تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806952113
بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبة آن در بانکداری اسلامی - بخش دوم و پایانی محاسبة کارمزد واقعی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبة آن در بانکداری اسلامی - بخش دوم و پایانی
محاسبة کارمزد واقعی
شیوة فعلی محاسبة کارمزد قرض الحسنه، حتی با نظر موافقین اصل دریافت کارمزد هم مطابقت ندارد.
نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده با توجه به مشکلاتی که برای دریافت کارمزد مشروط در قرض الحسنه و شیوة محاسبة آن بیان گردید، راهکارهایی برای جایگزینی آن ارائه شده است که در اینجا به نقد و بررسی آنها می پردازیم. 1. راهکار وکالت بانک از طرف سپرده گذاران یکی از شیوه هایی که برای جایگزینی شیوة فعلی مطرح می شود، تغییر رابطة حقوقی بین سپرده گذاران و بانک ها از قرض به وکالت برای اعطای قرض است. در این شیوه سپرده گذاران، وجوه خود را به تملیک بانک و صندوق در نمی آورند، بلکه سپرده ها را در ملکیت خودشان نگه داشته، به بانک وکالت می دهند که آنها را به صورت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار دهد. در این صورت، بانک ها و صندوق های قرض الحسنه می توانند از بابت حق واسطه گری، تمامی هزینه های مربوط به فعالیت های وام دهی را از قرض گیرندگان دریافت کنند. آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به سؤالی درباره حکم شرعی شرط پرداخت کارمزد به صندوق های قرض الحسنه می فرمایند: اگر وجهى را که صندوق قرض مى دهد، ملک صندوق یا مشترک بین صندوق و اشخاص باشد، شرط مذکور به نفع صندوق و در حکم زیاده و ربا و حرام است. ولى اگر وجوهى که قرض داده مى شود، ملک اشخاص باشد و صندوق فقط وکیل صاحبان وجوه و واسطه گى بین طرفین را در وقوع معامله عهده دار باشد، مى تواند آنچه را براى انجام معامله هزینه مى نماید و همچنین حق العمل واسطه گى خود را براى اداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض گیرنده دریافت نماید و بدون قبول آن از طرف قرض گیرنده معامله را انجام ندهد (صافی گلپایگانی، 1409ق، ج2، ص301-302). برخی نیز روش فوق را راهکار مناسبی برای حل مشکل شرعی دریافت کارمزد و برخی مشکلات دیگر دربارة سپرده های قرض الحسنه می دانند (موسویان، 1390، ص104-105). به نظر می رسد، راهکار فوق مشکلی از مشکلات دریافت کارمزد مشروط را برطرف نمی سازد؛ زیرا زمانی که بانک، وکیل سپرده گذاران است، می تواند به دو صورت قرارداد منعقد کند که در هیچ یک از آنها برای وکالت بانک اثری مترتب نمی باشد. در اینجا به بیان آن می پردازیم: 1. بانک در قرارداد قرض شرط می کند که وام گیرنده، زیاده ای را به عنوان کارمزد به بانک، که وکیل صاحب پول است، بپردازد. ممکن است گفته شود چنین چیزی ربا نیست؛ زیرا زیادة مشروط به نفع قرض دهندة اصلی که سپرده گذار است، نمی باشد، بلکه به نفع بانک است که فرد ثالثی بوده و به وکالت از صاحب پول، عملیات قرض را انجام داده است. شهید صدر این روش را به عنوان راهی برای کسب سود مشروع برای بانک از محل سپرده گذاری های قرض الحسنه مطرح کرده، آن را نپذیرفته است (صدر، 1401ق، ص180)؛ زیرا مبنای استدلال فوق این است که در عقد قرض، اگر زیادة مشروط به نفع صاحب پول باشد، ربا محقق می شود. ولی چنانچه صاحب پول شرط کند که قرض گیرنده، زیاده ای را به نفع فرد ثالثی بپردازد، ربا تحقق نمی یابد. در حالی که، اطلاقات ادلة حرمت ربای قرضی، شرط شدن هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده را حرام می دانند و تفاوتی بین اینکه زیادة مزبور به نفع مقرض باشد، یا هر فرد دیگر، وجود ندارد. محمدبن قیس روایتی از امام محمد باقر نقل کرده است که حضرت فرمودند: اگر کسی به فرد دیگری پولی را قرض دهد، نباید بازپرداخت بیش از مثل آن را شرط کند.- اگر قرض گیرنده چیز بهتر (یا بیشتر) از مال قرض را (بدون شرط قبلی) برگرداند، قرض دهنده، قبول کند- کسی از شما سوار شدن بر حیوان یا عاریه گرفتن کالایی را که قرض دهنده، آن را به خاطر قرض دادن پول خودش بر قرض گیرنده شرط کرده است، مطالبه نکند (حرعاملی، 1409 ق، ج 18، ص357). در این روایت، عدم مشروعیت شرط زیاده در قرض به طور مطلق بیان شده و هیچ تفصیلی بین استفاده از زیاده توسط مالک و غیر مالک داده نشده است. بنابراین، تغییر رابطة حقوقی بین بانک و سپرده گذار از قرض به وکالت برای قرض، مشکل کارمزد را حل نمی کند؛ زیرا همان مشکلاتی که در صورت مالکیت بانک بر سپرده ها وجود داشت، در اینجا نیز وجود دارد؛ زیرا فقهای گروه دوم در رابطة حقوقی وکالت نیز دریافت کارمزد را شرط زیاده و از مصادیق ربا می دانند و فقهای گروه اول، در صورتی که شرایط سه گانه تحقق یابد، با آن موافق هستند. تحقق شرایط مزبور با شیوة محاسبة فعلی دارای ابهام های جدی است. 2. صورت دیگری که قابل تصور است، اینکه دو قرارداد در اینجا وجود دارد: یکی قرارداد قرض است که هیچ شرط زیاده ای در آن نشده و بین بانک به عنوان وکیل صاحب پول و قرض گیرنده منعقد گردیده است؛ یعنی قرض دهنده و طلب کار اصلی همان صاحب سپرده است و بانک کارهای وام دهی را به وکالت از او انجام می دهد. قرارداد دیگر، عقد اجاره است که بین بانک و قرض گیرنده منعقد گشته و بانک، اجیر قرض گیرنده محسوب می شود. از نظر تقدم و تأخر این دو قرارداد از یکدیگر، دو شکل قابل فرض است: یکی اینکه قرض، مقدم شده و اجاره در آن شرط شده باشد. دیگری اینکه اجاره، مقدم گشته و قرض در آن شرط شود. فقها قرض به شرط اجاره را از مصادیق ربا می دانند؛ زیرا اجرت، منفعت و زیاده ای است که پرداخت آن بر گیرندة قرض شرط گردیده است ولی شکل دوم(اجاره به شرط قرض)، با بیانی که خواهد آمد، در یک صورت، صحیح بوده و در شکل دیگر دارای اشکال شرعی است. نکتة قابل توجه اینکه برای صحت اجاره به شرط قرض، نیازی به وکالت بانک از سوی سپرده گذاران وجود ندارد. خود مالک وجوه هم می تواند مستقلاً و بدون وساطت و وکالت کسی، چنین قراردادی را با قرض گیرنده منعقد سازد. بنابراین، شکل صحیح عقد اجاره به شرط قرض، هم در صورت وکالت بانک از سوی سپرده گذاران و هم در صورت مالکیت خود بانک بر منابع بانکی، اشکال شرعی ندارد. چنانچه کسی به بطلان یا حرمت چنین قراردادی معتقد باشد، باید در هر دو شکل آن چنین حکمی را بدهد و دلیلی برای تفکیک حکم وکالت بانک و عدم آن وجود ندارد. پس وکالت بانک از سوی سپرده گذاران، مشکل شرعی کارمزد را برطرف نمی کند، هرچند دارای مزایای دیگری مانند اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه است. راهکار پرداخت کارمزد به شرط قرض یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی، پرداخت کارمزد به شرط قرض است. در این زمینه گفته شده اگر بانک در ضمن عقد قرض، شرط کند که وام گیرنده کارمزد بدهد، این رباى حرام است؛ زیرا شرط منفعتى است که فقط به مصلحت بانک مى باشد. اما اگر وام گیرنده کارمزد را بدهد و ضمن آن شرط کند که بانک به او وام دهد، اشکالى ندارد (خرازی، 1384، ص33-34). در نقد راهکار فوق، این سؤال مطرح است که آیا بانک در مقابل کارمزدی که از وام گیرنده دریافت می کند، کار خاصی غیر از قرض، برای وام گیرنده انجام می دهد یا نه؟ بنابراین، دربارة راهکار فوق نیز دو صورت پیدا می شود که هر یک حکم خاص خود را دارد: 1. بانک، غیر از قرض دادن، خدمت مستقلی در قبال کارمزد انجام می دهد. برای مثال، شخصی با مراجعه به بانک از بانک می خواهد جواهرات و اشیاء قیمتی او را نگهداری نماید یا اینکه بانک، وجوه وی را به حساب فرد دیگری حواله کند. در این صورت، بانک می تواند از وی تقاضای اجرت نماید. این شخص مستأجر نیز می تواند در ضمن این عقد لازم(اجاره)، شرط کند که بانک به وی قرض دهد. در این صورت، اگر کارمزد پرداخت شده در قبال خدمت بانک، به حدی باشد که بانک، قرض دادن به مستأجر را به مصلحت خود دانسته و قبول کند، آنگاه به شرط خود عمل می کند و وام بدون کارمزد به وی می پردازد و اگر مقدار کارمزد را کم دانسته و احساس کند که در این معامله، متضرر می شود، می تواند دربارة میزان آن با مستأجر چانه زنی کرده و مبلغ آن را افزایش دهد. این افزایش و کاهش اجرت، به سبب اینکه در عقدی مستقل از قرض صورت می گیرد، مشکل شرعی ندارد؛ زیرا ملاک آن رضایت طرفین است. لازم به ذکر است که اجرای این شیوه کارآمدی لازم را ندارد؛ زیرا فقط افرادی می توانند از آن استفاده نمایند که علاوه بر تقاضای وام از بانک، به خدمت دیگری نیز از سوی بانک نیاز داشته باشند. مثلاً پولی حواله کنند، یا قبضی پرداخت نمایند. علاوه بر اینکه، چنین محدودیت هایی زمینة صوری بودن عقد اجاره را به همراه داشته، و موجب ربوی شدن وام ها خواهد گردید. 2. صورت دیگر معامله این است که بانک هیچ خدمتی غیر از خدمات قرض به متقاضی وام ارائه نمی کند. متقاضی وام مبلغی به عنوان اجرت به بانک می پردازد، ولی بانک کاری در مقابل آن انجام نمی دهد. در این صورت، عقد اجاره باطل است؛ زیرا چیزی در برابر اجرت پرداخت شده به بانک، قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، بانک به چه دلیل و عنوانی استحقاق دریافت اجرت را پیدا کرده است؟ اگر گفته شود خدمت بانک همان خدمات مربوط به قرض است، در پاسخ باید گفت: هنوز قرضی شرط نشده است تا اجرتی در برابر آن مشروعیت داشته باشد؛ زیرا شرط شدن قرض به یک بستری(عقد اجاره) نیازمند است که آن بستر، به سبب اینکه یکی از عوضین آن موجود نیست، هنوز محقق نشده است. بنابراین، نمی توان با پرداخت مبلغی به عنوان اجرت به بانک، بدون اینکه عملی غیر از قرض در مقابل آن صورت گرفته باشد، دریافت وام از بانک به همراه کارمزد قبلی را مشروع دانست. راهکار محاسبة کارمزد بر اساس تعداد اقساط یکی از راهکارهای ارائه شده برای محاسبة کارمزد واقعی، محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط است (فدایی، 1384، ص146-149). در این شیوه، بر قطع رابطة کارمزد از مقدار اسمی وام تأکید شده و محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط به عنوان جایگزین مناسبی برای شیوة فعلی بیان شده است. این شیوه نسبت به شیوة فعلی منطقی تر بوده، به کارمزد واقعی نزدیک تر است و شبهة قیمت پول بودن کارمزد در آن وجود ندارد. در عین حال، از دو جهت قابل خدشه است: یکی اینکه، در این شیوه فقط یک بخش از هزینه ها مورد توجه قرار گرفته است و از لحاظ هزینه های مربوط به فرآیند وام دهی، که شامل استعلام، دریافت وثیقه ها و... می باشد، غفلت شده است. نقطة ضعف دوم اینکه، اگر هم آن را کارمزد حقیقی بدانیم، فقط با نظر فقهای گروه اول مطابقت خواهد داشت و نظر فقهای دیگر را که دریافت هرگونه زیادة مشروط را حرام می دانند، تأمین نخواهد کرد. راهکارهای پیشنهادی برای تأمین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه ای با توجه به مشکلاتی که چگونگی محاسبة کارمزد تسهیلات قرض الحسنه دارد و آن را حداقل در معرض شبهة ربا قرار داده و تعداد قابل توجهی از مراجع تقلید، آن را قبول ندارند، ضروری است که راهکارهای دیگری برای تأمین مخارج این تسهیلات اندیشیده شود تا ضمن پرداختن نظام بانکی به فعالیت های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، فعالیت آنان با مشکل شرعی مواجه نشود. در اینجا پیشنهادهایی جهت جایگزینی رویة موجود، به ترتیب اولویت ارائه می گردد: تأمین مخارج تسهیلات قرض الحسنه از بیت المال یکی از راهکارهای جایگزین برای دریافت کارمزد، تأمین هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه از سوی دولت است. توضیح اینکه، مراکزی که خدمات قرض الحسنه به مردم ارائه می کنند، دو گونه هستند: نوع اول، مراکزی هستند که فقط فعالیت قرض الحسنه انجام داده و کار دیگری غیر از آن ندارند. مانند بانک قرض الحسنة مهر ایران و یا صندوق های قرض الحسنه. نوع دوم، مراکزی هستند که علاوه بر قرض الحسنه، تسهیلات سودآور دیگری نیز به مردم ارائه می کنند. دولت می تواند مراکز نوع اول را به مثابة سایر ادارات دولتی قرار داده و حق الزحمة کارمندان آنها و هزینه های مربوط به دفترچه ها، و تجهیزات اداری آنها را از بیت المال تأمین کند. تأمین هزینه های مراکز دوم را نیز می توان برعهدة خود آنها گذاشت؛ زیرا آنها دارای درآمدهای مناسبی از جهت ارائة تسهیلات سودآور بانکی هستند و خود می توانند هزینه های مربوط به کارمزد را تأمین کنند. البته دولت می تواند برای تشویق این مراکز به فعالیت های قرض الحسنه ای، تسهیلاتی مانند تخفیف مالیاتی و کاهش نرخ ذخیرة قانونی سپرده گذاری را در حق آنان اعمال کند. گفتنی است انجام چنین کاری هزینه چندانی بر دولت تحمیل نمی کند؛ زیرا تعداد مراکزی که صرفا به فعالیت قرض الحسنه می پردازند، محدود است. دولت به راحتی می تواند هزینه های جاری و حقوق کارمندان آنها را تأمین کند. علاوه بر اینکه، بیشتر متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه را اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه تشکیل می دهند و هزینه کردن دولت دربارة این گروه از افراد جامعه، با عدالت اجتماعی نیز سازگاری بیشتری دارد. اولویت این راهکار پیشنهادی به روش های دیگر این است که هیچ گونه شبهة ربا در آن وجود ندارد و مورد قبول همة مراجع تقلید می باشد. این روش با عدالت اجتماعی همسویی دارد و موجب ترویج هرچه بیشتر فرهنگ قرض الحسنه می گردد. اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری اگر دولت به هر دلیلی نتواند هزینه های مربوط به تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه را بپردازد و لازم باشد هزینه های مزبور از درون خود سیستم بانکی، نه بیرون از آن تأمین شود، یکی از راه های تأمین مخارج مزبور، این است که بخشی از منابع قرض الحسنه، به موارد سرمایه گذاری اختصاص یابد و از سود حاصله، هزینه های فعالیت های قرض الحسنه تأمین شود. این امر در بانک ها و مؤسساتی که علاوه بر قرض الحسنه به فعالیت های سودآور بانکی می پردازند، به راحتی امکان پذیر است؛ زیرا این مراکز، یک بنگاه اقتصادی بوده و اساس کار آنها بر سرمایه گذاری و سودآوری است. بنابراین، به راحتی می توانند بخشی از منابع قرض الحسنه را به مصارف سرمایه گذاری رسانده و از این طریق، هزینه های قرض الحسنه را پوشش دهند. همچنان که سال هاست بانک ها بخشی از منابع قرض الحسنه را از دایرة وام دهی خارج کرده، آن را در قالب تسهیلات سودآور بانکی به متقاضیان می پردازند(ر.ک: آمارهای بانک مرکزی87-1363). در حال حاضر نیز همین کار در بیشتر بانک ها صورت می گیرد. مراکز دیگری نیز مانند صندوق های قرض الحسنه، که به ارائة تسهیلات سودآور نمی پردازند، می توانند بخشی از منابع خویش را به سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم اختصاص دهند. سرمایه گذاری غیرمستقیم می تواند شامل افتتاح حساب های سرمایه گذاری مدت دار در نزد بانک ها باشد. دولت می تواند بانک ها را موظف کند که سود بیشتری به سپرده های این صندوق ها بپردازند. گفتنی است در این راهکار، چنانچه سود حاصل از سرمایه گذاری ها بیشتر از هزینه های مربوط به قرض الحسنه باشد، مشکل شرعی پیدا نمی شود؛ زیرا که سپرده گذاران، وجوه خویش را در قالب عقد قرض در اختیار بانک و صندوق قرض الحسنه قرار می دهند. از آنجایی که تملیک عین از نتایج عقد قرض است، بانک و صندوق مالک سپرده ها می گردند و می توانند هر میزان از منابع قرض الحسنه را که خودشان تصمیم گرفتند، به سرمایه گذاری اختصاص دهند. ولی برای جلوگیری از برخی سوءاستفاده ها و اینکه مردم به سپرده گذاری در حساب های قرض الحسنه تشویق شوند، لازم است سقفی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا مسئولان مراکز قرض الحسنه نتوانند بیش از آن مقدار سرمایه گذاری کنند؛ زیرا در غیر این صورت، ممکن است برخی مدیران، سرمایه گذاری را بهانه کرده و از اعطای تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان خودداری نمایند. بهتر است سقف مزبور به میزان تأمین هزینه ها باشد و از آن تجاوز نکند. تعیین این میزان می تواند به صورت مبلغ ثابت و مشخص، یا نسبتی از وجوه سپرده گذاری شده در حساب های قرض الحسنه باشد. بانک مرکزی می تواند با کاهش نرخ ذخیرة قانونی سپرده های قرض الحسنه، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه را در سرمایه گذاری برای تأمین مخارج و ارائة بیشتر تسهیلات قرض الحسنه یاری کند. البته، این راهکار، منحصر به حکومت های اسلامی نیست؛ تمامی بانک ها و مؤسسات در هر نظام حکومتی می توانند از این طریق، کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را تأمین نمایند؛ زیرا در این شیوه، تأمین مخارج از درون خود بانک صورت می گیرد و نیازی به حمایت و پشتیبانی بیرونی ندارد. محاسبة کارمزد واقعی یکی از راهکارهای جایگزین برای شیوة فعلی، تغییر در چگونگی محاسبة کارمزد و تعیین میزان واقعی آن است؛ بدین معنی که تمامی هزینه های مربوط به فرآیند وام دهی در هر وام، به صورت مبلغ ثابت، مشخص گردیده و از وام گیرنده دریافت شود. هزینه های مزبور می تواند در دو بخش جداگانه مطرح شود: بخش اول، مربوط به مراحل ابتدایی وام دهی است که از زمان مراجعة متقاضی به بانک شروع شده و تا پایان دریافت قرض الحسنه ادامه می یابد و عمدة هزینه ها در این مرحله واقع می شود. بخش دوم، هزینه های مربوط به پرداخت اقساط وام است که در مقایسه با بخش اول، چندان هزینه بردار نیست. البته، هزینه های بخش اول، که شامل هزینه های استعلام، پذیرش وثیقه ها و ضمانت ها، وقت صرف شده کارمندان، کاغذهای مصرف شده و... می شود، از پرونده ای به پرونده دیگر فرق می کند و به متغیرهای مختلفی از جمله مبلغ وام و شخصیت حقیقی متقاضی وام بستگی دارد. اما متغیر اصلی دربارة هزینه های بخش دوم، تعداد اقساط وام است و غیر از این جهت، تفاوتی بین وام گیرندگان وجود ندارد. محاسبة هزینه های بخش اول با میزان وقت صرف شده کارمندان بر حسب نفر ساعت، قیمت تمام شدة دفترچه ها، شمارش تعداد کاغذهای مصرفی و هزینه های متوسط برق و گاز و... امکان پذیر است. برای محاسبة هزینه های مرحلة باز پس گیری اقساط وام، می توان هزینة یک بار مراجعه مشتری برای پرداخت اقساط را محاسبه کرده، آن را به تعداد اقساط وام ضرب نمود. محاسبة هزینة یک بار مراجعه نیز با در نظر گرفتن نفر ساعت کارکنان، متوسط هزینه های انرژی و... به راحتی ممکن است. مجموع هزینه های بخش اول و دوم، کارمزد واقعی را برای هر پروندة قرض الحسنه مشخص می کند. اگر مقدار واقعی کارمزد را با (TC)، هزینه های مرحلة وام دهی را با (C1)، هزینه های مرحله بازپرداخت وام را با (C2)، هزینة یک بار مراجعه به بانک برای پرداخت قسط وام را با (O) و تعداد اقساط را با (n) نمایش دهیم، خواهیم داشت: TC = C1 + C2 C2 = O × n TC = C1 + (O × n) مقدار کارمزد=(تعداد اقساط× هزینة یک بار مراجعه مشتری به بانک)+ هزینه های مرحلة وام دهی در ارتباط با شیوة مزبور دو نکته لازم به یادآوری است: 1. مراد از محاسبة واقعی هزینه های صورت گرفته، واقعیت فلسفی و دقت عقلی آن نیست که حتی یک ریال هم مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه مراد از آن محاسبة عرفی است که معیار تمامی محاسبات معاملات در فقه اسلامی است. بنابراین، اگر اشتباهات ناچیزی که عرف مردم آنها را به حساب نمی آورند، در محاسبات هزینه ها صورت گیرد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد. ولی چنانچه اشتباهات به حدی باشد که عرف، آن را قبول نکند، اجحاف تلقی شده و دارای اشکال خواهد بود. 2. این شیوه با تمامی شرایط سه گانه ای که فقهای قائل به جواز دریافت کارمزد بیان کرده اند، منطبق است؛ زیرا آنچه مورد محاسبه قرار می گیرد، حقیقتاً خود کارمزد است که هیچ ارتباطی با مبلغ اسمی وام ندارد و به مقدار متعارف و با رضایت طرفین واقع شده است، ولی با نظر گروه دوم از فقها، که دریافت کارمزد را حرام می دانند، انطباق ندارد؛ زیرا آنان دریافت هرگونه زیاده در قرض را به هر عنوان که باشد، از مصادیق ربا می دانند. بر این اساس، این شیوه به جهت اینکه با نظر یک گروه از مراجع تقلید منطبق است، نسبت به شیوة مرسوم، که با نظر هیچ گروهی از فقها منطبق نیست، برتری دارد. نتیجه گیری بر اساس آنچه گذشت دربارة اصل و نفس دریافت کارمزد مشروط در قرض، دو نظر جواز و حرمت در بین مراجع تقلید وجود دارد. فرضیة مقاله این بود که شیوة فعلی محاسبة کارمزد قرض الحسنه، حتی با نظر موافقین اصل دریافت کارمزد هم مطابقت ندارد. این شیوه، شرایطی را که این گروه از فقها برای جواز دریافت کارمزد بیان کرده اند، تأمین نمی کند. قراینی مانند تبعیت کارمزد از مبلغ اسمی وام، تعیین کف کارمزد، یکسان بودن آن در شرایط مختلف اقتصادی و پرداخت تبلیغات جوایز بانکی از محل کارمزدها این ادعا را ثابت می کند. تاکنون چندین راهکار برای تغییر شیوة فعلی ارائه شده است که برخی از آنها، مانند وکالت بانک از سوی سپرده گذاران، پرداخت کارمزد به شرط قرض و محاسبة کارمزد بر اساس تعداد اقساط، مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. نتیجة بررسی های مزبور، حاکی از عدم توانایی کامل آنها برای برطرف کردن مشکل شرعی شیوة فعلی است. بر این اساس، سه راهکار جدید به ترتیب اولویت برای جایگزینی شیوة فعلی پیشنهاد گردیده است که عبارتند از: تأمین مخارج قرض الحسنه ها از بیت المال، اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری و محاسبة کارمزد واقعی. با قطع نظر از حکم فقهی دریافت کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه، منش مسلمانی اقتضا می کند که از دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه، کارمزدی دریافت نشود؛ زیرا عموم یا اکثر متقاضیان قرض الحسنه را نیازمندان و طبقات ضعیف و متوسط به پایین جامعه قرار می دهند. بر این اساس، فقهایی هم که دریافت کارمزد را به لحاظ فقهی، جایز دانسته اند، توصیه کرده اند که به لحاظ رعایت حال ضعفای جامعه، بهتر است مخارج فعالیت های وام دهی در بانک ها و صندوق های قرض الحسنه از جاهای دیگر تأمین شود و چیزی از وام گیرندگان دریافت نشود (مکارم، 1376، ص69؛ صافی، 1417ق، ص303). منابع ابن منظور، محمدبن مکرم (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بیروت، دارالفکر. بهجت، محمدتقى (1428ق)، استفتاءات، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت. تبریزى، جواد (بی تا)، استفتاءات جدید، قم، بی نا. جمعى از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمود هاشمى شاهرودى (1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت . جوهرى، اسماعیل بن حماد (1410ق)، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین. حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت . حمیرى، نشوان بن سعید (1420ق)، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، بیروت، دار لفکر المعاصر. خرازی، محسن (1384)، پژوهشى دراقسام بانک و احکام آن ، فقه اهل بیت ، ش43، ص 3- 53. سعدى ابوجیب (1408ق)، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، چ دوم، دمشق، دارالفکر. صافى گلپایگانى، لطف الله (1417ق)، جامع الأحکام، چ چهارم، قم، حضرت معصومه. صدر، سیدمحمدباقر (1401ق)، البنک اللاربوی، چ هفتم، بیرت، دارالتعارف للمطبوعات. طریحى، فخرالدین (1416ق)، مجمع البحرین، چ سوم، تهران، کتاب فروشى مرتضوى. فدایی خوراسگانی، مهدی (1384)، بررسی کارمزد تسهیلات مالی با عقود اسلامی ، اقتصاد اسلامی، ش20، ص 137 - 158. فراهیدى، خلیل بن احمد (1410ق)، کتاب العین، چ دوم، قم، هجرت. کلینى، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة. مکارم شیرازى، ناصر (1427ق)، استفتاءات جدید، چ دوم، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب . ـــــ، (1376)، ربا و بانکدارى اسلامى، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب . موحدى فاضل لنکرانى، محمد (بی تا)، جامع المسائل، چ یازدهم، قم، امیر قلم. موسوى خمینى، سیدروح اللّه (1406ق)، تحریر الوسیلة، چ دوم، قم، جامعه مدرسین حوزة علمیة قم. ـــــ، (1422ق)، استفتاءات، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین حوزة علمیة قم. موسوى گلپایگانى، سیدمحمدرضا (1409ق)، مجمع المسائل، چ دوم، قم، دار القرآن الکریم. موسویان، سیدعباس (1390)، طرح تحول نظام بانکی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. محمود عبد الرحمان (بی تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، بی جا، بی نا. مشکینى، على (بی تا)، مصطلحات الفقه، بی جا، بی نا. ملاکریمی خوزانی، فرشته (1390)، بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائة تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه ، تازه های اقتصاد، ش132، ص 62 - 65. نورى طبرسی، میرزاحسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت . واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى (1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر. محمد بیدار: دانشجوی دکتری فلسفة اقتصاد اسلامی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی. اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، پایان متن/
94/05/27 - 05:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها