محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812120556
امام خميني ( ره ) و نظريه ولايت مطلقه ي فقيه (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
امام خميني ( ره ) و نظريه ولايت مطلقه ي فقيه (2) ولايت مطلقه ي فقيه امام خميني ( ره ) طي سال هاي 1366 تا 1368 ش . موضوع ولايت مطلقه ي فقيه را به روشني و با صراحت و قاطعيت ، تبيين و آن را جايگزين انديشه ي نظارت و ولايت فقيه کردند . دور جديد طرح مبا حث اختيارات ولي فقيه ، با نامه ي وزير کار به معظم له آغاز و با گنجانيدن اصل ولايت مطلقه ي فقيه در قانون اساسي از سوي شوراي بازنگري قانون اساسي به پايان رسيد : 1- آقاي ابوالقاسم سر حدي زاده ، وزير کار و امور اجتماعي وقت ، استفساري را از معظم له به اين صورت به عمل آورد : « آيا مي توان براي واحدهايي که از امکانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب ، برق و ... به نحوي از آنها استفاده مي نمايد ، اعم از اين که استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد به تازگي به عمل آيد در ازاي اين استفاده شروط الزامي را مقرر نمود ؟ » (39)در 16 آذر 1366 ش . امام خميني ( ره ) به نامه ي مذکور به اين صورت پاسخ دادند : « در هر دو صورت ، چه گذشته و چه حال ، دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر نمايد . »(40) 2 . متعاقب استفسار و وزير کار و امور اجتماعي ، آيه الله صافي گلپايگاني ، دبير وقت شوراي نگهبان ، با ارسال نامه اي به حضرت امام خميني ( ره ) نوشت : « پاسخ حضرت عالي به نامه ي وزير کار و امور اجتماعي موجب اين نگراني شده است که نظامان اسلام از مزارعه - اجاره - تجارت - عائله و ساير روابط به تدريج عملاً منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد ... به نظر آن ها [برخي از اشخاص ] باب عرضه ي هر نظام را مفتوح نموده است ... » (41)در 26 آذر 1366 ش . امام خميني ( ره ) به اين نامه پاسخ دادند : « دولت مي تواند در تمام مواردي که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتي مي کنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط ، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي که تحت سلطه ي حکومت است . »(42) 3- مقام معظم رهبري در زمان تصدي پست رياست جمهوري ، نظر امام خميني ( ره ) را درمورد سخنراني خويش در نماز جمعه ي تهران پيرامون حکومت اسلامي جويا شد . حضرت امام خميني ( ره ) در پاسخي که در 16 دي 1366 ش. براي ايشان فرستادند ، نوشتند : « حاکم مي تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است ، خراب کند و پو ل منزل را به صاحبش رد کند . حاکم مي تواند مساجد را در موقع لزوم ، تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد ، در صورتي که رفع بدون تخريب نشود ، خراب کند ، حکومت مي تواند قرار دادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است ، در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد ، يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي است که جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامي که چنين است جلوگيري کند . حکومت مي تواند از حج ، که از فرايض مهم الهي است ، در مواقعي که مخالف صلاح کشور ، اسلامي دانست ، موقتاً جلوگيري کند . » (43)4 - امام خميني ( ره ) بار ديگر درنامه ي 21 دي و 1366 ش. به مقام معظم رهبري ، در ديدار 23 دي 1366 ش . با آيه الله صافي گلپايگاني دبير شوراي نگهبان و در فرمان تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ، به صور گوناگون ، بر اختيارات وسيع حاکم اسلامي و ولي فقيه زمان تأکيد ورزيدند .(44) 5- امام خميني ( ره ) در فرمان 4 ارديبشهت 1368 ش . به رئيس جمهور ، دستور تشکيل هيأتي را در مورد تدوين متمم قانون اساسي صادر و مواردي را براي تجديد نظر اعلام کردند که در رأس آن ، مسائل مربوط به رهبري قرار داشت .(45) شوراي بازنگري قانون اساسي پس از بحث و گفت و گو ، يکي از مهم ترين اصول مربوط به ولي فقيه را تغيير داد . اين اصل بدين صورت بود : « قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه ي مجريه و قوه ي قضاييه که زير نظر ولايت امرو امامت امت است ، بر طبق اصول آينده ي اين قانون اعمال مي گردند . اين قوا مستقل از يکديگرند و ارتباط ميان آن ها به وسيله ي رئيس جمهور برقرار مي گردد . »(46) سپس به اين صورت اصلاح گرديد : « قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران ، عبارتند از قوه ي مقننه و قوه ي مجريه وقوه ي قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه ي امر وامامت بر طبق اصول آينده ي اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند . » اگر چه گنجانيدن اصل ولايت مطلقه ي فقيه در قانون اساسي صرفاً يک گام بلند به سوي نظريه ي ولايت مطلقه ي امام ( ره ) بود ، ولي اين اصل با آنچه امام ( ره ) مي گفتند و مي خواستند ، اندکي متفاوت است . اين مساله از صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي به روشني قابل درک است : « ولايت فقيه همان طور که در فرمايشات حضرت امام هم آمده ، همان ولايت امام معصوم و انبيا بما انهم ائمه است و ادامه ي امامت پيامبر و امام معصوم است . بنابراين ، از جهت اداره ي کشور ، همان اختياراتي را که براي امام معصوم سلام الله عليه هست، براي ولي فقيه هم هست . پس بنابراين ما نمي توانيم از نظراختيارات محدود کنيم ولي فقيه را از نظر شرعي . اين از يک طرف ، از طرف ديگر، اگر ما بخواهيم غير منضبط رها کنيم در دنياي امروز ، که اصلاً نمي دانند ولايت فقيه يعني چه و فقط آماده اند براي نيش زدن و اعتراض به ما و قانون و کشور ما ، مورد اتهام و بي ضابطگي قرار مي گيرد . از اين جهت ، کميسيون سعي کرد که تحفظ کند هم بر سعه ي اختيارات مقام ولايت فقيه و هم اين که تحت يک ضابطه اي منضبط باشد . »(47) خلاصه ي مطالب : 1- مهم ترين فصل از انديشه ي سياسي امام خميني ( ره ) ولايت مطلقه ي فقيه است که آن را نخستين بار در کتاب کشف اسرار مطرح ساخت . به نظر مي رسد امام خميني ( ره ) در آغاز اعتقادي به ولايت مطلقه ي فقيه نداشته است ، ولي با دقت در محتويات کتاب مزبور ، مي توان دريافت که ايشان از آغاز، مصرانه خواهان تحقق ولايت مطلقه ي فقيه بوده است . امام حتي از مقبوله عمر بن حنظله در کتاب کشف اسرار به عنوان دليل محکمي براي اثبات ولايت مطلقه ي فقيه سود مي جويد . 2- حضرت امام خميني ( ره ) بحث درباره ي ولايت مطلقه ي فقيه را در کتابهاي بعدي خود دنبال کردند ، ولي مهم ترين اثر امام ( ره ) در اين باره ، کتاب حکومت اسلامي است که حاصل سلسله مباحث حوزوي معظم له در نجف اشرف به شمار مي رود . ايشان در اين کتاب ، ولي امر مسلمانان را در دوران پس از حضرت رسول اکرم ( ص ) و ائمه اطهار ( ع) ، فقهاي عادل و عالم مي دانند و دلايل عقلي و نقلي بسياري را در اثبات آن بيان مي دارند . 3- معظم له مجدداً بحث ولايت فقيه را در آستانه ي پيروزي انقلاب اسلامي مطرح کردند . طرح مجدد اين مسأله در پاسخ به سؤال خبرنگاران خارجي در پاريس و در واکنش به انتقادات ملي گرايان و افراد نا آگاه داخلي نسبت به ولايت فقيه صورت گرفت . اما پس از پيروزي انقلاب ، تثبيت جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي ، ايشان از بحث دراين باره خودداري کردند و ولايت فقيه را در حدود آنچه در قانون اساسي آمده، پذيرفتند . 4- طي سال هاي 1366 تا 1368 ش. بار ديگر انديشه ي ولايت فقيه از سوي امام خميني ( ره ) عنوان شد . اين بار ، ايشان به روشني و صراحت ، انديشه ي ولايت مطلقه ي فقيه و لزوم حاکميت قانوني آن را در پاسخ به نامه هاي افراد گوناگون مورد تأکيد قرار دادند . اما آنچه به تثبيت اصل ولايت مطلقه ي فقيه انجاميد ، قيد عبارت « ولايت مطلقه ي فقيه » در اصل تجديدنظر شده ي 57 قانون اساسي در سال 1368 ش . است . ولي با دقت در مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي به نظر مي رسد آنچه در اصل تغيير يافته 57 قانون اساسي آمده ، محدودتر از آن چيزي است که مورد نظر امام بوده است . پي نوشت ها :39-روزنامه ي جمهوري اسلامي ( 7 آذر 1366 ) ، ص 12 .40- صحيفه ي نور ، امام خميني ( ره ) ، ج 20 ، ص 163 .41- روزنامه ي جمهوري اسلامي ( 3 دي 1366 ) ، ص 1 .42- صحيفه ي نور ، امام خميني (ره) ، ج 20 ، ص 165 .43- صحيفه ي نور ، امام خميني ( ره ) ، ج 2 ، ص 170 - 171 .44- همان ، ص 172 - 176 . 45- همان ، ج 21 ، ص 122. 46- اصل 57 قانون اساسي سابق جمهوري اسلامي ايران .47- صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اداره ي کل امور فرهنگ و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، ج 2 ، ص 649 .منبع: کتاب انديشه هاي سياسي مسلمانان
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها