محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847233299
نگرشی فقهی بر مبانی صدور حکم حکومتی - بخش دوم و پایانی تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد در حکم حکومتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگرشی فقهی بر مبانی صدور حکم حکومتی - بخش دوم و پایانی
تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد در حکم حکومتی
رعایت اهداف و قواعد کلی اسلام، توجه به مصلحت و عنایت به مناسبت حکم و موضوع از مبانی مهم صدور حکم حکومتی از ناحیۀ حاکم اسلامی می‌باشند.
2. توجه به مصلحت «مصلحت» در لغت در مقابل مفسده به کار می‌رود و از آن، می‌تواند معانی مختلفی اراده شود؛ از قبیل اقتضاء، ضرورت، نفع، نیاز، خیر، بهره و... (ابن منظور، 1408ق، ج7، ص384؛ آذرنوش، 1379، ص370). در اصول فقه اهل سنت، یکی از منابع مورد بحث برای به‌دست‌آوردن و استنباط حکم کلّی الهی، مصلحت است و از آنجا که تمسک به مصلحت برای استنباط حکم فقهی، هنگام فقدان دلیل شرعی معین انجام می‌گیرد، چنین مصلحتی را که به عنوان دلیل بر حکم شرع تلقی می‌شود، مصلحت مرسله؛ یعنی رها از دلیل خاص شرعی می‌نامند. اما اصول فقه شیعه، گرچه بر تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد «نفس الامریه» در مقام ثبوت، پافشاری می‌کند، ولی در مقام اثبات، آنچه را که به نظر انسان مصلحت می‌باشد، تا وقتی که به مرحلۀ علم و یقین نرسیده باشد، نمی‌توان پشتوانه استنباط حکم الهی قرار داد؛ چنانکه برخی بزرگان نیز به این نکته تصریح فرموده‌اند. (مظفر، 1403، ج2، ص113). توضیح مطلب آنکه فقیه نمی‌تواند صرفاً به علت آنکه انجام یا ترک کاری را مطابق مصلحت تشخیص داده است، فتوا به وجوب یا حرمت شرعی آن کار بدهد؛ زیرا فتوای فقیه به معنای اعلام کشف و استنباط حکم خداوند متعال می‌باشد و صرف احراز مصلحت یا مفسده از ناحیۀ فقیه، نمی‌تواند به معنای ثبوت قطعی مصلحت یا مفسده در عالم واقع باشد. البته فقیه می‌تواند ـ با تکیه بر مقام ولایتی که مشروعیتش ناشی از شریعت است ـ از ناحیۀ خود (و نه از ناحیه خداوند متعال) فرمان به انجام کاری دهد که انجامش را مصلحت می‌داند و یا حکم به ترک عملی نماید که وقوع آن را سبب پیدایش مفسده‌ای تشخیص می‌دهد و لذا تشخیص مصلحت توسط ولی فقیه، می‌تواند به عنوان یکی از مبانی صدور حکم حکومتی در بسیاری از موارد، نقش‌آفرین باشد؛ به نحوی که میتوان ادعا نمود که هر جا مسألۀ «ولایت» مطرح است، در کنار آن بحث از «مصلحت» نیز عنوان می‌شود؛ چنانکه امام خمینی(ره) در این زمینه فرموده‌اند: «اصل اولی در هر ولایتی این است که مقید به رعایت مصلحت باشد» (امام خمینی، 1415ق، ج 2، ص526). همچنین آن بزرگوار دربارۀ حکم حکومتی که از ناحیۀ حاکم اسلامی صادر می‌شود، چنین می‌فرمایند: ... حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات، طبق مصلحت مسلمین و یا مصلحت حوزۀ حکومتی خود عمل کند و چنین اختیاری برای حاکم اسلامی به معنای استبداد به رأی نیست، بلکه عمل‌کردن بر طبق مصلحت و خیر جامعه اسلامی می‌باشد. نظر حاکم، مانند عمل او تابع مصلحت است... (همان، ص461). مرحوم علامه طباطبایی نیز از عنصر مصلحت به عنوان یکی از ملاکها و مبانی حکم حکومتی نام برده و ضمن ذکر این نکته که مقررات اسلام به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم شده که نوع ثابت آن اموری غیر قابل تحول بوده و «شریعت اسلامی» نامیده می‌شود، در مقام تبیین نوع دوم این مقررات می‌فرمایند: نوع دوم، مقرراتی است که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به‌حسب مصلحت وقت، وضع شده و اجرا می‌شود؛ البته چنانکه روشن است، این نوع از مقررات در بقاء و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد، تغییر و تبدیل پیدا می‌کند (طباطبایی، 1355، ص114). تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد نکته‌ای که بر همگان آشکار است و نیاز به توضیح و بحث مفصل ندارد، آن است که در حکم حکومتی، مصالح و مفاسد بر محور اجتماع و عموم می‌چرخد؛ چون اصولاً حکومت، مربوط به جامعه است و فرد هم به عنوان یک عضو از جامعه در قلمرو احکام حکومتی واقع می‌گردد. لذا حاکم شرع باید مصالح اجتماع و عموم را در نظر بگیرد؛ چنانکه در برخی روایات، وارد شده است که یکی از کارهای امام زمان (عج) شکستن ناودانهایی است که به طرف راه مردم گشوده شده باشند (حر عاملی، 1391ق، ج17، ص347)؛ یعنی در جامعۀ اسلامی، ولی امر اجازه نمی‌دهد که برخی اشخاص به منظور تأمین منفعت و مصلحت شخصی خویش، مصالح عمومی را نادیده بگیرند و یا در جای دیگر می‌خوانیم که حضرت علی(ع) حکم فرمودند که فاضلاب و چاههای توالتی که در راه و مسیر عمومی واقع شده‌اند، بسته شوند (المتقی الهندی، 1409ق، ج4، ص76). حتی حاکم اسلامی می‌تواند به منظور حفظ و صیانت از شوکت و هیبت نظام الهی و جامعۀ منسوب به آن، به صورت موقت مانع از اجرای یک حکم شرعی گردد؛ چنانکه نقل شده است که امام جعفر صادق(ع) به دو تن از اصحابش فرمودند: «تا هنگامی که شما در مکه هستید، ازدواج موقت بر شما حرام می‌باشد؛ زیرا شما دو نفر، با من ارتباط فراوان دارید، می‌ترسم مورد سرزنش واقع گردید» (حر عاملی، 1391ق، ج14، ص450). ملاحظه می‌شود در این روایت با آنکه در مکتب اهلبیت(ع)، ازدواج موقت یک عمل پسندیده و مستحبی می‌باشد، اما به‌خاطر آنکه شیعه و پیروان امام معصوم(ع) مورد نکوهش واقع نشوند و افرادی با بهانه‌های واهی در صدد تضعیف نظام علوی بر نیایند، امام حکم به تحریم موقت همین عمل مستحبی فرموده و حفظ عظمت مکتب را بر کسب ثواب و پاداش فردی ترجیح داده است. البته ترجیح مصلحت جامعه بر مصلحت فرد، به معنای آن نیست که در اسلام، همانند مکتب سوسیالیسم، حقوق اشخاص کلاً نادیده گرفته شده و در پیش پای حقوق اجتماع قربانی می‌گردد، بلکه وظیفۀ حاکم اسلامی است که تا حد امکان حقوق اشخاص را هم مراعات نموده و اگر به‌واسطۀ تقدیم مصلحت جامعه، خسارتی متوجه شخصی شد، آن را جبران نماید؛ چنانکه امام خمینی(ره) هم در این زمینه فرموده‌اند: «...حاکم می‌تواند منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند...» (امام خمینی، 1378، ج20، ص170). همانگونه که ملاحظه شد، یکی از مبانی صدور حکم حکومتی، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی است و مراد از مصالحی که تشخیص آنها به عهدۀ انسان نهاده شده، مصالحی است که اولاً: در مرحلۀ اجراء و امتثال احکام اسلام مطرح گردند و در طول احکام شریعت باشند و ثانیاً: در مقام تشخیص مصالح، به هنگام تزاحم آنها، رعایت قانون اهم و مهم که یک قانون عقلی است، مورد لحاظ قرار گیرد، ضمن آنکه رعایت جهات کارشناسی و تخصصی مصالح در هر زمینه‌ای از نظر دور نماند. مرجع تشخیص مصلحت پاسخ این پرسش که مرجع تشخیص مصالحی که از عناصر اصلی و تعیین‌کننده در صدور احکام حکومتی هستند، چه فرد یا افرادی هستند، با توجه به محوریت حاکم اسلامی در نظام حکومتی اسلام، بسیار روشن است؛ یعنی همین که سلسلۀ طولی ولایت تشریعی الهی برای ادارۀ جامعه در عصر غیبت کبری، با نصب عام، به دست شخص ولی فقیه واجد شرایط است، این بهترین دلیل و شاهد است که مرجع اصلی و نخستین تشخیص‌دهندۀ مصالح نیز همان شخصیت می‌باشد. البته روشن است که ولی فقیه نمی‌تواند همه مصالح کلی و جزئی را شخصاً تشخیص داده و بر پایۀ آن، حکم و یا قانونگذاری کند. از همین روست که با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که دارای تخصص و توانایی لازم در هر زمینه‌ای هستند، قانونگذاری و تشخیص مصلحت از سوی آن افراد یا نهادها را مشروعیت می‌بخشد. امام خمینی(ره) در مباحث فقهی خود در این زمینه چنین فرموده‌اند: ممکن است در این مطلب که می‌گوییم حکومت حق فقهای عادل است، این اشکال در اذهان مطرح گردد که فقهاء توانایی اداره امور سیاسی، نظامی و غیره را ندارند، ولی این اشکال قابل اعتناء نمی‌باشد؛ زیرا ادارۀ کشور همواره با شرکت و تلاش تعداد زیادی از متخصصین و کاردانان صورت می‌پذیرد، اما وقتی که رئیس حکومت، فردی عادل باشد، وزرا و کارگزاران عادل و درستکار را انتخاب می‌کند؛ همچنانکه می‌دانیم در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) نیز همۀ کارها به دست شریف آن بزرگوار انجام نمی‌گرفت، بلکه ایشان فرمانروایان، قاضیان و دیگر کارگزاران حکومتی داشتند... امروزه هم امور سیاسی، نظامی و تدبیر بلاد و نگهداری مرزها، هر یک به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت ادارۀ این امور را داشته باشند، واگذار می‌گردد (امام خمینی، 1415ق،ج2، ص498). وجه تمایز مصلحت در فقه امامیه با مصالح مرسله در فقه اهل سنت وقتی گفته می‌شود یکی از مبانی صدور حکم حکومتی در فقه امامیه رعایت مصلحت نظام می‌باشد، ممکن است برخی تصور کنند بحث رعایت مصلحت در فقه اهل سنت نیز مشهود می‌باشد؛ زیرا در آن نظام فقهی، مصالح مرسله به عنوان یکی از منابع فقهی و صدور فتوا قلمداد می‌گردد و نظام فقهی شیعه و اهل سنت در نحوه برخورد با عنصر مصلحت، مشابه و یکسان می‌باشند. برای دفع این توهم، لازم است اجمالاً تعریف مصالح مرسله را از دیدگاه اهل سنت ذکر نماییم و به شرایط آن اشاره کنیم تا وجه تمایز آن با مصلحت نظام در فقه امامیه روشن شود. مصالح مرسله در بین دانشمندان اهل سنت، چنین تعریف شده است: منفعتی است که شارع حکیم آن را قصد نموده برای بندگانش که این منفعت مربوط به حفظ دین بندگان یا حفظ جان آنان و یا عقلشان و یا پاسداری از آبرو و یا مالشان می‌گردد و جایگاه آن موردی است که مصلحتی برای فرد یا جامعه موجود است، اما نصی که دلالت بر نفی یا اثبات آن بنماید به ما نرسیده است (البوطی، 1409ق، ص27). از شرایط پذیرش مصالح مرسله به عنوان منبعی برای صدور حکم شرعی، تعارض‌نداشتن با کتاب و سنت و قیاس می‌باشد. همچنین رعایت آن مصلحت نباید سبب ازدست‌رفتن مصلحت دیگری گردد که از نظر اهمیت، بالاتر از آن مصلحت مراعات‌شده و یا مساوی با آن باشد (همان، ص28). چنانکه از مطالب مطرح‌شده نیز روشن می‌گردد، دو تفاوت عمده در مفهوم و شروط مصلحت در فقه شیعه و اهل تسنن موجود است: اول، عدم مخالفت مصالح مرسله با قیاس در نزد اهل سنت است که شیعه برای این شرط، اعتباری قائل نیست؛ زیرا اصلاً حجیت قیاس را قبول ندارد. دوم، نحوۀ انتساب حکم ناشی از مصلحت است که از دیدگاه شیعه، حکم حاکم شرع که بر مبنای مصلحت امت اسلامی و نظام، صادره شده به خود شارع مقدس انتساب نمی‌یابد، بلکه به حاکم نسبت داده می‌شود ـ هرچند اجرای آن برای مکلفین لازم است ـ ؛ زیرا چنانکه در مقدمه اشاره شد، فتوای مجتهد از آن جهت که کاشف از حکم شرعی می‌باشد، به شارع مقدس نسبت داده می‌شود، ولی حکم حاکم، به دلیل آنکه با توجه به تشخیص مصلحت از ناحیۀ حاکم شرع صادر شده به خود او هم انتساب می‌یابد؛ در حالی که در مصالح مرسله، فقهای اهل سنت، حکم صادره از سوی حاکم را که با تشخیص خودش می‌باشد، به عنوان حکم شرعی و حکم صادرشده از ناحیۀ شارع مقدس تلقی می‌نمایند. 3. عنایت به مناسبت حکم و موضوع از نخستین گامها در شناخت حکم، شناخت موضوع آن می‌باشد و گاه به سبب شک در موضوع و محل حکم، در خود حکم نیز شک می‌شود. از آنجا که مخاطب احکام شرعی، عرف می‌باشد، پس برای شناخت بسیاری از موضوعات آنها باید عرف را ملاک قرار داد. از مباحثی که فقهاء به آن پرداخته و به عنوان دلیل یا مؤید از آن یاد کرده‌اند، مناسبت حکم و موضوع است. این مناسبت، از اموری است که قانونمند نبوده و شناخت آن نیز به ذوق سالم نیاز دارد (مظفر، 1403، ج1، ص187). مناسبت حکم و موضوع با نگاهی عرف‌گرایانه و در عین حال، مورد تأیید شارع مقدس به سازگاریهای میان حکم و موضوع در نصوص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می‌شود که حکم، اطلاق دارد یا تقیید می‌خورد، در موضوع خود عمومیت دارد و یا تخصیص خورده است و ... چنانکه برخی فقهاء گفته‌اند: «مناسبت میان حکم و موضوع از جنس ارتکازات عقلایی می‌باشد که این ارتکاز، می‌تواند جلوی ظهور کلام را گرفته و ظهوری دیگر پدید آورد» (حکیم، 1404ق، ج10، ص205). شهید صدر در این زمینه بیان نموده‌اند: ... اگر نص و روایت مربوط به صحنه‌ای از زندگی بشر از قبیل معاملات باشد ـ نه عبادات ـ در آنجا نقش فهم اجتماعی نص، بیشتر مطرح می‌شود و به حسب مصالح یا مناسبت‌های ناشی از طبیعت موضوع و تجربۀ مشترک و ذهنیت واحد انسانها، حکم تعمیم می‌یابد و این از سنخ قیاس حکم غیر منصوص به منصوص نمی‌باشد که ادعای بطلان آن گردد، بلکه خود، فرعی از فروع حجیت ظهور است و به همین خاطر، نزد عقلاء حجت است (صدر، 1403ق، ص99-98). شرایط حجیت مناسبت حکم و موضوع برای آنکه مناسبت بین حکم و موضوع قابل استناد باشد، باید شرایطی وجود داشته باشد که اهم آنها عبارتند از: 1. رسیدن به درجۀ ظهور؛ چنانکه از قول برخی صاحبنظران نقل نمودیم، بازگشت مناسبت حکم و موضوع به اصالت ظهور می‌باشد. لذا باید این مناسبت در دلیل مورد نظر، ظهور کامل داشته باشد تا حکم به حجیت آن گردد. بنابراین، اگر تنها در حد «اشعار» باقی بماند، نمی‌تواند حجت باشد؛ چنانکه برخی فقهاء در مباحث مختلف، به این نکته اشاره نموده‌اند (خویی، 1410ق، ج5، ص131-130). 2. نبودن دلیل معتبر بر خلاف مناسبت؛ گاه ممکن است در موردی مناسبت بین حکم و موضوع وجود داشته باشد، ولی دلیل معتبری در بین باشد که این مناسبت را نفی نماید که در این صورت، مناسبت حکم و موضوع حجیت ندارد؛ چنانکه برخی فقهاء در این مورد فرموده‌اند: «در جایی که دلیل روایی وجود داشته باشد، اعراض از نصوص و رجوع به حکم مخالف با قواعد، به صرف وجود مناسبت، صحیح نمی‌باشد» (حکیم، 1404ق، ج7، ص236). در مورد مناسبت حکم و موضوع، مباحث متعددی قابل طرح می‌باشد که از محل بحث ما خارج است و هدف از ذکر این مطالب هم آشنانمودن اذهان یا یادآوری آنها به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به بحث اصلی مورد نظر می‌باشد. لذا شایسته است بدانیم که فقهای بزرگوار، در موارد متعددی با تکیه بر این مناسبات، فهم خاصی را از احادیث و ادلۀ فقهی ارائه نموده‌اند. به‌عنوان نمونه، در تفسیر و تبیین روایتی که در آن، اوصاف جانشینان پیامبر اکرم(ص) از زبان حضرتش بیان می‌شود، در آن روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر خدا نقل می‌فرماید که آن حضرت فرمودند: «اللهم ارحم خلفائی قیل: یا رسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی» (صدوق، 1404ق، ج4، ص420). امام خمینی(ره) در مبحث ولایت فقیه ، در مقام تبیین معنای خلفای پیامبر اکرم(ص) با استناد به مناسبت حکم و موضوع می‌فرمایند: مقصود پیامبر اکرم(ص) از راویان حدیث، علما و افرادی هستند که قدرت فهم احادیث و علاج اخبار متعارض و تشخیص حدیث مخالف کتاب و سنت از موافق آن دو را داشته باشند؛ زیرا منصب خلافت رسول خدا با فقیه و مجتهد مناسب‌تر است تا با راوی حدیثی که در حد نَسّاخ و کاتب حدیث است (امام خمینی، 1415ق، ج2، ص47). همچنین برخی از شاگردان حضرت امام خمینی(ره) از مناسبت بین حکم و موضوع به عنوان یکی از ادله برای اثبات حجیت قاعدۀ نفی سبیل یاد نموده و در این باره فرموده‌اند: «...عزت و شرافت اسلام اقتضاء می‌کند که احکامش به گونه‌ای نباشد که زمینۀ خواری مسلمانان را فراهم سازد و این از باب ظن نیست، بلکه از باب تنقیح مناط قطعی و استظهار از ادلۀ لفظی می‌باشد» (فاضل لنکرانی، 1383، ص241). کوتاه‌سخن آنکه فقهاء در ضمن مباحث فقهی، به برخی از موارد کاربردی مناسبت حکم و موضوع اشاره کرده‌اند؛ مثل توسعه و یا تضییق موضوع حکم، الغای خصوصیت از مورد و مثال ذکرشده در روایت، دستیابی به مذاق شریعت در برخی احکام و... که مجال پرداختن به آنها نیست. آنچه شایسته است، آن است که استفاده از مناسبت حکم و موضوع می‌تواند در صدور حکم حکومتی راهگشای مناسبی باشد و ولی فقیه، با توجه به رابطۀ احکام و موضوعات آنها، خصوصاً احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، مبادرت به صدور حکم حکومتی بنماید؛ مثل آنکه نصوص مربوط به وجوب و استحباب حج و عمرۀ مفرده، ظهور در این نکته داشته باشند که علاوه بر جنبۀ عبادی‌بودن این احکام، از حکمت‌های مهم تشریع این احکام، حفظ عظمت اسلام و عزت مؤمنین است؛ زیرا این قبیل اعمال عبادی ـ سیاسی نقش بی‌بدیلی در تأمین این هدف ایفاء می‌کنند. حال با توجه به این مناسبت، اگر ولی امر در برهه‌ای از زمان، تشخیص دهد که با برنامه‌ریزی دشمنان اسلام و همدستی منافقان، شرایط، به گونه‌ای تغییر یافته که در همین مراسم مهم عبادی، عزت مؤمنان مخدوش می‌گردد، به صورت موقت، حکم به تعطیلی این مراسم از سوی مؤمنین می‌نماید. همچنین اگر از بررسی ادلۀ مربوط به استحباب زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)؛ خصوصاً حرکت به سوی کربلای معلا به صورت پیاده، استظهار شود که مذاق شریعت مقدس در این حکم، آن است که ضمن آشنایی دنیا با بخش ناچیزی از عظمت و بزرگی و ارزش آن حضرت در پیشگاه خداوند متعال، با ارتباط مؤمنان با آن بقعۀ مبارکه و زیارت حرم مقدسش، روح ایمان، شجاعت، غیرت، عزتمندی و ذلت‌ناپذیری در آنان تقویت گردد، در اینجاست که با لحاظ آن حکم استحبابی با این موضوعات، در برهه‌ای از زمان، با وجود تهدیدات دشمنان، ولی امر می‌تواند با صدور حکم به وجوب پیاده‌روی مؤمنانی که توانایی انجام این کار را دارند، به سوی کربلای معلا، اسباب نشاط معنوی، سربلندی و عزت مؤمنان و شکست توطئه‌ها و سرافکندگی و یأس دشمنان را فراهم آورد. نتیجه‌گیری از آنجا که اسلام در تمام زمینه‌های فردی و اجتماعی، دارای قوانین و احکام مترقی است، در این سیستم، هیچگاه خلأ قانونی و یا بن‌بست‌های اجرایی وجود ندارد و لذا برای ادارۀ جوامع اسلامی، راهکارهای متعدّدی از سوی شارع مقدس منظور گردیده که یکی از آنها تفویض اختیار صدور احکام حکومتی به حاکم اسلامی می‌باشد که ایشان با لحاظ مبانی قوی و مستند در مواقع مقتضی، مبادرت به صدور این قسم از احکام می‌کند که اهم این مبانی عبارتند از: 1. رعایت اهداف و قوانین کلی شریعت؛ از آنجا که حکومت اسلامی، حکومتی است که مرجعیت همه‌جانبۀ دین را در عرصۀ سیاست و ادارۀ جامعه پذیرفته، خود را در برابر دستورات دین و تعالیم مذهب، متعهد می‌داند و در همۀ شؤون حکومتی از این تعالیم، الهام می‌گیرد. این امر به معنای محدودیت صدور حکم حکومتی در چارچوب احکام و مسائل جزئی و فرعی از شرع نیست؛ چرا که در این صورت، نظام اسلامی با بن‌بست مواجه شده و اسلام به ناتوانی در ادارۀ زندگی اجتماعی متهم می‌گردد و این امر، خلاف مقصود شارع مقدس است، بلکه مراد آن است که ولی امر، همواره اهداف بلند و اصول کلی شریعت را در نظر داشته و در راستای دستیابی به آرمانهای بزرگ جامعۀ جهانی اسلامی اقدام به صدور حکم می‌کند؛ هرچند ممکن است حکم حکومتی با بعضی از احکام شرعی فرعی هماهنگی نداشته باشد که در این صورت، تا زمان مقتضی، حکم حکومتی به صورت موقت، حاکم بر حکم شرعی فرعی می‌باشد. 2. همچنین توجه به مصلحت جامعۀ اسلامی که یکی دیگر از مبانی صدور حکم حکومتی است، آن چنان با این سنخ از حکم عجین می‌باشد که برخی صاحبنظران، صدور آن را همیشه مقیّد به رعایت مصلحت دانسته‌اند، مرجع تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی بوده که ممکن است مستقلاً و یا پس از مشورت با مشاوران خود صورت پذیرد و مراد از مصلحت نیز مصلحت عمومی جامعه و نظام اسلامی است که بر مصلحت شخص مقدم می‌گردد؛ البته در موارد تزاحم این دو قسم از مصلحت و تقدیم مصلحت عمومی، دولت اسلامی مصلحت فوت‌شدۀ فردی را نیز در حد ممکن جبران می‌کند. 3. از دیگر مبانی صدور حکم حکومتی، عنایت به مناسبت حکم و موضوع است که فقیه، با نگاهی عرف‌گرایانه و در عین حال، مورد تأیید شارع مقدس به سازگاریهای میان حکم و موضوع در نصوص دینی نظر می‌کند و با فهم درست آن، پی می‌برد که حکم، اطلاق دارد یا تقیید می‌خورد، در موضوع خود عمومیت دارد یا تخصیص خورده است و... که در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، نقش این مناسبت، پررنگ‌تر است و حاکم اسلامی گاه با استفاده از آن، مبادرت به صدور حکم حکومتی می‌نماید و مهمترین وجه فارق مناسبت حکم و موضوع، با قیاس «مستنبط‌العله» آن است که این مناسبت، باید در دلیل مورد نظر ظهور کامل داشته باشد تا با استناد به اصالت ظهور، حکم به حجیت آن گردد؛ همچنانکه نباید دلیل معتبری بر خلاف آن مناسبت وجود داشته باشد. منابع و مآخذ 1. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، چ3، 1415ق. 2. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران: نشر نی، 1379. 3. ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1408ق. 4. البوطی، سعیدرمضان، ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه، دمشق: مکتبه الفارابی، 1409ق. 5. المتقی الهندی، علاء‌الدین‌علی، کنز العمال، ج4، بیروت: مؤسسه الرساله، 1409ق. 6. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، ج20، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 7. ----------------، کتاب البیع، ج2، قم: موسسه اسماعیلیان، چ3، 1415ق. 8. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج14، 17و27، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ4، 1391ق. 9. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج7و10، قم: مکتبه آیهالله مرعشی نجفی، 1404ق. 10. خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج5، قم: دارالهادی للمطبوعات، 1410ق. 11. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: ع. اسپهبدی، ج2، تهران: انتشارات اسلامی، 1360. 12. -------------، بحوث اسلامیه، بیروت: دارالزهراء، 1403ق. 13. -------------، دروس فی علم الاصول، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ3، 1408ق. 14. صدوق، محمدبن‌بابویه قمی، من لا یحضره الفقیه، مصحح: علی‌اکبر غفاری، ج4، قم: منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، چ2، 1404ق. 15. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، قم: منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، 1365. 16. -----------------، فرازهایی از اسلام،تهران: انتشارات جهان‌آرا، 1355. 17. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار:، 1383. 18. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ8، 1367. 19. قمی، شیخ‌‌عباس، سفینه البحار، ج1، بیروت: دارالمرتضی، بی‌تا. 20. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج1و2، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چ4، 1403ق. 21. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین7، 1413ق. 22. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج40، تهران: المکتبه الاسلامیه، چ6، 1365. حسن‌رضا خلجی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 73. انتهای متن/
http://fna.ir/L1T331
94/10/20 - 07:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها