واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دبیر انجمن شرکتهای راهسازی در گفتوگو با فارس:
بخش خصوصی ریسک پرخطر سرمایهگذاری در آزادراه را نمیپذیرد/ رکود اقتصادی دامن راه سازان را هم گرفت
دبیر انجمن شرکتهای راه سازی با بیان اینکه سرمایهگذاران در شرایط رکود، ریسک پرخطر تأمین مالی ساخت آزادراه را نمیپذیرند، گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد پایین است و اغلب شرکتهای فعال در پروژههای عمرانی، نیمهدولتی هستند.
علی آزاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تلاش دولت برای جذب بخش خصوصی در سرمایهگذاری آزادراهها و کاهش سهم دولت در تأمین مالی احداث زیرساختهای آزادراهی کشور، اظهار داشت: سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور رقمی پایین است و اغلب شرکتهایی که شاید در برخی پروژههای عمرانی هماکنون فعالند، نیمهدولتی هستند. وی افزود: همین 15 تا 20 درصد بخش خصوصی واقعی هم مایل هستند، سالانه گردش سرمایه داشته باشند، اما اگر بخواهند در یک پروژه آزاد راهی سرمایهگذاری کنند باید رقمی سنگین در مدت زمان حدود پنج سال سرمایهگذاری کنند و سپس «هزار تومان؛ هزار تومان» در مدت زمان 20 سال بازگشت سرمایه داشته باشند که از نظر منطق اقتصادی چندان جذابیتی ندارد. آزاد افزود: در صورت در نظر گرفتن تناسب بهرهوری و میزان سرمایهگذاری، ارقام عوارضی آزادراهها رقم بالاتر از نرخهای کنونی خواهد بود، اما چون ارقام عوارضی فعلاً بسیار کم است، هیچ جذابیتی برای سرمایهگذاران وجود ندارد. دبیر انجمن شرکتهای راهسازی یادآور شد: اگر تا پیش از این هم بخش خصوصی در پروژههای آزادراهی سرمایهگذاری کرده است، اغلب بانکها بودهاند. آزاد اضافه کرد: وقتی نرخ عوارض آزادراهی تکلیفی است و دولت قیمتهای عوارضی را تعیین میکند، مشوقی برای بخش خصوصی نخواهد بود. * پولهای یارانه صرف امور عمرانی شود/ یکدهم یارانه سالانه مشکل راهسازان را حل میکند وی درباره طلب پیمانکاران راهسازی از دولت بیان کرد: در مورد طلب پیمانکاران باید گفت این اسناد خزانه اسلامی که ارائه میشود، به تدریج طلب پیمانکاران را کمرنگ میکند. دبیر انجمن شرکتهای راهسازی این را هم گفت که اسناد خزانه اسلامی مشکلاتی دارد، زیرا تفکر آن بر مبنای حفظ قدرت پول پیمانکاران است و دولت تقبل کرده است از زمانی که اسناد در ذیحسابیها ثبت شدند تا زمان انتشار اوراق خزانه به آنها 20 درصد سود دهند، تا توان پیمانکاران از بین نرود، اما مشکل این است که از زمان انتشار تا تاریخ سررسید در نظر گرفته نشده است، زیرا ممکن است یک تا دو ساله باشد. وی افزود: ما برای رفع این مشکل به مسئولان و معاون اول رئیس جمهور نامهنگاری کردهایم و آنها در این باره دستور دادهاند تا مورد بررسی قرار گیرد که از زمان انتشار اوراق تا زمان سررسید هم مطابق تورم بانک مرکزی پرداخته شود که اگر این کار انجام شود، همه استقبال میکنند، زیرا میتوانند این اوراق را در بازار و فرابورس به فروش برسانند و به پول نقد تبدیل کنند، بنابر این زیان نخواهند دید. آزاد گفت: وقتی اوراق تا تاریخ انتشار باشد و قصد فروش داشته باشند، حداقل 20 درصد سود بانکی دارد، اما نرخ تسهیلات بانکی حدود 28 درصد است، حال اگر این 28 درصد مطابق تورم شاخصهای بانک مرکزی 14 درصد باشد، از هر طرف 50 درصد برای پیمانکار مناسب است و با این وضع انتظار میرود کل بدهیهای دولت به پیمانکاران پرداخت شود. آزاد گفت: البته پیمانکاران راهساز خردهطلبکار از دولت هستند، به نظر من حتی اگر نصف یارانههای ماهیانه که به مردم میدهیم را بابت طلب راهسازان به آنها بدهند، همه مشکلات راهسازان رفع میشود؛ ماهیانه 4 هزار میلیارد تومان و سالانه حدود 48 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم میدهیم که اگر یک دهم این مبلغ را سالانه به راهسازان بدهند توسعه کشور از محل ساخت راه محقق میشود. دبیر انجمن شرکتهای راهسازی تأکید کرد: لازم است مسئولان با مردم صادق باشند و در اینباره راه حل بهینه ارائه دهند. وی افزود: به هر حال افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، اقشار مشخص هستند که دولت باید به آنها یارانه ارائه دهد و غیر از این گروه جامعه، اقشار دیگر مستحق دریافت یارانه نیستند و باید این پولها در پروژههای توسعهای کشور هزینه شود. دبیر انجمن شرکتهای راهسازی افزود: اینکه عدهای مسئولان میگویند امکان شناسایی مستحقان دریافت یارانه وجود ندارد، حرفی غیر قابل قبول است، باید دولت به فوریت نیازمندان واقعی را شناسایی کند و پس از پرداخت بخشی از یارانهها به نیازمندان، مابهالتفاوت را به تولید و توسعه کشور اختصاص دهد. آزاد تأکید کرد: برای بسیاری از کارمندان دولت و حتی بازنشستهها یارانه 45 هزار تومانی ارزشی ندارد، اما همین پول اگر جمع شود، ماهیانه بسیاری از مشکلات عمرانی کشور را حل میکند. * رکود اقتصادی فعلی دامن راهسازان را گرفته است آزاد بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور به دلایل ناشی از تحریمها، افت بهای نفت و رکود اقتصادی موجب شده است درآمدزایی و اشتغال در مملکت دچار مشکل شود، ضمن آنکه درآمدهای مالیاتی که میتواند سهم به سزایی از بودجه را تشکیل دهد، محقق نشده است. دبیر انجمن شرکتهای راهسازی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران درگیر سودهای کلان بانکی، فشار طلبکاران و پرداخت دستمزد کارگران هستند، اظهار داشت: فلسفه پیمانکار این است که پول را از حالت اسکناس به سرمایههای زیرساختی و توسعهای تبدیل میکند، بنابراین باید از سوی دولت حمایت شود، اما رکود اقتصادی فعلی دامن راهسازان را گرفته است.
94/10/11 - 12:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]