌خصوص تأمین مصلحت عمومی بهره مند گردید. البته مسؤولین در چارچوب قانون، بر روند این امور نظارت خواهند کرد تا مورد سوء استفاده گروههای فرصت طلب، قرار نگرفته و از آنها برای تضعیف آموزه های دینی و توطئه علیه نظام اسلامی استفاده نشود. شایان ذکر است که مشورت، نصیحت و امر به‌معروف و نهی از منکر از اصول کلی حاکم بر اندیشة سیاسی اسلام می باشد. ازاین رو، در هر شکلی از حکومت اسلامی، برای تأمین مصلحت، کارآیی خواهند داشت. با وجود این، در اندیشة سیاسی تشیع، نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت، نظام ولایت فقیه است و این موارد باید در این چارچوب به کار گرفته شوند. همچنین وقتی که مشورت، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر در کنار سازوکارهای دیگری مثل حکم حکومتی قرار بگیرد کارآیی آن مضاعف خواهد شد. 5. ضرورت توجه به مصلحت جامعه در تصمیمات ولی فقیه بر اساس نظریه ولایت فقیه، حاکم اسلامی موظف است در تصمیم گیریهای خود مصلحت جامعه اسلامی را در نظر بگیرد و با توجه به آنها برای پیشبرد اهداف حکومت اسلامی تصمیم گیری نماید. حاکم اسلامی نمی تواند در برابر منافع شهروندان خود بی تفاوت باشد و تنها در صدد اجرای احکام اولیه اسلام و یا به‌دنبال تأمین منافع گروه خاصی از شهروندان جامعه اسلامی باشد. بنابراین، کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد و از جهات خصوصی و عواطف شخصی، چشم بپوشد (امام خمینی، 1373، ص85). رهآورد تأمل در مطالب گذشته، این نکته ظریف است که معنای «مطلقه» در ولایت فقیه که توسط بسیاری از نظریه پردازان مطرح شده است، بدین معنا نیست که ولی فقیه، مطلق و از هر قید و بند قانونی، رها باشد. مطلقه‌بودن ولایت فقیه، بدین معناست که اگر در مواردی برای کشور، مشکلات، بن بست ها و معضلاتی رخ دهد یا اختلاف نظر و کشمکشی میان قوای سه گانه یا نهادهای اداره‌کننده کشور پیش آید؛ به‌گونه ای که نظام و جامعه را با مشکل مواجه سازد، رهبری در راستای حل این مشکل و راهگشایی برای مدیران نظام و مردم، اقدام نماید؛ آن هم نه به‌عنوان یک «حق»، بلکه به‌عنوان وظیفه ای مهم، طبق آنچه مصلحت نظام و جامعه اقتضاء می کند. هر اقدام و تصمیمی که رهبری در این موارد اتخاذ می کند، در منظر و مرآی عمومی است و مورد قضاوت قرار می‌گیرد. بنابراین، اقدام رهبر نمی تواند بر خلاف مصالح واقعی مردم و بر خلاف قانون باشد و علاوه بر این باید در چارچوب ضوابط و مقاصد شرعی قرار داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت، شرایط و صلاحیت های رهبری نقض می شود. جمهوری اسلامی ایران و مصلحت عمومی تأکید بر مصلحت عمومی در نظریه ولایت فقیه، تنها محدود به حوزه نظر نیست، بلکه سابقه نظام جمهوری اسلامی به خوبی این امر را نشان می‌دهد که تلاش برای دستیابی به مصالح عمومی از دغدغه های اصلی و پایدار نظام می باشد. برای تحقق این امر، شخص ولی فقیه در طول این سالها تلاش زیادی کرده اند که پیامدهای مثبت آن بر کمتر کسی پوشیده است. به‌نظر می رسد برای نشان‌دادن اهمیت مصلحت عمومی در تصمیم گیریهای رهبری، اقدام عملی امام راحل در پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل که به عنوان قبول آتش بس در جنگ 8 ساله تحمیلی عراق علیه ایران بود، بسیار راهگشا باشد. ایشان به دلیل ضرورت رعایت مصلحت عمومی، حاضر می شود از آبروی خود نیز بگذرد. لذا در این باره می فرمایند: من باز میگویم که قبول این مسأله برای من از زهر کشندهتر است؛ ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم و نکتهای که تذکر آن لازم است این است که در قبول این قطعنامه، فقط مسؤولین کشور ایران به اتکای خود تصمیم گرفتهاند و کسی و کشوری در این امر مداخله نداشته است. مردم عزیز و شریف ایران،.... شما میدانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم و اگر آبرویی داشتهام با خدا معامله کردهام. عزیزانم، شما میدانید که تلاش کردهام که راحتی خود را بر رضایت حق و راحتی شما مقدّم ندارم (امام خمینی، 1378، ج21، ص95). ایشان همچنین در این پیام با صراحت بیان می کنند که با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد داشته اند، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت کرده اند؛ چرا که آن را به «مصلحت نظام و مردم» می دانسته اند. حضرت امام در جای دیگر تأکید می کند که «اگر نبود انگیزهای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمیبودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود» (همان، ص92). در طول سالهای پس از رحلت امام نیز شخص رهبری در جمهوری اسلامی تلاشهای ملموس و توصیه های فراوانی به مسؤولین کشور، در این راستا داشته اند که خود تأثیر مهمی درکارآمدی نظام سیاسی کشور داشته است(2). افزون بر این در جمهوری اسلامی ایران مکانیزمهای متعددی به منظور تأمین مصلحت عمومی در نظر گرفته شده است. طبق آنچه از امام خمینی به دست ما رسیده است، مشخص می گردد که شورای نگهبان به‌عنوان یکی از نهادهای تشخیص مصلحت می بایست مصلحت سنجی کند، اما شاید هیچ سخنی همچون وصیت نامه‌سیاسی ـ الهی امام، تبیین کننده کاربرد مصلحت اندیشانه این شورا نیست؛ آنجا که می گوید: از شورای محترم نگهبان میخواهم و توصیه میکنم؛ چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که با کمال دقت و قدرت، وظایف اسلامی و ملی خود را ایفاء و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند (همان، ص46). لازم به توضیح است که «ضرورات کشور» در بیان حضرت امام، از دو طریق قابل پیگیری است. در صورتی که امری به حد اضطرار رسیده باشد، از طریق حکم ثاثوی نسبت به آن پاسخ مناسب داده خواهد شد. اما اگر تأمین مصلحت عمومی، متوقف بر امری باشد، در این صورت، توسط ولی فقیه و با استمداد از حکم حکومتی به آن توجه خواهد شد. شورای نگهبان در تصمیمات خود، احکام حکومتی را که ملاک آن مصلحت می باشد، مورد توجه قرار خواهد داد و بدین طریق، گامی در تأمین و تثبیت مصلحت جامعه اسلامی برداشته خواهد شد. در قانون اساسی، در کنار شورای نگهبان، نهاد دیگری برای پیگیری این امر مهم با عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پیش بینی شده است تا در مقاطع مختلف در راستای تحقق مصلحت جامعه اسلامی تصمیم گیری نمایند. افزون بر این، بر اساس اصل یکصدودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری نظام موظف است در تعیین سیاست های کلی با «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که اعضای آن از کارشناسان دینی، متخصصان رشته های مختلف و یا از کارگزاران صاحب تجربه هستند، مشورت کند و از نظرات کارشناسانه آنان در راستای تأمین هر چه بهتر منافع جامعه اسلامی بهره مند گردد (جوادی آملی، 1389، ص427). نتیجه‌گیری از آنچه گذشت روشن گردید، مصلحت عمومی عبارت است از خیر و نفعی که متوجه عموم شهروندان در دنیا یا آخرت می شود و این مفهوم از دیر‌باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به‌خود معطوف داشته و به بحث و بررسی دربارة آن واداشته است؛ به‌گونه ای که دامنة آن تا زمان حاضر نیز ادامه داشته است و یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به‌شمار می آید. در عرصة عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به‌گونه ای با سیاست سروکار دارند به‌کار می رود. بر مبنای نظریة ولایت فقیه، تحقق مصلحت عمومی در زمرة اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه‌پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشة سیاسی اسلام قرار گرفته است. برای تحقق چنین امر خطیری سازوکارهایی از قبیل حکم حکومتی، ضرورت مشورت برای حاکم اسلامی، امر به‌معروف و نهی از منکر و نصیحت کارگزار اسلامی را می‌توان مورد توجه قرار داد. ماحصل این موارد، نشانگر کارآمدی نظریة ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی و وجود ظرفیت‌های لازم برای تحقق آن در این نظریه می‌باشد. تأکید بر مصلحت عمومی در نظریة ولایت فقیه، تنها محدود به حوزة نظر نیست، بلکه سابقه نظام جمهوری اسلامی به‌خوبی این امر را نشان می دهد که تلاش برای دستیابی به مصالح عمومی از دغدغه های اصلی نظام می باشد؛ به‌گونه‌ای که شخص ولی فقیه در طول این سالها تلاش فراوانی نموده اند که پیامدهای مثبت آن قابل مشاهده است. همچنین نهادهایی از قبیل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از تمهیداتی است که در جمهوری اسلامی ایران بدین منظور پیش‌بینی شده است. پی نوشت: 1. همچنین برای مطالعه بیشتر، ر.ک: محمدتقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص 311- 305. 2. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: عبدالحسین خسروپناه، گفتمان مصلحت، ص129-111. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، انتشارات چاپار، 1386. 3. ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، مصحح امین عبدالوهاب و محمد الصادق العبیری، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا. 4. ارسطو، سیاست، ترجمة حمید عنایت، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1386. 5. استوارت میل، جان، حکومت انتخابی، ترجمة علی رامین، تهران: نشر نی، 1389. 6. ------------، آزادی فرد و قدرت دولت، ترجمة و تألیف محمود صناعی، تهران: انتشارات هرمس، 1384. 7. افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمة محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی، 1380. 8. الطریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق السید احمد الحسینی، تهران: انتشارات کتابفروشی مرتضوی، 1365. 9. العوّا، محمدسلیم، فی النظام السیاسی للدولة الأسلامیة، بیروت: دارالشروق، 1410ق. 10. الفارابی، آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها، مقدمة علی بوملحم، بیروت: مکتبة الهلال، 1995م. 11. المنقری، احمد، المصباح المنیر، مصحح محمد محی‌الدین عبدالحمید و حسن الهادی حسین، بی جا، بی‌نا، 1929م. 12. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 13. ---------------، شئون و اختیارات ولی فقیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. 14. ---------------، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421ق. 15. ---------------، وصیتنامه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1387. 16. ---------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1373. 17. امام علی7، نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، قم: انتشارات مشهور، 1379. 18. باری، بریان، «مصلحت عمومی»، فلسفه سیاسی، ویراستة آنتونی کوئینتن، ترجمة مرتضی اسعدی، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، 1371. 19. تقوی، محمدناصر، حکومت و مصلحت، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1378. 20. جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1379. 21. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و رهبری، قم: نشر اسراء، 1389. 22. حائری، کاظم، بنیان حکومت در اسلام، ترجمة حسن طارمی راد، تهران: نشر کنگره، 1378. 23. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، ترجمة حسن صادق‌زاده، قم: جامعه مدرسین، 1384. 24. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت:، چ2، 1414ق. 25. خسروپناه، عبدالحسین، گفتمان مصلحت، تهران: کانون اندیشه جوان، 1385. 26. رمضان البوطی، محمدسعید، مصلحت و شریعت؛ مبانی، ضوابط و جایگاه مصلحت در اسلام، ترجمة اصغر افتخاری، تهران: انتشارات گام نو، 1384. 27. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمة مرتضی کلانتریان، تهران: نشر آگاه، 1389. 28. سروش محلاتی، محمد، «نصیحت ائمه مسلمین»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش1، پاییز 1375. 29. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1387. 30. -------------، الاسلام یقود الحیاة، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1421ق. 31. صرّامی، سیف الله، «احکام حکومتی و مصلحت»، نشریة راهبرد، ش4، پاییز1372. 32. طباطبایی، سیدجواد، زوال اندیشة سیاسی در ایران، تهران: انتشارات کویر، 1373. 33. طباطبائی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، قم: مؤسسة بوستان کتاب، 1387. 34. -----------------، معنویت تشیع، قم: انتشارات تشیع، 1385. 35. طوسی، خواجه نصیرالدین، اخلاق ناصری، تنقیح و تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: انتشارات خوارزمی، 1387. 36. -----------------، رسالة امامت، تحقیق محمدتقی دانش پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1335. 37. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی اندیشة سیاسی اسلام، تهران: مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، 1379. 38. کلینی، ابوجعفر، کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1365. 39. لاک، جان، رساله ای دربارة حکومت، ترجمة حمید عضدانلو، تهران: نشر نی، 1388. 40. محقق حلی، جعفربن‌حسین، معارج الاصول، قم: مؤسسه آل‌البیت:، 1403ق. 41. مسکویه رازی، ابوعلی، الهوامل و الشوامل، تحقیق سید کسروی، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1422ق. 42. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384. 43. ----------------، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: انتشارات مؤسسة آموزشی پژوهشی و امام خمینی(ره)، 1390. 44. منصورنژاد، محمد، «بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی و اندیشمندان غربی»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش12، تابستان 1378. 45. هاشمی، سیدحسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام (تحلیل مبانی فقهی و حقوقی)، قم: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم، 1381. قاسم شبان‌نیا: استادیار گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). مهدی قربانی: دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 67. انتهای متن/
95/03/09 :: 07:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها