محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803530772
جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی(ره) - بخش اول مصلحت و احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی(ره) - بخش اولمصلحت و احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)
قانون در اسلام به معنای احکام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر مشروع جامعه برای اداره جامعه با توجه به احکام کلی الهی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع میگردد.
چکیده بحث مصلحت در فقه سیاسی شیعه، پس از تحقق عینی حکومت اسلامی در ایران و طرح عالمانه مباحث حکومتی از سوی امام خمینی(ره) تحت عنوان ولایت فقیه بیش از گذشته اهمیت یافته است. هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام است. ازاینرو، سؤال اصلی این است که آیا در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی(ره) حاکم اسلامی در عصر غیبت میتواند با توجه به عنصر مصلحت، به صدور قوانین در اداره امور جامعه بپردازد؟ قانون در اسلام به معنای احکام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر مشروع جامعه برای اداره جامعه با توجه به احکام کلی الهی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع میگردد. مصلحتاندیشی در اندیشه سیاسی اسلام در چارچوب موازین شرعی صورت میگیرد. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشه سیاسی اسلام به هم پیوند میزند، جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث امتثال امری است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان میدهد. نتیجه آنکه از نظر امام خمینی(ره) در عصر غیبت، ولی فقیه میتواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحتاندیشی فقط در حوزه احکام حکومتی تحققپذیر است. مصلحت از دیدگاه امام خمینی اعم از فقهالعباده و فقهالمعامله و احکام اولیه و ثانویه است. واژگان کلیدی مصلحت، حکومت اسلامی، امام خمینی، عصر غیبت، احکام متغیر، حکم اولی مقدمه اندیشه سیاسی در اسلام، از دیدگاه شیعه به دو دوران کاملاً متمایز تقسیم میشود. دوران اول، دوران حضور معصوم در جامعه است و دوران دوم، دوران غیبت معصوم از جامعه. ملاک تمایز این دو دوران نیز حضور و غیبت اجتماعی انسان ویژهای است با سه صفت ممتاز؛ علم لّدنی، عصمت و نصّ خاص دال بر امامت وی از جانب خداوند. از دیدگاه شیعه حاکم باید از سوی امام معصوم و یا نایب او منصوب یا مأذون باشد، در غیر این صورت آن حاکم، مشروع و عادل نبوده و مصداق جور خواهد بود، امّا این مفهوم؛ یعنی تقسیم حاکم به معصوم و غیر معصوم در ابتدای دوره فقهی بوده است و بعدها به مرور زمان در اثر تحولات، به این نتیجه میرسند که میتوان در زمان غیبت، حکومت عدل هم داشت. وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، جدای از آنکه توانست گفتمانی تازه را مطرح کند و خود را در کانون توجهات جهانی قرار دهد، در حوزه اندیشه و تفکّر؛ بهویژه در حوزه فقه و مباحث آن اثرات شگفتی را از خود بر جای نهاد. کشیدهشدن فقه به صحنه اداره جامعه از یک سو، خروج مباحث فقه حکومتی از حالت نظری صرف و تبدیلشدن به مباحثی علمی و کاربردی از سوی دیگر، به همراه طرح سؤالات و مسائل جدید که لازمه آمدن فقه به اجتماع و اداره جامعه بر اساس آن بود، محققان این عرصه را با چالشهای فراوانی روبرو نمود. این محققان از طرفی میبایست اصول و قواعد مسلم فقهی را در نظر بگیرند و از سوی دیگر، با توجه به مشکلات بیشمار اداره جامعه، در تطبیق آن کلّیات بر این مصادیق بکوشند؛ بهگونهای که روش فقهی، دستخوش تحریف و تغییر نگردیده و مسائل جدید نیز بیپاسخ نماند. در این راستا گام مهمی که امام خمینی (ره) بر خلاف فقیهان پیشین برداشت، این بود که سه عنصر مغفول و یا غیر مقبول از نگاه برخی فقیهان را بیشتر وارد عرصه اجتهاد کرد و این سه عنصر عبارت بود از زمان، مکان و مصلحت که به دو عنصر زمان و مکان به نحو مبسوطی پرداخته شد، امّا مسألهای که در گامهای اوّل باقی مانده است، کاربرد و یا جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی در عصر غیبت است(1) عنصر مصلحت، بهقدری با اهمیت است که اگر آن را به یک سو نهیم و بهای لازم را به آن ندهیم از حکومت اسلامی جز پوسته و لایه رویین چیزی باقی نمیماند؛ چراکه کارآیی و گرهگشایی در نظام سیاسی اسلام بستگی ژرف به این عنصر دارد. با حذف این عنصر و یا بهکارنگرفتن درست آن در اداره جامعه و پیشبردن آن؛ بهویژه در گرهگاهها و راههای دشوار، گذر، ناممکن خواهد بود؛ چنانکه پویایی، شادابی و نقشآفرینی اسلام در صحنههای داخلی و خارجی به این عنصر بستگی دارد. مصلحت در نظامهای سیاسی و اجتماعی، از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است؛ همچنان که در جنبههای مادی و معنوی، رفتارهای فردی انسانها نیز مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا هر انسانی بر اساس علت غایی و انگیزه خاصی به اظهار رفتار معینی اقدام میکند و در انگیزههای خود، مصالح فردی، اجتماعی و خانوادگی و همچنین مادی و معنوی را مد نظر قرار میدهد و آنگاه که با تزاحم مصلحتها روبرو میشود، به مصلحتی که از اهمیت بیشتری برخوردار است رو میآورد و مصلحت کمتر را فدای آن میسازد. اهمیت مصلحت در نظام ولایی و حکومت دینی دو چندان است با اینکه طبق روایات، همه احکامی که مورد نیاز بشر است، در کتاب و سنت بیان شده است، اما از آنجا که شریعت اسلام متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهیبودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهیبودن حوادث و وقایع، از یک سو توسل به کلیات را ضروری میسازد و از سوی دیگر، توسل به مصلحت را امکانپذیر و حتی لازم میسازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی شریعت به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. ازاینرو، سؤال اصلی این است که آیا در عصر غیبت، حاکم اسلامی میتواند با توجه به عنصر مصلحت به صدور قوانین در اداره امور جامعه بپردازد؟ فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه در عصر غیبت، حاکم اسلامی با توجه به نیازهای متحول و گوناگون که در زمانها و مکانهای مختلف رخ مینماید، میتواند به صدور و یا تصویب قوانین متناسب بپردازد. بر این اساس، متغیر مستقل، زمانها و مکانهای مختلف و متغیر وابسته، صدور یا تصویب قوانین میباشد. چارچوب نظری و مفهومی حکم و مصلحت معنای حکم فقهاء، تعریف و معنای حکم و اقسام آن را در فصل مستقلی مورد بحث قرار ندادهاند، بلکه به مناسبتهای گوناگون در لابلای کلماتشان حکم را مطرح و احیاناً تعریفی از آن را بیان نمودهاند. حکم در اصطلاح فقهاء به معانی گوناگون به کار رفته است که با تأمل در آن میتوانیم مفهوم حکم را در سه معنای کلی جستجو کنیم که عبارتست از: الف) حکم به معنای تکلیف شرعی؛ ب) حکم به معنای احکام قاضی در اختلافات و منازعات؛ ج) حکم به معنای فرامین و دستورات رهبر که از حکم قاضی فراگیرتر است؛ زیرا شامل حکم در غیر موارد نزاع و خصومت نیز میگردد. شاهد بر این مدعی تعریف «صاحب جواهر» از حکم است: «حکم عبارتست از فرمان حاکم ـ نه خدای تعالی ـ بر عملکردن به حکم شرعی تکلیفی و یا عمل به حکم وضعی و یا عملنمودن به موضوع آن دو حکم در موارد خاص» (نجفی، بیتا، ج4، ص100). امام خمینی (ره) در توضیح معنای حدیث معروف «لاضرر» میفرمایند: رسول الله(ص)، نسبت به امت، شؤون و مسؤولیتهایی دارد: شأن نبوت و رسالت، بر اساس این شأن فقط باید احکام الهی را به مردم ابلاغ کند. شأن ریاست (سلطنت) و مدیریت جامعه، بر اساس این شأن رسول الله(ص) و ائمه: افزون بر اینکه وظیفه دارند احکام الهی را به مردم ابلاغ کنند، میتوانند امر و نهی داشته باشند و حکم صادر کنند؛ بهگونه ی که پیروی از آن واجب و لازم و مخالفت با آن سبب عصیان خدا و در نتیجه مستحق عقاب است؛ همانطور که مخالفت با دستورات خدا اینچنین است (امام خمینی، 1377، ص50). از این بیان استفاده میشود، تمام فرامین و دستورات حاکم اسلامی از آن جهت که مدیر جامعه و رئیس حکومت است، حکم شرعی و پیروی آن لازم و واجب است. در این پژوهش منظور ما از حکم، حکم به معنای فرامین و دستورات رهبری جامعه میباشد. انواع حکم فقهاء برای حکم، تقسیمات مختلفی را بیان کردهاند که محور این تقسیمات عبارتست از: 1. به اعتبار ویژگیهای خود حکم؛ مانند تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی؛ 2. به اعتبار ویژگیهای مکلف؛ مانند تقسیم حکم به واقعی و ظاهری؛ 3. تقسیم حکم به اولی و ثانوی. یکی از اصطلاحات نزد فقهاء، حکم حکومتی است. آنان از حکم حکومتی تعریف مشخصی به دست نداده و مباحث آن را جداگانه در باب و فصل مستقلی مورد بحث و تحقیق نگذاشتهاند. با وجود این، در لابلای کلمات فقهاء، تعریفهایی که تا حدودی ویژگیهای حکم حکومتی را تبیین کند، میتوان یافت؛ از جمله صاحب جواهر میفرماید: حکم عبارت است از «انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضوع این دو، در چیزی مخصوص از سوی حاکم، نه خداوند متعال» (نجفی، بیتا، ج4، ص100). متعلق انفاذ در عبارت صاحب جواهر دو چیز قرار داده شده است: حکم و موضوع. حکم نیز به شرعی و وضعی تقسیم شده است. مقصود از حکم شرعی، چون در مقابل حکم وضعی قرار گرفته، حکم تکلیفی خواهد بود (توکلی، 1385، ص330). «علامه طباطبایی» در این ارتباط میفرماید: تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده، به اجرا در میآورد. مقررات نامبرده لازم الاجراء و مانند شریعت، دارای اعتبار میباشد؛ با این تفاوت [که] قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی میباشد که آنها را به وجود آورده است... . بنابراین، میتوان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام اسلامی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر میباشد و قسم دوم، مقرراتی که از ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت، وضع و اجراء میشود (طباطبایی، 1373، ج16، ص180). مصلحت تعریف لغوی مصلحت واژه مصلحت در کتب لغت با تعابیر نزدیک به هم تعریف شده است و در بیشتر این تعاریف، عنصر نقیض افساد و ضد فساد به چشم میخورد. از جمله علامه «دهخدا» مفسده را در مقابل مصلحت آورده و معانی صواب، شایستگی، صلاح و... را برای این کلمه بیان میکند و مصلحتاندیشی یا صلاحاندیشی را رعایت اقتضای حال میداند (دهخدا، 1325، ج12، ص18541). «ابن منظور» مصلحت را به معنای صلاح میداند که در مقابل فساد قرار میگیرد (ابن منظور، 1408ق، ج7، ص384). در فرهنگ «عمید» نیز مصلحت چنین تعریف شده است: مصلحت (به فتح میم و لام و حا): «آنچه باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد» (عمید، 1362، ج2، ص289). «مصلحت بهمعنای صلاح است و به معنای یکی از مصالح نیز کاربرد دارد» (البوطی، 1369، ص19). در مجموع میتوان معانی متعدد، ولی مشابهی را برای مصلحت جستجو کرد که از آن جملهاند: خیر، خوشایند، لذت، علاقه، بهبودی، سود، نعمت، علت و حکمت. در این میان چنانکه «غزالی» در «المستصفی» اظهار داشته، شایعترین معنا «منفعت» است (غزالی، 1413ق، ج1، ص174). مصلحت در اصطلاح فقیهان مصلحت در اصطلاح فقیهان، متکلمان و فلاسفه غرب، معانی متفاوتی دارد. آنچه در این نوشتار مهم است، بررسی مصلحت در اصطلاح فقیهان است. در اصطلاح فقهاء معانی و تعریفات متعددی ذکر شده است که تفاوت زیادی با معانی لغوی آن ندارد. غزالی در تعریف مصلحت مینویسد: مصلحت در اصل، عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر، این معنا مراد ما نیست؛ زیرا جلب منفعت و دفع ضرر از مقاصد خلق است و صلاح خلق در تحصیل مقاصد خویش است، لکن مراد ما از مصلحت، محفظت بر مقصود شرع است و مقصود شرع در میان خلق پنجتاست و آن اینکه دین و نفس و عقل و نسل و مال ایشان را بر ایشان حفظ نماید. هر چیزی که متضمن این اصول پنجگانه باشد مصلحت است و هر آنچه اینها را از بین ببرد، مفسده و دفع آن مصلحت است (همان، ص287). از میان فقیهان شیعه «میرزای قمی» در «قوانین»، مصلحت را اینچنین تعریف میکند: «المراد بالمصلحه دفع ضرر و جلب نفع للدین و الدنیا»؛ مقصود از مصلحت، دفع ضرر و جلب نفعی برای دین و دنیا است (میرزای قمی، 1378ق، ج2، ص91). صاحب جواهر، مصلحت را به فواید دنیایی و آخرتی تعریف کرده است: «از اخبار و سخنان فقیهان، بلکه ظاهر قرآن استفاده میشود که همه داد و ستدها و غیر آنها، برای مصالح و سودهای دنیایی و آخرتی مردم؛ یعنی آنچه از دید عرف مصلحت و سود، نامیده میشود، تشریع شدهاند» (نجفی، بیتا، ج22، ص324). در تعریف برخی از فقهاء از جمله «مقدس اردبیلی»، مصلحت به معنای ضرورت به کار رفته است. در تعریف ضرورت نیز گفتهاند: «ضرورت عذری است که به موجب آن، ارتکاب پاره ای از امور ممنوعه مجاز است؛ مانند کسی که گرسنه است و در شرف هلاکت است که میتواند از مال غیر، بدون اجازه او به قدر سدّ جوع بردارد» (احمدی، 1383، ص23). به نظر میرسد بین مفهوم مصلحت و ضرورت، رابطه عموم و خصوص مطلق باشد؛ یعنی هر ضرورتی مصلحت است، اما هر مصلحتی لزوماً ضرورت نیست. به تعبیر دیگر، گاهی مصلحت «اولویت تعیینی» و گاهی «اولویت تفضیلی» دارد. در موردی که اولویت تعیینی دارد، همان ضرورت است و در جایی که اولویت تفضیلی دارد، مصلحت بوده و ضرورت نیست (جوادی آملی، 1379، ص465). با وجود اختلاف نظر، نقطه اشتراک در تعریف مصلحت این است که در معنای آن، هم به جنبه دنیوی آن توجه شده و هم به جنبه دینی و اخروی و این نکته در کلام مولای متقیان حضرت علی7 نیز مشهود است (نهج البلاغه، خطبه212) و حتی آن حضرت بر تقدم مصالح دینی بر مصالح دنیوی تأکید دارند (همان، حکمت103). بر این اساس، مصلحت از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد. «جوادی آملی» مینویسد: «مصلحت در جامعه اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت» (جوادی آملی، 1379، ص466). اقسام مصلحت مفهوم مصلحت، معانی و ابعاد مختلفی دارد. برای تبیین جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی و سیاسی امام خمینی (ره) اشاره مختصر به انواع مصلحت ضروری به نظر میرسد. در یک تقسیمبندی کلی، مصلحت بر دو نوع تقسیم میشود: 1. مصلحت کلامی «مصلحت در اصل تشریع حکم»؛ از نظر متکلمین شیعه و معتزله، همه احکامی که از سوی شارع جعل شده است، مبتنی بر وجود مصالح و مفاسدی است که خداوند بر پایه آن مصالح و مفاسد، احکام شرعیه را وضع نموده است. بنابراین، ثبوت مصلحت یا مفسده در اوامر و نواهی الهی امری مسلم است (حلی، 1413ق، ص319). بر خلاف اشاعره که تبعیت حکم از مصلحت یا مفسده را انکار میکنند و معتقدند که هر آنچه را شارع امر نماید، دارای مصلحت میشود و هر آنچه نهی گردد، مفسدهدار میگردد. بنابراین، صدور احکام، دائرمدار مصالح و مفاسد پیشینی نیست و به تعبیر دیگر، این دیدگاه حسن و قبح عقلی را نمیپذیرد. مصلحت از این منظر، به دلیل آنکه مبنای فعل خداوند در مرحله جعل و تشریع احکام است، مصلحت کلامی یا مصلحت تشریعی تعبیر میشود. 2. مصلحت در فقه، مصلحت در دیدگاه برخی از اهل سنت که احکام شرع را تابع مصالح و مفاسد واقعی میدانند، به عنوان یکی از ادله ظنّی معتبر برای استنباط احکام شرعی بهکار میرود و مبتنی بر این اصل است که در مواردی که از سوی شارع، حکمی وجود نداشته باشد، فقهاء میتوانند با توجه به مقاصد پنجگانه شارع مقدس؛ یعنی مصلحت دین، عقل، نسل، نفس و مال، اقدام به صدور حکم نمایند. مصلحت از این منظر به «مصالح مرسله» و «استصلاح» تعبیر میشود و به عنوان یکی از منابع استنباط و اجتهاد، بهرسمیتشناخته میشود (البوطی، 1412ق، ص227)؛ هرچند فقهای شیعه وجود مصالح و مفاسد واقعی افعال را میپذیرند، اما قائل به مصلحت مرسله نیستند. در فقه اهل سنت، مصلحت از جهات گوناگونی قابل تقسیمبندی است: 1. تقسیم مصلحت به لحاظ ثبات و تغییر؛ 2. تقسیم مصلحت به لحاظ دلیل اعتبار شارع؛ مصلحت از لحاظ اعتبار شارع به سه قسم تقسیم میشود: الف) مصلحت معتبره؛ ب) مصلحت ملغی (غیر معتبر)؛ ج) مصلحت مرسله. 3. تقسیم مصلحت به لحاظ اهمیت و قوت ذاتی؛ از این جهت، مصلحت به سه قسم مصالح ضروریه، حاجیه و تحسینیه تقسیم میشود. 4. تقسیم مصلحت به لحاظ گستره موضوع؛ مصلحت، از جهت آنکه شمول و گسترهاش تا چه حد است و چه محدوده ی از امت را تحت پوشش میگیرد، به مصلحت عامه، غالبه و خاصه تقسیم میشود. 5. تقسیم مصلحت به لحاظ انتظار تحقق؛ از این جهت، مصلحت به سه قسم مقطوعه، مظنونه و موهومه یا مشکوکه تقسیم میشود (البوطی، 1369، ص222). گفتمان مصلحت و معنای آن در فقه شیعه با گفتمان مصلحت در فقه اهل سنت تفاوت جدی دارد. کاربرد مصلحت در فقه شیعه، نه به عنوان منبعی مستقل برای استنباط احکام شرعی، بلکه تنها به عنوان شرط اجرای احکام یا معیار تقدم یک حکم بر دیگری است. بنابراین، مصلحتی که در فقه شیعه کاربرد دارد، به دو گونه متصور است: الف) مصلحت به عنوان شرط اجرای حکم ثابت که از آن به «مصلحت اجرائیه» تعبیر شده است؛ بدین معنا که حاکم اسلامی باید در تشخیص مصادیق احکام و در مقام اجراء رعایت مصلحت را بنماید. بر همین اساس، علامه «نائینی» در بیان دو نوع حکومت ولایتیه و تملکیه، رعایت مصلحت عموم را مبنای این دوگانگی قرار داده است (نائینی، 1424ق، ص76). در بیانات امام خمینی (ره) نیز تأکیدات زیادی بر رعایت مصالح عمومی گردیده است: «کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر گیرد» (امام خمینی، 1370، ج17، ص106). «حکومتها باید بر طبق مصالح ملت عمل کنند» (همان، ص229). ب) مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع؛ مصلحت گاهی نه در مقام جعل حکم شرعی؛ مانند مسلک عامه و نه در مقام اجرای حکم؛ همچون مصلحت اجرائیه، بلکه در مقام تبدل احکام شرعی مطرح میگردد. این نوع از کاربرد مصلحت که مبنای حکم حکومتی است، اساس مشاجرات علمی فراوانی در فقه سیاسی گردیده و پیامدهای مهمی را نیز به دنبال داشته است. از نظر تاریخی، مراحل تطور مصلحت در فقه شیعه را میتوان به چهار مرحله تقسیم کرد: در مرحله نخست، «محمدبننعمان تلعکبری» (شیخ مفید) مصلحت را در فقه شیعه پی نهاد (مفید، بیتا، ص288). شیخ «طوسی» این اندیشه فقهی وی را گسترانید و بر فروع آن افزود و مصادیق افزونتری از آن را روشن ساخت (طوسی، 1387ق، ج4، ص212). در مرحله دوم، «محمدبنمکی عاملی» (شهید اول) با بهرهوری از دیدگاههای «علامه حلی» (حلی، 1410ق، ج5، ص226) نظریه مصلحت را قاعدهمند ساخت و با طرح آن در ضمن قواعد فقهی، زوایای جدید و گوناگون آن را بررسی کرده و در آن تحول به وجود آورد (عاملی، 1414ق(الف)، ج1، ص145-141). در مرحله سوم، صاحب جواهر با استفاده از آرای فقهی «محقق کرکی»، «شهید ثانی»، «محقق اردبیلی» و «وحید بهبهانی» رابطه ولایت فقیه را با مصلحت نمایاند (نجفی، بیتا، ج21، ص81 ؛ ج15، ص380 و ج29، ص213). در مرحله پنجم، امام خمینی (ره) در این نظریه، تحولی چشمگیر پدید آورد و آن را وارد مرحله جدیدی ساخت و طرح جامعی از آن را ارائه نمود. عنصر مصلحت از موضوعاتی است که سهم اساسی در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی دارد. مصلحت و احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) از دیدگاه امام، مصلحت به معنای منافعی است که به عموم مردم باز گردد. از نظر ایشان، مصلحتی که شرط اصلی احکام حکومتی است، عبارت است از تأسیسات ملی و حکومتی که همه میتوانند از آنها استفاده کنند (امام خمینی، 1362(ب)، ج3، ص43). شایان ذکر است که از دیدگاه ایشان مصلحت فقط به مصالح اقتصادی و سیاسی مربوط نمیشود، بلکه مسائل فرهنگی و فرهنگ اسلامی را نیز در برمیگیرد (امام خمینی، 1362(الف)، ج2، ص225). به همانگونه که امور معنوی و دینی نیز در زمره مصالح است و نمیتوان آنها را فقط در چارچوب امور مادی و دنیوی قرار داد (امام خمینی، 1362(ب)، ج2، ص253). اندکی تأمل در مواردی که امام خمینی (ره) واژه مصلحت را در آنها بکار برده است، نشان میدهد که: 1. مصلحتی که حاکم و رهبران جامعه اسلامی باید به هنگام تصمیمگیری آن را در نظر بگیرند، به معنای منفعت است. یکی از فقهای معاصر در این خصوص مینویسد: «مصلحت، عبارت است از منفعت مادی یا معنوی که با شئ همتراز و مساوی خود معارض نباشد. پس آنچه منفعت مادی یا معنوی نداشته باشد و یا معارضی مساوی یا قویتر از خود داشته باشد مفسده است» (حسینی شیرازی، 1414ق، ص219). 2. این منافع باید عمومی باشد. 3. این منافع شامل منافع مادی و معنوی، دینی و دنیوی است و منحصر به سودهای دنیوی نیست. ازاینرو، مصلحت از دیدگاه امام راحل به معناى منفعت است و مصالحى که مبناى صدور احکام حکومتى هستند، منفعت هایى عمومى هستند که جنبه هاى معنوى و دینى را نیز در برمى گیرند. امام خمینى(ره) پیش از پیروزى انقلاب اسلامى نظریه ولایت فقیه را بهگونه اى مستدل تر و جامع تر از گذشته سامان داد و به مناسبت هاى مختلف، مسأله ارتباط اصل مصلحت را با ولایت تبیین کرد. از دیدگاه امام خمینى، پیامبر خدا9 سه منصب داشت: 1. پیام آورى و تبلیغ احکام الهى؛ 2. قضاوت میان مردم؛ 3. زعامت و رهبرى جامعه اسلامى. از دیدگاه حضرت امام راحل، ائمه معصومین:، پس از وى جانشینان او هستند و سمت هاى او را به میراث برده اند. پس از آنان نیز فقهاى جامع الشرائط، دو منصب اخیر؛ یعنى قضاوت و رهبرى امت را بر پایه روایات مختلف دارند و در منصب رهبرى، همه احکام صادرشده از آنها باید برگرفته و برخاسته از مصلحت ها باشد (امام خمینی، 1385، ص121). امام خمینى(ع) این مطلب را به عنوان قاعده کلى در ضمن توضیح حدیث لاضرر بیان کرده است و تأکید مى ورزد که حکومت ها باید با ملاحظه مصالح عمومى تصمیم بگیرند و عمل کنند: «حکومت ها باید بر طبق امیال ملت و بر طبق مصالح ملت عمل کنند» (امام خمینی، 1362(الف)، ج15، ص226). از نظر امام، مصلحت، مبنا و منشأ صدور احکام حکومتى است و ولى امر مى باید همه تصمیم ها، عزل و نصب ها و... را بر اساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا فراتر نگذارد. قلمرو مصلحت فقیهان درباره مصلحت بهگونه اى گذرا وارد شده و رعایت اهّم و مهّم و اجراى احکام شرعى را در مصلحت ها لازم دانسته اند. بر پایه نظر امام خمینى1 گستره مصلحت هایى که مبناى صدور احکام حکومتى هستند، به منطقه مباحات محدود نیست، بلکه حاکم اسلامى مى تواند در قلمرو ضابطه ها به منظور پاسدارى از اسلام، نظام اسلامى و بالندگى جامعه اسلامى و رشد و فزونى عزت مسلمانان در چارچوب ضابطهها، مصلحت را در نظر گیرد و بر اساس آنها به صدور احکام حکومتى دست یازد. در این باره دست رهبرى حکومت اسلامى باز است و او قاطعانه باید در پى تحقق مصلحت هاى جامعه اسلامى باشد و اگر نیاز دانست، مى تواند مهمترین احکام شرع؛ همانند حج را به دلیل مراعات مصلحت ها موقتاً تعطیل کند. امام خمینى(ره) در نامه اى خطاب به رئیس جمهور و امام جمعه وقت تهران؛ حضرت آیه الله خامنه اى، در این باره چنین مى نویسد: باید عرض کنم حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى تواند مسجد یا منزلى که در مسیر خیابان است را خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و مىتواند هر امرى را؛ چه عبادى و چه غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ـ از آن، مادامى که چنین است ـ جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرائض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند (همان، ج19، ص170). این سخنان حضرت امام، به روشنى از دامنه گسترده احکام حکومتى حکایت دارد؛ بدینسان که احکام حکومتى مى تواند در همه ابواب فقهى بهگونه اى جریان یابد و با برخى از آنها تعارض و یا تزاحم داشته باشد و نیز در فرض عدم تعارض آن با احکام شرعى، از آنجا که احکام حکومتى، نشأتگرفته از مصلحت ها است، در بسیارى از موضوعات، مصلحت هاى ناسازگار با همدیگر رخ مى نماید و همانگونه که وضع یک قانون، دربردارنده مصلحت است، ترک آن و یا وضع قانون مخالف با آن نیز مصلحت دارد. لازم به ذکر است، صدور حکم حکومتى مخالف با احکام شرعى، کار آسانى نیست و امام راحل با اینکه احکام حکومتى را مقدم بر سایر احکام مى شمارد، بر عدم مخالفت آنها با احکام شرعى تأکید مى ورزد؛ چرا که همه احکام شرعى ـ بر طبق مبناى عدلیه ـ برخاسته از مصالح و مفاسد است و مخالفت با هر یک از آنها در واقع افتادن به ورطه هلاکت است. از سویى مصالح عمومى جامعه نیز نباید نادیده گرفته شود، بلکه باید جامعه اسلامى همواره به سوى پیشرفت فزاینده گام بردارد و این در گرو چگونگى تصمیمات و احکام حکومتى است. بدینسان باید ماهیت این تناقض و ناسازگارى روشن شود و با تعیین ضوابطى، چارچوب دقیق و ملاک تقدیم مصلحت ها بر یکدیگر و بر احکام شرعى، معین گردد. پی نوشت: 1. یکی از پژوهشهای ارزشمند در این خصوص، کتاب «فقه و مصلحت» حجهالاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست است که در سه بخش تدوین شده است. در فصل اول از بخش دوم از جایگاه مصلحت در کشف حکم و در فصل دوم همین بخش از جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف، شیوه و نهاد کشف، بحث و گفتوگو میکند. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. ابن منظور، لسان العرب، ج7، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1408ق. 4. احمدی، علی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383. 5. البوطی، محمدسعیدرمضان، مصلحت و شریعت، ترجمه اصغر افتخاری، تهران: انتشارات گام نو، 1369. 6. -----------------، ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه، بیروت: دارالمتحده، 1412ق. 7. امام خمینی، سیدروحالله، صحیفه نور، ج1، 2، 8، 9، 10، 15، 19، 20و22، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1362(الف). 8. ----------------، کتاب البیع، ج2و3، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1362(ب). 9. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1377. 10. ----------------، کشف الاسرار، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1385. 11. ----------------، صحیفه نور، ج18، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370. 12. ----------------، الرسائل، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، (بیتا). 13. توکلی، اسدالله، مصلحت در فقه شیعه و سنی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1385. 14. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم: اسراء، 1379. 15. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه کتاب البیع، بیروت: معهد التعالیم الاسلامیه، 1414ق. 16. حلی، حسنبنیوسف، قواعد الاحکام، به کوشش علیاصغر مروارید، ج5، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، 1410ق. 17. --------------، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تصحیح حسن حسنزاده آملی، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1413ق. 18. خسروپناه، عبدالحسین، گفتمان مصلحت، قم: انتشارات کانون اندیشه جوان، 1386. 19. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، ج12، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1325. 20. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، قم: مکتبه آیهالله مرعشی، 1403ق. 21. صرامی، سیفالله، احکام حکومتی و مصلحت، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1380. 22. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1373. 23. طوسی، ابوجعفرمحمدحسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج4، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثارالجعفریه، 1387ق. 24. عاملی، محمدبنمکی، القواعد و الفوائد، ج1، قم: مکتبه المفید، 1414ق(الف). 25. --------------، االدروس الشرعیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1414ق(ب). 26. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ق. 27. عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1362. 28. غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، ج1، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1413ق. 29. مظفر، محمدرضا، مقدمهای بر جواهر الکلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1386. 30.مفید، محمدبننعمان، المقنعه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، بیتا. 31. میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، شرح علی قزوینی، ج2، تهران: علمیه اسلامیه، 1378ق. 32. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه وتنزیه المله، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق. 33. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج4، 15، 21، 22و29، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیتا. سیدمحمد موسوی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 75. ادامه دارد...
95/01/24 :: 03:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها