محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842179712
شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی - بخش اول نقد و بررسی ادله نظریه شورای فقهی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی - بخش اولنقد و بررسی ادله نظریه شورای فقهی
«شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی»، یکی از مباحثی است که در پاره‌ای از محافل علمی، مورد بحث قرار می‌گیرد و هدف از آن استنباط احکام فقهی، توسط جمعی از فقیهان میباشد.
چکیده «شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی»، یکی از مباحثی است که در پاره‌ای از محافل علمی، مورد بحث قرار می‌گیرد و هدف از آن استنباط احکام فقهی، توسط جمعی از فقیهان میباشد. در این مقاله کوشیده‌ایم که «شورای فقهی» را به مثابه یک «اماره» بنگریم و کلیه ادله‌ای را که می‌تواند پشتوانه آن قرار گیرد، مورد رصد و کنکاش قرار دهیم. شورای فقهی، در این مقاله بر اساس آراء مختلفی که از سوی دانشمندان علم اصول فقه در تصحیح جعل اماره، بیان گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی شورای فقهی، فقیهان، احکام شرعی، امارات مقدمه «شورای فقهی»، نظریه‌ای است که در بعضی از محافل علمی، اجتماعی و سیاسی مطرح گردیده است. صرف‌نظر از اینکه ارائه‌دهندگان آن، چه هدفی را دنبال می‌کنند ما در این نوشتار، قصد داریم که از دیدگاه علمی، آن را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. ظاهراً یکی از دلایلی که موجب بروز این نظریه شده، این است که طرفداران نظریه «شورای فقهی»، آراء و فتاوای یک مجتهد را کافی نمی‌دانند و این‌گونه ابراز می‌دارند که یک مجتهد به تنهایی از عهده استفتائات فراوان که در زمینه‌های مختلف مطرح می‌گردد، برنمی‌آید. به‌زعم آنان، آراء و فتاوایی که از سوی این شورا صادر می‌شود، علمی‌تر و با واقع، مطابقت بیشتری خواهد داشت. در این نوشتار، به نقد و بررسی و نقض و ابرام ادله شورای فقهی، در استنباط احکام شرعی می‌پردازیم. نکته قابل توجه اینکه این گفتار در پی آن نیست که شورا را به‌طور کلی، مردود اعلام کند؛ چرا که در آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین(ع) از شورا و مشورت به نیکی یاد شده است و مؤمنان به آن تشویق شده‌اند و صاحبان نظر و اندیشه، از مشورت، بیشترین بهره را می‌گیرند. مشورت در کارهای فردی و خصوصی و جمعی، بسیار مفید است و در صورت فقدان مشورت، تعامل فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها تعطیل می‌شود. لذا رشد و پویایی جامعه در گرو مشورت با صاحبان خرد میباشد. در حال حاضر، در تمامی جوامع، تشکل‌هایی وجود دارد که کارهای خود را از طریق شورا پیش می‌برند؛ مثلاً در کشور ما شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. همچنین می‌توان از شورای عالی برنامه‌ریزی، شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، شورای شهر، شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و حتی شوراهای پزشکی که ممکن است در موارد خاص در هر بیمارستانی تشکیل شود، نام برد. در این شوراها دیدگاههای صاحب‌نظران، کارشناسان و مجریان و میزان استفاده از پژوهش‌ها، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ اما باید توجه داشت که ماهیت و جوهره «شورا» در پی هر چه بهتر برآوردن نیازهای جامعه و مردم است، ولی ماهیت «فتوا» این است که حکم واقعی نزد خداوند را کشف کند؛ یعنی فتوا اولاً و بالذات به واقع، نظر دارد. البته کارآیی شورا می‌تواند تا این حد باشد که به کمک مجتهد آمده و ابزار استنباط را در اختیار او قرار دهد، اما اینکه بتوان محصول شورا را به‌طور مستقیم حکم شرعی، قلمداد کرد، پذیرفتنی نیست؛ زیرا افتاء و استنباط، امر و حالتی است که تنها برای خود مجتهد جامع‌الشرائط و مقلدانش حجت است و برای مجتهد صاحب‌نظر دیگر، صرفاً یک نظر، محسوب می‌شود و مجتهد دیگر، خود باید به یک نتیجه، نظر و رأی برسد و در برداشت خویش از مبانی اجتهادی، حجت و دلیل داشته باشد. بر این اساس، ملاحظه می‌گردد که مشورت در اصل استنباط راه ندارد، حتی گاهی موجب تغییر نظر مجتهد نیز می‌شود. البته در نهایت، این مجتهد است که شخصاً فتوا می‌دهد و می‌گوید: از راه ادله به حکم شرعی، دست پیدا کرده‌ام و خود، آن‌را حجت دانسته و عمل به آن را برای مقلدین خویش نیز جایز و حجت می‌دانم. دلایل اثبات شورای فقهی در ابتدا به‌نظر می‌رسد که می‌توان از مجموعه آیات قرآن کریم، سنت و عقل، دلایلی را به‌عنوان مستند یا مؤید نظریه شورای فقهی، ارائه نمود. بنابراین، در اینجا به بررسی این ادله می‌پردازیم: 1. قرآن کریم 1-1. قرآن کریم در آیه 159 سوره آل عمران می‌فرماید: «فَبِمَا رَحْمَه مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ»؛ ای پیامبر! به برکت رحمت الهى با آنان نرمخو و پرمهر شدى و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پیرامون تو پراکنده مى شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند، توکل کنندگان را دوست مى دارد. در این آیه شریفه، خداوند متعال به پیامبر اکرم(ص) دستور می‌دهد که با مردم، مشورت نماید و نظر و رأی آنان را در کارها بخواهد. کلمه «الامر» که در عبارت قرآنی «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» آمده، معنا و مفهوم وسیعی دارد و همه امور و همه کارها را شامل می‌شود. در واقع هر مسأله‌ای را که مورد احتیاج مردم باشد می‌توان به مشورت صاحبان رأی گذاشت. رسول اکرم(ص) با وجود آنکه از عقل و درایت بسیار بالایی برخوردار بودند ـ و پشتوانه درک و خرد ایشان، مدد الهی بود ـ ، باز هم با مردم و یاران خویش مشورت می‌نمودند و برای رأی و نظر دیگران، ارزش قائل بودند. رسول خدا(ص)، بارها در مناسبت‌های مختلف، همواره با یاران خود مشورت می‌نمود تا اینکه در آستانه جنگ اُحد، آیه فوق نازل گردید. از «ابن عباس»، روایت شده که گفت: «وقتی که آیه «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ»ِ نازل شد، رسول خدا فرمود: همانا خدا و رسول از مشورت بی‌نیازند؛ اما خداوند، مشورت را چونان رحمتی بر امت من قرار داده است. هر کس از امت من که مشورت کند، رشد و هدایت را از دست نخواهد داد و آنکه مشورت نکند، گمراهی را به‌جای خواهد گذاشت» (سپهری، 1386، ج2، ص127). در هر صورت، حضرت در جنگ اُحد، قبل از شروع جنگ، با یاران خود مشورت نمود که جنگ را چگونه آغاز نمایند و با دشمن چگونه رو به‌رو شوند. بیشتر اصحاب، نظر دادند که دامنه کوه احد را به‌عنوان اردوگاه کشور انتخاب نمایند و آنچنان‌که از روایات به دست می‌آید رسول خدا(ص)، چندان با این نظر، موافق نبود، ولی برای احترام به آنها از رأی و نظر خود صرف‌نظر نمود (همان، ص124). 1-2. قرآن کریم در سوره شوری آیه38 می‌فرماید: «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاه وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ»؛ و کسانی که خواسته پروردگارشان را اجابت کرده و نماز بر پا داشته و در کاری که بر انجام آن تصمیم گرفته‌اند با یکدیگر مشورت می‌کنند و از آنچه روزیشان کرده‌ایم برای خشنودی خدا انفاق می‌کنند. این آیه شریفه نیز دلیل و تأییدی دیگر بر جواز عمل به رأی شورا میباشد. نکته قابل توجه اینکه اصل «شورا»، یکی از ضرورتهای اجتماعی است که در بسیاری از موارد، حل و فصل مسائل اجتماع، بدون مشورت با صاحب‌نظران به‌طور صحیح انجام نمی‌گیرد پاره‌ای از مسائل، به دلیل اینکه از ابعاد گوناگونی برخوردار هستند، یک انسان هر قدر هم که از نظر اندیشه و عقل و درایت قوی باشد، از عهده محاسبه و نتیجه‌گیری در مورد آنها برنمی‌آید. ازاین‌رو، راهی جز مشورت با دیگران، باقی نمی‌ماند تا از این طریق بتوان همه آراء و اقوال را جمع کرده و روش بهتری را اتخاذ نمود. 2. سنت احادیث زیادی وجود دارد که پیامبر اکرم(ص)و امامان معصوم(ع)، مردم را به مشورت با دیگران تشویق و ترغیب نموده‌اند و این تأکید و تشویق به قدری است که یکی از راههای رشد و تکامل انسان، مشورت‌کردن با صاحبان اندیشه، دانسته شده است. 2-1. در همین راستا، امام علی(ع) می‌فرماید: «لاظَهیرَ کَالمشاوِرَه» (نهج‌البلاغه، حکمت54)؛ هیچ پشتیبانی، مثل مشورت نیست. همچنین امام حسن مجتبی(ع) می‌فرماید: «مردمی که به مشورت و شورا می‌نشینند، راه رشد و هدایت را پیدا می‌نمایند (محمدی ری‌شهری، 1422ق، ج5، ص2023). 2-2. مقبوله عمربنحنظله(1) عمربنحنظله می‌گوید: «از امام صادق(ع) درباره دو نفر که در دَیْن یا میراثی، با یکدیگر نزاع داشتند سؤال کردم که آنها شکایت خود را به‌نزد سلطان یا قاضی جور برده‌اند و او می‌خواهد درباره آنها قضاوت نماید. اکنون آیا کار آنها جایز است؟ امام(ع) فرمود: هر کس که در کار حق یا باطلی به‌نزد آنان شکایت ببرد در واقع، به‌نزد طاغوت شکایت برده است و از این رهگذر، هر مالی که بگیرد، حرام است، حتی اگر حق او باشد. در ادامه، عمربنحنظله، سؤال می‌کند پس این دو نفر، چه باید بکنند؟ امام(ع) می‌فرماید: باید نزد شخصی که حلال و حرام ما را می‌داند و از احکام ما اطلاع دارد، شکایت ببرند و هر حکمی را که او داد باید قبول نمایند». عمربنحنظله در ادامه می‌گوید: «اکنون اگر هر کدام از این دو نفر، شخصی را به‌عنوان قاضی انتخاب نمایند و از حکم او راضی باشند، اما این دو نفری که به‌عنوان قاضی انتخاب شده‌اند، با خود اختلاف نمایند و منشأ اختلاف آنها هم احادیث شما بود، چه کنند؟ امام(ع) می‌فرماید: «در اینجا باید ملاحظه کنند که کدام یک از این دو نفر، عادل‌تر، فقیه‌تر، راستگوتر و با تقواتر است، حکم همان را قبول کنند و به دیگری اعتنایی ننمایند». راوی می‌گوید: «اگر هر دو از این جهات، مورد قبول بودند و هیچ‌کدام در این صفات بر دیگری برتری نداشت در این‌صورت چه کنیم؟ امام در جواب می‌فرمایند: باید به آن روایتی که مشهور است، عمل نمود و روایت شاذ و نادر را کنار گذاشت». شاهد مسأله ما، همین قسمت اخیر است که امام(ع) می‌فرماید: باید به قول مشهور و آنچه که مشهور راویان روایت کرده‌اند، عمل نمود و روایتی را که طرفدار زیادی ندارد، ترک نمود و اگر پای فتوا در کار باشد باید به آن فتوایی، عمل نمود که از شهرت برخوردار است و فقیهان زیادی آن را قبول دارند و از طرفی به فتوای شاذّ که منشأ صدور آن قلیل هستند، توجهی ننمود. قابل توجه است که امام در این روایت، ابتدا از لفظ «اجماع» استفاده نموده و بیان داشته است آن روایتی را باید مدّ نظر قرار داد که «مجمع علیه» باشد؛ زیرا هیچ‌گونه تردیدی در این روایت وجود نداشته و کاملاً قابل اعتماد است. البته نکته مهم این است که منظور امام(ع) از اجماع، آن اجماع اصطلاحی که در آراء و نظرات دانشمندان اصولی، مطرح می‌شود، نمی‌باشد. این مطلب را می‌توان از قرینه‌ای که در کلام وجود دارد، درک نمود؛ چرا که امام(ع) یک‌بار شاذّ را مقابل اجماع، قرار می‌دهد و بار دیگر آن را در مقابل مشهور قرار داده است. این امر، نشان می‌دهد که امام، مشهور را در اینجا مساوق و مساوی اجماع قرار داده است. دلیل دیگر بر اینکه منظور از اجماع به‌کار رفته در این روایت، همان مشهور باشد، این است که در زمان امام(ع) اجماع اصطلاحی و امروزی اصلاً مطرح نبوده است و معنا ندارد که امام(ع)، حکم خداوند را بیان نماید و به اجماع، متوسل شود(2) به هر صورت، آن نظریه‌ای که مشهور فقها، طرفدار آن باشند و فقیهان یا راویان بیشتری آن را قبول داشته باشند و آراء بیشتری را به‌خود جلب نموده باشند از اعتبار بیشتری برخوردار است و در مقابل، نظریه‌ای که طرفداران اندکی داشته و به اصطلاح، شاذ باشد از اعتبار چندانی برخوردار نیست و امام(ع) در روایت فوق، معیار قبولی را اکثریت قرار داده است، البته آن اکثریتی که نظریه آنها به حد شهرت، رسیده باشد. 2-3. مرفوعه علامه. علامه حلی(ره) از زراره نقل می‌کند که ایشان بیان می‌دارد: «از امام محمد باقر(ع) پرسیدم که اگر دو خبر و دو حدیث متعارض از شما به ما رسید، ما کدام را اخذ نموده و به آن عمل نماییم؟ امام(ع) فرمود: به آن خبری عمل کن که بین اصحاب، مشهور است و آن خبری را که شاذ و نادر است کنار بگذار(3) مرفوعه علامه نیز همانند مقبوله عمربنحنظله، بیان نموده است که در هنگام تعارض احادیث، باید به مشهور آنها رجوع نمود؛ یعنی آن حدیثی را باید انتخاب کرد که از شهرت بیشتری برخوردار بوده و طرفداران بیشتری دارد و از آن حدیثی که طرفداران اندکی دارد باید اجتناب نمود. 3. بنای عقلا به‌نظر می‌رسد که بنای عقلا و روش عملی خردمندان، دلیل خوب و پشتوانه بزرگی در تحقق نظریه «شورای فقهی» باشد. انسانها در زندگی روزمره خود به‌مشورت می‌نشینند و در هنگام اختلاف نظر، آن مسأله را در معرض قضاوت و رأی دیگران قرار می‌دهند و هر طرف که رأی آورد، مورد پذیرش قرار می‌گیرد، حتی از سوی آن اقلیتی که به آن رأی نداده و چنین نظری ندارند. عقلا در مسائل تخصصی هم از همین روش، پیروی می‌کنند؛ مثلاً در یک مسأله پزشکی دشوار، شورای پزشکی تشکیل می‌دهند و در جایی که مرگ و زندگی یک بیمار در میان است، یک راه و شیوه را از طریق مشورت و شورا، انتخاب نموده و به آن عمل می‌نمایند. بر همین اساس، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر فقیهان نیز در مسائلی فقهی یا در مسائل تخصصی که با یکدیگر اختلاف نظر دارند، به‌مشورت بنشینند و به صورت مشترک به استنباط احکام بپردازند، طبعاً آراء آنها از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. 4. عقل شاید بتوان گفت که در هنگام تعارض آراء و اقوال، بهترین گزینه از نظر عقل، همان است که خودِ صاحبان آراء و اقوال، انتخاب می‌کنند. بدین صورت که برای برون‌رفت از بن‌بست تعارض، به شورا و رأی‌گیری روی می‌آورند و نظریه اکثریت را می‌پذیرند و این امر از نظر عقل، ممدوح و پسندیده به نظر می‌رسد؛ با این بیان که عقل عملی به آن حکم داده و عقل نظری نیز، پس از تشکیل ملازمه، تأیید حکم شارع را نیز اخذ می‌کند. 5. سیره مسلمین با بررسی شواهد تاریخی، می‌توان مدعی شد که سیره مسلمانان این‌گونه بوده است که بسیاری از کارهای مهم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... را از طریق مجالس مشورتی انجام می‌دهند. نمونه بارز این‌گونه مجالس مشورتی، همان قوه مقننه و قانونگذاری است که متشکل از نمایندگان مردم میباشد. این نمایندگان با توجه به نیازهای کشور، طرحها و لوایح را بررسی نموده و پس از بحث و مذاکره، از طریق رأی‌گیری به قانونگذاری می‌پردازند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین آمده است: «طبق دستور قرآن کریم»، «أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ » و «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند» (اصل هفتم). نقد و بررسی ادله نظریه شورای فقهی نقد و بررسی آیات قرآن کریم همانگونه که بیان شد، طرفداران نظریه «شورای فقهی» ممکن است یکی از مستندات خود را آیه شریفه «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْر» (آل عمران(3): 159)، قرار دهند ـ با همان بیانی که در گفتار پیشین از نظر گذشت ـ در جواب آنان باید گفت که این آیه شریفه در آستانه جنگ اُحد، نازل گردیده است؛ در آن زمان که جنگجویان و مبارزان و افسران جنگی رسول خدا(ص) دو دسته شدند، عده‌ای از آنها بر این عقیده بودند که باید در شهر مدینه ماند و زمانی که دشمن، داخل شد با او درگیر شد و عده‌ای دیگر، معتقد بودند که باید در بیرون از شهر با دشمن به مبارزه پرداخت و لشگر مشرکین را در همانجا زمین‌گیر نمود. در هر صورت، رأی اکثریت این شد که در بیرون از شهر به مصاف دشمن بروند. رسول خدا(ص) با این تصمیم موافق نبودند و از عواقب سوء آن اطلاع داشتند، اما به نظر این عده احترام گذاشته و آنها را منصرف ننمودند. پیامبر اکرم(ص) می‌دانستند که در مواردی ممکن است نتیجه مشورت، چندان مطلوب نباشد، ولی باز هم به تصمیم جمعی، احترام گذاشته و آن را قبول می‌کردند؛ چرا که منافع این تنفیذ را از زیانهای آن بیشتر دانسته و تأثیر آن را در تربیت و بالابردن روحیه رزمندگان زیاد می‌دانست (سید قطب، 1408ق، ج1، ص501). خداوند متعال در این آیه شریفه به پیامبر گرامی اسلام(ص) دستور می‌دهد از این به بعد با آنان مشورت کن و با آنها دلجویی و مهربانی بنما (طبرسی، بی‌تا، ج1، ص527؛ طوسی، بی‌تا، ج3، ص32). به هر صورت، لازم بود تا رسول خدا با محبت، اعتماد و اطمینان مردم را جلب نماید و با آنها مهربانی کند تا وحدت، یکپارچگی و هماهنگی یاران خود را حفظ نموده و آنان بتوانند در مقابل متجاوزان، از خود مقاومت نشان دهند. چنانکه مشاهده می‌کنید، مشورت رسول خدا با اصحاب، مربوط به مقام اجرایی و مدیریتی بوده است و در جایی دیده نشده که رسول خدا(ص)، درباره احکام الهی با کسی مشورت نماید؛ زیرا در این‌گونه موارد آن حضرت، مطیع و تابع وحی الهی بودند. نکته قابل توجه اینکه هر چند ظاهر آیه، نخست این‌گونه جلوه می‌کند که کلمه «الامر» در آیه شریفه «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْر»، مفهوم وسیعی داشته باشد و شامل تمام کارها شود، ولی با اندکی تأمل، مشخص می‌شود کلمه «الامر»، منصرف به احکام الهی و طبیعی است که مقام جعل و انشاء و تشریع احکام در حیطه شارع مقدس بوده و نظر مردم در آن راهی ندارد. از برخی منابع تاریخی و روایات هم به‌دست می‌آید که پیامبر اکرم(ص)، جز در جنگ با مشرکان و منافقان، هرگز با یاران خود مشورت ننمود (سپهری، 1386، ج2، ص127). شاید بتوان این‌گونه ادعا نمود که «الف و لام» در کلمه «الامر»، الف و لام جنس نیست تا اینکه تمام کارها را شامل شود؛ بلکه الف و لام در اینجا الف و لام عهد است و منظور آیه شریفه این است که رسول خدا(ص) در تمام امور مربوط به جنگ با یاران خویش مشورت نماید. البته آنچه که به ذهن یاران رسول خدا(ص) متبادر می‌شده نیز همین بوده است که آن حضرت در فرامین و احکام الهی، نظر کسی را قبول نمی‌نمود و نتیجه همین بینش بود که در جنگ «بدر»، لشگر اسلام، وقتی طبق دستور رسول خدا(ص) می‌خواستند در محلی اردو بزنند، «حباب‌بن‌منذر» که یکی از یاران پیامبر خدا بود از او سؤال کرد که آیا توقف در این اردوگاه به دستور خداست یا بر طبق نظر خودتان؟ پیامبر خدا(ص) در پاسخ او فرمودند: در این زمینه، دستوری از طرف خدا نرسیده است. در این هنگام «حباب‌بن‌منذر»، نظر خود را اعلام کرد و گفت به این دلیل این مکان، توقفگاه خوبی برای لشگر نیست و باید در محلی دیگر که نزدیک آب باشد، اردو بزنیم. رسول خدا، نظر او را پسندید و بر طبق آن عمل نمود (مکارم شیرازی، 1375، ج3، ص143). نکته دیگر اینکه آنچه ذیل آیه شریفه: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ» (آل عمران(3): 159) آمده است، مؤیّد این مطلب است که این مشورت، فقط در زمینه مسائل اجرایی بوده و ربطی به احکام الهی نداشته است؛ زیرا بیان نموده است که تصمیم نهایی با رسول خداست و ایشان در پذیرش نظر جمع کاملاً مختارند؛ اما اگر نظر یک طرف را قبول کردند و عزم خود را برای اجرای آن جزم نمودند باید بر خدا توکل نمایند؛ در حالی که ما می‌دانیم در احکام الهی، قبول‌کردن یا قبول‌نکردن معنا ندارد و آنچه مسلّم است اینکه در این موارد باید حتماً حکم خدا را قبول نمود. لذا این بخش از آیه شریفه می‌تواند مؤید این مطلب باشد که مشورت رسول خدا با اصحاب، درباره مسائل اجرایی بوده است و درباره احکام الهی، هیچ‌گونه مشورتی، صورت نمی‌گرفته است. سخن دیگر اینکه در بعضی از روایات که ذیل آیه «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْر» وارد شده، مشاوره در امور به‌معنای «طلب خیرکردن» آمده است. در یکی از این روایات چنین آمده است: «احمدبن‌محمد از علی‌بن‌مهزیار روایت می‌کند که ابوجعفر(ع) برای من نوشته‌ای فرستاد که از فلان فرد بخواه که به من مشورت دهد؛ چرا که او می‌داند در شهر چه چیزی جایز است و می‌داند که چگونه باید با سلاطین رفتار کرد؛ یقیناً مشورت مبارک است؛ زیرا خداوند در قرآن به رسولش(ص)می‌فرماید: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ» ، اگر آنچه می‌گوید جایز است، نظر او را تأییدمی‌کنم. در غیر این صورت، امیدوارم ان‌شاء‌الله او را در راه درست و واضح قرار دهم. منظور از «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْر» طلب خیرکردن است» (بحرانی، 1389، ج3، ص189؛ صافی، 1362، ج1، ص310). نقد و بررسی استدلال به مقبوله عمربنحنظله براساس این حدیث شریف، امام صادق(ع)، قبل از آنکه دو طرف دعوا را به شهرت، ارجاع دهد به آنها فرموده است شما باید حکم کسی را قبول کنید که عادل‌تر، فقیه‌تر و راستگوتر بوده و از ورع بیشتری برخوردار باشد. پس امام(ع)، نخست آنها را به فردی، ارجاع می‌دهد که از علم بیشتری برخوردار باشد. بنابراین، امام(ع) در جواب صاحبان دعوا، نفرموده است که باید ببینم کدام نظریه و کدام رأی، دارای طرفدار بیشتری است یا نفرموده است همان نظریه، صحیح‌تر است که فقیهان بیشتری به آن رأی داده باشند؛ بلکه فرمود باید به فقیه عادل‌تر و عالم‌تر رجوع شود. لذا با بودن و وجود یک فقیه اعلم، نوبت به سایر فقیهان نمی‌رسد و نظریه اعلم، مُتبّع است. نکته قابل توجه اینکه بعد از آنکه، سائل از امام(ع) پرسید: اگر هر دو از نظر علم و عدالت در یک سطح باشند و کسی بر دیگری ترجیح نداشته باشد چه کنیم؟ امام(ع) فرمود: در این‌صورت به آن روایتی عمل کنید که مشهور است؛ یعنی عمل به شهرت در مرتبه متأخّر از عمل به نظریه اعلم قرار گرفته است و با وجود اعلم، نظر مشهور کارآیی ندارد. بنابراین، اگر بخواهیم از مقبوله عمربنحنظله، اثبات نظریه شورای فقهی را نتیجه بگیریم، مقصود حاصل نخواهد شد؛ زیرا خود این روایت، بیانگر آن است که با وجود اعلم، اساساً شور و مشورت و در نهایت شورای فقهی، کارآیی ندارد. به‌علاوه، منظور از شهرت در اینجا، شهرت روایی است، نه شهرت فتوایی (شیخ انصاری، 1427ق، ج1، ص234). باید توجه داشت که در شهرت روایی اصلاً بحث از استنباط، مطرح نیست؛ بلکه در چنین شهرتی اگر یک روایت شاذ و یک روایت مشهور با هم تعارض کرده باشند، پیروی از روایت مشهور، لازم است و این‌گونه نبوده است که در یک طرف، فقیهان زیادی به استنباط پرداخته باشند و در طرف دیگر، فقیهان کمتری و در نتیجه امام(ع) دستور به پیروی از آن نظریه‌ای داده باشد که فقیهان بیشتری طرفدار آن هستند؛ بلکه مقبوله عمربنحنظله، بیانگر این مطلب است که اگر یک روایت شاذ و روایت مشهور با یکدیگر تعارض پیدا کردند، پیروی از روایت مشهور لازم است. پس این روایت، به‌هیچ وجه، نظر به اقل و اکثر در حکم و فتوا ندارد تا اینکه بتوان از آن، شورای فقهی را استنباط کرد. مسأله دیگر اینکه در این روایت، نظر به این نیست که طرفداران روایت شاذ، حتماً باید طرفدار روایت مشهور شوند، بلکه هر کدام راه خود را می‌روند و طرفداران هر کدام، طرف مقابل را به نفع خود، توجیه و تحریک نمی‌نمایند و حال آنکه حاصل «شورا» این است که همه باید تابع نظر اکثریت شوند. پی نوشت: 1. محمدبنیعقوب عن محمدبن‌یحیی عن محمدبن‌الحسین عن محمدبن‌عیسی عن صفوان‌بن‌یحیی عن داودبن‌الحسین عن عمربنحنظله قال: سألت ابا عبدالله7 عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراثٍ فتحاکما الی السلطان او الی القضاه، ایحل ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم فی حقٍ او باطلٍ فانّها تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانها یأخذُ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له لانهُ اخذه بحکم الطاغوت ... قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکماً ... قلت: فان کان رجل اختار رجلاً من اصحابنا ـ فرضیاً ان یکون الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلف فی حدیثکم؟ قال: الحکم ما حَکَم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لایلتفت الی ما یحکم به الاخر. قال: قلت: فانّهما عدلان مرضیان عند اصحابنا و لا یُفَضَّلُ واحدٌ منهما علی صاحبه؟ قال: ینظر الی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الّذی حَکَما به المجمعَ علیه مِن اَصحابک، فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ الّذی لیس بمشهور عند اصحابک فانّ المجمع علیه لاریب فیه... قلت: فان کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟...» (کلینی، الکافی، ج1، ص167، ح202؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج2، ص345، ح335). 2. و الفرق بین الشهره و الاجماع، هو انّ الاجماع یکشف عن وجود مستند تام الدلاله و الحجیه عند الکل، فیرجع الاجماع علی الفتوی الی الاجماع علی وجود ما یکون حجه قطعیه علی المسأله ، فلا یجوز مخالفه المجمعین فی الفتوی، بخلاف الشهره فانها لاتکشف عن وجود حجه قطعیه عند الکل بل غایه مایستفاد منها هو استناد المشهور الی ما یکون حجه عندهم و ذلک لایقتضی وجوب متابعتهم» (نائینی، فوائد الاصول، ج4، ص788). 3. عن العلامه مرفوعاً الی زراره: قال: «سألت اباجعفر7 فقلت :جعلت فداک ـ یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان فبایّهما آخذ؟ فقال: یا زراره، خذ بما اشتهر بین اصحابک و دَع الشاذ النادر، فقلت: یا سیدی، اِنّهما معاً مشهوران مأثوران عنکم. فقال: خذ بما یقول اعدلهما عندک وأوثقهما فی نفسک...» (نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج17، ص303، باب9؛ بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج1، ص120). منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ3، 1427ق. 4. اصفهانی، محمدتقی، هدایه المسترشدین فی شرح معالم الدین، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، بی‌تا. 5. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ7، 1427ق. 6. -----------، مطارح الانظار، مقرّر ابوالقاسم کلانتری طهرانی، قم: مجمع الفکر اسلامی، چ2، 1428ق. 7. -----------، مکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ7، 1425ق. 8. بحرانی، سیدهاشم، تفسیر روایی البرهان، مترجم ناظمیان و دیگران، تهران: کتاب صبح، چ2، 1389. 9. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، بیروت: دارالاضواء، چ3، 1413ق. 10. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسه آل البیت:، 1413ق. 11. سپهری، محمد، سیرت جاودانه، ترجمه و تلخیص کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم9، تألیف سیدمرتضی عاملی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ4، 1386. 12. سیدقطب، محمد، فی ظلال القرآن، بیروت: دارالشروق، چ15، 1408ق. 13. صدوق، محمد‌بن‌علی‌بن‌حسین‌بن‌بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، باتصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم: جامعه المدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1404ق. 14. طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان، تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه، بی‌تا. 15. طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا. 16. --------------، تهذیب الاحکام، با تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، تهران: مکتبه الصدوق، 1376. 17. فیض کاشانی، محمدبن‌مرتضی، کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، تهران: کتابفروشی اسلامّیه، چ6، 1362. 18. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 19. کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی (الاصول)، قم: مرکز بحوث دارالحدیث، 1387. 20. محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث، 1422ق. 21. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چ4، 1403ق. 22. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ24، 1375. 23. نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامیه، 1406ق. 24. نوری طبرسی، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چ2، 1409ق. 25. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس شهیدصدر)، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چ3، 1426ق. محمد بهرامی‌خوشکار: استادیار دانشگاه شهید مطهری (نماینده مجلس خبرگان رهبری). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 64. ادامه دارد...
95/01/24 :: 04:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها