محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844763640
اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر بهمعروف و نهی از منکر - بخش اول دلایل لزوم نهادمندکردن امر بهمعروف و نهی از منکر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر بهمعروف و نهی از منکر - بخش اولدلایل لزوم نهادمندکردن امر بهمعروف و نهی از منکر
اقدامات صورت‌گرفته در زمینة امر بهمعروف و نهی از منکر در سه دهه اخیر بر این واقعیت تلخ، گواهی می‌دهد که این مطالبه شرعی و قانونی، هنوز جایگاه بایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است.
چکیده اقدامات صورت‌گرفته در زمینة امر بهمعروف و نهی از منکر در سه دهه اخیر بر این واقعیت تلخ، گواهی می‌دهد که این مطالبه شرعی و قانونی، هنوز جایگاه بایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است. اجرایی‌شدن این اصل مهم، متوقف بر نهادمندکردن آن می‌باشد که در این رابطه، می‌توان دلایل فراوان فقهی را برشمرد. اصل هشتم قانون اساسی نیز، مبنای حقوقی تأسیس یک نهاد سیاستگذار در این زمینه به شمار می‌آید. تأسیس هر نهاد یا سازمانی در این رابطه، باید با ملاحظاتی چند صورت گیرد: جامعیت و شمول نسبت به هر سه محور مصرح در اصل هشتم، ارتباط مستقیم با رهبری، استقلال و عدم وابستگی به قوای سه‌گانه حکومت و داشتن ضمانت اجرای مناسب. این مقاله درصدد آن است تا با اثبات ضرورت تأسیس سازمانی به نام «سازمان امر بهمعروف و نهی از منکر» و بیان وظایف و اختیارات آن، بر این نکته تأکید ورزد که چنین نهادی باید دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور بوده و ضمن عدم مداخله در مأموریت‌های سازمانها، نهادها و تشکل‌های دیگر، از شأن سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌کنندگی در حوزه امر بهمعروف و نهی از منکر برخوردار باشد. چنین تأسیسی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از ضمانت اجراهای مهم اصل هشتم بوده و البته در کنار آن اقدامات قانونی مجلس خبرگان رهبری و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه می‌توانند در اجرایی‌شدن اصل هشتم، نقش مهم خود را ایفا کنند. واژگان کلیدی اصل هشتم، امر بهمعروف، نهی از منکر، سازمان هماهنگی، ضمانت اجرا مقدمه 1. یکی از دغدغه‌های مهم بنیانگذار جمهوری اسلامی، عملی‌کردن فریضه امر بهمعروف و نهی از منکر بود. امام خمینی که آرزویش اجرای تمام‌عیار احکام اسلام بود، با الهام از آیة 41 سورة حج که می‌فرماید: «کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم، نماز برپا مىدارند و زکات مىدهند، امر بهمعروف و نهی از منکر می‌کنند...»،(1) از همان ابتدا اجرایی‌شدن امر بهمعروف در نظام نوپای اسلامی را در دستور کار قرار داد و در تاریخ 10 اسفند 1357 در مدرسة فیضیه اظهار داشت: ما ... با دایره امر بهمعروف و نهى از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگى به دولت، با یک همچو وزارتخانهاى که تأسیس خواهد شد ان‌شاء‌الله مبارزه با فساد مىکنیم؛ فحشا را قطع مىکنیم؛ مطبوعات را اصلاح مىکنیم؛ رادیو را اصلاح مىکنیم؛ تلویزیون را اصلاح مىکنیم؛ سینماها را اصلاح مىکنیم (امام خمینی، 1386، ج6، ص275). بار دیگر در سال 1358 از سوی رهبر کبیر انقلاب، خطاب به شورای انقلاب، دستور زیر صادر شد: بسم الله الرحمن الرحیم. شوراى انقلاب اسلامى به موجب این مرقوم، مأموریت دارد که ادارهاى به اسم «امر بهمعروف و نهى از منکر» در مرکز تأسیس نماید و شعبههاى آن در تمام کشور گسترش پیدا کند و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابى اسلامى است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار ملت است و دولت انقلاب اسلامى، مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره، مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیرى نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعى یا منصوب از قِبَل او اجرا نماید و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند و در اجراى حکم و حدود الهى احدى مستثنى نیست، حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت، مرتکب چیزى شد که موجب حد شرعى است باید در مورد او اجرا شود (همان، ج9، ص214).(2) 2. دستور امام خمینی هر چند عملی نشد، اما عامل مهمی بود که در روند تدوین قانون اساسی، اصل هشتم به عنوان یکی از اصول کلی این قانون، به امر بهمعروف و نهی از منکر»، اختصاص یابد. به موجب این اصل: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر بهمعروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ». بند یک اصل سوم قانون اساسی نیز، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند تا «همه امکانات خود را در خصوص «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» به‌کار گیرد. 3. انقلاب نوپای اسلامی، هنوز امور خویش را به‌درستی سامان نداده بود که در نیمه سال 1359 درگیر جنگی تمام‌عیار از سوی «صدام حسین» شد. در سالهای دفاع مقدس، کشور، حال و هوای خاص خود را داشت و با تقویت روحیة شهادت‌طلبی، فداکاری و رویکرد عمومی به ارزشهای دینی، فضای معنوی خاصی بر کلیت جامعه حاکم شده بود؛ به‌گونه‌ای که مجال چندانی برای بروز و ظهور منکرات به‌چشم نمی‌خورد. با پایان‌یافتن جنگ هشت‌ساله، مسأله امر بهمعروف و نهی از منکر در جامعه، دچار افراط و تفریط‌هایی شد. این امر، بیش از هر چیز به دلیل دیدگاههای مختلف در سطوح مدیریتی کشور و نیز فقدان متولی خاصی در زمینه سیاستگذاری، سازماندهی و برنامه‌ریزی در این زمینه بود. 4. در سال 1372 «ستاد احیاء امر بهمعروف و نهی از منکر» با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و به ریاست آیةالله جنتی تأسیس شد.(3) این ستاد به‌تدریج در تمامی کشور شعبه‌هایی را دایر کرد. در نیروی مقاومت بسیج و برخی از ادارات و نهادهای دیگر نیز مجموعه‌هایی بدین منظور در نظر گرفته شد و هم‌زمان، برخی از تشکل‌های مردمی در قم و سایر شهرها با انگیزه امر بهمعروف و نهی از منکر به‌وجود آمدند. 5. دغدغه‌هایی از این دست، سبب شد تا مسؤولان به لحاظ پرکردن خلأ قانونی دست به اقداماتی زنند. شاید بتوان مصوبه شورای فرهنگ عمومی،(4) در زمینه «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را یکی از بهترین‌ها در نوع خود دانست. این مصوبه که در جلسة 427 مورخ 13 دیماه 1384 به تصویب و پس از آن به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، انصافاً از جامعیت و شمول بسیار خوبی برخوردار است. گویا شورای فرهنگ عمومی، درصدد بوده است که تمامی قوا، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مراکز و نهادها را در موضوع بسیار مهم عفاف و حجاب که نقش عمده‌ای در سالم‌سازی محیط اجتماعی دارد، درگیر کند و پس از تعیین سهم هر ارگان، راهکارهای بایسته را پیش روی آنها قرار دهد. در این راستا، وظایف تخصصی 11 وزارتخانة فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازرگانی، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و 12 نهاد، سازمان، مرکز و ستاد؛ مثل قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تربیت بدنی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ستاد احیای امر بهمعروف و نهی از منکر، شهرداریها، نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج با دقتی درخور تقدیر، مشخص شده است(5) اگر مقامات مسؤول در قوای سه‌گانه و دیگر مراکز و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، تنها به بخش کوچکی از این مصوبه عمل می‌کردند، قاعدتاً امروز باید شاهد گلستانی از عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی ایران می‌بودیم و می‌توانستیم با سربلندی، وضعیت خود را به رخ جهانیان بکشانیم. سوگمندانه باید اعتراف کنیم که نه تنها به این راهکارهای مصوب عمل نشده، بلکه رفتارهای متناقض با این مصوبات، کار را به جایی رسانده است که باید بگوییم هر روز دریغ از دیروز! کافی است به بزرگترین رسانه کشور؛ یعنی صدا و سیما نگاهی بیندازیم و ببینیم این رسانه به چه میزان در فضاسازی و فرهنگ‌سازی درست، ارائه الگوهای مناسب با بهره‌گیری از سیره معصومان و بزرگان، مبارزه با کژیها و انحرافات، ایجاد و افزایش احساس مسؤولیت اجتماعی نسبت به سالم‌سازی جامعه در میان مردم، افزایش روحیه ظلم‌ستیزی، افزایش تنفر از گناه و قانون‌گریزی، افزایش باورمندی به واجبات الهی، افزایش حساسیت، نسبت به بیت‌المال و اموال عمومی، آموزش الگوی صحیح مصرف و مبارزه با مصرف‌گرایی و... نقش داشته است. واقعیات جامعه نشان می‌دهد که روز به روز وضعیت اخلاقی ما نامناسب‌تر و حس مسؤولیت‌پذیری؛ هم در سطوح مدیریتی، هم در بدنة اجرایی و هم در میان اقشار عمومی، ضعیف‌تر می‌گردد. 6. تحولات مرتبط با این مطالبه شرعی و قانونیِ برزمین‌مانده، منتهی به ارائه طرح «امر بهمعروف و نهی از منکر» با امضای 103 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال 1389 شد و یک فوریت آن با رأی 172 نمایندة مجلس به تصویب رسید(6) که البته متأسفانه تا کنون در کمیسیونهای مربوطه (شوراها و فرهنگی) معطل مانده است. 7. با عنایت به آنچه ذکر شد، نگارنده تلاش کرده است تا ضرورت تأسیس سازمانی را به منظور تحقق اصل هشتم قانون اساسی اثبات نماید. الف) دلایل لزوم نهادمندکردن امر بهمعروف و نهی از منکر به‌نظر می‌رسد دلایل زیر، توجیه‌کننده وجود سازمانی خواهد بود که ساختار پیشنهادی و شرح وظایف آن را به‌زودی بررسی خواهیم کرد: 1. دستور قرآن کریم به مؤمنان برای تعاون بر نیکی و تقوا: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده(5): 2)؛ و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدّى دستیار هم نشوید. این دستور، بیانگر اصلی است که می‌توان از آن به «اصل تعاون» در اسلام نام برد. همین اصل می‌تواند توجیه‌کننده امر بهمعروف و نهی از منکر به صورت متشکل، منضبط و با تقسیم کار شایسته باشد. 2. دستور قرآن کریم به مؤمنان برای دعوت به خیر: «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آلعمران(3): 104) را می‌توان اساس نهادینه‌کردن امر بهمعروف و نهی از منکر دانست؛ امری که نیازمند حرکتی تشکیلاتی و برنامه‌ریزی شده برای اجرای معروف و ریشه‌کن‌کردن منکر در جامعه است. برخی از فقها و مفسران در مقایسه این آیه با برخی از آیات دیگر که امر بهمعروف را وظیفه عموم مردم دانسته‌اند؛ نظیر آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» (آل عمران(3): 110)؛ شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شدهاید. به کار پسندیده فرمان مىدهید و از کار ناپسند باز مىدارید و از آیات سورة مبارکه «عصر» «وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» استفاده کرده‌اند که «امر بهمعروف و نهى از منکر دو مرحله دارد: یکى مرحله فردى که هر کس موظف است به تنهایى ناظر اعمال دیگران باشد و دیگرى مرحلة دسته‌جمعى که امتى موظفند براى پایان‌دادن به نابسامانی‌هاى اجتماع دست به دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعى کنند. قسمت اول، وظیفه عموم مردم است و چون جنبة فردى دارد طبعاً شعاع آن محدود به‌توانایى فرد است؛ اما قسمت دوم، شکل واجب کفایى به خود مىگیرد و چون جنبة دسته‌جمعى دارد و شعاع قدرت آن وسیع، طبعاً از شؤون حکومت اسلامى محسوب مىشود. این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوى حق از شاهکارهاى قوانین اسلامى محسوب مىگردد و مسأله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسلامى و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعى و سازمانهاى حکومت مشخص مىسازد»(7) (مکارم شیرازی، 1374، ج3، ص37). 3. مطالبه قرآن از صاحبان قدرت با این تعبیر که «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج(22): 41)؛ همان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم، نماز برپا مىدارند و زکات مىدهند و به کارهاى پسندیده وامىدارند و از کارهاى ناپسند باز مىدارند و فرجام همه کارها از آنِ خداست، تأکیدی است بر ضرورت اقدام دولتمردان مسلمان جهت اقامه مقتدرانه و سازماندهی‌شدة امر بهمعروف و نهی از منکر. 4. مبنای حقوقی برای نهادمندکردن امر بهمعروف و نیز تأسیس یک نهاد سیاستگذار در این زمینه را به خوبی می‌توان از اصل هشتم قانون اساسی با توجه به نگاه جامع آن به دست آورد؛ به‌ویژه با عنایت به اینکه اصل هشتم، الهام‌گرفته از آیاتی است که در بندهای فوق، مورد اشاره قرار گرفت و در آنها دستور به اقدام سازماندهی‌شده، مورد توجه است. 5. بخش زیادی از ضمانت اجرای اقدامات مردمی و تشکل‌های غیر دولتی، نیازمند وجود سازمانی است که از این اقدامات، حمایت لازم را به عمل آورد. لذا اگر هدف از امر بهمعروف و نهی از منکر، ترویج فضیلت‌ها و جلوگیری از منکرات و تجاوزها به حدود شرعی است، تأسیس سازمانی که تنها دغدغه آن، همین است، تضمین بیشتری را در رسیدن به هدف مذکور ایجاد می‌کند. «این واجب، حتی اگر وظیفه‌ای فردی باشد به دلیل ماهیت اجتماعی و سیاسی آن، بدون حمایت و نظارت دقیق نهادهای حکومتی کاری از پیش نمی‌برد و محکوم به شکست و انزوا است» (رضایی‌راد، 1384، ص145). 6. آگاهی و تأثیرپذیری نسبت به ارزشها و ضد ارزشها در جوامع کنونی از مسیرهای متعدد و متنوعی به‌دست می‌آید. برخی از آنها عبارتند از: یک ـ نهاد خانواده؛ دو ـ دوستان و افراد مرتبط با هم؛ سه ـ نظام آموزش و پرورش؛ چهار ـ صدا و سیما و رسانه‌‌های نوشتاری، شنیداری و از همه مهم‌تر دیداری؛ پنج ـ گروههای مرجعی؛ نظیر روحانیان، استادان، هنرمندان و ورزشکاران. در صورتی که این مجموعه‌ها، همگرایی لازم را در تشخیص و تعیین مصادیق خوب و بد، اولویت‌بندی میان آنها و نوع آگاهی‌بخشی و... نداشته باشند، نتایج نامطلوبی به‌‌بار خواهد آمد. این واقعیت، ضرورت سازماندهی و برنامه‌ریزی در یکی از ساحت‌های مهم اجتماعی را که مرتبط به فرهنگ عمومی و تعلیم و تربیت است، نشان می‌دهد و این سازماندهی، جز با وجود سازمانی قانونی با سازوکاری تعریف‌شده امکانپذیر نخواهد بود. در دنیای کنونی و باتوجه به پیچیدگی و گستردگی مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تنوع بسیار فراوان ابزارها و امکاناتی که کاربردهای دوگانه صحیح و ناصحیح آنها در همه‌جا قابل مشاهده است، اقدامات فردی و غیر سازمان‌یافته؛ گرچه در جای خود مفید و لازمند، ولی سهم اندکی در تحقق اهداف بلندی را که شرع مقدس در سایه امر بهمعروف و نهی از منکر دنبال می‌کند، به خود اختصاص خواهد داد. به موازات گستردگی و پیچیدگی و تنوع ابزارهایی که امروزه همه ارزشهای انسانی و الهی را هدف گرفته‌اند، لازم است مبارزه با آنها نیز سنجیده‌تر و کارآمدتر صورت گیرد. این امر، ضرورت وجود سازمان یا نهاد هماهنگ‌کننده را بیش از پیش روشن می‌سازد. 7. اقدامات فردی و جمعی مردمی در زمینه امر بهمعروف و نهی از منکر از یک‌سو و وجود سازمانها، نهادها و وزارتخانه‌های زیادی که بسیاری از وظایف آنها در راستای دعوت به خیر و اجرای امر بهمعروف و نهی از منکر می‌باشند؛ نظیر دو قوه قضائیه و مقننه، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌هایی همچون آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهایی چون صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی از سوی دیگر، ضرورت هماهنگی میان چنین اقداماتی را روشن می‌سازد. با توجه به ابعاد مختلف این فریضه الهی، ناگزیر باید سازمان یا نهادی خاص، خارج از دولت، مسؤولیت کلان امر بهمعروف و نهی از منکر را برعهده گرفته و با سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایتگریهای شایسته بر تمامی فعالیت‌های مردمی و دولتی نظارت داشته باشد. در این صورت، جایگاه امر بهمعروف و نهی از منکر در کشور، ارتقاء یافته، این وظیفه شرعی و قانونی نهادینه شده و امکان ارزیابی کارنامه مردم و دولت در زمینه امر بهمعروف فراهم می‌شود. ب) ملاحظات مربوط به نهادمندکردن امر بهمعروف هر نهاد یا سازمانی که برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی در نظر گرفته شود، ملاحظات زیر باید در آن لحاظ گردد: 1. جامعیت و شمول، نسبت به هر سه محور مصرّح در اصل هشتم؛ 2. ارتباط مستقیم با رهبری؛ رهبری در جمهوری اسلامی ایران، «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود» می‌باشد (مقدمه قانون اساسی). نظارت عالی رهبری بر قوای سه‌گانه، تعیین فقهای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نصب رئیس سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و ائمه جمعه و موارد مشابه که در اختیار ولی فقیه است را می‌توان در همین راستا دانست. این موارد، «زمینه تحقق نظارت مستمر و همه‌جانبه این مقام را فراهم می‌کند. نظارت قانونی مذکور را می‌توان جلوة گویایی از امر بهمعروف و نهی از منکر دانست که در آن مقام رهبری شخصاً و یا از طریق نمایندگان خود کلیه دستگاهها را به اجرای حقوق خداوند و مردم مکلف سازد. علاوه بر مراتب فوق، رهبر به عنوان یک شخصیت روحانی از مقام خود بهره جسته و از این طریق مردم و دولت را در امور اجتماعی و سیاسی، دعوت به خیر می‌نماید» (هاشمی، 1378، ج1، ص252). یکی از دلایل اقتداری را که شریعت اسلامی از یک‌سو و قانون اساسی از سوی دیگر برای رهبری در نظر گرفته‌اند همین است که وی در رأس نظام اسلامی از همه ارزشهای اسلامی پاسداری کند. در دولت‌های اسلامی گذشته، دایره یا نهاد «حسبه» مستقیماً زیر نظر والی مسلمین انجام وظیفه می‌کرد و به همین دلیل از آن به «ولایت حسبه» نیز تعبیر می‌شده است. به‌نظر می‌رسد که بر اساس مبانی دینی اگر بخواهیم جایگاه مناسبی برای تشکیلات مورد نظر پیدا کنیم، گزینه‌ای مناسب‌تر از ارتباط آن با «ولی امر»، وجود نخواهد داشت. 3. استقلال و عدم وابستگی به قوای سه‌گانه حکومت؛ با توجه به شأن نظارتی این نهاد بر تمام سازمانها و نهادهای دولتی و مردمی، نباید زیرمجموعة دولت یا سازمان دیگری قرار گیرد. به همین دلیل، پیشنهاد تأسیس وزارتخانه امر بهمعروف و نهی از منکر، با این اشکال مواجه است که وابسته‌بودن آن به دولت از کارآیی آن خواهد کاست و نظارت آن بر خود دولت و دولتمردان زیر سؤال خواهد رفت. 4. دارابودن شأن سیاستگذار، برنامه‌ریز، نظارت‌کننده و هماهنگ‌کننده؛ یکی از بایسته‌های چنین سازمانی، عدم مداخله در مأموریت‌های سازمانها، نهادها و تشکل‌هایی است که تمام یا بخشی از مأموریت آنها امر بهمعروف و نهی از منکر می‌باشد. 5. داشتن ضمانت اجرای مناسب. ج) نام، ساختار و شرح وظایف سازمان پیشنهادی 1. نام سازمان و ساختار آن به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در زمینة فریضه امر بهمعروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیت‌های دولتی، غیر دولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاهها، پیشنهاد می‌شود سازمانی به نام «سازمان امر بهمعروف و نهی از منکر» با دو رکن رئیس و شورای عالی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تشکیل گردد(8) پی نوشت: 1. الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ». 2. در پاورقی مربوط به این متن آمده است: «آقاى سیداحمد خمینى در سال 1372ش. این توضیحات را پیرامون حکم امام ذکر کرده‌اند: «این حکم، چندى بعد از پیروزى انقلاب از طرف امام خمینى صادر شد و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمى صادر کرده‌اند، از طرف شوراى انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیلهاى که بود جلوى آن را گرفتند، به دو علت: الف) هنوز تشکیلاتى براى به اجرا در آوردن آن نیست. ب) هرج و مرج مىشود و هر کس، هر فردى را به محکمه مىبرد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت مى‌کنند. امام گرچه به هیچ وجه، قبول نداشتند، ولى چون عدهاى گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته مىشد با توجه به جوّ انقلابى مىتوانستیم جلوى خیلى از کارهاى خلاف را بگیریم و به عقیده من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند، هراس داشت». 3. . www.setad-ehya.ir پایگاه اطلاع‌رسانی و پژوهشی ستاد احیاء امر بهمعروف و نهی از منکر. هدف ستاد، احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و برخی از وظایف آن عبارت است از: تبیین موارد معروف که لازم است در ترویج آن فعالیت‌های لازم صورت پذیرد. تبیین موارد منکر و علل آن که لازم است جامعه را از آن بر حذر داشت، تدوین خط مشی‌های اساسی جهت ترویج معروف و مبارزه به منکر و پرداختن به رفع علل و ریشه‌های مشکل و تهیه استاندارد و الگوهای رفتاری برای کارکنان و مسؤولین نظام از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع مربوطه: (www.setad-ehya.ir/OrgChart). 4. این شورا یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است. 5. . eccc.ir/index پایگاه اطلاع‌رسانی شورای فرهنگ عمومی. 6. . //rc.majlis.ir/fa/legal_draft:.http 7. این امر را می‌توان از روایتی به نقل از امام حسین7 نیز برداشت نمود: عن مسعدة‌بن‌صدقة قال: «سمعت أباعبدالله7 یقول و یسئل عن الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر: أ واجب هو على الامة جمیعا؟ فقال لا: فقیل له: و لم؟ قال: انما هو على القوى المطاع، العالم بالمعروف من المنکر، لا على الضعیف الذی لا یهتدى سبیلاً الى أى من أى، یقول من الحق الى الباطل، و الدلیل على ذلک کتاب‌الله تعالى قوله: «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» فهذا خاص غیر عام کما قال الله تعالى: «وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ» و لم یقل على امة موسى و لا على کل قومه و هم یومئذ أمم مختلفة و الامة واحدة فصاعداً کما قال سبحانه و تعالى: «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ» یقول: مطیعاً لله تعالى» (عروسى حویزى، نورالثقلین، ج1، ص380). 8. به‌نظر می‌رسد اشخاص زیر، مناسب عضویت در شورای عالی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌باشند: یک ـ نماینده مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان و رئیس شورا؛ دو ـ سه نماینده از سوی شورای عالی حوزه علمیه قم؛ سه ـ سه نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی؛ چهار ـ دو حقوقدان به انتخاب کانون وکلای دادگستری؛ پنج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب وی؛ شش ـ وزیر کشور یا نمایندة تام الاختیار وی؛ هفت ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی؛ هشت ـ رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده تام الاختیار وی؛ نه ـ نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ده ـ رئیس نیروی انتظامی یا نماینده تام الاختیار وی. تشکیلات تابع این سازمان که می‌توانند زیر نظر رئیس سازمان اداره شوند عبارتند از: معاونت آموزش و پژوهش، معاونت هماهنگی، معاونت تشکل‌های مردمی، معاونت اداری ـ مالی و روابط عمومی. بر اساس همین وظایف، می‌توان برخی از شرح وظایف معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان را به تفکیک به صورت زیر در نظر گرفت: معاونت آموزش و پژوهش یک ـ پژوهش و تحقیق در زمینه امر بهمعروف و نهی از منکر و حمایت از آثار علمی، فرهنگی و هنری در حوزه امر بهمعروف و نهی از منکر و نظارت بر آثار مکتوب و غیر مکتوب در این حوزه؛ دو ـ پژوهش و تحقیق در زمینه سیاست‌های اجرای امر بهمعروف و نهی از منکر در کشور؛ سه ـ تدوین الگوهای رفتاری برای سطوح مختلف مقامات کشوری و لشگری از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط؛ چهار ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه‌های آموزشی ادارات، نهادها، تشکل‌ها، مدارس، آموزشگاهها و دانشگاهها؛ پنج ـ تعیین قلمروهای شرعی و قانونی دعوت به خیر و امر بهمعروف و نهی از منکر در سه حوزه «مردم نسبت به یکدیگر»، «مردم نسبت به دولت» و «دولت نسبت به مردم»؛ شش ـ تعیین مصادیق امر بهمعروف و نهی از منکر با بهره‌گیری از کمیته یا هیأت کارشناسی متشکل از متخصصان دینی، فرهنگی و اجتماعی. ـ با توجه به سیال‌بودن این مصادیق و نیز عدم امکان استقصای آنها، مناسب نیست که موارد از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین شوند. بر این اساس، شمارش موارد معروف و منکر در طرح نمایندگان؛ هم به جهت استقراء ناقص و هم به خاطر ماهیت انعطاف‌پذیر موضوع، خالی از اشکال نیست ـ . شایسته است معاونت آموزش و پژوهش، فهرستی از معروفها و منکرات در حوزه‌های مختلف را با رایزنی با صاحب‌نظران مربوط، تهیه و اولویت‌بندی کند. هفت ـ لازم است تعیین شیوة عمل و ارائه راهکارهای اجرایی برای نهادینه‌کردن امر بهمعروف و نهی از منکر به خصوص در بعد مردم نسبت به یکدیگر ـ مجلس شورای اسلامی این امر را در اختیار سازمان امر بهمعروف قرار دهد ـ ، اهتمام به اموری همچون ترویج نماز، تقویت باورهای مذهبی و تبیین و توجیه منطقی معروفها و منکرها، در دستور کار قرار گیرد و در این زمینه، پیشنهادهای لازم به دستگاههای ذیربط ارائه شود. هشت ـ بررسی سوابق قانونی و شرح وظایف وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها و بازتعریف آنها از منظر اصل هشتم. به عنوان مثال، آیین‌نامه اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی، مصوب 10/7/1362 هیأت دولت که در بند «ب» ماده 3 آن، شیوه‌های امر بهمعروف و نهی از منکر مشخص شده است، آیین‌نامه اجرایی انجمن‌های اسلامی واحدهای اداری، مصوب 7/5/1368 که در بند «ب» ماده 2 آن، راههای امر بهمعروف ذکر شده است و آیین‌نامه ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (setadepishgiri.com/Default). معاونت هماهنگی یک ـ برنامه‌ریزی برای مشارکت همه‌جانبه و فراگیر مردم، دستگاههای اداری و رسانه‌ها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات؛ دو ـ همکاری با ادارات، نهادها و سازمانهای ذیربط و کارشناسان آنها جهت تدوین ضوابط مربوط به امر بهمعروف و نهی از منکر و بازتعریف شرح وظایف آنها از منظر اصل هشتم؛ سه ـ نظارت کارآمد بر عملکرد مردم و همه نهادها و سازمانها در حوزه امر بهمعروف و نهی از منکر؛ چهار ـ ارزیابی عملکرد همة نهادها و سازمانها در حوزة امر بهمعروف و نهی از منکر و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط؛ پنج ـ همکاری با نیروی انتظامی در زمینه اقدامات قانونی مربوط به برپایی معروفها و مبارزه با منکرات. معاونت تشکل‌های مردمی یک ـ کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال در حوزة امر بهمعروف و نهی از منکر؛ دو ـ شناسایی ظرفیت‌های مردمی، مشکلات اجرایی و رفع خلأهای قانونی؛ سه ـ حمایت از اقدامات قانونی آمران بهمعروف و ناهیان از منکر؛ منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار، 1386. 3. پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور: http://www.dastour.ir. به نقل از مجموعه‌های روزنامه رسمی سال 1362، آیین‌نامه اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی. 4. پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سامانه قوانین: http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft، طرح امر بهمعروف و نهی از منکر. 5. پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور: http://setadepishgiri.com/Default.aspx. 6. پایگاه اطلاع‌رسانی و پژوهشی ستاد احیاء امر بهمعروف و نهی از منکر: www.Setad-Ehya.ir. ت 7. پایگاه اطلاع‌رسانی شورای فرهنگ عمومی: eccc.ir/index. 8. رضایی‌راد، عبدالحسین، امر بهمعروف در ترازوی تاریخ، قم: بوستان کتاب، 1384. 9. عروسى حویزى، عبد على‌بن‌جمعه، نورالثقلین، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1415ق. 10. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 11. قانون مجازات اسلامی. 12. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1374ش. 13. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر، 1378. حسین جوان آراسته: استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66. ادامه دارد/
95/03/04 :: 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها