تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816531772
نقش شریعت در نظام تقنین عربستان - بخش دوم و پایانی ریشه های عرفی شدن تقنین در عربستان سعودی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقش شریعت در نظام تقنین عربستان - بخش دوم و پایانی
ریشه های عرفی شدن تقنین در عربستان سعودی
عربستان سعودی، قانون اساسی خود را قرآن و سنت پیامبر معرفی می‌نماید، ولی نظام سیاسی آن، پادشاهی مطلقه بوده و قوه مقننة آن انتصابی و مصوبات آن جز در موارد اندک، صرفاً مشورتی و تصمیم گیرندة نهایی، پادشاه است.
بازتاب مستقیم آموزه های شرعی در قانون اساسی اصولی در قانون اساسی بهطور مستقیم به خودِ آموزه های شرعی اشاره میکند؛ مانند آنچه که در فصل چهارم، تحت عنوان اصول اقتصادى، در اصل 21، به حکم صدقه و زکات پرداخته، مقرر میدارد: «صدقه و زکات وصول گردیده و به افراد ذى‌حق پرداخت مى‌گردد» و در اصل 25 به تلاش دولت براى دستیابى به آمال امت عرب و اسلام در جهت همبستگى و وحدت کلمه و تقویت روابط با کشورهاى دوست اشاره میکند. در این اصل، اولاً آمال امّت، عرب مقدم بر اسلام ذکر شده است و ثانیاً به تقویت روابط با کشورهاى اسلامی یا مسلمان، حداقل در حدّ یک اولویت اشاره نکرده است. انطباق بدون ابتناء (حقوق شهروندی) در برخی از این موارد، به قوانینی اشاره میکند که همانند و منطبق با شریعت اسلامی است، اما در این قانون، نه به مبنای این قوانین اشاره شده است و نه به گستره و محدودیتهای آن. نمونه بارز آن، اصول مربوط به حقوق شهروندی است. به نظر میرسد در این بخش قوانین، متأثر از کشورهای غربی باشد. برای مثال، در اصل٣6 تأمین امنیت کلیه شهروندان و افراد مقیم کشور و عدم دستگیری، بازداشت و زندانىکردن آنها و در اصل 37 واجبالاحترام بودن محل سکونت و منع از ورود به آن و یا جستجوى آن را بیان و استثناء بر آن را صرفاً در محدودهای که قانون معین کرده میداند. به همین شیوه در اصل ٣٩ و 40 به موارد دیگری از حریم خصوصی و حقوق شهروندی اشاره میکند. اصل ٣٩ به آزادی بیان اختصاص دارد: «رسانه‌هاى اطلاع‌رسانى، انتشاراتى و تمامى رسانه‌هاى دیگر باید با رعایت ادب کلامى و توجه به مقررات حکومتى نقش خود را در آموزش ملت ایفاء نموده و در تقویت وحدت ملى بکوشند. هر عملى که موجب فتنه و تفرقه شده و یا به امنیت کشور و روابط عمومى آن زیان برساند و یا دور از شؤون حقوق انسانى باشد، ممنوع است. قوانین، تمامى موارد مذکور را تعیین مى‌کنند». در اصل40 درباره ارتباطات مقرر میدارد: «ارتباطات، از طریق تلگراف، پست، تلفن و هر وسیله ارتباطى دیگر از تعرض مصون مى‌باشند. اینگونه وسایل ارتباطى، قابل توقیف نبوده و نمى‌توان ارسال آنها را به تأخیر انداخت یا آنها را مطالعه کرد و یا به آنها گوش فرا داد، مگر در مواردى که قوانین مشخص کرده باشند». ابتنای بی ضابطه یا عدم ابتناء فرمانهای پادشاه و قوانین مدونه به عنوان اطاعت از «اولوالأمر» و احکام حکومتی از منابع حقوقی محسوب میشوند، اما آیا به راستی آنگونه که ادعا میشود (اصل 6) مطابق با قرآن کریم و سنت پیامبر(ص)، شهروندان باید با هر پادشاهی به عنوان حاکم و ولی امر، بیعت و اظهار وفادارى و در هر شرایطی اطاعت و فرمانبردارى کنند؟! آیا به صِرف اینکه در اصل اول قانون اساسی گفته شد قانون اساسی این کشور مبتنی بر کتاب خدا و سنت پیامبر است و یا اصل ٧ منشأ قدرت حکومت را قرآن کریم و سنت پیامبر مىداند، میتوان بسنده کرد که پس تمام تصمیمات و احکام پادشاه و قوانینی که تحت مرجعیت و اقتدار او تنظیم و تصویب میشود (اصل 44)، نیز لابدّ برخاسته از شریعت اسلامی و کتاب و سنت است؟! البته در بعضی موارد، شرط هماهنگی و عدم تعارض احکام صادرشده از سوی حاکم با شرع لحاظ شده است؛ مثل اصل 4٨ که احکام صادره توسط حاکم، به عنوان یکی از مبانی رسیدگی به شکایات و دعاوی در دادگاهها تلقی شده است، اما به شرط آنکه مغایرت با کتاب و سنت نداشته باشد، ولی در بسیاری موارد، نه انطباق شرط شده است و نه اوصاف و شرایطی برای حاکم لازم دانسته شده است تا از این جهت اطمینانبخش و قابل اعتماد باشد. همچنانکه در اصل ٨١ نیز با بیان حاکمیت پادشاه بر قانون، مقرر میدارد: «اجراى این قانون، به معاهدات و موافقت‌نامه‌هایى که پادشاهى عربستان سعودى با هیأتها و سازمانهاى بین‌المللى به امضاء رسانده، خللى وارد نمى‌سازد». اگر فرضاً برحسب معتقدات اهل سنت، هر حاکمی را با هر شرایطی از مصادیق اولوالأمر بدانیم و با این مبنای عام، دستوراتش را مشروع و مبتنی بر شریعت اسلامی تلقی کنیم، آیا همه قوانین مصوب در آن کشور را به این دلیل که چون با حاکمیت و اقتدار او به تصویب رسیده است، نیز میتوان منطبق و مبتنی بر شریعت تلقی کرد؟! به ویژه در بعضی موارد که در عرض شریعت، قانون مصوب به عنوان منبع حقوق آن کشور تلقی شده است؛ مانند آنچه که در اصل 38 در کنار «شریعت»، «قانون مصوب» را مرجع انطباق جرائم و مجازاتها یاد میکند: «تمام جرائم و مجازاتها مطابق با شریعت یا قانون مصوب مى‌باشند». نهادهای تشخیص ابتنای قوانین بر شریعت اسلامی «کتاب خدا و سنت پیامبر(ص)» قانون اساسی عربستان اعلام شده است، اما اینکه تشخیص ابتناء بر عهدة چه شخص حقیقی یا حقوقی و چه نهادی است، از بعضی اصول قانون اساسی میتوان استنباط کرد که این وظیفة خطیر بر عهده پادشاه است. بر اساس اصل 55، مسؤول نظارت بر اجراى شریعت اسلامى، پادشاه است که مسؤولیت تنظیم و ترسیم و اجرای خط مشى مشروع امت، مطابق با مقررات اسلام نیز با اوست.(1) بههمین دلیل، نقش شورای فقهی که منشأ صدور فتوا در این کشور است، صرفاً یک نقش مشورتی و محدود به موارد ارجاعی از سوی پادشاه است؛ همچنانکه از سیاق اصل 45 استنباط میشود: «در پادشاهى عربستان سعودى، کتاب خدا و سنت پیامبر خدا، منشأ صدور فتوا مى‌باشند. ترکیب علماى اعلام، انجام پژوهشهاى علمى، صدور فتوا و وظایف علماى اعلام را قانون معین مى‌کند» . در اصل 23 نیز دولت را حافظ اسلام و مجری شریعت اسلام دانسته است. در اصل 44 آمده است: «پادشاه، مرجع نهایى براى تمامى مقامات حکومتى قضایى، اجرایى و تنظیمی است»؛ گرچه طبق بند (ب) اصل 57 معاونین نخست‌وزیر و وزراى عضو شوراى وزیران، مسؤول اجراى شریعت اسلامى و سیاست عمومى حکومت هستند، لکن اوّلاً این مسؤولیت با اعلام همبستگى در برابر پادشاه است و ثانیاً طبق بند (الف) همین اصل، تمام این مقامات توسط پادشاه با فرمان سلطنتى، نصب و عزل مى‌شوند و طبق بند (ج) پادشاه حق دارد شوراى وزیران را منحل کرده و آن را مجدداً تشکیل دهد. بنابراین، پادشاه مصدر تمام امور است و نهاد مستقل و واجد شرایط لازم برای پایشگری پیشبینی نشده است. خانم «کارن الیوت هاوس»، در مورد مفهوم قانون در عربستان و تأثیر زیان‌بار درآمیختگی دین و دولت در این کشور مینویسد: تنها یک داور نهایی برای تعیین حد و مرز این قانون وجود دارد؛ پادشاه عربستان. اسلام به منبع عمدة اختلاف میان رهبران فرقه‌های مختلف مذهبی بدل شده و تفسیرهای گوناگونی از قرآن و اراده الله مطرح است... مذهبی که زمانی ستونِ ثبات قلمروی آل سعود بود، خود، اینک آبشخور اختلاف میان سعودی‌ها شده است. بسیاری از مردم؛ اعم از متجدد و یا محافظه‌کار، از آل سعود، به خاطر بهره‌گیری آن از دین در خدمت تأمین قدرت سیاسی انحصاری، آزرده‌اند. تمکین رهبران روحانی به این روند، موجب تضعیف مشروعیت هر دو نهاد (سلطنت و روحانیت) شده است .(Elliott House; 2012) ضمانت اجراهای ابتناء و انطباق قوانین بر شریعت اسلامی با توجه به حاکمیت پادشاه بر قانون، طبق اصل ٨١ و نیز با توجه به اینکه پادشاه در رأس همه امور و نیز داور نهایی است و از سوی دیگر، طبق اصل 5، نظام حکومتى در پادشاهى عربستان سعودى نظام سلطنتى موروثی گزینشی در دایرة خاندان آل سعود است و شرایط خاصی برای مبنای انتخاب و گزینش ولی امر و حاکم که همان پادشاه است، مقرر نشده است و بلکه بر اساس فقه حنبلی، حتی با فاسقترین فرد نیز باید بیعت کرد و وفادار به آن بود، هیچ تضمینی از جهت ویژگیهای لازم در حاکم برای صلاحیت پایشگری مقرر نشده و وجود ندارد و به لحاظ عملی و عینی نیز وقتی پادشاه، مصدر تمام امور باشد، آن هم با این شرایط، هیچ تضمینی برای رعایت ابتناء و انطباق قوانین بر شریعت اسلامی وجود نخواهد داشت و صِرف اینکه مقرر شود با درست‌کارترین فرد از بین آنها، مطابق با اصول قرآن کریم و سنّت پیامبر گرامى اسلام، بیعت صورت مى‌گیرد، بدون سازوکار لازم، فاقد اعتبار و کارآمدی است. ازاینرو، خانم کارن الیوت هاوس، در کتاب «درباره عربستان سعودی» مینویسد: همه مسؤولیت‌های مهم حکومتی (در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و اطلاعاتی) تا سطح اداره استان‌های 13گانه کشور، در اختیار «شاهزادگان» است و در یک کلام، عربستان، اساساً یک شرکت عظیم خانوادگی است؛ شرکتی به ثبت رسیده بنام مؤسسه اسلامی آل سعود .(Ibid) در اینجا مناسب است مبنای مشروعیت و سازوکار انتخاب خلیفه و حاکم اسلامی را بر اساس فقه و اندیشه سیاسی اهل سنت مورد بررسی قرار دهیم. اهل سنت راجع به چگونگی انتخاب خلفاء معتقدند که قرآن و سنت، فقط اوصاف جانشین پیامبر را بیان میکند و انتخاب آن به عهده مردم گذاشته شده است (تفتازانی، 1407ق ، ص110). ازاینرو، آنان برای انعقاد خلافت، سه طریق قائلاند: 1. بیعت اهل حل و عقد. 2. استخلاف و 3. قهر و استیلاء (تفتازانی، 1407ق، ج5، ص233). بیعت اهل حل و عقد بیعت اهل حل و عقد که دستاورد نظری ماجرای «سقیفه» است، یکی از مبانی انعقاد خلافت در نزد اهل سنت است (ابن فرّاء، 1408ق، ص25)، حتی برخی از دانشمندان اهل سنت معتقدند که اگر بعضی از اهل حل و عقد کسی را به امامت منصوب کردند، وجوب نصب امام از دیگران ساقط میشود (قاضی، 1966م، ج20، ص303). «ابن تیمیه» بر خلاف جمهور اهل سنت که کمیت را در انعقاد امامت شرط نمیدانند، اصرار دارد که امامت با موافقت اهل شوکت و قدرت ثابت میشود و هیچکسی به امامت نمی‌رسد، مگر اینکه اهل شوکت ـ کسانی که با اطاعت آنان مقصود امامت حاصل میشود ـ بر امامت او اتفاق کنند؛ زیرا مقصود از امامت، ایجاد قدرت و سلطه است. پس اگر با بیعتی قدرت حاصل شد، امامت نیز منعقد می‌گردد، امامت نوعی پادشاهی و سلطنت است و کسی با موافقت یک یا دو یا چهار نفر پادشاه نمیشود، مگر اینکه موافقت آنان به گونه‌ای باشد که موافقت دیگران نیز حاصل شود (تفتازانی، 1407ق، ص110). استخلاف روش تعیین از طریق «وصیت» که بر اساس انتخاب «عمر» به خلافت توسط «ابوبکر»؛ خلیفه اول، مشروعیت یافت، به صورت یک اصل مشروع در فقه سیاسی اهل سنت درآمد (تفتازانی، 1407ق، ج5، ص233). در این روش، خلیفه احتیاجی به اجازه اهل حل و عقد ندارد و اگر خلیفه جانشین خود را معرفی کند، خلیفه شرعی و اسلامی است و پذیرش او وجوب دینی دارد و مسلمانان مجبور به پذیرش هستند (ابن فرّاء، 1408ق، ص28). قهر و استیلاء استقرار خلیفه از طریق غلبه و پیروزی نظامی که بر عموم مسلمانان واجب است، حاکم پیروز را خلیفه و امام بدانند و از وی اطاعت و تبعیت کنند. جمهور فقهای اهل سنت معتقدند که امامت برای حاکم با تسلط بر مراکز قدرت و سرنگون ساختن نظام از طریق نظامی، انعقاد مییابد و در این صورت، انعقاد امامت، نیاز به عقد و بیعت از طرف عامة مسلمین یا اهل حل و عقد ندارد. به گفته احمد حنبل: «کسی که با شمشیر غلبه کند، از این راه خلیفه میشود و امیر‌المؤمنین نامیده میشود، برای هیچکس که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد، روا نیست که روز را به شب آورد و او را امام نداند؛ چه نیکوکار باشد و چه فاجر» (همان، ص23-22). همچنین احمدبن حنبل در روایت «ابی حرث» گفت: «زمانی که کسی بر امام بشورد و خواستار پادشاهی شود و گروهی از مردم با این و گروهی دیگر با آن باشند، اقامه نماز جمعه با کسی است که غلبه یابد». ابن حنبل بر این ادعا چنین استدلال کرد که ابن عمر در حادثه حره با اهل مدینه نماز گزارد و گفت: «نحن مع من غلب؛ یعنی ما با کسی هستیم که غالب شود» (همان، ص23-22). گرچه «ابن فرّاء» سه شرط عدالت، دانش و اهل رأی و نظربودن را برای انتخابکنندگان امام لازم میداند، اما این شروط با مبانی و فتاوای او از جمله پذیرش امامت مفضول بر فاضل (همان) همخوانی ندارد! و در قانون اساسی عربستان تأثیرگذار نبوده و نمود نیافته است. اما پرسش مهم این است که آیا فساد حاکم بر حکومتهای به اصطلاح مسلمان، ناشی از این مبانی و فتاوا نیست؟! از آنچه گذشت، روشن می‌گردد که مبانی اهل سنت در مسأله امامت و خلافت، اتفاقاتی است که در موضوع رهبری در جهان اسلام واقع شده‌اند. به عبارت دیگر، گزینش هر یک از خلفاء، مبنا برای تعیین امام از دیدگاه سنی‌ها قرار گرفته است. تا جایی که «سعدالدین تفتازانی» در «شرح عقاید نسقیه» میگوید: «امام به خاطر فسق و ظلم بر بندگان خدا از امامت عزل و برکنار نمی‌گردد؛ زیرا از ائمه و امرای مسلمین فسق ظاهر گردید و ظلم و جور به طور گسترده صورت گرفته است و در عین حال، «سلف» مطیع آنها و نماز جمعه و اعیاد را به اذن آنها به جای آورده‌اند و خروج بر علیه آنان را جایز نمی‌دانسته‌اند» (تفتازانی، 1407ق، ص114). ریشه های عرفی شدن تقنین در عربستان سعودی علیرغم اینکه در اصل اول قانون اساسی عربستان تصریح شده است که «کتاب خدا و سنت»، قانون اساسی این کشور است و گرچه قوانین سنتی جامعه؛ مانند احوال شخصی، ازدواج، طلاق و همچنین قوانین جزایی بر اساس شرع اسلامی است، اما واقعیت آن است که نظام تقنینی این کشور بیشتر متأثر از کشورهای غربی و عرفی و سکولار است تا اسلامی که عوامل مهم آن عبارتند از: 1. ساختار حاکمیت و قانون اساسی و نحوه تأثیرگذاری آن در قانونگذاری. 2. نارسایی فقه و منابع فقهی اهل سنّت. 3. عناصر و ابزار اجتهادی به رسمیت شناخته شده در این نظام فقهی. 4. اندیشه های ابن تیمیه، «سید قطب» و «رشیدرضا» و ... . اینک به طور مختصر هریک از این عوامل را توضیح میدهیم. ساختار حاکمیت و قانون اساسی از منظر نظام باورها، سعودی‌ها بر این اعتقادند که فرد حاکم، اولوالأمر است و همه وظیفه دارند از وی تبعیت کنند و دستورات او به عنوان قانون، لاز م الإجراء تلقی میشود. ولی امر مسلمین در مقابل هیچکس جز خداوند پاسخگو نیست و این شاکلة قدرت و ساختار دولت را در عربستان تشکیل میدهد. در حکومت سعودی، منبع اصلی قدرت سلطنت و به ویژه شخص پادشاه است و این در حالی است که همانطور که در مبحث قبلی گذشت، با توجه به مبانی و فتاوای فقهی اهل سنّت و بهویژه حنبلیها و نیز قانون اساسی عربستان که نه شرط اسلامشناسی و اجتهاد در حاکم اعتبار شده است و نه عدالت و تقوا، بلکه با زورِ سلاح و قدرت و شوکت میتواند قدرت و حکومت را به دست بگیرد و در این صورت، مردم باید از وی اطاعت کنند، آیا این امر به جدایی دین از سیاست و عرفیشدن نظام تقنین منجر نخواهد شد؟! به همین دلیل، برخی گفته اند در نزد اهل سنت، سیاست اسلامی یا شرعی با مفهوم «خلافت» پیوند خورده است. ازاینرو، تمامی تلاش «علی عبدالرازق» صرف این نکته شد تا نشان دهد خلافت و حکومت با ارکان دین و اصول شریعت نسبتی ندارد (پورسعید، 1391، ص358). نظر شهید «مطهری» نیز مؤید همین ادعا است. ایشان میگوید: در جهان تسنن، حکومتهایی به وجود آمدند که به این نظریة جدایی دین و سیاست کمک و تقویت کنند. مسلمانان در حقیقت از یک جریان دیگر رنج میبردند و آن اینکه در جهان تسنن به حکم اینکه خلفاء و سلاطین را «اولوالأمر» میدانستند و اطاعت آنها را از جنبة دینی واجب میشمردند، همبستگی دین و سیاست به صورت درخدمتقرارگرفتن دین، از طرف سیاست بود (مطهری، 1374، ص26-25). با وجود تصریح به کتاب خدا و سنت به عنوان منابع قوانین و حمایت قانونی از اجرای شریعت، بعضی از مقررات، زمینة عرفی شدن نظام حقوقی عربستان میشود. از جمله میتوان به اصول ذیل اشاره کرد: اصل 4٨: مبنای رسیدگی به شکایات و دعاوی در دادگاهها که شریعت اسلامی است، علاوه بر محتواى کتاب و سنت، بر اساس احکام صادره توسط حاکم به شرط عدم مغایرت با کتاب و سنت میباشد. اصل ٨١: حاکمیت پادشاه بر قانون، مقرر میدارد: «اجراى این قانون، به معاهدات و موافقت‌نامه‌هایى که پادشاهى عربستان سعودى با هیأتها و سازمانهاى بین‌المللى به امضاء رسانده، خللى وارد نمى‌سازد». اصل 38: مرجعیت «قانون مصوب» برای انطباق جرائم و مجازاتها در کنار «شریعت»، با این تأکید که: «هیچگونه تنبیه و مجازاتى صورت نمى‌گیرد، مگر در مورد اعمالى که پس از لازمالاجراءشدن قانون مصوب انجام پذیرفته باشند». با توجه به اینکه مرجعیت تشخیص و ضمانت اجرای شرعیت قوانین با ولیّ امر است که شرایط خاصی برای مبنای انتخاب و گزینش وی مقرر نشده است، تقنین به سمت عرفیشدن پیش میرود. بر خلاف آنچه که در جمهوری اسلامی ملاحظه شده است که علاوه بر صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، اعضای نهاد تشخیصی منصب از سوی ولیّ امر ـ فقهای شورای نگهبان ـ باید از میان مجتهدین و فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب گردد. نارسایی فقه و منابع فقهی اهل سنّت از آنجا که شریعت اسلامی در فقه نمود پیدا میکند و مذهب رسمی عربستان سعودی، حنبلی است، بنابراین، ویژگیهای فقه حنبلی در ساختار حقوقی این کشور مؤثر است. به لحاظ توسعه و پیچیدگی روابط سیاسی و اقتصادی جوامع کنونی، منابع فقهی اهل سنّت بهطور عام و فقه حنبلی بهطور خاصّ و بهویژه فرقة وهابیت، ناتوان از پاسخگویی حقوقی بر اساس شریعت است؛ زیرا مشخصة عمومی این مکتب فقهی، مخالفت با هرگونه اجتهاد و رأی و نیز استناد به مطلق احادیث و پیروی شدید از روایات نبوی و قضایای صحابه است. قول صحابه و فقهاء نیز نزد حنبلیها از حجیت برخوردار است. احمدبن حنبل از گرایشهای عقلی بهشدت پرهیز میکرد. ازاینرو، در مباحث اعتقادی و فکری نیز با جدیت تمام به ادلة نقلی و سمعی اعتماد مینمود. وی در مباحث فقهی، کمتر به قیاس استناد میکرد؛ به گونه ای که فتوای صحابی و حدیث مرسل و ضعیف را بر قیاس مقدم میدانست. از سوی دیگر، احمد، وقوع اجماع پس از عصر صحابه را منتفی میدانست و در صورتی که رأی مشهوری را نقل میکرد، میگفت این نظریه از مواردی است که علم، به مخالف آن نداریم (ابوزهره، بیتا(ب)، ص495-494 و414-409؛ زلمی، 1378، ص61 و344-343؛ ابن قیم جوزیه، 1973م، ص32-31 و ج4، ص222-221). آیا مبنا و منبعقراردادن غیر معصومین و اخذ دین از آنان باعث انحراف و دوری از شریعت نمیشود؟ عناصر و ابزار اجتهادی اهل سنّت نزد حنبلیها بعد از قرآن و حدیث و قول صحابه و فقهاء، موارد دیگری که در فقه میشود به آنها استناد کرد، عبارتند از قیاس، اجماع، مصالح مرسله و سد الذرائع. اهل سنت به جز «ظاهریه» و برخی از «شافعیان»، مبنای ساماندهی حوزه عمومی و حکومت را مصلحت مرسله میدانند که ناظر به خیر و منافع عمومی است و در نظر اهل سنت، شارع این مصلحت را تنظیم نکرده است و در قلمرو «مالانصّ فیه» است، بلکه حاکم اسلامی با توجه به زمان و اوضاع و احوال، سیاستگذاری و قانونگذاری میکند (پورسعید، 1391، ص359-358) که به احکام السلطانیه یا احکام حکومتی معروف است. مذهب حنبلی بیش از سایر مذاهب اهل سنت به استصحاب استناد میکرد و اصل در اشیاء را برائت میدانست. این مسأله موجب توسعه در دایرة عقود و شرایط آن شد؛ زیرا در عقود جدید، بنا بر اصل اباحه، همه چیز تصریح میشود. فقه حنبلی ناظر به واقعیات بود؛ بدین معنا که برای مسائل و حوادثی که در زندگی فردی و اجتماعی رخ داده بود، فتوا صادر میکرد، بر خلاف مذهب حنفی که از فقه افتراضی برخوردار بود و بزرگان آن مسائلی را که هنوز اتفاق نیفتاده بود، فرض کرده و برای آنها حکم صادر میکردند (ابوزهره، بیتا(الف)، ص326-325؛ زلمی، 1378، ص61؛ ابن قیم جوزیه، 1993م، ج4، ص222-221). از سوی دیگر، یکی از منابع حقوقی عربستان، قوانین مدون است و با توجه به اهمیت عربستان از نظر اقتصادی و به خصوص وجود معادن نفت و طلا در آن کشور، انعقاد قراردادهای مختلف در زمینه‌های اقتصادی و... با دول غربی، وضعیت و نیازمندی‌های جدیدی در این سرزمین به وجود آورده که تدوین قوانین و مقررات جدید برای ادامه روابط را لازم و ضروری می‌نماید. بدیهی است با توجه به پیچیدگی روابط در این زمینه، استناد به مقررات فقهی، آن هم بر اساس مذهب حنبلی نمی‌توانست جوابگوی این نیازمندی‌ها باشد. ازاینرو، یکی از منابع حقوقی عربستان، قوانین مدونه است که چون اصل انطباق بر آن حاکم نیست، باعث شده نظام حقوقی عربستان در این حوزهها بهویژه موضوعات جدید حقوقی از جمله مقررات شرکتهای نفتی، مالیات، کار و مهاجرت، متأثر از حقوق غربی بوده، به سمت عرفیشدن پیش برود؛ گرچه قوانین سنتی جامعه؛ مانند احوال شخصی، ازدواج، طلاق و همچنین قوانین جزایی بر اساس شرع اسلامی است. این بدان جهت است که در پادشاهی سعودی، تمامی اقدامات، مبتنی بر آموزههای سلفی است که نگرش مذهب حنبلی را شامل میشود. این نگرش در حوزه اقتصاد و تجارت خیلی باز است، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی از جمله محافظهکارترین نگرشها محسوب میشود. «صبحیمحمصانی» در این زمینه مینویسد: مبنای قضاوت در عربستان، آراء و فتاوای احمدبن حنبل است و در موارد عدم دستیابی یا مخالف با مصلحت عمومیبودن عمل به فتوای او، به آرای فقهی سایر مذاهب عمل میشود. اما پس از ایجاد شرکتهای حفاری نفت و صنعت و تحول اوضاع و احوال اقتصادی و فرهنگی و ... حکومت با استفاده از سیاست شرعیه، نظامهای جدید قانونی وضع کرد، حتی در قوانین جزایی که همواره شریعت اسلامی اجراء میشد نیز بر اساس اصل «تعزیر و سیاست شرعیه» مجازاتهای جدیدی برای برخی جرائم وضع شد (محمصانی و محمد الخطیب، 1962م، ص375-366). ازاینرو، به گفته وی اقتباس و تأثر از حقوق غرب معاصر، از مهمترین چالش‌های سیستم قضایی عربستان است (همان، ص362-354). اندیشه های ابن تیمیه، عبده، رشیدرضا و ... بی تردید تأثیر اندیشه های نخبگان و معماران و طراحان یک نظام سیاسی و حقوقی در نحوه جهت گیری و ساختار حکومتی و اعتلاء و انحطاط کشورها قابل انکار نیست. در مباحث گذشته، علاوه بر ابن تیمیه، تأثیر اندیشه های سید قطب و رشیدرضا در عرفی شدن نظام حقوقی و سیاسی عربستان قابل توجه است. تفسیر عبده و رشیدرضا از مفهوم و مکانیسم اجتهاد، جایگاه عقل و عرف در دستگاه معرفتشناختی شریعت و مفهوم و نحوه مصداقیابی اولوالأمر، موجب عرفیشدن نظامِ حقوقی و سیاسی برخاسته از آن میشود. باید ببینیم از منظر شریعت، شأن عقل و عرف و شأن حاکم در کنار نصوص قانونی و قانونگذاری چیست؟ به هر اندازه که عقل و عرف در دستگاه معرفتشناختی شریعت از جایگاه والاتری برخوردار باشند به همان میزان در واقع بشر میتواند در چارچوب دستگاه معرفت شناختی شریعت قانونگذاری کند. روشن است مسأله مورد بحث، نقش استقلالی عقل در وضع قانون است، نه فهم و تفسیر متون و نصوص دینی و یا نقش آن در کشف مصالح و مفاسد و فهم قانون صحیح و شایسته طبق قاعده تلازم عقل و شرع. پرسش از جایگاه عقل و عرف در دستگاه معرفت شناختی شریعت، توسط پاره ای از مصلحان تفکر دینی در اسلام و در رأس آنها شیخ محمد عبده؛ شاگرد «سیدجمالالدین اسدآبادی» به منظور ایجاد اصلاح در دستگاه تفکر و اندیشه دینی اسلام مطرح شده است. ایشان از راه تقویت مفهوم اجتهاد، به معنای مصطلح نزد اهل سنت، نقش وسیعی برای عقل و عرف در قانونگذاری قائل شد. اجتهاد، به معنای خاص آن از نگاه اهل سنت و جماعت در واقع به معنای اجتهاد اولوالأمر است. مبنای مشروعیت اینگونه اجتهاد به نظر اینان، قرآن کریم است که میفرماید: «یا أَیَّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً»(2) (نساء(4): 59). اولوالأمر، طبق تفسیر عبده و رشیدرضا در تفسیر «المنار»، اهل حل و عقد، کسانی هستند که بستن و گشودن امور جامعه در دست آنان است. بنابراین، اهل اینگونه اجتهاد، اهل حل و عقد است و مناسبترین روش اجتهاد آنان این است که به نظری بر اساس اجماع به توافق برسند. اینگونه اجتهاد، اجتهاد مبتنی بر نص که از قرآن و سنت چیزی استنباط شود، مفهوم محدود و مضیق اجتهاد است، نه مفهوم وسیع اجتهاد؛ مفهوم وسیع اجتهاد از نگاه اهل سنت و جماعت، اجتهاد اولوالأمر، اهل حل و عقد و اجماع مسلمانان است. بنابراین، وقتی مسلمانان بر ریاست کسی اجماع کنند، اجتهاد به شمار میآید. نکته جدید دیگری که رشیدرضا و محمد عبده به آن توجه کرده اند، تعیین مصادیق جدید اولوالأمر و اهل حل و عقد است. به گفتة آنان، احزاب سیاسی، رؤسای اتحادیهها، نهادهای گوناگون مدنی و تمامی کسانی که میتوانند در جامعه تأثیرگذار باشند، بستن و گشودن امور، خصوصاً امور سیاسی و امور نوعی بهدست آنهاست، جزء اهل حل و عقد هستند و در این امور، حق اجتهاد دارند. پارلمان، مصداق بارز اولوالأمر است. حکومت یا قوه مجریه مصداق دیگری از اولوالأمر است؛ یعنی نهاد اولوالأمر بر اساس نهادهای مدرن و جدید، قابل بازسازی است. لازم نیست که اولوالأمر حتماً پادشاه، سلطان، رئیس جمهور و مانند آن باشند. از اولوالأمر میشود تفسیر مدرن ارائه کرد؛ یعنی نهادهای سیاسی و تصمیم گیرندهای که در دنیای جدید ایجاد شده، میتوانند مصادیق جدید از اولوالأمر بوده و حق اجتهاد داشته باشند. دایرة اینگونه اجتهاد، حوزه معاملات به معنی الاعم، شامل تمامی امور مربوط به حوزه عمومی به جز عبادات است. دلیل اینان شمار اندک نصوص وارده در حوزه معاملات، به معنی الاعم در قرآن و احادیث نسبت به عبادات است. به تعبیر دیگر، این حوزه عمدتاً در حوزه مالانص فیه قرار دارد؛ یعنی حوزهای که در آن نص وجود ندارد و اگر هم هست کم است. در تأیید این مدعا به روایتی که از پیامبر اسلام(ص) از طریق اهل سنت و جماعت نقل شده، استناد میکنند. پیامبر اسلام در سالی به مردم مدینه دستور داد که نخلهای خود را گرده افشانی نکنند و مردم مدینه هم به دستور پیامبر گرده افشانی نکردند و در آن سال، نخلهای آنها بار نداد و حاصل نگرفتند. خدمت پیامبر رسیدند و گفتند ما به دستور شما رفتار کردیم، ولی حاصلی به دست نیاوردیم. پیامبر(ص) طبق این نقل فرمود: «انتم اعلم بامور دنیاکم»؛ شما به امور دنیوی خود آگاهترید. بنابراین، تشخیص اینکه نخلها را باید گرده افشانی کنند یا نه، این کار پیامبری نیست، کار خود بشر است (عبدالرازق، 1382، ص164-163). بر اساس این نظریه، در چارچوب خود دستگاه شریعت، نه بیرون از شریعت، عقل و عرف از جایگاه بلندی برخوردارند و در حقیقت میتوانند دو منبع قانونگذار باشند، منتها قانونی که از این طریق وضع میشود، بر اساس این دیدگاه باز به نحوی دینی تلقی میشود. در واقع به کمک این نوع اجتهاد و وضع قانون، حوزة امر قدسی گسترش مییابد؛ چون اینگونه وضع قانون که تحت عنوان اجتهاد اهل حل و عقد صورت میگیرد، شرعی به حساب میآید. البته اینگونه قانونگذاری در عین حال، به نحوی به قانونگذاری عرفی و دنیوی بشری مجال میدهد. ازاینرو، این نظریه در ذات خودش از یک سو به توسعهدادن حوزة قدسی و دینی میانجامد؛ یعنی بر قانون اساساً بشری لباس دین میپوشاند، اما از سوی دیگر، در ذات خود حامل نوعی سکولاریزایسیون و عرفی شدن است(3). نتیجه گیری در عربستان سعودی علیرغم تصریح اصل اول قانون اساسی عربستان به اینکه «کتاب خدا و سنت»، قانون اساسی این کشور و قوانین جزایی و سنتی جامعه؛ مانند احوال شخصی، ازدواج، طلاق، بر اساس شرع اسلامی است، اما در واقع و در عمل، نظام تقنینی این کشور بیشتر متأثر از کشورهای غربی و عرفی و سکولار است تا اسلامی. ریشه های عرفی شدن تقنین در عربستان عبارتند از: 1. ساختار حاکمیت و قانون اساسی و نحوه تأثیرگذاری آن در قانونگذاری. 2. نارسایی فقه و منابع فقهی اهل سنّت. 3. عناصر و ابزار اجتهادی به رسمیت شناخته شده در این نظام فقهی. 4. اندیشه های ابن تیمیه، سیدقطب، رشیدرضا و... . علاوه بر آنکه با توجه به حاکمیت مطلقه پادشاه و نظام سلطنتى موروثی گزینشی در دایره خاندان آل سعود، بدون لحاظ شرایط خاصی برای انتخاب ولی امر و حاکم که حتی با فاسقترین فرد نیز باید بیعت کرد و به آن وفادار بود، هیچ تضمینی از جهت ویژگیهای لازم در حاکم برای صلاحیت پایشگری برای رعایت ابتناء و انطباق قوانین بر شریعت اسلامی وجود ندارد. پی نوشت: المادة الخامسة والخمسون: یقوم الملک بسیاسة الأمة سیاسة شرعیة طبقاً لأحکام الإسلام ویشرف على تطبیق الشریعة الإسلامیة والأنظمة والسیاسة العامة للدولة وحمایة البلاد والدفاع عنها.
ای کسانی که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالأمر [اوصیای پیامبر] را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این (کار) برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
محمدامین احمدی، شریعت و حق قانونگذاری بشر، سخنرانی در اولین نشست از سلسله نشست‌های ضیافت خرد در مؤسسه تحصیلات عالی در دانشگاه ابن سینا، مندرج در سایت: http://www.ibnesina.edu.af/riyasat/modiriyat-tahqiqat/3671. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج2، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، بیتا. 3. ابن فرّاء، حسین، الأحکام السّلطانیه، تصحیح محمدحامد الفتی، مصر: مکتبه و مطبعة مصطفی البابیالحلبی، چ2، 1408ق. 4. ابن قیم جوزیه، شمس‌الدین، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، ج1و4، بیروت: دارالحدیث، 1993م. 5. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج8 و11، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع ـ دار صادر، چ3، 1414ق. 6. ابوزهره، محمد، ابن حنبل حیاته و عصره آراؤه و فقهه، قاهره: دارالفکرالعربی، بیتا(الف). 7. ----------، تاریخ المذاهب الاسلامیة فی السیاسة و العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیة، قاهره: دارالفکرالعربی، بیتا(ب). 8. الزبیدى، سیدمحمد، تاج العروس من جواهر القاموس، محقق/ مصحح: على شیری، ج11، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 1414ق. 9. پورسعید، فرزاد، بررسی و نقد سیاست عرفی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بررسی و نقد مبانی سکولاریسم، به اهتمام علیاکبر کمالی اردکانی، تهران: دانشگاه امام صادق7، چ2، 1391. 10. تفتازانی، سعدالدین، شرح العقائد النسفیة، تحقیق احمد حجازی السقا، قاهره: مکتبة الکلّیات الأزهریة، 1407ق. 11. -------------، شرح المقاصد، ج 5، قم: شریف الرضی، 1407. 12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران: کتابخانه گنج دانش، چ3، 1386. 13. جوادی آملی، عبدالله، دین شناسی، قم: نشر اسراء، 1381. 14. حیدری، علینقی، اصول الاستنباط، ج1، قم: لجنة اداره الحوزة العلمیة، بیتا. 15. خلّاف، عبدالوهاب، السیاسة الشرعیة أو نظام الدولة الإسلامیة فی الشؤون الدستوریة و الخارجیة و المالیة، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1407ق. 16. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تحقیق جمعى از محققان، ج11، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372. 17. راغب اصفهانى، حسینبنمحمد، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان: دارالعلم، 1412ق. 18. زراعت پیشه، نجف، برآورد استراتژیک عربستان سعودی (سرزمینی ـ سیاسی)، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1384. 19. زرگر، ابراهیم، «تحولات سیاسى ـ اجتماعى عربستان سعودى»، فـصـلنـامـه خـاورمـیـانـه، سال دوم، ش1، 1374. 20. زلمی، مصطفیابراهیم، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ترجمة حسین صابری، مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی7، چ2، 1387. 21. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، (تفسیر موضوعی)، ج1، قم: مؤسسه امام صادق7، 1383. 22. سدیری، توفیقبنعبدالعزیز، الإسلام و الدستور، الریاض: وزارة الشؤون الإسلامیة و الاوقاف و الدعوة و الارشاد، 1425ق. 23. صدر، سیدمحمدصادق، ماوراء الفقه، ج8، بیروت: دارالأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، 1420ق. 24. صدر، سیدمحمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، مرکز الابحاث والدراسات التخصیصیة للشهید الصدر، 1421ق. 25. طبرسى، فضلبنحسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج3، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چ3، 1372. 26. طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، ج4، تهران: کتابفروشى مرتضوى، چ3، 1416ق. 27. عالیه، سمیر، علم القانون و الفقه الاسلامى (نظریة القانون و المعاملات الشرعیة، دراسة مقارنة)، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، 1412ق. 28. عبدالرحمنالطویل، محمد و آخرون، الإدارة العامة فی المملکة السعودیة، السعودیة: معهد الإدارة العامة، 1416ق. 29. عبدالرازق، علی، اسلام و مبانی قدرت، ترجمة امیر رضایی، تهران: قصیدهسرا، چ2، 1382. 30. فراهیدى، خلیلبناحمد، کتاب العین، ج1، قم: نشر هجرت، چ2، 1410ق. 31. قاضی، ابوالحسن عبدالجبار، المغنی فی باب التوحید و العدل، ج20، قم: مطبعة دارالکتب، 1966م. 32. قرضاوی، یوسف، الفقه الإسلامی بین الأصالة والتجدید، القاهره: دارالشروق، الطبعة الثالثة، 2008م. 33. کعبی، عباس، «تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر»، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، سال نهم، ش36، زمستان 1382. 34. گرجى، ابوالقاسم، حکومت در اسلام، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1367. 35. گودوین، ویلیام، آشنایی با عربستان، ترجمة فاطمه شاداب، تهران: ققنوس، 1383. 36. محمدی آشنانی، علی، درسنامه شناخت عربستان و وهابیت، تهران: مشعر، چ12، 1389. 37. محمصانى، صبحی، فلسفة التشریع فى الاسلام: مقدمة فى دراسة الشریعة الاسلامیة على ضوء مذاهبها المختلفة وضوء القوانین الحدیثة، بیروت: دارالعلم للملایین، 1961م. 38. محمصانی، صبحی و محمد الخطیب، محمد، الاوضاع التشریعیة فی الدول العربیة؛ ماضیها و حاضرها، بیروت: دارالعلم للملایین، الطبعة الثانیة، 1962م. 39. مرداوی، علیبنسلیمان، التحبیر شرح التحریر فی اصول الفقه، ج5، الریاض: مکتبة الرشد، 1421ق. 40. مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، ج6، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، 1402ق. 41. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج21، تهران: انتشارات صدرا، چ3، 1383. 42. ----------، بررسی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، تهران: انتشارات صدرا، چ19، 1374. 43. معین محمد، فرهنگ فارسی، ج2، تهران: امیرکبیر، چ16، 1379. 44. مکارم شیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، محقق و مصحح: جمعى از اساتید و محققان حوزه علمیه قم، قم: انتشارات مدرسه امام علىبنابىطالب7، 1427ق. 45. نرم افزار جامع فقه اهل بیت2؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. 46. Karen Elliott House; “On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines -- and Future,” Alfred A. Knopf; NewYorke; 2012. عباسعلی کدخدایی: دانشیار دانشگاه تهران. سیدابراهیم حسینی: استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ص). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74. انتهای متن/
http://fna.ir/FP9NEN
94/10/29 - 06:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها