تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815156146
امام خميني ( ره ) و نظريه ولايت مطلقه ي فقيه (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
امام خميني ( ره ) و نظريه ولايت مطلقه ي فقيه (2) ولايت مطلقه ي فقيه امام خميني ( ره ) طي سال هاي 1366 تا 1368 ش . موضوع ولايت مطلقه ي فقيه را به روشني و با صراحت و قاطعيت ، تبيين و آن را جايگزين انديشه ي نظارت و ولايت فقيه کردند . دور جديد طرح مبا حث اختيارات ولي فقيه ، با نامه ي وزير کار به معظم له آغاز و با گنجانيدن اصل ولايت مطلقه ي فقيه در قانون اساسي از سوي شوراي بازنگري قانون اساسي به پايان رسيد : 1- آقاي ابوالقاسم سر حدي زاده ، وزير کار و امور اجتماعي وقت ، استفساري را از معظم له به اين صورت به عمل آورد : « آيا مي توان براي واحدهايي که از امکانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب ، برق و ... به نحوي از آنها استفاده مي نمايد ، اعم از اين که استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد به تازگي به عمل آيد در ازاي اين استفاده شروط الزامي را مقرر نمود ؟ » (39)در 16 آذر 1366 ش . امام خميني ( ره ) به نامه ي مذکور به اين صورت پاسخ دادند : « در هر دو صورت ، چه گذشته و چه حال ، دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر نمايد . »(40) 2 . متعاقب استفسار و وزير کار و امور اجتماعي ، آيه الله صافي گلپايگاني ، دبير وقت شوراي نگهبان ، با ارسال نامه اي به حضرت امام خميني ( ره ) نوشت : « پاسخ حضرت عالي به نامه ي وزير کار و امور اجتماعي موجب اين نگراني شده است که نظامان اسلام از مزارعه - اجاره - تجارت - عائله و ساير روابط به تدريج عملاً منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد ... به نظر آن ها [برخي از اشخاص ] باب عرضه ي هر نظام را مفتوح نموده است ... » (41)در 26 آذر 1366 ش . امام خميني ( ره ) به اين نامه پاسخ دادند : « دولت مي تواند در تمام مواردي که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتي مي کنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط ، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي که تحت سلطه ي حکومت است . »(42) 3- مقام معظم رهبري در زمان تصدي پست رياست جمهوري ، نظر امام خميني ( ره ) را درمورد سخنراني خويش در نماز جمعه ي تهران پيرامون حکومت اسلامي جويا شد . حضرت امام خميني ( ره ) در پاسخي که در 16 دي 1366 ش. براي ايشان فرستادند ، نوشتند : « حاکم مي تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است ، خراب کند و پو ل منزل را به صاحبش رد کند . حاکم مي تواند مساجد را در موقع لزوم ، تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد ، در صورتي که رفع بدون تخريب نشود ، خراب کند ، حکومت مي تواند قرار دادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است ، در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد ، يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي است که جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامي که چنين است جلوگيري کند . حکومت مي تواند از حج ، که از فرايض مهم الهي است ، در مواقعي که مخالف صلاح کشور ، اسلامي دانست ، موقتاً جلوگيري کند . » (43)4 - امام خميني ( ره ) بار ديگر درنامه ي 21 دي و 1366 ش. به مقام معظم رهبري ، در ديدار 23 دي 1366 ش . با آيه الله صافي گلپايگاني دبير شوراي نگهبان و در فرمان تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ، به صور گوناگون ، بر اختيارات وسيع حاکم اسلامي و ولي فقيه زمان تأکيد ورزيدند .(44) 5- امام خميني ( ره ) در فرمان 4 ارديبشهت 1368 ش . به رئيس جمهور ، دستور تشکيل هيأتي را در مورد تدوين متمم قانون اساسي صادر و مواردي را براي تجديد نظر اعلام کردند که در رأس آن ، مسائل مربوط به رهبري قرار داشت .(45) شوراي بازنگري قانون اساسي پس از بحث و گفت و گو ، يکي از مهم ترين اصول مربوط به ولي فقيه را تغيير داد . اين اصل بدين صورت بود : « قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه ي مجريه و قوه ي قضاييه که زير نظر ولايت امرو امامت امت است ، بر طبق اصول آينده ي اين قانون اعمال مي گردند . اين قوا مستقل از يکديگرند و ارتباط ميان آن ها به وسيله ي رئيس جمهور برقرار مي گردد . »(46) سپس به اين صورت اصلاح گرديد : « قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران ، عبارتند از قوه ي مقننه و قوه ي مجريه وقوه ي قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه ي امر وامامت بر طبق اصول آينده ي اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند . » اگر چه گنجانيدن اصل ولايت مطلقه ي فقيه در قانون اساسي صرفاً يک گام بلند به سوي نظريه ي ولايت مطلقه ي امام ( ره ) بود ، ولي اين اصل با آنچه امام ( ره ) مي گفتند و مي خواستند ، اندکي متفاوت است . اين مساله از صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي به روشني قابل درک است : « ولايت فقيه همان طور که در فرمايشات حضرت امام هم آمده ، همان ولايت امام معصوم و انبيا بما انهم ائمه است و ادامه ي امامت پيامبر و امام معصوم است . بنابراين ، از جهت اداره ي کشور ، همان اختياراتي را که براي امام معصوم سلام الله عليه هست، براي ولي فقيه هم هست . پس بنابراين ما نمي توانيم از نظراختيارات محدود کنيم ولي فقيه را از نظر شرعي . اين از يک طرف ، از طرف ديگر، اگر ما بخواهيم غير منضبط رها کنيم در دنياي امروز ، که اصلاً نمي دانند ولايت فقيه يعني چه و فقط آماده اند براي نيش زدن و اعتراض به ما و قانون و کشور ما ، مورد اتهام و بي ضابطگي قرار مي گيرد . از اين جهت ، کميسيون سعي کرد که تحفظ کند هم بر سعه ي اختيارات مقام ولايت فقيه و هم اين که تحت يک ضابطه اي منضبط باشد . »(47) خلاصه ي مطالب : 1- مهم ترين فصل از انديشه ي سياسي امام خميني ( ره ) ولايت مطلقه ي فقيه است که آن را نخستين بار در کتاب کشف اسرار مطرح ساخت . به نظر مي رسد امام خميني ( ره ) در آغاز اعتقادي به ولايت مطلقه ي فقيه نداشته است ، ولي با دقت در محتويات کتاب مزبور ، مي توان دريافت که ايشان از آغاز، مصرانه خواهان تحقق ولايت مطلقه ي فقيه بوده است . امام حتي از مقبوله عمر بن حنظله در کتاب کشف اسرار به عنوان دليل محکمي براي اثبات ولايت مطلقه ي فقيه سود مي جويد . 2- حضرت امام خميني ( ره ) بحث درباره ي ولايت مطلقه ي فقيه را در کتابهاي بعدي خود دنبال کردند ، ولي مهم ترين اثر امام ( ره ) در اين باره ، کتاب حکومت اسلامي است که حاصل سلسله مباحث حوزوي معظم له در نجف اشرف به شمار مي رود . ايشان در اين کتاب ، ولي امر مسلمانان را در دوران پس از حضرت رسول اکرم ( ص ) و ائمه اطهار ( ع) ، فقهاي عادل و عالم مي دانند و دلايل عقلي و نقلي بسياري را در اثبات آن بيان مي دارند . 3- معظم له مجدداً بحث ولايت فقيه را در آستانه ي پيروزي انقلاب اسلامي مطرح کردند . طرح مجدد اين مسأله در پاسخ به سؤال خبرنگاران خارجي در پاريس و در واکنش به انتقادات ملي گرايان و افراد نا آگاه داخلي نسبت به ولايت فقيه صورت گرفت . اما پس از پيروزي انقلاب ، تثبيت جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي ، ايشان از بحث دراين باره خودداري کردند و ولايت فقيه را در حدود آنچه در قانون اساسي آمده، پذيرفتند . 4- طي سال هاي 1366 تا 1368 ش. بار ديگر انديشه ي ولايت فقيه از سوي امام خميني ( ره ) عنوان شد . اين بار ، ايشان به روشني و صراحت ، انديشه ي ولايت مطلقه ي فقيه و لزوم حاکميت قانوني آن را در پاسخ به نامه هاي افراد گوناگون مورد تأکيد قرار دادند . اما آنچه به تثبيت اصل ولايت مطلقه ي فقيه انجاميد ، قيد عبارت « ولايت مطلقه ي فقيه » در اصل تجديدنظر شده ي 57 قانون اساسي در سال 1368 ش . است . ولي با دقت در مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي به نظر مي رسد آنچه در اصل تغيير يافته 57 قانون اساسي آمده ، محدودتر از آن چيزي است که مورد نظر امام بوده است . پي نوشت ها :39-روزنامه ي جمهوري اسلامي ( 7 آذر 1366 ) ، ص 12 .40- صحيفه ي نور ، امام خميني ( ره ) ، ج 20 ، ص 163 .41- روزنامه ي جمهوري اسلامي ( 3 دي 1366 ) ، ص 1 .42- صحيفه ي نور ، امام خميني (ره) ، ج 20 ، ص 165 .43- صحيفه ي نور ، امام خميني ( ره ) ، ج 2 ، ص 170 - 171 .44- همان ، ص 172 - 176 . 45- همان ، ج 21 ، ص 122. 46- اصل 57 قانون اساسي سابق جمهوري اسلامي ايران .47- صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اداره ي کل امور فرهنگ و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، ج 2 ، ص 649 .منبع: کتاب انديشه هاي سياسي مسلمانان
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 395]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها