محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829181752
حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه- بخش اول انفال؛ ابزاری برای منصب ولایت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه- بخش اول
انفال؛ ابزاری برای منصب ولایت
آیا ملکیّتی که برای معصومین: در مورد انفال، وجود دارد به خاطر منصب ایشان و شأن ولایت است یا به خاطر شخص ایشان؟
چکیده «انفال»، اموالی مانند قلل کوهها، جنگلها، معادن، زمینهای موات و... هستند که به دلیل منصب ولایت و رهبری در اختیار رهبر جامعة اسلامی قرار میگیرند تا این اموال را در راه ادارة جامعه به مصرف برساند. رهبری جامعه در دوران حضور معصوم7 با امام معصوم است. لذا انفال نیز بر اساس روایات، در اختیار ایشان قرار دارد و هیچ‌کس نمیتواند بدون اذن ایشان در این اموال تصرّف نماید. اما در دوران غیبت کبری، اگر حکومت اسلامی برقرار باشد و به عنوان یک مدل حکومتی برتر اگر ولایت جامعه با فقیه جامعالشرائط باشد، انفال نیز به عنوان یکی از عناصر حکومت سیاسی، در اختیار او قرار میگیرد و مردم در میزان، چگونگی استفاده و مالکیت این اموال، باید قوانین جامعه را در نظر بگیرند. اما در صورتی که در دوران غیبت کبری، حکومت اسلامی، مستقر نباشد به استناد روایات و به دلیل وحدت ملاک، همة مردم میتوانند از این اموال استفاده نمایند و آنها را مالک شوند. بدین ترتیب، نقش حکومت سیاسی در تبیین احکام فقهی؛ به‌ویژه انفال، مشخص میشود. واژگان کلیدی انفال، حکومت، شیعه، حق تصرّف، دوران غیبت مقدمه انفال به اموال خاصی مثل معدن، جنگل، قلل کوهها و ...گفته میشود که قسمت عظیمی از ثروت جامعه را تشکیل میدهد و بحث مالکیّت و حق تصرّف در آن از جنبة اقتصادی، دارای اهمیّت ویژهای است؛ زیرا میتواند نقش بسزایی در اداره و تأمین استقلال اقتصادی و به تبع آن استقلال سیاسی جامعه ایفاء کند. به همین دلیل است که خدای متعال، اختیار این اموال را به پیامبر(ص) و پس از ایشان به امامان معصوم(ع) ـ به عنوان رهبران جامعه ـ داده است تا آن را برای ادارة جامعه، صرف نمایند؛ اما در دوران غیبت از یک سو، به دلیل عدم حضور امام(ع) به عنوان صاحب اختیار اصلی تصرّف در این اموال و از سوی دیگر، به دلیل نیاز مردم به این اموال و اختلاف مفاد روایات این باب، پیرامون حکم تصرّف این اموال، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. هدف از این تحقیق، مشخص‌کردن حق تصرّف در این اموال؛ به‌ویژه در دوران غیبت کبری است که سعی دارد ملاک واحدی به دست دهد تا بتوان آن را در تمام شرایط، جاری ساخت. فرضیّه اولیّه این تحقیق آن است که اگر در دوران غیبت کبری، حکومت اسلامی، مدیریت و ادارة جامعه را بر عهده داشته باشد، حق تصرّف در انفال و مدیریت آن با حکومت خواهد بود و تصرّف در انفال برای عموم مردم، مباح نبوده و بایستی از حکومت اجازه گرفته و تابع قوانین آن باشند؛ امّا در دوران غیبت، اگر حکومت صالح اسلامی، سکّاندار هدایت جامعه نباشد از نظر فقهی، تصرّف در انفال برای عموم (شیعیان) مباح و جایز است. 1. انفال در لغت و اصطلاح انفال در لغت به‌معنای زیادتی(لسان العرب، مفردات، مجمع البحرین) و در اصطلاح شرع به اموال خاصی مثل معدن، جنگل، قلل کوهها و...گفته میشود که به دلیل منصب امامت و رهبری در اختیار رهبر جامعة اسلامی قرار دارد. لذا به این اموال، انفال میگویند که زیادی بر مقدار اموالی است که مردم مالک شدهاند (طباطبایی، 1363، ج17، ص10). ظاهر عبارات فقها در برشماری مصادیق انفال مختلف است؛ محقق همدانی (مصباحالفقیه، ج14، ص238) و محقق حلّی(شرائع‌الاسلام، ج1، ص183) آن را پنج مورد، صاحب عروه (عروة الوثقی، ج9، ص596) آن را شش مورد، محقق کرکی(جامعالمقاصد، ج3، ص55) آن را ده مورد، شیخ حرّ عاملی (هدایةالامّة، ج4، ص155) آن را دوازده مورد و شیخ طوسی(الجمل و العقود، ص290) آن را پانزده، مورد دانستهاند. باید توجه داشت که این اختلاف، فقط در عدد منحصر میشود؛ زیرا برخی فقها، تعدادی از موارد انفال را تحت یک عنوان داخل و در یکدیگر ادغام کردهاند. برخی از مصادیق مهمّ انفال عبارتند از: «هر زمین متروکهای که اهل آن از بین رفته باشند، زمینهایی که با صلح گرفته شده، زمینهای موات، جنگلها، قلههای کوهها، معادن، مراتع، کف درهها، میراث کسی که وارثی ندارد، اموال برگزیده پادشاهان که در طی جنگ به دست مسلمانان افتادهاند و...» که بیشتر اینها در کتاب «وسائلالشیعه» به نقل از «کافی» در حدیثی از امام کاظم(ع) مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ آنجا که حضرت فرمودند: «والانفال کل ارض خربه باد اهلها و کل ارض لم یوجف علیها بِخَیْل و لارکاب ولکن صالحوا صلحاً واعطوا بایدیهم علی غیر قتال و له رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الاجام و کل ارض میة لارب لها و له صوافی الملوک ماکان فی ایدیهم من غیر وجه غصب لان الغصب کلمة المردود و هو وارث من لاوراث له یعول من‌لاحیله له» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح4). البته همة مصادیق انفال، منحصر در این موارد نمیشود و با استنباط دو قاعده و ملاک از سورة حشر و همین‌طور از مصادیق ذکر شده در روایات مرتبط، میتوان موارد دیگری را تحت شمول انفال قرار داد. 1-1. قاعدة اوّل هر مال بدون مالک، جزء انفال است؛ زیرا با بررسی آنچه در روایات به صورت نصّ آمده است میتوان دریافت که همة مصادیق زیر، جزء اموال بدون مالک هستند؛ مواردی چون ارث بدون وارث، زمینهای موات در صورتی که مالک نداشته باشند و زمینهای آباد بدون مالک که جزء انفال دانسته شدهاند و حتّی اگر در سایر موارد انفال که در روایات ذکر شده است؛ مثل معادن، جنگلها، قلل کوهها و... نیز دقت شود، ملاحظه میشود که همة اینها جزء اموال بدون مالک خصوصی، محسوب می‌شوند. لذا امام خمینی(ره) در این‌باره فرمودهاند: قلّة کوهها، کف درّهها و زمینهای موات، جنگلها و معادن و زمینهایی که اهالی آن نابود شدهاند و ارث بدون وارث، برای امام(ع) است، نه به عناوین مختلفه و ملاکات عدیده؛ بلکه به ملاک واحده که عبارت است از عدم ربّ و صاحب برای آن. بنابراین، خود اشیاء مذکور در انفال‌بودن آنها نقشی ندارد؛ بلکه مصادیقی هستند برای آن ملاک واحد (امام خمینی، 1376، ج3، ص27). 1-2. قاعدة دوّم هر چیزی که در طبیعت، دارای مالیت بوده و منافع فراوانی داشته باشد که افراد برای ایجاد و تولید آن زحمتی نکشیده باشند، مصداق انفال میباشد و اختیار آن با امام است. این قاعده از آیة ششم و هفتم سورة حشر، اصطیاد میشود که میفرماید: «آنچه را که خداوند، عائد پیامبرش گردانیده است شما بر آن اسب و شتری نتاختهاید، ولکن خداوند پیامبرش را بر هر چیزی بخواهد مسلّط میکند. آنچه را که خداوند از اموال کافران، عائد رسول خدا گردانید، متعلّق به خدا و رسول و خویشان رسول است و یتیمان و فقیران و رهگذران. این حکم برای آن است که غنائم در میان توانگران شما دست به دست نگردد ...». طبق آیة اوّل، خداوند متعال به این دلیل «فئ» را به پیامبرش داده است که مسلمانان برای به‌دست‌آوردن آن تلاشی نکردهاند؛ زیرا در تعلیل آن میفرماید: «شما اسب و شتری برای آن نتاختهاید» که این تعلیل را میتوان در سایر موارد انفال نیز عمومیّت داد؛ زیرا هر چند آیه شریفه، تنها ناظر به غنائم جنگی و زمینهای به‌دست آمده از کفار است، اما با دقت در سایر مصادیق انفال؛ از جمله قلل کوهها، زمینهای موات، جنگلها، مراتع، میراثهای بدون وارث و ... نیز میتوان فهمید که مسلمین برای آنها زحمتی نکشیدهاند و با وحدت ملاک، بلکه به‌طریق اولی(1) میبایست در اختیار پیامبر اکرم(ص) به عنوان رئیس دولت اسلامی قرار گیرد. روایت از حیث سند نیز همین را تأیید میکند که بر طبق آن امام میفرماید: «فئ و انفال، عبارت است از هر زمینی که بدون خونریزی و با صلح یا تسلیم اهالی آن به دست میآید و هر زمین خراب و دشتها یا کف درهها جزء فئ است» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح11). همانگونه که ملاحظه میشود در این روایت، دشتها و زمینهای موات و کف درهها نیز فئ، نامیده شدهاند. بنابراین، طبق صریح آیه، فئ اموالی است که مسلمانان برای به‌دست‌آوردن آن اسب و شتری نتاخته باشند که کنایه از این است که آن را بدون زحمت به‌دست آوردهاند. طبق آیة دوّم «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ» (حشر(59): 7) نیز چون این اموال، ثروت عظیمی به حساب میآیند، خداوند متعال آن را از ملکیت خصوصی اشخاص، خارج کرده است. بنابراین، اگر چیزی در طبیعت دارای مالیت و منافعی باشد که اولاً: کسی برای تولید آن کاری نکرده باشد و ثانیاً: ثروت زیادی نیز به حساب آید، میتواند جزء مصادیق انفال باشد. همچنین اگر در مصادیق انفال، توجه شود، همگی از اموالی هستند که به دلیل منافع گستردهای که دارند عموم مردم برای به‌دست‌آوردن، مالکیت و استفادة از آن تمایل دارند؛ مثل معادن، جنگلها، اموال برگزیده پادشاهان و... و شاید یکی از حکمتهایی که انفال در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار داده شده است همین باشد که از وقوع نزاع در بهرهبرداری و مالکیّت این اموال جلوگیری شود؛ چنانکه این نزاع در جنگ بدر، میان مسلمانان بر سر تقسیم غنائم، رخ داد که بنا بر نظر برخی مفسران از جمله طبرسی(مجمع‌البیان، ج7، ص82)، پس از آن آیة انفال، نازل شد و اختیار آن به پیامبر(ص) به عنوان رئیس حکومت وقت داده شد. اکنون نوبت طرح این پرسش است که بر اساس آیات قرآن کریم و روایات، انفال و حق تصرّف در آن متعلّق به چه کسی میباشد؟ در زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) تصرّف در انفال چه حکمی دارد؟ در زمان غیبت معصوم(ع) چه حکمی از روایات در این‌باره میتوان استنباط کرد؟ 2. مالکیت انفال در دوران حضور معصوم(ع) بر اساس آیة اول سورة انفال و روایات مرتبط، در دوران حیات پیامبر اکرم(ص) مالکیّت انفال با ایشان بوده و بعد از پیامبر، این اموال و حق تصرّف در آن، متعلّق به امامِ بعد از ایشان است. بنابراین، امامان معصوم(ع) نیز همان اختیارات پیامبر(ص) را در نحوة استفاده از انفال دارند. شهید ثانی(ره) میفرماید: «انفال در زمان پیامبر(ص) مال ایشان و بعد از ایشان به امام(ص) ـ جانشین ایشان ـ تعلّق دارد» (شهید ثانی، 1413ق، ج1، ص473). خداوند متعال در آیة اول سورة انفال میفرماید: «ای رسول ما! چون امّت از حکم انفال از تو بپرسند؛ جواب ده که انفال، مخصوص خدا و رسول است. پس، از خدا بترسید و بین خودتان را اصلاح کنید و مطیع خدا و رسول باشید؛ اگر اهل ایمان هستید». طبق این آیه، خداوند متعال، انفال را به پیامبرش داده و مردم را از تصرّف در آن منع نموده است. در شأن نزول این آیة کریمه گفته شده است: «علت نزول آن مشاجرهای بود که در جنگ بدر، میان مسلمانها بر سر تقسیم غنائم در گرفته بود؛ زیرا پیامبر(ص) در این غزوه به خاطر تشویق و ترغیب جوانان و مجاهدان به جنگ و شکست دشمن، جوایزی را قرار داد. به همین دلیل، وقتی جنگ شروع شد، جوانان شتابان به سوی میدان حرکت کردند و پیرمردان در جای خود، کنار پرچمها باقی ماندند. وقتی جنگ به پایان رسید جوانان از پیامبر(ص) غنائم و جوایزی را که پیامبر(ص) وعده داده بود درخواست کردند. در این هنگام، پیرمردان گفتند: ما نیز پشتیبان شما بودیم، اگر در حمله شکست میخوردید به نزد ما برمیگشتید. بالأخره میان دو نفر از آنان به‌نام «ابوالیسر انصاری» و «سعدبن‌معاذ»، مشاجره صورت گرفت تا اینکه این آیه نازل شد و خداوند متعال، حقّ تصرّف در همة انفال را به پیامبر(ص) داد. ایشان هم از روی تفضّل همة غنائم را میان مجاهدان به‌صورت مساوی تقسیم نمود» (طبرسی، 1390ق، ج7، ص82). طبق این آیه، حکم انفال، فقط در دوران حضور پیامبر، بیان شده است، ولی اینکه بعد از پیامبر(ص) مدیریت این اموال با کیست، چیزی از این آیه استنباط نمیشود. روایاتی وجود دارد که اثبات میکند خداوند متعال، پس از پیامبر(ص)، این اموال را در اختیار امامان معصوم: قرار داده است. از جمله این روایت که محمّدبن‌مسلم از امام باقر(ع) نقل میکند که فرمود: «فئ و انفال، مال خدا و رسول است. آنچه مال خداست، مال رسول نیز هست تا آن را در هر راهی که خواست صرف کند و بعد از رسول(ص) مال امام(ع) است» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح3). امام خمینی(ره) نیز به استناد این روایات میفرماید: «روایات هم در این مضمون(آیه) آمده و مالکیّت انفال را به خدا و پیامبر(ص) داده، الا اینکه بیان کردهاند که هر آنچه از آنِ رسول(ص) است، مالِ امام(ع) میباشد» (امام خمینی، 1376، ج3، ص12). همچنین صاحب جواهر(ره) در این‌باره گفتهاند: «حرفی در این نیست که انفال، ملک پیامبر(ص) است؛ چنانکه کتاب و سنّت و اجماع هم بر آن دلالت دارند و بعد از پیامبر(ص) از آنِ جانشین و قائم‌مقام ایشان است» (نجفی، 1412ق، ج16، ص133). 2-1. انفال؛ ابزاری برای منصب ولایت از مطالب فوق، این سؤال به ذهن، متبادر میشود که آیا ملکیّتی که برای معصومین: در مورد انفال، وجود دارد به خاطر منصب ایشان و شأن ولایت است یا به خاطر شخص ایشان؟ به عبارت دیگر، آیا لسان ادله و روایات، انفال را ملک شخصی حضرات معصومین: میداند یا از نظر قرآن و روایات آن بزرگواران، فقط مدیریت تشخیص موارد هزینة انفال و مسؤولیت آن را بر عهده دارند؟ آنچه از آیة اول سورة انفال، روایات و نیز حکم عقلی استنباط میشود، این است که انفال بایستی متعلّق به منصب پیامبر و امامان: باشد و ابزاری در خدمت حکومت؛ یعنی حضرات معصومین: مدیریت تشخیص موارد هزینة انفال و مسؤولیت آن را بر عهده دارند، نه اینکه این ثروت عظیم به مصارف شخصیشان برسد. دلایل متعددی نیز بر این مطلب، دلالت میکند که برای نمونه چند مورد، ذکر میشود: 2-1-1. آیه آیة «فئ» میفرماید: «آنچه را که خداوند از اموال کافران به رسول خود غنیمت داد، متعلّق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول(ص) و یتیمان و فقیران و در راهماندگان است. این حکم برای آن است که آن اموال فقط در میان توانگران شما دست به دست نگردد» (حشر(59): 7). این آیه، علّت اعطای فئ به پیامبر(ص) را چنین بیان میفرماید: «تا آن اموال فقط در میان توانگران شما دست به دست نگردد» که اگر این قاعده به تمام موارد انفال، تعمیم داده شود ـ زیرا فئ یکی از مصادیق انفال است ـ میتوان گفت که انفال در اختیار پیامبر(ص) یا امام(ع) قرار داده شده است تا ایشان با مدیریت صحیح خود همة افراد جامعه را از آن بهرهمند سازند، نه اینکه فئ و انفال در انحصار افراد خاصی باشد. همچنین مناسبت حکم و موضوع در این آیه، اقتضاء میکند که از تمرکز و گردش این ثروت عظیم به عنوان ملک شخصی در دست افرادی خاصّ، حتی حضرات معصومین: قرار نگیرد. 2-1-2. روایات یکی از روایاتی که اثبات میکند انفال، ملک منصب امامت است، نه ملک شخص امام، روایت «علی‌بن‌راشد» است که میگوید: «به امام کاظم(ع) عرض کردم گاهی مالی برای ما میآورند و میگویند از آنِ ابی‌جعفر(ع) است که نزد ماست، وظیفه ما در برابر این اموال چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: اموالی که به عنوان منصب امامت نزد پدرم بوده است از آنِ من است و اموالی که به عنوان امامت نزد پدرم نبوده است بر طبق قانون کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) از آنِ وارثان است» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب2 از ابواب انفال، ح6). بر اساس این روایت اگر مالی، ملک شخصی امام(ع) بود، میبایست پس از شهادت ایشان بین همة وارثان ـ طبق احکام و قوانین ارث ـ تقسیم میشد؛ در حالی که انفال این‌گونه نبوده و آن را تقسیم نکردهاند؛ زیرا طبق روایات، انفال بعد از رحلت پیامبر(ص) و یا شهادت هر امام(ع) در اختیار امام بعد از او قرار میگرفت و به هیچ‌یک از ورّاث ائمه: نمیرسید. این روایت به ضمیمة روایات دیگری که بیان میکنند این اموال به امام تعلّق دارند؛ از جمله حدیث3و4 باب فوق و حدیث14 باب4 از ابوب انفال کتاب وسائل الشیعه و ...، بیانگر این است که انفال ملک منصب امامت و ابزار حکومت و ولایت میباشد، نه ملک شخصی ایشان. به‌خاطر همین روایات است که علامه حلّی به نقل از ابن ادریس حلّی میفرماید: «جمیع انفال، مال پیامبر(ص) است و بعد از ایشان در هر عصری، به خاطر مقام و منصبش مال قائم‌مقام ایشان است، نه ورّاثش» (حلی، 1369، ج1، ص127). برخی روایات دیگر نیز که انفال را ملک امام دانستهاند، به‌جای واژة «امام» از واژه‌هایی چون «والی»، «القائم بامورالمسلمین»، «القائم بامور مقام النبی» استفاده کردهاند. برای مثال، روایتی از حضرت علی(ع) نقل شده که فرمودهاند: «علاوه بر خمس، انفال نیز در اختیار قائم به امور مسلمانان است که مال رسول خدا(ص) بوده است...» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح19) و همچنین روایت دیگری از زبان «حمّاد» بیانگر این است که: «... انفال در اختیار والی قرار دارد...»(همان، ح3) و نیز روایت «قمّی» که فرمود: «آنچه برای رسول خدا(ص) است، بعد از او برای جانشین ایشان است که برپادارندة امور مقام پیامبر(ص) است» (قمی، 1386، ج1، ص255). حال باید دید که آیا منظور از این عناوین و اصطلاحات(والی، القائم بامورالمسلمین، القائم بامور مقام النبی) ائمه اطهار(ع) هستند یا دیگران؟ اعتقاد به واگذاری انفال به دیگران، با روح اعتقادات شیعه، سازگار نیست؛ زیرا امامت و زعامت را از ائمه اطهار به دیگران منتقل میکند. پس با درنظرگرفتن روح اعتقادات شیعی، باید پذیرفت که منظور از این القاب و عناوین، اولاً و بالذات همان ائمه اطهار(ع) هستند و ثانیاً و بالتبع، حاکمان صالح و شایستهای هستند که به نیابت از ائمه اطهار(ع)، حکومت اسلامی تشکیل دادهاند و یا افرادی مثل نواب خاص آن حضراتند. با این وصف، این روایات به صراحت بیانگر این هستند که انفال به خاطر اینکه امامان ادارة امور مسلمانان و به‌عبارتی، ولایت و رهبری جامعه را بر عهده دارند، به ایشان تعلق میگیرد تا آن را در راه اداره جامعه به مصرف برسانند. امام خمینی(ره) در این مورد میفرماید: «این مالکیت، ملک منصب (ولایت) است، نه ملک شخص امام؛ زیرا اولاً: مالکیّت خداوند به نحو اعتباری نیست؛ بلکه به جهت ولایت در تصرف است و ثانیاً: این اموال، بعد از شهادت یا ارتحال هر یک از ایشان، متعلّق به امام بعدی که جانشین ایشان است، میباشد و به این دلیل، میان وارثان تقسیم نمیشود» (امام خمینی، 1376، ج2، ص25-22). 2-1-3. سیرة عملی پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) سیره ائمه معصومین نشان نمیدهد که آن حضرات، تمام انفال را ملک شخصی خود دانسته باشند و تمامی آن را برای مصارف شخصی خود به مصرف رسانیده و بعد از خود، آن را به ارث گذاشته باشند؛ زیرا اگر چنین بود میبایست پس از ارتحال پیامبر اکرم(ص)، حضرت زهرا(س) وارث و مالک تمامی انفال میشدند؛ حال آنکه احدی چنین حرفی نزده است؛ بلکه پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) با انفال، مثل یک ابزار حکومتی و بیت‌المال، معامله کردهاند. با دلایلی که بیان شد معلوم میشود که انفال، مال شخصی پیامبر اکرم و ائمه معصومین نبوده و آنها به عنوان حاکم و رئیس حکومت سیاسی جامعه، اختیار این اموال را در دست داشته‌اند. 3. حکم تصرّف عموم مردم در انفال در دوران حضور معصوم(ع) بنا بر استنباطی که به شرح فوق از دلالت آیة اول سورة انفال و بسیاری از روایات که در این زمینه رسیده است به عمل آمد، انفال در دوران حضور معصوم(ع) در اختیار ایشان قرار دارد. به علاوه، حکم تصرف عموم مردم در این اموال نیز مشخص میشود؛ زیرا وقتی که حضرات معصومین(ع) به عنوان رهبران جامعة اسلامی، مالک و صاحب اختیار این اموال هستند، بدیهی است که هرگونه تصرف در این اموال از جانب مردم نیز باید با اذن ایشان صورت گیرد. در غیر این صورت، هر تصرفی خلاف شرع خواهد بود؛ زیرا تصرف بدون اجازه در انفال، علاوه بر اینکه موجب هرج و مرج میشود، بلکه از مصادیق بارز تصرف در مال غیر نیز محسوب میشود که بر طبق آیاتی مثل «اموال یکدیگر را به باطل نخورید»(بقره(2): 24) و روایاتی همچون «اموال هیچ فرد مسلمانی بر دیگری حلال نمیشود، مگر با رضایت خود او»(احسائی، 1405ق، ج2، ص113) و طبق حکم عقل، تصرف در آن حرام است (طباطبایی، 1413ق، ج3، ص310). علاوه بر این در توقیع «محمدبن‌عثمان» آمده است: «لعنت خدا و ملائکه و همة مردم بر کسی باشد که از مال ما درهمی را به حرام بخورد...»(حر عاملی، 1391ق، ج6، ب3 از ابواب انفال، ح7)؛ هر چند عبارت «مال ما» که امام(ع) تصرف‌کنندة در آن را مورد لعن، قرار داده است در ملک شخصی امام(ع) ظهور دارد، ولی با توجه به سیرة عملی ائمه اطهار(ع) که معمولاً عموم مردم را به‌خاطر مسائل و اموال شخصی خودشان لعن نمیکردند، عمومیت عبارت «مال ما» در این روایت، شامل سایر اموال در اختیار ایشان از جمله انفال نیز میشود. بنابراین، تا زمانی که اذنی از ناحیة ایشان صادر نشود، تصرف در اموال ایشان ـ از جمله انفال ـ جایز نبوده و حرام است. بر این اساس، اجماع فقها نیز تصرف در انفال را در دوران حضور معصوم، بدون اذن آن حضرات، جایز نمیدانند (نجفی، 1412ق، ج16، ص133). 4. حکم فقهی حق تصرف یا مالکیت انفال برای عموم مردم در دوران غیبت معصوم این موضوع، یکی از موضوعات مورد اختلاف میان فقها میباشد. بنابراین، میتوان مجموع نظرات فقهای شیعه را در سه قول، دستهبندی کرد: 4-1. ممنوعیت تصرف در انفال برای عموم به‌طور مطلق این نظر از جانب «ابیالصلاح حلبی» و «ابن جنید»، ارائه شده است که معتقدند در عصر غیبت، تصرف در انفال برای عموم مردم به‌هیچ‌وجه جایز نیست. ابیالصلاح در این‌باره میفرماید: «همة انفال، حق امام(ع) است. پس اگر مکلّف، در آن میزان از خمس و انفالی که بر او واجب است، اخلال کند به عنوان ظالم در حق آل محمد(ص)، عاصی است و مستحق لعن از سوی هر مسلمان و باید منتظر عقاب باشد؛ زیرا در واجبی که امام(ع) مستحق آن بوده و بر عهدة آن مکلف بوده اخلال کرده و ـ در مالی تصرف کرده که ـ اجازهای برای تصرف آن نداشته است» (حلبی، بی‌تا، ص174). از ابن جنید نیز نقل شده که میفرماید: «تحلیل در دوران غیبت، صحیح نیست، مگر بر صاحب حقّ در زمان خودش» (حلی، 1413ق، ج3، ص307)؛ یعنی نمیتوان در دوران غیبت، به‌استناد اخباری که از سوی ائمة پیشین، صادر شده، حکم جواز تصرّف در انفال را صادر کرد؛ چون حکم هر امامی در این زمینه، حکومتی بوده و فقط در زمان خودش معتبر است. ادلة قول اول ادلّة ابیالصلاح حلبی و ابن جنید را میتوان در دو دلیل، جمعبندی کرد: 1. استصحابِ حق تصرّف امام عصر در انفال: صاحب اختیار خمس و انفال در هر عصری، امام زندة آن عصر است. پس نمیتوان در دوران غیبت به‌استناد اخباری که از سوی ائمة پیشین، صادر شده است، حکم جواز تصرّف در انفال را صادر کرد؛ زیرا در دوران غیبت، حق تصرّف در این اموال، متعلّق به امام عصر(عج) میباشد و جواز تصرف باید از سوی ایشان صادر شود. به عبارت دیگر، این اموال در این دوره، مالک دیگری پیدا کردهاند که حتی با پذیرش روایات و ادلّة تحلیل از سوی ائمة پیشین:، اذن امام عصر(عج)ـ که هم‌اکنون مالک این اموال است ـ لازم است (همان). 2. استصحابِ حرمت تصرف در انفال: فرض خمس و انفال به نصّ قرآن و اجماع امّت است و اگر در کسی که مستحق آن است، اختلاف پیش آمد، به‌خاطر اجماع آل محمد بر ثبوتش و کیفیت استحقاقش باید به آنها ـ آل محمّد: ـ داده شود و ایشان هم آن را اخذ کرده و مؤدّی آن را مدح و مخلّ آن را ذمّ میکنند که رجوع از این حکمِ معلوم و واضح با تکیه بر اخبار شاذّ، جایز نیست (حلبی، بی‌تا، ص174). پی نوشت: بدین سبب، گفته میشود به‌طریق اولی در غنائم جنگی و زمینهای یادشده، حداقل مسلمین گاهی لشگرکشی کرده بودند، ولی درگیری اتفاق نیفتاده بود؛ حال آنکه برای سایر مصادیق انفال؛ مثل مراتع، جنگلها، قلل کوهها و... معمولاً چنین لشگرکشیهایی صورت نگرفته است. پس سزاوارتر است که در اختیار حاکم جامعه باشند. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. احسائی، ابنابی‌جمهور، غوالی اللئالی، قم: انتشارات سیدالشهداء7، 1405ق. 3. اصفهانی، راغب، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بیروت: دارالشّامیّه، 1412ق. 4. اردبیلی(مقدس)، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج4، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1364ش. 5. امام خمینی، سیدروحالله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی‌تا. 6. ----------------، کتاب البیع، ج2و3، قم: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376ش. 7. ----------------، تحریر الوسیله، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379ش و ج2، نجف اشرف: انتشارات دارالکتب العلمیّه، چ2، بی‌تا. 8. انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، 1415ق. 9. بحرانی، یوسف، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطّاهرة، ج12، تحقیق و تعلیق محمّدتقی آبروانی، قم: انتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، بی‌تا. 10. حرّ عاملی، محمّدبن‌حسین، هدایة الامة الی احکام الائمّة:، ج4، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیّه وابسته به آستان مقدّس رضوی، 1412ق. 11. ------------------، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة، ج4، تصحیح و تعلیق عبدالرحیم ربّانی شیرازی، لبنان: انتشارات دارالتّراث العربیّه، چ4، 1391ق. 12. حلبی، ابیصلاح، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان: انتشارات مکبتة الامام امیرالمؤمنین علی7، بی‌تا. 13. حلّی، محمدبن‌منصوربن‌احمدبن‌ادریس، السّرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق. 14. حلی(علامه)، یوسف‌بن‌مطهر، مختلف الشّیعة فی أحکام الشّریعة، ج3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق. 15. -------------------، تبصرة المتعلّمین فی أحکام الدّین، ج1و2، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیّه، چ2، 1369ش. 16. حلی(محقق)، ابوالقاسم نجمالدین جعفربنالحسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت: دارالأضواء، چ2، 1403ق. 17. شیخ مفید، محمدبن‌محمدبن‌نعمان، المقنعة، قم: کنگره جهانی هزارة شیخ مفید، 1413ق. 18. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدّلائل، ج3، بیروت: دارالهادی، 1413ق. 19. طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان لعلوم القرآن، ج4، قاهره: دارالتّقریب بین المذاهب الإسلامیّه ـ مؤسسة الهدی، 1390ق. 20. طوسی، ابی‌جعفر محمدبن‌حسن‌بن‌علی، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1342ش. 21. --------------------------، الجمل و العقود فی العبادات، به تصحیح و ترجمة محمد واعظ‌زاده خراسانی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، 1347ش. 22. عاملی، زینالدین‌بن‌علی، مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الإسلام، ج1، قم: تحقیق و نشر مؤسسة معارف اسلامی، 1413ق. 23. فاضل لنکرانی، محمد، تفضیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة ـ الخمس و الأنفال ـ ، قم: انتشارات مرکز فقهی الائمة الاطهار:، 1423ق. 24. قمی، علی‌بن‌ابراهیم، تفسیر القمی، ج1، تصحیح و تعلیق سیدطبیب موسوی، نجف اشرف: مطبعة النجف، 1386ش. 25. کرکی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3، قم: مؤسسة آلالبیت: لإحیاء التّراث، 1408ق. 26. محدث نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، ج7، قم: انتشارات مؤسسة آل البیت:، 1408ق. 27. موسوی عاملی، سیدمحمدبن‌علی، مدارک الأحکام فی شرح شرایع الإسلام، ج5، مشهد: انتشارات مؤسسة آلالبیت: لإحیاء التّراث، 1410ق. 28. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج6، بیروت: مؤسسة المرتضی العالمیّه ـ دارالمورخ، 1412ق و ج16، تعلیق شیخ عبّاس قوچانی، تهران: انتشارات دارالکتاب الإسلامیّه، چ2، 1365ش. 29. نراقی، احمدبن‌محمدمهدی، مستند الشّیعة فی أحکام الشّریعة، ج2، انتشارات مکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة، 1396ق. 30. همدانی، آقارضا‌بن‌محمّدبن‌هادی، مصباح الفقیه، ج14، قم: مؤسسة نشر اسلامی، 1416ق. محمد امین‌فرد: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. زینب مشکانی: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 69. ادامه دارد/
http://fna.ir/DNV4JM
94/10/12 - 01:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها