محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852853069
کارآمدی نظریة ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی - بخش اول مصلحت عمومی در نظریة ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارآمدی نظریة ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی - بخش اولمصلحت عمومی در نظریة ولایت فقیه
مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به‌منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است.
چکیده یکی از مؤلفه هایی که به‌منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به‌منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر‌باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به‌شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به‌گونه‌ای با سیاست سروکار دارند، به‌کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به‌نظر نمی رسد و باید در جهت نشان‌دادن عملیاتی‌بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می‌باشد. واژگان کلیدی: کارآمدی، نظریه، ولایت فقیه، فلسفه سیاسی و مصلحت عمومی مقدمه مصلحت عمومی از مسائل مهمی است که از آغازین روزهای شکل گیری تفکرات سیاسی به‌صورت جدی، مورد توجه متفکران سیاسی قرار گرفته است. جایگاه مصلحت عمومی در نظریه و میزان انعطاف پذیری آن در راستای تحقق این امر، نقش بسزایی در فرآیند ارزش گذاری نظریه های سیاسی ایفاء می کند. بر این اساس، کارکرد تأمین مصلحت عمومی و کارآمدی نظریه ولایت فقیه در این زمینه، یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش کارآمدی سیاسی در سطح کلان تر خواهد بود. ازاین‌رو، در ظرفیت سنجی نظریه ولایت فقیه در حوزة کارآمدی سیاسی، بررسی پاسخ این نظریه به مسأله مصلحت عمومی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و می‌توان با توجه به نوع پاسخ ارائه شده، به قضاوت اجمالی درباره تحقق این کارکرد در حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، دست یافت. لذا مقاله پیش رو، به بررسی مصلحت عمومی و جایگاه آن در نظریه ولایت فقیه پرداخته و سازوکارها و عناصر پیش بینی شده به منظور تأمین مصلحت عمومی و سایر مباحث مرتبط با آن را مورد کاوش قرار می‌دهد تا در راستای آن بتواند کارآمدی نظریه ولایت فقیه را در تأمین مصلحت عمومی نشان دهد. تأکید بر مصلحت عمومی در نظریه ولایت، تنها محدود به حوزه نظر نیست، بلکه سابقه نظام جمهوری اسلامی به‌خوبی این امر را نشان می دهد که تلاش برای دستیابی به مصالح عمومی از دغدغه های اصلی و پایدار نظام می باشد. مفهوم مصلحت عمومی اهل لغت، واژة «مصلحت» را از ماده «صلح»، دانسته و آن را به‌معنای خیر و ضد فساد تعریف کرده اند(1). مصلحت در اصطلاح نیز معنای لغوی خود را حفظ کرده است. ازاین‌رو، در فرهنگ علوم سیاسی، تعریف مصلحت این گونه بیان شده است: «آنچه که خیر و صلاح شخص، گروه یا جامعه ای در آن باشد. مصلحت، هم معنای منفعت است و منفعت، هر چیزی است که در آن سود یا فایده باشد» (آقابخشی و افشاری، 1386، ص232). برخی نیز مصلحت را چنین تعریف کرده اند: «مصلحت، عبارت است از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی و یا هر دو موافق بوده و نتیجه آن به‌دست‌آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد» (حلی، 1403ق، ص221). همان گونه که ملاحظه می شود در معنای اصطلاحی، دایره مصلحت و خیر، به دو عالم؛ یعنی دنیا و آخرت منتهی می گردد. پس مصلحت؛ یعنی خیر و منفعت و سودی که متوجه انسان در دنیا یا آخرت می شود. بنابراین، می توان تعریف مصلحت را بدین صورت جمع‌بندی کرد: «مصلحت، هرگونه خیر و نفعی است که در دنیا یا آخرت نصیب انسان می شود». برخی مصلحت را به‌معنای تدبیر در نظر گرفته و گفته اند: «مصلحت، عبارت است از تدبیری که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه اسلامی و در راستای اهداف شرع مقدس اتخاذ می کند» (هاشمی، 1381، ص5). روشن است چنین معنایی از مصلحت، افزون بر اینکه هیچ سنخیت و ارتباطی با معنای لغوی پیدا نمی کند، با معنای اصطلاحی رایج(2) نیز تفاوت اساسی دارد. تدبیری که دولت برای تحقق اهداف و منافع شهروندان به کار می بندد در اصطلاح به آن سیاست گفته می شود که در مقایسه با مصلحت از چارچوبه مفهومی متمایزی برخوردار است و نمی توان آن را با مصلحت، یکی پنداشت، مگر آنکه مراد، نتیجه یا حاصل تدبیر باشد که در این صورت با معنای اصطلاحی و لغوی؛ یعنی «خیرِ» حاصل از تدبیر هدفمند، یکی خواهد بود. بر اساس آنچه که در مفهوم مصلحت گذشت، در تعریف «مصلحت عمومی» نیز خواهیم گفت: «عبارت است از خیر و نفعی که متوجه عموم شهروندان در دنیا یا آخرت می شود». شایان ذکر است، مصلحت عمومی به این معنا، بیشتر در اندیشه اسلامی مطرح شده است. اما اندیشه های مبتنی بر سکولاریسم در مفهوم مصلحت عمومی به منافع اخروی و معنوی توجه چندانی نمی کنند و مصلحت را معمولاً در منافع مادی جست‌وجو کرده و تنها ساحت مادی انسان را در نظر می گیرند. لذا مصلحت عمومی در این نگاه، مبتنی بر برداشت تک‌ساحتی از انسان و در ظرف زمانی دنیا خلاصه می شود (رمضان البوطی، 1384، ص26). مصلحت عمومی در فلسفة سیاسی «بریان باری» در مقاله خود با عنوان «مصلحت عمومی» به خوبی اشاره می کند که «در بحث هایی که درباره مسائل عینی و ملموس می شود، معمولاً بیشتر از تعبیر مصلحت عمومی استفاده می شود تا از تعابیر عدالت، انصاف، برابری و یا آزادی» (باری، 1371، ص220). با وجود این، برای روشن‌شدن اهمیت و جایگاه مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی، مروری بر نظرات و دیدگاههای برخی از متفکران برجسته غرب و جهان اسلام در این زمینه ضروری به‌نظر می رسد. «افلاطون» در بیان وظایف حکمران خوب در رسالة «جمهور» با صراحت بیشتری وظیفة حاکم را در قبال مصالح و منافع عمومی بیان کرده و می گوید: حکمران به‌معنای راستین کسی نیست که منافع حاکم را در نظر بگیرد، بلکه کسی است که منافع زیردستان را تأمین کند. بر این اساس، نه گامی به سود خود برمی دارد و نه فرمانی به نفع خود می دهد، بلکه در هر چه می کند و می گوید نفع کسانی را در نظر می گیرد که تحت حکومت او هستند (افلاطون، 1380، ج2، ص841). این حکیم یونانی برای تأمین مصلحت عمومی، گاه اندیشه هایی را مطرح می‌نماید که فکر سلیم، پذیرای آن نیست. وی پس از تقسیم جامعه به سه طبقه زمامداران، پاسداران و کارگران، شرایط و ویژگی های هر طبقه را بیان می کند. در مورد طبقه پاسداران معتقد است که زنان و کودکان باید میانشان مشترک باشد؛ به‌گونه ای که پدران نتوانند فرزندان خود را از دیگر کودکان تمییز دهند و کودکان نیز نباید پدران خود را بشناسند (همان، ص982). همچنین پاسداران نباید افزون بر آنچه ضروری است، مالی داشته باشند و باید به صورت گروهی و با هم زندگی کنند. افلاطون در توجیه طرح خود که در طول تاریخ انتقادهای فراوانی را متوجه خود کرده است می گوید: اگر پاسداران جامعه از این قاعده پیروی کنند، هم خود مصون از زوال خواهند ماند و هم کشور را مصون نگه خواهند داشت؛ ولی اگر زمین و ثروت به‌دست آورند فضیلت پاسداری را از دست خواهند داد و برزگر و بازرگان خواهند شد و به‌جای آنکه با شهروندان، دوست و متحد باشند رقیب و دشمن آنان خواهند گردید. به مردم، کینه خواهند ورزید و از مردم کینه خواهند دید و از هموطنان خود بیش از بیگانه خواهند ترسید و در نتیجه، هم خود تباه خواهند شد و هم جامعه را به نیستی و زوال سوق خواهند داد (همان، ص932). بنابراین، افلاطون برای حفظ مصلحت عمومی، طرحی را پیشنهاد می کند که در پرتو آن بخشی از شهروندان جامعة آرمانی وی از زندگی انسانی محروم می شوند؛ البته بر این ادعا پافشاری می کند که مصلحت پاسداران نیز در این وضعیت تأمین خواهد شد، ولی روشن است که چنین ادعاهایی احتمالاً غیر از تسکین موقت و دل خوشی کاذب، حاصل دیگری برای پاسداران نخواهد داشت. در میان فیلسوفان یونان باستان، «ارسطو» بیش از دیگران به مصلحت عمومی، بهاء داده و در بحث حکومت و انواع آن، مصلحت عمومی را به‌عنوان معیاری برای تشخیص حکومت های خوب از اَشْکال منحرف آن معرفی می کند. بر اساس اندیشه ارسطو، حکومت هایی که توجه شان به مصالح همگان معطوف است بر وفق عدالت تأسیس شده اند، اما حکومت هایی که تنها مصالح فرمانروایان را در نظر دارند، انواع منحرف حکومت هستند (ارسطو، 1386، ص118). ازاین رو، وی با تکیه بر عنصر مصلحت عمومی، انواع حکومت ها را دسته بندی کرده و آن را به مثابه میزان در ارزش‌گذاری حکومت ها قرار می دهد (همان، ص120-119). مصلحت عمومی در میان متفکران عصر مدرن نیز از اقبال خوبی برخوردار است؛ به گونه ای که اکثر اندیشمندان برجستة این عصر، ضمن ارج‌نهادن به مصلحت عمومی، در مواردی آن را معیار داوری خود در خصوص سایر مقوله ها و حتی در مواردی نیز به عنوان اصل بنیادین در نظام واره فلسفه سیاسی خود قلمداد کرده‌اند. «جان لاک» از جمله متفکران دوره مدرن است که به مصلحت عمومی ارزش شایانی می دهد. اهمیت اندیشة لاک در باب مصلحت عمومی از این نظر است که اندیشه های وی در دو عرصه نظریه پردازی و عمل سیاسی با استقبال قابل توجهی روبه‌رو شده است. لاک، پیوند مستحکمی بین قدرت سیاسی و مصلحت عمومی برقرار کرده و کارویژه های آن را از نقطه نظر منافع همگانی توجیه می کند. وی در تبیین نظر خود در این زمینه می گوید: من قدرت سیاسی را به مثابه حق قانونگذاری، با کیفرهای مرگ و به تبع آن کیفرهای کوچک تر، برای به‌نظم‌درآوردن و حراست از دارایی، به کارگیری نیروی جامعه برای اجرای چنین قوانینی و برای دفاع از آسیب های خارجی در نظر می گیرم و همه اینها فقط برای منافع همگانی است (لاک، 1388، ص72). ازاین رو، وی متذکر می شود، حداکثر مرزهای قدرت قانونگذاری، محدود به خیر و صلاح همگانی جامعه است و نمی توان قانونی برخلاف مصلحت عمومی طراحی کرد (همان، ص185). توصیه های پیش‌تر لاک، برای رفع نگرانی هایش کافی به نظر نرسید و وی را واداشت تا برای اطمینان خاطر، طرح مکملی نیز ارائه دهد که از آن به «اختیار ویژه» تعبیر می کند. اختیار ویژه، قدرتی است که بدون مجوز قانونی و فراتر از آن در راستای خیر و مصلحت عمومی اعمال می شود. لذا این قدرت بر اساس مصلحت‌اندیشی برای خیر و صلاح جامعه و بدون تجویز قانون و گاهی خلاف آن، اعمال می شود. در واقع، وی از این طریق، ضمن زدودن خشکی و انعطاف ناپذیری قوانین، شرایط مناسبی را برای تأمین مصالح عمومی جامعه در اختیار مجریان قرار می‌دهد (همان، ص208). در فلسفه سیاسی «روسو» نیز مصلحت عمومی نقش حائز اهمیتی را ایفاء می کند؛ به گونه ای که برخی از پایه های اساسی فلسفة سیاسی وی از منظر تأمین مصلحت عمومی و تطابق با آن توجیه پذیر شده است. به عقیدة روسو «اراده عمومی» بهترین و دقیق ترین مبنا برای اداره جامعه سیاسی است. وی در استدلال خود برای اثبات مدعایش از مفهوم مصلحت عمومی، کمک گرفته و می نویسد: «اراده عمومی، همیشه برحق است و همیشه به طرف خیر و صلاح عمومی گرایش دارد» (روسو، 1389، ص153). روسو، معیار خود برای حکومت خوب را تأمین مصلحت عمومی معرفی می کند و اینکه شکل حکومت چگونه باشد، از نظر وی چندان مهم نیست. وی دیدگاه خود را در این فقره، چنین اظهار می کند: از دیدگاه من، هر دولتی که از قانون اطاعت کند، شکل حکومت هرچه باشد، من آن را جمهوری می‌نامم؛ زیرا در چنین نظامی فقط نفع عمومی حاکم است و نفع عمومی، اعتباری شاخص دارد (همان، ص194). در جای دیگر، به منظور تعیین محدوده اختیارات هیئت حاکمه نیز از نفع و مصلحت عمومی، سخن به میان می آورد و می گوید: «حق هیئت حاکمه، نسبت به افراد ملت به موجب پیمان اجتماعی از محدودة نفع عمومی فراتر نمی رود» (همان، ص510). با وجود اهمیت فراوانی که «آزادی» در اندیشه «جان استوارت میل» دارد، وی بر این باور است، در جامعه ای که در آن هنوز فرهنگ متناسب با آزادی شکل نگرفته است، حکمرانی که قصد خیر و صلاح جامعه خود را داشته باشد، مجاز خواهد بود از هر وسیله ای که خیر اجتماع را تأمین نماید، استفاده کند. اجبار افراد برای حضور در دادگاه به منظور شهادت‌دادن، دفاع از کشور و انجام امور ضروری برای حفظ اجتماع، از جمله مواردی هستند که «میل» برای تأمین مصلحت عمومی، آزادی افراد را درخصوص آنها مهم نمی شمارد (استوارت میل، 1384، ص208-207). وی در کتاب «حکومت انتخابی» با صراحت بیشتر نظر خود را ابراز کرده و بر این باور است که توجه به مصلحت عمومی، معیار یک حکومت خوب است (استوارت میل، 1389، ص56). از نظر میل «هر آنجا که مشرب عمومی مردم به‌گونه ای باشد که هر فرد، تنها به مصالح خصوصی خویش بیندیشد و در حد سهم خود به مصالح عمومی جامعه اعتنایی نورزد، حکومت خوب امکانپذیر نخواهد بود» (همان، ص66). فقراتی که درباره اهمیت و جایگاه مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی غرب بیان شد در واقع، بخشی اندک از نوشتارها و گفتارهایی است که در این باب به دست ما رسیده است، اما به‌نظر می رسد همین مقدار برای تأمین غرض و هدف این مقال، کافی باشد و نیازی به اطاله سخن در این باب نباشد. به رغم اینکه مفهوم مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی غرب به عنوان پارادایم غالب، فارغ از هرگونه مناقشه جدی پذیرفته شده است، ولی جایگاه آن در فلسفه سیاسی اسلامی توسط برخی از پژوهشگران اندیشة سیاسی در ایران، مورد تشکیک قرار گرفته است. «سیدجواد طباطبایی»؛ پژوهشگر منتقد روند تاریخی اندیشه سیاسی در ایران، در مقایسه فلسفه سیاسی یونان و فلسفه سیاسی اسلامی، ضمن تمجید و تأکید بر جایگاه ممتاز مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی افلاطون و ارسطو، از بی توجهی فیلسوفان اسلامی به این مقوله، اظهار نارضایتی کرده و غفلت آنان را از توجه به این مفهوم اساسی این گونه گوشزد می کند: «اندیشمندان دوره اسلامی نتوانستند مفهوم مصلحت عمومی را همچون مفهومی بنیادین، مورد تأمل فلسفی قرار دهند... این نکته اساسی است که ضابطه ای را که فلسفه سیاسی دوره اسلامی وارد می کند، ضابطه مصلحت عمومی نیست» (طباطبایی، 1373، ص135). تأمل در ابعاد مختلف فلسفه سیاسی اسلامی، ادعای نظریه پردازِ زوال را با چالش‌های جدی مواجه می کند. اما پیش از پرداختن به جایگاه مفهوم مصلحت عمومی در منظومه فکری فیلسوفان اسلامی، اشاره به این نکته ضروری است که اولاً: طباطبایی در بیان نظر افلاطون، راه افراط در پیش گرفته و مصلحت عمومی را ضابطة سنجش و تمییز میان نظامهای مطلوب از نظامهای منحرف معرفی می کند (همان)؛ در حالی که مطالب کتاب «مرد سیاسی» کاملاً ادعای وی را متزلزل کرده و نشان می دهد در نگاه افلاطون، تبعیت از قانون حکیم در کنار تعداد فرمانروایان، ملاک تقسیم و تمییز وی بوده است.(3) در هر صورت، طباطبایی با افراط در برجسته سازی مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی یونان، ضمن نشان‌دادن علاقة وافر خود به این مفهوم، زمینه را برای محکومیت فیلسوفان اسلامی مهیا می سازد. ثانیاً: تصور سکولاریستی از ناسازگاری میان تعقیب مصالح دینی با تأمین مصالح عمومی و یا عدم امکان جمع میان خدا و خلق در دیدگاه غالب روشنفکران، ناخودآگاه در فهم و استنباط آنها در دیگر حوزه های اندیشه نیز تاثیرگذار است و اندیشه های طباطبایی نیز از این قاعده مستثنا نیست. برخلاف دیدگاه طباطبایی، با نظر به متون اسلامی و نظریه های اندیشمندان مسلمان، ما را به این نکته رهنمون می سازد که مصلحت «همچون مفهوم بنیادین»، مورد تأمل واقع شده و از اهمیتی فوق العاده برخوردار می باشد. پیگیری این مفهوم در متون فلسفه سیاسی دورة اسلامی، نکات قابل تأملی را در اختیار ما قرار خواهد داد. «فارابی»، بنیانگذار فلسفه سیاسی اسلامی؛ اگرچه مانند برخی از فیلسوفان یونان، ضابطه تمییز میان دو شیوه حکومت را مصلحت عمومی نمی داند و در کتاب «آراء اهل مدینه»، وصول به سعادت را ملاک سنجش میان مدینه فاضله و مدینه های ضاله می داند؛ اما این امر باعث غفلت وی از توجه به مصلحت عمومی نشده است. فارابی در تبیین مدینه فاضله، گونه های مختلف ریاست در مدینه را بیان کرده و ویژگی های هر کدام را برمی شمارد. وی پس از بیان شرایط لازم برای رئیس اول، متذکر می شود که اجتماع این شرایط در یک انسان، سخت و مشکل است. بنابراین، زمانی که چنین شخصیتی یافت نشود، رئیس دوم جانشین وی شده و بر اساس شرایع و قوانین ایشان، جامعه را اداره می کند. با بیان این مطلب، طرح فارابی برای اداره جامعه سیاسی در غیاب رئیس اول کامل نشده است، بلکه وی باید برای پرهیز از کلی‌گویی‌های بی فایده، به سؤال از ویژگی ها و شرایط رئیس دوم نیز پاسخ دهد. فارابی در پاسخ به این سؤال اساسی، مواردی را به عنوان شرایط ضروری برای جانشین رئیس اول بیان می کند که در یک مورد آن، داشتن قدرت استنباط در امور مستحدثه با حفظ مصلحت، مدینه را شرط ضروری برای رئیس دوم قلمداد می کند(4) بدین ترتیب، فارابی ضمن ارج‌نهادن به مسأله سعادت به عنوان محوری ترین موضوع فلسفه سیاسی خود، مصلحت عمومی و به تعبیر وی، «مصلحت مدینه» را نیز در کانون توجهات خود قرار داده است. «خواجه نصیرالدین طوسی» نیز در رساله «امامت» خود عمل به مصلحت عمومی را از سوی حاکم، در زمره موارد ضروریات عقلی می داند و با عبارتهای مختلفی از قبیل: «لایرید الحاکم إلا ما یقتضی مصلحتهم» و «و هو لایرید إلا ما یقتضی مصالحهم» بیان می دارد که اراده حاکم چیزی جز آنچه مصلحت جماعت حکم می کند نیست (طوسی، 1335، ص19). خواجه در «اخلاق ناصری» همین نکته را با بیان دیگری، بدین گونه متذکر می شود: «رئیس هر جماعتی را نظری باشد در عموم آن جماعت که او رئیس ایشان بود و در اجزای آن اجتماع بر وجهی که مقتضی صلاح ایشان بود اولاً و علی‌العموم و مقتضی صلاح هر جزئی ثانیاً و علی الخصوص (طوسی، 1387، ص256). در تأملات «مسکویه رازی» نیز مصلحت عمومی، مورد توجه شایانی قرار گرفته است؛ آنجا که در تعریف حکمرانی و زمامداری می نویسد: «زمامداری، کار و حرفه ای است که اساس و قوام مدنیت بدان وابسته بوده و مردم را برای دست یابی به مصلحتشان سوق می دهد» (مسکویه رازی، 1422ق، ص374). در جای دیگری تأکید می کند که از صفات زمامدار این است که قوة قاهره و نفوذ امر و دستور حکومتی خود را به‌شیوه ای که در آن، مصلحت همراه با شفقت و دلسوزی رعایت می شود، اعمال نماید (همان، ص142). مصلحت عمومی در اندیشة فیلسوفان معاصر اسلامی نیز به صورت جدی و شایسته، مورد توجه قرار گرفته است که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت. مصلحت عمومی در نظریة ولایت فقیه تحقق مصلحت عمومی در زمرة اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه، قرار گرفته است (صدر، 1387، ص286؛ العوّا، 1410ق، ص143). اما برای بررسی جایگاه مصلحت عمومی در این نظریه، مناسبت ترین و متقن ترین راه، مراجعه به آثار طرفداران نظریه ولایت فقیه می باشد. در این میان، آثار و بیانات امام خمینی(ره)از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که می توان از وی به عنوان تنها فقیهی نام برد که توانسته بر اندام نظریه خود در باب ولایت فقیه، لباس عینیت بپوشاند و مباحث مهجور در سطور کتابهای قضا، جهاد و امر به‌معروف و... را به صحنه خارجی و عینی جامعه بکشاند. ازاین رو، وی نسبت به سایر نظریه‌پردازان، به دلایلی متعدد، دارای جایگاهی ممتاز است. امام خمینی در موارد متعددی، لزوم توجه و تلاش برای تأمین مصالح عمومی را گوشزد می کند. تعابیر وی در این زمینه متفاوت است. مصلحت عمومی، مصلحت کشور، مصلحت نظام و مصلحت اسلام، برخی از تعابیر قابل توجه ایشان است. البته واضح است که تمامی این تعابیر در ذیل عنوان مصلحت عمومی قرار می گیرد؛ زیرا در جامعه اسلامی تعارضی بین حوزه های مذکور وجود ندارد و در واقع، مصلحت اسلام، عین مصلحت کشور و مردم نیز می باشد. لذا تفکیک این حوزه ها در جامعه اسلامی به هیچ وجه، دارای توجیه منطقی نیست. بنابراین، مصلحت با مفهومی که از آن ارائه شد، در تبیین حضرت امام از نظریه ولایت فقیه، از مفاهیم محوری به‌شمار می آید. ایشان در «کتاب البیع»، نظر و عمل حاکم را تابع مصلحت دانسته است (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص619). در جای دیگری، ولایت فقیه را عیناً مطابق با ولایت رسول الله و ائمه(ع)در امر حکومت و سیاست دانسته و حوزه گسترده اختیارات فقیه را در همه امور اجتماعی مطرح می سازد و ولایت مطلقه و حوزه گسترده آن را محدود به مصلحت مسلمانان و اقتضای مصالح آنان می دانند. ایشان در این باره می‌فرماید: پس فقیه عادل، تمامی اختیارات مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر(ص) و ائمه(ع)ثابت است را دارا می باشد و در این زمینه، عقلاً تفاوتی میان فقیه عادل و معصومین(ع) نیست؛ چرا که والی ـ هر شخصی که باشدـ مجری احکام شریعت و اقامه‌کننده حدود الهی و گیرندة خراج و مالیاتهای دیگر است و به‌گونه ای که مصلحت مسلمانان باشد در آنها تصرف می کند... و همین طور در هنگامی که مصلحت اقتضاء کند مردم را به اوامری که والی در آنها صلاحیت دارد امر می کند و بر مردم نیز واجب است تا اطاعت کنند (همان، ص626(5) با نظر به عبارت فوق به این نتیجه می‌رسیم که حاکم اسلامی، دو وظیفه اساسی بر عهده دارد و هر دو به‌گونه ای با مصلحت در ارتباط است. اول اجرای احکام شرعی و اقامة حدود الهی که مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری می باشد و مصلحت مسلمانان در آن مد نظر بوده است و دوم تصرفات مربوط به اموال اسلامی و اوامر مربوط به حاکم اسلامی می باشد که در چارچوب مصلحت جامعه اسلامی، تحقق می یابد. ولی فقیه موظف است در راستای تأمین مصلحت عمومی، اگر حکمی از احکام را مخالف مصالح کشور دانست، موقتاً آن را تعطیل نماید و این همان است که امام خمینی(ره)در یکی از بیانات خود فرمودند: «حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند» (امام خمینی، 1378، ج20، ص452-451). تأکید امام خمینی بر مصلحت عمومی، منحصر به موارد مذکور نیست، بلکه وی در فرازهای متعددی از بیانات خود، ضمن تبیین جایگاه آن تلاش همة مسؤولین را در جهت تأمین این امر مهم، خواستار شده است(6). اهمیت و جایگاه مصلحت عمومی در اندیشة شهید صدر نیز قابل توجه است. وی شریعت اسلامی را تنها منبع و مصدر قانونگذاری در جمهوری اسلامی دانسته که به سه دسته تقسیم می شود: الف) احکام شرعی ثابت و واضح. ب) احکامی که با اجتهاد مشروع به دست می آید و توسط قوه قانونگذار با توجه به مصالح عمومی انتخاب می شوند. ج) مواردی که شریعت در آنها حکم خاصی بیان نکرده و منطقة الفراغ است. در اینجا قوه تشریعیه و قانونگذار می تواند بر اساس «مصالح عمومی» نظرگاه مشخصی را ابراز کند؛ البته به شرطی که با اصول کلی در تعارض نباشد (صدر، 1421ق، ص19). «علامه طباطبائی» نیز در تأملات خود در باب ولایت و رهبری، مسأله مصلحت مسلمین را مورد توجه قرار داده و در تصمیمات حاکم اسلامی، عنصر اسلام و مصلحت مسلمین را دخیل دانسته است. وی بیان می کند که در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، «ولی امر» می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا نماید. مقررات نامبرده لازم الاجراء و مانند شریعت، دارای اعتبار می باشد. با این تفاوت که شریعت، ثابت و غیر قابل تغییر می باشد، ولی مقررات، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات به تدریج، تغییر و تبدل پیدا کرده و جای خود را به مقررات بهتری خواهند داد (طباطبائی، 1385، ص77-75). البته این بدین معنا نیست که رعایت مصلحت برای حاکم اسلامی، جایز است، بلکه ولی فقیه موظف است مصلحت امت اسلامی را رعایت نماید (حائری، 1378، ص185). وی در جای دیگر بر نقش مصلحت در برخی از تصمیم گیریهای ولی فقیه تأکید کرده و حکم جهاد، دفاع از حدود اسلامی، پیمان عدم تعرض، جنگ، صلح، اخذ مالیات و مواردی از این دست را از مواردی دانسته که احکام و مقررات مربوط به آنها باید در شعاع دین و مطابق مصلحت باشد (طباطبائی، 1387، ج1، ص133). در این مجال، بیان نظرگاه «آیة الله مصباح یزدی»، دیگر متفکر اسلامی که در باب ولایت فقیه اندیشه ورزی کرده، می تواند در راستای تبیین جایگاه مصلحت عمومی در نظریه ولایت تأثیر بسزایی داشته باشد. وی مصلحت را از امور محوری در سیاست قلمداد کرده و آن را در مفهوم سیاست گنجانده است. لذا سیاست، عبارت است از: «روش اداره جامعه به صورتی که مصالح جامعه ـ اعم از مادی و معنوی ـ را در نظر داشته باشد (مصباح یزدی، 1390، ص32). آثار این پیوند عمیق بین سیاست و مصلحت، در بخش های مختلف تأملات سیاسی وی به وضوح، قابل مشاهده است. برای نمونه، وی تأمین مصلحت عمومی در پرتو احکام اسلامی را با مبنای مشروعیت ولی فقیه پیوند زده و می نویسد: ولی فقیه، مجری احکام اسلام است و اصلاً مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را ثابت کرد عبارت از اجرای احکام شرع و تأمین مصالح جامعه اسلامی در پرتو اجرای این احکام بود؛ بدیهی است که مبنای تصمیم ها و انتخابها و عزل و نصب ها و کلیه کارهای فقیه، احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامی و رضایت خدای متعال است (همان، ص111-110). همچنین تفسیر ایشان از ولایت مطلقه فقیه در اندیشة سیاسی امام خمینی، ناظر به مصلحت عمومی بوده و در پیوند با آن قرار دارد؛ چرا که وی تأکید می کند، ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام بدین معناست که فقیه در صورت نیاز می تواند، در چارچوب ضوابط اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامی در هر امری که لازمه اداره حکومت است، تصمیم بگیرد و عمل نماید (همان، ص120-119). با درنظر‌گرفتن جایگاه برجسته مصلحت عمومی در نظریه ولایت فقیه، خط مشی‌های مطرح در لیبرال دموکراسی؛ نظیر «یا خدا یا مردم»، «یا دین یا خلق» که تجلی اومانیسم و سکولاریزم می باشد، بی اساس می شود؛ زیرا نظریه پردازان ولایت فقیه به عنوان کارشناسان دینی و کسانی که تمام تلاش آنها پیاده‌نمودن احکام الهی است، به شدت از حقوق و خواسته های جامعه و مردم دفاع می کنند که گویای این است، تأکید بر خدامحوری الزاماً به‌معنای نفی حقوق مردم و خواسته های آنها و یا بالعکس تأکید بر حقوق مردم به‌معنای نفی خدامحوری نخواهد بود، بلکه می توان در یک نظریه متعالی و جامع، هر دو دغدغه را همزمان مورد توجه قرار داد. پی نوشت: 1. ر.ک: المنقری، مصباح المنیر، ج1، ص417؛ ابن منصور، لسان العرب، ج 7، ص 384؛ الطریحی، مجمع البحرین، ج2، ص389. 2. برای مطالعه برخی از تعریف های مصلحت، ر.ک: محمدناصر تقوی، حکومت و مصلحت، ص14-13. 3. ر.ک: افلاطون، دورة آثار افلاطون، ج3، ص1526-1524. 4. ر.ک: الفارابی، آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها، ص125-122. 5. فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الأئمّة:؛ ممّا یرجع إلی الحکومة و السیاسة، ولا یعقل الفرق؛ لأنّ الوالی؛ أیّ شخص کان هو المجری لأحکام الشریعة، و المقیم للحدود الإلهیّه، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب و المتصرّف فیها بما هو صلاح المسلمین. فالنبیّ9 یضرب الزانی مائة جلدة و الإمام7 کذلک و الفقیه کذلک و یأخذون الصدقات بمنوال واحد و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالأوامر التی للوالی و تجب إطاعتهم». 6. ر.ک: امام خمینی، صحیفه امام، ج20، ص465؛ ج4، ص109؛ ج 18، ص467. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، انتشارات چاپار، 1386. 3. ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، مصحح امین عبدالوهاب و محمد الصادق العبیری، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا. 4. ارسطو، سیاست، ترجمة حمید عنایت، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1386. 5. استوارت میل، جان، حکومت انتخابی، ترجمة علی رامین، تهران: نشر نی، 1389. 6. ------------، آزادی فرد و قدرت دولت، ترجمة و تألیف محمود صناعی، تهران: انتشارات هرمس، 1384. 7. افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمة محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی، 1380. 8. الطریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق السید احمد الحسینی، تهران: انتشارات کتابفروشی مرتضوی، 1365. 9. العوّا، محمدسلیم، فی النظام السیاسی للدولة الأسلامیة، بیروت: دارالشروق، 1410ق. 10. الفارابی، آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها، مقدمة علی بوملحم، بیروت: مکتبة الهلال، 1995م. 11. المنقری، احمد، المصباح المنیر، مصحح محمد محی‌الدین عبدالحمید و حسن الهادی حسین، بی جا، بی‌نا، 1929م. 12. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 13. ---------------، شئون و اختیارات ولی فقیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. 14. ---------------، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421ق. 15. ---------------، وصیتنامه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1387. 16. ---------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1373. 17. امام علی7، نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، قم: انتشارات مشهور، 1379. 18. باری، بریان، «مصلحت عمومی»، فلسفه سیاسی، ویراستة آنتونی کوئینتن، ترجمة مرتضی اسعدی، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، 1371. 19. تقوی، محمدناصر، حکومت و مصلحت، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1378. 20. جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1379. 21. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و رهبری، قم: نشر اسراء، 1389. 22. حائری، کاظم، بنیان حکومت در اسلام، ترجمة حسن طارمی راد، تهران: نشر کنگره، 1378. 23. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، ترجمة حسن صادق‌زاده، قم: جامعه مدرسین، 1384. 24. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت:، چ2، 1414ق. 25. خسروپناه، عبدالحسین، گفتمان مصلحت، تهران: کانون اندیشه جوان، 1385. 26. رمضان البوطی، محمدسعید، مصلحت و شریعت؛ مبانی، ضوابط و جایگاه مصلحت در اسلام، ترجمة اصغر افتخاری، تهران: انتشارات گام نو، 1384. 27. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمة مرتضی کلانتریان، تهران: نشر آگاه، 1389. 28. سروش محلاتی، محمد، «نصیحت ائمه مسلمین»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش1، پاییز 1375. 29. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1387. 30. -------------، الاسلام یقود الحیاة، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1421ق. 31. صرّامی، سیف الله، «احکام حکومتی و مصلحت»، نشریة راهبرد، ش4، پاییز1372. 32. طباطبایی، سیدجواد، زوال اندیشة سیاسی در ایران، تهران: انتشارات کویر، 1373. 33. طباطبائی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، قم: مؤسسة بوستان کتاب، 1387. 34. -----------------، معنویت تشیع، قم: انتشارات تشیع، 1385. 35. طوسی، خواجه نصیرالدین، اخلاق ناصری، تنقیح و تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: انتشارات خوارزمی، 1387. 36. -----------------، رسالة امامت، تحقیق محمدتقی دانش پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1335. 37. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی اندیشة سیاسی اسلام، تهران: مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، 1379. 38. کلینی، ابوجعفر، کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1365. 39. لاک، جان، رساله ای دربارة حکومت، ترجمة حمید عضدانلو، تهران: نشر نی، 1388. 40. محقق حلی، جعفربن‌حسین، معارج الاصول، قم: مؤسسه آل‌البیت:، 1403ق. 41. مسکویه رازی، ابوعلی، الهوامل و الشوامل، تحقیق سید کسروی، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1422ق. 42. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384. 43. ----------------، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: انتشارات مؤسسة آموزشی پژوهشی و امام خمینی(ره)، 1390. 44. منصورنژاد، محمد، «بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی و اندیشمندان غربی»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش12، تابستان 1378. 45. هاشمی، سیدحسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام (تحلیل مبانی فقهی و حقوقی)، قم: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم، 1381. قاسم شبان‌نیا: استادیار گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). مهدی قربانی: دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 67. ادامه دارد/
95/03/08 :: 02:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها