محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798373582
ماده 27 قانون کار شیر بی یال و دم است
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: خبرگزاری ایسنا: یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: نسبت به حذف ماده ۲۷ در اصلاحیه جدید قانون کار حساسیتی ندارد چون این ماده در شرایطی کارساز بود که ۸۰ درصد کارگران رسمی باشند.
علی اصلانی به برخی از مواد قانون کار در اصلاحیه جدید اشاره کرد و گفت: یکی از موادی که در اصلاحیه جدید تغییر کرده ماده ۲۷ قانون کار است و در آن موافقت انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار با اخراج کارگر را حذف کرده و دست کارفرما را باز گذاشته‌اند.
وی ماده ۲۷ قانون کار را به شیر بی یال و دم تشبیه کرد و گفت: زمانی این ماده به درد ما می‌خورد که ۸۰ درصد کارگران رسمی بودند وقتی در کارخانه‌ای ۹۰ درصد قراردادها موقت است ارزشی ندارد که کارگر نگران اخراجش باشد.
اصلانی درعین حال تاکید کرد: انتظار جامعه کارگری این است که قبل از آنکه اخراج کارگران را به دست کارفرمایان بسپارند تکلیف بیمه بیکاری کارگران را روشن کنند.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در ماده ۲۹ قانون اساسی دولت مکلف شده به همه مردم، خدمات درمانی و بیمه‌ای ارائه کند لذا دولت ابتدا باید ماده ۲۹ قانون اساسی را به عینه اجرایی و تکلیف کارگرانی که تعدیل یا اخراج می‌شوند مشخص کند و سپس به حذف ماده ۲۷قانون کار که اخراج کارگران را تسریع می‌کند، بپردازد.
وی به تغییرات صورت گرفته در ماده ۴۱ در اصلاحیه جدید قانون کار اشاره و اظهار کرد: با گنجاندن شرایط اقتصادی در کنار دو بند ۱و ۲ ماده ۴۱ و منطقه‌ای کردن دستمزدها، دیگر تشکیل شورای عالی کار معنایی ندارد و کارکرد خود را از دست می‌دهد.
به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در صورتی که دستمزدها منطقه‌ای و نسبت به وضعیت استانها بررسی و تعیین شود موجب مهاجرت گسترده افراد به شهرها می‌شود.
۱۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها