محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844514941
اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر - بخش دوم و پایانی مستندات فقهی و حقوقی تأسیس سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر - بخش دوم و پایانیمستندات فقهی و حقوقی تأسیس سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر
اقدامات صورت‌گرفته در زمینة امر به‌معروف و نهی از منکر در سه دهه اخیر بر این واقعیت تلخ، گواهی می‌دهد که این مطالبه شرعی و قانونی، هنوز جایگاه بایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است.
2. شرح وظایف از آنجا که دعوت به خیر و امر به‌معروف و نهی از منکر در سه حوزة «مردم نسبت به مردم»، «مردم نسبت به دولت» و «دولت نسبت به مردم» صورت می‌پذیرد و بر محورهای اعتقادی، عبادی، اخلاق عمومی و حقوق شهروندی متمرکز خواهد شد، تعیین هر یک از مصادیق معروفها و منکرات اعتقادی ـ نظیر مظاهر شرک و بدعت، تبلیغ عقاید انحرافی و تشبه به کفارـ ، عبادی ـ نظیر ترک نماز و روزه‌خواری ـ و اخلاق و عفت عمومی ـ نظیر شرابخوای، قماربازی، خرید، فروش و استعمال مواد مخدر، پخش موسیقی حرام، اختلاط با نامحرم، بی‌حجابی و بدحجابی ـ از سوی شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سازمان صورت می‌پذیرد. سازمان می‌تواند برابر وظایف زیر اقدامات خود را سامان دهد: یک ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه رشد و تقویت باورها وگرایش‌های دینی، معنوی و فرهنگی در جامعه، گسترش روحیة تعهد و احساس مسؤولیت و نیز گسترش فرهنگ عفاف در کشور؛ دو ـ سیاستگذاری نسبت به شأن و منزلت زن و ارائه برنامه‌های کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده و ارائه الگوی زن مسلمان؛ سه ـ همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تعیین سیاست‌های مندرج در بندهای یک و دو؛ چهار ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروفها و وقوع منکرات در جامعه و اشخاص حقیقی و حقوقی؛ پنج ـ تعیین الگوهای رفتاری برای سطوح مختلف مقامات کشوری و لشگری در ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط؛ شش ـ برنامه‌ریزی برای مشارکت همه‌جانبه و فراگیر مردم، دستگاههای اداری و رسانه‌ها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات و ارائه راهکارهای اجرایی برای نهادینه‌کردن امر به‌معروف و نهی از منکر به خصوص در بعد مردم نسبت به یکدیگر؛ هفت ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها از سوی دولت، مردم و تشکل‌های غیر دولتی و ارزیابی عملکرد همة نهادها و سازمانها در حوزه امر به‌معروف و نهی از منکر و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط؛ هشت ـ همکاری در بازتعریف شرح وظایف هر یک از نهادهای قانونی کشور از منظر اصل هشتم؛ نه ـ تعیین اولویت‌های مظاهر و مصادیق معروف و منکر در سه حوزه اعتقادی، عبادی و اخلاق عمومی؛ ده ـ تعیین قلمروهای شرعی و قانونی امر به‌معروف و نهی از منکر؛(1) یازده ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه‌های آموزشی دستگاههای ذیربط؛ دوازده ـ پژوهش و تحقیق در زمینه امر به‌معروف و نهی از منکر و حمایت از آثار علمی، فرهنگی و هنری در حوزه امر به‌معروف و نهی از منکر؛ سیزده ـ شناسایی ظرفیت‌های مردمی، مشکلات اجرایی و اقدام نسبت به رفع خلأهای قانونی؛ چهارده ـ کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال در حوزه امر به‌معروف و نهی از منکر؛ پانزده ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به‌معروف و ناهیان از منکر؛ شانزده ـ ارائة گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه. د) ضمانت‌های اجرایی اجرایی‌شدن اصل هشتم قانون اساسی در گرو اقداماتی است که موارد زیر از جمله آنها می‌باشد: 1. مجلس خبرگان رهبری: هرگاه سیاست‌های کلی نظام و سمت و سوی حرکت آن با حاکمیت ارزشهای اسلامی همخوانی نداشته باشد و یا احساس گردد که سیر اخلاقی حاکم بر جامعه، سیری نزولی داشته و همراه با انحطاط اخلاقی است، به‌طور طبیعی اولین کسی که باید پاسخگو باشد رهبری است. در صورتی که رهبر به عنوان عالی‌ترین مقام کشور به وظایف خویش در زمینه امر به‌معروف و نهی از منکر عمل نکند، مجلس خبرگان رهبری به موجب اصل یکصدویازدهم قانون اساسی و بر اساس آیین‌نامه داخلی خود می‌تواند در این زمینه اقدام کند. مقام ولایت امر و امامت امت، بیش از هر فرد دیگری باید دغدغه برپایی معروفها و ریشه‌کنی منکرات در جامعه را داشته باشد و از آنجا که قوای سه‌گانه و کلیت کشور زیر اشراف ایشان قرار دارد، در صورتی که وضعیت مطلوبی از نظر ظواهر اسلامی و رعایت حدود الهی در جامعه وجود نداشته باشد، وظیفه نظارتی خبرگان ایجاب میکند در این زمینه توضیحات لازم را از مقام رهبری بخواهد و در جست‌وجوی ریشه‌یابی این موضوع باشد و بررسی کند که آیا رهبری دستورات لازم را در این خصوص به مقامات مربوط صادر کرده است. آیا به صورت جدی از آنان برای سالم‌سازی محیط اجتماعی در محدوده اختیاراتشان، مطالبه‌ای داشته است. آیا افراد و مقاماتی را به این دلیل که به وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر عامل نبوده‌اند، از مسؤولیتشان برکنار کرده است. بدون شک، پیگیریهایی از این دست، عامل مهمی در پویایی دستگاه رهبری خواهد بود و مسیر بهتری را فراروی جامعه خواهد گشود. 2. قوه مقننه: به موجب اصل هشتم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد که برای پرکردن خلأهای قانونی در زمینه امر به‌معروف و نهی از منکر، اقدام کند. به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از نارسایی‌های موجود در مورد این فریضه در هر سه محور امر و نهی «مردم نسبت به مردم»، «مردم نسبت به دولت» و «دولت نسبت به مردم»، ناشی از فقدان یک سازمان قانونی است که تنها دغدغة آن برپایی معروفها و مبارزه با منکرات باشد. تصویب قانون تأسیس «سازمان همکاری امر به‌معروف و نهی از منکر» زیر نظر مقام رهبری، بیان شرح وظایف، اعطای اختیارات قانونی کافی و الزام تمامی نهادهای رسمی و غیر رسمی کشور به تبعیت از سیاست‌ها، برنامه‌ها و الگوهای ابلاغی از سوی این سازمان، آثار و فواید زیر را در پی خواهد داشت: یک ـ تحقق وحدت رویه مناسب در زمینه اجرای این فریضه در کل کشور؛ دو ـ اهتمام به ریشه‌ها و علل بروز منکرات و دلایل بی‌توجهی به معروفها و صرف‌نکردن هزینه‌های بی‌جا در برخورد با امور فرعی و جزئی؛ سه ـ پرهیز از ظاهرگرایی و بسندگی به منکرات کم‌اهمیت و غفلت از منکرات دارای اهمیت بیشتر؛ چهار ـ تعیین تکلیف نهادهای دولتی و مردمی در زمینه وظایف شرعی و قانونی خود در خصوص امر به‌معروف و نهی از منکر؛ پنج ـ شفافیت در تشخیص و مرزبندی معروفها و منکرها و جلوگیری از برداشت‌های احتمالی نادرست آمران به‌معروف و ناهیان از منکر؛ شش ـ توجه به شرایط سنی، جنسی، شغلی و موقعیت اجتماعی مخاطبان در امر به‌معروف ونهی از منکر؛ هفت ـ جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی افراد به نام امر به‌معروف و نهی از منکر؛ هشت ـ جلوگیری از تسویه‌حسابهای شخصی به نام امر به‌معروف و نهی از منکر؛ نه ـ جلوگیری از افراط و تفریط‌های احتمالی. 3. قوه مجریه: این قوه با در اختیارداشتن ابزارها و امکانات گستردة مادی و معنوی، می‌تواند نقش بسیار مهمی را در تحقق اصل هشتم ایفاء نماید. ابلاغ آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های لازم از سوی رئیس جمهور، وزرا و مسؤولان ارشد دستگاههای اجرایی که در راستای مطالبات سازمان هماهنگی امر به‌معروف و نهی از منکر، صورت می‌گیرد و پیگیری لازم نسبت به میزان اجرای آنها و نیز بازخواست کسانی که به وظایف خود در این زمینه اقدام نکرده یا کم‌کاری کرده‌اند و اطلاع‌رسانی به عموم مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از سوی دیگر، مجلس نیز می‌تواند با تحقیق و تفحص از تمامی دستگاههای اجرایی کشور، در زمینه اجرایی‌شدن یا نشدن قوانین مرتبط با امر به‌معروف و نهی از منکر، بررسی نموده و از طریق سؤال یا تذکر و حتی استیضاح رئیس جمهور یا وزیران نسبت به این فریضه الهی از خود حساسیت نشان دهد. 4. قوه قضائیه: قوه قضائیه عهده دار وظایف زیر است: یک ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و...؛ دو ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛ سه ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ چهار ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام (قانون اساسی، اصل156). دادگاه «باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» (اصل61). روشن است که اجرای عدالت و اقامه حدود الهی، نقش بسیار بالایی در کاهش منکرات و در نتیجه، افزایش سلامت اجتماعی خواهد داشت. قانون ابزارهای لازم در این زمینه را در اختیار این قوه قرار داده است. بیشترین ضمانت اجراها در این خصوص را باید در قانون مجازات اسلامی سراغ گرفت. انتظار از دستگاه قضایی کشور آن است که با قدرت و قاطعیت در سالم‌سازی محیط اجتماعی، ایفای نقش کند. مواد 63 تا 203 قانون مجازات اسلامی به منکرات موجب حد، اختصاص دارد. این منکرات عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوّادی، قذف، شرب مسکرات، محاربه و سرقت. قانونگذار برای جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (مواد 512-498)، اهانت به مقدسات مذهبی (مواد 515-513)، هتک حرمت اشخاص (مواد 608، 609 و 700-697)، جرایم علیه اشخاص (مواد 636-612)، جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی (مواد 647-637)، جعل و تزویر (مواد 546-523)، ارتشاء، ربا و کلاهبرداری (مواد 596-588)، تبانی برای ارتکاب جرم (مواد 610 و 611)، شهادت دروغ و افشای اسرار (مواد 650-648)، خیانت در امانت (673 و 674)، اتلاف و تخریب اموال (مواد 696-675) و تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، قماربازی و ولگردی (مواد 703-701)، مجازاتهای لازم و بازدارنده را در نظر گرفته است. بدیهی است که جلوگیری از این منکرات، شأن حکومت است و فقها به‌درستی فتوا داده‌اند که مردم حق اجرای حدود، تعزیرات، دیات و قصاص را ندارند. حتی اگر چنین حقی را برای این مرتبه از امر به‌معروف و نهی از منکر برای اشخاص حقیقی قائل باشیم در بسیاری از منکرات پیش‌گفته، آنان توان جلوگیری از منکر را ندارند. بدون شک، اطلاع‌رسانی مناسب به مردم در مورد این دسته از جرایم و منکرات از یک‌سو و قاطعیت دستگاه قضایی در اجرای حدود الهی از سوی دیگر، آثار غیر قابل انکاری را در تحقق سلامت اجتماعی برجای خواهد گذارد. 5. تشکیل واحد ویژه‌ای در نیروی انتظامی با مأموریت مبارزه با تمامی مصادیق منکر که از سوی سازمان هماهنگی امر به‌معروف و نهی از منکر اعلام شده است. 6. حمایت قضایی از آمران به‌معروف و ناهیان از منکر. بدین منظور، لازم است قوانینی چون «قانون حمایت قضایی از بسیج» با رعایت همه جوانب آن تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود. 7. حمایت قانونی از تأسیس تشکل‌ها، جمعیت‌ها و گروههای مردمی الهام‌گرفته از آیة 104 سوره آل عمران.(2) این تشکل‌ها که مأموریت اصلی خود را دعوت به خیر و اقدام به امر به‌معروف و نهی از منکر می‌دانند، باید مورد حمایت دولت قرار گیرند. لازمة چنین حمایتی برخوردارکردن این تشکل‌ها از امکانات و تجهیزات و آموزشهای لازم برای تحقق این امر خواهد بود. البته نظارت سازمان هماهنگی امر به‌معروف بر عملکرد چنین تشکل‌هایی، نه تنها ضرورت دارد، بلکه ضامن عدم انحراف و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی خواهد بود. حمایت از تشکل‌های مردمی معتقد مستقل، تضمین بسیار مهمی برای تحقق معروفها و مبارزه با منکرات و نویدبخش اقدامات مردمی مداوم و مؤثر با کمترین هزینه و بیشترین فایده می‌باشد. استقلال چنین گروههای سازمان‌یافته‌ای از دولت، نمایانگر بُعد مردمی آنان است؛ هر چند دولت اسلامی از آنها پشتیبانی‌های لازم تقنینی، اجرایی و قضایی را خواهد نمود. بدیهی است که شناسنامه‌داربودن این تشکل‌ها و ثبت قانونی آنها مانع از اقدامات خودسرانه برخی از سودجویان و یا فرصت‌طلبان خواهد بود. سازمان هماهنگی امر به‌معروف و نهی از منکر، شایسته است، جهت هر چه تخصصی‌ترشدن امر به‌معروف و نهی از منکرهای مردمی، چنین تشکل‌هایی را برای ورود به هر یک از دو حوزة امر به‌معروف و نهی از منکر «مردم نسبت به مردم» و «مردم نسبت به دولت» تشویق نماید. 8. حضور نمایندگانی از سازمان هماهنگی امر به‌معروف در صدا و سیما و الزام این رسانه و مطبوعات به هماهنگی و تعامل گسترده با سازمان. از آنجا که رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، تأثیرات فراوانی را بر هدایت افکار و سمت‌وسودادن به اعمال مخاطبان خود می‌گذارند، سازمان می‌تواند منویات و مطالبات خود را در اختیار این رسانه‌ها قرار داده و از آنها برای تحقق ارزشها و مقابله با ناهنجاریها کمک گیرد. سازمان با نظارت خویش مراقبت میکند تا رسانه‌های مذکور، تمایلات غیر قانونی و غیر شرعی خود را بر مردم تحمیل نکنند و آنچه از این رسانه‌ها مورد انتظار است به ضد خود تبدیل نشود. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که برخی رسانه‌ها بر اساس ملاکهای تعیین‌شده از سوی احزاب یا اشخاص یا آرمانهای خاصی عمل می‌کنند که بعضاً نه‌تنها همسو با معیارهای پذیرفته‌شده در شرع و قانون نیست، بلکه با آنها مغایرت داشته و در تضاد می‌باشد. به عنوان مثال، بهره‌گیری رسانه‌ها از چهره‌های شاخص سیاسی، علمی، ورزشی و هنری، امر رایج و البته پسندیده‌ای است؛ اما آیا می‌توان به صرف مدال‌آوری برخی از ورزشکاران، حتی اگر از نظر اخلاقی، افراد خوشنامی نباشند آنها را با آب و تاب، مطرح و رسانه‌ای کرد و با چنین رویکردی انتظار ترویج اخلاق در میان جوانان و ورزش‌دوستانی را داشت که به شدت از قهرمانان الگوپذیری دارند؟ اینکه رسانه‌های ما در برجسته‌سازی نقش ورزشکاران، هنرمندان و سایر گروههای مرجع چه معیارهایی را باید مورد توجه قرار دهند، یکی از بایسته‌های ضروری در این عرصه مهم است. نتیجه‌گیری 1. مروری بر اقدامات صورت‌گرفته در سه دهه اخیر ـ از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ـ و فراز و فرودهایی که فریضه امر به‌معروف و نهی از منکر با آن مواجه بوده است بر این واقعیت تلخ، گواهی می‌دهد که این مطالبة شرعی و قانونی، هنوز جایگاه بایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است. اگر دهه اول انقلاب را به خاطر وضعیت خاص دفاع مقدس استثناء کنیم از آن پس، تمامی مقامات کشور باید در پیشگاه خداوند و ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند. 2. تشکیلاتی همانند دایره «حسبه» برای اجرای فریضه امر به‌معروف و نهی از منکر و تحقق اصل هشتم قانون اساسی در دوران ما، نه لازم و نه مفید می‌باشد. دوران این تشکیلات با همه امتیازاتی که داشته، سپری شده است و تحول در دولت و کارکردهای کنونی، ضرورت پی‌ریزی نهاد دیگری را ایجاب میکند؛ زیرا وظایف متعددی را که دایرة حسبه بر عهده داشت، امروزه سازمانها و نهادهای مختلفی همچون دستگاه قضایی، پلیس، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما ، شهرداری، سازمان بازرسی و ... بردوش می‌کشند. لذا نه امکان تعطیل یا برهم‌زدن ساختار و زیروروکردن شرح وظایف آنها وجود دارد و نه این کار به مصلحت می‌باشد. 3. مستندات فقهی و حقوقی و دلایل فراوانی برای تأسیس نهادی قانونی جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت نسبت به دعوت به خیر، امر به‌معروف و نهی از منکر وجود دارد. 4. لازم است چنین نهادی که دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور است، زیر نظر رهبری و مستقل از دولت بوده و ضمن عدم مداخله در مأموریت‌های سازمانها، نهادها و تشکل‌های دیگر، از شأن سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌کنندگی در حوزه امر به‌معروف و نهی از منکر برخوردار باشد. 5. اقدامات قانونی مجلس خبرگان رهبری و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی را برای اجرای اصل هشتم ایجاد کند. 6. به‌نظر می‌رسد «سازمان همکاری امر به‌معروف و نهی از منکر» با ساختار و شرح وظایف پیشنهادی، می‌تواند تحقق‌بخش یکی از آرمانهای بزرگ شرعی و قانونی بوده و اصل هشتم قانون اساسی را از محّاق بیرون آورد. پی نوشت: 1. مواردی که به خاطر حریم خصوصی‌بودن، دخالت اشخاص دیگر بدون رضایت، به هر دلیل و عنوانی، قانوناً ممنوع است و یا مواردی که به جهت ممنوعیت توأمان شرعی و قانونی، لازم است نهی از منکر در دو مرحله قلبی و زبانی از سوی مردم انجام گیرد و فراتر از آن را باید به مأموران دولت در نهادها و دستگاههای مسؤول واگذار کرد. 2. وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ». منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار، 1386. 3. پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور: http://www.dastour.ir. به نقل از مجموعه‌های روزنامه رسمی سال 1362، آیین‌نامه اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی. 4. پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سامانه قوانین: http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft، طرح امر به‌معروف و نهی از منکر. 5. پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور: http://setadepishgiri.com/Default.aspx. 6. پایگاه اطلاع‌رسانی و پژوهشی ستاد احیاء امر به‌معروف و نهی از منکر: www.Setad-Ehya.ir. ت 7. پایگاه اطلاع‌رسانی شورای فرهنگ عمومی: eccc.ir/index. 8. رضایی‌راد، عبدالحسین، امر به‌معروف در ترازوی تاریخ، قم: بوستان کتاب، 1384. 9. عروسى حویزى، عبد على‌بن‌جمعه، نورالثقلین، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1415ق. 10. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 11. قانون مجازات اسلامی. 12. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1374ش. 13. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر، 1378. حسین جوان آراسته: استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66. انتهای متن/
95/03/05 :: 01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها