محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831207198
بررسی آرای فقهای متقدم در نسبت خواست مردم و مشروعیت حکومت -بخش اول جایگاه حکومت را با توجه به مظروف آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی آرای فقهای متقدم در نسبت خواست مردم و مشروعیت حکومت -بخش اولجایگاه حکومت را با توجه به مظروف آن
مشروعیت از اساسی‌ترین پرسش‌های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می‌پردازد.
چکیده مشروعیت از اساسی‌ترین پرسش‌های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می‌پردازد. این در حالی است که در عصر جدید، این سؤال به اهمیت خاصی ارتقاء پیدا نموده و ساخت‌های اجتماعی را دچار چالش کرده است. در رویکرد فقهی، این سؤال این‌گونه بیان میشود که آیا ولایت اجتماعی و تصدی سیاسی نزد فقهاء، مشروط به خواست اکثریت است یا خیر؟ از این جهت که این پرسش در نزد فقهای متقدم مطرح نبوده کمتر میتوان به بیان صریح دست پیدا کرد. با این حال، از آن رو که ایشان در بیان جزئیات مختلف احکام بوده و از قواعد عام در موضوعات گوناگون بهره می‌گیرند، میتوان به پاسخ‌هایی در این میان تمسک جست. با این همه باید این نکته را خاطرنشان نمود که ایشان حکومت را به فرد حاکم و والی می‌شناخته، بنابراین، اگر از احکام والی و ولایت با هم سخنی بیان داشته‌اند به یک دید بوده است. در هر حال، با نگاهی اجمالی در آثار این اندیشمندان، تصدی این مهم را مشروط به رضایت عموم مردم ننموده، بلکه در برخی آثار، فرض مخالفت را نیز مانع تصدی ندانسته‌اند. واژگان کلیدی مشروعیت، حکومت اسلامی، آرای فقهاء، رأی مردم و خواست اکثریت مقدمه با توجه به معانی مختلفی که در مشروعیت (Legitimacy) بیان شده و خاستگاه بیشتر آنها در منبع مشروعیتبخشی است، میتوان معنای جامعی برگرفته از ریشه لغوی آن که حقانیت است، پیدا نمود. این معنای جامع، اولویت برخواسته از حقانیت است؛ اگرچه در فلسفۀ سیاسی، معمولاً به عنوان یک اصل اخلاقی یا عقلانی لحاظ میشود (هیوود، 1387، ص44؛ مککالوم، 1383، ص280-277) و در نگاهی جامع‌تر مشروعیت، ملاکی است که به موجب آن حکومت حق دارد بر مردم حکومت کرده و می تواند از آنها انتظار اطاعت داشته باشد و این ملاک، در حقیقت همان مشروعیت را نمایان می‌کند (Robertson, 2004, p.278-279). مقبولیت (consent) در نظام فلسفه سیاسی معمولاً مترادف و به همراه مشروعیت به کار می رود (عالم، 1385، ص105). شاید کلید فهم این معنا در این سؤال نهفته باشد که به چه علت مردم باید از یک حکومت اطاعت نمایند؟ (Robertson, 2004, p.110) این واژه در لغت، به معنای مورد پذیرش و رضایت و مورد پسند، معنا شده است، امّا آنچه در تحقق این معنا صحیح می نماید، این است که مقبولیت به معنای رضایتمندی است و در نظام‌‌های خاصی به عنوان یکی از منابع مشروعیت شمرده میشود؛ از جمله این نظامها طرفداران حقوق طبیعی (مککالوم، 1383، ص289) هستند و خواست اکثریت، اشاره به مقبولیت دارد. در نگاه کلان، در مکاتب سیاسی میتوان به این امر اذعان نمود که مشروعیت با آنچه رضایت عمومی لحاظ می‌گردد، گره خورده و این از آن رو است که یا منبع دیگری غیر از مردم را در نگاه ارزشی قبول نداشته یا در ساحت تحقق تکوینی، حکومت را وامدار و وابسته به خواست اکثریت می‌دانند. این رویکرد در بین اندیشمندان و فقهاء مطرود بوده و هست؛ چرا که فقهاء منبع مشروعیت و حقانیت حکومت را الهی می‌دانند، امّا سؤالی که پاسخ آن مهم است، این است که برخی در تولّی و تصدی حکومت، شرط رضایت حداکثری را بیان داشته‌اند و آن را به عنوان دیدگاه انتخاب، نام نهاده‌اند و گروهی دیدگاه انتصاب را صحیح دانسته و تصدی را مشروط به خواست اکثریت نمی‌دانند. با این همه نکته قابل ذکر اینکه کسانی که مدعی انتخاب هستند، تصدی غیر معصوم را مشروط می‌دانند و دلایل برخی، حتی به معصوم هم سرایت می‌کند. این در حالی است که با این توصیف، ایشان باید نسبت به اصل حکومت هم شرط اکثریت را بپذیرند و آن در این فرض است که شخص واحدی شایسته باشد و عموم مردم او را برنتابند و یا در بین فقهای شایسته به کسی اقبال حداکثری نباشد که ناچار از رد اصل حکومت خواهند شد. با توجه به اینکه بحث از مشروعیت و نسبت آن با خواست مردم در مسائل سیاسی جدید، بسیار با اهمیت و فراگیر است، امّا در گذشته با این اهمیت به آن پرداخته نشده و این از آن رو است که این بحث به عنوان مسأله و چالش علمی و اجتماعی مطرح نبوده، با توجه به این امر، کشف رأی فقهاء در این مسأله بسیار دشوار است. ازاینرو، در نامبردن و شمارهنمودن آراء به دنبال کشف اجماع یا حدس آن نیستیم. لذا شاید بتوان در برخی موارد نسبت به برداشت ها از کلمات فقهاء خدشه نمود، امّا این مانع از بررسی و تحلیل این مطلب نیست. از آن رو که خود این بحث ـ همانگونه که در مقدمه بیان شد ـ به نحو خاص مورد سؤال و دغدغه فقهاء در طول قرون گذشته نبوده و نسبت به آن توجه نداشته اند. لذا ما در نسبتدادن اقوال، به نحو قطعی قولی را به فقیهی نسبت نمی دهیم؛ اگرچه از مجموع برخی سخنان علمای بزرگ بتوان به نحو استظهار معنوی و با استفاده از روح حاکم بر کلامشان نسبت محکمی از کلامشان استظهار نمود. آنچه این نوشتار بر فرض آن به تحلیل موضوع و مسأله می پردازد، این است که اصل حکومت اسلامی، زمانبردار نیست؛ به این بیان که زمان حضور و غیبت ولّی، در این فرض در یک حکم بشمار می آیند؛ یعنی حقیقت حکومت اصیل، همان ولایت است که منشأ و خاستگاه اصلی حکمرانی می باشد. به تعبیر امام خمینی(ره) ولایت فقیه در زمان غیبت، عدل حکومت معصوم(ع) بشمار می آید و از همان حقیقتِ ولایت نبوی(ص) سرچشمه می گیرد (امام خمینى، 1386، ج10، ص308) و این حقیقت را توجه به ضرورت حکومت برای جامعه و تأثیر حکومت در سیر به کمال و با توجه به جامعیت دین اسلام آشکار می‌سازد. به این ترتیب، روشن شد که ظرف و خاستگاه حکومت اسلامی همان سرچشمه اصلی آن، یعنی ولایت می باشد. کشف رابطه در موردی نسبت به زمان حضور، مجوزی برای همان حکم در همان حیطه در زمان غیبت است؛ به این معنا که اگر حیطه و جایگاه حکومت در زمان حضور، اقتضایی داشته باشد، همان اقتضاء نسبت به زمان غیبت هم جریان دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه نمود، ارتکاز علما در عدم تمایز جایگاه و ظرف حکومت با شخص حاکم و والی است. ازاینرو، در کلام فقهاء، ولایت و حکومت را در غالب موارد با مصداق آن در یک رتبه بحث نموده‌اند. لذا ما در کلام ایشان جایگاه حکومت را با توجه به مظروف آن، یعنی فقیه، واکاوی می‌نماییم. شیخ مفید ایشان در کتاب «مقنعه» در بحث امر به معروف و جهاد، به این نکته اشاره می نماید که اقامه حدود به حاکم و والی اسلامی که پیامبر اکرم و ائمه معصومین: و خلفای ایشان هستند و به نصب الهی به عنوان حاکمان و سلاطین، متولی امور می باشند، تعلق دارد و فقهاء با تفویض این بزرگان، مأمور اقامه حدود هستند (مفید، 1413ق، ص810)، لذا می توان از این بحث چند نکته را تلویحاً برداشت نمود: 1. اقامه حدود از اختصاصات حاکم اسلامی است؛ 2. همانطور که در ادله لزوم تشکیل حکومت اسلامی ذکر شده و ما نیز بیان خواهیم نمود، یکی از ادله ضرورت حکومت اسلامی، لزوم اقامه حدود و امر به معروف و نهی از منکر می باشد. لذا این مطلب را میتوان اشارۀ ایشان به بحث حکومت تلقی نمود؛ 3. به قرینه عبارت «نصب» که در صدر کلام ایشان آمده واژۀ «تفویض» در انتهای کلام، دال بر با واسطهبودن نصب فقهاء می باشد؛ 4. از سویی دیگر، به قرینه کلمه نصب و تفویض و عدم ذکر شرطی، می توان اینطور استظهار نمود که شرط دیگری غیر از نصب در نظرگاه ایشان نبوده است. این نکات، اگر چه صریح در عدم مشروطبودن ولایت فقهاء به خواست مردم است، امّا ممکن است به دلیل عدم وضوح تفویض حکومت و ولایت اجتماعی، به آن ایراد وارد شود. این اشکال را به چند جهت وارد نمی‌دانیم: اول اینکه وحدت سیاق کلام ایشان در تفویض، همان چیزی است که به امیران و والیان اعطاء شده. دوّم اینکه تفکیک مقام ولایت و تصدی اجتماعی از مقام حکم و فتوا دلیل می‌خواهد و این بیان شیخ خود نشان از چنین ارتکازی در عصر ایشان بوده است. سوّم اینکه شیخ در عبارت دیگری می فرمایند: «و من لم یصلح للولایه على الناس لجهل بالأحکام أو عجز عن القیام بما یسند إلیه من أمور الناس فلا یحل له التعرض لذلک و التکلف له فإن تکلفه فهو عاص غیر مأذون له فیه من جهه صاحب الأمر الذی إلیه الولایات»؛ اقدام به تصدی ولایت، بر کسی که از جهت جهل به احکام یا عدم توانایی در انجام امور مربوط به مردم صلاحیت سرپرستی را ندارد، جایز نیست و در صورت اقدام به سبب عدم اذن از صاحب ولایت (معصوم) که همه ولایت به او منتهی میشود، گناهکار است (همان، ص813). نکات و تحلیل این بیان 1. علم و دانستن احکام شریعت، شرط اذنداشتن در ولایت است که خود مبتنی بر اجتهاد شخص می باشد؛ 2. توانایی و قدرت، شرط دیگری در صحت اذنداشتن برای تصدی امور مردم است که اعم از توانایی جسمی و دیگر استطاعات می باشد؛ 3. از این عبارت به قرینه «امور الناس» می توان این برداشت را صحیح دانست که ایشان، نه تنها امر قضاوت، بلکه مسائل مختلف جاری مورد نیاز مردم را که به شکل عام به سرپرستی و حکومت از آن یاد می کنیم در نظر دارند. ایشان، در این بیان، صحت و اذنداشتن از طرف صاحب امر و ولی امر را نسبت به ولایت بر مردم منوط به دو شرطِ علم و قدرت می دانند و در مقام بیان شروط صحت تصدی هستند. لذا ایشان نسبت به برپایی حکومت و ولایت بر مردم غیر از دو شرط بالا شرط دیگری را بیان نمی نمایند و این تأییدی بر عدم مشروطبودن حکومت به خواست مردم در مشروعیتبخشی است. در پاسخ به این احتمال که ایشان عجز از قیام به امور مردم را شرط نموده‌اند و در امور اجتماعی و سیاسی عدم اقبال اکثریت مردم به منزله عجز در اقامه حکومت می‌باشد و این خود نشانگر ارتکاز مشروطبودن تولی به خواست مردم است، می‌بایست به این نکته اشاره شود که عجز و عدم قدرت، دارای جنبه شخصی میتواند مانند عدم قدرت جسمی، مدیریت یا حلم و صبر کافی و شرایط دیگری نیز باشد و جنبه عمومی آن تعاون و خواست مردم و شرایط اجتماعی است که در حیطه اختیار فرد نیست. با این توضیح، عجز در کلام ایشان به جنبه اول نزدیک است، از آن رو که در جنبه دوم که شرایط در حیطه اختیار فرد قرار ندارد و نسبت دادن آن فعل و شرایط به او صحیح نمی‌باشد و حال اینکه در کلام ایشان عجز، به فقیه نسبت داده شده است. از طرف دیگر، توان برپایی حکومت با رضایت بعضی از مردم، به عنوان زمینه‌ساز و یاریکننده، امکانپذیر است و بحث نسبت به میزانبودن رضایت اکثریت مردم نسبت به حکومت، به عنوان شرط شرعی می باشد. لذا با احتمال ذکرشده به این که همراهی بعضی از مردم به عنوان یاریکنندگان حکومت لحاظ گردیده، دیگر جایی برای اشکال نیست. سلاّر از مسائل مشهور بین علمای شیعه و از امور روشن بین فقهای امامیه اثبات ولایت برای فقهاء می باشد، امّا آنچه در بین فقهاء مورد بحث و نظر است، حیطه این ولایت و محدوده اختیارات است. با توجه به این نکته باید خاطرنشان نمود که اگر چه شاید این فقیه بزرگ نیز در محدوده اختیارات، با برخی از علما اختلاف نظر داشته اند، امّا آنچه در این نوشتار به دنبال آن هستیم، نحوه تعلق گیری این ولایت ها است تا در سایه آن نوع مشروعیت را در همان محدوده ولایت ها کشف نماییم. با این توضیح، این نظرگاه در کلام این فقیه شهیر به خوبی رخ می نماید، به این بیان در تصدیق برداشت از کلام این فقیه استناد می‌نماییم: «فقد فوضوا(ع) إلى الفقهاء إقامه الحدود و الأحکام بین الناس بعد أن لایتعدوا واجباً و لایتجاوزوا حداً، و أمروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک ما استقاموا على الطریقه و لم یحیدوا»؛ به تحقیق اقامه حدود و احکام، در بین مردم به فقهاء واگذاشته شده و به شرط آنکه از واجبی صرف نظر نکرده و حرامی مرتکب نشوند و به عموم شیعیان دستور داده شده تا در این امور به ایشان یاری رسانند تا زمانی که در این راه قدم بر میدارند و از حدود تجاوز نمیکنند (سلاّر، 1404ق، ص263). نکاتی در استناد به کلام ایشان 1. ایشان از عبارت تفویض از جانب ائمه: در تصدی حکومت سخن گفته‌اند و موضوع آن را اقامه حدود و حکم در بین مردم قرار داده‌اند که این کارها و وظایف، خود ولایت اجتماعی و حکومت می‌طلبد. 2. بعد از اینکه اقامه حدود و حکمکردن در بین مردم را تفویض از جانب امام معصوم(ع) می داند، نقش و تکلیف مردم را کمک و یاری ایشان قلمداد می نماید و به صراحت امری که متوجه مردم شده است را معاونت و یاری حاکمان منتصب می داند و از آنجا که در کنار وظیفه فقهاء بر چگونگی نقش مردم تکیه نموده می توان به این نکته ظن حاصل نمود که ایشان خواست و رأی مردم را به عنوان شرطی خاص قبول ندارد (همان) و فقهاء را نیز در ملاحظه مقدار همراهی مردم مکلف به وظیفه ای نمی داند. 3. نکته دیگر در کلام ایشان معیار و ملاک همراهی مردم است که به استقامت فقیه و خارجنشدن از حدود شرعی است و این قوت نظریه انتصاب را که ولایت، مشروط و زمانبردار نیست، بلکه تابع شرایط است، تقویت می‌نماید. ابوالصلاح حلبی ایشان حاکمیت بر مردم را دارای شأن ویژه و مرتبه بلندی در جایگاه و همرتبه حاکمیت نبی اکرم(ص) بیان کرده و علّو اسلام و عزت دین را در گرو برپایی و اقامه درست آن برمی شمارند و شرایطی را در راه تصدی این امر مهم بیان میدارند: «فرد بعد از اطمینان از نفس خود به تحقق شرایط، واجب است تصدی امر حکومت را قبول نماید، از آن رو که مصداق امر به معروف و نهی از منکر به شمار می آید» (حلبى، 1403ق، ص450(1) این درحالی است که بعد از این تصدی به نظر ایشان، باید حاکم در مصالح امت و هر آنچه به نظام یک ملت مربوط می شود، همت گمارد و در احیای سنّت و مبارزه با بدعت ها و احقّاق حقّ کوشش نماید. در این بیان، این عالم روشن بین به صراحت به مسائل عامه حکومتی نظر دارند و شرایط را در درون شخص جستجو می‌کنند؛ به این معنا که شرایطی مانند فقاهت و عدالت و توانایی، معیار برای تصدی امر ولایت است (همان). در بررسی این احتمال که ایشان در امر قضاوت سخن به میان آورده‌اند، باید به این نکات اشاره نمود: اول اینکه امر قضاوت در ساحت کلان، در حقیقت همان تولی است، مگر آنکه اجرای حکم را به غیر، وانهیم که این وظیفه در شرع برای غیر، معیّن نشده است. نکته دوم آنکه ایشان در ذیل همین کلام، به تعیین نایب برای شخص، در تمام کشور اشاره نموده‌اند که در امر قضاوت این امر معهود و مشروع نیست الا اینکه خود آن شخص مجتهد باشد که دیگر به او نایب گفته نمی‌شود. با این توضیح باید در نگاه ایشان شرایط بهعهده‌گیری مسؤولیت در نفس شخص جستجو گردد و در شماره نمودن صفات، به نحو تفصیلی ، به مراد خود از شرایط پرداخته اند و در ضمن این سلسله از شروط، علم، حلم، اجتماع عقل و نظر، ورع، زهد و مانند آنها، به رضایت مردم اشاره ننموده اند. ایشان علاوه بر اینکه بلافاصله پس از ذکر شرایط، فرد را مأذون معرفی می کند و بر او این امر (ولایت و حکم نمودن) را واجب می داند، نسبت به آنان که از فرمان او سرپیچی می کنند، می فرماید: هر آنگاه شروط حاصل گردید، ... بر دیگران واجب است به او رجوع نمایند و حقوق را به او بپردازند و قضاوت را به او بسپارند ... و جایز نیست که از فرمان او سرپیچی کنند و هر آنکه از او سرپیچی نماید و حکم او را نپذیرد، از دین خدا روی گردانده و حکم خدا را رد نموده و مخالفت رسول خدا(ص) را نموده و به حکم جاهلیت رضایت داده و به طاغوت رجوع کرده است(2) (همان، ص423-422). در این میان، شواهد ذکرشده از ایشان، اولاً در مقام شمارهنمودن شرایط بوده و در این سیر به این شرط اشاره ای ننمودند و دیگر اینکه حکومت فقهاء را همردیف و همرتبه حکومت الهی معصومان قرار داده اند. شیخ طوسی شیخ «طوسی» از علمایی بشمار می آید که در مباحث اجتماعی همّت ویژه ای مبذول نموده و زعامت فکری و مذهبی تشیّع را در زمان خود برعهده داشته است. به سفارش ایشان در زمان حکومت «آل بویه» احکام اسلامی در صحنه اجتماعی به اجراء درآمده است (رحمانستایش، 1383، ج1، ص124). شیخ الطائفه در پاسخ به این شبهه و سؤال که چرا امیرالمؤمنین(ع) با توجه به اینکه جایگاه ولایت و حکومت را از طریق نصب و نص می دانند، در عمل، در مقابل مخالفین واکنش نشان ندادند و به دلیل نداشتن یار و همراه برای امام اشاره نموده اند و عدم مبارزه و قیام را تنها به نصرت و یاری افراد استناد داده اند (طوسی، 1414ق، ص124)؛ این در حالی است که اگر عدم همراهی مردم، دارای اعتبار و شأن ویژه ای بود، می بایست به آن اشاره می نمودند؛ به این بیان که اگر خواست مردم به عنوان شرط بهدست گیری حکومت می بود یا اینکه خواست آنها به عنوان شرط نبود، ولی اگر در خارج، مردم نوعی از حکومت را، مانند حکومت امیرالمومنین(ع) حمایت ننمودند و از آن پیروی نکردند ـ اگرچه حکومت حقّ باشد ـ و مردم با این عدم حمایت، مرتکب معصیت شده باشند، با این حال، امام باید با توجه به این شرایط که دیگر اکثر مردم حامی و طرفدار حکومت نیستند، دست به قیام نزنند و اقدامی علیه حکومت ننمایند اشاره نکرده در مقابل، به روایتی از امام استناد کردند که بنا بر مضمون این روایت شریف، حضرت به صرف داشتن قدرت و یار، دست به قیام می زدند و اینکه موافقت مردم و یا شرایط دیگری در این طریق برای ایشان تکلیفی معّین بدارد اشاره ندارند. از طرف دیگر، در تفسیر فرمایش ایشان آنچه موجب قبول امام(ع) بعد از حضور مردم برای پذیرش حکومت می دانند، حضور مردم به عنوان ناصر و یاریدهنده می باشد و عدم توان و قدرت، موجب آن شده که امام به برپایی حکومت اقدام ننمایند. با این توصیف، نظر ایشان نسبت به شرایط حکومت و خواستگاه آن روشن است (طوسى، 1406ق ، ص325). نکته دیگر اینکه ایشان در زمان غیبت، دخالت در مسائل حکومتی را جایز، بلکه در مواردی واجب می دانند( طوسى، 1400ق، ص356). اگرچه در حوزه اختیارات حاکم با برخی دیگر از فقهاء اختلاف نظر داشته باشند، امّا در همان حیطه ای که به عهده فقهاء گذاشته شده وظیفه را برحسب تفویض (همان، ص301) دانسته که به امر امام(ع) بر عهده فقهاء نهاده شده است و شرط دیگر آن را تمکن و قدرت و توان بر انجام این مهم دانسته اند. در ادامه شرط دیگر را نداشتن خطر نسبت به خود و اهل ایمان می دانند. با شروطی که ذکر نمودند، اگرچه در حیطه خاصی مطرح کردند، امّا همین مقدار از ولایت در مداخله امور را با تفویض و اذن امام جایز دانسته و هرگونه کسب مشروعیت از غیر و شرایط دیگر را مورد استناد قرار نداده اند. ابن ادریس این عالم جلیل القدر در ضمن شمارهنمودن صفات نیابت از امام معصوم(ع) در احکام صادره و در اقامه امر به معروف و نهی از منکر، به منصوببودن افرادی از شیعه در این امر با شرایط مذکور تصریح می نماید: ... لم یجز لغیر شیعتهم المنصوبین لذلک من قبلهم: تولى ذلک، و لا التحاکم الیه، و لا التوصّل بحکمه إلى الحقّ، و لا تقلید الحکم مع الاختیار، ..و هی العلم بالحقّ فی الحکم المردود الیه، و التمکن من إمضائه على وجهه، و اجتماع العقل و الرأی، و الحزم، و التحصیل، و سعه الحلم، و البصیره بالوضع، و التواتر بالفتیا، و القیام بها، و ظهور العداله و التدین بالحکم، و القوه على القیام به، و وضعه مواضعه؛ این منصب تنها برای شیعیان منصوب از جانب معصوم(ع) جایز بوده و دادخواهی به غیر ایشان و تمسک به حکم و تقلید اختیاری از غیر ایشان جایز نیست ... و آن شرائط علم به حکم حق و توانایی ارائه حکم بر وجه صحیح و صاحب عقل و نظر و اراده و استیفاء و بردباری و شناخت و بصیرت، ممارست در فتوا و.... (حلّى، 1410ق ، ج 3، ص537). در کلام ابن ادریس، برخی قرائن، نظر ایشان را نسبت به اختصاص به مقام فتوا وسعت می بخشد؛ از آن جمله ایشان در شرایط مذکور به قدرت اقامه آن اشاره دارند که از حیطه فتوا فراتر است و در مرحله اجراء بشمار می آید؛ خصوصاً با توجه به این قرینه که در همین کلام قیام به فتوا را ذکر نموده‌اند. ازاینرو، قیام دوم به معنای اجراء و تصدی معنا پیدا می‌کند. ایشان در اعداد و شمارهنمودن این صفات، به تفصیل، شروط را این چنین بیان می دارد: «علم به حقّ، برخورداری از عقل و درک مناسب، بصیرت، حلم و بردباری، مداومت بر فتوا و عمل به آن و اجرای آن، عدالت و قدرت بر اجرای حکم» (همان). این تعابیر و شمارهنمودن صفات در کلام ایشان، نفیکننده هر شرط دیگری است و با توجه به اینکه وقتی عالم بزرگی در مقام بازخوانی و شمارهنمودن و تفصیل یک موضوع برآید و شرطی را ذکر ننماید، میتوان به این وثاقت دست یافت که شرط دیگری در نظر ایشان نبوده است. از سویی دیگر، ایشان علاوه بر این، رجوع مردم به غیر از چنین فردی را جایز نمی دانند که این نیز می تواند تأییدی بر این سخن باشد که تکلیف مردم، رجوع به چنین فردی است و برای فرد منصوب، چنین شرطی مبنی بر رجوع به خواست اکثریت، لحاظ نگردیده است؛ البته پر واضح است که داشتن توان، جزء شروط عامه تکلیف بشمار می رود، امّا در هر مقامی به اقتضاء و متناسب با خود آن مقام، قدرت لحاظ می گردد و در اقامه حکومت هم متناسب با آن نیروی مردمی لازم است، ولی این امر، شرطی جدای از شروط عامه تکلیف نیست. پی نوشت: 1. فلا یتقلده الا بعد الثقه من نفسه بالقیام بما جعل الیه، و إذا علم من نفسه تکامل الشروط فعرض للحکم وجب علیه تکلفه، لکونه أمرا بمعروف و نهیا عن منکر». 2. فمتى تکاملت هذه الشروط فقد إذن له فی تقلد الحکم.......، و إخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم و حمل حقّوق الأموال الیه ،...، لا یحل لهم الرغبه عنه و لا الخروج عن حکمه.....، فمن رغب عنه و لم یقبل حکمه من الفریقین فعن دین الله رغب، و لحکمهتا سبحانه رد، و لرسول الله صلى الله علیه و آله خالف، و لحکم الجاهلیه ابتغى، و الى الطاغوت تحاکم». منابع و مآخذ 1. ابن فهد حلّى، جمال الدین احمدبنمحمداسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج1، 2و4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق. 2. امام خمینى، سیدروحالله، صحیفه امام، ج10، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، 1386. 3. جرالدسی، مککالوم، فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، بیجا: طه، 1383. 4. حلبى، تقىالدینبننجمالدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، اصفهان: کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین7، 1403ق. 5. حلّى، ابن ادریس محمدبنمنصوربناحمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامى ، 1410ق . 6. حلّى، حسنبنیوسفبنمطهر، تذکره الفقهاء، ج9، قم: مؤسسه آلالبیت:، 1414ق. 7. -------------------، تذکره الفقهاء (ط ـ قدیم)، قم: مؤسسه آل البیت:، 1388ق. 8. -------------------، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج2و3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419ق. 9. رحمانستایش، محمدکاظم، حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعی، تهران: مرکز تحقّیقات استراتژیک، 1383. 10. سلاّر، حمزهبنعبدالعزیز، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، قم: منشورات الحرمین، 1404ق. 11. شهید اول، محمدبنمکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، بیروت: دارالتراث ـ الدارالاسلامیه، 1410ق. 12. ---------------، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج1، قم: بوستان کتاب، 1414ق. 13. ---------------، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، 3جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1417ق. 14. طوسى، ابوجعفر محمدبنحسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دارالکتاب العربی، چ2، 1400ق. 15. --------------------، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، بیروت: دار الاضواء ، 1406ق . 16. --------------------، الرسائل العشر، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1414ق. 17. عالم، عبدالرحمان، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، چ14، 1385. 18. فاضل مقداد، مقدادبنعبداللّهسیورى، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج4، قم: کتابخانه آیهالله مرعشى نجفى، 1404ق. 19. محقّق کرکی، علىبنحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2و11، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق. 20. ------------------، رسائل المحقّق الکرکی، ج1، قم: کتابخانه آیهالله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، 1409ق. 21. مفید، محمّدبنمحمدبن نعمان، المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، 1413ق. 22. هیوود، اندرو، کلیدواژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر میرارجمند و سیدباسم موالیزاده، تهران: امیرکبیر، 1387. 23. Robertson, David, The Rutledge Dictionary of Politics, Third edition, Legitimacy, 2004. نویسنده: علی رضائیان: سطح4 حوزه علمیه قم. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 76. ادامه دارد...
95/01/26 :: 05:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها