محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799176699
بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود.
بخش اول چکیده یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند؛ درحالیکه این جرم، دایره‌ای گسترده‌تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه‌ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود مقدمه بغی، یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته‌اند؛ به نظر می‌رسد، دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به‌صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف‌نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی، و حقوق‌دانان از جرم سیاسی ارائه داده‌اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همة مصادیق و شرایط آن را داراست، دست‌کم می‌توان گفت که بین آن دو رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ به بیان دیگر، بغی مصداق بارز جرم سیاسی، و دربرگیرندة بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود. بنابراین، می‌طلبد که احکام و شرایط این جرم دوباره بررسی شود؛ به‌ویژه اینکه جرم بغی، از جرایم مطرح‌شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعة اسلامی ارتباط مستقیم دارد. اگرچه بغی در قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده، اما همچنان به شرایط این جرم به‌طورمشخص اشاره‌ای نشده است؛ توبه در خصوص این جرم نیز در نهاد مؤثر و ارزشمند توبه که بیشتر در حدود و حقوق الله پذیرفته شده است، چه در فقه اسلامی و چه در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است. ازاین‌رو، در این پژوهش، ضمن بررسی زوایای مختلف این جرم به پرسش‌های ذیل پاسخ داده می‌شود: آیا جرم بغی فقط شامل شورش در برابر امام عادل می‌شود یا فراتر از تعریفی است که فقها از آن ارائه داده‌اند؟ و آیا در جرم بغی، توبه پذیرفته می‌شود؟ در این صورت، با چه شرایطی، و گسترة آن تا به کجاست؟ بغی درلغت بغی در لغت، دارای معانی ذیل است: الف) «تعدى؛ یعنی هر چیزی که از حد خود تجاوز کند؛ یعنی افراط کردن بر مقداری که حد آن حد شیء است.» (جوهرى، 1410ق، ج6، ص2281) ب) «طلب توأم با تجاوز از حد. این معنا با مطلق تجاوز قابل جمع است؛ زیرا تجاوز، از طلب جدا نیست. هر جا که تجاوز هست، طلب نیز هست.»(قرشى، 1412ق، ص207) تعریف اصطلاحی بغی فقها تعاریف متفاوتی دارند که مهم‌ترین نظرات آنها در یک دسته‌بندی، به این شرح است: الف) عده‌ای از فقیهان در تعریفی که از بغی ارائه داده‌اند،آن را شامل خروج امام معصوم(ع) می‌دانند و می‌گویند: «هرکس برعلیه امام معصوم(ع) خروج کند، باغی است و جنگ با او واجب است. باید با او جنگید تا به اطاعت امام معصوم برگردد یا همانند کفار کشته شود.» (عاملی(شهید اول)، 1410ق، ص83؛ طباطبایی حائرى، 1418ق، ص480) ب) دسته‌ای دیگر از فقها، بغی را خروج بر امام عادل می‌دانند و می‌گویند: «باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند....» (نجفی، 1404ق، ج21، ص322؛ طوسى، 1407ق، ج5، ص335) البته باید یادآور شد، کسانی هم که باغی را به‌معنای خروج بر امام عادل می‌دانند، منظور از امام عادل را نزد شیعیان، همان امام معصوم می‌دانند. بنابراین، می‌توان گفت که بین گروه اول و دوم در تعریف، تفاوتی نیست: «مراد از امام عادل، نزد شیعه امام معصوم، و نزد اهل سنت، مطلق خلیفه و فرمانرواست.» (طوسى، 1387، ص347) در برابر این دو گروه، دستة سومی هستند که خروج بر امام را مطلقاً باغی می‌دانند؛ بدون ذکر صفت عادل. این گروه را بیشتر، فقهای اهل سنت تشکیل می‌دهند: «دسته‌اى که با توجیه و تأویل بر امام بشورند و با جماعت مخالفت کنند.» با توجه به تعریف‌های ارائه‌‌شده، آنچه به ذهن می‌رسد این است که بیشتر فقهای شیعه این جرم را مخصوص به زمان امام معصوم(ع) می‌دانند: با این عقیده؛ اشکالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان گفت جرم بغی در زمان غیبت وجود ندارد؟ همچنین آیا می‌توان گفت عادل و معصوم بودن امام، مانع بروز جرم بغی می‌شود؟ به این پرسش، می‌توان به دو صورت پاسخ داد؛ نخست اینکه بگوییم عادلیت و معصومیت امام، مانع بروز چنین جرمی می‌شود. این پاسخ به نظر درست نمی‌آید؛ زیرا در زمان ائمه(ع) هم این جرم بوده است. دوم اینکه بگوییم فقط ائمة معصوم(ع) می‌توانند با این گروه مقابله کنند. این پاسخ هم با مطلق بودن آیات و روایات سازگاری ندارد؛ و بر فرض سازگاری هم، از آنجاکه فلسفة جهاد با بغات، دفاع از کیان اسلام و امنیت در جامعه است، می‌توان گفت که این ضرورت ایجاب می‌کند که در زمان غیبت هم با بغات جنگید؛ که در این مقاله به نقد و بررسی شرایط و احکام این جرم از دیدگاه فقها و مفسران پرداخته می‌شود و تبیین مصادیق آن، به بحثی دیگر موکول می‌شود. مستندات جرم بغی قرآن کریم خداوند متعال در سورة حجرات می‌فرماید: «هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند، در میان آنها صلح برقرار سازید؛ و اگر یکى از آنها بر دیگرى تجاوز کند، با طایفة ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد. هرگاه در میان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازید، و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد.» (حجرات: 9) حکم این آیه، عام است، وحکم قتال، به صفت بغی تعلق گرفته است؛ بدون اینکه فرد خاصی را مقید کرده باشد. در تفسیر این آیه آمده است: آیه درصدد بیان احکام مترتب بر باغیان است؛ فرقی نمی‌کند که از جانب دولتی بر دولت دیگر، یا از جانب گروهی برگروه دیگر باشد. پس به طور کلى، در آیة شریفه که اساس حکم «بغى» است، اسمى از امام نیست؛ ولی هر جنگ و نزاعى در خارج بر وجود امام یا فرمانده‌اى متوقف است که جنگجویان را رهبرى کند و کار و سخن آنان را سر و سامان دهد. قهراً وجود امام، شرط «وجود» است، نه وجوب؛ به این معنا که بدون امام، امکان دفع طغیان وجود ندارد؛ پس انتخاب و تحصیل امام، واجب است؛ نه اینکه وجود امام شرط وجوب باشد؛ به‌گونه‌ای که تا او نباشد، حکم وجوب دفع طغیان هم نباشد. (منتظرى، 1409ق، ج6، ص480) اما بر دلالت این آیه برای مشروعیت جرم بغی، بین مفسران اختلاف است. گروهی از مفسران، این آیه را دال بر بغات نمی‌دانند. قائلان به عدم حکم این آیه بر بغات دسته‌ای از مفسران دراین‌باره می‌گویند: «و اما آنکه بعضى فقها استدلال کرده اند به این آیه بر وجوب قتال با اهل بغى، به‌معنای جماعتى که خروج کنند بر امام عادل، ضعیف است؛ زیرا که افراد مذکور در آیه، مسلمان هستند، اما باغیان، افراد کافری هستند.» (حسینی جرجانى، 1404ق، ج2، ص80؛ حلّى، 1425ق، ص386) ادلة رد قول مخالفان در پاسخ به استدلال این گروه می‌توان گفت، وقتی خداوند متعال برای افراد باغی مسلمان چنین حکمی را در نظر می‌گیرد، به‌طریق‌اولی برای کافران باغی در برابر امام معصوم یا مسلمانان، حکمی شدیدتر اعمال می‌کند. آیاتی که دربارة جهاد با کفار آمده است، احکامی شدیدتر از این احکام دارد. افزون بر این آیه، آیات دیگری هم هست که مفسران برای مشروعیت جرم بغی، به آن استناد می‌کنند: «توبه:73؛ بقره:173؛ نساء: 59.» البته تنها آیه‌ا‌ی که به‌طور کامل احکام بغات را بیان کرده، همین آیه است و بسیاری از فقها، احکام مترتب بر بغات را از همین آیه استنباط کرده‌اند. پس دلیلی ندارد که گفته شود باغیان، از حکم این آیه مستثنایند؛ آنچنان‌که این گروه استدلال می‌کنند. همچنین، استدلال این گروه، با پاسخ حضرت علی(ع) در ارتباط به پرسشی دربارة کافر بودن باغیان، منافات دارد؛ زیرا حضرت، کافر بودن بغات را رد می‌کند: از امیرالمومنین(ع) پرسیده شد: «آیا کشته‌شدگان در جنگ جمل مشرک‌اند؟ فرمود: نه؛ بلکه از شرک، فرار کردند. عرض کردند: پس منافق بودند؟ فرمود: نه؛ منافقان، خدا را یاد نمى‌کنند، مگر اندکى. گفته شد: پس آنان چه کسانى هستند؟ فرمود: برادران ما بودند که بر ما شوریدند و ما با سرکوبى شورش آنان، بر ایشان پیروز شدیم. (نوری طبرسی، 1408ق، ج6، ص68) صاحب جواهر می‌گوید: «با توجه به نصوص، فهمیده می‌شود که احکام مسلمانان بر بغات اجرا می‌شود؛ از قبیل نکاح با زنان آنان، خرید ذبیحة آنان....» (نجفی، 1404ق، ج21، ص337) در پایان باید یادآور شد که مسلمان بودن، با باغی بودن منافاتی ندارد و خارج کردن هر کسی که تجاوز کند از دایرة اسلام، مخالف نص صریح است؛ زیرا خداوند در این آیه، حکم را به مسلمانان نسبت داده است. ادلة قائلان به وجود حکم این آیه بر بغات یکی از مفسران، در تفسیر این آیه می‌گوید: «اخبارى داریم راجع به اهل بصره، اصحاب عایشه و طلحه و زبیر، که امیرالمؤمنین حجت را بر آنها تمام کرد و اشکالاتى که داشتند، جواب کافى داد که مقاتله نکنند و بین آنها اصلاح کنند؛ و چون اهل بصره نپذیرفتند و بغى نمودند، با آنها مقاتله فرمود. پس از آنکه مغلوب شدند و دست از جنگ کشیدند، به قسط با آنها رفتار نمود. مکرر گفته‌ایم که اخبار، بیان مصداق مى کنند و آیه عام، است.» (طیب، 1378، ج12، ص227) صاحب تفسیر قمی، در کتاب خود به روایاتی که در شأن نزول این آیه وارد شده‌اند، استناد می‌کند که این روایات به صراحت، بر شأن نزول این آیه بر گروه بغات دلالت می‌کنند: (قمى، 1367، ج2، ص320) «و اما شمشیرى که باید غلاف شود، شمشیر بر علیه اهل بغى و تأویل است. خداوند عزوجل مى‌فرماید: «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا»، هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، در میان آنان صلح برقرار سازید....(حر عاملى ، 1409ق، ج 15، ص 26-27) گروهی دیگر از مفسران نیز در تفاسیر خود در ذیل این آیه، به همین روایت استناد می‌کنند. مفسران، احکامی از قبیل مشروعیت جنگ با بغات، لزوم ارشاد بغات قبل از جنگ، عام بودن حکم آیه... و دیگر احکام مترتب بر بغات را از این آیه استنباط می‌کنند که در غالب احکام، با هم وحدت‌نظر دارند. (طبرى، 1405ق، ج4، ص 382؛ جصاص، 1405ق، ج5، ص280) افزون بر مفسران، بسیاری از فقها نیز احکام مترتب بر بغات را از این آیه استنباط می‌کنند: 1. مسلمان بغات در این آیه، به نحو مجازی است و مسلمان بودن آنان، مخالف با مذهب امامیه است. که برای قول خود، به آیة 5 و 6 سورة انفال استناد می‌کنند؛ 2. واجب بودن جنگ با بغات؛ 3. وجوب قتال با آنان تا رسیدن به غایت؛ 4. عدم رجوع اهل بغی بر اموال و انفس، بعد از جنگ؛ 5. قتال با هر کسی که حق واجبی را که بر ذمة اوست ندهد؛ که دو مورد آخر را بیشتر فقهای شیعه قبول ندارند.(حسینى روحانى، 1412ق، ج13، ص109-110؛ طوسى، 1387، ج7، ص262-263) سنت افزون بر آیة قرآن که به‌صراحت، جرم بغی را یک حکم عام می‌داند و آن را مختص به خروج بر امام معصوم نمی‌داند، روایاتی هم در این زمینه وارد شده است که وجود جرم بغی را در زمان غیبت نشان می‌دهد. اگرچه این روایات، تا حدودی به تبیین مصادیق بغی هم کمک می‌کنند، اما اشاره به این روایات در این قسمت، به دلیل برطرف کردن ابهامات وارد شده به تعریف جرم بغی است؛ اگرچه با تعریف دقیق جرم بغی، تا حدودی به تبیین مصادیق آن هم کمک می‌کند. حضرت رسول(ص) به حضرت علی(ع) می‌فرماید: یا علی! خداوند جهاد در فتنه را بعد از من بر مؤمنان نوشته است؛ چنان‌که جهاد و جنگیدن با مشرکان را لازم و واجب نمود. پرسیدم: یا رسول‌الله! کدام فتنه بر ما واجب است با آن جهاد کنیم؟ فرمود: «فتنة قومی که به لا الله الا الله و اینکه من رسول‌الله هستم، شهادت می‌دهند؛ آنان با سنت من مخالف‌اند و در دین من طعنه وارد می‌کنند. گفتم: ای رسول خدا! برای چه با آنان بجنگیم، درحالیکه به لا الله الا الله و اینکه شما رسول خدایی شهادت می‌دهند؟ پیامبر(ص) فرمود: به این دلیل که بدعت‌گذارند و از دین من جدا می‌شوند و ریختن خون خاندانم ـ اهل‌البیت(ع)ـ را مباح می‌دانند....» (حر عاملى ، 1409ق، ص82) این خبر، اختصاص به باغی بر امام ندارد: «و در این زمان، کسانی‌که بدعت در دین ایجاد می‌کنند و با مجتهدین مخالفت می‌کنند و احکام الهی را به‌صورت واضح تغییر می‌دهند را هم شامل می‌شود.» (حسینى روحانى، 1412ق، ج13، ص111) در سلسله سندی از امام صادق(ع) نقل شده است: « قتل (کشتن) دو نوع است: یکی کفارة گناه و معصیت است؛ دیگری شهادت و کشتن در راه خداست. و جنگیدن نیز دو نوع است: جنگیدن با کفار؛ و جنگیدن با گروه بغی، تا زمانی که به فرمانبرداری و اطاعت برگردند.» (حر عاملى ، 1409ق، ج15، ص29) همچنین بسیاری از سخنان حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه، بر وجوب جنگ با بغات در حکومت اسلامی بدون هیچ قید و شرطی دلالت می‌کند؛ یعنی هرگاه آن شرایط به وجود آمد، سرکوب آنان لازم می‌شود. حضرت در خطبة 172، مبنا و دلیل جنگ با بغات را ذکر می‌کند و می‌فرماید: «طلحه و زبیر و یارانشان بر من خروج کردند؛... پس از ورود به بصره، به فرماندار من و خزانه‌داران بیت‌المال مسلمین و به مردم بصره حمله کردند؛ گروهى از آنان را شکنجه، و گروه دیگر را با حیله کشتند....»(نهج‌البلاغه، ص329) آن حضرت در خطبة 173 در خصوص ویژگی‌های رهبر اسلامی در زمان فتنه می‌فرماید: «اى مردم! سزاوارترین اشخاص به خلافت، آن کسى است که در تحقق حکومت، نیرومندتر، و در آگاهى از فرمان خدا داناتر باشد؛ تا اگر آشوبگرى به فتنه‌انگیزى برخیزد، به حق بازگردانده شود و اگر سر باز زد، با او مبارزه شود...» پس با توجه به سخنان حضرت، حکم برخورد با باغیان بعد از ایشان روشن شده است و آن اینکه در صورت وجود باغیان و همچنین وجود فرمانده‌ای شایسته با آن ویژگی‌ها که امام(ع) در این خطبه بیان کرده است، دیگر نیاز به وجود امام معصوم نیست؛ آن‌گونه که عده‌ای از فقها به آن قائل‌اند. پس با توجه به آیه و روایات گفتهشده، فهمیده می‌شود که جرم بغی، اختصاص به خروج بر امام معصوم ندارد و لفظ آیه و روایات، عام است و همة مواردی را که در تفسیر این آیه گفته شده است، دربرمی‌گیرد. فلسفة جهاد با بغات، دفاع از حکومت اسلامی است و همین که فردی عادل و آگاه به مسائل اسلام در رأس حکومت باشد، خروج‌‌کننده بر او، باغی شمرده می‌شود. افزون براین، اگر بپذیریم اطلاقات، انصراف به امام معصوم دارند، می‌توان از باب عموم ملاک احکام، حکم بغات را بر کسانی که بر نایب امام زمان خروج می‌کنند نیز جاری دانست؛ زیرا اگر در عصر غیبت، فقیه و نایب امام(ع) نتواند با بغات برخورد نماید و آنان را طبق موازین اسلامی مجازات کند، آنان اساس نظام عدل اسلامی را متزلزل می‌سازند و در نظام اسلامی هرج ومرج به وجود خواهند آورد. (مرعشی، 1373، ص67) شرایط جنگ با بغات دسته‌ای از فقها، جنگ با بغات را مشروط به شرایطی می‌دانند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. 1. این دسته از فقها می‌گویند: «بغات باید به‌صورت گروهی باشند تا اسم بغات بر آنها صدق شود؛ بنابراین، اگر آنان به‌صورت فردی یا اندک خروج کنند، احکام باغی بر آنان مترتب نمی‌شود. شیخ طوسی در مبسوط می‌گوید: اگر کسی به‌صورت فردی بر امام خروج کند، مثل ابن‌ملجم، کافر است و باید او را قصاص کرد.صاحب جواهر هم می‌گوید: اگر به‌صورت فردی بود، فرد محارب محسوب می‌شود؛ در صورتی که شمشیر یا چیزی مثل شمشیر در دست گیرد.» (طوسى، 1387، ج7، ص265؛ نجفی، 1422ق، ج4، ص368) نقد شرط فوق این شرط درست نیست. با توجه به شأن نزول آیه می‌توان گفت، نزاع و تجاوز فردی بر فرد دیگر را هم شامل می‌شود؛ زیرا شأن نزول آیه دربارة نزاع دو انصاری بوده است. ابن عربی در تفسیر این آیه می‌گوید: «طایفه در لغت، بر یک نفر هم دلالت می‌کند. همچنین بر آنچه که محصور نباشد بر یک عدد.»(ابن‌عربی، بی‌تا، ج4، ص1717) «باید گفت، از لفظ طایفه، هم می‌شود معنای واحد را برداشت و هم جمع را.»(درویش، 1415ق، ج9، ص267) پس فهمیده می‌شود که باغی، بر یک نفر هم دلالت می‌کند و لزومی ندارد بگوییم بغات در صورتی مشمول حکم بغی می‌شوند که جمع باشند؛ چنان‌که فقهای ما یکی از شرایط جنگ با بغات را کثیر بودن آنان می‌دانند. افزون بر نص صریح قرآن، فتوای دسته‌ای دیگر از فقها نیز مؤید این قول است. «باغی کسی است که علیه امام معصوم خروج کند؛ خواه به‌صورت فردی باشد، مثل ابن‌ملجم، یا گروهی.» (عاملی(شهید اول)، 1410ق، ص83) «اطلاق عبارت در خارج دلالت دارد بر اینکه فرقی بین کثیر و فرد بودن، مثل ابن‌ملجم وجود ندارد.» (طباطبایى حائری، 1418ق، ج2، ص26) می‌توان گفت که قول این دسته از فقها، به واقع نزدیک‌تراست؛ زیرا همان‌گونه که قبلاً گفته شد، هیچ دلیل شرعی نداریم که گفته باشد بغات باید گروهی باشند. لفظ آیه، عام است و بر واحد هم دلالت می‌کند و لزومی ندارد که فقط به فعل امیرالمؤمنین(ع) بسنده کنیم؛ زیرا آن وقایع، مربوط به زمانی خاص است؛ اما اگر این گروه محارب باشند ـ آن‌گونه‌که این گروه از فقها بیان می‌کنند ـ پس حضرت علی (ع)نباید در جنگ جمل با آنان مدارا می‌کرد. حضرت در برخورد با اهل جمل، برعکسِ برخورد با محاربان را انجام داده است که این خود نشانگر محارب نبودن بغات است. ازسوی دیگر، مجازات محارب در فقه شیعه بعد از تسلط پیدا کردن بر آنان، قابل اسقاط و حتی قابل شفاعت نیست. در جرم بغی، فرد مرتکب، بعد از انجام جرم هم مشمول عفو و توبه می‌شود؛ اما جرم محاربه، برخلاف این جرم است. اگر ابن‌ملجم محارب بود، حضرت علی(ع) حد آن را مانند حدود دیگر، بر او جاری می‌کرد یا آن را به فرزندان خود سفارش می‌نمود؛ درحالیکه امام چنین چیزی را به فرزندان خود سفارش نفرمود. «و اما ابن‌ملجم نیز در ابتداى امر، باغى محسوب می‌شد که کشتنش واجب بود؛ ولکن بعد از اینکه دستگیر و بازداشت شد و در اختیار امام(ع) قرار گرفت، امام(ع) مى‌توانست او را بخشیده و عفو نماید؛ چون او بر امام خروج کرده بود.»(منتظرى، 1409ق، ج6، ص484) 2. دسته‌ای از فقها می‌گویند: خروج آنها باید از تحت سلطة امام و اقامت گزیدن آن در شهر، روستا یا صحرا باشد؛ اما اگر تحت سلطة امام باشند، باغی شمرده نمی‌شوند. (طوسى، 1387، ج7، ص265؛ نجفى، 1404ق، ج21، ص332) در این باره استناد می‌کنند به زمانی که حضرت علی(ع) در حال خطبه خواندن بود و افرادی بر او وارد شدند و شعار «لا حکم الا لله» را سر دادند. (مغربى، 1385، ص393) فقها به حقوقی که حضرت علی(ع) در این روایت برای آنان قائل شده است استناد می‌کنند و همین را دلیل خروج بر امام می‌دانند و آن را از شرایط و احکام مترتب بر بغات به شمار می‌آورند. این سه حق عبارت‌اند از: «شما را از ورود به مساجد خدا منع نمی‌کنیم؛ شما را از غنایم محروم نمی‌سازیم تا زمانی که دست در دست ما دارید و به جبهة جداگانه‌ای نپرداخته‌اید... و ما هرگز آغازگر جنگ، بلکه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود.» (همان) و آن لفظی که مورد مناقشه است، لفظ «ما دامت أیدیکم معنا» است که از آن این حکم برداشت می‌شود. اما این شرط پایة محکمی ندارد واینکه حضرت می‌فرمایند: «تا زمانی که دست در دست ما دارید و به جبهة جداگانه‌ای نپرداخته‌اید»، بر خروج بر آن حضرت دلالت نمی‌کند. «منظور از باغی کسانی هستند که تحت اطاعت سیاسی امام نباشند. عنوان بغی، نشئت‌گرفته از عدم اطاعت ولایی و سیاسی است و منظور کسی است که نظام غیرشرعی تشکیل دهد که از ولایت امام معصوم نشئت نگرفته باشد.»(بحرانى، بی‌تا، ص166) پس باید گفت که آنچه در بغی موردنظر است، عدم اطاعت از امام، ولایت فقیه و حکومت است؛ حال این نافرمانی به هر طریقی باشد. این نظر، مطابق با عرف، واقع و ظاهر آیه است و باید گفت که منظور از «ایدینا» اطاعت و فرمانبرداری و تجاوز نکردن از حدود شرعی است؛ حال به جایی دیگر اقامت کنند یا نه. صاحب جواهر هم می‌گوید: این خبر، خبر مرسلی است و شرایط صحت را ندارد. (نجفى، 1404ق، ج15، ص333) 3. عده‌ای از فقها می‌گویند: «از روی شبهه و تأویل باطل خارج شده باشند؛ اما اگر جدا شوند به غیر تأویل، محارب محسوب می‌شوند.» (طوسى، 1387، ج7، ص267؛ حلّی، 1410ق، ج2، ص15) این شرط نیز نقد شده است. عده‌ای از فقها می‌گویند: «ما دلیلی پیدا نکردیم برای این سخن که باید از روی شبهه و تأویل خارج شده باشند؛ بلکه واقعة صفین و جمل برخلاف این بوده است و دلیلى وجود ندارد که خصوصیات موجود در این سه جنگ را در احکامى که به‌عنوان بغى و باغى تعلّق دارد، دخالت دهیم.» (منتظرى، 1409ق، ج6، ص484؛ نجفى، 1404ق، ج15، ص333) بلکه حضرت علی(ع) در خطبهء 137 دربارة خوارج می‌فرماید: «به خدا سوگند، (طلحه و زبیر) و پیروانشان، نه منکرى در کارهاى من سراغ دارند که برابر آن بایستند و نه میان من و خودشان راه انصاف پیمودند....»( نهج‌البلاغه، ص181) امام در این خطبه به‌صراحت، ناحق بودن خروجشان را به آنان گوشزد می‌کند که آنها خود حقیقت را انکار می‌کنند. همچنین آیة قرآن، عام است و هیچ قیدی را ذکر نکرده. در گروه بغات، آنچه شرط است، تجاوز و تعدی است؛ خواه از روی شبهه باشد، خواه غیرشبهه؛ اما باید توجه داشت که نمی‌توان گفت اگر باغیان از روی تأویل خروج نکرده باشند، مصداق محارب بر آنها صدق می‌کند؛ چراکه مفسران برای محاربه، چنین شرطی را نگفته‌اند. علّامه طباطبائی، در تفسیر آیة 33 سورة مائده، در خصوص محاربه می‌گوید: «... رسول خدا (ص) با اقوامى که از کفار با مسلمانان محاربه کردند، بعد از آنکه بر آنان ظفر یافت و آن کفار را سر جاى خود نشانید، معاملة محارب را با آنان نکرد؛ یعنى آنان را محکوم به قتل یا دار زدن یا مثله یا نفى بلد نفرمود؛ و این خود دلیل بر آن است که منظور از جملة مورد بحث، مطلق محاربه با مسلمین نیست....» (طباطبائی، بی‌تا، ج5، ص326-327) پس نکتة مهمی که علّامه طباطبائی یادآور می‌شود، دلیلی قوی و مستحکم است بر اینکه شورشیان بر امام و پیامبر، محارب نیستند و هیچ مؤیدی هم وجود ندارد که در زمان پیامبرr یا حضرت علی(ع) مجازات محارب بر چنین گروهی اجرا شده باشد. افزون بر این، از آیة 9 سورة حجرات و نیز سیرة امیرالمؤمنین(ع) چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد. 4. «ارشاد آنان، از راه اقامة دلیل و حجیت ممکن نباشد.» (نجفى، 1404ق، ج21، ص324؛ نجفی، 1422ق، ج4، ص368) این شرط، هم مطابق با روش امام(ع) و هم مطابق با آیة قرآن (واصلحوا بینهم) است. خطبة 31 و 36 نهج‌البلاغه دلالت بر ارشاد آنان پیش از جنگ دارد. امام صادق(ع) هم در این مورد می‌فرماید: «اگر شورشیان داخلى، پیش از درگیرى دعوت شوند، خوب است؛ و اگر هم دعوت نشوند، مانعى ندارد؛ زیرا پیش از این، به آنچه باید فراخوانده شوند آگاهى یافته‌اند؛ و سزاوار است که شما آغازگر جنگ نباشید.» (نوری طبرسی، 1408ق، ج2، ص343) 5. از راه اختلاف در آنان، دفع آنان ممکن نباشد. این شرط می‌تواند تحت‌الشعاع همان شرط چهارم قرار گیرد. پس با توجه به موارد گفتهشده، شرایطی که در جنگ با بغات باید در نظر گرفته شود، متفات از آن چیزی است که فقها به آن استناد کرده‌اند. تنها شرط چهارم است که نص شرعی بر آن دلالت دارد و دیگر احکام مترتب بر این جرم، از باب این است که غالب فقها به آن فتوا داده‌اند. منابع ابن‌عربی، محمدبن عبدالله‌بن ابوبکر (بی‌تا)، احکام القرآن( ابن العربى)، بی‌جا، بی‌نا. اصغری، سیدمحمد (1378)، بررسی تطبیقی جرم سیاسی، تهران، اطلاعات. پوربافرانی، حسن (1388)، جرائم علیه اشخاص، تهران، جنگل- جاودانه. تبریزى، جوادبن على (1426ق)، منهاج الصالحین، قم، مجمع الإمام المهدی. جصاص، احمدبن على (1405ق) ، احکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربى . جوهرى، اسماعیل‌بن حماد (1410ق)، الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین. حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق) ، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع) . حسینى جرجانى، سیدامیرابوالفتوح (1404ق) ، آیات الأحکام ، تهران ، نوید. حسینى روحانى، سیدصادق (1412ق)، فقه الصادق (ع)، قم، دارالکتاب. حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین‌بن احمد (1363)، تفسیر اثنا عشرى ، تهران، میقات. حلّى، حسن‌بن یوسف (1414ق)، تذکرة الفقها، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع). حلّى، محمدبن منصور‌بن احمد (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر، چ دوم، قم، انتشارات اسلامى. حلّى، مقدادبن عبداللّه سیورى (1425ق)، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، مرتضوى. درویش، محی‌الدین (1415ق)، اعراب القرآن وبیانه، چ چهارم، سوریه، دارالارشاد. سمرقندی، محمدبن احمد (1414ق)، تحفة الفقهاء، چ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیة. صدر، سیدمحمدباقر (1420ق)، ماوراء الفقه، بیروت، دارالأضواء. طباطبائی، سیدمحمدحسین (بی‌تا) ، المیزان فى تفسیرالقرآن، ترجمة سیدمحمدباقر موسوى همدانى، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامى. طباطبایى حائرى، سیدعلى‌بن محمد (1418ق)، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع). طبرسى، فضل‌بن حسن (1372) ، مجمع البیان فى تفسیرالقرآن، چ سوم، تهران، ناصرخسرو. طبرى، ابوالحسن على‌بن محمد (1405ق)، احکام القرآن، چ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیة. طرابلسی، قاضى عبدالعزیز (1406ق)، المهذب، قم، انتشارات اسلامى. طوسى، محمدبن حسن (1407ق)، الخلاف، قم، انتشارات اسلامى. ـــــ (1387)، المبسوط فی فقه امامیه، چ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة. طیب، سیدعبدالحسین (1378)، طیب البیان فی تفسیرالقرآن، چ دوم ، تهران، اسلام . عاملی، زین‌الدین (1365)، مسالک الأفهام الى آیات الأحکام، چ دوم، تهران، کتابفروشى مرتضوى. عاملى(شهید اول)، محمدبن مکى (1410ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت، الدار الإسلامیة. ـــــ (1417ق)، الدروس الشرعیه فی فقه امامیه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامى. عمید‌زنجانی، عباسعلى (1421ق)، فقه سیاسی، چ چهارم، تهران، امیرکبیر. قرشى، سیدعلى‌اکبر (1412ق)، قاموس قرآن، چ ششم، تهران، دارالکتب الإسلامیة. قمى، على‌بن ابراهیم (1367) ، تفسیر قمی، چ چهارم ، قم ، دارالکتاب . کلینى، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ چهارم ، تهران ، دارالکتب الإسلامیة. مرعشی، سیدمحمدحسن (1373)، دیدگاهای نو در حقوق کیفر اسلام، تهران، میزان. مغربى، نعمان‌بن محمد (1385)، دعائم الإسلام، چ دوم ، قم ، مؤسسة آل‌البیت(ع). مغنیه، محمدجواد (1424ق)، تفسیر الکاشف، تهران، دارالکتب الإسلامیة. مکارم شیرازى، ناصر و دیگران (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة. منتظرى، حسینعلى (1409ق)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمة محمود صلواتى و ابوالفضل شکورى، قم، کیهان. نجفى، جعفربن خضر مالکى (1422ق)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامى. نجفى، محمدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چ هفتم، بیروت، دارإحیاء التراث العربی. نوری طبرسی، میرزاحسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع) . بحرانی، محمد (بی‌تا)، اسس النظام السیاسی عند الامیة، بی‌جا، بی‌تا. کاظمی، (بی‌تا)، مسالک الافهام، بی‌جا، بی‌نا. کاظمی جوادبن سعید (1365)، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، چ دوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی. منبع: فصلنامه معرفت سیاسی – شماره 7 http://siyasi.nashriyat.ir/node/76 ادامه دارد/
93/06/25 - 01:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 418]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها