محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827551814
نقش شریعت در نظام تقنین عربستان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نقش شریعت در نظام تقنین عربستان
عربستان سعودی، قانون اساسی خود را قرآن و سنت پیامبر معرفی می‌نماید، ولی نظام سیاسی آن، پادشاهی مطلقه بوده و قوه مقننة آن انتصابی و مصوبات آن جز در موارد اندک، صرفاً مشورتی و تصمیم گیرندة نهایی، پادشاه است.
بخش اول چکیده عربستان با محوریت مکه و مدینه به عنوان نقطه کانونی نزول وحی، بخش مهمی از جهان اسلام را تشکیل میدهد. اما اینکه مهمترین بخش حاکمیت این کشور؛ یعنی نظام قانونگذاری آن، تا چه میزان مبتنی بر اسلام است و شریعت اسلامی چه نقشی در نظام تقنین این کشور ایفاء میکند، محلّ بحث و بررسی این مقاله است. قانون اساسی، به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی که در آن هندسة حکومتی ترسیم شده است، معیار مناسبی برای ارزش داوریها است. عربستان سعودی، قانون اساسی خود را قرآن و سنت پیامبر معرفی می‌نماید، ولی نظام سیاسی آن، پادشاهی مطلقه بوده و قوه مقننة آن انتصابی و مصوبات آن جز در موارد اندک، صرفاً مشورتی و تصمیم گیرندة نهایی، پادشاه است. ازاینرو، نظام تقنینی این کشور به لحاظ عدم ابتنای کامل ساختار تقنین بر شریعت اسلامی و اکتفای حدّاقلی در مورد احوال شخصیه و قوانین جزایی و مهمتر از آن، فقدان یک مرجع پایشگر، بیشتر متأثر از کشورهای غربی است تا اسلامی و شریعت اسلامی، تأثیر مورد انتظار در ساختار قانونگذاری آن ایفاء نمیکند. واژگان کلیدی عربستان، شریعت اسلامی، تقنین، ابتناء و انطباق، عرفی شدن و کشورهای اسلامی مقدمه تلاش برای صدور پیام انقلاب اسلامی و معرفی اسلام ناب و تقویت بیداری و خیزش اسلامی، به منظور حاکمیت قوانین اسلامی از رسالت‌های مهم دینی اندیشمندان مسلمان است. این مهم با به چالش کشیدن ساختار تقنینی و انطباق آن با شریعت اسلامی در کشورهای اسلامی، به واسطة ایجاد و ترویج گفتمان ضرورت ابتنای تقنین بر شریعت اسلامی در این کشورها امکانپذیر است. ازاینرو، در این مقاله در صدد بررسی نقش شریعت اسلامی در قانونگذاری کشور عربستان برآمده ایم. مفاهیم شایسته است قبل از ورود به بحث، به مقصود خود از مفاهیم شریعت و تقنین اشاره نماییم. مفهوم شریعت در لغت، به معانی مختلفی از جمله به معنای درگاه و سردرِ ورودى (عَتَبه)، آبشخور، مکانى که از آنجا آب مىنوشند (فراهیدى، 1410ق، ج1، ص253-252؛ ابن اثیر، بیتا، ج2، ص460؛ ابن منظور، 1414ق، ج8، ص175) و سنت، راه و روش، آیین، مذهب، راه روشن خدا و دین آمده است و بر راه و رسم الهى و دین استعاره شده است؛ به این جهت که دین، مانند شریعة آب، مایة طهارت و حیات است که هر کس بر آن وارد شود، پاک و سیراب برمىگردد و یا مثل موضع آشامیدن آب روشن است (مصطفوى، 1402ق، ج6، ص50-48؛ راغب اصفهانى، 1412ق، ص450؛ طریحى، 1416ق، ج4، ص352-351؛ طبرسى، 1372، ج3، ص312؛ الزبیدى، 1414ق، ج11، ص238-237) و عقول را زنده مى‌کند؛ چنانکه آب، اجساد و بدنها را زنده مى‌کند (عالیه، 1412ق، ص46). شریعت در کاربرد قرآنی، گاهی به معنای عامِ آن و مترادف کلمه دین؛ اعمّ از عقاید و اخلاق و احکام میباشد، امّا مستفاد از ظاهر قرآن آن است که کاربرد غالب شریعت، اخص از معنای دین است. به نظر علامة «طباطبایى»، شریعت یک راه آماده شدهاى است براى امتی از امتها یا پیامبری از پیامبران که به آن شریعت، مبعوث شده اند؛ مانند شریعت نوح، شریعت ابراهیم، شریعت موسی، شریعت عیسی و شریعت محمد(ص). آیه «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً»(1) (مائده(5): 48) که خطاب به همة ملتها است و آیه «ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا»(2) (جاثیه(45): 18) به این مطلب اشاره دارند. اما در اصطلاح، شریعت به معنای آنچه خداوند متعال براى بندگان خود وضع کرده؛ یعنی مجموعة مسائل دینى؛ اعمّ از عقاید، اخلاق و احکام نیز «شریعت» گفته مىشود (فراهیدى، 1410ق، ج1، ص253-252؛ حیدری، بیتا، ج ١ ، ص348-343). البتّه در اصطلاح فقهاء و حقوقدانان معاصر، به بخش احکام عملى دین و احکام فقهی و حقوقی و مرادف با معناى اصطلاحى «فقه» است (مکارم شیرازی، 1427ق، ج1، ص38-37). آیة الله «صدر»، شریعت را همان تعلیمات اسلامی میداند که در فقه و احکام عملی اسلام تبلور مییابد (صدر، 1420ق، ج8، ص506). «راغب» در «مفردات» در ذیل کلام الهی «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً» (مائده(5): 48) به نقل از «ابن عباس» میگوید: «شریعت همة آن چیزهایی است که در قرآن آمده است، ولی منهاج، عبارت است از آنچه در سنت وارد شده است» (راغب اصفهانی، 1412ق، ص451-450). بنابراین، شریعت در کاربرد عامّ، به معنای مجموعه دستورات و قوانین به دست آمده از آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی است، ولی در کاربرد خاص، مساوی با احکام فقهی و حقوقی در یک شریعت خاص است و در این نوشته، به هر دو معنای یادشده و بیشتر به معنای خاص آن است. مفهوم تقنین شریعت تقنین، به معنای قانون وضع کردن، قانونگذاری، قانون گذاشتن (معین، 1379، ج2، ص26) و معادل واژه «تشریع» در نظام حقوقی کشورهای اسلامی عربی و «Legislation» در حقوق غرب است. قانون، کلمه‌ای یونانی است (ابن منظور، 1414ق، ج11، ص328) که اصل آن «Kanun» است، اما پس از ارتباط زبان یونانی با زبان عربی، این کلمه وارد زبان عرب شد (ابن منظور، 1414ق، ج11، ص328؛ السدیری، 1425ق، ص15؛ دهخدا، 1372، ج11، ص17395) و در اصل، به معنای «المسطرة»؛ یعنی چوب راست بود، اما به صورت استعاره به معنای قاعده به کار رفته است (کعبی، 1382، ش36، ص106). در اصطلاح، قانون ضابطه کلى و یا قاعدهاى است که مقامات صلاحیتدار آن را وضع و ابلاغ مىکنند (گرجى، 1367، ص199؛ محمصانى و محمد الخطیب، 1962م، ص17؛ معین، 1379، ج2، ص26؛ جعفری لنگرودی، 1386، ج4، ص2846). مقصود از معناى حقوقىِ قانون، مرادف واژه «Law» در زبان انگلیسی و «Droit» در زبان فرانسوی و «شریعت» در فرهنگ و ادبیات اسلامی است (کعبی، 1382، ش36، ص106). مقصود از تقنین شریعت، نه قانونگذاری بشری و مشروعیت دادن به احکام شرعی با قوانین بشری، بلکه صورت و شکل قانونی دادن به شریعت مقدس تبلوریافته در احکام فقهی میباشد. در واقع، اگر احکام شرعى که به تصویب مراجع ذیصلاح قانونى رسیده، داراى ضمانت اجرایى خاص از طرف قدرت حاکمه باشند و محاکم قضایى، ملزم به رعایت آن باشند، طبق اصطلاح رایج بین حقوقدانان عرب زبان «تقنین شریعت» صدق مى‌کند.(3) «قرضاوی» آن را به صورتبندی احکام شرعى و فقه در قالب مواد قانونی به حسب قوانین جدید مدنی، کیفری و اداری تعریف کرده است (قرضاوی، 2008م، ص46). در بینش اسلامی، تقنین از آنِ خداست و هیچکس حق ندارد درباره کسی وضع قانون کند «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ»(4) (یوسف(12): 40). لذا پارلمانهای کشورهای اسلامی قانونگذار نیستند، بلکه برنامه ریز هستند؛ یعنی در شعاع قوانین کلی اسلام برای اجرای شریعت الهی برنامه ریزی می‌کنند (سبحانی،1383، ج1، ص410-386). از نظر «شهید صدر» در مواردی که از سوی شارع، قانون مشخصی ارائه نگردیده ـ منطقةالفراغ ـ ، انسان با رعایت دو نکته اساسی؛ یعنی تأمین مصالح و عدم تعارض با قوانین شرعی، صلاحیت قانونگذاری دارد (صدر، 1426ق، ص19). وجود احکام ثابت و متغیر و حوزة مباحات اولیه و منطقةالفراغ و صلاحیت حاکم اسلامی برای جعل قانون، متناسب با مقتضیات زمان و مکان، بیانگر ظرفیتها و پویایی فقه اسلامی با تعبیة سازوکارهای مناسب در ساختار نظام حقوقی اسلام، برای رویارویی با مباحث و مسائل جدید است و این همان رمز ماندگاری و بالندگی فقه اسلامی در پاسخگویی به نیازهای متغیر زمان است (مطهری، 1383، ص328؛ جوادی آملی، 1381، ص74-73). همراه با تشکیل حکومت اسلامى به دست پیامبر اکرم(ص) و نیاز به قوانین براى اداره جامعه، دستوراتی به صورت وحى و یا از طرف حضرت صادر مىشد و شخص پیامبر(ص) و یا افرادى از طرف ایشان، مأمور اجراى احکام و رسیدگى به دعاوى بودند. قواعد حقوقى معمولاً به صورت امضایى و همراه با تعدیلاتى بود که در آنها صورت مىگرفت. در نتیجه، فقه در ابواب معاملات، اجراى همان قواعد حاکم بر جامعه همراه با تغییراتى در ابواب مختلف بود (خلّاف، 1407ق، ص8). همین آمیختگى بین شریعت ـ متبلور در فقه ـ و حقوق در آن زمان، یکى از علل عدم انفکاک احکام حکومتى و ولایى پیامبر اکرم(ص) از احکام اولیه و ثانویه مى‌باشد. با همه محذورات و مشکلاتى که در تقنین احکام شرعى وجود داشت، سرانجام این اندیشه که اگر کشورهاى اسلامى خواستار اجراى قوانین اسلامى هستند، باید این قوانین را مدون و مرتب سازند و ضمانت اجرایى خاص بخشند، غالب شد. نظام تقنین عربستان عربستان سعودی تا سال 1992میلادی فاقد قانون اساسی مدون و رسمی و پارلمان بوده و ادعای حاکمان این بود که بر اساس دستورات قرآن و سنت، حکم صادر می‌کردند و تنها تعدادی از قوانین و مقررات که در سال 1926میلادی در «حجاز»، تدوین و همچنین تصویبنامه‌های 1953 و اصلاحات بعدی آن، روی همرفته قوانین موجود و پایههای اصلی قانون اساسی کشور در عربستان را تشکیل می‌داد (محمصانی و محمد الخطیب، 1962م، ص375-341). اما بحرانهای پی‌درپی در خلیج فارس؛ به خصوص جنگ خلیج فارس و حضور نیروهای غربی، جامعة عربستان را دچار چالش نمود. بنابراین، «ملک فهد» در سال 1992میلادی برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی و اعتراضات مدنی، دستور تدوین قانون اساسی این کشور را صادر کرد. البته اصلاحات مربوط به این قانون از دوران «ملک فیصل» مطرح شده بود، اما توسط ملک فهد، جامة عمل پوشید و در اکتبر ١٩٩٣میلادی از طریق فرمان سلطنتى وی به تصویب رسید. همچنین تا سال 2005میلادی، انتخابات در این کشور برگزار نمی‌شد و اولین دور آن در این تاریخ، برای انتخاب اعضای شوراهای شهر انجام شد (زراعت پیشه، 1384، ص41-40؛ گودوین، 1383، ص64-58). قانون اساسی عربستان،(5) دارای 9 فصل و 83 اصل در سه زمینه است: 1. ساختار سیاسی (النظام السیاسی: اساسنامه حکومتی)؛ 2. ساختار شورا (النظام الشوری: قوانین مجلس شورا) و 3. حکومت‌های منطقه‌ای(نظام المناطق: قوانین مناطق ایالتی). در این مبحث، ساختار حقوقی ـ سیاسی و منابع حقوقی عربستان سعودی را بررسی میکنیم. ساختار حقوقی ـ سیاسی عربستان سعودی دین رسمی این کشور اسلام است، 85% مردم آن سنی مذهب (حنبلی) و 15% آن شیعه می‌باشند. کشور بر اساس آیین وهابیت اداره میشود. نظام سیاسی عربستان، پادشاهی موروثی گزینشی است (اصول 1و5) و قدرت مطلق در شخص پادشاه متمرکز است و تنها کشور جهان است که نام یک خاندان بر آن نهاده شده است. قوای حاکم ـ مقامات حکومتى ـ در این کشور عبارتند از: مقام قضایى، اجرایى و سازمان بخشی. همه اینها زیر نظر پادشاه، وظایف خود را انجام میدهند و پادشاه، مرجع نهایى براى تمامى این مقامات خواهد بود (اصل 44). البته در اصل 8 با عنوان اصول حکومت، مبناى آن را عدالت، مشورت و تساوى، مطابق با شریعت اسلامى مىداند. با وجود این، عربستان تا سال 1412ق / 1992م، فاقد قانون اساسى و نهادهای قانونی؛ مانند مجلس شورا بود. در این سال، ملک فهد قانون اساسى و قوانین مجلس شورا و مناطق ایالتى را به تصویب رسانید. ازاینرو، طرح ایجاد یک شوراى مشورتى، اخیراً از سوی حکومت اعلام شده است (عبدالرحمنالطویل و آخرون، 1416ق، ص44-31؛ زراعتپیشه، 1384، ص41-40). قانون مجلس شورا، مصوب 27/8/1412ق، شامل 30 اصل است که به دو اصل آن اشاره میکنیم: اصل 3: «مجلس شورا از یک رئیس و شصت عضو که پادشاه، آنان را از میان اهل علم و تجربه برمیگزیند، تشکیل میگردد و تمام حقوق اعضاء و وظایف آنان در تمام زمینه ها به دستور پادشاه تعیین میشود» و اصل10: «رئیس مجلس شورا و معاون و دبیر کل مجلس و برکنارى آن به دستور پادشاه انجام میپذیرد و حقوق و وظایف آنان توسط فرمان پادشاهى تعیین میشود». تنها مجلسى که در حال حاضر در عربستان وجود دارد، مجلس خانوادگى شیوخ ـ مـجـلس المـمـارسة المملکة السعودیة ـ است. شوراى عالى خانوادگى که براى رسیدگى به مـوضوع جـانشینى تشکیل مىشود، یکى از کانونهاى سلطه در کشور است. این مجلس در مسائل کلى حاکمیت، از جمله ترسیم خطوط کلى سیاست داخلى و خارجى و نظارت بر کار هیأت وزیران و نحوه انتخاب آنها را به عهده دارد و چنانچه مصلحت ایجاب کند، حتى قادر است پـادشاه را عزل و نـصب کـنـد؛ همانطورى کـه در سال 1964 میلادی در مورد عزل «مـلک سعود» و نـصب «ملک فیصل»، ایـن عزل و نصب را انجام داد (زرگر، 1374، ش1، ص134). اعضاى این شورا از ثروتمندان و متنفذان قبایل و وابستگان آل سعود هستند و به قول خانم «کارن الیوت هاوس»: «عربستان، اساساً یک شرکت عظیم خانوادگی است؛ شرکتی به ثبت رسیده بنام مؤسسه اسلامی آل سعود» (Elliott House; 2012). هرچه قدرت پادشاه بیشتر باشد، مجلس بیشتر جنبة مشورتى و تشریفاتى پیدا میکند و هرگاه پادشاه ضعیف باشد، شورا نقش قوىترى ایفاء میکند. این مجلس شورا ، انتصابی و با ماهیت مشورتی است. بخشی از وضع مقررات به شورای وزیران سپرده شده است که تحت ریاست پادشاه، وظایف خود را انجام میدهند. تعیین امتیازات و حقوق ویژه این شورا پیرامون مسائل داخلى و خارجى و تصویب مقرراتى را که وزراء باید اجراء کنند، با شورای وزیران است (اصل 56) و برخی از اموری که معمولاً در کشورهای دیگر توسط قوة مقننه انجام میگیرد در عربستان توسط پادشاه و فرمان سلطنتى انجام میشود؛ مانند تصویب و اصلاح پیمانها، قراردادها، مقررات و امتیازات بین‌المللى (اصل ٧٠)، یا توسط شورای وزیران و یا توسط قانون که چون هیچ مرجعی برای آن مشخص نشده است و مرجع عام قانون در این کشور پادشاه یا شورای وزیران است، در این موارد نیز منصرف به آنان است؛ مانند مقرراتی که در فصل هفتم تحت عنوان امور مالى تنظیم شده است، از قبیل درآمد (اصل ٧٢)، پرداخت پول از بودجه عمومى (اصل ٧٣) معامله دارایى‌هاى دولت (اصل ٧4)، سال مالى دولت (اصل ٧6)، صورتحساب نهایى دولت (اصل ٧٧)، بودجه‌هاى اشخاص حقوقى و بودجه دولتى و صورتحسابهاى نهایى آنها، (اصل ٧٨) و نیز قانون، مقررات مربوط به استخدام کشورى (اصل 5٩). بنابراین، با فقدان مجلس قانونگذاری، قوانین مورد نیاز از جانب پادشاه و وزراء صادر میشود. به طور کلی، قوانین سنتی جامعه، بر اساس شرع اسلامی است؛ از جمله قوانین جزایی و احوال شخصی، ازدواج، طلاق (اصول 38، 46، 48 و 49). لکن موضوعات جدید حقوقی از جمله مقررات شرکت‌های نفتی، مالیات، کار و مهاجرت، متأثر از حقوق غرب، تنظیم شده است. روش وضع قوانین در موضوعات جدید حقوقی بدین کیفیت است که موضوع، به وسیله کمیته و شورای وزیران، بررسی شده و مقررات تنظیم میگردد و پس از تأیید شورا و تقدیم به پادشاه، با فرمان وی که در خصوص آن صادر میگردد، جنبة قانونی پیدا میکند و در روزنامه رسمی «ام القری» منتشر میگردد. در سال 1992 میلادی ملک فهد، یک شورای مشورتی، متشکل از 60 نفر را انتخاب نمود تا نقش مشاور را برای شاه داشته باشند، اما این شورا قدرت قانونگذاری ندارد. در سال 1997 میلادی تعداد اعضای این شورا به 90 نفر و در سال 2001 میلادی به 120 نفر افزایش یافت. بر اساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس از سوی پادشاه، به نمایندگی برگزیده می‌شوند. مجلس، حالتی کاملاً مشورتی و نمادین دارد و تصمیمگیرندة اصلی، هیأت وزیران و در نهایت پادشاه است. نمایندگان انتصابی، حق دخالت در امور داخلی و خارجی را نداشته و در حوزة مصوبات هیأت وزیران هم حق اظهار نظر ندارند و علاوه بر آن در بررسی طرح‌های عمومی توسعه، مطالعة قوانین و معاهدات بینالمللی، تفسیر قوانین و بررسی گزارش دستگاه‌های دولتی، تنها نظر مشورتی میدهند. در مورد عهدنامه‌‌ها و معاهدات بینالمللی، متن معاهدات به اطلاع اعضاء میرسد و آنها حق بررسی آن را دارند، اما حق رد یا تصویب ندارند و تنها شخص شاه است که آن را امضاء میکند. نمایندگان، حق پیشنهاد قانون را ندارند و در مجلس نیز چنین امری پیش‌بینی نشده است و تنها در برخی موارد با امضای 10 نفر و تصویب رئیس مجلس می‌توانند پیشنهاد طرح قانون را به شاه برای تصویب بدهند. جلسات مجلس، علنی است، مگر در شرایط خاص و اضطراری و به درخواست نمایندگان یا رئیس مجلس (گودوین، 1383، ص64-58؛ محمدی آشنانی، 1389، ص119-116؛ عبدالرحمنالطویل و آخرون، 1416ق، ص44-38). بنابراین، این کشور فاقد قوة مقننه و پارلمان به معنای رایج است و به جای آن، مقام سازمانبخشی «السلطة التنظیمیة»(6) گذاشته شده است که برخی آن را نظارتی و برخی تقنینیه معنا کرده اند. به نظر میرسد همانطور که در اصل 67 تحت عنوان «تأمین منافع و رفع موارد نامطلوب» اعلام کرده است: «مقام سازمانبخشی، مقررات و پیشنهادهایى را بر اساس شریعت اسلامى جهت تأمین منافع کشور و رفع موارد نامطلوب، ارائه مى‌کند. این مقام، وظایف خود را بر اساس این قانون و قانون مربوط به شوراى وزیران و شوراى مشورتى انجام مى‌دهد». بنابراین، «سلطة تنظیمیه» در جایگاهی متمایز از قوة مقننه در حالت معمولِ آن قرار دارد و وظیفه او سازمانبخشی یا حلّ معضلات و به گونه ای سازماندهی حکومت، طبق مصلحت است. علاوه بر مقام سازمان بخشی، در این قانون از مجلس شوراى مشورتى یاد میکند که ماهیت قانونگذاری ندارد، بلکه نقش مشورتی دارد و پادشاه حق انحلال و تشکیل مجدد آن را دارد (اصل 6٨ ) و پادشاه حق دارد شوراى مشورتى و شوراى وزیران را براى تشکیل جلسة مشترک فرا بخواند (اصل 6٩). منابع نظام حقوقی عربستان سعودی طبق فصل اول قانون اساسی تحت عنوان اصول کلى، حکومتِ کشور را اسلامى و قانون اساسی آن نه مبتنی بر شریعت اسلامی، بلکه خود «کتاب خدا و سنت پیامبر» است.(7) و بر اساس اصل٣ در وسط پرچم آن عبارت «لا اله الاّ اللّه و محمد رسول اللّه» نقش بسته است. در موارد متعددی از قانون اساسی به اصولی اشاره میکند که بیانگر منابع نظام حقوقی این کشور به شرح زیر است: الف) شریعت اسلامی طبق اصل اول «کتاب خدا و سنت»، قانون اساسى واقعى عربستان سعودى هستند که تنها از طریق اصلاحات دستگاه حکومتى، اصلاح و تعدیل مى‌شوند، اما تغییرناپذیرند. نظام سیاسی این کشور که سلطنتی است نیز بر مبناى مذهب است. در اصول مختلفی از قانون اساسی، یکی از منابع مهم تقنینی این کشور را شریعت اسلامی اعلام میکند؛(8) مانند اصل ٩، درباره ویژگیهاى خانواده در جامعه سعودى، اصل ١٧ با عنوان اصول اقتصادى، اصل 38 درباره جرائم و مجازاتها، اصل ٢6 درباره حمایت دولت از حقوق بشر، اصل 46 نظارت شریعت اسلامى بر قضاوت قضات و مبنای تعیین خط مشى کشور و نظارت بر اجراى شریعت اسلامى از سوی پادشاه، (اصل 55) مبنای ارائه مقررات و پیشنهادهای مقام نظارتى جهت تأمین منافع کشور و رفع موارد نامطلوب (اصل 6٧ ). بعضی از اصول با وضوح بیشتری، قرآن و سنت پیامبر(ص) را بهعنوان منبع شریعت اسلامی، منشأ صدور فتوا در این کشور (اصل 45)(9) و مبنای صدور حکم دادگاهها (اصل 4٨) میداند. از آنجا که شریعت اسلامی در فقه نمود پیدا میکند و مذهب رسمی عربستان سعودی، حنبلی است، بنابراین، منابع اصلی و مهم حقوق در عربستان، فقه، بر اساس مکتب حنبلی میباشد. در این مکتب «حدیث»، «اجماع صحابه» و «قول صحابه» که موافق کتاب و سنت باشد، از جمله ادله تشریع قرار گرفته و به «قیاس»، مگر در موارد ضرورت، توجهی نشده است (ابوزهره ، بیتا(ب)، ص500-491؛ ابنقیمجوزیه، 1993م، ج1، ص40-36؛ زلمی، 1377، ص59). «احمدبنحنبل»، سنت را حاکم بر قرآن دانسته و در فتاوای خود بر احادیث و فتاوای صحابی تکیه میزد. معنای صحابی در نزد احمد، معنایی فراگیر داشت و هر که را، ولو در ساعتی با پیامبر به سر آورده بود، به او صحابی گفته میشد. مسلمانی که به صحابیای دشنام می‌داد، در نگاه او اسلام صحیحی نداشت. او بر خلاف «مالک»، در موارد وجود نص، بر طبق «مصلحت» فتوا نمیداد و همانند «شافعی» از مصلحت، گریزان نبود. ازاینرو، هرگاه نصی را در برابر مصلحت نمیدید، آن را مبنای حکم قرار می‌داد. احمد، حدیث مرسل و ضعیف را معتبر دانسته و آن را بر قیاس برتری می‌داد. کاربرد قیاس در نزد او تنها در زمان ضرورت روا بود. حنبلیه در جایی استفاده از حدیث ضعیف را جایز میشمارد که با قرآن و سنت تعارضی نداشته باشد (ابنقیمجوزیه، 1993م، ج1، ص32-31؛ زلمی، 1378، ص344-343؛ مرداوی، 1421ق، ج5، ص2152-2136). در گسترش و انتشار این مذهب در جزیرة العرب، «ابن عبدالوهاب» و مساعدت آل سعود، نقش مهم و اساسی داشته است. «صبحی محمصانی» درباره نفوذ مذهب حنبلی در نظام حقوق عربستان میگوید: مبنای احکام شریعت اسلامی در پایتخت و مراکز شهری در عهد عثمانی، مذهب حنفی بود و در سایر مراکز، مذهب مورد اعتماد در «حجاز»، مذهب شافعی و در «نجد» حنبلی بود، اما بعد از آن در زمان «ملک عبدالعزیز» در سال 1927[میلادی] نظام قضایی را یکپارچه کرد و آن را بر اساس مذهب حنبلی که «ابن تیمیه» و «ابن قیم» و سپس «محمدبن عبدالوهاب» نسبت به آن نظر مساعد دارند قرار داد. در سال 1928میلادی قوه قضاییه حکمی را صادر کرد که اصل و مبنا در قضاوت، آراء و فتاوای «احمدبن حنبل» است و در موارد عدم فتوا و نصی از او، به فتاوای سایر مذاهب عمل میشود. البته در مواردی که تطبیق فتاوای احمدبنحنبل در مناطقی با مشکل مواجه شود و مخالف با مصلحت عمومی باشد، به مقتضای سایر مذاهب عمل میشود (محمصانی و محمد الخطیب، 1962م، ص366-364). ب) فرمانهای پادشاه فرمانهای پادشاه، یکی دیگر از منابع حقوقی عربستان را تشکیل میدهد. در اصل 6 درباره لزوم بیعت و وفادارى به پادشاه مقرر میدارد: «شهروندان باید مطابق با قرآن کریم و سنت پیامبر در راستاى اطاعت و فرمانبردارى در هنگام آسایش و سختى و خوشى و ناخوشى، دست بیعت و وفادارى به پادشاه بدهند» و در اصل ٧ درباره منشأ قدرت حکومت بیان میکند: «قدرت حکومت در عربستان سعودى نشأت گرفته از قرآن کریم و سنت پیامبر مى‌باشد» و با توجه به اصل 44 که اشراف پادشاه و مرجعیت او بر تمام قوای حکومتی را مقرر کرده است و طبق اصل 4٨، مبنای رسیدگی به شکایات و دعاوی در دادگاهها که شریعت اسلامی است، علاوه بر محتواى کتاب و سنت، بر اساس احکام صادره توسط حاکم، به شرط عدم مغایرت با کتاب و سنت میباشد. اصل ٨١ نیز با بیان حاکمیت پادشاه بر قانون، مقرر میدارد: «اجراى این قانون، به معاهدات و موافقت‌نامه‌هایى که پادشاهى عربستان سعودى با هیأتها و سازمانهاى بین‌المللى به امضاء رسانده، خللى وارد نمى‌سازد». ریشه و مستند این اصول، نظر فقهی احمدبن حنبل است. وی اطاعت پیشوای پیروز را لازم دیده؛ هرچند که آن پیشوا ستمکار باشد. او خواندن نماز جمعه به اقتدای به چنین پیشوایی یا برگزیدگان او را وظیفه دانسته و دوباره خوانی آن نماز را بدعت می انگاشت (تفتازانی، 1407ق، ص114؛ ابن فرّاء، 1408ق، ص28). ج) قوانین مدون مقصود از قوانین مدون، قانون اساسی و قوانین عادی است. در اصل 38 در کنار «شریعت»، «قانون مصوب» را مرجع انطباق جرائم و مجازاتها یاد میکند. با این تأکید که: «هیچگونه تنبیه و مجازاتى صورت نمى‌گیرد، مگر در مورد اعمالى که پس از لازمالاجراءشدن قانون مصوب انجام پذیرفته باشند». در فصل چهارم، تحت عنوان اصول اقتصادى، اصول گوناگونی را درباره تعیین تکلیف و بیان تفصیلی امور مختلفی به مصوبه قانونی موکول میکند؛ مانند ثروتهاى اعطایى الهى (اصل ١4)، امتیازات و منابع ملى (اصل١5)، ممنوعیت مصادره عمومى اموال (اصل ١٩)، حقوق شهروندی (اصل ٣5)، امنیت فردی و دستگیری، بازداشت و زندانىکردن افراد (اصل ٣6)، استرداد مجرمین (اصل 4٢ ) و مواردی از این قبیل. میزان ابتنای تقنین بر شریعت اسلامی واژه اسلام، 24 مرتبه در متن قانون اساسی عربستان ذکر شده است. در موارد فراوانی از این قانون، به اصولی اشاره میکند که بیانگر میزان نقش شریعت در نظام حقوقی این کشور است. نقش حمایتی از شریعت اسلامی اصولی در قانون اساسی به نقش حکومت سعودی در جهت حمایت از شریعت اسلامی اشاره میکند: 1. جهت گیری دولت در تقویت پیوندهاى خانوادگى و حفظ ارزشهاى اسلامى (اصل ١٠). 2. ابتنای جامعه سعودى بر اصل پیروى از فرامین الهى، همکارى متقابل در زمینه اعمال نیکو و پرهیزگارى (اصل ١1). 3. القاى اعتقاد اسلامى در نسل جوانتر به عنوان هدف از تربیت و آموزش (اصل ١3). 4. حقوق و وظایف دولت در برابر اسلام: «دولت، حافظ اسلام است و شریعت اسلام را اجراء مى‌نماید. دولت، مردم را امر به معروف و نهى از منکر نموده و وظیفه خود را طبق فرمان الهى به انجام مى‌رساند» (اصل ٢٣). البته به وظیفه و حقّ مردم در امر به معروف و نهى از منکر نسبت به دولت هیچ اشاره ای نمیکند. 5. نظارت بر اجراى شریعت اسلامى را از وظایف پادشاه میداند (اصل 55). 6. پشتیبانى حکومت از میراث اسلامى و عربى و مشارکت در راستاى تمدن عربى، اسلامى و انسانى(اصل ٢٩). در این اصل، تمدن عربی، مقدم بر تمدن اسلامی ذکر شده است. 7. دفاع از مذهب اسلام، حرمین شریفین، جامعه، کشور و شهروندان، هدف از تشکیل و تجهیز نیروهاى مسلح و وضع مقررات خدمت نظام وظیفه (اصل ٣٣ و 34). 8. اعمال قضاوت قُضات، تحت نظارت شریعت اسلامى (اصل 46). 9. مبنای رسیدگی به شکایات و دعاوی در دادگاهها، مقررات شریعت اسلامى بر اساس محتواى کتاب و سنت، علاوه بر احکام صادره توسط حاکم، البته به شرط عدم مغایرت با کتاب و سنت (اصل 48). 10. تنظیم و ترسیم خط مشى امّت، طبق مقررات اسلام و نظارت بر اجراى شریعت اسلامى توسط پادشاه (اصل 55). 11. سازماندهى دینى مردم یکی از وظایف شوراى وزیران، تحت ریاست پادشاه (اصل 56 ). 12. مسؤولیت اجراى شریعت اسلامى بر عهدة معاونین نخست‌وزیر و وزراى عضو شوراى وزیران (اصل 5٧). نقش منبع بودن برای نظام تقنین همانطور که در مبحث قبل آمد، در اصول متعدد قانون اساسی، از شریعت اسلامی به عنوان منشأ و منبع تقنینی این کشور یاد شده است. علاوه بر اصل 45 که با صراحت میگوید: «در پادشاهى عربستان سعودى کتاب خدا و سنت پیامبر خدا منشأ صدور فتوا مى‌باشند»، اصول دیگری عنوان کلّی مذهب یا شریعت اسلامى را منبع تقنین میداند؛ مانند حمایت دولت از حقوق بشر بر اساس شریعت اسلامى (اصل ٢6)، جرائم و مجازاتها (اصل 38) و غیره. پی نوشت: برای هر یک از شما شرع و راهی قرار دادیم.
سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم، از آن پیروی کن.
براى نمونه ر.ک: محمصانى، فلسفة التشریع فى الاسلام؛ سمیر عالیه، علم القانون و الفقه الاسلامى (نظریة القانون و المعاملات الشرعیة، دراسة مقارنة).
حکم تنها از آن خداست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید.
النظام الاساسی للحکم 1412قمری، دستور المملکة العربیة السعودیة و هو القانون الاساسی للحکم و الصادر فی عام 1922 میلادی.
المادة الرابعة والأربعون تتکون السلطات فی الدولة من: ـ السلطة القضائیة، السلطة التنفیذیة، السلطة التنظیمیة و تتعاون هذه السلطات فی أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغیره من الأنظمة والملک هو مرجع هذه السلطات.
المملکة العربیة السعودیة دولة عربیة إسلامیة ذات سیادة تامة دینها الإسلام ودستورها کتاب الله تعالى و سنة رسوله9 ولغتها هی اللغة العربیة وعاصمتها مدینة الریاض.
در ذیل عنوان میزان ابتنای تقنین بر شریعت اسلامی توضیح و متن این مواد بیان میشود.
مصدر الإفتاء فی المملکة العربیة السعودیة کتاب الله تعالى... وسنة رسوله9... ویبین النظام ترتیب هیئة کبار العلماء وإدارة البحوث العلمیة والإفتاء واختصاصاتها. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج2، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، بیتا. 3. ابن فرّاء، حسین، الأحکام السّلطانیه، تصحیح محمدحامد الفتی، مصر: مکتبه و مطبعة مصطفی البابیالحلبی، چ2، 1408ق. 4. ابن قیم جوزیه، شمس‌الدین، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، ج1و4، بیروت: دارالحدیث، 1993م. 5. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج8 و11، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع ـ دار صادر، چ3، 1414ق. 6. ابوزهره، محمد، ابن حنبل حیاته و عصره آراؤه و فقهه، قاهره: دارالفکرالعربی، بیتا(الف). 7. ----------، تاریخ المذاهب الاسلامیة فی السیاسة و العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیة، قاهره: دارالفکرالعربی، بیتا(ب). 8. الزبیدى، سیدمحمد، تاج العروس من جواهر القاموس، محقق/ مصحح: على شیری، ج11، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 1414ق. 9. پورسعید، فرزاد، بررسی و نقد سیاست عرفی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بررسی و نقد مبانی سکولاریسم، به اهتمام علیاکبر کمالی اردکانی، تهران: دانشگاه امام صادق7، چ2، 1391. 10. تفتازانی، سعدالدین، شرح العقائد النسفیة، تحقیق احمد حجازی السقا، قاهره: مکتبة الکلّیات الأزهریة، 1407ق. 11. -------------، شرح المقاصد، ج 5، قم: شریف الرضی، 1407. 12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران: کتابخانه گنج دانش، چ3، 1386. 13. جوادی آملی، عبدالله، دین شناسی، قم: نشر اسراء، 1381. 14. حیدری، علینقی، اصول الاستنباط، ج1، قم: لجنة اداره الحوزة العلمیة، بیتا. 15. خلّاف، عبدالوهاب، السیاسة الشرعیة أو نظام الدولة الإسلامیة فی الشؤون الدستوریة و الخارجیة و المالیة، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1407ق. 16. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تحقیق جمعى از محققان، ج11، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372. 17. راغب اصفهانى، حسینبنمحمد، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان: دارالعلم، 1412ق. 18. زراعتپیشه، نجف، برآورد استراتژیک عربستان سعودی (سرزمینی ـ سیاسی)، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1384. 19. زرگر، ابراهیم، «تحولات سیاسى ـ اجتماعى عربستان سعودى»، فـصـلنـامـه خـاورمـیـانـه، سال دوم، ش1، 1374. 20. زلمی، مصطفیابراهیم، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ترجمة حسین صابری، مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی7، چ2، 1387. 21. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، (تفسیر موضوعی)، ج1، قم: مؤسسه امام صادق7، 1383. 22. سدیری، توفیقبنعبدالعزیز، الإسلام و الدستور، الریاض: وزارة الشؤون الإسلامیة و الاوقاف و الدعوة و الارشاد، 1425ق. 23. صدر، سیدمحمدصادق، ماوراء الفقه، ج8، بیروت: دارالأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، 1420ق. 24. صدر، سیدمحمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، مرکز الابحاث والدراسات التخصیصیة للشهید الصدر، 1421ق. 25. طبرسى، فضلبنحسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج3، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چ3، 1372. 26. طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، ج4، تهران: کتابفروشى مرتضوى، چ3، 1416ق. 27. عالیه، سمیر، علم القانون و الفقه الاسلامى (نظریة القانون و المعاملات الشرعیة، دراسة مقارنة)، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، 1412ق. 28. عبدالرحمنالطویل، محمد و آخرون، الإدارة العامة فی المملکة السعودیة، السعودیة: معهد الإدارة العامة، 1416ق. 29. عبدالرازق، علی، اسلام و مبانی قدرت، ترجمة امیر رضایی، تهران: قصیدهسرا، چ2، 1382. 30. فراهیدى، خلیلبناحمد، کتاب العین، ج1، قم: نشر هجرت، چ2، 1410ق. 31. قاضی، ابوالحسن عبدالجبار، المغنی فی باب التوحید و العدل، ج20، قم: مطبعة دارالکتب، 1966م. 32. قرضاوی، یوسف، الفقه الإسلامی بین الأصالة والتجدید، القاهره: دارالشروق، الطبعة الثالثة، 2008م. 33. کعبی، عباس، «تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر»، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، سال نهم، ش36، زمستان 1382. 34. گرجى، ابوالقاسم، حکومت در اسلام، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1367. 35. گودوین، ویلیام، آشنایی با عربستان، ترجمة فاطمه شاداب، تهران: ققنوس، 1383. 36. محمدی آشنانی، علی، درسنامه شناخت عربستان و وهابیت، تهران: مشعر، چ12، 1389. 37. محمصانى، صبحی، فلسفة التشریع فى الاسلام: مقدمة فى دراسة الشریعة الاسلامیة على ضوء مذاهبها المختلفة وضوء القوانین الحدیثة، بیروت: دارالعلم للملایین، 1961م. 38. محمصانی، صبحی و محمد الخطیب، محمد، الاوضاع التشریعیة فی الدول العربیة؛ ماضیها و حاضرها، بیروت: دارالعلم للملایین، الطبعة الثانیة، 1962م. 39. مرداوی، علیبنسلیمان، التحبیر شرح التحریر فی اصول الفقه، ج5، الریاض: مکتبة الرشد، 1421ق. 40. مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، ج6، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، 1402ق. 41. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج21، تهران: انتشارات صدرا، چ3، 1383. 42. ----------، بررسی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، تهران: انتشارات صدرا، چ19، 1374. 43. معین محمد، فرهنگ فارسی، ج2، تهران: امیرکبیر، چ16، 1379. 44. مکارم شیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، محقق و مصحح: جمعى از اساتید و محققان حوزه علمیه قم، قم: انتشارات مدرسه امام علىبنابىطالب7، 1427ق. 45. نرم افزار جامع فقه اهل بیت2؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. 46. Karen Elliott House; “On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines -- and Future,” Alfred A. Knopf; NewYorke; 2012. عباسعلی کدخدایی: دانشیار دانشگاه تهران. سیدابراهیم حسینی: استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ص). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74. ادامه دارد...
http://fna.ir/4B1PL9
94/10/28 - 05:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها