محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804067438
«تعارض قوانین در زمان» در حقوق ملی و بین المللی - بخش اول مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: «تعارض قوانین در زمان» در حقوق ملی و بین المللی - بخش اول
مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن
یکی از مباحث مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی، مبحث «تعارض قوانین در زمان» است که در دو عرصه روابط حقوقی ملی و بین المللی رخ می دهد.
چکیده یکی از مباحث مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی، مبحث «تعارض قوانین در زمان» است که در دو عرصه روابط حقوقی ملی و بین المللی رخ می دهد. گرچه ممکن است چنین تصور شود که پرداختن به این بحث از دستاوردهای اندیشه حقوقی چند قرن اخیر است، اما واقعیت آن است که این بحث در فقه اسلامی و نخستین و مهم ترین منبع آن، یعنی قرآن کریم ریشه دارد؛ هرچند با این عنوان خاص از آن یاد نشده باشد. هدف این مقاله، ارائه یک بحث جامع حقوقی و فقهی درباره «تعارض قوانین در زمان» نیست، بلکه صرفاً از دریچه چند آیه قرآنی که تقریباً به طور مستقیم به این بحث مربوط می شوند و براساس و در حد اندیشه های مرحوم آیت الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در تفسیر شریف «المیزان» به طرح بحث می پردازد تا نشان دهد با اینکه این تفسیر، یک تفسیر حقوقی و فقهی نیست، حتی بیش از بسیاری از تفاسیر صرفاً فقهی و آیات الاحکامی به مسئله و فروع آن پرداخته است. کلیدواژ ه ها: حقوق ملی و حقوق بین المللی، تعارض قوانین در زمان، اصل احترام و شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه، اصل اثر فوری قانون، اصل عدم تأثیر قانون در گذشته. مقدمه یکی از بحث های مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی، مبحث تعارض قوانین در زمان است. هنگامی که روابط و موقعیت های حقوقی به طور هم زمان با دو قانون یا با دو نظام حقوقی مختلف ارتباط دارند، تعیین قانون صالح و حاکم بر آنها، چندان دشوار به نظر نمی رسد؛ اما آن گاه که یک رابطه و موقعیت حقوقی در توالی زمان با دو قانون یا با دو نظام حقوقی مختلف ارتباط می یابد، تعیین قانون صالح و حاکم، حدود و قلمرو حکومت قانون صالح و شرایط اعمال قانون صالح، با پیچیدگی های منطقی و حقوقی روبه رو می شود. پاسخ ساده به این پرسش در یکی از عناوین بحث، یعنی شناسایی حقوق مکتسبه تجلی یافته است؛ یعنی رابطه و موقعیت حقوقی که بر اساس قانون سابق یا قانون خارجی ایجاد شده، از منظر قانون لاحق یا قانون داخلی نیز به رسمیت شناخته می شود، با اینکه ممکن است آن رابطه و موقعیت حقوقی در قانون لاحق یا سیستم حقوقی داخلی اصولاً شناسایی و تعریف نشده باشد. موضوع این مقاله بررسی تعارض قوانین در زمان از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان است؛ بحثی که در حد اطلاع راقم این سطور، پیشینه ای برای آن وجود ندارد. بدین منظور نخست به تبیین اصطلاحات و پیش فرض های بحث و یادآوری چند نکته مقدماتی می پردازیم؛ سپس مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن را، در حد ضرورت برای ورود به اندیشه های علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان توضیح خواهیم داد. آن گاه، دیدگاه و سخنان علامه را در تفسیر المیزان درباره تعارض قوانین در زمان بررسی خواهیم کرد و سرانجام در سخن پایانی به جمع بندی و نتیجه گیری کلی خواهیم پرداخت. هرچند منبع اصلی این نوشتار، متن تفسیر المیزان است، اما به دلیل استفاده فراوان از ترجمه المیزان برای نقل قول مستقیم به ترجمه المیزان استناد شده است؛ همچنان که در ترجمه آیات، به دلیل فقهی بودن بحث، ترجمه یک فقیه، آیت الله مکارم شیرازی، مورد استناد قرار گرفته است. 1. مفهوم شناسی اصطلاحات 1ـ1. حقوق ملی و بین المللی و شاخه های آن هرگاه در روابط حقوقی و قواعد حاکم بر آنها، هیچ عنصر خارجی ای حضور نداشته باشد حقوق ملی مطرح است و هرگاه دست کم یک عنصر خارجی حضور داشته باشد، حقوق بین المللی شکل می گیرد. ازآنجاکه از سوی دیگر حقوق به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود، چهار شاخه اصلی حقوق بدین ترتیب پدید می آید: 1. حقوق ملی عمومی؛ مانند روابط حکومت و شهروندان خود؛ 2. حقوق ملی خصوصی؛ مانند روابط شهروندان یک دولت با یکدیگر، همچون نکاح، طلاق، وصیت، بیع و اجاره؛ 3. حقوق بینالملل عمومی؛ مانند روابط دولتها با یکدیگر و با سازمان های بین المللی؛ 4. حقوق بینالملل خصوصی؛ مانند روابط خصوصی شهروندان دولت های مختلف با یکدیگر، همچون نکاح اتباع با بیگانگان و مانند آن (دانش پژوه، 1391ـ الف، ص26-94، به ویژه ص29؛ نیز ر.ک: سایر کتاب هایی که با عناوین مقدمه علم حقوق، حقوق بین الملل عمومی یا حقوق بین الملل خصوصی نگاشته شد ه اند). 2ـ1. تابعیت، اتباع و بیگانگان جمعیت ساکن هر کشوری، به دو گروه اتباع و بیگانگان تقسیم میشوند. معیار این تقسیم بندی برخورداری یا نابرخورداری از تابعیت آن دولت است. جایگاه بحث از تابعیت، چیستی و احکام آن در ادبیات حقوقی در سلسله مباحث حقوق اساسی، حقوق بین الملل عمومی و در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، در حقوق بینالملل خصوصی است و گاه به صورت مستقل، موضوع بحث قرار می گیرد و اجمالاً این گونه تعریف می شود: تابعیت، آن نوع رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی میان یک فرد و دولتی معین است که نشان دهنده عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده آن دولت باشد (دانش پژوه، 1381، ص27-30 و195-197). 3ـ1. تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی در روابط حقوق بینالملل خصوصی که دست کم یک عنصر خارجی در آن وجود دارد، هرگاه دعوایی در دادگاه اقامه شود (برای نمونه زوجه فرانسوی علیه شوهر آلمانی خود در ایران دعوای نفقه مطرح کند)، برای قاضی این پرسش پیش میآید که قانونِ کدام یک از سه کشور ایران، فرانسه و آلمان، باید مبنای رسیدگی قرار گیرد. به این پرسش ـ فارغ از پاسخ آن ـ اصطلاحاً تعارض قوانین گفته می شود (الماسی، 1368، ص3). 2. پیش فرض ها 1ـ2. پیش فرض اصلی پیش فرض اصلی این است که اسلام هم در تئوری و هم در عمل، دارای دولتی است با عناصر چهارگانه: سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت. در این میان جمعیت دولت اسلامی، همچون دیگر دولت ها، براساس برخورداری یا نابرخورداری از تابعیت دولت اسلامی (هرچند احتمالاً بدون به کارگیری این اصطلاحات) به دو گروه اتباع و بیگانگان تقسیم می شوند: مسلمانان و اهل ذمه، اتباع دولت اسلامی به شمار می آیند و کفار، بیگانه محسوب می شوند. بنابراین هر بیگانه ای که اسلام را بپذیرد یا قرارداد ذمه را با دولت اسلامی منعقد کند، تابعیت دولت اسلامی را کسب کرده و تبعه آن قلمداد می گردد (دانش پژوه، 1381، ص87-93). 2ـ2. پیش فرض فرعی پیش فرض فرعی این است که در روابط حقوقی میان اتباع دولت اسلامی با یکدیگر و با بیگانگان، به لحاظ منطقی و از منظر دین و تابعیت آنها، حالت های گوناگونی قابل تصور است؛ از جمله روابط
ملی ـ درون دینی، روابط ملی ـ بین الادیانی، روابط بین المللی ـ درون دینی و روابط بین المللی ـ بین الادیانی. 3. نکات مقدماتی 1ـ3. روابط مختلف دو قانون هرگاه دو قانون به لحاظ محتوایی بررسی و مقایسه شوند، یکی از دو نوع رابطه سازگاری و هماهنگی یا ناسازگاری و ناهماهنگی میان آنها وجود خواهد داشت. سازگاری رابطه که می توان از آن با عنوان توافق قوانین یاد کرد، یا به صورت کامل است که درواقع رابطه دو قانون، ترادف، وحدت و همانندی است، یا به صورت نسبی است که به صورت عام و خاص یا مطلق و مقید تأییدی و تأکیدی ظاهر می شود، آنجا که هر دو قانون مثبت یا منفی باشند. ناسازگاری رابطه که می توان از آن با عنوان عام تعارض قوانین به مفهوم وسیع آن یاد کرد نیز به دو صورت نسبی و کامل قابل تصور و تحقق است. تعارض نسبی بیشتر به صورت دو قانون عام و خاص یا مطلق و مقیدی ظاهر می شود که یکی مثبت و دیگری منفی باشد و یا به صورت نسخ جزئی ظاهر می گردد؛ اما تعارض کامل به یکی از دو صورت ذیل، و با احکام و آثاری متفاوت با یکدیگر است: 1. تعارض واقعی: جایی که دو قانون صددرصد با یکدیگر ناسازگار بوده، اما هر دو هم زمان وضع شده و معتبر باشند، که قاعده اولیه در اینجا طبق نظر بیشتر صاحب نظران، تساقط است؛ 2. نسخ کلی: جایی که اگرچه هر دو قانون صددرصد با یکدیگر ناسازگارند، به لحاظ زمان وضع و اعتبار، یکی مقدم و دیگری موخر است که در اینجا قانون مؤخر، قانون ناسخ و معتبر و قانون مقدم، قانون منسوخ و نامعتبر به شمار می آید (دانش پژوه، 1391ـ ب، ص55-88، به ویژه ص57). هدف از یادآوری این نکته آن است که اولاً تعارض قوانین در زمان غیر از تعارض واقعی قوانین به مفهوم یادشده است؛ چنان که غیر از تعارض قوانین در مفهوم حقوق بین الملل خصوصی است که پیش تر بیان شد؛ ثانیاً تعارض قوانین در زمان، اگرچه با مبحث نسخ، و نیز نسخ کلی خویشاوندی و نزدیکی دارد، به توضیحی که خواهد آمد، با آن نیز متفاوت است. 2ـ3. قلمرو اجرای قانون در زمان با توجه به عمر محدود بسیاری از قوانین، که زمانی متولد می شوند و زمانی می میرند، پرسش از قلمرو و محدوده زمانی اجرای قانون، پرسشی کاملاً طبیعی و منطقی است؛ اینکه اجرای قانون، از چه زمانی آغاز می شود و در چه زمانی پایان می پذیرد و به عبارت دیگر، به لحاظ زمانی بر چه موضوعاتی حکومت می کند؟ در پاسخ به این پرسش، قاعده منطقی آن است که (جز در موارد خاص و استثنایی) قلمرو زمانی اجرای قانون، تقریباً با تولد آن آغاز شود و با مرگ آن پایان پذیرد. این قاعده منطقی به سه قاعده قابل تحلیل است: یک قاعده اصلی با چهره ایجابی و دو قاعده فرعی با چهره سلبی که یکی به آغاز اجرا و دیگری به پایان اجرای قانون مربوط می شود؛ بدین ترتیب: 1. هر قانون فقط بر موضوعات زمان اعتبار خود، و البته بر همه آنها حکومت می کند (اثر فوری و مستمر قانون)؛ 2. هیچ قانونی بر موضوعات پیش از زمان تولد و اعتبار خود حکومت نمی کند (عدم تأثیر قانون در گذشته یا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین)؛ 3. هیچ قاعده حقوقی ای بر موضوعات پس از مرگ و زوال اعتبار خود حکومت نمی کند (اصل عدم حکومت قانون منسوخ در آینده). البته هریک از این سه چهره ممکن است استثناهایی داشته باشند؛ یعنی ممکن است قانون بر بعضی از موضوعات زمان اعتبار خود حکومت نکند (استثنای اصل اثر فوری قانون) یا بر بعضی از موضوعات پیش از زمان تولد و اعتبار خود حاکم باشد (استثنای اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین) یا بر برخی از موضوعات پس از زمان مرگ و زوال اعتبار خود حکومت کند (استثنای اصل عدم حکومت قانون منسوخ در آینده). برای مثال اگر در سال 1370 تعرفه و عوارض ویژه ای بر ورود نوع مشخصی از خودروهای خارجی وضع شده و این قانون در سال 1380 نسخ گشته است، بدیهی است، فقط خودروهایی که در این دهه وارد شده اند مشمول این قانون هستند و خودروهایی که پیش از سال 1370 یا پس از سال 1380 وارد شده اند، مشمول این قانون نیستند (دانش پژوه، 1389، ص211-225، به ویژه ص212؛ همو، 1391ـ ب، ص25-88؛ کاتوزیان، 1377، ج 2، ص262-325). 3ـ3. مراحل وجودی حق، نظم عمومی و نقش آن در اجرای قانون خارجی 1ـ3ـ3. مراحل وجودی حق منطقاً برای هر حقی دو مرحله وجود دارد: نخست شکل گیری و ایجاد حق؛ دوم اثرگذاری حق. تا حقی ایجاد نشود، اصولاً نوبت به ظهور و بروز آثار آن نمی رسد. به لحاظ زمانی، گاه آثار حق (یا برخی آثار آن) تقریباً هم زمان با شکل گیری حق، تحقق می یابد و گاه میان ایجاد حق و تحقق آثار آن، فاصله زمانی می افتد. 2ـ3ـ3. نظم عمومی نظم عمومی دو مفهوم عام و خاص دارد: در مفهوم عام، که بیشتر در حقوق داخلی از آن صحبت می شود، به معنای قواعد آمره ـ در برابر قوانین تکمیلی ـ است که نقض آن جایز نیست و برخلاف آن نمی توان توافق کرد (مانند قوانین مالیاتی)؛ اما نظم عمومی در مفهوم خاص آن، که در حقوق بین الملل خصوصی از آن سخن به میان میآید، تنها به آن بخش از قواعد آمره مربوط می شود که آن چنان با اصول و ارزش های بنیادین جامعه پیوند خورده اند که به هیچ وجه نقض آن قابل تحمل نیست (مانند ممنوعیت نکاح با محارم در ایران) (دانش پژوه، 1391ـ ب، ص45). 3ـ3ـ3. تأثیر نظم عمومی در اجرای قانون خارجی در روابط حقوقی مربوط به حقوق بینالملل خصوصی، گاه قانون خارجی مبنای اجرا و رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد. در این موارد، شرط اصلی برای اجازه اجرای قانون خارجی، عدم مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی جامعه ای است که قانون خارجی می خواهد در آن جامعه اجرا شود. در چنین مواردی نقش نظم عمومی در اجرای قانون خارجی بسته به مراحل وجودی حق متفاوت می شود. اگر آن قانون خارجی، که مخالف نظم عمومی است در مرحله ایجاد حق مورد استفاده قرار گیرد، اصولاً اجازه اجرای قانون خارجی و شکل گیری حق داده نمی شود (برای نمونه به محارم خارجی اجازه ازدواج در ایران داده نمی شود)؛ اما اگر اجرای قانون خارجی درباره آثار حقی است که قبلاً در قلمرو قانون خارجی ایجاد شده اند، در اینجا تأثیر مخالفت با نظم عمومی در اجرای قانون خارجی با نرمی بیشتری تأثیر می گذارد. برای مثال ـ و فقط در حد مثال ـ اگر بیگانگان محرمی در کشور خود و براساس قوانین خود و به گونه ای صحیح ازدواج کنند و اکنون در ایران به استناد قوانین خود، خواهان تمکین یا نفقه گردند، قانون خارجی درباره تمکین به دلیل مخالفتش با نظم عمومی اجرا نمی شود؛ اما درباره نفقه، به دلیل عدم مخالفتش با نظم عمومی، اجرا می گردد. به نظر می رسد از دیدگاه فقهی، آن بخش از احکام بنیادین شریعت که مسلمان و غیرمسلمان در انجام یا ترک آن مساوی باشند، مصداق نظم عمومی به شمار آید (جمال، 2003، ص151)؛ زیرا نه تنها مسلمان، که غیرمسلمان نیز حتی براساس آیین خویش حق مخالفت با نظم عمومی را ندارد، و شاید عبارت فقیهان در این باره (ما لا یرضی الشارع به) (مراغی، 1418، ج 2، ص372) و مانند آن، دست کم در پاره ای از موارد ناظر به همین مفهوم نظم عمومی باشد. 4. مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن به رغم آنکه تعارض قوانین در زمان در حقوق ملی و حقوق بین المللی از حقیقت واحد یا دست کم مشابهی برخوردارند، تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند و ازآنجاکه در این میان، پایه و اصل، در تعارض قوانین در زمان در حقوق ملی و داخلی است، نخست به تبیین آن و سپس به تبیین تعارض قوانین در زمان در حقوق بین المللی می پردازیم. 1ـ4. تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی 1ـ1ـ4. مفهوم تعارض قوانین در زمان، چرایی و چگونگی آن در دومین نکته مقدماتی گفته شد که قلمرو زمانی اجرای قانون، با تولد قانون آغاز می شود و با مرگ آن پایان می پذیرد و هر قانون، جز در موارد استثنایی، صرفاً بر پدیدهها، روابط و موقعیت های حقوقی زمان خود حکومت می کند و بر آنچه پیش تر به وجود آمده یا بعداً به وجود آید، حکومت ندارد. اکنون سخن در این است که ممکن است آغاز و پایان شکلگیری برخی از پدیده ها، روابط و موقعیت های حقوقی یا تحقق آثار آنها به زمان حیات و حکومت یک قاعده حقوقی محدود نشود، بلکه با زمان اعتبار و حکومت دو قانون سابق و لاحق (و مشخصاً قانون منسوخ و قانون ناسخ) هم زمان گردد. پرسش این است که در این موارد چه قانونی حاکم است؟ قانون منسوخ و قدیم یا قانون ناسخ و جدید؟ با اینکه میان قانون ناسخ و قانون منسوخ به معنای واقعی تعارضی وجود ندارد (زیرا با وجود قانون ناسخ، نوبت به قانون منسوخ نمیرسد)، اما در این موارد، به دلیل عمر دراز موقعیت حقوقی و آثار آن و ارتباط آن با هر دو قانون قدیم و جدید، پرسش از تعیین قانون حاکم، منطقی به نظر می رسد؛ پرسشی که اصطلاحاً تعارض قوانین در زمان نام گرفته است؛ زیرا پدیده ای حقوقی در توالی زمان به دو قانون ارتباط یافته است. بنابراین علت پیدایش تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی را باید در وجود دو واقعیت جست وجو کرد: 1. عمر محدود برخی از قوانین و تغییر آنها، به ویژه در قالب نسخ کلی؛ 2. وجود مراحل دوگانه حق و فاصله زمانی میان آن دو مرحله در برخی موارد. توضیح آنکه اگر شکلگیری همه پدیده ها، روابط و موقعیت های حقوقی و تحقق آثار آنها در زمان حکومت یک قانون ـ چه قانون جدید و چه قانون قدیم ـ آغاز می شد و پایان می یافت، هرگز مسئله تعارض قوانین در زمان مطرح نمی شد؛ ولی واقعیت این است که در بعضی موارد، که به برخی از آنها اشاره می کنیم، چنین نیست: الف) فاصله زمانی میان موقعیت حقوقی و آثار مترتب بر آن: اگر موقعیت حقوقی در زمان قانون قدیم، و آثار آن در زمان قانون جدید ایجاد شود، چه قانونی حکومت خواهد کرد؟ برای مثال اگر کسی در زمان حکومت قانون قدیم، مرتکب جرمی شود ولی رسیدگی به آن جرم و صدور حکم و اعمال مجازات، در زمان قانون جدید باشد، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ ب) آثار مستمر: ممکن است آثار مترتب بر یک موقعیت حقوقی، در طول زمان و ایام حکومت دو قانون جدید و قدیم استمرار داشته باشد. این گونه آثار محکوم کدام قانون خواهند بود؟ برای مثال پس از عقد نکاح و ایجاد علقه زوجیت، ریاست خانواده بر عهده مرد قرار می گیرد و این ریاست از آثار مستمر نکاح است. حال اگر فرضاً قانون جدید در اصل یا چگونگی ریاست مرد تغییری ایجاد کند، کدام قانون بر ریاست این خانواده حکومت خواهد کرد؟ ج) آثار تدریجی الحصول: پاره دیگری از آثار موقعیت های حقوقی، تدریجی الحصول هستند؛ مانند استحقاق نفقه در نتیجه عقد ازدواج، که نفقه هر روز، هفته، ماه و سال، مستقل از نفقه روزها، هفته ها، ماه ها و سال های دیگر است. حال اگر قانون جدید، تغییری در اصل و چگونگی نفقه ایجاد کند، کدام قانون بر نفقه حاصل از ازدواجی که در زمان قانون قدیم تحقق یافته و همچنان در زمان قانون جدید ادامه و استمرار دارد، حکومت خواهد کرد؟ بدیهی است که در همه این موارد اگر موقعیت حقوقی و آثار آن (جرم و اجرای مجازات، ازدواج و ریاست مرد بر خانواده، ازدواج و نفقه) صرفاً در بستر زمانی حکومت قانون قدیم، آغاز می شد و پایان می گرفت، اصلاً چنین پرسشی مطرح نمی شد و تنها قانون قدیم بر قضیه حاکم می بود؛ چراکه قانون جدید هنوز متولد نشده بود. اگر برعکس، موقعیت های حقوقی مزبور و آثار آن، صرفاً در بستر زمانی قانون جدید آغاز شوند و پایان یابند، تنها قانون جدید بر قضیه حاکم است؛ زیرا اگرچه در اینجا ممکن است فرض شود که قانون قدیم وجود دارد، ولی مفروض آن است که قانون قدیم منسوخ شده و اعتباری ندارد. پس تنها قانون جدید حاکم است. اما در فروض پیش گفته که از سویی و به اعتبار شکل گیری حق در بستر زمانی حکومت قانون قدیم، می توان قانون قدیم را حاکم دانست و از سوی دیگر و به اعتبار تحقق تمام یا بخشی از آثار حق مزبور در بستر زمانی حکومت قانون جدید، می توان قانون جدید را حاکم فرض کرد، کدام یک از دو قانون حاکم است؟ (دانش پژوه، 1389، ص225-231؛ همو، 1391ـ ب، ص88-120؛ کاتوزیان، 1377، ج2، ص262-324). 2ـ1ـ4. قاعده حاکم بر تعارض قوانین در زمان در حقوق ملی و داخلی برای گشودن گره تعارض قوانین در زمان، راه حل های پرشماری مطرح شده است که پذیرفتنی ترین و منطقی ترین آنها بر قاعده های سه گانه ای که در نکته دوم درباره قلمرو زمانی اجرای قانون بیان شد، استوار است. در این راه حل کوشش شده است با استناد به هر سه چهره قاعده (اثر فوری قانون، عدم تأثیر قانون در گذشته و عدم حکومت قانون منسوخ در آینده) و تحلیل دقیق آنها و تعیین قلمرو هر یک از آنها به گونه ای به حل تعارض و تعیین قانون حاکم پرداخته شود که ـجز در موارد استثناییـ نه تأثیر قانون در گذشته لازم آید و نه حکومت قانون منسوخ در آینده؛ بلکه هر قانونی صرفاً بر پدیده ها، روابط و موقعیت های حقوقی زمان اعتبار خود حاکم باشد و در نتیجه هر موضوعی نیز در هر مقطع زمانی صرفاً محکوم قوانین معتبر در همان زمان باشد. از این نگاه، اجرای قواعد سه گانه به آن دسته از رویدادهایی که به کلی در مقطع حکومت یکی از دو قانون تحقق و پایان می یابند، اختصاص ندارد؛ بلکه شامل رویدادهایی نیز میشود که در زمان قانون منسوخ و سابق آغاز شده اند و در زمان قانون ناسخ و جدید استمرار دارند. براین اساس هر مقدار از رویداد حقوقی و آثار آن که به طور کامل در زمان قانون قدیم تحقق یافته، تابع همان قانون است و قانون جدید درباره آن بی تأثیر است (عدم تأثیر قانون جدید در گذشته)، و هر مقدار که در زمان قانون جدید در حال تحقق است، تابع همین قانون است و قانون قدیم بر آن اثری ندارد (عدم حکومت قانون منسوخ در آینده) (همان، ص97-115، 227-230، 296 و 230). برای نمونه در مثال مربوط به نفقه، اصل ازدواج و نیز نفقه های زمان اعتبار قانون قدیم تابع همان قانون و نفقه های زمان اعتبار قانون جدید، تابع همین قانون خواهد بود. پس اگر در قانون جدید چیزی به مصادیق نفقه افزوده شود، زوجه فقط از زمان اعتبار قانون جدید مستحق این مصداق خواهد بود و نمی تواند آن را درباره نفقه زمان قبل از تصویب قانون جدید طلب کند (عدم تأثیر قانون جدید در گذشته)؛ چنان که شوهر نیز نمی تواند به استناد قانون قدیم از پرداخت این مصداق در دوره حکومت قانون جدید، خودداری کند
(عدم حکومت قانون منسوخ در آینده). 2ـ4. تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی 1ـ2ـ4. مفهوم تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی، چرایی و چگونگی آن تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل ـ که بیشتر در حقوق بین الملل خصوصی مطرح و با عناوینی همچون تعارض های متحرک، شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه و تأثیر بین المللی حقوق نیز از آن یاد می شود (الماسی، 1368، ص103؛ عامری، 1362، ص162؛ شیخ الاسلامی، 1348، ص195؛ ارفع نیا، 1367، ج2، ص131؛ سلجوقی، 1386، ج2، ص136و 137) ـ به لحاظ مفهوم، چرایی و چگونگی تا حدود بسیاری شبیه تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی و ملی است، جز آنکه در اینجا به جای پرسش از حاکمیت قانون قدیم یا قانون جدید، پرسش از حاکمیت قانون دولتی است که قدیماً رابطه حقوقی با آن مرتبط بوده (قانون خارجی) یا قانون دولتی که جدیداً رابطه حقوقی با آن ارتباط یافته است (قانون داخلی). برای مثال و براساس قوانین ایران که درباره احوال شخصیه، قانون دولت متبوع شخص (قانون ملی) را صلاحیت دار می داند (مواد 6 و7 قانون مدنی)، اگر دو نفر فرانسوی در فرانسه ازدواج کنند و پس از چند سال در همان کشور طلاق بگیرند، تنها قانون فرانسه بر نکاح، طلاق و نفقه آنها حاکم است (قانون خارجی)، و متقابلاً اگر دو نفر ایرانی در ایران ازدواج کنند و پس از چند سال در ایران طلاق بگیرند، تنها قانون ایران بر نکاح، طلاق و نفقه آنها حاکم است. اما اگر حق، در مرحله تشکیل آن با قانون دولت خارجی مرتبط باشد و در مرحله اثرگذاری آن با قانون داخلی، کدام قانون حاکم خواهد بود؛ قانون خارجی یا قانون داخلی؟ در مثال یادشده، اگر دو فرانسوی مزبور، در فرانسه ازدواج کنند و پنج سال پس از ازدواج، تابعیت ایرانی بگیرند و سپس در دادگاه ایران دعوایی بر سر نفقه اقامه کنند، آیا قانون دولتی که سابقاً این رابطه حقوقی با آن مرتبط بوده (قانون خارجی = فرانسه) بر دعوا حاکم است یا قانون دولتی که لاحقاً این رابطه حقوقی با آن ارتباط یافته است (قانون داخلی = ایران)؟ بنابراین تعارض های متحرک یا تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی آن گاه پدید می آید که یک رابطه حقوقی در توالی زمان در مرحله تشکیل حق با قانون یک دولت مرتبط باشد و در مرحله اثرگذاری حق با قانون دولت دیگری ارتباط یابد. 2ـ2ـ4. قاعده حاکم بر تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی با استفاده از قاعده ای که توضیحش در بحث تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی گذشت، می توان به تبیین قاعده حاکم بر تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی پرداخت و چنین گفت: اصل حق تشکیل شده و هر مقدار از آثار آن که در بستر قانون خارجی شکل گرفته، تابع همان قانون خارجی است و هر مقدار از آثار آن که در بستر قانون داخلی شکل می گیرد، تابع همین قانون است. بنابراین درستی و نادرستی نکاح دو فرانسوی، براساس قانون خارجی (فرانسه) ارزیابی می شود و با فرض صحت نکاح آنها، نفقه پنج سال نخستین نیز بر مبنای همین قانون رسیدگی می شود؛ اما نفقه سال هایی که تابعیت ایرانی کسب کرده اند براساس قانون داخلی (ایران) محاسبه می شود. آنچه گفته شد، صورت ساده تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی و قاعده حاکم بر آن است که برای ورود به اصل بحث کفایت می کند؛ وگرنه صور بسیار پیچیده ای نیز وجود دارند که تعیین قانون حاکم بر آنها، بسیار دشوار است. چون این مسئله به بحث ما ارتباطی ندارد، از پرداختن به آن می پرهیزیم و تنها به یادآوری دوباره این نکته بسنده می کنیم که قانون خارجی در صورتی مبنای رسیدگی قاضی داخلی (ایرانی) قرار می گیرد که آن قانون خارجی، مخالف نظم عمومی نباشد (ماده 975 قانون مدنی). منابع قرآن کریم، ترجمه آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی. قانون مدنی. ارفع نیا، بهشید، 1376، حقوق بین الملل خصوصی، چ دوم، ج2، تهران، بهتاب. الماسی، نجادعلی، 1368، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. جمال، مصطفی، 2003م، الاحوال الشخصیه لغیر المسلمین، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه. دانش پژوه، مصطفی، 1381، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و وزارت خارجه. ـــــ ، 1391ـ الف، شناسه حقوق، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات جنگل. ـــــ ، 1391ـ ب، قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات جنگل. ـــــ ، 1389، مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت. راوندی، سعید بن عبدالله، 1405ق، فقه القرآن، چ دوم، ج2، قم، مکتبه آیت الله العظمی نجفی مرعشی. زحیلی، وهبه، 1411ق، التفسیر المنیر، ج3، بیروت، دار الفکر المعاصر. سلجوقی، محمود، 1386، حقوق بین الملل خصوصی، چ پنجم، ج2، تهران، بنیاد حقوقی میزان. سیوری، جمال الدین مقداد، 1385ق، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه. شیخ الاسلامی، سیدمحسن، 1384، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، کتابخانه گنج دانش. صده، فرج عبدالمنصم، بی تا، اصول القانون، بیروت، دار النهضه العربیه. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بی تا، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2 و 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه. عامری، جواد، 1362، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه. قرطبی، ابوعبدالله محمدبن احمد انصاری، 1408ق، الجامع لاحکام القرآن، ج3، بیروت، دار الکتب العلمیه. کاتوزیان، ناصر، 1375، حقوق انتقالی، چ سوم، تهران، دادگستر. کاتوزیان، ناصر، 1377، فلسفه حقوق، ج2، تهران، شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان، ناصر، 1378، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار. مراغی، سیدمیرعبدالفتاح حسینی، 1418ق، العناوین، ج2، قم، مؤسسه النشر الاسلامی. مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، بی تا، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء آثار الجعفریه. موسوی همدانی، سیدمحمدباقر، بی تا، ترجمه تفسیر المیزان، ج2 و 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه. مصطفی دانش پژوه: استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قرآن شناخت - سال هفتم، شماره اول، پیاپی 13، بهار و تابستان 1393. ادامه دارد...
http://fna.ir/QO8JHD
94/10/13 - 03:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها