واضح آرشیو وب فارسی:هدف و اقتصاد: دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران طی گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین به بررسی و تحلیل وضعیت فعلی بازار پول و سرمایه و رابطه آن با بخش واقعی اقتصاد پرداخت که متن این گفت و گو به شرح ذیل است: شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار داشته است. از فعالان اقتصادی گرفته تا مسئولان دولتی و غیردولتی پیکان حملات خود را به سمت بانک ها نشانه رفته اند انگار که ریشه تمام مشکلات اقتصاد ایران بانک ها هستند و در صورت انقلاب زیربنایی در این حوزه، اقتصاد کشور گلستان می شود و یک شبه ره صد ساله می رود. این تصور اگرچه با واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله دارد ولی معمولا اصرار خاصی نیز از سوی بانکداران برای تصحیح آن انجام نمی گیرد. در این بین اما عبدالناصر همتی که از ابتدای دولت یازدهم بر صندلی مدیریت بزرگترین بانک دولتی ایران تکیه زده است تأکید دارد که باید نگاه جامعه را نسبت به بانک ها پالایش کرد. در گفت و گویی تفصیلی با مدیرعامل بانک ملی ایران، او پرده از بسیاری ابهامات و شبهات برداشت و توضیح داد چگونه و چرا با وجود افزایش نقدینگی، رد و اثری از این پول ها در اقتصاد ایران پیدا نیست و همه بخش ها از کمبود یا نبود منابع مالی نالان هستند. همتی شرایط بانک ها را نیز تحلیل کرد و به تفصیل از علت اضافه وزن ترازنامه های بانکی و ساز و کار شناسایی سودهای ظاهری رمزگشایی کرد. اگر بخواهیم چالش اصلی میان بخش واقعی و اسمی را در اقتصاد کشور تحلیل کنیم، چه مواردی پررنگ ترین عوامل مشکل آفرین بحساب می آیند؟ در اقتصاد چهار بازر کالا و خدمات، کار، پول و سرمایه وجود دارد که اصطلاحاً دو بازار اول را بخش واقعی و بازارهای پول و سرمایه را بخش اسمی می نامند. دریک شرایط طبیعی این دو بخش باید به یکدیگر کمک کنند. با این حال نحوه تعامل و ارتباط این دو بخش از اقتصاد همواره و در تمامی کشور ها جزو موضوعات اساسی و کلیدی است. پرسش اصلی هم این است که بخش واقعی باید در خدمت بخش اسمی اقتصاد باشد یا برعکس؟ اهمیت شناسایی صحیح حرکت باعث شده است، تحقیقات فراوانی درباره تعامل بخش های واقعی و اسمی اقتصاد انجام بگیرد و نتایج متفاوتی نیز بدست آمده است. وی افزود: تحقیقات نشان می دهد در برخی کشورها بخش اسمی رشد کرده و بخش واقعی را به دنبال خود کشانده است و در بعضی کشورها برعکس. در اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته، بازار مالی، بخش واقعی را به دنبال خود کشانده و در واقع عامل رشد و تحرک آن بوده است. این جهت حرکتی در اقتصاد ایران علت خاصی دارد؟ برای دریافتن علت این روند در ایران باید ابتدا اجزای بازار مالی را بشناسیم؛ بازار مالی از دو بخش بازار پول و سرمایه تشکیل می شود، بازار پول معمولاً بازاری کوتاه مدت است که مسئولیت تامین مالی طرح ها یا نیازهای کوتاه مدت را برعهده دارد و بازار سرمایه باید طرح های بلند مدت را تامین مالی کند. به عبارت دیگر تمام فعل و انفعالات مالی بالای یک سال در حوزه بازار سرمایه انجام می شود. در ایران اما این تقسیم مسئولیت انجام نشده و تقریبا تمام فشار تأمین مالی بر بازار پول است. این رویه در تمامی چند دهه گذشته ساری بوده است. در حال حاضر هم حدود 89 درصد بازار پول، 8 درصد بازار سرمایه و 3 درصد هم سرمایه گذاری خارجی در تأمین مالی سهم دارند. این جهت حرکتی در ایران تا حدود زیادی تحت تأثیر عوامل برون زا شکل گرفته است؛ بعد از انقلاب همواره درگیر مسائلی مانند تحریم، جنگ و... بوده ایم و هیچ زمان امکانی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم نبوده است جز دوران کوتاهی. طبیعتا در نبود سرمایه گذاری خارجی و ضعف ساختاری بازار سرمایه، این شبکه بانکی بوده که بار تأمین مالی را بر دوش کشیده است. بازارسرمایه چرا هیچ وقت نتوانسته نقش درخور ملاحظه ای در تأمین مالی برعهده داشته باشد؟ بازار سرمایه در همه جای دنیا به دو قسمت تقسیم می شود؛ بازار نقدی و بازار بدهی. در ایران بازار بدهی بسیار کوچک است ولی در دنیا بیش از 70 درصد بازار سرمایه را بازار بدهی تشکیل می دهد بنابراین سهم بازار سرمایه ایران در تأمین مالی اندک است و همین بازار هم بسیار کوچک است و توان چندانی در تأمین مالی ندارد چرا که بخش عمده ای از آن را معاملات نقدی تشکیل می دهد. یکی از علل اصلی پیدایش این ترکیب، حاکمیت دولت در تأمین مالی کشور است. زمانی که کل درآمد کشور از محل صادرات نفت بود، این درآمد پس از طی مراحل مختلف به نقدینگی تبدیل و این نقدینگی هم به عنوان سپرده در شبکه بانکی جمع می شد. به همین خاطرهم معمولا از شبکه بانکی انتظار می رفت و هنوز هم می رود که نقش اصلی را در تأمین مالی برعهده داشته باشد. وی در خصوص نقدینگی 900 هزار میلیارد تومانی واین که با وجود افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز 900 هزار میلیارد تومان همچنان کمبود منابع مالی در تمامی بخش های اقتصاد مشهود است گفت: پاسخ را باید در ساز و کاری جستجو کرد که به سنگین تر شدن روز به روز ترازنامه بانکها می انجامد. محاسبات بروشنی نشان می دهد پیش از کاهش نرخ سود سپرده ها به 20 درصد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود برای سپرده های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده ها پرداخت می شد. این سودها مجدداً در قالب سپرده های کوتاه مدت در بانک ها رسوب می کند. به عبارت دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانکها به صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می شود و طرف دیگر طلبکار. این اتفاق یعنی افزایش شبه پول؟ بله دقیقا. ماجرا زمانی پیچیده تر می شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و... نمی توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان دارایی های بانکها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می کند. در واقع تنها اتفاقی که می افتد، بزرگ شدن ترازنامه بانکها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تاثیری در بخش واقعی داشته باشد.در حال حاضر برخی بانکها منابع بالایی دارند ولی دستکم 60 درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم است. از آنجایی که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزار میلیارد تومان آن شبه پول است. 60 درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تامین و راهبری کند. با این حال اما آمارها از افزایش دائم تسهیلات پرداختی خبر می دهد.ترکیب تسهیلات پرداختی هم در نوع خود تامل برانگیز است؛ سهم بخش صنعت حدود 30 درصد و سهم بخش کشاورزی حدوداً 8 درصد است ولی سهم بخش خدمات به حدود 50 درصد می رسد. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خدمات هم صرف اعطای وام به کسانی می شود که در بورس سهام خرید و فروش می کنند چون ریسک بازگشت این تسهیلات پایین است. بنابراین شبکه بانکی کشور با وجود تمام تلاشی که می کند عملاً نمی تواند سرویس لازم را به بخش واقعی اقتصاد بدهد.همتی یادآورشد: پیش از هرکاری ابتدا باید نقش مهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد باز تعریف کرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نیز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است. در این صورت می توان امیدوار بود بازار پول و شبکه بانکی از زیر بار فشار تامین مالی طرح های بلند مدت خلاص شود. واقعیت این است که بسیاری از طرح هایی که در دولت دهم به شبکه بانکی خصوصا بانک های دولتی تحمیل شد، منابع فراوانی را قفل کرده چون پروژه ها نیمه تمام مانده و حتی اگر به موقع هم به آنها منابع تزریق شود دستکم 5 سال دیگر تکمیل می شود و امکان باز پرداخت تسهیلات را پیدامی کند.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدف و اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]