محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845187647
حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه - بخش دوم و پایانی انفال، یکی از ابزارهای بسیار قوی حکومتی است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه - بخش دوم و پایانی
انفال، یکی از ابزارهای بسیار قوی حکومتی است
مالک و اختیاردار اصلی انفال در هر دو حالت ـ حالت حضور و غیبت کبری ـ در واقع، امام عصر(عج) هستند اما از طرفی بر طبق روایات، ائمه(ع) این منصب را در دوران غیبت بر عهدة فقیه جامع الشرائط قرار داده اند.
بررسی قول اول ادلة اثبات نظر مشهور و قول مختار ـ که در صفحات بعد ذکر میشود ـ ادلة این قول را رد میکنند. به علاوه میتوان گفت که در عصر غیبت یا حکومت صالح اسلامی وجود دارد یا ندارد. در هر دو حال، ممنوعیت تصرف در انفال به‌طور مطلق؛ هم عملاً موجب تعطیلی حکم الهی در مورد انفال میشود و هم تالی فاسدهایی دارد که عبارتند از: الف) معطل‌ماندن ثروت عظیم انفال؛ ب) عدم استفاده از آن در راه برطرف‌کردن مشکلات و نیازهای مسلمین؛ ج) ایجاد زمینة تعدی و دست‌درازی دیگران در این اموال؛ د) محروم‌کردن حکومت صالح و مؤمنین از این ثروت الهی عظیم. حال آنکه اجرای احکام نورانی اسلام، مقید به حضور حضرات معصومین(ع) نیست و مردم باید به هر میزان که میتوانند ـ با تشکیل حکومت اسلامی یا حتی در صورت عدم قدرت بر تشکیل حکومت اسلامی ـ به احکام اسلامی عمل کنند. بنابراین، در مجموع، این قول غیر قابل پذیرش است. در ادامه، پس از بیان قول مختار نیز مطالبی در رد این قول خواهد آمد. 4-2. اباحة تصرف در انفال برای عموم به‌طور مطلق بر خلاف قول قبلی، عده‌ای از فقها معتقدند که تصرف در تمام مصادیق انفال برای شیعیان، مباح شده است و مردم میتوانند در انفال به‌طور مطلق تصرف کنند. این قول به مشهور علما نسبت داده شده است. مرحوم نراقی (مستندالشیعه، ج2، ص95)، صاحب ریاض؛ سیّدعلی طباطبایی(ریاضالمسائل، ج5، ص270)، شهید اول(الروضة البهیة، ج4، ص312)، شهیدثانی(مسالکالافهام، ج1، ص475)و... از قائلین به این قول میباشند. صاحب جواهر در این زمینه میفرماید: «اصحّ اقوال در دوران غیبت، اباحة جمیع انفال است؛ چنانکه شهیدین و جماعتی بر آن تصریح کردهاند» (نجفی، 1412ق، ج16، ص124). شیخ انصاری نیز در این‌باره بیان کرده است: «[قول به] تحلیل کلّ انفال مشهور است؛ چنانکه در روضه آمده است» (انصاری، 1415ق، ص368). ادلة قول دوّم 1. روایات: عمدة استدلال این فقها به عموم روایاتی است که بر اساس آن، امامان: اجازة تصرف در انفال را به شیعیان دادهاند؛ از جمله روایت «حارث‌بن‌مغیره نصری» از امام باقر(ع) است که فرمود: «... خمس در کتاب خدا، انفال و اموال برگزیده شاهان برای ماست، الا اینکه ما آن را برای شیعیانمان حلال کردیم...»(حر عاملی، 1391ق، ج6، باب 4 از ابواب انفال، ح14). مشهور علمای شیعه در این روایت، عبارت «اللهمّ إنّا قد احللنا ذلک لشیعتنا» را به کلّ خمس، انفال و اموال برگزیده شاهان ارجاع دادهاند و گفتهاند: بنابراین، کل انفال برای شیعیان، مباح است. 2. سیره: دلیل دیگر ایشان «سیره» است. به این بیان که میفرمایند: «مردم همیشه در این اموال تصرف کرده و از آنها بهره میبردند، بدون اینکه ضرورتی به اخذ اجازه داشته باشند و فیالجمله در این امر، شک و خلافی نیست» (فاضل لنکرانی، 1423ق، ص321). بررسی قول دوم این مقاله در ادامه بیان خواهد کرد که این قول در حالتی که حکومت صالح اسلامی وجود نداشته باشد، صحیح است؛ اما اگر در عصر غیبت، حکومت اسلامی وجود داشته باشد، اختیار انفال را باید به حکومت داد ـ در ادامه، پس از بیان قول مختار، مطالبی در رد این قول خواهد آمد ـ . 4-3. اباحة تصرف در انفال برای برخی مصارف خاص قول سوم، حد وسط دو قول قبلی است که معتقد است در عصر غیبت، تصرف مردم در انفال، برای برخی هزینههای ضروری زندگی، جایز است؛ نه مثل قول اول، منع مطلق تصرف و نه مثل قول دوم، اباحة مطلق و نامحدود تصرف در انفال. این قول را میتوان با توجه به وسعت و ضیق موارد جواز تصرّف، به دو قول تقسیم کرد: 4-3-1. اباحة تصرف در انفال فقط برای مناکح برخی از فقها مانند «شیخ مفید» بر این عقیدهاند که تصرف در انفال، فقط در مورد مناکح مباح شده است. ایشان میفرمایند: «[جواز] تناول و تصرف در انفال ـ برای عموم مردم در عصر غیبت ـ فقط در مورد مناکح وارد شده است» (شیخ مفید، 1413ق، ص285). دلیل قول سوم شیخ مفید، دلیل قول مختار خود را چنین بیان میفرماید: «این حکم به خاطر علّتی است که در روایات ائمه(ع) وجود دارد و آن پاک‌ماندن ولادت(نسل) شیعیان است که این علّت در مورد اموال، وارد نشده است» (همان). در توضیح دلیل ایشان باید گفت ادّلة این نظر، نوعی برداشت از روایاتی است که در زمینة تحلیل انفال، وارد شده است. بر پایة این روایات برای آنکه نسل شیعیان، پاک بماند و به خبائث و ناپاکی نیالاید و نیز برای آنکه آنان از تصرّف در حقوق ائمه: رهایی یابند و به مشکلات دینی و مذهبی گرفتار نیایند، امام(ع) به ایشان اجازة تصرّف در انفال را داده است. از جمله این اخبار، روایتی است که در آن امام حسن عسکری از امیرالمؤمنین(ع) نقل میکند که به پیامبر(ص) فرمود: «یا رسولالله! فهمیدم که بعد از شما بر این سرزمین، سختی و ستم حاکم میشود و بر خمس، غنائم و اسراء، مستولی میشوند و آنها را میفروشند؛ در حالی که آن اموال بر خریدار آنها حلال نیست؛ زیرا نصیب من در آنها قرار دارد، پس من نصیب خودم را برای هر کس از شیعیانم که آنها را بخرد حلال کردم تا منافع آنها برای ایشان از خوردنی و نوشیدنی حلال شود و برای اینکه موالیدشان پاک گردد و اولاد آنها اولاد حرام نشود...»(حر عاملی، 1391ق، ج6، ب4 از ابواب انفال، ح20). علّت تحلیل در این‌گونه روایات، طیب مولد دانسته شده است؛ همچنانکه در روایت زیر آمده است که مردی از امام صادق(ع) پرسید: «برای ما اموالی از غلّات، تجارات و مانند آن است و میدانم که شما در آنها حقّ دارید، ـ آیا این اموال را برای ما حلال میفرمایید؟ ـ آن حضرت در پاسخ فرمود: ما این اموال را برای شیعیانمان حلال نکردیم، مگر به این دلیل که ولادتشان (نسلشان) پاک بماند»(همان، ح9). همین‌طور امام علی(ع) در روایت دیگری فرمودهاند: «مردم به خاطر شکمها و فرج‌هایشان هلاک شدند؛ زیرا آنها حقّ ما را به ما ادا نمیکنند، ولی آگاه باشید که آن(حق) برای شیعیان ما و پدرانشان حلال است» (همان، ب1 از ابواب انفال، ح1).(1) 4-3-2. اباحة تصرّف در انفال برای مناکح، مساکن و متاجر این قول از سوی شیخ طوسی(نهایه، ج1، ص207)، ابن ادریس حلّی(السرائر، ج1، ص498) و علامه حلّی(تبصرةالمتعلّمین، ج1، ص263) ارائه شده است که معتقدند انفال، علاوه بر مناکح، در مساکن و متاجر نیز بر شیعیان، مباح شده است. صاحب «الحدائقالناضرة» این نظر را به مشهور، نسبت داده و گفته است: «مشهور بر این عقیدهاند که استفاده از انفال در مورد مناکح، مساکن و متاجر، مباح شده است» (بحرانی، بی‌تا، ج12، ص481). دلیل قول چهارم صاحبان این نظر به روایاتی استناد کردهاند که در باب تحلیل انفال برای شیعیان، وارد شده و علّت آن را در پاک‌ماندن نطفة شیعیان و صحت عبادات و معاملاتشان قرارداده اند. از جمله این روایت که میفرماید: «یکی از اصحاب از امام صادق(ص) سؤال کرد: ای پسر رسول خدا(ص)! تکلیف شیعیان شما در مورد اموالی که به شما اختصاص دارد هنگام غیبت چیست؟ امام در جواب فرمودند: ...ما مساکن را بر آنان حلال کردیم تا عباداتشان صحیح باشد و مناکح را بر ایشان حلال کردیم تا ولادتشان پاکیزه شود و متاجر را نیز بر ایشان حلال کردیم تا اموالشان تزکیه شود» (محدث نوری، 1408ق، کتاب الخمس، ب4 از ابواب انفال، ح3). طرح یک سؤال شاید سؤال شود که چرا شیعیان برای استفاده از انفال، از ائمة اطهار(ع) اجازه نمیگرفتند و مرتکب حرام میشدند و حتی این امر باعث خبث زاد و ولد ایشان میشد؟ در پاسخ این سؤال دو احتمال به‌نظر میرسد: احتمال اوّل اینکه مردم در حالی که امکان اجازه‌گرفتن داشتند، در گرفتن اذن از امام و استفاده از این اموال بی‌مبالاتی میکردند. این احتمال بسیار بعید است که شیعیان با وجود امکان دسترسی، بیتوجهی کنند و از ائمه اجازه نگیرند. احتمال دیگر این است که مردم، نه اینکه خواسته باشند بی‌مبالاتی کنند؛ بلکه نمی‌توانستند از امام، اذن در تصرف بگیرند. به عبارت دیگر، شرایطی در آن زمان حاکم بوده که مردم ناگزیر بودند بدون اذن امام در این اموال تصرف نمایند. به همین دلیل، ائمّه(ع) تصرف در این اموال را برای شیعیان، مباح کردند. شیخ انصاری(ره) در این‌باره میفرماید: اخبار تحلیل را باید به حالتی حمل کنیم که ائمّه(ع) تمکّن از گرفتن حقّشان را نداشتند؛ بلکه حتی تمکّن از اخذ فطره هم نداشتند؛ چرا که همین امر باعث آزار و اذیّت ایشان یا اذیّت شیعیانشان میشد، یا به خاطر غلبة ظالم بر شیعه با گرفتن خمس و غیر آن از ایشان؛ چنانکه در این روایت قول امام(ع) بر این امر دلالت میکند: «ما أنصفناکم إن کلّفناکم» و همچنین قول دیگر امام(ع) که میفرماید: «من أعوزه شئ من حقی فهو فی حل» (انصاری، 1415ق، ص368). 4-4. علّت اختلاف اقوال در نگاه اول، علت به‌وجودآمدن این اقوال، اختلاف مضمون روایات است؛ زیرا برخی از این روایات، به‌طور مطلق تصرّف در انفال را حرام میداند؛ مثل توقیع رسیده از محمّدبن‌عثمان: «...لعنت خدا، ملائکه و مردم، همگی بر کسی که درهمی از مال ما را بخورد....»(حر عاملی، ج6، ب3 از ابواب انفال، ح3)؛ در حالی که برخی دیگر از روایات، انفال و تصرّف در آن را به‌طور مطلق برای شیعه مباح کردهاند؛ مثل روایت حارث‌بن‌مغیره نصری از امام باقر(ع) (همان، ج6، ب4 از ابواب انفال، ح14) و برخی نیز تفصیل قائل شده و فقط مواردی را تحلیل کردهاند؛ مثل روایت امام صادق(ع) ـ که در دلیل قول 3-1 نقل شد ـ (محدث نوری، 1408ق، کتاب الخمس، ب4 از ابواب انفال، ح3). لذا این اختلاف در لسان ادله و روایات، موجب اختلاف نظر شده است. حال آنکه این اختلاف در لسان ادله، حکمتی داشته که شیعیان بدان مبتلا نبودهاند و بدان سبب معمولاً نادیده انگاشته شده است و آن اینکه «انفال یک ابزار حکومتی است». حکمت و جهت صدور روایات مختلف نیز همین نکته بوده است. توضیح بیشتر در ضمن نظر مختار این مقاله بیان میشود. 5. نظر تحقیقی این مقاله تمامی نظرات یاد شده در این نکته، مشترک هستند که حکم فقهی انفال را بدون درنظرگرفتن «حکومت سیاسی و نقش آن» بررسی کرده اند؛ حال آنکه انفال، یکی از ابزارهای بسیار قوی حکومتی است. لذا شایسته است حکم فقهی آن را با دخالت‌دادن عنصر حکومت سیاسی نیز تبیین کرد. در اسلام، منصب ولایت و رهبری جامعة اسلامی از سوی خداوند متعال بر عهدة معصوم(ع) گذاشته شده است و بالطبع ایشان نیز در دوران حضور، این منصب را بر عهده دارند. با توجه به اطلاق حکم مالکیت و حق تصرف در انفال برای امام هر عصری، مالک و اختیاردار اصلی این اموال در هر دو حالت ـ حالت حضور و غیبت کبری ـ در واقع، امام عصر(عج) هستند و این‌گونه نیست که به دلیل غیبت کبری، انفال از ملکیت ایشان خارج شده و حق تصرفی برای ایشان نباشد. اما از طرفی بر طبق روایات، ائمه(ع) این منصب را در دوران غیبت بر عهدة فقیه جامع الشرائط قرار داده اند (امام خمینی، بی‌تا، ص80-77). بنابراین، فقیه ـ در حکومت‌کردن ـ نایب معصوم(ع) بوده و کلیة اختیارات حکومتی ایشان در ادارة تمامی امور جامعه را به نیابت از معصوم، دارا میباشد (امام خمینی، 1376، ج2، ص633)، اما در دوران غیبت امام عصر(عج) حکومت همیشه به‌دست فقها نبوده و گاهی ـ تا کنون در بیشتر موارد ـ حاکمان بی صلاحیت بر جوامع مسلمین، مسلط میشوند. از دیدگاه این مقاله، با لحاظ اینکه انفال از نهادهای حکومتی میباشد، نظر درست در رابطه با حکم جواز یا عدم جواز تصرف عموم مردم در انفال در دوران غیبت معصوم این است که نه قول تحریم مطلق را باید پذیرفت و نه قول اباحه مطلق را؛ بلکه بهتر است قائل به تفصیل شویم، بدین‌گونه که حاکمیت در دوران غیبت معصوم(ع) دو حالت دارد و حکم جواز یا عدم جواز تصرف عموم مردم در انفال نیز تابع آن است. آن دو حالت از این قرار است که: 1. اگر حکومت حاکم بر جامعة اسلامی، حکومتی اسلامی باشد ـ مثل الآن که رهبری با فقیه جامعالشرائط است ـ هرگونه تصرف در انفال باید با اجازة حکومت باشد و تصرف بدون اجازة حکومت در انفال، مطلقاً ممنوع است. به عبارت دیگر، همان دلایلی که ثابت میکنند که در دوران حضور، انفال به منصب امامت و ولایت، تعلّق دارد با ضمیمه دلایل ولایت فقیه و دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در هر حالتی،(2) این نکته را نیز ثابت میکنند که انفال در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامعالشرائط ـ که رهبر جامعه است ـ ، قرار دارد و امر ایشان در این‌باره نافذ بوده و در استفاده از انفال، گرفتن اذن از ایشان شرط میباشد. 2. اگر حکومت جامعة اسلامی، حکومتی غیر اسلامی باشد، تصرف در انفال به قدر نیاز و ضرورت ـ در مناکح، مساکن و متاجر ـ برای عموم مردم، مباح است. دلیل آن نیز همان دو دسته روایاتی است که از ائمة اطهار(ع) وارد شده است ـ که در قول سوم، نقل شدند ـ . 5-1. دلیل تفصیل دلیل و مبنای تفصیل فوق، توجه به عنصر حکومت سیاسی جامعه میباشد که در روایات نهفته است؛ زیرا احادیث این باب دو نوعند؛ دسته‌ای از این روایات، تصرف در این اموال را بر شیعیان بدون بیان هیچ قیدی مباح کردهاند؛ مانند روایتی که میفرماید: «... خمس در کتاب خدا، انفال و اموال برگزیده(شاهان) برای ماست... و ما آن را برای شیعیانمان حلال کردیم...»(حر عاملی، 1391ق، ج6، ص383). در این روایت، امام(ع) تصرف در انفال را برای شیعیان مباح کرده است، ولی بیان نفرموده است که این اباحه تا چه زمانی ادامه دارد. امّا دسته‌ای دیگر از روایات، اباحة انفال را به زمان ظهور قائم، مقید کردهاند؛ مانند روایتی که امام صادق(ع) در آن میفرماید: «...هر زمینی که در دست شیعیان ما قرار دارد برایشان حلال است تا زمانی که قائم ما قیام کند ...» (همان، ص382). همچنین روایتی از ایشان که فرمود: «امیرالمؤمنین(ع) میفرمود: هر کس زمینی را احیاء کند، آن زمین مال اوست.... تا زمانیکه قائم ظهور کند...» (همان). با توجه به لزوم حمل مطلق بر مقید در چنین مواردی، نتیجه این میشود که اباحه تا زمان ظهور قائم ادامه دارد. همچنین روایاتی که بیانگر مالکیت انفال هستند دو گروه میباشند: 1. در گروهی از این روایات، واژة «امام» آمده است و بیان فرمودهاند که این اموال به امام تعلّق دارد؛ مثل روایتی که از امام صادق(ع) وارد شده که از ایشان در مورد حق امام پرسیدند که حضرت در پاسخ فرمودند: «فئ و انفال و خمس... از آن امام است»(همان، ص373). 2. در گروه دیگری از این روایات، به جای واژة «امام» از واژة «قائم» استفاده شده است؛ مثل روایتی که میفرماید: «... پس از خمس، «انفال» (نیز) مال قائم به امور مسلمین است...» (همان، ص370). طبق این حدیث، به امام که والی جامعه اسلامی است، قائم نیز گفته میشود. از واژة قائم در این روایت، استفاده میشود که این اموال به منصب امامت تعلّق دارد. ازاینرو، با عنایت به ادلة ولایت مطلقه فقیه، فهمیده میشود که این اموال در واقع، به رهبری عادل جامعه تعلّق دارد؛ اعم از اینکه معصوم باشد یا فقیه عادلِ نائبِ ایشان. البته این برداشت بدان معنا نیست که در همة روایات، کلمه «قائم» را به والی جامعه تفسیر کنیم. قطعاً روایات و نصوص زیادی وجود دارد که اصطلاح «قائم» در آنها به معنای امام زمان(عج) میباشد. همچنین توقیع شریف امام زمان(عج)نیز مؤید این نظر است که میفرماید: «و امّا خمس، برای شیعیان ما مباح شده است، تا زمانی که «امر» ما ظهور کند...» (همان، ص383)؛ هر چند این روایت در مورد خمس وارد شده است، امّا محل استدلال ما قید این روایت است که امام(ع) آن را برای «تحلیل» ذکر کرده است؛ زیرا در این روایت به جای «ظهور قائم»، ایشان تحلیل خمس را به «زمان ظهور امر»، قید زده است. بنابراین، تحلیل این اموال تا زمانی ادامه دارد که امر ایشان ظهور کند و امر ایشان هر چند اولاً و بالذات به‌معنای ظهور امام معصوم(ع) است، اما ثانیاً و بالتبع میتوان گفت گاهی مراد از «ظهور امر»، همان جاری‌شدن احکام الهی است و میتواند با قیام والی عادل نیز در مراتب ضعیفتری مصداق پیدا کند و فقط به صرف وجود خود حضرات معصومین(ع) وابسته نیست؛ بلکه اگر فردی بر سر کار بیاید که احکام الهی را در جامعه جاری کند؛ اعم از اینکه این فرد، خود معصوم باشد و یا فقیه عادلی در دوران غیبت؛ امر ایشان ظهور کرده است. لذا میتوان گفت که مراد از «ظهور قائم» همان استقرار حکومت اسلامی است؛ اعم از اینکه رهبر آن حکومت، معصوم باشد یا فقیه عادل در دوران غیبت. شاید به همین دلیل است که فقها در دوران غیبت، قائل به اباحه خمس نیستند؛ بلکه اختیار آن را به دست فقیه عادل یا همان والی جامعة اسلامی که نایب امام(ع) است میدهند؛ به عنوان نمونه در کتاب «مجمعالفائدة و البرهان» آمده است: «خمس در زمان غیبت باید به نایب امام(ع) داده شود» (اردبیلی، 1364، ج4، ص385). به نحو دیگری نیز میتوان به این روایات استدلال کرد؛ زیرا بیشتر روایاتی که اباحة انفال در آنها بیان شده است از امام صادق(ع) وارد شده است. چگونه ممکن است ایشان این اموال را تا زمان ظهور حضرت مهدی(عج) مباح نمایند؛ در حالی که بعد از ایشان امامانی هستند که مالکیت و اختیار انفال به ایشان منتقل میشود و لازم است مردم برای تصرف، از ایشان اذن بگیرند؟ ـ اساساً فلسفة تداوم امامت از طریق امامان زنده و حاضر همین است ـ . بنابراین، بهتر است این قید را مخصوص ظهور امام عصر(عج) ندانیم؛ بلکه مراد از آن را «بر سر کارآمدن حکومت اسلامی» بدانیم تا تعارض روایاتی که تحلیل را به زمان ظهور قائم، قید زدهاند با روایاتی که بیان میکنند اختیار انفال، بعد از هر امام به امام بعدی میرسد حل شود. به بیانی واضحتر، در این صورت، منظور امام(ع) این بوده است که چون ائمه اطهار(ع) مبسوط‌الید نبودهاند، به شیعیان اجازة تصرّف دادهاند، حتّی زمانی که خود امامان حضور داشتهاند. بنابراین، با توجه به روایات، ملاکی که در رابطه با حکم تصرف در انفال به دست میآید این است که وقتی حکومت، اسلامی باشد ـ در دورة حضور با حاکمیت معصوم(ع) و در دورة غیبت با حاکمیّت فقیه جامعالشرائط ـ تصرف در این اموال جایز نمیباشد، مگر با اجازه حکومت؛ ولی در صورتی که حکومت، غیر اسلامی باشد ـ به دست معصوم(ع) یا فقیه نباشد ـ تصرف در این اموال بر شیعیان، مباح شده است؛ هر چند در دوران حضور معصومین(ع) که بسط ید ندارند باشد. تبصره: پر واضح است که حکومتهای غیر اسلامی حاکم بر جوامع در اکثر اوقات، مقرراتی را برای انفال وضع کرده و محدودیتهایی را برای استفادة همگان قائل میشوند. در این حالت، حلیت انفال بر شیعیان و استفادة عملی از آنها، منوط به این است که اذیّت، آزار و پیامدهای سوئی متوجه استفاده‌کنندگان نباشد؛ وگرنه در صورت تزاحم نیاز مالی شیعیان به انفال و ایذاء غیر قابل تحمل مؤمن، باید به قاعده الاهم فالاهم تمسک کرد. 6. ردّ ادلّة سایر اقوال 6-1. ردّ قول به «عدم تحلیل به‌طور مطلق» صاحب «ریاض المسائل» در ردّ این قول گفته است: «اخبار تحلیل از ائمه(ع) صادر شده و متواتر هستند، ولو فیالجمله و به وسیلة این اخبار، عموم کتاب و سنّت و مانند آن قید میخورد» (طباطبایی، 1413ق، ج5، ص271-270). بنابراین، قول به عدم تحلیل را به‌طور مطلق نمیتوان پذیرفت؛ زیرا ائمه(ع) آن را مباح نموده‌اند. 6-2. ردّ قول به «تحلیل به‌طور مطلق» هر چند فقیه بزرگی همچون مرحوم آیةالله لنکرانی فرمودهاند: «اکثر فقها قول به تحلیل را پذیرفتهاند و فقط در برخی مصادیق آن اختلاف دارند. بنابراین، ضعف روایات به وسیلة عمل مشهور جبران میشود» (فاضل لنکرانی، 1423ق، ص332)، ولی باز هم نمیتوان این قول را پذیرفت؛ زیرا اذنی که بر اباحة مطلق انفال، از جانب ائمه(ع) صادر شده است، اذن مالکی است و ظهور این اباحه، منحصر به زمان حیات خود ائمه اطهار بوده است. به این معنا که هر امام معصومی در زمان حیات خود به عنوان مالک این اموال ـ به خاطر عدم تشکیل حکومت عدل ـ به مردم اجازة تصرف داده است. در صورت تداوم همان شرایط در دورة حیات امام بعدی و عزم امام معصوم بر تحلیل انفال، آن تصمیم با اذن جدید از سوی امام آن عصر اعلام میشد. در واقع، به امید احتمال تغییر شرایط در زمان امام بعدی، صدور این اذن معمولاً از امام قبلی متوقع نبود؛ زیرا لزومی ندارد که امام معصوم قبلی، پیشاپیش حکم حکومتی زمان امام معصوم بعدی را بیان فرماید. فلسفه امامت و فلسفه لزوم تداوم امامت معصومین نیز مشعر به این است که هر یک از ایشان بنا به اقتضای مصالح و شرایط زمان خود، تمامی احکام مبتلابه و مورد نیاز سیاسی ـ اجتماعی زمان خود از جمله حکم جواز یا عدم جواز تصرف در این اموال را بیان نماید؛ همچنان که گفتهاند: «امام چیزی را که بر آن ولایت نداشته باشد حلال نمیکند» (طباطبایی، 1412ق، ج5، ص269). امّا اینکه لسان برخی روایات، قیام قائم را غایت تحلیل انفال قرار داده است، مکفی به اثبات تحلیل مطلق در عصر غیبت کبری نیست؛ زیرا همانگونه که بیان شد منظور از قائم، کسی است که برپادارندة احکام و مقررات دین اسلام باشد و الزاماً فقط حضرت مهدی(عج)، منظور نیست. بنابراین، هر زمانی که حکومت اسلامی بر سر کار آمد ـ چه در دورة حضور معصوم و چه در دورة غیبت ـ این اباحه از اعتبار ساقط میشود. 6-3. رد تفصیل برخی از علما ممکن است برای ردّ این تفصیل (اختصاص‌دادن اباحه به مناکح، متاجر و مساکن) به اخباری تمسک شود که عمومیّت دارند و شامل تحلیل تمام انفال میشوند؛ مثل صحیحة «حارث‌بن‌مغیره» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ابواب الانفال، ح14 و روایت «فضلاء» (همان، ح10) و حدیث «سالم‌بن‌مکرم» (همان، ح4) و خبر «ابی حمزه» (همان، ح19) و یا به روایاتی مثل روایت «ابی السیار» از امام صادق(ع) (همان، ح12) و امثال آن؛ مانند خبر «عمربن‌یزید» و «یونس‌بن‌ظبیان» برای تحلیل زمین موات و... استناد شود و یا مثل صاحب جواهر بنا به قاعدة «العلّة تعمّم» که علّت طیب مولد را دلیل تحلیل همة اموال انفال نیز میداند و همچنین در این‌باره گفته است: «طیب مولد و پاکیزگی نطفه به جز با اباحة تمامی مصادیق انفال حاصل نمیشود» (نجفی، 1412ق، ج16، ص138). این نظرات و ادلة ارائه شده تا حدودی تفصیل فوق را رد میکنند، لکن این مقاله با عنایت به تفصیل مورد نظر خود و دخالت‌دادن عنصر حکومت سیاسی جامعه در حکم فقهی انفال و مقیدساختن تحلیل مطلق به ظهور امر ائمه(ع) و تشکیل حکومت عدل، این تفصیل را به دلیل دیگری رد میکند و آن این است که تحلیل برخی از موارد انفال از لسان برخی ائمه معصومین(ع)نیز موقت بوده و به وجود یا عدم وجود حکومت عدل، مرتبط بوده است؛ یعنی محتمل است که هر امام معصومی برخی عناوین انفال را متناسب با بسط یا قبض ید خود و وجود یا عدم وجود حکومت عدل الهی و سایر اوضاع و شرایط عصر خود، تحلیل یا تحریم، فرموده باشد. اینک در عصر غیبت کبری، ملاک تحلیل یا تحریم کلی یا جزئی، عبارت است از وجود یا عدم وجود حکومت عدل اسلامی و ظهور امر ائمه اطهار با شرحی که در این مقاله بیان شد. نتیجه گیری انفال، یک ابزار و عنصر حکومتی است. پس در صورتی که حکومت عدل اسلامی بر جامعه حکمفرما باشد؛ اعم از دوران حضور معصوم و یا دوران غیبت، انفال در اختیار حکومت قرار دارد و کسی نمیتواند بدون اذن حکومت در این اموال تصرف نماید، اما اگر حکومت، غیر اسلامی باشد تصرف در انفال بر اساس روایاتی که از ائمه(ع) رسیده است؛ چه در دوران حضور معصوم و چه در دوران غیبت، برای شیعیان مباح است. پی نوشت: گفتنی است که شیخ مفید(ره) اکثر این تعلیلها را در باب خمس آورده است، ولی به‌خاطر وحدت ملاک، آنها را عمومیّت داده و اباحه را از خمس به انفال نیز تسرّی داده و در نتیجه، اباحة انفال را فقط در مناکح، جاری میدانند.
این مقاله، در صدد این نیست که ادلة ولایت فقیه و لزوم تشکیل حکومت اسلامی در هر حالتی را مطرح و اثبات کند. علاقهمندان میتوانند به کتب مربوطه از جمله «ولایت فقیه» و «البیع» نوشته امام خمینی(ره) و سایر کتب و مقالات مرتبط، مراجعه فرماین منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. احسائی، ابنابی‌جمهور، غوالی اللئالی، قم: انتشارات سیدالشهداء7، 1405ق. 3. اصفهانی، راغب، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بیروت: دارالشّامیّه، 1412ق. 4. اردبیلی(مقدس)، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج4، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1364ش. 5. امام خمینی، سیدروحالله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی‌تا. 6. ----------------، کتاب البیع، ج2و3، قم: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376ش. 7. ----------------، تحریر الوسیله، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379ش و ج2، نجف اشرف: انتشارات دارالکتب العلمیّه، چ2، بی‌تا. 8. انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، 1415ق. 9. بحرانی، یوسف، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطّاهرة، ج12، تحقیق و تعلیق محمّدتقی آبروانی، قم: انتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، بی‌تا. 10. حرّ عاملی، محمّدبن‌حسین، هدایة الامة الی احکام الائمّة:، ج4، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیّه وابسته به آستان مقدّس رضوی، 1412ق. 11. ------------------، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة، ج4، تصحیح و تعلیق عبدالرحیم ربّانی شیرازی، لبنان: انتشارات دارالتّراث العربیّه، چ4، 1391ق. 12. حلبی، ابیصلاح، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان: انتشارات مکبتة الامام امیرالمؤمنین علی7، بی‌تا. 13. حلّی، محمدبن‌منصوربن‌احمدبن‌ادریس، السّرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق. 14. حلی(علامه)، یوسف‌بن‌مطهر، مختلف الشّیعة فی أحکام الشّریعة، ج3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق. 15. -------------------، تبصرة المتعلّمین فی أحکام الدّین، ج1و2، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیّه، چ2، 1369ش. 16. حلی(محقق)، ابوالقاسم نجمالدین جعفربنالحسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت: دارالأضواء، چ2، 1403ق. 17. شیخ مفید، محمدبن‌محمدبن‌نعمان، المقنعة، قم: کنگره جهانی هزارة شیخ مفید، 1413ق. 18. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدّلائل، ج3، بیروت: دارالهادی، 1413ق. 19. طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان لعلوم القرآن، ج4، قاهره: دارالتّقریب بین المذاهب الإسلامیّه ـ مؤسسة الهدی، 1390ق. 20. طوسی، ابی‌جعفر محمدبن‌حسن‌بن‌علی، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1342ش. 21. --------------------------، الجمل و العقود فی العبادات، به تصحیح و ترجمة محمد واعظ‌زاده خراسانی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، 1347ش. 22. عاملی، زینالدین‌بن‌علی، مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الإسلام، ج1، قم: تحقیق و نشر مؤسسة معارف اسلامی، 1413ق. 23. فاضل لنکرانی، محمد، تفضیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة ـ الخمس و الأنفال ـ ، قم: انتشارات مرکز فقهی الائمة الاطهار:، 1423ق. 24. قمی، علی‌بن‌ابراهیم، تفسیر القمی، ج1، تصحیح و تعلیق سیدطبیب موسوی، نجف اشرف: مطبعة النجف، 1386ش. 25. کرکی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3، قم: مؤسسة آلالبیت: لإحیاء التّراث، 1408ق. 26. محدث نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، ج7، قم: انتشارات مؤسسة آل البیت:، 1408ق. 27. موسوی عاملی، سیدمحمدبن‌علی، مدارک الأحکام فی شرح شرایع الإسلام، ج5، مشهد: انتشارات مؤسسة آلالبیت: لإحیاء التّراث، 1410ق. 28. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج6، بیروت: مؤسسة المرتضی العالمیّه ـ دارالمورخ، 1412ق و ج16، تعلیق شیخ عبّاس قوچانی، تهران: انتشارات دارالکتاب الإسلامیّه، چ2، 1365ش. 29. نراقی، احمدبن‌محمدمهدی، مستند الشّیعة فی أحکام الشّریعة، ج2، انتشارات مکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة، 1396ق. 30. همدانی، آقارضا‌بن‌محمّدبن‌هادی، مصباح الفقیه، ج14، قم: مؤسسة نشر اسلامی، 1416ق. محمد امین‌فرد: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. زینب مشکانی: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 69. انتهای متن/
http://fna.ir/EFVNRT
94/10/13 - 01:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها