محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798332947
مبلغ کل بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان است
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: توضیح وزارت اقتصاد در خصوص ادعای یکی از روزنامه‌ها؛ مبلغ کل بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان است
وزارت اقتصاد اعلام کرد: آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن معادل 240 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است . به گزارش ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص خبر منتشر شده در یکی از روزنامه‌ها با عنوان ابهامات ادعای بدهی 700 هزار میلیاردی دولت توضیحاتی ارائه کرد. در خصوص ابهامات ادعای بدهی 700 هزار میلیاردی دولت، مبلغ اعلام شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص آمار 700هزار میلیارد تومانی بدهیها مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکتهای دولتی بر اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) تا آخر شهریور ماه 1395است که البته با حذف مبالغ فیمابین آنها، این مجموع بدهی ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود. لازم به ذکر است؛ بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن معادل 240 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است . این گزارش حاکی است، مقایسه آمار مجموع بدهیهای دولت و شرکت های دولتی با بودجه عمومی منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که بدهی شرکتهای دولتی باید از محل منابع داخلی خود آنها تسویه شود و ارتباطی با بودجه و منابع عمومی دولت نخواهد داشت و از طرف دیگر، مانده بدهی خود یک رقم انباشته طی زمان و مبتنی بر مبانی اندازه گیری در حسابداری است. بر اساس این گزارش، شناسایی بدهیها همانند همه اقلام صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری که مصوب سازمان حسابرسی است صورت می‌پذیرد و شرکت های دولتی در مورد منابع داخلی خود تابع استانداردهای حسابداری بازرگانی هستند و سایر دستگاههای اجرایی تابع استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر اساس روش حسابداری تعهدی می باشند که آن هم توسط سازمان حسابرسی تصویب و برای اجرا از اول سال 1394 ابلاغ شده است. همچنین برای اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی دستورالعمل کاربردی آن با عنوان نظام حسابداری بخش عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات تهیه و ابلاغ شده است. بر اساس این گزارش، اظهارات اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور نیز بطور دقیق مطرح نشده است زیرا وی در سومین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی مورخ 16 آذرماه سالجاری عنوان داشت "با توجه به نظام فعلی مدیریت مالی بخش عمومی اگر از من سوال شود؛ با دقت کامل نمیتوانم آمار بدهیها و داراییهای دولت و بخش عمومی را اعلام کنیم و به عبارتی ترازنامه کامل دولت را نداریم، ... لیکن اقداماتی هم برای رسیدن به انضباط و شفافیت مالی و ارایه آمارهای دقیق در این خصوص صورت پذیرفته است که می توان به تغییرات و تحولات اخیر در نظام مالی بخش عمومی در حوزه هایی از جمله اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و مباحث مرتبط با مدیریت اموال و بدهیها و مطالبات دولت و بخش عمومی اشاره کرد". لازم به توضیح است در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دولت یازدهم و برای اولین بار در نظام اداری کشور واحدی با عنوان مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به منظور ایفای تکالیف قانونی موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و مدیریت بدهی ها و افزایش شفافیت در آن حوزه تشکیل شده است واین وزارت براساس اطلاعات ثبت شده توسط کلیه دستگاههای اجرایی در سامانه مربوط، بالغ بر چهار فقره گزارش جامع درخصوص آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکتهای دولتی را برای دوره های منتهی به 30. 8. 1394، 29. 12. 1394 و 31. 3. 1395 و 31. 6. 1395 برطبق ترتیبات مقرر در قانون مذکور، آییننامه اجرایی و بخشنامه‌های صادره مربوط تهیه و جهت ارسال به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای رییس جمهور ارسال کرده است. بر اساس این گزارش، در خصوص دلایل افزایش ارقام بدهیها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در گزارشات جدید بدهیها و پیشی گرفتن آن از برآوردهای اولیه آن، ذکر این نکته کافی است که اولاً مبنای حسابداری در دولت و بخش عمومی از ابتدای سال 1394 تعهدی شده است و قبلاً ارقام تعهدی از جمله بدهی و طلب شناسایی وثبت نمی‌گردیده است و طبیعی است که آماری هم در این خصوص وجود نداشته باشد و ضمن اینکه واحدی تخصصی برای جمعآوری و بررسی چنین گزارشاتی در دولت وجود نداشت، لذا به نظر میرسد در برآوردهای اولیه در خصوص بدهیها صرفاً ارقام مربوط به دولت مد نظر بوده است و ارقام بدهی شرکت های دولتی در آن وارد نشده است. این گزارش می افزاید: وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران که متعلق به دستگاه اجرایی خاصی نیست (از جمله بدهی به بانک های دولتی و خصوصی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق آینده ساز، شرکت های هواپیمایی ماهان و آسمان و بدهی به دارندگان اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و همچنین مطالبات از محل واگذاری شرکت های دولتی و درآمدهای نفتی) را براساس آخرین اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های حسابرسی ویژه مربوط و دیگر اطلاعات دریافتی از سایر مراجع ذیربط در سیستم خود ثبت و در گزارش‌های مجموعه دولت و شرکتهای دولتی ارایه کرده است که البته عمده مبالغ بدهی و طلب مجموعه دولت را نیز همین ارقام تشکیل داده است. در پایان یادآور می شود، با ایجاد مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی و وجود الزام و تکلیف قانونی برای ارایه آمار بدهی و مطالبات و همچینن تا اجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی در تمام دستگاههای اجرایی و مشارکت کامل همه آنها در گزارشدهی به موقع، به تدریج آمار و ارقام مربوط کاملتر و دقیقتر خواهد شد و لذا افزایش تدریجی آمار و ارقام بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی معقول و منطقی است.
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۴:۳۰:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها