تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815620251
حق شرعی نظارت مردم بر حکومت - بخش دوم و پایانی حق مردم در امر و نهی حاکمان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حق شرعی نظارت مردم بر حکومت - بخش دوم و پایانی
حق مردم در امر و نهی حاکمان
شارع برای مردم حقوقی را به رسمیت شناخته که لازمة اعمال آنها برخورداری مردم از حق نظارت بر حکومت است.
6. حق مردم در مؤاخذة حکومت (مسؤولیت حکومت در برابر مردم) هر شخصی نسبت به وظیفه‌ای که دارد، در برابر کسی که این وظیفه را به عهدة او گذاشته و در برابر ذینفعان مسؤول است و باید به آنان پاسخگو باشد. حضرت علی(ع) همة فرمانروایان را نسبت به افراد تحت فرمانشان مسؤول دانسته است (ورّام، 1410، ج1، ص6).(1) همانطور که هر فرمانروا حق دارد کارگزاران خود را مؤاخذه کند، مردم نیز حق دارند از فرمانروای خود سؤال کنند و او را مورد مؤاخذه قرار دهند. در جامعة اسلامی، همه در برابر هم مسؤولند و حق سؤال و مؤاخذه، طرفینی و متقابل است. حاکمان در برابر خدا هم مسؤولند، ولی در مورد حقوق مردم در برابر خدا و مردم مسؤولند و مردم حق دارند از آنان سؤال و آنان را مؤاخذه کنند. حضرت علی(ع) خود را نسبت به زنان و بچههای ساکن در قلمرو حکومت خود نیز مسؤول می‌دانست. وقتی با زنی که شوهرش را در سرحدات از دست داده بود روبرو شد، به کمک او شتافت و در منزل او صورتش را کنار تنور قرار داد و گفت: «این جزای کسی است که حق بیوهزنان و یتیمان را تضییع کرده است» (ابنشهرآشوب، 1379ق، ج2، ص115).(2) مردم بدون ترس، آن حضرت را در برابر عمکرد کارگزارانش مسؤول می‌دانستند. او نیز به این حق مردم احترام می‌گذاشت و خواسته‌شان را برمی‌آورد. به عنوان نمونه میتوان به این موارد اشاره کرد: 1. شکایت مردم از «ابن عباس» که بر «بنیتمیم» ـ که در جنگ جمل از عایشه حمایت کرده بودند ـ سخت می‌گرفت (مجلسی، 1403ق، ج33، ص493).(3) 2. شکایت «سوده» از یکی از کارگزاران آن حضرت که او را آزرده بود (ابن طیفور، بیتا، ص48).(4) 3. شکایت مشرکان از یکی از والیان آن حضرت (نهج البلاغه، نامة19).(5) 4. اعتراض مردم به «قَرَظَةبنکَعْب» که می‌خواست مردم را به لایروبی نهر آب مجبور کند (احمدی، 1426ق، ج1، ص451(6) لازمة حق سؤال مردم از کارگزاران و حاکمان و مؤاخذة آنان، حق نظارت بر آنان است. هر کسی که حق دارد دیگری را مؤاخذه کند، حق دارد بر او نظارت داشته باشد تا بتواند عملکردش را ارزیابی کند و اگر خطایی یافت او را مؤاخذه کند. هر شخصی که در برابر دیگری یا دیگران وظایفی به عهده دارد، در برابر همان افراد ـ که غالباً ذینفعاند ـ مسؤول است و باید وظایفش را بهگونه‌ای انجام دهد که در منظر آنان باشد و آنان بتوانند بر او نظارت کنند، از او سؤال کنند، رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام کنند و در صورت عدم رضایت، او را مورد مؤاخذه قرار دهند. به نظر حضرت علی(ع) اگر مردم گمان کردند حاکم ظلم کرده و حق کسی را تضییع کرده است، او باید ـ قبل از اینکه از طرف مردم مورد سؤال و مؤاخذه قرار گیرد ـ خودش مورد شبهه را برای مردم توضیح دهد و علت کارش را بیان کند (نهج البلاغه، نامة53).(7) خلیفة اول نیز بعد از بیعتش، از مردم خواست بر کار او نظارت داشته باشند و اگر تشخیص دادند خوب عمل کرده است، او را یاری کنند و اگر بد کرد، او را به راه راست وادارند (ابنابیالحدید، 1404ق، ج17، ص159- 158).(8) امام خمینی(ره) نیز همة فرمانروایان را در برابر مردم مسؤول می‌دانست و نظارت بر گفتار و اعمال آنان و اعتراض به آنان را حق مردم می‌دانست (امام خمینی، بیتا، ج8، ص6؛ ج13، ص402). 7. حق دفاع جامعه از نفوس، اموال و حقوق خود هر کسی حق دارد از جان، مال و حق خود حفاظت کند و در برابر کسانی که می‌خواهند به جان، مال یا حق او آسیب برسانند از خود دفاع کند. همة مردم یک جامعه نیز حق دارند در برابر متعرضان به اموال و حقوق عمومی از خود دفاع کنند و البته این دفاع باید منضبط و با رعایت اصول شرعی و عقلایی باشد که منجر به هرج و مرج و نقض غرض نشود و از آنجا که حکومت‌ها همواره در معرض این خطرند که با عملشان نفوس، اموال یا حقوق مردم تلف شود، مردم برای دفاع از خود باید بتوانند بر قوانین و عملکرد حکومت نظارت کنند. تنها با نظارت است که مردم می‌توانند حکومت را از تقصیرها و قصورها در حفظ حقوق جامعه بازدارند. درست است که مردم حکومت تشکیل می‌دهند تا حافظ منافع آنان باشد و در برابر تجاوز متجاوزان از منافع مردم دفاع کند، ولی تشکیل حکومت ـ آن هم حکومت حاکمان غیر معصوم ـ ، وظیفة دفاع را از دوش مردم برنمی‌دارد. مردم باید همواره حق داشته باشند بر حکومت نظارت کنند که آیا در دفاع از آنان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد یا در این راه کوتاهی میکند. 8. حق مردم در نصیحتکردن حاکمان اگر مردم یک جامعه، متوجه شدند که تصمیم یا عملکرد آگاهانة حاکمان به تضییع حقوق و اموال عمومی می‌انجامد، حق دارند آنان را نصیحت کنند تا از این کار دست بردارند. همچنین ممکن است عملکرد حاکمان بهگونه‌ای باشد که منافع جامعه را تأمین نکند و موجب رشد فرهنگی و توسعة اقتصادی نشود. در این موارد نیز مردم حق دارند برای آنان خیرخواهی کنند و به نصیحت بپردازند و آنان را به تلاش بیشتر برای کمال جامعه تحریک کنند. نصیحت به حاکمان، خیرخواهی به آنان است و خیرخواهی به آنان، خیرخواهی به جامعه است. پیامبر نصیحت به ائمة مسلمین را برای مسلمانان لازم می‌دانست (کلینی، 1407ق، ج1، ص403)(9) و بعد از اینکه با تأکید، دین را معادل نصیحت شمرد، نصیحت به امامان مسلمین را از مصادیق آن دانست (فتال نیشابوری، 1375، ج2، ص424).(10) حضرت علی(ع) نیز از مردم می‌خواست که در حضور و غیاب، ناصح او باشند (نهج البلاغه، خطبة34).(11) لازمة حق نصیحت، حق نظارت بر مصوبات و عملکرد حکومت است. 9. حق مردم در امر و نهی حاکمان اگر عملکرد حکومت موجب متضررشدن عموم مردم میشود، همه حق دارند آن را از این منکر نهی کنند یا اگر ترک فعل حکومت ـ در جایی که باید عملی را انجام دهد ـ موجب ازبینرفتن منافع عموم مردم میشود، همه حق دارند آن را به این عمل امر کنند. در فرهنگ اسلامی، امر و نهی حاکمان آنقدر اهمیت دارد که بیان عدالت در برابر پیشوای ستمگر، برترین عمل شمرده شده (همان، حکمت374)(12) و حضرت علی(ع) به مالک اشتر توصیه کرده است، کسانی را مقرب‌تر از دیگران بدارد که زبانشان در حق‌گویی از همه درازتر است؛ هرچند سخنشان به کام او تلخ باشد (همان، نامة53).(13) حضرت عیسی(ع) نیز کسی را که بتواند در ظالم تأثیر بگذارد و او را تغییر دهد، ولی این کار را نکند، مثل آن ظالم دانسته است (حرانی، 1404ق، ص505(14). امر به معروف و نهی از منکر ـ که متوقف بر حصول و تحصیل شرایطی است ـ بهطور مطلق حق همة مردم است؛ به این معنا که کسی نمیتواند واجدان شرایط را از امر و نهیکردن محروم کند. بنابراین، هر کسی یا گروهی که از فعل منکر یا ترک معروف ـ در حوزة مسائل عمومی ـ توسط حاکمان آگاه است و قدرت امر و نهی دارد، حق دارد به آن اقدام کند و هر کسی یا گروهی که از آن آگاه نیست یا قدرت ندارد، حق دارد آگاه شود و کسب قدرت کند. آگاهی و قدرت، مقدمة امر و نهی است. خدا امر به معروف و نهی از منکر را صفت مؤمنانی می‌داند که توانایی دارند و از امکانات برخوردارند (حج(22): 41).(15) این مؤمنان ممکن است از قدرت حکومتی برخوردار باشند یا گروه‌هایی باشند که از پشتیبانی مردم برخوردارند و به پشتوانة قدرت آنان می‌توانند حاکمان را امر و نهی کنند. لازمة این حق امر و نهی، حق نظارت مردم بر عملکردها و تصمیم‌های حاکمان است. بدون نظارت بر حکومت، نمی‌توان به موقع از رفتار آن آگاه شد و بدون آگاهی نمی‌توان معروف و منکر حکومتی را شناخت و بدون شناخت نمی‌توان امر و نهی کرد. البته این کار از عهدة عموم مردم بر نمی‌آید. ازاینرو، عده‌ای باید بهطور منسجم به نمایندگی از عموم مردم برای این امر مهم اقدام کنند. به همین دلیل است که قرآن میفرماید: «امتی از شما باید باشد که در مواقع لازم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر کند» (آل عمران(3): 104).(16) اما اقدام آنان موجب سلب حق نظارت و امر و نهی دیگران نمی‌شود. روشن است که معروف و منکر منحصر به واجبات و محرمات نیست، بلکه معنای عرفی دارد و هر‌چه را که خلاف شرع نباشد و مردم معروف یا منکر بدانند، شامل میشود. حفظ اموال و حقوق جامعه از مصادیق بارز معروف و تضییع آنها از مصادیق روشن منکر است و مردم حق دارند بر آنها نظارت کنند و نسبت به آنها حساسیت داشته باشند. 10. حق مردم در تشویق حاکم نیکوکار و ملامت حاکم بدکار مردم حق دارند حاکمان درستکار را تشویق و به آنان پاداش دهند و حاکمان بدکار را مذمت و تنبیه کنند. حضرت علی(ع)، وقتی برای مقابله با اصحاب «جمل» به «بصره» می‌رفت به مردم «کوفه» نوشت و از آنان خواست، اگر او را نیکوکار یافتند یاری‌اش کنند و اگر بدکار دیدند ملامتش کنند (نهج البلاغه، نامة57).(17) همچنین آن حضرت، مالک اشتر را از این که نیکوکار و بدکار را مساوی بداند و با آنان یکسان رفتار کند نهی کرد (همان، نامة53)(18) و از او خواست نیکوکاران را مدام ستایش کند (همان).(19) روشن است که اگر جلوی این حق مردم گرفته شود، نیکوکاران به نیکوکاری ادامه نخواهند داد و بدکاران به بدکاری ادامه خواهند داد. در این صورت، جامعه در تداوم این بدکاری سهیم خواهد بود. لازمة فرقگذاشتن ـ در عمل ـ ، بین حاکم نیکوکار و بدکار ، نظارت بر عملکرد اوست. بنابراین، مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت کنند و آن را ارزیابی کنند و در برابر کار خوب و بد، عکسالعمل یکسان نداشته باشند. 11. حق مردم در سرپیچی از دستور حاکمان به معصیت انجام کار حرام؛ هرچند به دستور حاکم اسلامی باشد، جایز نیست و تأییدکردن حاکمی که کار حرامی را انجام می‌دهد نیز حرام است و سکوت در برابر او نیز گاهی در حکم تأیید کار حرام اوست. اطاعت از حاکم، مطلق نیست، بلکه مشروط به حفظ شرایط و عملکرد مشروع اوست. «مردم شرعاً موظف‌اند مطمئن شوند پیروی و تأیید آنها از حکومت، معصیت الله نیست... پس در نظام ولایی، اطاعت از ولایت، مطلق نیست و خطوط قرمز دارد» (جعفرپیشهفرد، 1383، ش34، ص35). در نصوص دینی، ادلة زیادی وجود دارد که مردم را از اطاعت حاکمان ستمگر بازداشته است. به عنوان نمونه: 1. مبادا در برابر ظالمان سر خم کنید که آتش، شما را فراخواهد گرفت (هود(11): 113).(20) 2. دستور مسرفان را که در زمین فساد می‌کنند اطاعت نکنید (شعراء(26): 152).(21) 3. امام صادق(ع) با اشاره به آیة 64 آل عمران(22) توضیح داده است که اطاعت مردم از عالمان یهودی و مسیحی در احکامی که اینان تغییر داده بودند در حد شرک و اتخاذ اربابی غیر از خدا بوده است (مجلسی، 1403ق، ج9، ص70).(23) 4. پیامبر، به گروهی که برای جنگ فرستاده بود و امیر آنان دستور داده بود آتشی بیفروزند و در آن روند، فرمود: «اگر آنان وارد آتش شده بودند تا روز قیامت از آتش رهایی نداشتند». اطاعت فقط در کار خوب تحقق پیدا میکند (قاضینعمان، 1385ق، ج1، ص350).(24) 5. پیامبر فرمود: «از کسی که خدا به او سلطنت و قدرت می‌دهد و او خیال میکند اطاعتکردن از او اطاعتکردن از خداست و نافرمانی او نافرمانی از دستور خداست بترسید. او دروغ می‌گوید. اگر کسی به معصیت خدا فرمان دهد، نباید از او اطاعت کرد. از معصیتکار نباید اطاعت کرد. فقط باید خدا، پیامبر و اولو الامر را اطاعت کرد. خدا به اطاعت از پیامبر دستور داده است؛ زیرا پیامبر، معصوم و پاک است و به معصیت فرمان نمی‌دهد و به اطاعت از اولو الامر دستور داده است؛ زیرا اینان معصوم و پاک‌اند و به معصیت خدا فرمان نمی‌دهند» (الهلالی، 1405ق، ج2، ص884) .(25) 6. امام سجاد(ع) فرمود: «حق پیشوای سیاسی بر تو این است که از او اطاعت کنی و او را نافرمانی نکنی، مگر در آنچه خدا را به خشم می‌آورد» (صدوق، 1376، ص370).(26) 7. امام باقر(ع) فرمود: «یکی از چیزهایی که پشت انسان را می‌شکند، پیشوایی است که خدا را معصیت میکند و فرمان برده میشود» (برقی، 1371ق، ج1، ص94).(27) 8. پیامبر فرمود: «کسی که با انجام کاری که خدا را به خشم می‌آورد سلطانی را راضی کند از دین خدا خارج شده است» (کلینی، 1407ق، ج2، ص373).(28) 9. حضرت علی(ع) عبدالله بن عباس را که به ولایت بصره گمارد، به مردم گفت: «تا زمانی که ابن عباس از خدا و رسول اطاعت میکند، سخن او بشنوید و فرمانش ببرید، اگر بدعتی ایجاد کرد یا از حق منحرف شد به من خبر دهید تا او را عزل کنم» (مفید، 1413ق، ص421-420).(29) 10. حضرت علی(ع) وقتی مالک اشتر را به ولایت مصر گمارد به مردم مصر نوشت: «... از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید» (نهج البلاغه، نامة38).(30) 11. «وقتى مردم ستمگر را دیدند و او را از ستم باز نداشتند، بیم آن مى‌رود که خدا همه را به عذاب خود مبتلا کند» (پاینده، 1382، ص323).(31) ازاینرو، مردم باید بر کار حاکم و کارگزارانش نظارت داشته باشند و آن را ارزیابی کنند تا اگر کار حرامی کرد، آن را تأیید نکنند و اگر به حرامی دستور داد، از آن سرپیچی کنند. تنها با نظارت بر عملکرد اوست که مردم می‌توانند به انجام حرام در دستگاه حکومتی آگاه شوند و با اتخاذ عکسالعمل درست، مرتکب حرام نشوند. در بعضی از موارد، ممکن است اطاعت مردم از دستورهای حاکم مباح باشد یا رجحان داشته باشد یا واجب باشد و با هیچ نهی شرعی یا عقلی متعارض نباشد، اما ممکن است مردم نسبت به اطاعت از بعضی دستورهای حاکم، شبهة وجوب و حرمت داشته باشند. در این موارد: وظیفة افراد جامعه در ارتباط با قدرت سیاسی، دَوَران بین محذورین است؛ یعنی اطاعت و پذیرش اوامر حاکم یا واجب یا حرام است؛ زیرا با وجود احراز شرایط، مشروعیت وی باقی و اطاعتش لازم و واجب است و در صورت احراز عدم وجود شرایط، اطاعت از وی حرام است. تشخیص این امر بدون نظارت میسر نیست و نظارت مستمر، مقدمة این تشخیص را فراهم می‌آورد و از باب مقدمة واجب، واجب و لازم است (جعفرپیشهفرد، 1385، ص65). 12. حق مردم در عزل حاکمان حکومت غیر انبیاء و اولیاء از امور بشری است و برای هیچ حاکمی در حکومت و ادارة امور وحی نمی‌شود، ولی همة حاکمان دینی باید در حکومت خود به وحی عمل کنند. در حکومت انتصابی فقهاء ـ در عصر غیبت ـ نیز مردم حق دارند حاکمانی را که شرایط خود را از دست دادهاند عزل کنند ـ یا مانع ادامه حکومت حاکمانی که شرعاً معزولند بشوند ـ . شهید اول نیز در سه مورد، عزل حاکم را جایز می‌داند (عاملی، بیتا، ج1، ص405).(32) ازاینرو، به طریق اولی مردم حق نظارت بر حاکمان را دارند. همچنین، لازمة حق عزل حاکمان توسط مردم این است که مردم بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند تا بتوانند آگاهانه حاکم درستکار واجد شرایط را تأیید و حاکم بدکار فاقد شرایط را برکنار کنند. سخن آخر اینکه همانطور که در چهارمین پیشفرض ـ اصول حاکم بر نظارت ـ ذکر شد، اختلال نظام و ایجاد هرج و مرج در جامعه اسلامی حرام است. بنابراین، استفاده مردم از حق نظارت بر حکومت، مقید به عدم سوء استفاده از آن و عدم اختلال نظام است. عالمان دینی و حقوقدانان، باید برای اعمال این حق، مقرراتی وضع کنند که جلوی سوء استفاده از آن را بگیرد و موجب هرج و مرج نشود. این مقاله، تنها در مقام بیان مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت است و در صدد بیان آن مقررات نیست. بر طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، از جمله نهادهای رسمی نظارت بر حکومت در جمهوری اسلامی هستند. نتیجه گیری حکومت دینی در عصر غیبت، انتصابی ـ حق خدا ـ است یا اینکه انتخابی ـ حق مردم ـ است و محدودة اختیارات آن به حسب قرارداد با مردم تعیین میشود. در هر صورت، مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند. عقلاء در طول تاریخ این حق را برای مردم بهرسمیت شناخته‌اند و در فرهنگ اسلامی مورد تأیید و امضاء قرار گرفته است. علاوه بر آن، سلامت و موفقیت حکومت، وابسته به نظارت دقیق بر آن است و تنها با نظارت بیرونی مردم بر حکومت میتوان به ارتقای عملکرد حاکمیت، بهبود کیفیت کار آن، کاهش تخلفات و جلوگیری از سوء استفادههای مالی و غیر مالی دست یافت. بنابراین، هیچ حاکمی، حتی اگر حاکمیت خود را ادامة ولایت رسول الله(ص) بداند، نمیتواند این حق را ـ که پشتوانة عقلایی دارد و از روایات استنباط میشود ـ از مردم سلب کند. اگر با نگاه تکلیف‌گرا به نظارت بیرونی مردم بر عملکرد حاکمان دینی بنگریم، باید بگوییم مردم مکلف‌اند بر حاکمان خود نظارت کنند و اگر سستی کنند و حاکمان به فساد روی آورند، در گناه آنان شریک هستند. پی نوشت: 1. أَلَا کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ فَالْأَمِیرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ فَالْمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ عَلَى أَهْلِ بَیْتِ بَعْلِهَا وَ وُلْدِهِ وَ هِیَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ الْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَیِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَکُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه» (مسعود ورام، مجموعة ورام، ج1، ص6). 2. فَلَمَّا أَشْعَلَهُ وَ لَفَحَ فِی وَجْهِهِ جَعَلَ یَقُولُ ذُقْ یَا عَلِیُّ هَذَا جَزَاءُ مَنْ ضَیَّعَ الْأَرَامِلَ وَ الْیَتَامَى» (محمدابنشهر آشوب، مناقب آل ابی طالب:، ج2، ص115). 3. فَکَتَبَ بِذَلِکَ حَارِثَةُ إِلَى عَلِیٍّ(ع) یَشْکُو إِلَیْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَکَتَبَ(ع) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَیْرَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ غَداً أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ فِیمَا عَلَیْهِ وَ لَهُ...» (محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج33، ص493). نامه حضرت علی(ع) به «ابن عباس» در «نهج البلاغه» به این صورت آمده است: «... وَ قَدْ بَلَغَنِی تَنَمُّرُکَ لِبَنِی تَمِیمٍ وَ غِلْظَتُک...» (نهج البلاغه، نامة 18). 4. قالت: قدمت علیه فی رجل ولاه صدقتنا قدم علینا من قبله فکان بینی و بینه ما بین الغث و السمین فأتیت علیا(ع) لأشکو إلیه ما صنع فوجدته قائما یصلی فلما نظر إلی انفتل من صلاته ثم قال لی برأفة و تعطف: «أ لک حاجة؟» فأخبرته الخبر فبکى ثم قال: «اللهم إنک أنت الشاهد علی و علیهم أنی لم آمرهم بظلم خلقک و لا بترک حقک» (احمدابنطیفور، بلاغات النساء، ص48). 5. عن علی(ع): «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِینَ أَهْلِ بَلَدِکَ شَکَوْا مِنْکَ غِلْظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَاراً وَ جَفْوَةً» (نهج البلاغه، نامه 19). 6. أمَّا بَعدُ؛ فَإنَّ قَوْماً مِن أهْلِ عَمَلِکَ أتَوْنی، فَذَکرُوا أنَّ لَهُم نَهْراً قَد عَفا ودَرَس، وأنَّهم إن حَفَرُوه واستَخرَجُوه عَمَرتْ بِلادُهُم، وقَوَوا علَى خَراجِهِم، وزَادَ فیءُ المُسلِمینَ قِبَلَهُم، وسأَلونِی الکِتابَ إلَیکَ لِتأْخُذَهُم بِعَمَلِهِ، وتَجْمَعَهُم لِحَفْرِهِ والإنفاقِ علَیهِ، ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ یَکْرَهُهُ...» (علی احمدی میانجی، مکاتیب الائمة:، ج1، ص451). 7. عن علی(ع): «وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِیَّةُ بِکَ حَیْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَ وَ اعْدِلْ عَنْکَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِکَ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ رِیَاضَةً مِنْکَ لِنَفْسِکَ وَ رِفْقاً بِرَعِیَّتِکَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَکَ مِنْ تَقْوِیمِهِمْ عَلَى الْحَق» (نهج البلاغه، نامة 53). 8. أیها الناس فإنی ولیتکم و لست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی و إن أسأت فقومونی...» (عبدالحمید ابنابیالحدید، شرح نهج البلاغه، ج17، ص159-158). 9. عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ9 خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا یُغِلُ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِیطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» (محمدبنیعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص403). 10. قَالَ9: «إِنَّ الدِّینَ النَّصِیحَةُ إِنَّ الدِّینَ النَّصِیحَةُ إِنَّ الدِّینَ النَّصِیحَةُ قَالُوا لِمَنْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِکِتَابِهِ وَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَامَّتِهِمْ» (محمد فتال نیشابوری، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج2، ص424). 11. عن علی(ع): «أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ... وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ وَ النَّصِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الْإِجَابَةُ حِینَ أَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُمْ» (نهج البلاغه، خطبة 34). 12. وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَا یُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر» (همان، حکمت 374). 13. ثُمَّ لْیَکُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَکَ أَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَکَ» (همان). 14. مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ یُغَیِّرَ الظَّالِمَ ثُمَّ لَمْ یُغَیِّرْهُ فَهُوَ کَفَاعِلِه» (ابن شعبة حرانی، تحف العقول، ص505). 15. الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج(22): 41). 16. وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آلعمران(3): 104). 17. من کتاب له(ع) إلى أهل الکوفة عند مسیره من المدینة إلى البصرة: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی خَرَجْتُ [عَنْ] مِنْ حَیِّی هَذَا إِمَّا ظَالِماً وَ إِمَّا مَظْلُوماً وَ إِمَّا بَاغِیاً وَ إِمَّا مَبْغِیّاً عَلَیْهِ وَ [أَنَا] إِنِّی أُذَکِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی هَذَا لَمَّا نَفَرَ إِلَیَّ فَإِنْ کُنْتُ مُحْسِناً أَعَانَنِی وَ إِنْ کُنْتُ مُسِیئاً اسْتَعْتَبَنِی» ( نهج البلاغه، نامة 57). 18. عن علی(ع): «وَ لَا یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِیداً لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِی الْإِحْسَانِ وَ تَدْرِیباً لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ وَ أَلْزِمْ کُلًّا مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَه» ( همان، نامة 53). 19. وَ وَاصِلْ [مِنْ] فِی حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَیْهِمْ وَ تَعْدِیدِ مَا أَبْلَى ذَوُو الْبَلَاءِ مِنْهُمْ فَإِنَّ کَثْرَةَ الذِّکْرِ لِحُسْنِ [فِعَالِهِمْ] أَفْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاعَ وَ تُحَرِّضُ النَّاکِلَ إِنْ شَاءَ اللَّه» (همان). 20. وَ لَا تَرْکَنُواْ إِلىَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ مَا لَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ» (هود(11): 113). 21. وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ» (شعراء(26): 152-151). 22. قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران(3): 64). 23. رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 أَنَّهُ قَالَ: «مَا عَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَکِنْ حَرَّمُوا لَهُمْ حَلَالًا وَ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً فَکَانَ ذَلِکَ اتِّخَاذَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه» (محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج9، ص70). 24. رُوینَا عَنْ عَلِیٍّ9 أَنَّهُ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ9 سَرِیَّةً وَ اسْتَعْمَلَ عَلَیْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یُطِیعُوهُ فَلَمَّا کَانَ ذَاتَ یَوْمٍ غَضِبَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَمَرَکُمْ رَسُولُ اللَّهِ9 أَنْ تُطِیعُونِی قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْمَعُوا لِی حَطَباً فَجَمَعُوهُ فَقَالَ أَضْرِمُوهُ نَاراً فَفَعَلُوا فَقَالَ لَهُمُ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا بِذَلِکَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ یُمْسِکُ بَعْضاً وَ یَقُولُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ9 مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا کَذَلِکَ حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ وَ سَکَنَ غَضَبُ الرَّجُلِ فَبَلَغَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ9 فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِی الْمَعْرُوفِ» (ابن حیّرن قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج1، ص350). 25. سُلَیْمُ بْنُ قَیْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ7 یَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ): احْذَرُوا عَلَى دِینِکُمْ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ:... وَ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُلْطَاناً فَزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِیَتَهُ مَعْصِیَةُ اللَّهِ، وَ کَذَبَ، لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ، لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِینَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِیِّهِ فَقَالَ: أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مُطَهَّرٌ لَا یَأْمُرُ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ، وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِی الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ لَا یَأْمُرُونَ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ» (سلیمبنقیس الهلالی، سلیمبنقیس، ج2، ص884). عَنْ عَلِیٍّ7 أَنَّهُ قَالَ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ (قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج1، ص350). 26. عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ الثُّمَالِیِّ عَنْ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ: قَالَ: «... وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِکَ بِالْمِلْکِ فَأَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ إِلَّا فِیمَا یُسْخِطُ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق» (محمد صدوق، الامالی، 1376، ص370). 27. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ: «أَرْبَعٌ مِنْ قَوَاصِمِ الظَّهْرِ مِنْهَا إِمَامٌ یَعْصِی اللَّهَ وَ یُطَاعُ أَمْرُهُ» (احمد برقی، المحاسن، ج1، ص94). 28. عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ7 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ9: «مَنْ أَرْضَى سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِینِ اللَّهِ» (محمدبنیعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص373). 29. رَوَى أَبُو مِخْنَفٍ لُوطُ بْنُ یَحْیَى قَالَ: لَمَّا اسْتَعْمَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ7 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ عَلَى الْبَصْرَةِ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ: «یَا مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَیْکُمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِیعُوا أَمْرَهُ مَا أَطَاعَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِیکُمْ أَوْ زَاغَ عَنِ الْحَقِّ فَأَعْلِمُونِی أَعْزِلْهُ عَنْکُمْ فَإِنِّی أَرْجُو أَنْ أَجِدَهُ عَفِیفاً تَقِیّاً وَرِعاً وَ إِنِّی لَمْ أُوَلِّهِ عَلَیْکُمْ إِلَّا وَ أَنَا أَظُنُّ ذَلِکَ بِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَ لَکُمْ» (محمد مفید، الجمل، ص421-420). 30. فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِیعُوا أَمْرَهُ فِیمَا طَابَقَ الْحَق» ( نهج البلاغه، نامة 38). 31. عن النبی9 «إنّ النّاس إذا رأوا الظّالم فلم یأخذوا على یدیه أوشک أن یعمّهم اللَّه بعقاب منه» (ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ص323). 32. یجوز عزل الحاکم فی مواضع: الأول: إذا ارتاب به الإمام فإنه یعزله، لحصول خشیة المفسدة مع بقائه. الثانی: إذا وجد من هو أکمل منه، تقدیما للأصلح على المصلحة. قال النبی (صلى اللّه علیه و آله): «من ولی من أمور المسلمین شیئا ثمَّ لم یجتهد لهم و ینصح لم یدخل الجنة معهم». الثالث: مع کراهیة الرعیة له و انقیادهم إلى غیره، و إن لم یکن أکمل إذا کان أهلاً، لأن نصبه لمصلحتهم، فکلما کان الصلاح أتم کان أولى» (شمس الدین محمد شهید اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص405). منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. ابنابیالحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج3و17، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی، 1404ق. 4. ابنشهرآشوب، محمد، مناقب آل أبی طالب:، ج2، قم: علامه، 1379ق. 5. ابن طیفور، احمد، بلاغات النساء، قم: انتشارات رضی، بیتا. 6. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج5، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق. 7. ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج5، بیروت: دار صادر، 1414ق. 8. اتابکی، پرویز، پیکار صفین، تهران: شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370. 9. احمدی میانجی، علی، مکاتیب الأئمة:، ج1، قم: دارالحدیث، 1426ق. 10. ازهری، محمد، تهذیب اللغة، ج14، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1421ق. 11. المنقری، نصربنمزاحم، وقعة صفین، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، 1404ق. 12. الهلالی، سلیمبنقیس، سلیم بن قیس الهلالی، قم: الهادی، 1405ق. 13. امام خمینی، سیدروحالله، استفتاءات، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1422ق. 14. ----------------، تحریر الوسیلة، ج2، قم: دارالعلم، بیتا. 15. ----------------، صحیفه امام، ج2، 3، 8 و13، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بیتا. 16. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1423ق. 17. برقی، احمد، المحاسن، ج1، قم: دارالکتب الاسلامیة، 1371ق. 18. بستانی، فؤاد، فرهنگ ابجدی، مترجم: رضا مهیار، تهران: اسلامی، 1375. 19. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران: دنیای دانش، 1382. 20. پرورش، علیاکبر، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج2، تهران: مجلس شورای اسلامی، 1364. 21. تمیمی آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، قم: دارالکتاب الاسلامی، 1410ق. 22. جعفرپیشهفرد، مصطفی، چالشهای فکری نظریة ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، 1385. 23. ----------------، «بررسی پارادوکس «نظارت» و «مشروعیت سیاسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش33و34، پاییز و زمستان، 1383. 24. جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج6، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1423ق. 25. جوهری، اسماعیل، الصحاح، ج2، لبنان: دارالعلم للملایین، 1376ق. 26. حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، 1404ق. 27. حلّى، احمد، عدة الداعی و نجاح الساعی، بیروت: دارالکتاب العربی، 1407ق. 28. حلّی (علامه)، حسن، تذکرة الفقهاء، ج17، قم: مؤسسة آل البیت:، 1414ق. 29. --------------، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت:، 1388ق. 30. خفاجی، احمد، شفاء الغلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1418ق. 31. دهخدا، علیاکبر، لغتنامة دهخدا، ج47، تهران: دانشگاه تهران، 1346. 32. دیلمی، حسن، ارشاد القلوب إلی الصواب، ج1، قم: الشریف الرضی، 1412ق. 33. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم، 1412ق. 34. رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران: سمت، 1364. 35. سیوطی، جلالالدین، الدر المنثور، ج1، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی، 1404ق. 36. شهید ثانی، زینالدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج3و5، قم: کتابفروشی داوری، 1410ق. 37. صاحب، اسماعیل، المحیط فی اللغة، ج10، بیروت: عالم الکتب، 1414ق. 38. صدوق، محمد، الأمالی، ج3، تهران: کتابچی، 1376. 39. ----------، الخصال، ج1، قم: جامعه مدرسین، 1362. 40. طبرسا، غلامعلی، تئوریهای مدیریت، ج1، تهران: حرکت نو، 1390. 41. طوسی، محمد، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج4، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1390ق. 42. عاملی شهید اول، شمسالدین محمد، الدروس الشرعیة، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق. 43. ------------------------، القواعد و الفوائد، ج1، قم: کتابفروشی مفید، بیتا. 44. عسکری، حسن، الفروق فی اللغة، بیروت: دارالآفاق، 1400ق. 45. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج2، تهران: امیر کبیر، 1360. 46. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار:، 1424ق. 47. فتال نیشابوری، محمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج2، قم: انتشارات رضی، 1375. 48. فراهیدی، خلیل، کتاب العین، ج8، قم: نشر هجرت، 1409ق. 49. قاضی نعمان، ابن حیّون، دعائم الإسلام، ج1، قم: مؤسسة آل البیت:، 1385ق. 50. کاشفالغطاء، محمد، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج4، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1422ق. 51. کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج11، قم: مؤسسة آل البیت:، 1414ق. 52. کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، ج1و2، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1407ق. 53. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج42، 32 و33، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1403ق. 54. محقق داماد، سیدمصطفی، وصیت تحلیل فقهی و حقوقی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1420ق. 55. مرعشی شوشترى، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌هاى نو در حقوق، ج1، تهران: نشر میزان، 1427ق. 56. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، ج1، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1381. 57. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج1و19، تهران: صدرا، بیتا. 58. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین (یک جلدی)، تهران: انتشارات معین، 1381. 59. مفید، محمد، الجمل، قم: کنگرة شیخ مفید، 1413ق. 60. منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران: نشر گواهان، 1388. 61. نائینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم: بوستان کتاب، 1382. 62. نوبهار، رحیم، «قاعدهای بنام حفظ نظام و معنای فقهی و دینی آن»، روزنامه اطلاعات، 26 مرداد 1388. 63. ورّام، مسعود، مجموعة ورّام، ج1و2، قم: مکتبة فقیه، 1410ق. 64. یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: امیرکبیر، 1375. مهدی منتظرقائم: استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74. انتهای متن/
http://fna.ir/96LG4O
94/10/28 - 07:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها