محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798780599
سه‌گانه ناممکن، بنگاه، بانک و بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
سه‌گانه ناممکن، بنگاه، بانک و بانک مرکزی اقتصاد > اقتصاد کلان - فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
رشد پایه پولی در سال ۹۳ عمدتاً مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بود. این بدهی نه‌تنها مربوط به بانک‌های دولتی بود بلکه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک‌مرکزی نیز در این سال سهم قابل توجهی داشته است. تجربه سال های اخیر نشان می دهد در شرایط خاص، بین بخش واقعی (بنگاه) و مالی (بانک) بر اساس ساختارهای نهادی توافق نانوشته ای حاصل می شود که بر مبنای آن هم بانک و هم بنگاه از پیش به نکول آگاهند و حتی شرایط حقوقی و وضعیت بازارها وسوسه نکول را بیشتر می‌کند. این توافق و اگاهی از آن رو ایجاد می‌شود که عدم امکان ایفای کامل قرارداد در کنار عدم تقارن اطلاعات میان بانک و بنگاه، اعطای تسهیلات و نکول را به دو پدیده همزاد تبدیل می کند. اقتصاد ما در سال های سخت گذشته درگیر چنین شرایطی شده است و در صورت عدم اصلاح ساختار نهادی، دسترسی همزمان به کاهش تورم و اعتبارات لازم برای خروج از رکود، امکان‌پذیر نخواهد بود. سیاست‌های معطوف به هدف‌گذاری افزایش اعتبارات - در صورتی‌که افزایش قدرت اعمال قرارداد، امکان نقدشوندگی دارایی‌های تملیک شده و کاهش عدم تقارن اطلاعات را لحاظ نکنند، تورم تعادلی را افزایش می‌دهند. در مقابل سیاست‌هایی که کاهش تورم تعادلی را هدف‌گذاری می‌کنند، به کاهش اعتبارات اعطایی می‌انجامند. بنابراین در شرایط نبود راهکار اجرایی برای کاهش اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه، پیامد تورمی سیاست‌های اعتباری تهاجمی برای خروج از رکود گریزناپذیر است. به نظر می‌رسد انباشت همه ناموزونی‌های اقتصاد در ترازنامه نظام بانکی تخلیه شده و بر اساس رفتار همه آحاد اقتصادی (دولت و وام‌گیرندگان خصوصی) دارایی‌های سخت‌شده‌ای در ترازنامه بانک‌ها انباشت شده که گردش منابع مالی را کند و تنگنای مالی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی راه‌حل خروج از تنگنای مالی، افزایش گردش منابع داخلی از طریق ایجاد انگیزه بانک‌ها برای افزایش میعان دارایی‌ها و بازارپذیر (marketable) کردن دارایی‌های منجمد است. 22339
کلید واژه ها: پول - شورای پول و اعتبار - بانک مرکزی - پژوهش -
سه شنبه 2 تیر 1394 - 11:48:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها