محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803667588
بررسی مؤلفه‌های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت -بخش اول صورت مطلوب حکومت در اسلام از نظر شهیدصدر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی مؤلفه‌های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت -بخش اولصورت مطلوب حکومت در اسلام از نظر شهیدصدر
شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی ـ کلامی و نگرش فقهی ـ اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است.
چکیده حکومت به‌عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر و رکن بنیادین دولت، دارای دو پایه کلی است که اولی بیانگر شکل یا صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است. هر یک از این دو رکن از مؤلفه هایی چند تشکیل شده اند. شناخت این مؤلفه های صوری و محتوایی می‌تواند ما را به ماهیت و چیستی حکومت از منظر اندیشمندان، آگاه ساخته و با نمایش مزایا و محاسن یا کاستی‌های هر نظریه حکومتی، ارتباط آن را با رفتار و کنش سیاسی به لحاظ عملی، مبرهن سازد. عالم بزرگ؛ شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی ـ کلامی و نگرش فقهی ـ اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است و تلاش داشته تا بر اساس مفهوم «خلافهاللهی» انسان در زمان غیبت، نظریه ای متمایز و حائز اهمیت را ارائه کند. بر این اساس در این پژوهش، سعی بر آن است تا از رهگذر بررسی مؤلفه های صوری و محتوایی حکومت اسلامی در دوران غیبت، به شناخت و تبیین دقیق تری از نظریه سیاسی شهیدصدر در باب حکومت اسلامی برسیم. واژگان کلیدی حکومت اسلامی، اندیشه سیاسی شیعی، اندیشه سیاسی سیدمحمدباقر صدر، غیبت، مؤلفه‌های صوری، مؤلفه های محتوایی مقدمه از زمان تکوین نخستین جوامع بشری تا شکل گیری دولت های مدرن، اندیشه سامان‌بخشی به حیات اجتماعی ـ سیاسی و تنظیم روابط بین فرمانروایان و فرمانبرداران از مهمترین دغدغه‌های بشر بوده است؛ زیرا «نهاد اجتماعی دولت، مجموعه روابط کم و بیش دائمی میان افراد از یک حیث است» (کرونر، 1964م، ص143) و حکومت که قدرت تنظیم زندگی اجتماعی را در دست دارد، بر مجموعه روابطی قائم است که نهاد دولت را تشکیل می دهد (بشیریه، 1369، ص203). این اندیشه، به تبع تفکرات و طرز تلقی های اندیشمندان از رابطه فرمانروا و فرمانبردار، گونه های متعددی را تجربه کرده است. در عرصۀ نظر هر کدام از این گونه ها بنا بر پیش‌فرضهای خویش، کفه ترازو را یا به سمت یکی از طرفین، سنگین نموده و یا در پی ایجاد تعادل در این رابطه دوگانه بوده اند. در سوی دیگر؛ یعنی در عرصه عمل، حکومت های برآمده از این نظریه‌ها نیز هر یک تجربه خاص خود را داشته اند. این اندیشۀ تنظیم‌گر در دنیای اسلام نیز در نظرگاه متفکران مسلمان به‌واسطۀ تکیه بر اصول و آموزه‌های دین اسلام، شکل مخصوص به خود را داراست و نظامهای سیاسی متناسب با نیازها و الزامات فرهنگی خود را ساخته و می‌سازد. نظام سیاسی اسلام و حکومت های برآمده از آنها «دارای برخی مختصات هندسی و ویژگی های منحصر به فرد است که هرچند به تدریج در طی زمان، شکل گرفته‌اند، فهم کامل شکل و ساخت [آنها] عمدتاً نیازمند درک نظریه‌های کلامی و فقهی است که در آن هندسه و خصوصیات، مندرج هستند» (فیرحی، 1383، ص1). در این میان، نظریه های سیاسی متأخر اندیشمندان مسلمان که میراث‌دار نظریات اسلاف خویشند، از تحول و تطور زیادی برخوردار بوده‌اند. تطورات پیش آمده، از تأثیرات دوگانه آموزه‌ها و اقتضائات دنیای مدرن و سنت، متأثر بوده است که این دوگانگی و تقابل را می‌توان در وضع پیش آمده در جوامع اسلامی به وضوح، مشاهده نمود. در نتیجه با توجه به وضعیت جوامع مسلمان در عرصۀ عمل از یک‌سو و اهمیت این نظریه ها برای تحول از سوی دیگر، ضرورت بررسی آنها؛ به‌ویژه آنهایی که همگام با زمان و بلکه فراتر از آن مطرح هستند را دو چندان می کند. در این میان، «سیدمحمدباقر صدر» با توجه به اینکه با اندیشه ورزی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فقهی و معرفت شناختی، سهم عمده ای در غنی سازی هر چه بیشتر اندیشه اسلامی(به‌خصوص اندیشه شیعی) ایفا کرده است، دارای نظریه ای در خور و حائز اهمیت؛ هم به لحاظ نظری و هم به‌عنوان راهنمای عمل و کنش مسلمانان در باب حکومت اسلامی است. از سویی دیگر، شهیدصدر را باید یکی از افرادی دانست که نسبت به برقراری حکومت اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، دغدغه داشت. او از مدل حکومتی جمهوری اسلامی در ایران، دفاع کرد و همچنین اندیشه هایش بر آرای اندیشمندان سیاسی ایران، پس از انقلاب نیز تأثیرات خاص خود را داشت. بر این اساس این مقاله، به دنبال آن است که نظریه شهیدصدر را در باب حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج) بررسی نماید. در این راستا، پرسش اصلی نوشتار این است که نگاه شهیدصدر به حکومت و مؤلفه‌های صوری و ماهوی آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، تلاش بر این است تا از طریق بررسی اندیشه‌ورزی شهیدصدر در باب حکومت (ضرورت، تشکیل، انواع و اجزای آن) به لحاظ صوری و شکلی و نیز پژوهش در حوزه مفاهیم اساسی سیاسی (آزادی، مردم، رأی اکثریت، عدالت، ولایت و فقاهت (دانش شریعت)، مشروعیت، شورا و...) به لحاظ ماهوی به تحلیلی نسبتاً کامل در مورد نظریه سیاسی این اندیشمند در باب حکومت اسلامی برسد. با توجه به مباحث یاد شده، این مقاله دارای روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد. چارچوب نظری چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از نظریه مکانیکی ـ ارگانیکی دولت و علل اربعۀ ارسطویی(1) و دیدگاه ابن سینا در مورد چگونگی بررسی علل در خصوص پدیده ها می باشد. در نظریه مکانیکی ـ ارگانیکی، محور بحث این است که دولت و حکومت در اصل و در پیدایش بر مبنای اعتبار انسانها وضع می شود؛ یعنی به‌نوعی حاصل توافق آنهاست؛ اما در بقا و استمرار، ارگانیک و حیاتی است. بحث علل اربعه نیز بیانگر این واقعیت است که در شناخت پدیده ها، شناخت چهار عامل یا علت تحت عنوان ماده، صورت یا شکل، غایت و فاعل یا به‌وجودآورنده، نقش اساسی دارد. ابن سینا نیز در دیدگاه خویش با تکیه بر علت فاعلی ـ برخلاف ارسطو که به علت صوری اهمیت می‌داد ـ چیستی و چرایی پدیده ها را مورد توجه قرار داده است (طالب زاده، 1379، ص9-3). بر اساس این چارچوب، حکومت و نظام سیاسی به‌عنوان پیکره ای انسانی؛ یعنی اعتباری ـ حیاتی در نظر گرفته می شود که از چهار بعد یا رکن؛ یعنی چیستی و ماهیت، صورت و شکل، ماده و اجزای اولیه و هدف یا غایت تشکیل می گردد و پس از ایجاد «دولت همچون نبات و حیوان دارای، ارگانیسمی طبیعی و واجد سه خصلت عمومی ارگانیسم های عالی؛ یعنی ارتباط داخلی میان اجزاء، توسعه و رشد از درون و درونی‌بودن هدف و غایت است» (وایپر، 1974م، ص10-9). در نتیجه، حکومت به‌عنوان موجودی انسانی، تصور می گردد که دارای فاعل، شکل یا صورت، محتوا، ماده و هدف یا غایت است و برای شناخت آن باید این ابعاد را شناخت. اما از آنجایی که اجزاء و مواد به شکل و صورت و فاعل و غایت نیز به محتوا تقلیل می‌یابد. در نتیجه، ما علل وجودی حکومت و چیستی آن را در دو بعد صوری و ماهوی، مورد توجه قرار می دهیم. در تعریف عملیاتی مفاهیم مورد نظر نیز باید گفت که منظور از اندیشه سیاسی «هرگونه کوشش ذهنی منسجم، منطقی، دارای مبنا و چهارچوب مهم و موجه در باب مشارکت ارادی انسان در سرنوشت مشترک (جمعی) و اداره آن برای حفظ شؤون و مصالح انسانی» است (جمشیدی، 1385، ص108) و منظور از نظام سیاسی نیز، «دولت و حکومت به‌معنای عام آن است» (لک‌زایی، 1385، ص78) و حکومت نیز؛ هم به‌مثابه نهاد اجرایی دولت و تشکیلات سیاسی و اداری کشور (آقابخشی، 1363، ص110) و هم به‌عنوان اداره مدبرانه سرنوشت مشترک جمعی از انسانها بر مبنای شؤون و مصالح آنها در نظر گرفته می‌شود (جمشیدی، 1388، ص48). به‌علاوه در این نوشتار، دوران غیبت به دورانی اطلاق می‌شود که امام دوازدهم شیعیان؛ حضرت مهدی(عج) به‌عنوان آخرین معصوم به اراده خداوند از انظار مردم به‌طور کامل، غایب شده است که از آن با عنوان غیبت کبری نیز یاد می‌شود؛ دورانی که از سال 329 هجری و با اعلان حضرت مهدی(عج) بر انتهای سفارت و وکالت خاصه به نایب چهارم؛ یعنی علی‌بن‌محمد سمری و در گذشت وی آغاز شده است. تعریف و چیستی حکومت در آموزه های سیاسی، معمولاً حکومت را مجموعه ای از سازمانهای اجتماعی می دانند که به منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تأمین مصالح عمومی به‌وجود می آید. در لغت نیز حکم و حکومت به مفهوم فرمانروایی و حکمرانی و رهبری و مدیریت سیاسی جوامع بشری است. حکم و حکومت در اصل به‌معنای قضاوت و داوری کردن بر اساس عدل، فیصله‌دادن، دانش، معرفت و ادراک، ثبوت، استقرار و اتقان، بازداشتن یا نهی‌کردن، فرمان‌دادن و فرمان‌بردن، بازداشتن برای اصلاح و به‌سامان آوردن چیزی و نظایر اینهاست. در دانش سیاست، معمولاً حکومت را مجموعه ای از سازمانهای عمومی یا نهادی همگانی می دانند که به‌منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تأمین مصالح عمومی به‌وجود می آید. گاه نیز به‌معنای «قوه اجرایی» ـ در نظامهای قانونی جدید و مبتنی بر تفکیک قوا ـ آمده است (آشوری، 1366، ص241). معادل انگلیسی این واژه نیز لغت «government» می باشد که به مفهوم تشکیلات سیاسی و اداری کشور، چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی و تشکیلات دولتی می‌باشد (آقابخشی، 1363، ص110). شهیدصدر در تعریف حکومت از دیدگاه اسلام می نویسد: حکومت در دولت اسلامی، عبارت است از رعایت و حفظ شؤون امت بر اساس شریعت اسلامی و به همین جهت، بارها بر حاکم (فرمانروا) اسم «راعی» و بر فرمانبرداران (مردم) نام «رعیت» اطلاق شده است؛ همان گونه که در حدیث شریف (کلکم «راع» و کلکم مسؤول عن «رعیته») آمده است (صدر، 1989م، ص6). در اینجا شهیدصدر به مفهوم و محتوای نظری و مفهومی یا چیستی و ماهیت حکومت توجه دارد، نه به شکل ظاهری آن به‌مثابه یک نهاد یا ساختار خارجی و عینی.(2) بدین معنا که در بررسی چیستی حکومت، به محتوا و حقیقت تشکیل دهندۀ آن توجه دارد تا ساختار و صورت و شکل خاص آن. استنباط ما از این گفتار این است که حکومت ـ به جهت محتوایی ـ ؛ یعنی حفظ مصالح و شؤون امت. حکومت اسلامی نیز مصالح و شؤون امت اسلامی را در درون دولت اسلامی و بر مبنای شریعت و دین اسلام حفظ می کند. ازاین‌رو، در بررسی تعریف فوق به چند نکته باید توجه شود: 1. حکومت در درون دولت اسلامی و برای تحقق اهداف، آرمانها و مسؤولیت های آن به‌وجود می آید و در واقع، بخش یا رکنی از دولت و نظام کلی سیاسی جامعه است. بنابراین، دولت اسلامی می تواند برای تحقق اهداف خود؛ به‌ویژه مهمترین آن اهداف؛ یعنی رعایت و حفظ مصالح و شؤون جامعه بر مبنای دین اسلام و با توجه به مقتضیات زمان، حکومت مورد نظر خود را به‌وجود آورد. از این بُعد، حکومت امری اعتباری است. 2. حکومت، تنها یک سری نهادها و تشکیلات سیاسی نیست، بلکه قبل از آن یک مفهوم است و نهادها و تشکیلات سیاسی، صورت ظاهری و ابزار تحقق آن مفهوم می‌باشند. به‌علاوه در این نگرش؛ به حکومت هم به‌مثابه یک ابزار نگریسته می شود و هم به مثابه یک هدف. 3. حکومت، پس از ایجاد، دارای بقا و استمرار است و رشد، پویایی، زندگی و زوال و مرگ دارد. لذا بعد از ایجاد، حیاتی و ارگانیک است. ازاین‌رو، ما آن را پدیده ای انسانی و مکانیکی ـ ارگانیکی دانستیم. 4. مبنای حکومت در نگاه شهیدصدر، دین مبین اسلام است. بنابراین، حفظ مصالح امت نیز بر اساس چنین مبنایی صورت می گیرد و چون این مبنا، جنبه تکوینی دارد، پس حکومت بر اساس فطرت پاک بشری، گام برمی دارد. از سویی دیگر، چون این مبنای حکومت، جنبه تشریعی دارد، حکومت دارای ارزش و قداست خاصی می گردد. باید دانست که هر چند حکمرانی در اصل تدبیر و فرمانروایی است، اما در ماهیت و حقیقت آن، در انواع و گونه هایش و در چگونگی و کم و کیفش بین اندیشمندان، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و هر اندیشمندی بر گونه خاصی از آن تأکید می ورزد و آن را مطلوب می شمارد. به‌عنوان مثال، «افلاطون»، حکومت مورد نظر خویش را جزء حکمرانی معرفت یا تدبیر آگاهان ناشی از طبع حکیمانه (افلاطون، 1361، ص368) دانسته و در نتیجه از حکمرانی دانش و معرفت به‌عنوان بهترین نوع حکومت، نام می برد (همان، ص317)؛ در حالی که «ارسطو»، حکمرانی مبتنی بر میانه روی را بهترین می داند (ارسطو، 1364، ص180) و قائل است که «دولت برای این به‌وجود آمده است که زندگی خوب برای شهروندان تأمین کند...» (پازارگاد، 1359، ص149). حال آنکه در منطق «هابز»، نظم و امنیت، بنیان حکومت است. لذا حکمران به قدرت نیرومند نیاز دارد تا بتواند نظم و امنیت به‌وجود آورد (جونز، 1361، ص161-160). بر این اساس به بررسی عناصر حکومت می‌پردازیم. عناصر صوری حکومت در این قسمت از نوشتار، مؤلفه‌ها و عناصر صوری حکومت و نظام سیاسی در اندیشه سیاسی شهیدصدر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این عناصر دربرگیرندۀ مواردی چند؛ از قبیل ضرورت حکومت، اشکال و گونه های آن و نیز صورت مطلوب حکومت را شامل می‌شود. الف) ضرورت حکومت برای بررسی ضرورت وجودی حکومت اسلامی از دیدگاه شهیدصدر باید به ضرورت دولت اسلامی از دیدگاه وی بازگشت؛ زیرا حکومت، نهادی سیاسی، اجرایی و تشکیلاتی و به‌علاوه مفهومی از مفاهیم دولت می باشد و دولت آن را برای تحقق اهداف خود به‌وجود می آورد. بر این اساس، حکومت نیز همانند دولت، دارای ضرورتهای عقلی، تکوینی، تشریعی و اجتماعی است و شهیدصدر با دو نگاه کلی به بحث دولت پرداخته است: 1. دولت؛ به‌مثابه پدیده ای اصیل و ضرورتی اجتماعی شهیدصدر، وجود دولت را یک ضرورت اجتماعی دانسته و این ضرورت را مبتنی بر اصل فطرت و تکوین موجودات انسانی می داند. بدین معنا که انسانها بر اساس فطرت خویش، موجوداتی مدنی و سیاسی هستند و این ویژگی، ضرورت وجودی دولت را آشکار می سازد. به همین جهت، شهیدصدر، دولت را با دو ویژگی مطرح می کند: الف) اصالت داشتن: دولت، پدیده ای است اصیل و مطابق با خواسته ها و علایق انسان. بنابراین، تا زمانی که انسان با ویژگی های فطری خویش، در زمین زندگی می کند نیاز به دولت دارد. ب) ضرورت اجتماعی: این پدیده اصیل، ضرورتی است که حیات اجتماعی و مدنی بشر آن را به‌وجود آورده است و تا زمانی که بشر دارای حیات اجتماعی است، ادامه خواهد یافت (صدر، 1399ق، ص5). 2. ضرورت ایجاد دولت اسلامی شهیدصدر در بحث ضرورت ایجاد دولت اسلامی بر دو اصل تکیه می کند: 2-1. ضرورت دینی: از این دیدگاه، وجود دولت اسلامی برای اقامه حدود الهی، ادامه خط نبوت و امامت و حفظ دین الهی و گسترش آن ضروری است؛ زیرا بدون وجود دولت اسلامی، حدود و فرامین الهی، اجرا نشده و گسترش پیدا نمی کند و این یک اصل عقلی است. 2-2. ضرورت تکوینی: از دیدگاه شهیدصدر، ایجاد دولت اسلامی، نه‌تنها یک ضرورت شرعی است، بلکه یک ضرورت تکوینی برای تمدن و اجتماع بشر است؛ زیرا چنین دولتی بهترین وسیله برای تحقق خلافت عمومی بشر در زمین می باشد و تنها راه بشریت برای رسیدن به یک جامعه متکامل، متحد، صالح و با سعادت، ایجاد دولتی بر اساس مبانی اسلامی است (صدر، بی تا، ص134). از نظر شهیدصدر، دولت اسلامی به‌عنوان یک نهاد کامل سیاسی ـ اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و مبتنی بر اسلام و دارای عناصر چهارگانه زیر است: الف) وطن اسلامی (دارالاسلام): قلمرو و سرزمین محل سکونت و استقرار مسلمانان است. ب) جمعیت اسلامی (امت اسلامی): منظور از جمعیت یا امت اسلامی، مردم مسلمان پیرو دین اسلام هستند. ج) استخلاف سیاسی: منظور از آن جانشینی انسان به‌جای خدا در زمین در بعد سیاسی است که بیانگر اصل حاکمیت انسانها بر سرنوشت خویش است. د) حکومت اسلامی: منظور از حکومت در اینجا نهاد و سازمان و تشکیلات اجرایی، قانونی و داوری کننده دولت است و منظور از اسلامی، پای بندی این نهاد، سازمان و تشکیلات به اسلام و قوانین آن می باشد (صدر، 1399ق، ص10). با وجود سه عنصر وطن اسلامی (دارالسلام)، جمعیت اسلامی (امت) و حاکمیت سیاسی (استخلاف)، امکان تشکیل عنصر چهارم؛ یعنی «حکومت» فراهم می آید و نیز ضرورت آن احساس می گردد. ب) انواع حکومت از نظر شهیدصدر به‌طور کلی، انواع حکومت از نظر شهیدصدر، با توجه به نظریه وی در باب حکومت اسلامی و ویژگی های اساسی حکومت، عبارت است از: 1. حکومت اسلامی (الحکم الاسلامی یا الحکومه الاسلامیه). شهیدصدر، دولت اسلامی را دارای سه شکل زیر می‌داند: دولت کامله اسلامی؛ مانند دولت پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین و امام حسن( ع)که مبانی و قوانین آن در تمام زمینه‌ها بر اساس اسلام است. در رأس چنین حکومتی، معصوم قرار دارد که از هرگونه خطا، مصون است. دولت غیر کامله اسلامی؛ دولتی که برخی از قوانین و تنفیذاتش، معارض اسلام است. این تعارض، ناشی از عدم اطلاع هیئت حاکم از قوانین شرعی است، ولی مبنا و اساس قوانین آن را اسلام تشکیل می‌دهد. دولت مستبده اسلامی؛ دولتی است که به‌ندرت اصول و قوانین اسلامی را رعایت می‌کند و این عدم رعایت، جنبه تعمدی دارد (همان، ص15). 2. حکومت تغلبیه یا حکومت مبتنی بر زور و سلطه (القوه التغلب). 3. حکومت ملکیه(نظام پادشاهی) یا (النظام الملک). 4. حکومت اشرافی(الحکومه الاستقراطیه). 5. حکومت فردی (الحکومه الفردیه). 6. حکومت دموکراسی (النظام الدیمقراطی). شهیدصدر در اینجا انواع حکومت ها را با توجه به عناصر گوناگون مقوم‌بخش ماهیت یا صورت حکومت، مورد نظر قرار داده است. لذا سه‌گونه آخر، ترکیبی از ماهیت و صورت؛ یعنی شکل و محتواست؛ در حالی که سه نوع اول بر اساس ماهیت و محتوا می باشد. بر این اساس او به لحاظ محتوا از سه نوع حکومت؛ یعنی اسلامی، پادشاهی و تغلبی، سخن می‌گوید و حال آنکه بر مبنای شکل و محتوا با هم از سه‌نوع حکومت؛ یعنی فردی، گروهی (اشرافی) و جمعی (دموکراسی) سخن به میان آورده است (صدر، بی تا، ص26). ج) صورت مطلوب حکومت در اسلام از نظر شهیدصدر در بحث شکل و صورت مطلوب حکومت از دیدگاه سیاسی شهیدصدر می‌توان تقسیم‌بندی دوگانه‌ای را ارائه داد. در واقع، این فقیه اندیشمند، به نوعی دو شکل حکومت مطلوب را از نظرگاه خویش مطرح کرده است: 1. شکل مطلوب حکومت ناممکن ( وجود شخص معصوم در رأس حکومت)؛ 2. شکل مطلوب حکومت ممکن در عصر غیبت. در توضیح نسبت این دو باید گفت که صورت مطلوب ناممکن در زمان غیبت، بنا بر آموزه‌های شیعی، امکان تحقق ندارد، اما با ظهور امام زمان«عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» متحقق می‌شود؛ در حالی که حکومت مطلوب ممکن، حکومتی است که در هر زمان و مکانی ـ حتی با فرض حضور معصوم در جامعه ـ امکان تحقق دارد. خصیصه ویژۀ این حکومت آن است که مؤلفه‌های محتوایی و صوری آن به نوعی از شکل اول، اقتباس شده است. ولی در بحث مشروعیت حکومت و حاکم، نسبت به شکل اول، در مرتبه بعدی قرار دارد. شهیدصدر در مورد نوع حکومت، حکومت عدل و قانون را پذیرفته است و از آن تحت همین عنوان یاد می کند. حکومت قانونی؛ یعنی حکومتی که در محتوا، ماهیت، مبانی و وظایف، متکی بر قوانین عقل و شریعت است و حکومت عدل، بیان، اساس و هدف و مقصد حکومت را تشکیل می دهد. او در خصوص شکل حکومت، اصل را بر شکل الهی (منصوص) حکومت می گذارد که از نظر او اصلی کلی، ثابت و لایتغیر است؛ یعنی او در اصل، قائل به اصل امامت منصوص (امامت بالاصاله) است. حال باید دید نظر ایشان در مورد شکل حکومت در زمان غیبت امام زمان (عج) یا زمان فقدان تحقق امامت منصوص به شکل ظاهر چیست؟ البته باید توجه داشت که اکثر علمای شیعی معتقدند اساس حکومت، نوع و ماهیت است و شکل آن را شرع، تعیین نکرده است، بلکه شکل حکومت را مقتضیات زمانی و مکانی معین می کند. در مباحث شهیدصدر در مورد حکومت در زمان غیبت، سه نظریه دیده می شود: 1. نظریه حکومت شورایی که آن را در «الاسس الاسلامیه» (1989م) و از نظر زمانی در حدود سال 1958 میلادی مطرح کرده است. 2. نظریه ولایت مرجع (صالح و رشید) که در مباحث فقهی «الفتاوی الواضحه» (1401ق) عنوان شده است. 3. نظریه حکومت ترکیبی(حکومت شورایی امت به‌علاوه نظارت و گواهی مرجع فقیه) که در مجموعه «الاسلام یقود الحیاه»(3) (1399ق) ـ و در اواخر عمر شریف خود ـ مطرح کرده است. به همین جهت، برخی از شاگردان و پیروانش مطرح کرده اند که در اوایل، حکومت مورد نظر ایشان، حکومت شورایی بوده، ولی بعدها از آن نظریه، عدول کرده و نظریه ولایت مرجع را مطرح ساخته (حکیم، 1408ق، ص2-1) و به زعم برخی دیگر، در نهایت به ترکیبی از آن دو رسیده است (کدیور، 1387، ص129). گروه اول، حکومت مورد نظر شهیدصدر را «ولایت فقیه» یا «ولایت مطلقه فقیه» دانسته اند و گروه دوم، «حکومت ترکیبی» و برخی نیز «حکومت شورایی». به علاوه برخی از نویسندگان نظیر «هرایر دکمجیان»، «ولایت مرجع» مورد نظر شهیدصدر را با «ولایت فقیه» مورد نظر امام خمینی(ره)، مترادف دانسته اند (دکمجیان، 1366، ص201). برای روشن شدن مطلب و دریافت نظریه شهیدصدر در مورد شکل حکومت در زمان غیبت در سرتاسر حیاتش تقریباً ثابت بوده است؛ زیرا ایشان در «الاسس الاسلامیه» که حکومت شورایی را مطرح می کنند، ولایت در «قضاء» و ولایت در «تبلیغ و حفظ اسلام» را از اختیارات مرجع فقیه عام (ولایت مرجع) می داند. از سوی دیگر، در مباحث فقهی از اختیارات مرجع یا ولایت مرجع ـ به‌صورت کلی و عام ـ سخن می گوید، نه از نوع و شکل حکومت و حدود و میزان اختیارات حکومتی و سایر ویژگی های آن؛ یعنی صرفاً مطرح می کند که مرجع عام، دارای ولایت است، اما حدود و میزان آن را ـ که در چه ابعادی و چگونه است ـ مشخص نمی کند. همچنین در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» که به صراحت، حکومت مورد نظر خود را بیان می کند به شکل ترکیبی (حکومت شورایی امت به‌علاوه نظارت و مراقبت شرعی مرجع عام) توجه دارد که هم قابل انطباق با نظر او در «الاسس الاسلامیه» و هم مطابق مباحث فقهی اوست. بنابراین، نظریه ایشان دستخوش تغییر ـ آن گونه که برخی پنداشته اند ـ نگشته است، بلکه در کتاب «الاسلام یقود الحیاه»، نظریه او به‌صورت واضح تر بیان شده است و اینکه برخی گفته اند: «بعد از مدتی شهیدصدر به وثاقت توقیع امام عصر(عج) «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله...» دست یافت و از آن برای استدلال بر ولایت فقیه استفاده کرد...» (حکیم، 1408ق، ص9)، اصلاً صحیح به‌نظر نمی رسد؛ زیرا شهیدصدر در بیان حکومت ترکیبی خود (جمهوری اسلامی) برای اثبات نظارت مرجع بر حکومت و ولایت او در قضاء و تبلیغ و حفظ دین، به این توقیع شریف، استناد می نماید، نه اختیارات و اقتدارات دیگر حکومتی. به‌علاوه، چنین نظارت و ولایتی را یکی از مبانی تشریعی همراه و هماهنگ با چهار مبنای دیگر حکومت (حاکمیت مطلقه الهی؛ خلافت عمومی امت؛ اصل شورا و نظریه حل و عقد یا به تعبیر مورد نظر او خبرگان و آگاهان امت) می داند. همچنین ولایت مرجع و نیابت عامه امام عصر(عج) را به مفهوم سرپرستی بر تطبیق احکام اسلام و نظارت بر اجرای شریعت می‌داند (صدر، 1399ق، ص33-32). از سوی دیگر، از نظریات عمده او در مورد خلافت عمومی انسان، استنباط می شود که ایشان به حکومت مردمی یا نظام مردم سالار با نظارت مرجع منتخب مردم ـ مگر در مواردی که تنها یک مرجع، دارای شرایط نظارت وجود داشته باشد ـ توجه داشته است و به‌ویژه در چندجا به انتخاب مرجع از سوی امت اشاره می کند. بنابراین، در اندیشه صدر، اگر واژه ولایت در مورد مرجع عام به‌کار می رود: اولاً: به مفهوم گواهی و شهادت (نظارت) است و به‌معنای حکومت به مفهوم رایج نمی باشد؛ چون خود، صریحاً این موضوع را مطرح کرده است. ثانیاً: از نظر او برقراری حکومت از وظایف و مسؤولیت های مردم (امت) است. ثالثاً: مردم، مرجع ناظر را نیز انتخاب می کنند، مگر اینکه در یک زمان، یک مرجع صالحِ رشید، بیشتر وجود نداشته باشد. رابعاً: چنین حکومتی به‌صورت عقد و قراردادی میان مردم و حاکمان نیست و مرجع عام به نیابت از مردم یا به وکالت از آنان حکومت نمی کند، حتی انتخاب سایر مسؤولان حکومتی، چیزی از حق حاکمیت سیاسی مردم نمی کاهد؛ زیرا این حق، قابل واگذاری نیست؛ چرا که استخلاف، امری عمومی و همگانی و تکوینی(فطری) است. خامساً: اگر شهیدصدر در برخی مباحث خود، واژه ولایت به‌مفهوم رهبری و حکمرانی را در مورد مرجع به‌کار می برد، ناظر بر ولایت در اموری همچون قضاء، تبلیغ و تبیین احکام است. سادساً: او صراحتاً دو قوه مقننه و مجریه را منتسب به مردم (امت) می داند. بنابراین، آنچه مورد نظر این اندیشمند در مورد حکومت در زمان غیبت امام عصر(عج) می باشد این است که در زمان غیبت، ترکیبی از دو خط اقتداری و سیاسی، اداره کلی جامعه را برعهده گیرد؛ خط خلافت انسان که از طریق ایجاد «حکومت شورایی»، تحقق می یابد و مردم، مرجع مورد نظر خود را «انتخاب» می کنند. در صورتی که مرجع صالح و رشید و با لیاقت ـ در همه جهان ـ یک نفر بیشتر نباشد، با رفراندوم، تظاهرات و ...، او را مورد پذیرش یا تأیید قرار می دهند و در صورتی که بیش از یک نفر باشند، مرجع مورد نظر را از طریق رفراندوم یا انتخابات، انتخاب می کنند. خط گواهی مراجع عام که نظارت و مراقبت قانونی (شرعی= از ناحیه شرع و دین) بر حکومت شورایی مردم است و این نظارت و مراقبت در زمینه بیان و اجرای احکام دین و قضاوت و داوری به نیابت از امام عصر(عج) می باشد. به نظر شهیدصدر، ترکیب این دو خط، «حکومت قانونی» یا «حکومت شورایی» را به‌وجود می آورد که مبنایی تکوینی (عقلی و فطری) و تشریعی دارد. شهیدصدر از این نوع حکومت که مورد تأیید اوست، تحت عنوان «جمهوری اسلامی» یاد می کند (صدر، بی تا، ص19-1). د) ارکان حکومت منظور از ارکان حکومت، اجزایی هستند که به لحاظ شکلی، حکومت از آنها تشکیل می گردد. غالباً در نظامهای سیاسی امروزی، هر حکومت از سه رکن کلی مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می شود. در اندیشه سیاسی شهیدصدر، ساختار حکومت، دارای چیزی فراتر از این سه رکن است. در واقع، در نگاه او حکومت ابتدائاً از سه رکن اولیه تشکیل می شود که عبارتند از: 1. امت، مردم یا مواطن؛ یعنی شهروندان (صدر، بی‌تا، ص15-14؛ جمشیدی، 1377، ص302-300)؛ زیرا حکومت بدون مجموعۀ شهروندان یا مردم، معنا ندارد. 2. مرجع صالحه و شایسته یا رشیده (رشدیافته) (صدر، بی‌تا، ص172-171). در واقع، مرجع، رکنی از ارکان و بخشی از ساختار حکومت است و لذا نسبت به آن نقش نظارتی دارد. 3. قوای حکومتی یا ساختار اداری و دیوانی حکومت. این رکن، خود در نگاه صدر از چهار قوه تشکیل می‌گردد: 1. قوه مقننه یا پارلمان؛ 2. قوه مجریه؛ 3. قوه قضائیه یا دیوان مظالم و4. قوه بیان احکام یا تبلیغ. در این میان، نقش قوه چهارم، تبیین احکام شریعت است و چون قوه سوم که تخصص داوری و قضاء بر اساس شریعت را می‌خواهد به مرجع اختصاص دارد (همان، ص173). بنابراین، جمع بندی عناصر صوری حکومت اسلامی در دوران غیبت در اندیشه سیاسی شهیدصدر بدین گونه است که صدر در نظریه خویش، سعی کرده با توجه به وضعیت جوامع مسلمان و مسائل روز دنیا و نیز با رجوع به منابع اجتهاد، به‌لحاظ صوری بنیانهای نظری مستحکمی را برای حکومت بیان کند و صورتی متعالی از حکومت را در دوران غیبت و حضور امام معصوم(ع) ارائه نماید. تلاش وی بر این است که حکومت در عین برخورداری از مدلی خاص، عناصر سازنده صورت و شکل حکومت را مطلوب و ایده آل ساخته و امکان تحقق آن در جامعه انسانی وجود داشته باشد. به‌علاوه از شائبه استبداد و خودمحوری و عوامل غیر انسانی به دور باشد. همچنین در جامعه اسلامی، بر آموزه های اسلامی، مبتنی باشد و با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی نیز منطبق بوده و بتواند از حقوق شهروندانش دفاع نماید و به همه به چشم برابر بنگرد. پی نوشت: 1. Andrea Falcon, Aristotle on Causality link to section labeled. 2. به‌طور کلی، اکثر اندیشمندان سیاسی شیعی در باب حکومت اسلامی، اساس را در محتوا و حقیقت حکومت می دانند و شکل حکومت را به نوعی دارای اولویت ثانوی، نسبت به محتوای حکومت قرار می دهند. شهیدصدر نیز به پیروی از اسلاف شیعی خویش بر این طریقت است. 3. مجموعه «الاسلام یقود الحیاه» در شش جزء در سال 1399قمری (بیروت: دارالتعارف للمطبوعات)، منتشر شد. عناوین حلقات این مجموعه به ترتیب عبارت است از : 1. لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران؛ 2. صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ 3. خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ 4. خلافه الانسان و شهاده الانبیاء؛ 5. منابع القدره فی الدوله الاسلامیه؛ 6. الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی (کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص129). منابع و مآخذ 1. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: نشر مروارید، 1366. 2. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر ویس، چ2، 1363. 3. ابن منظور محمد ابن مکرم، جمال‌الدین، لسان العرب، بیروت: دار صادر، 1414ق. 4. ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: کتابهای جیبی، 1364. 5. افلاطون، جمهور، ترجمه حسن لطفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1361. 6. الحسینی، سیدمحمد، الامام شهید السیدمحمدباقر الصدر، بیروت: دارالفرات، 1410ق/1989م. 7. النعمانی، شیخ محمدرضا، سالهای رنج، ترجمه مهرداد آزاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1382. 8. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 9. بشیریه، حسین، «مسائل اساسی در فلسفه سیاسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش25، دی 1369، ص224-191. 10. پازارگاد، بهاءالدین، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران: زوار، 1359. 11. پورفرد، مسعود، مردمسالاری دینی، قم: پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی، 1384. 12. ----------، «مبانی و مبادی اندیشه سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سیزدهم، ش4، 1387. 13. جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی شهید رابع؛ امام سیدمحمدباقر صدر(ره)، تهران: وزارت امور خارجه، 1377. 14. ---------------، عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی و شهیدصدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1380. 15. ---------------، زندگانی سیاسی شهید سیدمحمدباقر صدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1389. 16. ---------------، «مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره38، ش3، 1387. 17. جونز، و.ت، خداوندان اندیشه سیاسی، تهران: امیرکبیر، 1361. 18. حائری، سیدکاظم، زندگی و افکار شهیدصدر، ترجمه حسن طارمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375. 19. حجاریان، سعید، جمهوریت (مجموعه مقالات)، تهران: طرح نو، 1379. 20. حرّانی، ابن‌شعبه، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ2، 1404ق. 21. حسینی زبیدی، سیدمحمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عده‌ای از محققان، کویت: دارالهدایه، 1378ق. 22. حکیم، سیدمحمدباقر، النظریه السیاسیه عند الشهید صدر، تهران: دفتر آیهالله سیدمحمدباقر حکیم، 1408ق. دکمجیان، هرایر، جنبش های اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهران: انتشارات محمدحسین جمشیدی: عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس مسعود درودی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی فصلنامه حکومت اسلامی شماره 64. ادامه دارد...
95/01/28 :: 04:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها