محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803529536
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم و پایانی تنظیم روابط قوای سهگانه و مراجع آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم و پایانیتنظیم روابط قوای سهگانه و مراجع آن
طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه‌های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می‌باشد.
2-2. تنظیم روابط قوای سهگانه و نظارت بر اجرای قانون اساسی در این قسمت در صدد آنیم که رابطه دو صلاحیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» و «نظارت بر اجرای قانون اساسی» را بسنجیم و ببینیم که آیا می‌توان گفت وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی در سطح قوای سهگانه، صرفاً در صلاحیت مقامی است که عهده‌دار تنظیم روابط قوای سهگانه شده است یا آنکه مدعی شد چون به‌موجب تصریح اصل (113) قانون اساسی، «پس از مقام رهبری رئیس جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است» پس وظیفه مذکور در صلاحیت رئیس جمهور نیز هست؟ جهت تبیین موضوع، نخست مراجع تنظیم‌کننده روابط قوای سهگانه در کشورهای مختلف از جمله ایران، بررسی شده تا زمینه تحلیل «رابطه تنظیم روابط قوای سهگانه با نظارت بر اجرای قانون اساسی» در مرحله بعد فراهم گردد. 2-1-2. تنظیم روابط قوای سهگانه و مراجع آن برخی از صاحب‌نظران حقوق اساسی، علاوه بر قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قوه چهارمی را نیز به نام «قوه تعدیل‌کننده» یا بی‌طرف، قائل شده‌اند که کلیه اختلافات حاصله بین قوای سهگانه را حل و فصل نموده و وسایل همکاری آنان را فراهم می‌سازد. بر اساس این نظر، وظیفه مذکور را مقام «پادشاه» اعمال می‌کند. بدین معنا که در صورت ایجاد اختلاف بین قوا، وی از طریق انحلال مجلس نمایندگان و صدور دستور انتخابات جدید، تغییر کابینه و... این وظیفه را اعمال می‌کند (قاسم‌زاده، 1334، ص138). در حقوق اساسی انگلستان، صلاحیت‌هایی از قبیل انحلال پارلمان، شناسایی دولت‌ها و... که می‌تواند از ابزارهای تنظیم و حل اختلاف قوا قلمداد شود، از آنِ «ملکه» است. در فرانسه نیز «رئیس جمهور» که رئیس کشور نیز شناخته می‌شود، امکان انحلال مجلس ملی این کشور را داراست(1) و حتی از جمله اختیارات ویژه و انحصاری این مقام که در ماده (16) قانون اساسی 1958، پیش‌بینی شده است آنکه «رئیس جمهور می‌تواند تمام قوای سهگانه؛ خصوصاً قوای مقننه و قضائیه را تحت اختیار خود داشته باشد و ریاست کلیه نهادهای اساسی کشور را بر عهده بگیرد» (شیخ الاسلامی، 1380، ص106). در قانون اساسی مشروطیت نیز از جمله اختیارات شاه، حق انحلال مجلس یا مجلسین (بند4 اصل45)، حل اختلاف بین مجلسین و... مطرح شده است. چنانچه مشاهده می‌شود در کشورها و قوانین اساسی مورد بررسی، صلاحیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» بر عهده «بالاترین مقام رسمی کشور» نهاده شده که این مقام یا «پادشاه و ملکه» بوده و یا اگر رئیس جمهور است، به‌عنوان «رئیس کشور» نیز به‌شمار می‌رود. در بررسی پیشینه تاریخی ذکر گردید که طبق اصل (113) قانون اساسی سال 58، مسؤولیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته بود و در اصل(57) نیز پس از معرفی قوای سهگانه، آمده بود که «این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد»؛ اما در سال 68 و به‌موجب بازنگری قانون اساسی، این موضوع دچار تغییراتی گردید. در شورای بازنگری قانون اساسی، مذاکرات مفصلی پیرامون حذف و یا جابجایی مسؤولیت تنظیم روابط قوا انجام گرفت که از جمله دلایل آن، این بود که پس از ایجاد تمرکز در قوه مجریه، رئیس جمهور در یک ردیف با سایر قوا قرار خواهد گرفت و لذا تنظیم روابط قوا به رهبر، ارتباط پیدا می‌کند،(2) ایجاد تفاوت بین رئیس یک قوه و عامل تنظیم‌کننده قوا لازم است،(3) تنظیم روابط قوا از جمله امور نظارتی بر قواست و در صلاحیت رهبر است،(4) باقی‌ماندن این صلاحیت بر عهده رئیس جمهور، منجر به نقض «اصل استقلال قوا» خواهد شد(5) و... نتیجه مذاکرات و اظهار نظرهای گوناگون پیرامون این موضوع، این شد که عبارت «و ارتباط میان آنها (یعنی قوای سهگانه) به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد» از ذیل اصل(57) و عبارت «و تنظیم روابط قوای سهگانه» از اصل(113) حذف گردید و بند(7) اصل(110) به‌عنوان جایگزین آن قرار گرفت که طبق آن «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» در فهرست «وظایف و اختیارات رهبر» به‌شمار آمد. همچنین برای رفع ابهام از عبارت «تنظیم روابط سهگانه»، عبارت «حل اختلاف» هم در بند مذکور اضافه گردید. 2-2-2. ارتباط صلاحیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» با «نظارت بر اجرای قانون اساسی» در بخش پیشین به این نتیجه رسیدیم که در کشورهای مورد بررسی، مرجع ذی‌صلاح جهت تنظیم روابط قوای سهگانه، «بالاترین مقام آن کشور» بوده و در جریان بازنگری قانون اساسی، از جمله علل سلب این صلاحیت از رئیس جمهور، «لزوم اعمال این وظیفه توسط نهادی فوق قوای سهگانه»، «ماهیت نظارتی‌داشتن این عمل که در شأن رهبری است» و... قلمداد شده است. حال ببینیم آیا ادعای «مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور در سطح قوای سهگانه» یا به تعبیر دیگر، صلاحیت «نظارت بر اجرای قانون اساسی»(6) توسط رئیس جمهور، با نکات فوق، قابل جمع بوده یا آنکه «وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی در سطح قوای سهگانه» نیز صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام کشور» قرار می‌گیرد؟ به نظر نگارنده، دو صلاحیت «نظارت بر اجرای قانون اساسی» و «تنظیم روابط قوای سهگانه»، اصولاً با یکدیگر مرتبط هستند؛ چرا که اولاً: لازمه نظارت بر اجرای قانون اساسی، دارابودن بالاترین مقام رسمی کشور ـ و نه دومین مقام ـ و احراز شأنی فوق قواست، تا آنکه اقدامات «مقام ناظر» به کمک برتری سیاسی و قانونی‌اش از ضمانت اجرا برخوردار شده و بلااثر باقی نماند؛ همان‌گونه که وظیفه تنظیم روابط قوای سهگانه، برعهده مقامی فوق قوا، نهاده شده است. ثانیاً: چون «معیار» تنظیم روابط قوای سهگانه، قانون اساسی است، لذا یکی از «ابزار»های تنظیم روابط بر اساس قانون اساسی نیز «امکان نظارت بر اجرای قانون اساسی» بوده و در نتیجه، فقط مقامی امکان استفاده از این ابزار نظارتی را داراست که مسؤولیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» بر عهده وی نهاده شده است. ثالثاً: به‌موجب تصریح اصل(57) قانون اساسی، قوای سهگانه، زیر نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت، اعمال می‌شوند. ازاین‌رو، همانطور که علت صلاحیت رهبری جهت تنظیم روابط قوای سهگانه، بُعد «نظارتی» این امر عنوان شد،(7) این بعد، در بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز به وضوح خود را نشان داده و لذا باید در صلاحیت مقام رهبری، تعریف گردد. رابعاً: ترس از نقض استقلال قوا توسط رئیس جمهور، در نتیجه باقی‌ماندن صلاحیت تنظیم روابط قوای سهگانه برای وی از جمله علل حذف این صلاحیت بود.(8) این بدین معناست که قائل‌بودن «بالاترین مقام رسمی، پس از رهبری برای رئیس جمهور»، توجیه‌کننده امکان نقض استقلال قوا توسط این مقام نیست. پس نمی‌توانیم وظیفه اجرای قانون اساسی (موضوع اصل 113) را به‌گونه‌ای گسترده و ناظر بر سه قوه تفسیر کنیم که امکان مجدد نقض استقلال قوا را به‌وجود آورد. بنابراین، به‌عنوان نتیجه‌گیری این قسمت باید گفت: الف) وظیفه اجرای قانون اساسی در قوای سهگانه و به عبارت دیگر، نظارت بر اجرای آن، اصولاً در صلاحیت مقامی است که وظیفه تنظیم روابط قوای سهگانه را نیز برعهده دارد و لازم بود که نهاد بازنگری قانون اساسی، پس از حذف صلاحیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» از رئیس جمهور، این وظیفه را نیز به‌گونه‌ای عنوان می‌نمود که موهوم معنای «امکان نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوای سهگانه» نباشد. با این وجود، بند (7) اصل (110) قانون اساسی، صراحتاً صلاحیت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» را به مقام رهبری، واگذار نموده و با توجه به ارتباطهای دو صلاحیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» و «نظارت بر اجرای قانون اساسی»؛ به‌ویژه آنکه لازمه تنظیم و حل اختلافات مابین قوا، قائل‌شدن صلاحیت «نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوای سهگانه» است. هرگونه تفسیری به‌جز تفسیر فوق از محدوده صلاحیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، مغایر با صلاحیت اختصاصی مقام رهبری، مذکور در بند (7) اصل (110) قانون اساسی خواهد بود. ب) با توجه به نکات فوق، نمی‌توان بر خلاف نص اصل (113) که مسؤولیت رئیس جمهور را ناظر بر«اجرای قانون اساسی» می‌داند، آن را به مسؤولیت «نظارت بر اجرای قانون اساسی» تغییر داد؛ چرا که اگر قانونگذار چنین قصدی داشت، به جهت اینکه در مقام بیان بوده، باید دقیقاً اظهار می‌نمود که رئیس جمهور، مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را برعهده دارد (نجفی اسفاد و محسنی، 1386، ص317). همچنین به‌موجب اصل (156) قانون اساسی،(9) «نظارت بر حسن اجرای قوانین » از جمله وظایف قوه قضائیه در نظر گرفته شده است و نه رئیس جمهور(10) و به‌علاوه معمولاً در قوانین، مقام «نظارت‌کننده» و «اجراکننده» از یکدیگر جدا بوده و یکی‌کردن این دو نهاد از نظر نتیجه، بی‌فایده و خلاف اصول نظارتی است. بر این اساس، تغییر صلاحیت «اجرای قانون اساسی» به «نظارت بر اجرای قانون اساسی» توسط برخی حقوقدانان،(11) بر خلاف نص اصل (113) قانون اساسی، مغایر با اصل (156) قانون اساسی و اصول نظارتی به نظر می‌رسد و باید گفت با توجه به ارتباط دو صلاحیت تنظیم روابط قوای سهگانه و نظارت بر اجرای قانون اساسی، صلاحیت اخیر باید اصالتاً در زمره صلاحیت‌های مقام تنظیم‌کننده روابط قوا ـ یعنی مقام رهبری ـ تعریف گردد. 3. رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در قوه مجریه پس از آنکه به این نتیجه رسیدیم که تسّری مسؤولیت رئیس جمهور، جهت اجرای قانون اساسی به قوای سهگانه، طبق قانون با اشکالات متعددی مواجه است، به بررسی این مسؤولیت در حیطه قوه مجریه خواهیم پرداخت. به‌موجب قانون اساسی، مسؤولیت رئیس جمهور در این راستا، با دو ویژگی همراه است. اولاً: ناظر بر جنبه‌های «اجرایی» قانون اساسی است و ثانیاً: محدود به بخشی از قوه مجریه است که رئیس جمهور، مسؤولیت مستقیمی نسبت بدان دارد. در ادامه، هر دو ویژگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت: 3-1. پاسداری جنبه‌های «اجرایی» قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن توسط رئیس جمهور، نه‌تنها در اصل(113)، بلکه در متن سوگندی که این مقام در پیشگاه قرآن کریم و به‌موجب اصل(121) قانون اساسی،(12) یاد می‌نماید نیز متجلی است. بنابراین، باید پاسداری از قانون اساسی را به دو جنبه تقنینی و اجرایی تفکیک نمود: «پاسداری تقنینی» که برعهده شورای نگهبان بوده و از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی، ظهور می‌کند(13) و «پاسداری اجرایی از قانون اساسی» که از جمله مقامات ذی‌صلاح در این مورد، رئیس جمهور بوده و هر دو اصل (113) و (121)، ناظر بر این نوع از پاسداری است. 3-2. قوه مجریه دو رکنی و مسؤولیت رئیس جمهور به‌موجب قانون اساسی سال 1358، قوه مجریه دارای سه رکنِ رهبری، ریاست جمهوری و دولت بود. با اصلاحات سال 1368و حذف پست نخست‌وزیری، به‌موجب اصل (60) و مستفاد از اصل(113) قانون اساسی، ارکان قوه مجریه ایران، شامل «رهبری» و «ریاست جمهوری» است(14) ازاین‌رو، باید گفت بخش نخست از قوه مجریه مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارد که شامل نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و... است. و بخش دوم این قوه نیز زیر نظر رئیس جمهور بوده و شامل قسمت‌هایی است که زیر نظر مستقیم رهبری نبوده و شامل هیأت وزیران و دستگاههای اجرایی مختلفی می‌گردد(15) مسلماً بخش دوم نیز در نهایت، زیر نظر رهبری قرار دارد؛ ولی اهمیت بحث در این است که قوه مجریه در نظام حقوقی ایران، دو بخش دارد و در واقع رئیس جمهور، صرفاً ریاست بخشی از آن را بر عهده دارد و بخش دیگر، مستقیماً زیر نظر رهبری است و طبیعتاً از لحاظ اداره و ریاست، ارتباطی به رئیس جمهور ندارد (نجفی اسفاد و محسنی، 1386، ص287). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود با اینکه در مورد قوه مجریه در نظام حقوقی ایران نیز بسیاری از اصطلاحات از قوانین اساسی غرب، گرفته شده است، ولی در معنا و مفهوم، با آنها تفاوت بنیادی دارد. در واقع، قوه مجریه ما، نه در قالب قوه مجریه ریاستی، جای می‌گیرد و نه شکل قوه مجریه پارلمانی(16) را پیدا می‌کند، بلکه قوه مجریه‌ای است که اقتدار رهبری، فوق همه است و در عین حال، رئیس جمهور با جلب نظر رهبری، وظایف و اختیارات وسیعی دارد (مدنی، 1370، ص285). با توجه به این توضیحات، اینک به تحلیل مفهوم «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» (مصرح در اصل 113) خواهیم پرداخت: از نظر محتوایی، چنانچه اشاره شد، اگر مسؤولیت مندرج در این اصل را شامل کلیه قوا و مطلق بدانیم، باید به طریق اولی، این مسؤولیت، شامل قسمت دیگر قوه مجریه که تحت ریاست رئیس جمهور نمی‌باشد نیز بشود؛ حال آنکه این امر با توجه به توضیحات فوق، با اصول متعدد قانون اساسی، مغایر است. از لحاظ ادبی نیز باید گفت ما در این اصل، شاهد عطف دو عبارت «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» و «ریاست قوه مجریه» هستیم؛ زیرا اگر بگوییم عبارت «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» به کل عبارت «ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود» عطف شده است، آنگاه با فرض حذف عبارت معطوف؛ یعنی عبارت اخیر، عبارت معطوف‌به؛ یعنی مسؤولیت اجرای قانون اساسی، بدون حرف «را»، فاقد صحت ادبی خواهد بود. آنگاه با قبول اینکه عبارت «ریاست قوه مجریه» به عبارت «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» عطف شده است، عبارت «جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود»، استثنائی بر عبارت اول نیز خواهد بود و مفهوم آن این است که چون در قوه مجریه، بخشی از امور مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود و بخشی دیگر به رئیس جمهور، بنا بر این، در قسمتی که ریاست آن برعهده رئیس جمهور است، در همان قسمت نیز مسؤولیت اجرای قانون اساسی را نیز برعهده دارد؛ همانطور که رؤسای سایر قوا نیز مسؤول اجرای قانون اساسی در قوه مربوط به خود هستند. از نظر ساختار قانون اساسی نیز باید گفت اصل (113) در فصل نهم قانون، تحت عنوان «قوه مجریه» قرار گرفته و از این رو در مقام بیان «محدوده ریاست رئیس جمهور در قوه مجریه» است، لذا مفهوم مسؤولیت نیز صرفاً در همان دامنه، قابل تعریف است (نجفی اسفاد و محسنی، 1386، ص318). نتیجه‌گیری به‌عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری باید گفت که محدوده صلاحیت رئیس جمهور، جهت اجرای قانون اساسی (مصرح در اصل 113قانون اساسی) را نمی‌توان ناظر بر قوای سهگانه دانست؛ بلکه مستفاد از اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه‌های اجرای قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می‌باشد. در این راستا نکات ذیل، قابل توجه است: 1. صلاحیت‌هایی که به‌موجب این اصل در «قانون تعیین حدود، اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 8/65)، در نظر گرفته شده؛ به‌ویژه صلاحیت مطلق «انجام اقدام لازم در صورت توقف یا عدم اجرای قانون اساسی»، امری فراتر از یک نظارت صرف و مستلزم اعمال نفوذ قوه مجریه بر دیگر قوا و در نتیجه، نقض «اصل استقلال قوا»ست(17) 2. از بعدی دیگر، اگر مسؤولیت فعلی اجرای قانون اساسی، توسط رئیس جمهور را همچنان شامل کلیه قوا و مطلق بدانیم، علی‌الاصول و به طریق اولی این امر باید شامل قسمت دیگر قوه مجریه که تحت ریاست وی نمی‌باشد نیز بشود؛ حال آنکه این تفسیر با تصریحات سایر اصول، نظیر اصل (57) قانون اساسی که دلالت بر این دارد که رئیس جمهور زیر نظر رهبری قرار دارد و اصل (60) قانون اساسی که مفید دو بخشی‌بودن قوه مجریه و اینکه رئیس جمهور، صرفاً جهت اعمال قوه مجریه در بخش خود، صالح است، در تعارض خواهد بود. اصل (113) قانون اساسی سال 58، مسؤولیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» را بر عهده رئیس جمهور قرار داده بود. ازاین‌رو، شاید برداشت مفهوم نظارت رئیس جمهور بر قوای دیگر با تکیه بر نظرات تفسیری شورای نگهبان (پیش از بازنگری سال 68 از این اصل) و مفاد «قانون تعیین حدود، اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 8/65)، محملی داشته است؛ اما اکنون با حذف این صلاحیت از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی، دیگر استناد به آن نظرات شورای نگهبان (پیش از بازنگری سال 68) و قانون فوق، غیر قابل توجیه بوده و صحیح به‌نظر نمی‌رسد. 3. با توجه به اینکه از جمله علل سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» از رئیس جمهور، «لزوم اعمال این وظیفه توسط نهادی فوق قوای سهگانه»، «ماهیت نظارتی‌داشتن این عمل که در شأن رهبری است» و... قلمداد شده بود، باید گفت که صلاحیت «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز با توجه به «ماهیت فرا‌قوه‌ای‌بودن» و «جنبه نظارتی»داشتن آن، اصالتاً در حیطه صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» ـ و نه دومین مقام ـ قلمداد می‌گردد و در کشورهای مورد بررسی نیز، مرجع ذی‌صلاح جهت تنظیم روابط قوای سهگانه، «بالاترین مقام آن کشور» در نظر گرفته شده است. 4. تذکر این نکته لازم است که تغییر صلاحیت رئیس جمهور، جهت «اجرای قانون اساسی» به صلاحیت «نظارت بر اجرای قانون اساسی»، امری بر خلاف نص اصل (113) قانون اساسی، مغایر با اصل (156) قانون اساسی (وظیفه قوه قضائیه جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین) و اصول نظارتی به‌نظر می‌رسد. شاید لازم بود در جریان بازنگری قانون اساسی، این وظیفه نیز به‌گونه‌ای بیان می‌شد که موهوم معنای «امکان نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوای سهگانه» نباشد. بنابراین، مستفاد از اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه‌های اجرای قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می‌باشد. 5. توجه به این نکته ضروری است که محول‌نمودن صلاحیت «نظارت بر اجرای قانون اساسی»، نه‌تنها منافاتی با مقام عالی رهبری نخواهد داشت؛(18) بلکه از لوازم اساسی اعمال صلاحیت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط این مقام ـ مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی ـ است؛ چرا که از «ابزارهای اصلی» حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، همان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» خواهد بود. به‌موجب ذیل اصل (110) قانون اساسی، این مقام «می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید». ازاین‌رو، به‌عنوان مثال، ایشان در تاریخ 3/5/90 و در اجرای بند (7) اصل (110) قانون اساسی، طی حکمی «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» را تشکیل دادند. به‌نظر می‌رسد با توجه به نکاتی که در این نوشتار بیان شد، صلاحیت «نظارت بر اجرای قانون اساسی در سطح قوای سهگانه» نیز عملاً از وظایف این نهاد به‌شمار می‌رود و قابل تصریح بدان است. پی نوشت: 1. ماده (12) قانون اساسی فرانسه. 2. الآن رئیس جمهور آمده جای همان نخست‌وزیر سابق را در ارتباط مستقیم با اجرا گرفته است. خوب، لازمه‌اش این است که خود او عدل آن دو قوه دیگر است و نمی‌تواند از آن موضع اندکی بالاتر وارد قضیه بشود. پس بنابراین، به تمرکز ارتباط پیدا می‌کند. در صورت عدم تمرکز در قوه مجریه، دو منصب بود که یکی از آنها مقداری بالاتر فرض می‌شد، او هماهنگی ایجاد می‌کرد یا رابطه ایجاد می‌کرد حالا نه، حالا دیگر همه در یک ردیف قرار دارند. لذا قاعدتاً به رهبر ارتباط پیدا می‌کند». (سیدعلی خامنه‌ای، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج.ا.ا ، ج2، ص946). - «با توجه به اینکه ... رئیس قوه مجریه از آن حالت ریاست جمهوری که قبلاً برایش فرض شده بود دیگر خارج می‌شود و می‌شود رئیس قوه مجریه (یعنی یک قوه) بعد یک سلسله وظایفی آنجا برایش بود. یکی از آنها این بود که تنظیم روابط قوای سهگانه. اینجا هماهنگی بین آنهاست. این هم اینجا باید اضافه بشود جزء وظایف مقام معظم رهبری که از بالا، خارج از این سه قوه، مسلط بر این سه قوه، این روابط را تنظیم بکند و هماهنگی‌های لازم را بین آنها ایجاد بکند» (حبیبی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج.ا.ا، ج2، ص659). 3. از یک طرف شما بفرمایید که سه‌تا قوه داریم، از طرف دیگر هم بفرمایید مستقل است، از طرف دیگر هم بفرمایید که یکی از آن قوا متمرکز در ریاست جمهوری و کابینه است . بعد رئیس جمهوری که خودش در رأس قوه مجریه و مجری است، عامل ربط هم بشود. این با هم نمی‌خواند. لذا به‌طور اتوماتیک باید این رابطه به جایی برود و در یک جایی متمرکز بشود که بتواند نسبت به این سه‌تا قوه حالت یکسان را داشته باشد. به‌طور طبیعی باید در رهبری متمرکز بشود» (اسداللّه بیات، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج.ا.ا، ج2، ص948). 4. اگر از اینجا حذف می‌شود، حتماً باید جزء اختیارات رهبری باشد و اولی و احق هم این است که جزء اختیارات رهبری باشد؛ چون مقام نظارت بر قوای سهگانه برعهده رهبر است و نظارت چه به‌معنای کنترل [و] چه به‌معنای هدایت و کنترل، شامل هر سه خواهد بود» (عمید زنجانی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج.ا.ا، ج2، ص977). 5. رئیس جمهور] آن حالتی که برتر از دو قوه دیگر باشد را از دست داده و عملاً نه اینکه باز مهمترین نفر دوم نظام بعد از رهبری نباشد، ولی موقعیتی را ندارد که عملاً بتواند هماهنگی بین قوای دیگر ایجاد بکند و خود این موقعیت جدید به‌نظر می‌آید که با استقلال سه قوه اگر ما برایش قبول بکنیم که او ایجاد هماهنگی بکند بین سه قوه، اخلال ایجاد می‌کند و خلل وارد می‌کند» (میرحسین موسوی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج.ا.ا، ج2، ص994). 6. در ادامه مقاله، به موضوع اضافه‌نمودن واژه «نظارت» به‌عبارت «اجرای قانون اساسی» توسط رئیس جمهور خواهیم پرداخت. 7. ر.ک: به پاورقی شماره 16. 8. ر.ک: به پاورقی شماره 17. 9. قوه قضائیه ، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق‌‌بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است : 1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدّیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛ 2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع ؛ 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین ...». 10. این نکته، در دومین‌نامه ریاست وقت قوه قضائیه در سال 1380 به رئیس جمهور آن زمان نیز، مورد اشاره قرار گرفته بود. ر.ک: سیدجواد ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی، ص724. 11. به‌نظر می‌رسد یکی از راههای میانه، در تقدیرگرفتن «نظارت» در عبارت مذکور و تغییر محل بحث از محدوده این مسؤولیت، به‌جای مفهوم آن است. به عبارت دیگر، آیا نمی‌توان گفت رئیس جمهور مسؤول نظارت بر اجرای قانون اساسی در همه قوا است و نه مسؤول اجرای آن؟ این وجه جمع با واژه «پاسدار... قانون اساسی» مذکور در اصل 121 و با برداشت مفسر رسمی قانون اساسی؛ یعنی شورای نگهبان نیز قابل انطباق است...» (اسماعیلی، جایگاه و مسؤولیت‌های رئیس جمهور، ص44). « ...از آنجا که همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت کنند، نظارت بر این تبعیت، امر لازمی است که به هر حال، فرد یا مقامی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری که رئیس جمهور، پس از مقام رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات، قابل قبول و منطقی است» (سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص291). 12. اصل (121): «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان، تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید: بسم الله الرحمن الرحیم «من به‌عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال ، سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و...». 13. اصل (91): «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود». 14. اصل (60): «اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرا است». 15. از این روست که قانون اساسی در فصل نهم «قوه مجریه» را تحت دو مبحث، مطرح نموده است. 16. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: ابوالفضل قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، صفحه 235 به بعد. 17. این نکته از جمله نکاتی بود که مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی بدان متذکر شدند: «به موازات اجرای وظایف این هیئت، باید به‌گونه‌ای عمل شود که هیچ شبهه‌ای در مورد دخالت قوا در یکدیگر به‌وجود نیاید» (روزنامه کیهان، تاریخ 12/2/1376). 18. این نکته از جمله نکاتی بود که مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی بدان متذکر شدند: «به موازات اجرای وظایف این هیئت، باید به‌گونه‌ای عمل شود که هیچ شبهه‌ای در مورد دخالت قوا در یکدیگر به‌وجود نیاید» (روزنامه کیهان، تاریخ 12/2/1376). 19. برخی حقوقدانان عنوان داشته‌اند که «... با توجه به مقام عالی رهبری، نمی‌توان از وی مسؤولیت تمام‌عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود» (سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص 289). منابع و مآخذ 1. اسماعیلی، محسن، جایگاه و مسؤولیت‌های رئیس جمهور، تهران: فرهنگ اسلامی، چ2، 1384. 2. حسنی، حسن، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، تهران: دانشگاه تهران، 1369. 3. شیخ الاسلامی، سیدمحسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز: کوشامهر، 1380. 4. صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا ، تهران: مجلس شورای اسلامی، چ2، 1364. 5. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج.ا.ا ، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، 1369. 6. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران: دانشگاه تهران، 1385. 7. قانون اساسی فرانسه، واحد پژوهشی مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، تهران: نگاه بینه، 1387. 8. قاسم زاده، حقوق اساسی، تهران: دانشگاه تهران، چ6، 1334. 9. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، 1368. 10. -----------، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان، چ40، 1390. 11. مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، چ2، 1370. 12. مهرپور، حسین، وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، تهران: ثالث، 1384. 13. ----------، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران: کیهان، 1371. 14. ----------، رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی، تهران: اطلاعات، 1380. 15. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: الهدی، چ4، 1386. 16. ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1386. 17. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، چ22، 1389. فرید محسنی: ستادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع). حسین عبداللهی: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 64. انتهای متن/
95/01/23 :: 07:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها