تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872138359
بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبة آن در بانکداری اسلامی - بخش اول هزینه های تبلیغات جوایز از محل کارمزدها!
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبة آن در بانکداری اسلامی - بخش اول
هزینه های تبلیغات جوایز از محل کارمزدها!
تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور است.
چکیده پیشوایان دینی تاکیدهای زیادی دربارة تامین نیازهای معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض‌الحسنه دارند. برهمین اساس، قرض‌الحسنه یکی از شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض‌الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه و شیوه‌های محاسبه آن می‌پردازد. فرضیه‌ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور است. در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی ( تامین هزینه‌های قرض‌الحسنه از بیت‌المال، اختصاص بخشی از منابع قرض‌الحسنه به سرمایه‌گذاری و محاسبه‌ی کارمزد واقعی) به منظور تامین هزینه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه بیان گردیده است. انتظار می‌رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تامین مخارج امور قرض‌الحسنه، هرگونه شبهه‌ی ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند. کلیدواژه‌ها: قرض‌الحسنه، مخارج قرض‌الحسنه، کارمزد، شیوه‌ی محاسبه‌ی کارمزد، بانکداری اسلامی طبقه‌بندی GEL: E5، G24، E4. مقدمه در بینش اسلامی قرض الحسنه به عنوان یک عقد مالی غیرانتفاعی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ثواب آن از ثواب صدقه دادن بیشتر می باشد. در روایتی از امام صادق آمده است که حضرت فرمودند: بر در بهشت نوشته شده است که صدقه ده ثواب و قرض دادن هیجده ثواب دارد (کلینی، 1407ق، ج4، ص33). مقابل قرض الحسنه، قرض ربوی قرار دارد که قرآن کریم، آن را مصداق جنگ با خدا و پیامبر اکرم معرفی کرده (بقره: 278-279)، عاملان آن را به انسان های مصروع و دیوانه، که قدرت حفظ تعادل خویش را ندارند، تشبیه کرده است (بقره: 285). از سوی دیگر، ربا به شکل عجیبی در قراردادهای مختلف مالی نفوذ کرده و آنها را آلوده می کند. حضرت علی در این باره می فرمایند: ای گروه تجّار! اول فقه بیاموزید، سپس تجارت کنید. به خدا قسم! جریان ربا در این امت، پنهان تر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است (کلینی، 1407ق، ج5، ص150). آنچه در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار است، توجه دقیق و محتاطانه به اموری است که ممکن است عقد پاک قرض الحسنه را در دام قرض ربوی گرفتار نمایند. یکی از این امور، مسئله کارمزد در تسهیلات قرض الحسنه است که شاید به دلیل اینکه نرخ پایین تری نسبت به نرخ سایر تسهیلات دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، سعی شده است از زوایای گوناگون این مسئله مورد بررسی قرار گرفته، پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شود. پیشینة تحقیق دربارة قرض و شرایط آن، تحقیقات فراوانی در فقه اسلامی صورت گرفته است. فقها مطالب لازم را در ابواب فقهی و در کتاب القرض بیان کرده اند. در ارتباط با مطلق کارمزد نیز مباحث متنوعی در کتاب الاجاره فقها مطرح گردیده است، اما دربارة کارمزد مشروط در قرض، تحقیق مستقل فقهی صورت نگرفته است، اما مراجع معظم تقلید، مطالبی را در بخشی از رساله های عملیه و استفتائات خودشان بیان فرموده اند. علاوه بر رساله های عملیه، تحقیقات محدود دیگری نیز در این زمینه انجام شده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد. 1. سید محسن خرازی(1384) در مقاله ای با عنوان پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن ، احکام فقهی معاملات بانکی را مورد بررسی قرار داده است. ایشان در بخشی از این مقاله، پرداخت کارمزد به شرط قرض را یکی از راه های مشروع دریافت کارمزد توسط بانک ها بیان کرده است. 2. مهدی فدایی خوراسگانی(1384) در مقالة بررسی کارمزد تسهیلات مالی با عقود اسلامی ، تسهیلات اعطایی در دانشگاه آزاد اسلامی را بررسی کرده است. از آنجایی که تسهیلات قرض الحسنه، مهم ترین بخش تسهیلات مالی در یک دانشگاه محسوب می شود، و مواردی مانند تسهیلات مسکن، ازدواج، وام تحصیلی و ضروری از طریق عقد قرض الحسنه واقع می شود، در بخشی از این مقاله، بحث کارمزد تسهیلات فوق به میان آمده و محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط، روش مناسبی برای جایگزینی شیوة فعلی دانسته شده است. 3. فرشته ملا کریمی خوزانی(1390)، در بخشی از مقالة بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائة تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه ، به جمع آوری اقوال مراجع معظم تقلید دربارة جواز یا حرمت دریافت کارمزد تسهیلات قرض الحسنه پرداخته است. در این مقاله، به منظور تکمیل پژوهش های پیشین، ضمن ارزیابی روش متعارف محاسبه نرخ در بانکداری جمهوری اسلامی ایران و تطبیق فقهی آن، راهکارهایی جایگزین پیشنهاد می شود. روش شناسی بررسی کارمزد قرض الحسنه روش بررسی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در بانکداری اسلامی بدین گونه است که ابتدا مفاهیم قرض الحسنه و کارمزد، تبیین گردیده، سپس نظر مراجع معظم تقلید در این خصوص بیان می گردد. از آنجایی که موضوع مزبور یک مسئله تقلیدی است، از پرداختن به صحت و سقم ادلة فقهی موافقان و مخالفان اجتناب گردیده و ادله طرفین تنها در حد نقل قول و به منظور آشنایی با ادبیات بحث، بیان شده است. از این رو، مطابقت فعالیت های بانکی دربارة دریافت کارمزد، با نظر همه یا اکثر مراجع تقلید، محور این مقاله قرار گرفته است. در ادامه، با رعایت همین شیوه، به نقد راه های توجیه آن، پرداخته شده و راهکارهایی ارائه شده است. مفاهیم قرض الحسنه قرض الحسنه از دو واژة قرض و حسنه ترکیب یافته است. واژة قرض ، که معادل فارسی آن وام است، در لغت به معنای بریدن و قطع کردن است (فراهیدی، 1410ق، ج 5، ص 49؛ ابن منظور، 1414ق، ج 7، ص 216) و به چیزی که انسان آن را از مال خود به دیگری داده که آن را بعداً به او بازگرداند، قرض گفته می شود (طریحی، 1416ق، ج4، ص226). وجه تسمیة عملیات مزبور به قرض این است که انسان با انجام این کار، مقداری از پول و دارایی خود را، هرچند به صورت موقتی از خود جدا کرده و ارتباط خویش را از آن قطع می کند. دومین واژة این عبارت، کلمة حسنه است که به معنای زیبا و نیکو می باشد. بنابراین، معنای لغوی قرض الحسنه این است که انسان مقداری از دارایی خود را به نحو نیکو و شایسته به دیگری وام بدهد. مراد از وام دادن، به نحو نیکو در شرع مقدس اسلام، این است که انسان مقداری از مال حلال خود را با نیت خالصانه و بدون منّت و برای مصرف در امور حلال در اختیار برادر دینی خود قرار دهد. قرض در اصطلاح فقها به انشاء تملیک عین با ضمانت عین یا مثل آن تعریف شده است (مشکینی، بی تا، ص423؛ عبدالرحمن، بی تا، ص157). امام خمینی دربارة معنای فقهی قرض می فرمایند: قرض تملیک مال به فرد دیگر به همراه ضمانت است؛ بدین معنا که قرض گیرنده، متعهد پرداخت نفس یا مثل و یا قیمت آن است. به تملیک کننده (قرض دهنده)، مقرض و به کسی که به او تملیک گردیده است (قرض گیرنده) مقترض یا مستقرض اطلاق می گردد (موسوی خمینی، 1406ق، ص599). شبیه عبارت فوق، در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران(ماده 648) و مجموعة قوانین و مقررات بانکی(ماده 15) نیز برای قرض الحسنه بیان شده است. کارمزد کارمزد ، و یا دستمزد واژه ای فارسی است و معادل های آن در عربی کلماتی مانند حق الزحمه ، حق الثبت ، حق العمل ، عموله و... می باشند. این واژه در کتب فقهی، بیشتر با تعبیر اجرت بیان شده است. کتاب های لغت، اجرت را به معنای جزاء عمل (پاداش کار) (واسطی، 1414ق، ج6، ص12؛ حمیری، 1420ق، ص185) و حق کرایه (جوهری، 1410ق، ج2، ص576) بیان کرده اند. در اصطلاح فقها اجرت به عوضى گفته می شود که مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال یا کار، به موجر یا اجیر مى پردازد (هاشمی شاهرودی، 1426ق، ص247). در ارتباط با مفهوم کارمزد، توجه به چند نکته، لازم است: 1. مشروعیت دریافت کارمزد امری بسیار روشن است. انسان از آن جهت که موجودی اجتماعی است، در زندگی خویش به تعاون و همکاری دیگران نیاز دارد؛ زیرا نمی تواند به تنهایی نیازهای خودش را تأمین نماید. از سوى دیگر، بر افراد دیگر نیز واجب نیست که به تأمین نیازهاى دیگران بپردازند. اینجاست که دریافت کارمزد در مقابل خدمات، واسطه ای برای حل مشکل مزبور قلمداد می گردد. بنابراین، وجود کارمزد، انگیزة بسیاری از فعالیت های اقتصادی است و محور معیشت بسیاری از انسان ها بر پایة آن می چرخد. به عبارت دیگر، همان گونه که وجود قیمت در کالاها امری لازم بوده و زمینه ساز تجارت می باشد، کارمزد نیز قیمت خدمات بوده و وجود آن موجب رونق فضای کسب و کار می گردد. پس اصل وجود کارمزد، لزوم عقلی دارد. دین اسلام نیز علاوه بر تأیید اصل آن (قصص: 26ـ27)، نکات تشویقی و حمایتی خاصی را در این زمینه بیان کرده است. برای نمونه، پیامبر اکرم ضمن اینکه کارفرما را موظف کرده اند که میزان اجرت کارگر را به وی اعلام نماید (نوری طبری، 1408ق، ج14، ص29)، بر پرداخت به موقع آن نیز تأکید کرده اند. ایشان در این خصوص می فرمایند: مزد کارگر را قبل از آنکه عرق او خشک شود، بپردازید (همان). 2. در اصطلاح فقهی، اجرت به دو قسم اجرة المثل و اجرة المسمی تقسیم می شود. اجرة المسمی اجرتی است که در عقد اجاره به آن تصریح می گردد و چنانچه مورد تصریح قرار نگیرد، مورد توافق طرفین واقع می شود. ولی اجرة المثل به اجرتی گفته می شود که علاوه بر عدم تصریح بر آن در عقد اجاره، مورد توافق طرفین هم واقع نمی شود (هاشمی شاهرودی، 1426ق، ص247) و تعیین آن بر عهده اهل خبره ای است که غرضی نسبت به یکی از طرفین نداشته باشند (سعدی ابوجیب، 1408ق، ص14). این تقسیم بندی کاملاً شبیه تقسیم ثمن به ثمن المسمی و ثمن المثل است که تعیین ثمن المسمی توسط طرفین معامله و تعیین ثمن المثل توسط اهل خبره صورت می گیرد. لازم به یادآوری است، کارمزدی که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در قبال تسهیلات قرض الحسنه دریافت می کنند، از نوع اجرة المسمی می باشد، زیرا مقدار آن به هنگام دریافت وام معلوم است. 3. قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد قرض الحسنه را برعهدة بانک مرکزی گذاشته است (ماده20، بند4). این میزان در دستورالعمل موجود بانکداری جمهوری اسلامی ایران، حداقل 5/2 درصد و حداکثر 4 درصد است، مشروط بر اینکه از هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه تجاوز نکند. این رقم، دربارة قرض الحسنه های اعطایی به کارکنان بانک ها یک درصد است. نحوة محاسبة کارمزد قرض الحسنه بدین گونه است که در ابتدای هرسال، ماندة قرض الحسنه در نرخ کارمزد و نسبت مدت آن بر حسب ماه ضرب می شود. به عبارت دیگر، میزان کارمزد تابعی از مقدار اسمی مبلغ قرض الحسنه و تعداد اقساط است. برای مثال اگر کسی به میزان 000/000/15 ریال وام قرض الحسنه از بانک با اقساط 30 ماهه و با نرخ 4 درصد دریافت کند، هر ماه مبلغ 000/500 ریال از اصل وام می پردازد. علاوه بر این، کارمزد سال اول، 000/600 ریال، سال دوم، 000/360 ریال و سال سوم، 000/60 ریال می باشد؛ یعنی وام گیرنده باید در مجموع مبلغ 000/966 ریال به عنوان کارمزد به بانک بپردازد. اقوال فقها درباره کارمزد قرض الحسنه فقهای امامیه دربارة جواز و عدم جواز شرط کارمزد در عقد قرض، آرای متفاوتی دارند. برخی این کار را جایز دانسته، و برخی دیگر حکم به حرمت آن داده اند. در این قسمت، به بیان اقوال موجود در این خصوص و ادلّة آنها می پردازیم. قول اول: جواز گروهی از فقها دریافت کارمزد مشروط در عقد قرض را جایز می دانند. آیات عظام، امام خمینی (1422ق، ج2، ص130و298)، فاضل لنکرانی (بی تا، ص272) و مکارم شیرازی (1427ق، ج1، ص197) از قائلین این نظریه می باشند. گفتنی است که این گروه از فقها، دریافت کارمزد را به طور مطلق جایز نمی دانند، بلکه وجود سه شرط زیر را برای جواز آنچه به عنوان کارمزد دریافت می گردد، الزامی دانسته اند: الف. حقیقتاً کارمزد باشد و بهانه و پوششی برای دریافت ربا محسوب نگردد. ب. به مقدار متعارف(به اندازه مخارج صرف شده)، باشد نه بیشتر. ج. با توافق و رضایت طرفین صورت گیرد. همچنین آیت الله مکارم دریافت کارمزد را برای صندوق های قرض الحسنه ای که کارمند ندارند، و خود صاحبان وجوه، تمامی کارهای مربوط به وام دهی را انجام می دهند، دارای اشکال می داند (همان). قائلین به نظریه جواز دریافت کارمزد، برای اثبات نظر خودشان دو دلیل آورده اند: 1. دریافت هزینه های مربوط به وام، منفعتی برای قرض دهنده محسوب نگشته، و داخل در عنوان جرّ منفعت نیست. بنابراین، اطلاقات ادلّة حرمت ربا شامل آن نمی گردد. 2. در عملیات قرض دادن و کارمزد گرفتن، دو معامله مستقل صورت می گیرد: یکی معاملة قرض الحسنه است که بر اساس آن وامی که هیچ نوع زیاده ای در آن شرط نشده است، به قرض گیرنده اعطا می گردد. معاملة دوم بر اساس عقد اجاره است که قرض گیرنده اجرت خدمات مربوط به وام را به مقرض می پردازد. این دو معامله، مستقل از یکدیگر می باشند. بنابراین، کارمزد وام در عقد قرض شرط نشده است تا اینکه موجب ربوی بودن آن شود (مکارم، 1376، ص69-70). قول دوم: حرمت گروه دیگری از فقها همچون آیات عظام موسوی گلپایگانی (1409ق، ج2، ص89)، بهجت (1428ق، ج3، ص189و362)، میرزا جواد تبریزی (بی تا، ص281)، صافی گلپایگانی (1417ق، ج2، ص302) و سیستانی دریافت کارمزد مشروط در قرض را از مصادیق ربای حرام می دانند. این گروه نیز برای نظریه خود دلایل زیر را ارائه می دهند: 1. چنانچه وجوهی که قرض داده می شود، ملک صندوق یا مشترک بین صندوق و اشخاص باشد، شرط پرداخت کارمزد، به نفع صندوق بوده و داخل در عنوان جرّ منفعت می باشد و چنین چیزی موجب ربوی شدن قرض می گردد (صافی، 1417ق، ج2، ص301). در تأیید دلیل مزبور، گفتنی است که چنانچه هزینة فرصت وقت خود قرض دهنده جزو مخارج و هزینه های وام محسوب گردد و مبلغ آن از قرض گیرنده دریافت شود، چنین چیزی از مصادیق بارز منفعت خواهد بود. شرط شدن آن در عقد قرض، موجب ربوی شدن آن می شود. برای مثال اگر فردی پول زیادی داشته باشد و آن را برای دیگران قرض داده و کارمزد بگیرد، علاوه بر مخارج جاری، ارزش اقتصادی وقت خویش را نیز بر اساس هزینة فرصت محاسبه کرده، آن را نیز به عنوان یکی از موارد کارمزد قرار بدهد، چنین کسی با ادامه دادن این کار، یک فرصت شغلی برای خود فراهم می کند و نیازمندی های زندگی خویش را از این طریق تأمین می کند. روشن است که فرصت اشتغال، منفعت بزرگی برای یک فرد محسوب می گردد. 2. کارمندانی که در صندوق کار مى کنند، اجیر سهامداران صندوق هستند. پرداخت حق الزحمة آنها برعهدة صندوق مى باشد. بنابراین، دیگر نمى توانند اجیر برای قرض گیرندگان شده و در ازاى آن اجرت بگیرند. پس آنچه که به عنوان کارمزد گرفته مى شود، در واقع زیاده اى است که به ملک صاحبان سهام وارد مى شود که آن را صرف در مخارج صندوق، از قبیل پرداخت حقوق کارمندان و مانند آن نموده، بقیه را براى خود برمى دارند. این شرط زیادى در قرض است که موجب ربوی بودن آن مى شود (تبریزی، بی تا، ص281). بررسی تطبیق کارمزد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور با آرای فقها پس از بیان نظر فقها دربارة جواز یا حرمت کارمزد قرض، این بحث مطرح می شود که کارمزد موجود در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، با کدام یک از اقوال مزبور منطبق است. فرضیة ما این است: کارمزدهایی که در قبال اعطای قرض الحسنه در بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت می گردد، انطباق چندانی با آرای فقها ندارد. به همین دلیل، نیازی برای بررسی صحت و سقم و تقویت و تضعیف ادلّة موافقان و مخالفان جواز دریافت کارمزد احساس نمی شود؛ زیرا به هر حال، رویة موجود برای تأمین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه از مطابقت قابل قبولی با نظر فقها برخوردار نیست. دلیل عدم انطباق دریافت کارمزد مشروط در عقد قرض با نظر فقهای گروه دوم، که دریافت کارمزد در عقد قرض را حرام می دانند، روشن و بی نیاز از توضیح است؛ زیرا آنان مطلق دریافت هر اندازه مبلغ اضافی را از مصادیق ربا می دانند. اما بیان عدم انطباق آن با آرای گروه اول، نیاز به توضیح دارد که در اینجا به بیان قراین آن می پردازیم. سازگاری تابعیت کارمزد از مبلغ اسمی وام با قیمت پول در نظام بانکی کشور، برخی شرایط سه گانه، که برای جواز شرعی دریافت کارمزد بیان شده اند، رعایت نمی گردد: یکی از این شرایط، زیادة دریافتی حقیقتاً کارمزد باشد. حال آنکه محاسبة آن بر حسب درصدی از مبلغ وام و تبعیت از مبلغ اسمی، مفهوم کارمزد بودن آن را به حاشیه رانده است؛ زیرا اگر کارمزدها به صورت درصد معین و مشخصی از مبلغ کل قرض الحسنه در نظر گرفته شوند، آنچه به ذهن تبادر می شود، این است که آن مبلغ اضافی به عنوان هزینه و قیمت پول، منظور و لحاظ گردیده است؛ زیرا تفاوت چندانی بین هزینه های ناشی از یک وام یک میلیون تومانی، با یک وام ده میلیون تومانی مشاهده نمی گردد. حال آنکه کارمزد دریافت شده در قبال وام ده میلیون تومانی، ده برابر کارمزد وام یک میلیون تومانی است. نتیجه اینکه، درصدی کردن کارمزد نسبت به مبلغ قرض از توجیه قابل قبولی برخوردار نیست. امام خمینی در پاسخ به سؤالی دربارة حکم دریافت درصد بسیار کم (مانند 1%) به عنوان کارمزد توسط صندوق هاى قرض الحسنه برای تأمین مخارج صندوق می فرمایند: درصد، کارمزد نیست هرچند کم باشد و بهرة پول حرام است، گرچه به اسم کارمزد گرفته شود (موسوی خمینی، 1422ق، ج2، ص297). نتیجه اینکه، فرمول محاسبة کارمزد تسهیلات قرض الحسنه، هیچ تفاوتی با فرمول محاسبة سود ربوی در نظام بانکی متعارف دنیا ندارد. تنها تفاوت در این میان، تغییر نام نرخ بهره در بانکداری ربوی، به نرخ کارمزد در بانکداری بدون رباست. این تغییر نام مشکلی را حل نمی کند؛ زیرا عرف مردم در بازار کار چنین محاسبه ای برای تعیین کارمزد خودشان انجام نمی دهند. تعیین حداقل کارمزد تعیین میزان حداقل کارمزد در قانون عملیات بانکی(5/2 درصد)، از توجیه منطقی برخوردار نیست؛ زیرا اگر بنا باشد که کارمزد حقیقی دریافت شود، ممکن است مبلغ کارمزد، رقم ناچیزی بوده و پایین تر از آن مبلغی باشد که به عنوان حداقل کارمزد در نظر گرفته شده است. برای نمونه، اگر صندوق قرض الحسنه ای مخارج خودش را محاسبه کند و به این نتیجه برسد که مخارج آن را تنها یک درصد مبالغ اعطایی به متقاضیان تأمین می کند، در این صورت، اگر این صندوق بیش از یک درصد کارمزد بگیرد، با آرای فقها مخالفت کرده است؛ اگر همان یک درصد را از متقاضیان دریافت کند، خلاف قانون عملیات بانکی عمل کرده است. گفتنی است مشروط شدن عدم تجاوز کارمزد از هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، مشکلی را در این خصوص حل نمی کند. این مطلب با تعیین حداقل کارمزد همخوانی ندارد. بنابراین، حداقل کارمزد اساساً در این زمینه مطرح نیست. عدم تغییر نرخ کارمزد در شرایط مختلف یکسان بودن نرخ کارمزد در تمامی زمان ها و مکان ها، نشانة دیگری بر صوری بودن کارمزد است. دستورالعمل بانکی میزان کارمزد را بین 5/2 تا 4 درصد تعیین کرده است. عملاً اکثر بانک ها و مؤسسات، سقف این فاصله(4درصد) را از قرض گیرندگان دریافت می کنند. سؤال این است که اگر مبلغ دریافتی واقعاً نشانگر کارمزد حقیقی است، پس چرا در شرایط مختلف اقتصادی و در زمان ها و مکان های مختلف، این مبلغ یکسان مانده و هیچ تغییری نداشته است. با توجه به اینکه رکن اصلی کارمزد را حق الزحمة کارمندان و کارگران تشکیل می دهد و دستمزد آنان در شرایط مختلف رکود و یا رونق اقتصادی متفاوت بوده، نرخ آن در بازار کار تعیین می گردد، عدم تغییر نرخ کارمزد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، از قطع رابطة مبالغ اضافی دریافتی با کارمزد حقیقی حکایت می کند. پرداخت هزینه های تبلیغات جوایز از محل کارمزدها یکی دیگر از مسائلی که درباره فعالیت های قرض الحسنه ای بانک ها، مؤسسات و صندوق ها وجود دارد، پرداخت جایزه به سپرده گذاران از طریق قرعه کشی است. جواز یا عدم جواز این کار، از این جهت که این موضوع مربوط به تجهیز منابع می گردد، از موضوع این مقاله خارج است. زیرا که موضوع دریافت کارمزد به تخصیص منابع مربوط می گردد و ارتباطی با تجهیز منابع ندارد. اما این بحث از این جهت که چون معمولاً پرداخت هزینه های جوایز و تبلیغاتی از محل دریافت کارمزدها تأمین می گردد، با بحث کارمزد ارتباط دارد. به عبارت دیگر، سؤال این است که آیا مسئولان بانک ها می توانند هزینه های مربوط به جوایز سپرده گذاران را جزو مخارج صندوق قرار داده و مبلغ آن را از وام گیرندگان مطالبه نمایند؟ در این زمینه باید گفت که چنین چیزی یقیناً جزو کارمزد واقعی محسوب نمی گردد. دریافت کارمزدی که هزینه های جوایز برای دیگران، علاوه بر مخارج واقعی صندوق در آن لحاظ گردیده است، اشکال شرعی دارد و عرف چنین کاری را ظلم در حق وام گیرنده تلقی می کنند. اما آنچه در واقع اتفاق می افتد، این است که بانک ها و مؤسسات به منظور تشویق مردم به سپرده گذاری بیشتر، به آنان جایزه می دهند و هزینه های سنگین تبلیغات آن را از محل کارمزدهای وام ها تأمین می کنند. لازم به یادآوری است هرچند که بانک ها به لحاظ قانونی نمی توانند هزینه های جوایز را از محل کارمزدها بپردازند، ولی زمینة تخلف از این دستور قانونی به سهولت هموار است؛ چه بسا بانک هایی که چنین تخلف قانونی را انجام می دهند و بانک مرکزی متوجه آن نمی شود. منابع ابن منظور، محمدبن مکرم (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بیروت، دارالفکر. بهجت، محمدتقى (1428ق)، استفتاءات، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت. تبریزى، جواد (بی تا)، استفتاءات جدید، قم، بی نا. جمعى از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمود هاشمى شاهرودى (1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت . جوهرى، اسماعیل بن حماد (1410ق)، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین. حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت . حمیرى، نشوان بن سعید (1420ق)، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، بیروت، دار لفکر المعاصر. خرازی، محسن (1384)، پژوهشى دراقسام بانک و احکام آن ، فقه اهل بیت ، ش43، ص 3- 53. سعدى ابوجیب (1408ق)، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، چ دوم، دمشق، دارالفکر. صافى گلپایگانى، لطف الله (1417ق)، جامع الأحکام، چ چهارم، قم، حضرت معصومه. صدر، سیدمحمدباقر (1401ق)، البنک اللاربوی، چ هفتم، بیرت، دارالتعارف للمطبوعات. طریحى، فخرالدین (1416ق)، مجمع البحرین، چ سوم، تهران، کتاب فروشى مرتضوى. فدایی خوراسگانی، مهدی (1384)، بررسی کارمزد تسهیلات مالی با عقود اسلامی ، اقتصاد اسلامی، ش20، ص 137 - 158. فراهیدى، خلیل بن احمد (1410ق)، کتاب العین، چ دوم، قم، هجرت. کلینى، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة. مکارم شیرازى، ناصر (1427ق)، استفتاءات جدید، چ دوم، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب . ـــــ، (1376)، ربا و بانکدارى اسلامى، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب . موحدى فاضل لنکرانى، محمد (بی تا)، جامع المسائل، چ یازدهم، قم، امیر قلم. موسوى خمینى، سیدروح اللّه (1406ق)، تحریر الوسیلة، چ دوم، قم، جامعه مدرسین حوزة علمیة قم. ـــــ، (1422ق)، استفتاءات، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین حوزة علمیة قم. موسوى گلپایگانى، سیدمحمدرضا (1409ق)، مجمع المسائل، چ دوم، قم، دار القرآن الکریم. موسویان، سیدعباس (1390)، طرح تحول نظام بانکی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. محمود عبد الرحمان (بی تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، بی جا، بی نا. مشکینى، على (بی تا)، مصطلحات الفقه، بی جا، بی نا. ملاکریمی خوزانی، فرشته (1390)، بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائة تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه ، تازه های اقتصاد، ش132، ص 62 - 65. نورى طبرسی، میرزاحسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت . واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى (1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر. محمد بیدار: دانشجوی دکتری فلسفة اقتصاد اسلامی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی. اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، پاییز و زمستان 1391، ص 115 ـ 141. [email protected] ادامه دارد/
94/05/26 - 05:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها