محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846178806
تحلیل رفتار واقع گرایانه در سیره علوی - بخش اول رفتار واقع گرایانه علی علیه السلام در پذیرش حکمیت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تحلیل رفتار واقع گرایانه در سیره علوی - بخش اول
رفتار واقع گرایانه علی علیه السلام در پذیرش حکمیت
در سیره سیاسی امیرالمؤمنین(ع) نمونه هایی یافت می شود که حضرت برای حفظ حکومت و اقتدار آن، نسبت به رعایت حدود شرعی، انعطاف نشان داده اند.
چکیده در سیره سیاسی امیرالمؤمنین(ع) نمونه هایی یافت می شود که حضرت برای حفظ حکومت و اقتدار آن، نسبت به رعایت حدود شرعی، انعطاف نشان داده اند. نمونه هایی؛ مانند اجازه قضاوت کردن قضات به همان شیوه زمان خلفاء، تغییرندادن بدعت‌هایی؛ مثل نماز تراویح، همکاری 25 ساله با حکومت جائر و ... و لذا برخی این شبهه را مطرح کرده اند که حضرت در این موارد، احکام شرعی را فدای حفظ قدرت و حکومت کرده اند. تلاش ما در این مقاله این است که ضابطه شرعی حاکم بر رفتار امیرالمؤمنین(ع) را تبیین نماییم؛ به گونه ای که رفتارهای واقع گرایانه حضرت، بر اساس آن قابل تحلیل باشد. به این منظور، ابتدا طبق ضوابط شناخته شده فقهی ـ اصولی، به طراحی چارچوبی فقهی پرداخته و سپس تلاش می‌کنیم به روش استنادی، تک تک نمونه‌های واقع گراییِ موجود در سیره امیرالمؤمنین را بر آن چارچوب تطبیق دهیم که در صورت توفیق، به ضابطه‌ای قابل اعتماد دست یافته‌ایم که می‌تواند الگویی مناسب در رفتار سیاسی و حکومتی ما بوده و می‌توانیم از آن در سیاستگذاری حکومتی استفاده نماییم. واژگان کلیدی فقه سیاسی، واقع گرایی، سیره علوی، احکام ثانویه، تزاحم، حکومت اسلامی مقدمه امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت خود نشان دادند که به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده‌آلها، ارزشها، احکام و قوانین شریعت نبوده‌اند، حتی اگر به قیمت تضعیف قدرت و حکومت تمام شود. با این حال، در سیره ایشان، نمونه‌هایی یافت می‌شود که حضرت به منظور حفظ و اقتدار حکومت، نسبت به رعایت حدود شرعی، انعطاف نشان داده و احکام شرعی را نادیده گرفته اند. ما در مقاله حاضر، این دسته از رفتارهای حضرت که ناظر به حفظ قدرت و حکومت است را «رفتار واقع گرایانه» نامیده ایم. هدف از نگارش این مقاله آن است که توضیح دهیم چرا امیرالمؤمنین7، در مواردی، احکام شرعی را به خاطر حفظ حکومت ترک نموده است طبق ضوابط شناخته شده فقهی، این موارد، چگونه قابل توجیه می باشند. بررسی کتب فقهی و کلمات علما، نشان می دهد که طبق ضوابط فقهی، ترک یک حکم شرعی، تنها در قالب یکی از اشکال سه گانه زیر، مجاز و مشروع می باشد: 1. عدم قدرت بر انجام تکلیف؛ چرا که قدرت از شروط عامه همه تکالیف بوده و بدون آن، تکالیف منجز نمی‌شوند. 2. عروض احکام و عناوین ثانویه که باعث می‌شود احکام اولیه، برداشته شوند. 3. تزاحم یک حکم اهم با یک حکم مهم که در این صورت، ترک مهم، مجاز می‌شود. بنابراین، تمام رفتارهای واقع گرایانه حضرت علی(ع)، لزوماً باید در این چارچوب، و در قالب یکی از این سه مورد، تحلیل شوند. اما نکته ای که در باب احکام ثانویه، قابل ذکر است، اینکه اگرچه بنا بر قول مشهور، ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه، حکومت دارند (سیستانی، بی تا، ص233؛ مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص79)، اما این حکومت، دائمی و مطلق نیست؛ یعنی احکام ثانویه نمی‌توانند رافع همه احکام اولی باشند، بلکه برخی احکام اولیِ بسیار مهم، از این قاعده مستثنی هستند (امام خمینی، 1418ق، ج3، ص617-616؛ همو، 1410ق، ج1، ص65؛ مکارم شیرازی، 1425 ق، ص501؛ آخوند خراسانی، 1430 ق، ص383؛ بجنوردی، 1419ق، ج1، ص265 و 222). بنابراین، در مسیر حکمرانی اسلامی، نمی توان از برخی احکام شرعی مهم، حتی در صورت عروض عناوین ثانویه دست برداشت. اما در باب تزاحم نیز چند نکته قابل ذکر است: اول اینکه مقتضای حکم عقل این است که مکلف باید حتی المقدور، دستورات مولی و احکام شرع را اجراء کرده و از وقوع تزاحم بین احکام که موجب ترک بخشی از آنها می‌شود جلوگیری کند، نه اینکه به سرعت به استقبال قواعد باب تزاحم برود. دوم اینکه حکومت اسلامی، قبل از اجرای قواعد تزاحم، در احراز صغرای تزاحم، دقت کافی را مصروف نماید و صرفاً به گمان اینکه حفظ حکومت و فلان حکم شرعی، قابل جمع نیستند، مبادرت به اجرای احکام تزاحم نکند؛ به خصوص در نظام سیاسی که با اموال و اعراض و نفوس مردم سر و کار دارد. در این دو مرحله؛ یعنی دفع و رفع تزاحم با توجه به اینکه کاری موضوعی و مصداقی می‌طلبد، نه حکمی و فقهی. لذا حاکم اسلامی نباید به اطلاعات و دانسته های خود اکتفاء کند، بلکه باید با مراجعه به عقل جمعی و تبادل آراء و مشورت با صاحبنظران مختلف، وقوع تزاحم و راههای پیشگیری از آن را بررسی کند؛ چه بسا اساساً تزاحم، موهوم و غیر حقیقی بوده و یا جمع بین هر دو حکم ممکن باشد. سوم اینکه اگر شرایط، به هر ترتیب، منتهی به تزاحم قطعی شد، از اینجا وظیفه اصلی فقیهِ حاکم آغاز می‌شود و آن بررسی ادله شرعی و تشخیص احکام اهم از احکام مهم است (مطهری، 1388، ج2، ص58؛ حکیم، 1418ق، ص352). در نتیجه، اگر آن حکمِ مورد نظر، نسبت به حفظ حکومت یا حفظ امنیت یا سایر شؤون حکومت، اهم بود، آن را اجراء کند، حتی اگر به قیمت تضعیف یا زوال حکومت تمام شود، اما اگر حفظ حکومت، اهم است، آن حکم اولی را ترک کرده و کنار بگذارد. این چارچوبی است که با استفاده از ضوابط شناخته شده فقهی ـ اصولی، به دست می آید و در ادامه، تلاش می‌کنیم به روش استنادی، تک تک نمونه‌های واقع گراییِ موجود در سیره امیرالمؤمنین(ع) را بر این چارچوب تطبیق دهیم و نشان دهیم که همین چارچوب، الگویی مناسب در رفتار سیاسی ما بوده و می‌توانیم از آن در سیاستگذاری حکومتی استفاده نماییم. پذیرش حکمیت با توجه به اینکه خلافت و حاکمیت، هم حق و هم تکلیف امام عادل است، چرا امیر مؤمنان(ع)، تعیین تکلیف را به حکمیت سپردند و دست از این تکلیف برداشتند؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا به ذکر روایات این واقعه می‌پردازیم. تاریخ «طبری» نقل می‌کند، هنگامی که حضرت علی(ع) وارد کوفه شد، جمعی از سران خوارج؛ مثل «حرقوص بن زهیر» و «زرعه بن برج» بر حضرت وارد شدند و گفتند از خطای خود توبه کن و با ما علیه «معاویه» خروج کن تا با او بجنگیم. امیرالمؤمنین در پاسخ فرمود: «من شما را از حکمیت نهی کردم، اما شما اباء کردید و حالا آن را گناه من حساب می‌کنید؟ نه این معصیت نبود، بلکه ناتوانی از رأی بود و ضعف در تدبیر. زرعه گفت: والله اگر از تحکیم ات توبه نکنی تو را می‌کشیم» (طبری، بی تا، ج4، ص52). همچنین در کتاب «کشف الیقین» روایت شده که حضرت علی(ع) فرمود: آیا به شما نگفتم اهل شام با بلندکردن قرآن و پیشنهاد حکمیت، شما را فریب می‌دهند و جنگ، عرصه را بر آنها تنگ کرده است، بگذارید کار را تمام کنم، اما شما اباء کردید و بعد از آن خواستم پسر عمویم را به عنوان حکم، نصب کنم و گفتم او فریب نمی‌خورد، اما باز شما اباء کردید و گفتید ما فقط به حکمیت «ابوموسی» راضی هستیم و من با اکراه، حرف شما را پذیرفتم و اگر در آن زمان یارانی غیر از شما داشتم، حرف شما را نمی‌پذیرفتم (حلی، 1411ق، ص163). همچنین در «مناقب ابن شهرآشوب» نقل شده که علی(ع) در صفین دستانش را بر هم می‌زد و می‌گفت وا عجبا! من نافرمانی می‌شوم، اما معاویه اطاعت می‌شود. آیا به غیر ابوموسی رضایت نمی‌دهید؟ گفتند نه. فرمود پس هر کاری می‌خواهید بکنید. سپس فرمود خدایا! من از کار اینها بریء هستم (ابن شهرآشوب، 1379ق، ج 3، ص183). و نیز در کتاب «وقعه صفین» نقل شده که حدود بیست هزار نفر با شمشیر کشیده نزد حضرت آمدند؛ در حالی که پیشانی‌هاشان در اثر سجده سیاه شده بود. آنگاه حضرت را نه به عنوان «امیرالمؤمنین»، بلکه به اسم، صدا زدند و گفتند: علی! حال که مردم تو را به کتاب خدا دعوت می‌کنند، بپذیر وگرنه همانطور که عثمان را کشتیم، تو را می‌کشیم. والله اگر آنها را اجابت نکنی این کار را خواهیم کرد... پس به دنبال اشتر بفرست تا برگردد (المنقری، 1404ق، ص490). طبری نیز قریب به همین مضمون را نقل کرده است (طبری، بی تا، ج4، ص35-34). در مجموع؛ اگرچه اکثر نقل‌های مذکور، مرسل هستند، اما به علت تعدد و کثرت این نقل‌ها، مستفیض و معتبر می باشند. تحلیل و بررسی محتوا در توضیح این عمل حضرت، دو تحلیل قابل ارائه است: تحلیل اول پذیرش حکمیت از باب حکم ثانوی اکراه یا اضطرار بوده است؛ چراکه حضرت را مکره به پذیرش حکمیت کردند. اما این تحلیل، قابل قبول نیست؛ چون اگرچه در این واقعه، امیر مؤمنان(ع)، مکرَه بوده‌اند، اما همانطور که بیان شد، اکراه و اضطرار نمی‌تواند به طور مطلق رافع تمام احکام اولی باشد. همانطور که در مقدمه بیان شد، حکومت احکام ثانویه بر احکام اولیه، دائمی و مطلق نیست، بلکه علاوه بر قتل، برخی دیگر از احکام اولیه مهم نیز، با عروض عناوین ثانویه، مرتفع نمی شوند و مستثنی هستند (آخوند خراسانی، 1430ق، ص383؛ بجنوردی، 1419ق، ج1، ص222 و 265؛ امام خمینی، 1418ق، ج3، ص617-616؛ همو، 1410ق، ج1، ص65؛ مکارم شیرازی، 1425ق، ص501). به خصوص، مثل چنین حکم مهمی که سرنوشت امت اسلامی را تغییر می‌دهد. لذا چنین حکم مهمی را اکراه حاکم، رفع نمی‌کند. بنابراین، در اینجا علت پذیرش حکمیت، حکم ثانوی اکراه نبوده است و چه بسا اگر امیرالمؤمنین(ع) با فداکردن جان خود می‌توانستند امت اسلامی را به سرمنزل مقصود برسانند، از بذل جان خویش دریغ نمی‌کردند. تحلیل دوم واقعیت این است که در این مورد با فریب خوردن لشگریان امام، قدرت انجام تکلیف ـ حفظ حکومت شام ـ از حضرت سلب شد؛ به گونه‌ای که حتی با به خطرانداختن جان خویش، جلوگیری از آن، امکان نداشت و با توجه به اینکه قدرت از شروط عامه همه تکالیف است، عدم قدرت، رافع تکلیف خواهد بود و روشن است این مطلب با حکم ثانوی اکراه، متفاوت است؛ چون اکراه مصطلح این است که انسان؛ اگرچه قادر است با به خطرانداختن جان یا مال خود، واجب مورد اکراه را اتیان کند، اما شارع، ترک آن را برای حفظ جان یا مال، مجاز شمرده است. ولی در اینجا امیرالمؤمنین، حتی اگر جان خویش را به خطر می انداخت، باز نمی توانست حکومت شام را حفظ کند. در نتیجه، حضرت فقط دو گزینه پیش رو داشت: اول اینکه حکمیت را بپذیرد و جان خود و اصحاب و نیز حاکمیت خود بر بخشی از سرزمین اسلامی را حفظ کند. دوم اینکه با به خطرانداختن جان خود و شیعیان، مقاومت کند که در این صورت نیز، به علت عدم همراهی یاران، سپاه اسلام متشتّت می شد و خطر غلبه نظامی سپاه امویان بر سپاه امیرالمؤمنین به طور جدّی وجود داشت. در نتیجه، نه تنها حکومت شام، بلکه کل حکومت و نظام اسلامی، از دست می رفت. لذا در چنین شرایطی، گزینه اول، مفسده کمتری داشته است و حضرت همان را برگزیدند. تأخیر در اجرای حد در روایاتی وارد شده که امیر مؤمنان(ع) گاهی اجرای حدود الهی را به تأخیر می‌انداختند با اینکه تأخیر حد، شرعاً مجاز نیست و در روایتی خود امیرالمؤمنین فرموده اند: «لیس فی الحدود نظر ساعه» (حر عاملی، 1409ق، ج 28، ص47؛ صدوق، 1413ق، ج 4، ص34؛ طوسی، 1407ق، ج 10، ص49). «شیخ صدوق» از امام صادق(ع) نقل می کند که امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «حد را در سرزمین دشمن بر احدی جاری نمی‌کنم تا اینکه از آنجا خارج شود؛ برای اینکه غیرت او را نگیرد و به دشمن ملحق نشود» (صدوق، 1385، ج 2، ص545) و قریب به همین مضمون را شیخ طوسی به دو طریق در تهذیب (طوسی، 1407ق، ج 10، ص40 و ج 10، ص148) نقل می کند. به لحاظ سندی؛ اگرچه طریق اخیر به دلیل وجود راویان مجهول در سلسله آن، غیر معتبر است، اما دو طریق دیگر؛ یعنی طوسی، 1407ق، ج 10، ص40 و صدوق، 1385، ج 2، ص545، موثق و معتبرند. تحلیل و بررسی محتوا اما به لحاظ محتوا، همانطور که از تعلیل امام فهمیده می شود، این تأخیر حد، از باب تزاحم بوده است؛ یعنی تزاحم بین مفسده تحریک شخص برای پیوستن به دشمن و بین مفسده تأخیر حد و از آنجا که زمینه سازی برای پیوستن یک شخص به دشمن، اشد و اهم بوده و مفسده بیشتری دارد، امام آن را مقدم داشته و حد را به تأخیر انداخته اند. اجازه قضاوت باطل گفته می‌شود امیر مؤمنان(ع) هنگام به خلافت رسیدن، به قضاتی که از طرف خلفای سابق منصوب بودند، اجازه دادند که به همان شکلی که در زمان خلفای سابق، قضاوت می کرده اند، قضاوت کنند. سؤال این است که در صورت صحت این نقل، چرا حضرت اجازه قضاوت به باطل را داده‌اند؟ برای روشن شدن این مطلب، لازم است روایات این باب بررسی شوند. در کتاب «کشف الغمه» به صورت مرسل اینگونه روایت شده که: عده ای به حضرت گفتند رأی تو، اگر با رأی «عمر» هماهنگ باشد، نزد ما محبوب تر است تا اینکه رأی مستقلی داشته باشی! وقتی حضرت این را شنیدند به «عبیده سلمانی» که قاضی بود، فرمودند: «اقضوا کما کنتم تقضون فإنی أکره الخلاف»؛ همانگونه که تا به حال قضاوت می‌کردید، قضاوت کنید که من نمی‌خواهم تفرقه ایجاد شود (اربلی، 1381ق، ج 1، ص136). همچنین شیخ طوسی، اینگونه نقل می‌کند: از امیر مؤمنان(ع) سؤال شد که چگونه حکم کنیم یا امیرالمؤمنین؟ فرمود: «اقضوا کما کنتم تقضون حتی یکون الناس جماعه او اموت کما مات اصحابی»؛ همانگونه که تا به حال حکم می‌کردید، حکم کنید تا اجتماع مردم برقرار باشد یا اینکه من از دنیا بروم همانطور که یارانم رفتند (طوسی، 1407ق، ج 9، ص259). این نقل، به همین شکل و مرسل در کتاب «تهذیب الاحکام» به مناسبتی استطراداً ذکر شده و شیخ «مفید» نیز در «الفصول المختاره» (مفید، 1413ق(ب)، ص78) به عنوان مؤیدی بر اینکه امام مجبور به بعضی کارها بوده اند، آن را نقل کرده است، اما هیچکدام، نه تصریح به روایت بودن آن کرده و نه اسناد آن را ذکر کرده‌اند. اما اصل این حدیث در منابع اهل سنت از جمله در «صحیح بخاری» وجود دارد و در هر کتاب شیعی که بیان شده مرسل و به نقل از اهل سنت بیان شده و طریق صحیح و معتبری ندارد. تحلیل و بررسی محتوا این روایت به خاطر ضعیف بودنش، نیازی به تحلیل محتوایی ندارد. اما بر فرض صحت روایت، همانطور که در متن حدیث نیز به علت آن اشاره شده، می‌توان این کار را از باب تزاحم و تقدیم اهم دانست؛ چراکه حضرت، بین دو حکم شرعی مخیر بود، از طرفی اصلاح احکام قضایی و از طرف دیگر، حفظ انسجام و قدرت حکومت نوپای اسلامی و از آنجا که حفظ قدرت و انسجام کشور، اهم بوده، حضرت آن را مقدم داشته‌اند. خود شیخ مفید نیز پس از نقل این واقعه، آن را اینگونه تحلیل می‌کند و می نویسد: امام(ع) این سخن را به قاضیان در ابتدای خلافت و به دنبال اجتماع مردم برای بیعت با او فرمود. حضرت روا نمی‌دید آنها را به قضاوت بر وفق آراء خویش که بر خلاف احکام خلفای پیشین بود و مخالفت با جماعت سنّیان را در بر داشت، وادار کند تا در نتیجه از یاری‌کردن او دست کشند و از گرد او هنگام جنگ پراکنده شوند و تصور کنند که این رفتار حضرت، آغاز بیزاری جستن او از خلفای پیشین است. حضرت به منظور ایجاد الفت و رعایت مصلحت به قضات چنین توصیه ای فرمود... و اگر امام می توانست به وضعیتی دست یابد که تمام احکام را بدون درپی داشتن فساد، بیان دارد، این کار را می کرد (همان). تحمل بدعت سؤال این است که چرا حضرت امیر مؤمنان(ع) بسیاری از بدعت های خلفای سابق را تحمل کردند و آنها را تغییر ندادند؟ شیخ «کلینی» از «علی بن ابراهیم» و او هم از پدرش از «حمادبن عیسی» از «ابراهیم بن عثمان» از «سلیم بن قیس هلالی» نقل می‌کند که امیر مؤمنان(ع) خطبه‌ای خواند و پس از حمد الهی فرمود: خلفای پیشین از روی عمد کارهایی بر خلاف پیامبر اکرم(ع) انجام دادند. آنان پیمان خود را با آن حضرت شکستند و روش و سنت او را تغییر دادند. اگر من مردم را مجبور به ترک آن کارها نمایم و آنان را به محل اصلی خود و به صورتی که در زمان رسول خدا بود، باز گردانم سپاهم از اطراف من پراکنده می شوند و مرا تنها می گذارند و یا اندکی از شیعیانم از کسانی که برتری مرا شناخته اند در اطراف من باقی می مانند. به من بگویید که اگر من مقام ابراهیم را به محلّی که پیامبر اکرم آن را در آن محل قرار داد، بازگردانم، فدک را به وارثان فاطمه برگردانم، صاع رسول اللَّه، واحد کیل را همانگونه که بود قرار دهم، زمین هایی را که پیامبر اکرم به اشخاصی بخشید، ولی تحویل آنان نگردید، به آنان تحویل دهم... تقسیم سرزمین خیبر را برگردانم، دفترهایی را که برای تقسیم بیت المال به وجود آمده، نابود کنم و مانند زمان رسول اللَّه، بیت المال را به طور مساوی تقسیم کنم و نگذارم اموال عمومی در میان ثروتمندان دست به دست گردد و... اگر به چنین کارهایی اقدام کنم، هر آینه از گِرد من پراکنده خواهند شد. به خدا سوگند! به مردم دستور دادم که در ماه مبارک رمضان جز نمازهای واجب را به جماعت برگزار نکنند و به آنها اعلام کردم که جماعت در نمازهای مستحبی بدعت است، در این هنگام بعضی از سپاهیان من که همراهم بودند فریاد برآوردند: ای اهل اسلام! روش عمر تغییر داده شد. ما را از برگزاری نمازهای مستحبی در ماه رمضان باز می دارند و من ترسیدم که در گوشه ای از لشگرم دست به شورش بزنند (کلینی، 1407ق، ج 8 ، ص59). سند روایت در نسخه موجود کافی به این ترتیب است که گذشت، اما آقای «خویی» در «معجم الرجال»، نقل مستقیم ابراهیم بن عثمان از سلیم بن قیس را اشتباه می‌داند؛ چراکه او صحابی امام صادق(ع) است و فاصله‌اش با سلیم، زیاد است. لذا احتمال می‌دهند، یک طبقه از روات حذف شده باشد و جالب اینکه همین روایت در نسخه علامه «مجلسی» در «بحارالانوار» به نقل از کافی، یک راوی بیشتر دارد و به این ترتیب آمده است: «محمدبن یعقوب کلینی، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه عن حمادبن عیسی، عن ابراهیم بن عمرالیمانی، عن ابان بن ابی عیاش، عن سلیم بن قیس الهلالی...» (مجلسی، 1403ق، ج 34، ص172) که به جای ابراهیم بن عثمان، ابراهیم بن عمرالیمانی، عن ابان بن ابی عیاش آمده است. بنابراین، با توجه به اشکال آقای خویی، به نظر می‌رسد این نسخه صحیح تر باشد که در این صورت، روایت از جهت ابان بن ابی عیاش ضعیف است. مرحوم طبرسی نیز این روایت را در «الاحتجاج»، اما به صورت مرسل از «مسعدهبن صدقه» از امام صادق(ع) نقل کرده است (طبرسی، 1403ق، ج 1، ص263). در مجموع، اگر از طریقی، وثوق به صدور این روایت پیدا شود یا به خاطر وجودش در کتاب کافی آن را معتبر بدانیم در این صورت، مشکل سندی حل می شود و الا روایت قابل اعتماد نیست. تحلیل و بررسی محتوا اما اگر صحت این روایت را بپذیریم، مضمون آن فی نفسه مشکلی نداشته و با دو تحلیل، قابل انطباق بر مبانی فقهی می‌باشد. تحلیل اول نادانی لشگریان، حضرت را منتهی به یک دوران و تزاحم کرده بود که یا باید به رفع بدعت‌ها می‌پرداختند که به قیمت شورش در لشگر و تفرقه و فروپاشی حکومت و نظام اسلامی تمام می‌شد یا اینکه این بدعت‌ها را موقتاً نادیده می‌گرفتند تا نظام اسلامی حفظ شود که در این دَوَران، حفظ نظام، از اهمیت بیشتری برخوردار بود. لذا حضرت آن را مقدم داشته‌اند. اشکال این تحلیل چگونه وجوب حفظ نظام اسلامی، نسبت به حرمت بدعت گذاری در دین، مهمتر است؟! این اشکال، ناشی از خلط در طرفین تزاحم است. توضیح اینکه همانطور که مشخص است، یک طرف تزاحم، حفظ نظام اسلامی است، اما طرف دیگر تزاحم، «بدعت گذاری» نیست، بلکه «تأخیر در اصلاح بدعت» است و فرق است بین اینکه حاکم اسلامی برای حفظ نظام اسلامی، خودش بدعت گذاری کند و بین اینکه برای حفظ نظام اسلامی، اصلاح بدعت دیگران را به تأخیر بیاندازد. البته بدعت گذاری در دین، به منظور حفظ نظام اسلامی، نامشروع بوده و حضرت نیز هرگز چنین کاری نکرده اند، اما تحمل موقتی بدعت دیگران، برای حفظ نظام، از باب تزاحم و اهم و مهم، مجاز و معقول می‌باشد. تحلیل دوم در اینجا مقام، مقام تزاحم نبوده است؛ چراکه تزاحم در صورتی است که مکلف، جداگانه قادر به امتثال هر یک از دو تکلیف باشد؛ یعنی با ترک امتثال یکی، امتثال دیگری مقدور باشد، اما در اینجا اصلاح بدعت ها اساساً مقدور حضرت نبوده است، حتی به قیمت فداکردن حکومت؛ زیرا وقتی حضرت در رأس قدرت و حکومت نتوانند آنها را اصلاح کنند، با به خطرانداختن و ازدست دادن حکومت، به طریق اولی این کار مقدور نیست. لذا امر، دائر بود بین اینکه بدعت ها را رها کنند، اما حکومت را حفظ کنند و بین اینکه هم اصلاح بدعت ها و هم حکومت، هر دو را رها کنند. بنابراین، در اینجا دو تکلیف وجود داشته که یکی ـ حفظ حکومت ـ مقدور و دیگری ـ اصلاح بدعت ـ غیر مقدور بوده که حضرت بایستی طبق ضوابط، تکلیف مقدور را امتثال می‌کردند و در مورد تکلیف غیر مقدور، معذور بودند و مورد، از مصادیق باب تزاحم نیست. مالیات بر اسب یکی از احکام مسلم اسلام این است که مردم بر اموال خودشان مسلط هستند و تصرف در اموال کسی بدون رضایت او جایز نیست. از طرف دیگر، اسب، جزء اموالی نیست که خمس یا زکات واجب دارند. سؤال این است که چرا حضرت علی(ع) بر اسب با توجه به اینکه این کار، منتهی به تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنها می شود مالیات بستند؟ شیخ مفید، به صورت مرسل و شیخ کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از حمادبن عیسی از «حریز» از «محمدبن مسلم» و «زراره» از آن دو ـ امام صادق و امام باقر(ع)ـ نقل کرده‌اند که فرمودند: «وضع أمیر المؤمنین على الخیل العتاق الرّاعیه فی کل فرسٍ فی کلّ عامٍ دینارین و جعل على البراذین دیناراً» (کلینی، 1407ق، ج 3، ص530)؛ امیر مؤمنان بر هر اسب نجیب، در هر سال، دو دینار قرار داد و بر هر اسب ترکی، یک دینار. بررسی سند علی بن ابراهیم، حمادبن عیسی، محمدبن مسلم و زراره در کتب رجالی، توثیق خاص دارند، اما در مورد حریز سجستانی، شیخ طوسی فرموده: «ثقه، کوفی، سکن سجستان، له کتب» (شیخ طوسی، 1420ق، ص162). اما «نجاشی» در شرح حال او نقل کرده که امام صادق(ع) حریز را به خدمت خود راه نداد (نجاشی، 1365ق، ص145)، ولی این سخن، منافاتی با وثاقت او ندارد، کما اینکه در کلام بزرگان نیز بیان شده که «شمشیرکشیدن او بدون اذن امام؛ اگرچه معصیت بوده، اما او از این کار خود پشیمان شده و خودداری حضرت از پذیرش او نیز موقت و برای تأدیب او بوده است» (خویی، 1409ق، ج4، ص250؛ کشی،1490ق، ص385). لذا در مجموع این روایت صحیح و معتبر است. تحلیل و بررسی محتوا از لحاظ دلالت، برای این عمل حضرت، می توان دو تحلیل ارائه داد: تحلیل اول اینکه در جمله «وضع امیرالمؤمنین...»، «وضع»، الزامی و اجباری نبوده، بلکه حکمی استحبابی و غیر الزامی بوده باشد، کما اینکه شیخ طوسی در «استبصار» پس از نقل این روایت می‌فرماید: «فالوجه فی هذا الخبر ان نحمله علی ضرب من الاستحباب دون الفرض و الایجاب» (طوسی، 1390ق، ج 2، ص12). همچنین بسیاری از فقهاء به تبع ایشان، این روایت را همین گونه تفسیر کرده و حمل بر استحباب نموده اند (بحرانی، 1405ق، ج12، ص152؛ نجفی، بی تا، ج15، ص74؛ نراقی، 1415ق، ج9، ص239؛ همدانی، 1416ق، ج13، ص115؛ حکیم، 1416ق، ج9، ص60؛ خوانساری، 1405ق، ج2، ص14؛ سبزواری، 1413ق، ج11، ص167). در نتیجه طبق این تحلیل، پرداخت زکات برای اسب، به حکم اولی شرعی، مستحب بوده است. لذا حضرت چیزی را بر آنها تحمیل نکرده است و این منافاتی با تسلط مردم بر اموالشان ندارد. تحلیل دوم این حکم؛ اگرچه حکمی الزامی بوده است، نه حکم استحبابی و حضرت مردم را ملزم به پرداخت چنین مالیاتی کرده بودند، اما منشاء این کار، تطبیق حکم ثانوی بر مصادیق آن و یا تزاحم و تقدیم اهم بر مهم بوده است. به این بیان که شرایط کشور در آن زمان، به گونه‌ای بوده که برای حفظ اقتدار و موجودیت حکومت، اخذ چنین مالیاتی ضروری بوده و حرمت تصرف در اموال مردم؛ اگرچه مهم است، اما در تزاحم با واجب اهم، نادیده گرفته شده است. این تحلیل نیز در کلمات بعض علما مطرح شده است (مکارم شیرازی، 1425ق، ص528). منابع و مآخذ 1. نهج البلاغه. 2. آخوند خراسانى، محمدکاظم، کفایه الأصول، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق. 3. ابن أبی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله ، شرح نهج البلاغه، تحقیق ابراهیم محمد ابوالفضل، ج1، قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، 10 جلدی، 1404ق. 4. ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، ج3، بیروت: دار صادر للطباعه و النشر، 1966م. 5. ابن شاذان قمى، ابوالفضل، الفضائل، قم: نشر رضی، چ2، 1363. 6. ابن شهرآشوب، محمدبن على ، مناقب آل أبی طالب:، ج1و3، قم: نشر علامه، 4جلدی، 1379ق. 7. ابن طاووس، على بن موسى ، کشف المحجه لثمره المهجه، محمد حسون، قم: بوستان کتاب، چ2، 1375. 8. ابن عقده کوفى، احمدبن محمد، فضائل أمیرالمؤمنین7 ، تحقیق عبدالرزاق محمدحسین حرز الدین، قم: انتشارات دلیل ما، 1424ق . 9. اربلى، على بن عیسى ، کشف الغمه فی معرفه الأئمه، تحقیق سیدهاشم رسولى محلاتى، ج1، تبریز: نشر بنی هاشم، 1381ق. 10. المنقری، نصربن مزاحم ، وقعه صفین، تحقیق و شرح هارون عبدالسلام محمد، قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، چ2، 1404ق . 11. امام خمینی، سیدروح الله، الرسائل، ج1، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، 1410ق . 12. ----------------، تنقیح الأصول ، تقریرات حسین تقوى اشتهاردى، ج3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، 1418ق . 13. بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج1، قم: نشر الهادی، 7 جلدی، 1419ق. 14. بحرانى، سیدهاشم، مدینه معاجز الأئمه الإثنی عشر، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، 8 جلدی، 1413ق. 15. بحرانی، یوسف، الحدائق الناظره، ج12، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1405ق. 16. بلاذری، احمدبن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1974م. 17. ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، تحقیق عبدالزهراء حسینی، ج1، قم: دارالکتاب الإسلامی، 1410ق . 18. حر عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج28، قم: مؤسسه آل البیت: ، 1409ق. 19. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج9، قم: مؤسسه دارالتفسیر، 1416ق. 20. حکیم، محمدتقی، الأصول العامه فى الفقه المقارن ، قم: نشر مجمع جهانى اهل بیت:، چ2، 1418ق. 21. حلى، حسن بن یوسف ، نهج الحقّ و کشف الصدق، بیروت: دارالکتاب اللبنانی، 1982م . 22. --------------، کشف الیقین فی فضائل أمیرالمؤمنین، تصحیح حسین درگاهی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1411ق . 23. حلوانى، حسین بن محمد، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، قم: مدرسه الإمام المهدی(عج)، 1408ق. 24. خصیبى، حسین بن حمدان ، الهدایه الکبرى ، بیروت: نشر البلاغ، 1419ق. 25. خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج2، قم: نشر مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1405ق. 26. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج4، بیروت: انتشارات مدینه العلم، 24 جلدی، چ4، 1409ق. 27. دیلمى، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلى الصواب، ج2، قم: نشر الشریف الرضی ، 2 جلدی، 1412ق . 28. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج11، قم: مؤسسه المنار، 30جلدی، چ4، 1413ق. 29. سیستانی، سیدعلی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، بی جا، بی نا، بی تا. 30. صدوق، محمدبن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چ2، 1413ق. 31. -------------------، علل الشرائع، ج1و2، قم: کتابفروشى داورى ، 1385. 32. -------------------، معانی الأخبار، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1403ق . 33. طبرسى، احمدبن على ، الإحتجاج على أهل اللجاج، تحقیق، محمدباقر خرسان، ج1، مشهد: نشر مرتضى ، 1403ق. 34. طبری، محمدبن جریر ، تاریخ طبری، تحقیق نخبه من العلماء الاجلاء، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بی تا. 35. طوسى، محمدبن الحسن ، تهذیب الأحکام، تحقیق محمدباقر خرسان، ج9و10، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق. 36. ----------------، الأمالی، قم: انتشارات دارالثقافه، 1414ق. 37. ----------------، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، تحقیق محمدباقر خرسان، ج2، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1390ق . 38. ----------------، فهرست کتب الشیعه و اصولهم، قم: ستاره، 1420ق. 39. کشّى، ابوعمرومحمدبن عمر، رجال الکشی، تحقیق حسن مصطفوی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، 1490ق. 40. کلینى، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، ج3و8، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق. 41. مجلسى، محمدباقر، بحار الأنوار، ج28، 30، 31، 32و34، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ2، 1403ق . 42. مطهری، مرتضی، اسلام و متقضیات زمان، ج2، تهران: صدرا، 2جلدی، چ30، 1388. 43. مفید، محمدبن محمد، الأمالی، تصحیح حسین استادولی و علی اکبر غفاری، قم: نشر کنگره شیخ مفید، 1413ق(الف). 44. -------------، الفصول المختاره، تحقیق میرشریفى، على، قم: نشر کنگره شیخ مفید، 1413ق(ب). 45. مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الفقاهه، قم: انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب7، 1425ق. 46. --------------، القواعد الفقهیه، ج1، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین7، چ3، 1411ق. 47. نجاشی، احمدبن علی، رجال النجاشی، قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، چ6، 1365ق. 48. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج15، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ7، بی تا. 49. نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج9، قم: مؤسسه آل البیت:، 1415ق. 50. هلالى، سلیم بن قیس ، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، تحقیق محمد انصاری زنجانی، ج2، قم: نشر الهادی، 1405ق . 51. همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج13، قم: مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث، 1416ق. نجف لک زایی: دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع). حسن صادقیان: دانش آخوخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد علوم سیاسی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74. ادامه دارد...
http://fna.ir/8HD1UH
94/10/16 - 06:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها