محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802921923
تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی - بخش دوم و پایانی تبعیض مثبت و حقوق بنیادین اقلیتها در ایران امروز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی - بخش دوم و پایانیتبعیض مثبت و حقوق بنیادین اقلیتها در ایران امروز
با رویکردی حقوق بشری می‌توان گفت که در اسلام به‌معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند.
تبعیض مثبت و حقوق بنیادین اقلیتها در ایران امروز یکی از زمینه‌های خلط و عدم فهم حقوق بشر و حقوق شهروندی به حوزه حقوق اقلیتها بازمی‌گردد. واقعیت آن است که در حقوق انسانی و بشری افراد، شهروندان هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. اما باید توجه داشت که در حقوق شهروندی هموطنان، نظر عمومی عامه مردم به ویژه آنگاه که به‌واسطه یک همه‌پرسی عمومی صورت گیرد نمی‌تواند لزوماً معیار حق طبیعی یا شهروندی افراد قرار گیرد. در حقوق شهروندی، معیار، نظر خبرگان حقوقی، سیاسی و مدنی جامعه است و در حقوق بشر، معیار رأی حکما و فیلسوفان حقوق است. لذا آن‌طور که پیش‌تر توضیح دادیم «حقوق طبیعی »، امری اعتباری و قراردادی نیست که توسط گروهی از سیاست‌مداران یا فلاسفه سیاسی به رشته تحریر درآمده باشد و با یک قیام و قعود در مجمعی به تصویب رسیده باشد، بلکه حقوق طبیعی انسانها امری فطری و طبیعی است که خداوند و جهان خلقت با آفرینش خاص انسان ـ انسان مختار هدفمند به سوی رستگاری و معنویت ـ آن را به انسان، اعطا کرده است. بنابراین، صدها بار هم اگر همه‌پرسی و رفراندوم بر سر حقوق بشری افراد صورت گیرد، مادام که بر خلاف طبیعت خلقت و فلسفه وضع حقوق برای انسانها باشد، نامشروع است؛ مثلاً اینکه رفراندوم شود که آیا مردم فرانسه، حق خودکشی داشته باشند یا نه. این طرح رفراندوم آنگاه مضحک‌تر به‌نظر می‌رسد که مثلاً از مردم فرانسه درباره حق اقلیت مسلمان این کشور در مورد خودکشی، همه‌پرسی شود! به همین سادگی، همواره شاهد بودیم که مثلاً در سوئیس(1) از همه مردم آن کشور در مورد حق مسلمانان برای داشتن مناره در ساخت مساجدشان نظرخواهی شده است!(2) ازاین‌رو، بر مبنای نظریه اکثریت غیر مسلمان، مسلمانان از ساخت مناره، منع شده‌اند. اساساً مردم در این زمینه صلاحیت نظردهی ندارند و بر اساس حقوق شهروندی نیز چنین ممنوعیتی می‌توانست مثل قانون 15 مارس 2003 فرانسه در منع حجاب مسلمانان این کشور، حداقل از طریق رأی حکومتی، تعطیل و تحریم موقت گردد. عمده این خطاها به فهم نادرست فلسفه حقوق در تفکیک حقوق شهروندی از حقوق بشر، باز می‌گردد. اما در مورد اخیر اساساً چنین رویه‌ای خلاف عقل سلیم است. این مسأله همان‌قدر احمقانه است که مثلاً از مردم با اکثریت مسلمان ایران در مورد حق مسیحیان برای دعا در کلیسا همه‌پرسی شود. طبیعی است که در چنین شرایطی اقلیتها احساس شهروندبودن و حتی انسان صاحب حق برابر اولیه را در جامعه کمتر حس کنند. ازاین‌رو، شاهد بودیم که انجمن روشنفکران سوئیس (کلوب الوتیک) برای لغو نتایج همه‌پرسی منع ساخت مناره مسجد در این کشور، تلاشهای خود را آغاز کرده و می‌خواهند از طرق سیاسی این قانون را لغو نمایند.(3) شاید بهتر بود دولتمردان سوئیسی در مورد اصل قانون منع ساخت مناره و اصلاحات در قانون اساسی سوئیس همه‌پرسی می‌کردند و نه در جزء اجرایی پیرامون یک اقلیت. در اروپای معاصر، بسیاری از منتقدان با نظر به این موارد بر این نظرند که حتی اگر اقلیت‌های مسلمان یا به‌طور کلی خارجی‌ها در عرصه‌های عمومی؛ همچون تلویزیون حضور پیدا کنند، معمولاً به آنها نقش‌های منفی داده می‌شود.(4) مثلاً خارجی‌ها ـ که اغلب اکنون شهروند هستند ـ به ندرت در نقش شهروندان موفقی که مالیات پرداخت می‌کنند، دیده میشوند. نقش‌هایی که آنان به عهده می‌گیرند معمولاً مربوط به پیشینه مهاجرتی آنها می‌شود.(5) در فرانسه هیچ‌گونه بودجه‌ای برای امور مذهبی از سوی دولت پیش‌بینی نشده است؛ در حالی که حداقل مجموعه‌ای از کلیساها و کنیسه‌های قبل از قانون 1905 تأمین مالی میشوند. این موارد در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران که همواره مورد انتقاد همین کشورهای غربی بوده بسیار قابل تأمل‌تر است؛ زیرا همانگونه که اشاره شد، هم در اسلام و هم در جمهوری اسلامی ایران، نوعی تبعیض مثبت در حق اقلیتها اعمال شده است. حقوق اقلیتها و قوانین جاری در ایران ضمانت‌های حقوقی و سیاست‌های کلی در خصوص مبارزه علیه تبعیض بر اساس دین و عقیده این چنین است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی می‌توانند آزادانه به انجام مراسم مذهبی ، پیروی از قوانین مذهب و احوال شخصیه خویش بپردازند. اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح می‌کند: «دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و... مذاهب دیگر اسلامی؛ اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی ، دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب، اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب ». همچنین اصل سیزدهم قانون اساسی بیان می‌کند: «ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی ، تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند». همچنین اصل نوزدهم تصریح می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت؛ اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند». علاوه بر قوانین اساسی در قوانین عادی نیز امور فوق، مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله در ماده واحده‌ای به‌نام «قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، مصوب 1312» نسبت به احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده آمده است: «محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، رعایت نمایند». همچنین طبق ماده 143 آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مصوب 1380، هنگام پذیرش زندانی، دین رسمی او در برگه پرسشنامه، درج و به منظور تقویت و تحکیم مبانی دینی زندانیان و اجرای آداب و مراسم دینی آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق مسؤولین زندان، وسیله و تسهیلات لازم جهت انجام فرایض دینی آنها فراهم می‌گردد. ماده 144 و 145 همین آئین‌نامه، اشعار می‌دارد: «هر زندانی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد می‌تواند در آسایشگاه عمومی یا انفرادی خود یک جلد کتاب آسمانی، کتاب دعا و سجاده نماز جهت انجام فرایض دینی خود نگه دارد. هر زندانی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد در صورت لزوم می‌تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رئیس زندان، نماینده مذهبی او در زندان حضور یافته، در اجرای آداب و مسائل مذهبی او را هدایت و ارشاد نماید». به‌منظور ارتقاء حقوق و حضور اقلیت‌های دینی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و نیز مشارکت فعال آنان در مراحل تصمیم‌گیری، اقداماتی در سطوح محلی و ملی در قالب قوانین اساسی و جاری به انجام رسیده است. موارد زیر از جمله نمودهای اصلی آنها می‌باشد. به‌عنوان مثال، اقلیت‌های دینی، دارای پنج نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند؛ ارامنه، دو نماینده؛ آشوریان، یک نماینده؛ کلیمیان، یک نماینده و زرتشتیان نیز یک نماینده؛ با عنایت به اینکه جمعیت هفتاد میلیونی ایران، در حال حاضر 290 نماینده دارد، ولی علی‌رغم کمی جمعیت در اقلیت‌های دینی ـ جمعیت حدود 200 هزار نفری ـ طبق قانون، تعداد پنج کرسی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان آنها اختصاص داده شده است. همچنین اقلیتها در صورت اخذ آراء، مجاز به حضور در شوراها نیز هستند.(6) به‌علاوه، ارائه مجوز به تشکل‌ها و سازمانهای اقلیت‌های دینی توسط کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، صورت پذیرفته است که از این طریق، اغلب انجمن‌ها، سازمانها و گروههای اجتماعی ـ فرهنگی اقلیتها به‌طور رسمی در ایران فعالیت دارند. در مرحله بعد دولت اسلامی با اختصاص ردیف بودجه به شماره 503784 جهت اقلیت‌های دینی در حمایت حداکثری از آنان در جامعه ایرانی همت گمارده است. همچنین دولت با اعطای حقوق و مزایای عام و خاص،(7) به تسهیل امور فرهنگی و اجتماعی و حقوقی اقلیت‌های دینی، همسان با سایر اقشار جامعه پرداخته است. به‌عنوان مثال اقلیت‌های دینی ایران در حوزه فرهنگی و اجتماعی در قالب موارد زیر می‌توانند فعالیت نمایند: 1. داشتن مجوز انتشار نشریه‌های مختلف؛ 2. مرمت و بازسازی اماکن مربوطه؛ 3. دارا بودن مدارس خاص اقلیتها؛ 4. بلامانع بودن آموزش زبان قومی؛ 5. آزادی در برگزاری برنامه‌های مذهبی؛ 6. بهره‌مندی از بودجه و اعتبارات دولتی؛ 7. ایجاد تسهیلات، جهت صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور؛ 8. انتخاب مدیران اقلیت برای مدارس و استخدام آنها به عنوان معلم؛ 9. تدریس دروس دینی ارامنه با زبان ارمنی در مدارس ارامنه. حمایت و آزادی در انجام فعالیت‌ها و برگزاری مراسم عبادی در کنیسه‌ها و کلیساهای کشور و حق داشتن مدرسه خاص برای زرتشتیان از دیگر حمایت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران از اقلیت‌های دینی می‌باشد. در حوزه نشریات نیز یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان دارای نشریه هستند. همچنین در حوزه حقوقی نیز اقلیت‌های دینی در ایران دارای حقوق خاص زیر هستند: الف) آزادی در احوال شخصیه؛ ب) برقراری حقوق بازنشستگی؛ ج) برابری دیه اقلیت‌های دینی با مسلمانان؛ د) اصلاح مسأله ارث اقلیت‌های دینی با حمایت 199 نماینده مجلس شورای اسلامی. علاوه بر این در جهت ضمانت این حقوق و آزادیها و اجرای قانون اساسی و برخورداری آحاد ملت از جمله اقلیتها از حقوق تصریح شده در قانون، ماده 570 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی به حبس از شش‌ماه تا سه سال، محکوم خواهد شد». نتیجه‌گیری همانگونه که بیان شد، اقلیت به‌معنای خاص در اسلام بی‌معناست و از منظر دین اسلام، همگان از آن جهت که انسان هستند، برابرند. لذا اساساً مسأله اقلیت‌های دینی، تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی است که ذیل حقوق شهروندی و نه حقوق بشری، قابل بررسی است. این بررسی، تنها منوط به حقوق اسلامی نیست، بلکه در تمامی مکاتب حقوقی مدون امروزی، مسأله‌ای تحت عنوان حقوق اقلیتها در ذیل حقوق شهروندی طرح می‌گردد. در عین حال، در ضمن تلاش برای توضیح حقوق اقلیتها و سخن از حقوق الهی ـ اسلامی در کنار حقوق بین المللی، باید روشن گردد که هر چند شهروندان فی نفسه به حکم اولی انسان‌بودن از حقوق ثابتی برخوردارند که به باور دین‌مداران ریشه در حقوق الهی (طبیعی) دارد. با این وجود هیچ شهروندی؛ هر چند مؤمن، از منکر یا مخالف خود در برخورداری از حقوق انسانی، انسان‌تر تلقی نمی‌گردد و بالعکس هیچ بی‌دینی در جامعه دینی برای همیشه از منظر حقوق و امتیازات شهروندی در رده پایین قرار نمی‌گیرد؛ چرا که اساساً همانطور که گفته شد میزان در این نوسانات حقوقی، نه انسانیت؛ بلکه میزان وفاداری در حفظ هویت جمعی و مصالح و منافع عمومی جامعه است. با این همه حتی در این خصوص نیز تفاوت مهم قوانین اسلامی با سایر قوانین موضوعه در ارتباط با اقلیتها به تسامح کلان قوانین اسلامی و مکتوب و منصوص‌بودن این قوانین باز می‌گردد. پی نوشت: 1. مسلمانان، 6 درصد جمعیت 5/7 میلیون نفری سوئیس را تشکیل می‌دهند و اسلام، دومین دین پس از مسیحیت در این کشور است. 2. http://www.betapolitique.fr/Vote-suisse-contre-les-minarets-43161.html http://www.rfi.fr/contenu/20091129-lampleur-vote-suisse-contre-minarets-surprend-0 . 3. Les électeurs suisses ont voté à 57,5% l’interdiction de construction de nouveaux minarets. http://www.rfi.fr/contenu/20091129-lampleur-vote-suisse-contre-minarets-surprend-0. 4. علاوه بر فیلم‌های عمومی، مواردی مانند چاپ کاریکاتور علیه پیامبر اسلام9 در روزنامه دانمارکی، فیلم 300 محصول مؤسسات فیلم‌سازی آمریکا ، فیلم فتنه و همچنین دادن مقام شوالیه به سلمان رشدی ( نویسنده کتاب آیات شیطانی )توسط یک مقام رسمی انگلیسی، بسیار تأمل برانگیز است. 5. http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3696599,00.html. 6. در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، چند نفر از هموطنان مسیحی در شوراهای شهر و روستای شهرهای ارومیه ، فریدن و فریدونشهر حضور داشتند. همچنین زرتشتیان در شوراهای شهر و روستای استان یزد دارای نماینده هستند. 7. به‌عنوان نمونه در ماده واحده تبصره 19 بودجه 1386 آمده: «مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیه‌ها، مهدیه‌ها، مدارس روستایی، حوزه‌های علمیه، گلزار شهداء و معابد اقلیت‌های دینی شناخته شده؛ موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی، برای یک‌بار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز، معاف میباشند. http://www.spac.ir/hoghoghi/gh_budget/86/made%20vahedeha/19.htm. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. ابن ماجه، سنن، بیروت: دارالفکر، بی‌تا. 3. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ3، زمستان 1379. 4. ترمزی، سنن، بیروت: دارالفکر، چ2، 1403ق / 1983م. 5. ترنبری، پاتریک، حقوق بین الملل و حقوق اقلیتها، مترجمان: آزیتا شمشادی و علی‌اکبر آقایی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالبات راهبردی، 1379. 6. جاوید، محمدجواد، مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن، تهران: نشر میزان، 1388. 7. ------------، نظریۀ نسبیت در حقوق شهروندی؛ تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی، تهران: گرایش، 1387. 8. جعفری تبریزی، محمدتقی، سرگذشت اندیشه‌ها؛ مقدمه بر کتاب آلفرد نورث وایتهد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376. 9. جوادی آملی، عبدالله، نسبت دین و دنیا، قم: نشر اسراء، 1381. 10. حر عاملی، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق. 11. حمیدالله، محمد، سلوک بین المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق دکتر سیدمصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. 12. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، بیروت: دارالمعرفه، 1406ق / 1986م. 13. لاریجانی، محمدجواد، نقد دینداری و مدرنیسم (مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات اطلاعات، 1376. 14. مطهرى، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران : صدرا، 1371. 15. ----------، انسان در قرآن (مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی، ج4)، تهران: صدرا، چ8 ، 1373. 16. ----------، جاذبه و دافعه، تهران، صدرا، 1368. 17. ----------، عدل الهی، تهران: صدرا، چ7، آبان 1372. 18. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام؛ شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1375. 19. مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، چ2، 1383. 20. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت:، 1408ق / 1987م. 21. ورعی، سیدجواد، «ارتداد فطری و معیار آن»؛ تقریری از مباحث آیهالله موسوی اردبیلی، (رمضان 1420) ، فصلنامه حکومت اسلامی، ش14، زمستان 1378. 22. BRAHAMI (Frédéric), Introduction au Traité de la Nature humaine de Hume, Paris : PUF, coll. "Quadrige", 2003. 23. DURKHEIM Emile, De la division du travail social, PUF, 11ème éd., Quadrige 84, Paris 1986. 24. GROTIUS, Discours préliminaire, 17. cité par SERIAUX (Alain), Le droit naturel, Presses Universitaires de France, Paris, 1993. 25. HUME (David), Traité de la nature humaine, Londres, Imprimé pour C.Borbet, 1740. 26. KANT,(Emmanuel). Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. Hatier, éd. Hatier, Paris,1963. 27. KELSEN Hans, Théorie pure du droit, Trad. Thevenez, La Baconnière, Neuchâtel 1953, 2ème éd. 1988, Trad. Eisenmann, Dalloz, Paris 1962, réimp. 1989. 28. LECOMTE (Jacques), Regards multiples sur l’être humain, Sciences humaines n° 64, Aout-septembre 1996. 29. PETTIT Philip, Reworking sandel’s republicanism, Jurnal of philosophy, 1998. 30. RAWLS John, A Theory of Justice, Oxford University Press, Oxford, 1971. 31. SANDEL Michael J., Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality, California Law Review, 1989, vol 77. 32. SELLAM (Sadek), L’Islam les musulmans France, éd., Tougui, Paris, 1987. 33. VILLEY (Michel), La formation de la pensée juridique moderne, Paris: PUF, 2006. 34. WEBER (Max), Economie et Société, Traduction française, Plon, Paris, 1996. محمدجواد جاوید: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 67 انتهای متن/
95/01/26 :: 02:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها