واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛
دولت حمایت جامعتری از بخش خصوصی داشته باشد
سیزدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اینبار متفاوت بود و تنها نمایندگان بخش خصوصی به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند و خواستار حمایت جدی و همهجانبه دولت شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان یزد، پیش از ظهر امروز در سیزدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه تولید و صنعت و بررسی چالشهای مهم اقتصادی خواستار حمایت جدی و همهجانبه دولت شد. محمدرضا قمی با تشریح وضعیت موجود اقتصادی و رکود تورمی حاکم بر بازار اظهار داشت: اقتصاد کشور در 36 سال گذشته تا به امروز به صورت یکسان در حرکت بوده و در مواردی با رشد هفت درصدی همراه بوده و در دهه گذشته با افول شش درصدی همراه شده که اگر وضعیت نسبی اقتصادی را ارزیابی کنیم، میبینیم که تنها سه درصد رشد به صورت یکنواخت بوده است. قمی با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور فراتر از سه درصد نبوده است، ادامه داد: اگر رشد ناخالص کشور در سال 55 را به نسبت جمعیت و درآمد با سال 93 مقایسه کنیم، این مقایسه نشان میدهد اقتصاد کشور به صورت یکسان در حرکت است و رشد جهشی نداشته است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی استان یزد عنوان کرد: طی چند سال گذشته بازار با کاهش شدید تقاضا روبهرو شده و این امر ناشی از درآمد سرانهای است که از سال 86 رو به کاهش گذاشته اما دولت مصمم به رفع این کاهش تقاضاست. وی با پیشبینی اینکه تا نیمه نخست سال آینده، وضعیت به همینگونه خواهد بود، تصریح کرد: امیدواریم در شش ماهه نخست سال آینده، حرکات و برنامههای دولت در این زمینه به نتیجه برسد و شروع سال جدید با خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی همراه شود. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه چالش مالی به عنوان اصلیترین مانع پیشرفت و توسعه محسوب میشود، ادامه داد: رشد نامناسب مالی دولت منجر به افزایش بدهی دولت به بانکها و صندوقهای بیمه و بازنشستگی شده که امید است با بهبود اوضاع در پساتحریم، این مشکل نیز حل شود. وی عنوان کرد: مشکل بانکی نیز امروز گریبان همه را گرفته و تامین مالی را در استان به شدت با مشکل روبرو کرده است به طوری که عدم دسترسی بانکها به مطالبات، باعث شده مشکلات دو چندان شوند. قمی با بیان اینکه به دلیل رکود بعید است به زودی این مسئله حل شود، گفت: عدم دسترسی بانکها به مطالبات موجب شده تا سودهای بانکی نیز با عدم کاهش مواجه شود و تجهیز منابع بانکی در اولویت قرار گیرد. وی با بیان اینکه دولت در برنامه ششم توسعه پیشبینی رشد هشت درصدی در بخش اقتصاد را دارد، افزود: فاصله زیاد بین این پیشبینی و وضعیت موجود کار را دشوار کرده است. رئیس اتاق بازرگانی اضافه کرد: بنابر اعلام مرکز ملی تحقیقات، برای دستیابی به این رشد باید رقمی معادل 150 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شود که پیشبینی شده تنها نیمی از این رقم تحقق یابد. وی ادامه داد: با توجه به کمبود نقدینگی که برای تحقق رشد هشت درصدی در اقتصاد لازم است، بهتر است راهکارهای جذب سرمایه مانند سرمایهگذاری خارجی و جمعآوری سرمایههای خرد مردم به صورت جدی دنبال شود. قمی با اشاره به نیاز کشور به رشد اقتصادی برای برونرفت از بحران تصریح کرد: به هر شکلی که امکان دارد باید جذب سرمایه صورت گیرد تا رشد هشت درصدی برنامه ششم توسعه محقق شود. وی اضافه کرد: بررسی وضعیت کشورهایی که پتانسیل ارزآوری و سرمایهگذاری در کشور دارند و از امکانات خوبی برخوردار هستند میتواند در این زمینه موثر باشد. انتهای پیام/2464/و40
http://fna.ir/NPWFJD
94/10/06 - 15:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]