تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804726961
حق شرعی نظارت مردم بر حکومت - بخش اول مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حق شرعی نظارت مردم بر حکومت - بخش اول
مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت
شارع برای مردم حقوقی را به رسمیت شناخته که لازمة اعمال آنها برخورداری مردم از حق نظارت بر حکومت است.
چکیده مردم در حکمرانی مصون از خطا نیستند و وقتی به قدرت میرسند، اغلب فاسد میشوند. نظارت بیرونی بر حکومت میتواند درصد خطا و فساد حکمرانان را به حد‌اقل برساند. این راهکار عقلایی ـ که با ولایت انتصابی و مطلقة فقهاء نیز سازگار است ـ ، به امضای شارع رسیده و حضرت علی(ع) آن را به رسمیت شناخته است و از مصادیق بارز اهتمام به امور مسلمین شمرده میشود. علاوه بر آن، شارع برای مردم حقوقی را به رسمیت شناخته که لازمة اعمال آنها برخورداری مردم از حق نظارت بر حکومت است؛ از جمله 1. اقامة عدل، 2. مؤاخذة حاکمان، 3. دفاع از خود، 4. نصیحتکردن رهبران مسلمین و امر و نهی کردن آنان، 5. تشویق حاکم نیکوکار و ملامت حاکم بدکار، 6. سرپیچی از دستور حاکمان به معصیت و 7. عزل آنان. با نگاه حقگرا به فقه، باید گفت این موارد، از حقوق شرعی مردم بوده و حق نظارت بر حکومت را نیز برای آنان به رسمیت شناخته است. واژگان کلیدی حقوق شرعی مردم، نظارت، نظارت بر حکومت مقدمه معنای نظارت کلمه «نَظَر» عربی است و به این معانی به کار رفته است: نگاه چشم و نگاه قلب (فراهیدی، 1409ق، ج8، ص154؛ صاحب، 1414ق، ج10، ص21). با چشم در چیزی تأملکردن(1) (جوهری، 1376ق، ج2، ص830). طلب هدایت و راهنمایی، طلب ظاهرشدن چیزی با چشم یا حواس دیگر، فکر و دقت در احوال اشیاء برای معلومشدن یک چیز مجهول، مثل نظر برای دیدن هلال (عسکری، 1400ق، ص67). طلب درککردن به واسطه چشم یا فکر؛ ـ البته برای درک معنا از یک خط باریک به هر دو نیاز است ـ (همان، ص65). تأملکردن در چیزی و مشاهده آن (ابن فارس، 1404ق، ج5، ص444). گرداندن چشم و بینایی برای درک چیزی و دیدن آن ـ گاهی برای تأمل و بررسیکردن و گاهی برای نتیجه آن؛ یعنی دیدن نیز بهکار میرود ـ (راغب اصفهانی، 1412ق، ص812). کلمة «نظاره» در معجمهای قدیمی عربی؛ مثل «فراهیدی»، متوفای 175ق در «کتاب العین»؛ «ازهری»، متوفای 370ق در «تهذیب اللغة»؛ «صاحب»، متوفای 385ق در «المحیط فی اللغة»؛ «جوهری»، متوفای 393ق در «الصحاح»؛ «ابن فارس»، متوفای 395ق در «معجم مقاییس اللغة»؛ «عسکری»، متوفای 395ق در «الفروق فی اللغة»؛ «حمیری»، متوفای 573ق در «شمس العلوم»؛ «ابن منظور»، متوفای 711ق در «لسان العرب» و «فیومی»، متوفای 750ق در «المصباح المنیر» به کار نرفته است.(2) برای اولینبار «خفاجی»، متوفای 1069ق، «نِظارة الاوقاف» را به کار برده و نوشته است: «این لفظ در کلام عرب به معنای امروزی آن به کار نرفته است؛ زیرا این معنا مستحدث است، در کتاب بعضی از اصحاب لغت آمده است: «نِظارة، از نظر گرفته شده و به طور مجازی به معنای متعارف امروزی آن به کار میرود»، ولی من به آن اطمینان ندارم» (خفاجی، 1418ق، ص303). «البستانی»، متولد 1904م نیز در کتاب «المنجد الابجدی»، «نَظَارةُ الخارجیَّة» و «نَظَارةُ المَالِیَّة» را به کار برده و «رضا مهیار» آن را به معنای کارشناس وزارت خارجه و وزارت دارایی، ترجمه کرده است (بستانی، 1375، ص920). بنابراین، کلمه نِظاره به معنایی که اکنون در فارسی رایج است، در عربی به کار نرفته است. در زبان عربی برای بیان این معنا کلمههای «الإشراف» و «المراقبه» را به کار میبرند. فرهنگهای فارسی برای معنای نظارت نوشتهاند: مراقبت و در تحت نظر و دیدهبانیداشتنِ کاری (دهخدا، 1346، ج47، ص586)، مراقبت در انجام کاری (معین، 1381، ص1144) و مراقبت در اجرای امری (عمید، 1360، ج2، ص1909). بنابراین، نظارت، کاربرد فارسی دارد و به معنای مراقبت یا پاییدن است. این معنا در اصطلاح مدیریت، به این صورت بیان شده است: 1. فرآیند مقایسه هستها با بایدها، 2. فرآیند مقایسه عملکرد با برنامه و تشخیص انحرافات احتمالی، 3. فرآیند مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، همراه با شناسایی انحرافات و بهکارگیری اقدامات اصلاحی (طبرسا، 1390، ج1، ص171) و 4. ارزیابی تصمیمگیریها و برنامهها از زمان اجرای آنها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات، نسبت به هدفهای برنامه و اصلاح انحرافات احتمالی بهوجودآمده (رضائیان، 1364، ص20). در هر چهار تعریف، «مقایسه و ارزیابی» هست. علاوه بر این، در تعریف سوم و چهارم «بهکارگیری اقدامات اصلاحی» یا «اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات» نیز جزء نظارت شمرده شده است. به نظر میرسد، ویژگی اخیر، برای مرحله بعد از نظارت است و ممکن است توسط شخص یا نهادِ غیرِ ناظر انجام شود؛ نظیر عیونی که حضرت علی(ع) برای نظارت بر کارگزاران خود منصوب میکرد(3). پیشینه بحث نظارت در آیات و روایات، مطلب صریحی در مورد حق نظارت مردم بر حکومت و دامنة اختیارات آنان مشاهده نمیشود، حتی در امور مدنی نیز در روایات و متون فقهى متقدّمین بحثی از «ناظر» وجود ندارد (محقق داماد، 1420ق، ص185). برای اولینبار، «علامه حلی»، متوفای 726ق در مورد جواز نصب مشرف برای عامل در مضاربه (حلی، 1414ق، ج17، ص32) و لزوم تعیین مشرف توسط حاکم برای فاسقی که مالی را پیدا کرده است، فتوا داده (همان، ص180-179) و در مورد کسی که به زید وصیت کرده و عمرو را به او ضمیمه کرده است، احتمال داده است عمرو مشرف بر زید باشد (حلی، 1388ق، ص509). بعد از او «شهید اول» متوفای 786ق به عدم لزوم تعیین مشرف برای ملتقط فاسق (شهید اول، 1417ق، ج3، ص93)، «محقق کرکی»، متوفای 940ق به جواز تعیین مشرف توسط موصی (کرکی، 1414ق، ج11، ص296) و شهید ثانی، متوفای 966ق به صحت تعیین مشرف در وصیت فتوا دادهاند (شهید ثانی، 1410ق، ج5، ص76). در امور سیاسی، در دورة مشروطه، بعضی از فقهاء بحث نظارت بر قدرت حاکم را مطرح کردهاند. «میرزای نائینی»، متوفای 1355ق، نظارت بر سلطنت اسلامی را حق مردم دانسته است (نائینی، 1382، ص112). در دورة انقلاب و جمهوری اسلامی نیز بعضی از فقهاء؛ نظیر امام خمینی(ع)، به این حق مردم اشاره کردهاند. اقسام نظارت در امور مدنی، فقهاء محدودة اختیار ناظر را وابسته به نظر کسی که او را تعیین میکند دانستهاند: 1. گاهی تعیین ناظر برای حصول اطمینان از عمل به وصیت است. ازاینرو، موصی ناظر را رقیبِ وصی میکند؛ بهگونهای که اعمال وصی با اطلاع او باشد و اگر ناظر، عملی دید که بر خلاف وصیت است، به او اعتراض میکند... در این صورت، اگر وصی بدون مراجعه به ناظر و بدون اطلاع او مستقلاً عمل کرد و عملش بر طبق وصیت بود، صحیح و نافذ است (امام خمینی، بیتا، ج2، ص105).(4) در توضیح این نوع وصیت گفته شده است: «در این نوع نظارت، ناظر استطلاعی یا استیثاقی است... و اگر ناظر عملی بر خلاف وصیت دید، به وصی اعتراض میکند و او را به عمل به وصیت بازمیگرداند» (فاضل لنکرانی، 1424ق، ص194(5). 2. گاهی تعیین ناظر به علت عدم اطمینان به نظر وصی و اطمینان به نظر ناظر است. ازاینرو، موصی ناظر را تعیین میکند تا اعمال وصی بر طبق نظر او باشد و وصی به جز آنچه او صلاح میداند عمل نکند. در این صورت، وصی بهطور مستقل ولایت در تصرف دارد، ولی در رأی و نظر مستقل نیست. پس اگر بهطور مستقل و بدون اطلاع ناظر عمل کرد و عملش نیز بر طبق وصیت بود، ظاهراً عملش صحیح نیست (امام خمینی، بیتا، ج2، ص105).(6) در توضیح این فتوا گفته شده است: در این صورت ناظر، استصوابی است و شاید علت تفکیک بین وصی و ناظر این است که موصی [برای اجرای وصیت] به وصیّ اطمینان دارد، اما به ناظر اطمینان ندارد [یعنی او را برای اجرا شایسته نمیداند]؛ هرچند رأی و نظر ناظر را [برای اجرا] بهتر و مفیدتر [از نظر وصیّ] میداند (فاضل لنکرانی، 1424ق، ص194).(7) اگر ناظر از اظهار نظر امتناع کرد، وصی باید اختلاف را نزد قاضی برَد (کرکی، 1414ق، ج11، ص296).(8) اعمال حقوقی وصی وابسته به موافقت ناظر است، اما در اعمال غیر حقوقی، عدم نفوذ قابل تصور نیست (محقق داماد، 1420ق، ص184). 3. گاهی ناظر، علاوه بر نظارت، حق اجراء نیز دارد. به عبارت دیگر، ناظر، مجری است. به نظر بعضی از فقهاء، اگر واقف حدود اختیارات و وظایف ناظر را معین نکرده باشد، وظیفه ساختن، اجارهدادن و تحصیل منافع و تقسیم آن بین مستحقان به عهده ناظر است (شهید ثانی، 1410ق، ج3، ص177(9)) بعضی از فقهاء، هشت نوع اختیار برای ناظر موقوفه قائل شدهاند (کاشفالغطاء، 1422ق، ج4، ص247). پیشفرضهای حق شرعی نظارت مردم بر حکومت 1. عدم مصونیت انسان از خطا عدم مصونیت انسان از خطا موجب میشود کسی که عهده‌دار امور دیگران است، نیازمند نظارت دیگران باشد. انتظار عدم خطا از غیر پیامبران و معصومان، انتظار گزافی است. خدا مردم را برحذر داشته از این که خود را مصون از خطا بدانند (نجم(53): 32).(10) پیامبر نیز فرموده است: «همة فرزندان آدم بسیار خطاکارند و بهترینِ خطاکاران توبهکنندگانند (سیوطی، 1404ق، ج1، ص261).(11) به حسب روایات، غیر از معصومین، همه در معرض لغزشاند؛ گرچه از نزدیکان پیامبر و امامان معصوم باشند. یکی از نزدیکان حضرت علی(ع) که بیش از همه مورد اطمینان او بود،(12) وقتی بر مسند حکومت بصره تکیه زد، همة موجودی بیت المال بصره را که دو میلیون درهم بود، برداشت و به مکه رفت. حضرت علی(ع) وقتی از فرار او آگاه شد بالای منبر رفت و گریست و فرمود: «این که پسر عموی رسول خداست چنین میکند، پس چه اعتمادی است به کسی که فضیلتش کمتر از اوست» (مجلسی، 1403ق، ج42، ص152).(13) آیةالله «مصباح» نیز می‌گوید: زمامدار و رهبر جامعة اسلامی به هر حال، معصوم نیست. بنابراین، محتمل است... دچار لغزش شود و مرتکب سوء استفاده یا خیانت گردد... یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق داشته باشد و نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است (مصباح یزدی، 1381، ج1، ص69). 2. قدرت؛ عامل فساد قدرتمندان، اغلب به سوء استفاده از قدرت متمایل شدهاند. «میان قدرت و غرور رابطة دقیقی است؛ بهویژه اگر قدرت، قدرت اقتصادی باشد، به دنبالش خود‌آراییها و خود‌خواهیها برای فرد قدرتمند و مؤلفههای قدرت ایجاد میشود» (پرورش، 1364، ج2، ص1289). حضرت علی(ع) فرمود: «هر کس به ملک رسید، منحصراً خود را دید و دیگران را نادیده گرفت» (نهج البلاغه، حکمت160).(14) هر کس خودرأیی را انتخاب کرد، هلاک شد (همان، حکمت161).(15) حضرت در صفین خطبه میخواند که در میانة سخن او یکی از یارانش با سخنی طولانی پاسخی به آن حضرت داد و در آن سخن، درود و شکر فراوانی به آن حضرت عرض نمود و متذکر شد که آن بزرگوار هر دستوری دهد، خواهد شنید و آن را اطاعت خواهد کرد. آن حضرت در پاسخ به آن مرد چنین فرمود: «...قطعی است که از زشت‌ترین حالات زمامداران در نزد مردمان صالح این است که مردم دربارة آنان گمان فخر‌فروشی و غرور‌ورزی داشته باشند و وضع شخصیتی آنان بر کبر مبتنی گردد... . بسا انسانها که شیرین می‌یابند درود و شکر‌گزاری را پس از ابتلا و مجاهدت...» (همان، خطبة216).(16) همچنین، وی «مالک اشتر» را برحذر داشت از این که بگوید: «من به مقام فرماندهی نصب شده‌ام، فرمان می‌دهم و باید اطاعت شوم؛ زیرا این تلقین نابکارانه واردکردن فساد در قلب است و عامل سستی و تزلزل در دین و نزدیکشدن به دگرگونیها». سپس او را راهنمایی کرد که برای باز‌داشتن خویش از سوء استفاده از قدرت، عظمت خدا را به یاد آورد تا از سرکشی باز‌ایستد و عقل زایلشده‌اش را به او بازگرداند. آنگاه به او هشدار داد که خداوند هر جباری را ذلیل و هر متکبری را پست و خوار می‌سازد (همان، نامة53).(17) آن حضرت به خطر قدرت توجه داشت و بارها به عمّالش میفرمود برای حسابرسی آماده باشند (پرورش، 1364، ج2، ص1289). قدرت ممکن است اطرافیان فرد قدرتمند را به فساد متمایل کند. وقتی پیامبر در مدینه به قدرت رسید، خدا به او خطاب کرد:(18) «ای کسی که در رأس هرم این قدرت هستی و تمام نیروی مسلمین در اختیار تو قرار گرفته، اگر در کنار تو همسرانت ارادة بهرهبرداری و سوء استفاده و دنیاگرایی و خود‌آرایی دارند، به آنها بگو بیایید طلاقتان بدهم و راه خودتان را بگیرید و بروید» (همان، ج2، ص1290). به نظر شهید «مطهری»، هر مقام غیر معصومى که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام (مطهری، بیتا، ج19، ص622). قدرت برای انسان خیر است، اما اگر مطلق باشد، اغلب مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، قدرت مطلق برای انسان غیر معصوم خیر نیست، مگر اینکه به وسیله نظارت انسانهای قدرتمندِ دیگر محدود شود. 3. نظارت پذیری ولایت انتصابی فقهاء هیچکدام از ادلهای که برای اثبات ولایت انتصابی فقهاء ارائه شده است، بر نفی حق نظارت مردم بر اعمال ولایت آنان دلالت ندارد. به عبارت دیگر، آن ادله از این مطلب ساکت است. بنابراین، نمیتوان گفت لازمة پذیرش ولایت انتصابی فقهاء، عدم مشروعیت نظارت مردم بر آنان است. خدا، همانطور که (بنا بر نظریة انتصابی) به فقهاء حق حاکمیت بر مردم داده، به مردم نیز حق نظارت بر آنان را داده است (جعفرپیشهفرد، 1383، ش33، ص55-51). امام خمینی(ره) نیز که ولایت فقیه را شعبهاى از ولایت مطلقة رسول اللّه(ص) و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج می‌دانست، (امام خمینی، بیتا، ج20، ص451) به نظارت بر ولی فقیه معتقد بود و فرمود: «کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان کار قانونی خود را نسبت به من هم باید انجام دهد» (یزدی، 1375، ص560). وی اشکالکردن به ولیّ فقیه و تخطئة او را نیز مشروع می‌دانست: «البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه مىگوییم و مىکنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیة الهى است براى رشد انسانها» (امام خمینی، بیتا، ج20، ص451). به نظر شهید مطهری، یکی از عوامل گرایش مردم به مادیگری این است که بگوییم معتقدان به خدا باید در برابر حاکمان دینی تسلیم باشند (مطهری، بیتا، ج1، ص553). 4. اصول حاکم بر نظارت نظارت مردم بر حکومت، بدون مرز نیست و چارچوبی دارد. در هر نظارتی این اصول و احکام باید رعایت شود: 1. اصل بیگناهی و بیجرمی (استصحاب عدم ارتکاب گناه و جرم)، 2. اصل صحت و درستکاری (صحت عبادات و اعمال حقوقی)، 3. اصل اباحة اعمال، 4. حکم حرمت تجسس در زندگی خصوصی دیگران (حجرات(49): 12)،(19) 5. حکم وجوب کتمان اسرار زندگی خصوصی آنان(20) و 6. حکم حرمت اختلال نظام و ایجاد هرج و مرج(21) مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت هر حکومتی که تشکیل میشود، دینی یا غیر دینی، انتصابی یا انتخابی، حاکمانش ـ به‌جز معصومان ـ مصون از خطا نیستند و اغلب، فاسد میشوند. قرآن و روایات، برای جلوگیری از این فساد که از مستی قدرت (تمیمی آمدی، 1410ق، ص797)(22) پدید میآید، به صراحت، راه خویشتنداری (همان) را ارائه داده است. علاوه بر آن، بعضی از روایات بالمطابقه و بعضی از آنها بالملازمه در معرفی راه دیگری ـ نظارت بیرونی ـ به عنوان حق مردم ظهور دارد. 1. سیرة عقلای مُمضا عقلا در طول تاریخ، مردم را در نظارت بر حاکمان ذیحق می‌دانسته و نظارت بر عملکرد آنان را می‌ستوده‌اند.(23) این سیره هنوز ادامه دارد و عقلاء مردم را در نظارت بر حاکمان ذیحق میدانند و نظارت بر عملکرد آنان و ارزیابی آن را میستایند. حضرت علی(ع) وقتی مالک اشتر را به ولایت مصر گمارد، به او یادآوری کرد همانطور که او در امور و شؤون حکّام گذشته نظاره می‌کرده و دربارة آنان نظر می‌داده است، مردم در همة امور و شؤون او نظاره خواهند داشت. وی نظر مردم در مورد حاکمان صالح را معیار تشخیص صلاحیت آنان دانسته است (نهج البلاغه، نامة53).(24) آن حضرت با تأیید این سیرة عقلاء، به مالک تذکر می‌دهد که خودش را برای نظارت مردم بر اعمالش آماده کند. 2. دعوت حضرت علی(ع) از مردم برای نظارت بر کار خودش حضرت علی(ع) وقتی برای مقابله با اصحاب جمل به بصره می‌رفت، به مردم کوفه نامه نوشت و از آنان خواست، اگر او را نیکوکار یافتند یاری‌اش کنند و اگر بدکار دیدند ملامتش کنند (همان، نامة57).(25) روشن است که آن حضرت، بهجای اینکه به آنان دستور شرکت در جنگ دهد، از آنان دعوت کرده بر کارش نظارت کنند و به نتیجه ارزیابی خود عمل کنند. ایشان حق نظارت را برای مردم کوفه بهرسمیت شناخته است. البته نه مردم کوفه خصوصیتی دارند که حکم، مقید به آنان باشد و نه جنگ جمل. بنابراین، با الغای خصوصیت میتوان گفت همة مردم تحت ولایت، حق دارند بر عملکرد ولیّ خود ـ و به طریق اولی، کارگزاران او ـ نظارت داشته باشند. همچنین با استفاده از طریق اولویت میتوان گفت وقتی مردم در امور نظامی و جنگی ـ که بیش از امور دیگر نیازمند اعمال قدرت است ـ ، حق دارند بر عملکرد ولیّ خود نظارت کنند، به طریق اولی در امورِ دیگرِ حکومتی حق نظارت دارند. ممکن است گفته شود حضرت علی(ع) در شرایط خاص زمانی و مکانی این نامه را نوشته است. در این صورت، نامه آن حضرت، دست کم دلالت بر این دارد که در بعضی از شرایط، حاکم میتواند مردم را به نظارت بر کار خود دعوت کند و این کار به مصلحت مسلمین است. 3. تشویق نظّار از طرف حضرت علی(ع) بنا بر نقل «منقری»، برای جنگ صفین، بیشى از مردم براى عزیمت و جهاد [با معاویه] به على(ع) پاسخ مثبت دادند، جز اینکه یاران «عبداللهبنمسعود» که «عبیدة السلمانى» و همراهانش نیز با آنان بودند، نزد وى آمدند و به او گفتند: ما با تو رهسپار مىشویم، ولى در لشگرگاه شما فرود نمىآییم و خود اردویى جداگانه مىزنیم تا در کار شما و شامیان بنگریم. هرگاه دیدیم یکى از دو طرف به کارى که بر او حلال نیست، دست یازید یا گردنکشى و ظلمى از او سر زد، ما بر ضد او وارد پیکار مىشویم. على(ع) گفت: آفرین، خوش آمدید. این معنىِ بهکاربردن بصیرت در دین و کاربستن دانش در سنّت است و هرکس به چنین پیشنهادى راضى نشود بىگمان خائن و ستمگر باشد (اتابکی، 1370، ص161).(26) آن حضرت در برابر گروهی که تصمیم گرفته بودند بر عملکرد او در جنگ صفین نظارت کنند، نه تنها مخالفتی ابراز نکرد، بلکه آنان را تشویق کرد و تصمیمشان را نشانة فهم دین و آگاهی به سنت رسول خدا دانست. این نقل تاریخی ـ همانند روایت قبلی ـ با الغای خصوصیت و طریق اولویت قابل تعمیم به مردم دیگر و امور غیر نظامی است. البته همان اشکال و جوابی که ذیل دلیل قبلی مطرح شد، در مورد این روایت نیز قابل طرح است. 4. حق مردم در اهتمام به امور یکدیگر پیامبر گرامی اسلام بر اهتمام به امور مسلمین تأکید کرده است: «کسی که برای اصلاح امور مسلمین تلاش نمی‌کند از آنان نیست. کسی که صدای دیگری را بشنود که مسلمین را به کمک فرا میخواند، ولی به او کمک نکند مسلمان نیست» (کلینی، 1407ق، ج2، ص164)(27) و بعضی از فقهاء، به پیروی از روایات، اهتمام به امور مسلمین را از اوجَبِ واجبات دانستهاند (امام خمینی، بیتا، ج3، ص414). نظارت بر حکومت، جلوگیری از انحراف حاکمان و اصلاح امور حکومتی از مصادیق بارز اهتمام به امور مسلمین است؛ زیرا اولاً در بسیاری موارد، حفظ یا تضییع جان، مال و عرض مردم، وابسته به حکومت است. ثانیاً «مردم جز با صالحبودن زمامداران، صالح نمیشوند» (نهج البلاغه، خطبة216)(28) و تأثیر حکومت بر مردم بیش از تأثیر پدران بر فرزندان است (حرّانی، 1404ق، ص208)(29) و عالمان(30) یا فقیهان(31) و یا قاریان(32) و حاکمان که صالح باشند، امت پیامبر هم صالح میشوند و اگر فاسد شوند، امت نیز فاسد میشود. بنابراین، مردم برای عمل به سخن پیامبر می‌توانند بر عملکرد حاکمان خود نظارت کنند و کسی نمیتواند آنان را از این حق مشروع بازدارد. امام خمینی(ره) نیز به حق نظارت مردم بر ولی فقیه و اهمیت آن تصریح کرده است: «اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن. مسأله، مسألة مهمی است» (امام خمینی، بیتا، ج8، ص5). 5. حق مردم در اقامة عدل مردم حق دارند در جامعه عدالت برقرار کنند؛ زیرا مخاطب آیات سیاسی و اجتماعی قرآن قرار گرفته‌اند. خدا همة مردم را برای برقراری قسط، عدل، اصلاح، آمادگی دفاعی و اجرای احکام جزایی مأمور کرده است: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید(57): 25)، «کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ» (نساء(4): 135)، «فَأَصْلِحُوا» (حجرات(49): 9)، «اعْدِلُواْ» (مائدة(5): 8)، «فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا» (مائدة(5): 38)، «فَاجْلِدُوا» (نور(24): 2)، «أَعِدُّواْ لَهُم» (انفال(8): 60). اینگونه خطابهای قرآن به این معنا نیست که همه باید خود را قاضی و مجری بدانند، بلکه دلالت دارد بر این که همه نسبت به تحقق این امور مسؤولند و باید اهتمام کنند که صلاح و عدل در جامعه اجراء شود و مستحقینِ مجازات، مجازات شوند. بدون شک، این کار بدون اهتمام همه و تقسیم کار و رعایت اصول شرعی و عقلایی ممکن نیست. به نظر بعضی از فقهاء: «خطابات قرآن در تکالیف اجتماعى، از نوع تکالیف فردى؛ نظیر «أَقِیمُوا الصَّلاةَ» نیست که عامّ استغراقى باشد، بلکه عامّ مجموعى است؛ به این معنا که مخاطب، هر فرد به عنوان جزئى از مجتمع است و در حقیقت، همة افراد مجتمعاً، نه منفرداً مخاطب مى‌باشند. لازمة این قبیل خطابات این است که همة افراد، مشترکاً باید مقدمات انجام تکلیف مورد خطاب را فراهم آورند و چون این کار موجب هرج و مرج مى‌شود و عادةً چنین نیست که هر کس از عهده هر کارى برآید، ازاینرو، طبعاً افراد مورد خطاب باید براى هرکارى اهلش را بشناسند و کار را به او محوّل کنند» (منتظری، 1388، ص18). حضرت علی(ع) نیز به لزوم خیرخواهی و همکاری مردم برای اقامة حق در جامعه اشاره کرده و این حق را حتی برای کسی که مردم او را پست می‌شمارند و به خواری به او نگاه میکنند نیز محترم شمرده است (نهج البلاغه، خطبة216(33) برقراری حکومت نیز ابزاری برای اقامة قسط است و با تشکیل آن توسط فقیهان، حق مردم به اقامة عدل ساقط نمیشود و از آنجا که ممکن است حکومت بهجای برقراری عدالت به ظلم روی آورد، مردم حق دارند بر آن نظارت داشته باشند تا غرضشان از تشکیل حکومت نقض نشود و حکومتی که برای اقامة قسط تشکیل شده است، موجب اقامة ظلم نشود و به بهانة حفظ ظاهر نظام، باطن نظام را ـ که چیزی جز اقامة قسط و حفظ حقوق مردم نیست ـ ، از بین نبرد. «التزام به اینکه با دستاویزقراردادن حفظ نظامِ حکومتی میتوان به هر ظلم و ستمی دست یازید، به معنای دفاع از ایدة «هدف، وسیله را توجیه میکند» و «الحکم لمن غلب» است» (نوبهار، 1388، ش24544، ص11). بنابراین، مردم که در استقرار حکومت و بقای آن سهیم هستند حق دارند بر حکومت نظارت کنند که مبادا به بهانة حفظ نظم و نظام، عدالت و حقوق آنان قربانی شود. پی نوشت: 1. تأملکردن؛ یعنی دقتکردن و بررسیکردن. به مدت طولانی نگاهکردن، به امید رسیدن به شناخت (حسن عسکری، الفروق فی اللغة، ص66). 2. فقط دو معجم قدیمی از عدی نقل کردهاند: «لم تخطیء نظارتی» و آن را به معنای «فراست و زیرکی» دانستهاند (محمد ازهری، تهذیب اللغة، ج14، ص266؛ محمد ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص219). 3. ر.ک: نهج البلاغه، نامههای شماره 3، 33، 34، 40، 41، 43، 44، 45، 61، 63، 70 و71. 4. یجوز للموصی أن یجعل ناظراً على الوصی، و وظیفته تابعة لجعله، فتارة من جهة الاستیثاق على وقوع ما أوصى به یجعل الناظر رقیباً على الوصی بأن یکون أعماله باطلاعه حتى، أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصی لاعترض علیه... فلو استبد الوصی بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و کان عمله على طبق ما قرره الموصی فالظاهر صحته و نفوذه...» (امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص105). 5. الناظر الاستطلاعی أو الاستیثاقی، و المقصود منه هو من کان الغرض من جعله هو الاستیثاق على وقوع الوصیّة بتمامها کمّاً و کیفاً، و کونه مراقباً على الوصیّ، و لازمه أن یکون الوصیّ عمله متوقّفاً على اطّلاعه، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصی لاعترض علیه و أرجعه إلى ما قرّره» (محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، ص194). 6. و أخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصی و الاطمئنان بأنظار الناظر یجعل على الوصی أن یکون أعماله على طبق نظره و لا یعمل إلا ما رآه صلاحا، فالوصی و إن کان ولیاً مستقلاً فی التصرف، لکنه غیر مستقل فی الرأی و النظر، فلا یمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصی بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و کان عمله على طبق ما قرره الموصی. فالظاهر صحته و نفوذه على الأول بخلافه على الثانی...» (امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص105). 7. الناظر الاستصوابی.... لعلّ السرّ فی التفکیک هو وثاقة الوصیّ دون الناظر و إن کانت آراؤه أصلح و أنظاره أنفع، أو أصلحیة نظره بالإضافة إلى الوصیّ، أو غیر ذلک من الجهات» (محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، ص194). 8. یجوز أن یوصی إلى واحد و یجعل آخر مشرفاً علیه و لا یکون للمشرف شی‌ء من التصرّفات، لکن یشترط صدورها عن إذنه و لو امتنع هل یستقلّ الوصیّ؟ فیه وجهان: أقربهما لا، بل یرفع الأمر إلى الحاکم» (علی کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج11، ص296). 9. ووظیفة الناظر مع الإطلاق، العمارة والإجارة، وتحصیل الغلّة وقسمتها على مستحقّها» (زینالدینبنعلی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج3، ص177). 10. الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّکَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنشَأَکُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ فَلَا تُزَکُّوا أَنفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى» (نجم(53): 32). 11. عن رسول الله(ص) انه قال: «إنّ کلّ بنی آدم خطّاء و خیرُ الخطّائین التوابون» (جلالالدین سیوطی، الدر المنثور، ج1، ص261). 12. وَ لَمْ یَکُنْ [فِی أَهْلِی رَجُلٌ] رَجُلٌ مِنْ أَهْلِی أَوْثَقَ مِنْکَ فِی نَفْسِی» (نهج البلاغه، نامة41). 13. عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ یَقُولُ اسْتَعْمَلَ عَلِیٌّ7 عَلَى الْبَصْرَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَحَمَلَ کُلَّ مَالٍ فِی بَیْتِ الْمَالِ بِالْبَصْرَةِ وَ لَحِقَ بِمَکَّةَ وَ تَرَکَ عَلِیّاً وَ کَانَ مَبْلَغُهُ أَلْفَیْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَصَعِدَ عَلِیٌّ7 الْمِنْبَرَ حِینَ بَلَغَهُ ذَلِکَ فَبَکَى فَقَالَ: «هَذَا بْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ9 فِی عَمَلِهِ وَ قَدْرِهِ یَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا فَکَیْفَ یُؤْمَنُ مَنْ کَانَ دُونَهُ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ مَلِلْتُهُمْ فَأَرِحْنِی مِنْهُمْ وَ اقْبِضْنِی إِلَیْکَ غَیْرَ عَاجِزٍ وَ لَا مَلُولٍ» (محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج42، ص152). 14. عن علیّ(ع): «مَنْ مَلَکَ اسْتَأْثَرَ» (نهج البلاغه، حکمت 160). 15. عن علیّ(ع): «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَکَ...» (همان، حکمت 161). 16. عن علیّ(ع): «أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِوِلَایَةِ أَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِی لِی عَلَیْکُم... [فَأَجَابَهُ(ع) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِکَلَامٍ طَوِیلٍ یُکْثِرُ فِیهِ الثَّنَاءَ عَلَیْهِ وَ یَذْکُرُ سَمْعَهُ وَ طَاعَتَهُ لَهُ فَقَالَ7:] ... وَ إِنَّ مِنْ أَسْخَفِ حَالاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ یُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ یُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْکِبْرِ... رُبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ...» (همان، خطبة 216). 17. عن علیّ(ع): «وَ لَا تَقُولَنَّ إِنِّی مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ فَإِنَّ ذَلِکَ إِدْغَالٌ فِی الْقَلْبِ وَ مَنْهَکَةٌ لِلدِّینِ وَ تَقَرُّبٌ مِنَ الْغِیَرِ وَ إِذَا أَحْدَثَ لَکَ مَا أَنْتَ فِیهِ مِنْ سُلْطَانِکَ أُبَّهَةً أَوْ مَخِیلَةً فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْکِ اللَّهِ فَوْقَکَ وَ قُدْرَتِهِ مِنْکَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنْ نَفْسِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ یُطَامِنُ إِلَیْکَ مِنْ طِمَاحِکَ وَ یَکُفُّ عَنْکَ مِنْ غَرْبِکَ وَ یَفِیءُ إِلَیْکَ بِمَا عَزَبَ عَنْکَ مِنْ عَقْلِکَ... فَإِنَّ اللَّهَ یُذِلُّ کُلَّ جَبَّارٍ وَ یُهِینُ کُلَّ مُخْتَالٍ...» (همان، نامة 53). 18. یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً وَإِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنکُنَّ أَجْراً عَظِیماً» (احزاب(33): 29-28). 19. یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ» (حجرات(49): 12). 20. امام سجاد7 ذکر عیوب مردم را در کنار شرابخواری از گناهانی شمردهاند که عصمتها را میدرد (حلی، عدة الداعی و نجاح الساعی، ص212). عبداللهبنسنان از امام نقل کرده است که افشای سرّ مؤمن حرام است (محمدبنیعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص359). امام صادق7 به مفضل فرموده است کسی که علیه مؤمنی سخنی نقل کند تا او را از چشم مردم بیندازد، خدا او را از ولایت خودش بیرون میکند (ر.ک: همان، ج2، ص358). پیامبر از دوستی که بدیِ دوستش را افشا میکند، به خدا پناه برده است (ر.ک: صدوق، الامالی، ج3، ص558). فقهاء نیز پوشیدن عیوب مردم را واجب دانستهاند (ر.ک: جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ج6، ص38). 21. لزوم پرهیز از هرج و مرج، مورد تصدیق عقل عملی همه عقلاست (حسینعلی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص15) و هرج و مرج، موجب تضییع حقوق مهم میشود (همان، ص17). امام باقر(ع) فروش موقوفه مورد اختلاف را بهتر دانستهاند؛ برای اینکه به تلف اموال و نفوس منجر نشود (ر.ک: محمد طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج4، ص99). فقهاء نیز در موارد مختلف، بروز هرج و مرج را خط قرمز اجرای احکام دانسته و بر لزوم جلوگیری از آن تأکید کردهاند: 1. شیخ «طوسی» نیز در صورتی که ادامه وقف منجز به هرج و مرج میشود، فروش آن را جایز دانسته است (همان). 2. به نظر شهید مطهری مردم حق ندارند با اعمال زور امر به معروف کنند؛ زیرا لازمهاش هرج و مرج اجتماعی است (ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج20، ص190). 3. بنا به فتوای امام خمینی(ره) تذکر مردم به کارمندان و مسؤولان ادارات که بر خلاف موازین شرعی یا قانونی عمل میکنند، باید بدون ایجاد هرج و مرج و فساد باشد (امام خمینی، استفئاءات، ج3، ص59). 4. وی لزوم تشکیل حکومت را برای جلوگیری از هرج و مرج میداند (امام خمینی، ولایت فقیه، ص26). 5. بعضی از فقهاء نیز لزوم مقابله با باغیان در عصر غیبت را به دلیل جلوگیری از هرج و مرج دانستهاند (سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری، دیدگاههای نو در حقوق، ج1، ص66). 22. یَنْبَغِی لِلْعَاقِلِ أَنْ یَحْتَرِسَ مِنْ سُکْرِ الْمَالِ وَ سُکْرِ الْقُدْرَةِ وَ سُکْرِ الْعِلْمِ وَ سُکْرِ الْمَدْحِ وَ سُکْرِ الشَّبَابِ فَإِنَّ لِکُلِّ ذَلِکَ رِیَاحاً خَبِیثَةً تَسْلُبُ الْعَقْلَ وَ تَسْتَخِفُّ الْوَقَارَ» (عبدالواحد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص797). 23. البته این سیره، با اطاعت مردم از حاکمان منافات ندارد. مردم در عین اینکه در عمل، از حاکمان خود پیروی میکردهاند، ارزیابی کار آنان را حق خود میدانستهاند و در زمان قدرت حاکمان یا بعد از کناررفتن آنان از قدرت، نظر خود را به یکدیگر منتقل میکردهاند. 24. عن علی(ع): «ثُمَّ اعْلَمْ یَا مَالِکُ أَنِّی قَدْ وَجَّهْتُکَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَیْهَا دُوَلٌ قَبْلَکَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ وَ أَنَّ النَّاسَ یَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِکَ فِی مِثْلِ مَا کُنْتَ تَنْظُرُ فِیهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَکَ وَ یَقُولُونَ فِیکَ مَا کُنْتَ [تَقُولُهُ] تَقُولُ فِیهِمْ وَ إِنَّمَا یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِینَ بِمَا یُجْرِی اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِه» (نهج البلاغه، نامة 53). 25. من کتاب له(ع) إلى أهل الکوفة عند مسیره من المدینة إلى البصرة أَمَّا بَعْدُ: «فَإِنِّی خَرَجْتُ [عَنْ] مِنْ حَیِّی هَذَا إِمَّا ظَالِماً وَ إِمَّا مَظْلُوماً وَ إِمَّا بَاغِیاً وَ إِمَّا مَبْغِیّاً عَلَیْهِ وَ [أَنَا] إِنِّی أُذَکِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی هَذَا لَمَّا نَفَرَ إِلَیَّ فَإِنْ کُنْتُ مُحْسِناً أَعَانَنِی وَ إِنْ کُنْتُ مُسِیئاً اسْتَعْتَبَنِی» (همان، نامة 57). 26. فأجاب علیا إلى السیر و الجهاد جل الناس إلا أن أصحاب عبداللهبنمسعود أتوه و فیهم عبیدة السلمانی و أصحابه فقالوا له: إنا نخرج معکم و لا ننزل عسکرکم و نعسکر على حده حتى ننظر فی أمرکم و أمر أهل الشام فمن رأیناه أراد ما لا یحل له أو بدا منه بغی کنا علیه فقال علی: «مرحباً و أهلاً هذا هو الفقه فی الدین و العلم بالسنة من لم یرض بهذا فهو جائر خائن» (نصربنمزاحم المنقری، وقعة صفین، ص115؛ عبدالحمید ابنابیالحدید، شرح نهج البلاغه، ج3، ص186؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج32، ص406). 27. عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ النَّبِیَّ(ص) قَالَ: «مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ» (محمدبنیعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص164). 28. فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ» (نهج البلاغه، خطبة 216). 29. قَالَ علی(ع): «النَّاسُ بِأُمَرَائِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ» (ابن شعبة حرانی، تحف العقول، ص208). 30. وَ قَالَ(ص): «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ الْأُمَرَاءُ وَ الْعُلَمَاء» (حسن دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، ج1، ص70). 31. جعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ(ع) قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِی وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ هُمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ وَ الْأُمَرَاءُ (صدوق، الخصال، ج1، ص37) وَ قَالَ9 صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَحَا صَلَحَتِ الْأُمَّةُ وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتِ الْأُمَّةُ الْأُمَرَاءُ وَ الْفُقَهَاء» (مسعود ورام، مجموعة ورام، ج2، ص228). 32. عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ7 قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ9 صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِی وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِی الْأُمَرَاءُ وَ الْقُرَّاءُ» (صدوق، الامالی، ص366). 33. وَ لَکِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ [سُبْحَانَهُ] عَلَى عِبَادِهِ النَّصِیحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَ التَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَیْنَهُمْ وَ لَیْسَ امْرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِی الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّمَتْ فِی الدِّینِ فَضِیلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ یُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ» (نهج البلاغه، خطبة 216). منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. ابنابیالحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج3و17، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی، 1404ق. 4. ابنشهرآشوب، محمد، مناقب آل أبی طالب:، ج2، قم: علامه، 1379ق. 5. ابن طیفور، احمد، بلاغات النساء، قم: انتشارات رضی، بیتا. 6. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج5، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق. 7. ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج5، بیروت: دار صادر، 1414ق. 8. اتابکی، پرویز، پیکار صفین، تهران: شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370. 9. احمدی میانجی، علی، مکاتیب الأئمة:، ج1، قم: دارالحدیث، 1426ق. 10. ازهری، محمد، تهذیب اللغة، ج14، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1421ق. 11. المنقری، نصربنمزاحم، وقعة صفین، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، 1404ق. 12. الهلالی، سلیمبنقیس، سلیم بن قیس الهلالی، قم: الهادی، 1405ق. 13. امام خمینی، سیدروحالله، استفتاءات، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1422ق. 14. ----------------، تحریر الوسیلة، ج2، قم: دارالعلم، بیتا. 15. ----------------، صحیفه امام، ج2، 3، 8 و13، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بیتا. 16. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1423ق. 17. برقی، احمد، المحاسن، ج1، قم: دارالکتب الاسلامیة، 1371ق. 18. بستانی، فؤاد، فرهنگ ابجدی، مترجم: رضا مهیار، تهران: اسلامی، 1375. 19. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران: دنیای دانش، 1382. 20. پرورش، علیاکبر، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج2، تهران: مجلس شورای اسلامی، 1364. 21. تمیمی آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، قم: دارالکتاب الاسلامی، 1410ق. 22. جعفرپیشهفرد، مصطفی، چالشهای فکری نظریة ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، 1385. 23. ----------------، «بررسی پارادوکس «نظارت» و «مشروعیت سیاسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش33و34، پاییز و زمستان، 1383. 24. جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج6، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1423ق. 25. جوهری، اسماعیل، الصحاح، ج2، لبنان: دارالعلم للملایین، 1376ق. 26. حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، 1404ق. 27. حلّى، احمد، عدة الداعی و نجاح الساعی، بیروت: دارالکتاب العربی، 1407ق. 28. حلّی (علامه)، حسن، تذکرة الفقهاء، ج17، قم: مؤسسة آل البیت:، 1414ق. 29. --------------، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت:، 1388ق. 30. خفاجی، احمد، شفاء الغلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1418ق. 31. دهخدا، علیاکبر، لغتنامة دهخدا، ج47، تهران: دانشگاه تهران، 1346. 32. دیلمی، حسن، ارشاد القلوب إلی الصواب، ج1، قم: الشریف الرضی، 1412ق. 33. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم، 1412ق. 34. رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران: سمت، 1364. 35. سیوطی، جلالالدین، الدر المنثور، ج1، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی، 1404ق. 36. شهید ثانی، زینالدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج3و5، قم: کتابفروشی داوری، 1410ق. 37. صاحب، اسماعیل، المحیط فی اللغة، ج10، بیروت: عالم الکتب، 1414ق. 38. صدوق، محمد، الأمالی، ج3، تهران: کتابچی، 1376. 39. ----------، الخصال، ج1، قم: جامعه مدرسین، 1362. 40. طبرسا، غلامعلی، تئوریهای مدیریت، ج1، تهران: حرکت نو، 1390. 41. طوسی، محمد، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج4، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1390ق. 42. عاملی شهید اول، شمسالدین محمد، الدروس الشرعیة، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق. 43. ------------------------، القواعد و الفوائد، ج1، قم: کتابفروشی مفید، بیتا. 44. عسکری، حسن، الفروق فی اللغة، بیروت: دارالآفاق، 1400ق. 45. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج2، تهران: امیر کبیر، 1360. 46. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار:، 1424ق. 47. فتال نیشابوری، محمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج2، قم: انتشارات رضی، 1375. 48. فراهیدی، خلیل، کتاب العین، ج8، قم: نشر هجرت، 1409ق. 49. قاضی نعمان، ابن حیّون، دعائم الإسلام، ج1، قم: مؤسسة آل البیت:، 1385ق. 50. کاشفالغطاء، محمد، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج4، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1422ق. 51. کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج11، قم: مؤسسة آل البیت:، 1414ق. 52. کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، ج1و2، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1407ق. 53. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج42، 32 و33، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1403ق. 54. محقق داماد، سیدمصطفی، وصیت تحلیل فقهی و حقوقی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1420ق. 55. مرعشی شوشترى، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌هاى نو در حقوق، ج1، تهران: نشر میزان، 1427ق. 56. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، ج1، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1381. 57. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج1و19، تهران: صدرا، بیتا. 58. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین (یک جلدی)، تهران: انتشارات معین، 1381. 59. مفید، محمد، الجمل، قم: کنگرة شیخ مفید، 1413ق. 60. منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها