تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833338129
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران - بخش اول رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی نسبت به قوای سهگانه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران - بخش اولرئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی نسبت به قوای سهگانه
طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه‌های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می‌باشد.
چکیده به‌موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوه مجریه» است، محدوده این مسؤولیت را نمی‌توان ناظر بر «قوای سهگانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینه نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می‌آورد. همچنین با توجه به زمینه‌های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی‌توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه‌های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می‌باشد. واژگان کلیدی اصل (113) قانون اساسی، اجرای قانون اساسی، مسؤولیت رئیس جمهور، استقلال قوا مقدمه قانون اساسی، محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظام‌بخش همه شؤون حکومت و تعیین‌کننده روابط اصلی قوای حاکم می‌باشد. در واقع، پاسداری تقنینی و اجرایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «آزادی»، «حرمت انسانی» و «حقوق افراد» را تضمین کرده و زمینه نیل به اهداف اصیل نظام مقدس جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر فراهم می‌نماید. در این راستا، با نگاهی به قانون اساسی، شاهد آنیم که وظیفه نظارت بر اجرای این قانون‌محوری، وظیفهای مختص به یک مقام یا نهاد نبوده؛ بلکه وظیفهای عام و با قلمروی گسترده است که بالاترین مقام کشور و حتی مردم عادی را نیز دربرمی‌گیرد. در این میان، محتویات سوگند ریاست جمهوری نیز بیان‌کننده نقش حساس وی در پاسداری اجرایی از قانون اساسی، حفظ نظام و دین و ... است. همچنین «مسؤولیت اجرای قانون اساسی»، از جمله وظایفی است که در اصل (113) قانون اساسی، بدان اشاره شده است. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع و اختلافی‌بودن محدوده مسؤولیت مذکور رئیس جمهور (مصرح در اصل 113)، این نوشتار در پی پاسخ به این سؤالات است که آیا اصولاً نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوای سهگانه با «اصل استقلال قوا» قابل جمع است؟ تغییرات پیش و پس از بازنگری قانون اساسی در سال 68، چه نتایجی را بر تعیین دقیق محدوده اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور داشته است؟ اعمال این صلاحیت توسط رئیس جمهور، درون قوه مجریه با چه ویژگی‌هایی همراه است؟ و... در بررسی آراء و نظرات مختلف، نکته‌ای که جالب توجه است اینکه برخی حقوقدانان، علی‌رغم تصریح اصل (113) به مسؤولیت «اجرای قانون اساسی» توسط رئیس جمهور، از آن تصور مسؤولیت «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نموده‌اند؛ برداشتی که مغایرتی صریح با اصول متعدد قانون اساسی دارد. با این توصیفات، این نوشتار، جهت تحلیل زوایای موضوع، ضمن بررسی پیشینه تاریخی و تقنینی آن به واکاوی ابعاد «اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور» در «قوه مجریه» و ادعای تسرّی این وظیفه نسبت به «سایر قوا» پرداخته و در نهایت، «نظارت بر اجرای قانون اساسی» را صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور»؛ یعنی مقام رهبری دانسته است. 1. کلیات 1-1. پیشینه تاریخی ـ تقنینی تحلیل صحیح ابعاد یک موضوع حقوقی تا حدود زیادی به بررسی سابقه تاریخی و سیر تقنینی آن وابسته است. ازاین‌رو، باید دید قوانین مرتبط با موضوع بحث از کجا نشأت گرفته، چه مبانی‌ای را درون خود داشته و چه گذرگاه‌هایی را پیموده است؟ محوری‌ترین اصل قانون اساسی پیرامون مسؤولیت رئیس جمهور، جهت اجرای قانون اساسی، اصل (113) است که تصریح دارد: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد»؛ اما پیشینه این اصل چیست؟ طبق اصل (89) پیش‌نویس قانون اساسی که از سوی دولت موقت، جهت بررسی به مجلس خبرگان قانون اساسی، تقدیم شده بود: «رئیس جمهوری، بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد» (ورعی، 1386، ص1061). چنانکه پیداست متن پیشنهادی بدون درنظرگرفتن ساختار حکومت اسلامی و جایگاه ولی فقیه در این ساختار، مبتنی بر این پیش‌فرض بود که رئیس جمهوری به‌طور مطلق، بالاترین مقام رسمی کشور بوده و تنظیم روابط قوای سهگانه نیز برعهده اوست. ازاین‌رو، فرماندهی کل نیروهای نظامی،(1) انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور،(2) ضمانت استقلال قوه قضائیه توسط رئیس جمهور(3) و... که حاکی از احراز «بالاترین مقام رسمی کشور» توسط وی بود نیز در آن پیش‌نویس به چشم می‌خورد. در این راستا، پیرامون مبانی و منبع اصول آن پیش‌نویس در بخش بعدی به تفصیل، سخن خواهیم گفت. پس از تقدیم پیش‌نویس از سوی دولت موقت، امام خمینی(ره) و جمعی از علمای قم، راجع به آن اظهار نظر نمودند و آنچه مشخص بود آنکه این پیش‌نویس با اصول و مبانی حضرت امام و رهبران مذهبی در زمینه نظام سیاسی اسلام، فاصله زیادی داشت و کاملاً دموکراتیک بود (همان، ص64). ازاین‌رو، در جریان تدوین نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، متن پیشنهادی مذکور دچار تغییرات شد. با تصویب اصل پنجم: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در نتیجه این اصل که سابقه‌ای در پیش‌نویس نداشت، «فقیه واجد شرایط»، رهبر جامعه پیش‌بینی شده بود و نتیجتاً رئیس جمهور، «پس از رهبری»، بالاترین مقام رسمی کشور خواهد بود. همچنین عبارت «در امور داخلی و روابط بین المللی» از پیش‌نویس، حذف شد و اصل (113) توسط مجلس بررسی نهایی خبرگان قانون اساسی با 54 رأی موافق، یک رأی مخالف و دو رأی ممتنع، بدین شکل مورد تصویب قرار گرفت: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد» (مشروح مذاکرات بررسی نهایی...، 1364، ج2، ص1210). همچنین ذیل اصل (57) نیز که از قوای حاکم و استقلال آنها صحبت می‌کرد، تصریح داشت که «ارتباط میان آنها به‌وسیله رئیس جمهور برقرار میشود». نهایتاً در اصلاحات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368، وظیفه «تنظیم روابط قوای سه گانه » نیز از رئیس جمهور گرفته شد و جزء اختیارات و مسؤولیت‌های رهبری (مصرح در بند 7 اصل 110 قانون اساسی) قرار گرفت، با این توصیفات، اصل (113) قانون اساسی به شکل کنونی آن مورد تصویب شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت. منبع قانونی دیگری که ناظر به مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی است، قانون «تعیین حدود و اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 22/8/65) می‌باشد. چنانچه پیداست این قانون در سال 1365؛ یعنی قبل از اعمال اصلاحات در اصل (113) قانون اساسی، توسط مجلس بازنگری قانون اساسی (در سال 1368)، مورد تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است(4) فصل دوم این قانون با عنوان «مسؤولیت‌های رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی»، مواد 13تا 16 را به این موضوع اختصاص داده که به‌موجب آن با تأکید بر وظیفه پاسداری از قانون اساسی در عمل و اجرا از سوی ریاست جمهوری، ضمن آن به این مقام، بسط ید داده، مواردی را نیز مشخص نموده که نمونه‌ای از آنها بدین قرار است: الف) کسب اطلاع، بازرسی و پیگیری اجرای قانون اساسی؛(5) ب) اقدام لازم در صورت توقف یا عدم اجرای قانون اساسی؛(6) ج) اخطار و تذکر به قوای سهگانه؛(7) د) اعلام آمار موارد توقف، عدم اجرا یا نقض قانون اساسی(8) در ادامه، جهت تکمیل بررسی پیشینه تاریخی موضوع، به سیره عملی رؤسای جمهوری، جهت اجرای اصل (113) نیز نگاهی می‌اندازیم. در سال 1359 و در نخستین دوره ریاست جمهوری، رئیس جمهور وقت در راستای اجرای اصل (113)، نسبت به نقض اصولی از قانون اساسی به «شورای عالی قضایی»، تذکر و اخطار داد و شورای نگهبان نیز این عمل را تأیید نمود. در دومین دوره ریاست جمهوری؛ یعنی در سال1360 نیز رئیس جمهور وقت در صدد اجرای این اصل برآمد و در نظر داشت تشکیلاتی رسمی تحت عنوان «بازرسی ویژه» در دفتر خود ایجاد کند، اما با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی ـ پیش از بازنگری سال 1368ـ ، اختیارات اجرایی رئیس جمهور، بسیار محدود بود، وی در این زمینه از شورای نگهبان، استفسار نمود و شورای نگهبان، ضمن تأکید بر وظیفه رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، «تشکیل واحد بازرسی ویژه» را مغایر قانون اساسی دانست. سرانجام در سال 1376، رئیس جمهور وقت، طی حکمی، تشکیل «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» را اعلام کرد (مهرپور، 1380، ص66-62). 1-2. بررسی تطبیقی با نظام حقوقی فرانسه با توجه به اینکه تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی، جمعی از حقوقدانانی بودند که با علم حقوق رایج در دنیا آشنایی بیشتری داشتند تا مبانی اسلامی، قانون اساسی، برگرفته از قوانین رایج در غرب بود، تا برگرفته از اصول و مبانی اسلامی (ورعی، 1386، ص66). ازاین‌رو، با نگاهی تطبیقی به حقوق اساسی و قانون اساسی دو نظام ایران و فرانسه، شاهد آنیم که قانون اساسی و به‌ویژه پیش‌نویس اولیه آن تا حدود زیادی مقتبس از قانون اساسی فرانسه بوده و تشابهات فراوانی را بین این دو قانون اساسی می‌توان یافت(9). نکته فوق در مورد اصل (113) قانون اساسی نیز صادق است؛ چرا که این اصل و به‌ویژه طرح اولیه آن برگرفته از اصل (5) قانون اساسی فرانسه است که به‌موجب آن «رئیس جمهور، حافظ اجرای قانون اساسی است. وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همین‌طور استمرار حکومت را تضمین می‌نماید. رئیس جمهور، ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات می‌باشد». اما نکته آنجاست که نگاه به یک اصل از قانون اساسی فرانسه، بدون بررسی سایر ابعاد نظام حقوق اساسی این کشور، برداشتی ناقص و اشتباه را به‌وجود خواهد آورد. ازاین‌رو، باید دید اصولاً رئیس جمهور در نظام حقوق اساسی فرانسه از چه جایگاهی برخوردار است؟ و آیا این جایگاه، قابل تطبیق با جایگاه فعلی ریاست جمهوری در نظام ایران هست یا نه؟ با نگاه به سایر اصول قانون اساسی فرانسه درخواهیم یافت که دیگر وظایف و صلاحیت‌های رئیس جمهور در این کشور، شامل فرماندهی کل قوا،(10) انحلال مجلس،(11) ضمانت استقلال قوه قضائیه(12) و... است و ازاین‌رو، «در نظام حقوقی فرانسه، رئیس جمهور، علاوه بر اینکه رئیس شورای وزیران است، نقش ریاست مملکت را نیز داراست و قدرت نظارت وی در مورد سایر قوا نیز گسترده است» (قاضی، 1390، ص237) و باید گفت بنا بر همین جایگاه است که به‌موجب اصل (5) قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور، «ناظر و مراقب اجرای قانون اساسی و مسؤول تنظیم روابط قوای حاکم» می‌باشد. چنانچه در ادامه نوشتار بررسی خواهد شد، باید دید که آیا چنین برداشتی از محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در نظام حقوقی فرانسه، قابل تسّری به نظام حقوق اساسی فعلی ایران ـ با ویژگی‌های خاص آن ـ می‌باشد و یا آنکه اقتباس عبارات این اصل، هنگام تدوین اصل (113) صرفاً با توجه به طرح اولیه قانون اساسی و متناسب با پیش از بازنگری سال 1368 بوده که در آن رئیس جمهور تنظیم‌کننده قوای سهگانه نیز به‌شمار می‌آمد؟ 1-3. مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی تطبیقی موضوع، لازم است بدانیم که اصولاً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده چه نهادهایی بوده و پس از به‌دست‌آوردن نگاهی کلی به مسأله، در ادامه مقاله به این نکته بپردازیم که آیا رئیس جمهوری نیز در این مهم، نقشی داشته و در این صورت، محدوده آن، چه میزان است؟ در یک نگاه کلی، شاهد آنیم که صلاحیت نظارت بر اجرای قانون اساسی به‌عنوان وظیفهای گسترده بر دوش تمامی ارکان حکومت و حتی بر دوش مردم نهاده شده است. به‌موجب اصل (57) قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می‌گردند. ازاین‌رو، مقام رهبری به‌عنوان فقیه عادل، دارای صلاحیت نظارت بر قوای سهگانه بوده و نسبت به اجرای قوانین، فرمان داده و متصدیان امور را از تخلفات و کجرویها منع می‌کند (عمید زنجانی، 1385، ص286). البته این مقام نیز خود تحت نظارت «مجلس خبرگان رهبری» است تا در صورتی که فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول (5) و (109) قانون اساسی گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، توسط این نهاد برکنار گردد(13) نظارت قوه مقننه، جهت اجرای قانون اساسی نیز دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... است که نمونه‌هایی از آن شامل نظارت مجلس در تشکیل دولت،(14) نظارت عام نمایندگان (تذکر، سؤال، استیضاح، رأی عدم کفایت رئیس جمهور)،(15) نظارت بر امور مختلف کشور؛ مانند تحقیق و تفحص(16) و روش اصل (90) قانون اساسی (کمیسیون اصل نود) و ... می‌باشد. قوه قضائیه نیز به انحاء مختلف، جهت نظارت بر اجرای قانون اساسی، گام برمی‌دارد. به‌موجب بند سوم اصل (156) قانون اساسی از جمله وظایف این قوه، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است که در این راستا، «دیوان عالی کشور» عهده‌دار اجرای صحیح قوانین در محاکم است.(17) «دیوان عدالت اداری» نیز با رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأمورین و یا آیین‌نامه‌های دولتی و تطبیق عملکرد و تصمیمات آنها با قوانین موجود، موارد خلاف قانون را نقض می‌نماید(18)و یا «سازمان بازرسی کل کشور» که مسؤول نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری است نیز چنین وظیفهای را برعهده دارد.(19) چنانچه از اطلاق واژه «قوانین» در اصول فوق، به‌دست می‌آید، کلیه نهادهای مذکور هر کدام به نحوی وظیفه «نظارت بر اجرای قانون اساسی» را بر عهده دارند. باید افزود که این مهم، تنها در صلاحیت دستگاههای حکومتی، محدود نمی‌شود؛ بلکه به‌موجب اصل (8) قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران ، دعوت به خیر، امر به‌معروف و نهی ازمنکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم، نسبت به یکدیگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و می‌دانیم که از جمله مصادیق «معروف»، همان اصول قانون اساسی است که مفاد آن از شرع و مذهب، منبعث می‌گردد. در جمع‌بندی نکات فوق می‌توان گفت که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و وظیفه «نظارت بر اجرای قانون اساسی» وظیفهای مختص به یک مقام یا نهاد نبوده؛ بلکه وظیفهای عام و با قلمروی گسترده است که بالاترین مقام کشور و حتی مردم عادی را نیز در بر خواهد گرفت. پس از بررسی کلیات در ادامه، جهت تحلیل «محدوده مسؤولیت رئیس جمهور جهت اجرای قانون اساسی» این موضوع را از دو منظر، بررسی خواهیم نمود: ابتدا «مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور نسبت به قوای سهگانه» و سپس «مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط این مقام نسبت به قوه مجریه». 2. رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی نسبت به قوای سهگانه اصل (113) قانون اساسی از مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور یاد کرده است، اما آیا بر این مبنا، رئیس جمهور میتواند «مسؤول اجرای قانون اساسی در هر سه قوه» باشد؟ و آیا نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین صلاحیتی را به این مقام داده است؟ در این نوشتار، موضوع فوق، تحت دو عنوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت: ابتدا با توجه به آنکه در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور به‌عنوان «ریاست قوه مجریه» شناخته میشود، باید دید اساساً در حقوق اساسی ایران، «روابط قوای سهگانه با یکدیگر» به چه نحو تبیین شده است؟ از سوی دیگر آیا می‌توان گفت چون رئیس جمهور، پس از رهبری، بالاترین مقام رسمی کشور می‌باشد، در نتیجه پس رئیس جمهور، «مافوق قوا و مسؤول اجرای قانون اساسی نسبت به آنان» نیز شناخته میشود؟ این موضوع را در دومین قسمت، تحت عنوان «تنظیم روابط قوای سهگانه و نظارت بر اجرای قانون اساسی»، مورد بررسی قرار خواهیم داد. 2-1. روابط قوای سهگانه در حقوق اساسی ایران از جمله اصول ناظر بر روابط قوا در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، «اصل تفکیک قوا» است که به‌طور کلی می‌توان آن را دو نوع «تفکیک مطلق» و «تفکیک نسبی» دانست. منظور از تفکیک مطلق آن است که حاکمیت و قدرت، بین قوای سهگانه تقسیم شود؛ به‌گونه‌ای که هر یک از آنها بر اساس کارویژه و شرح وظایف خود به‌طور مجزا و مستقل، عمل نماید. اما بر اساس نوع تفکیک نسبی قوا، استقلال قوا به‌طور نسبی و در قالب همکاری و تداخل قوا در یکدیگر، ترسیم شده است(20) حال در حقوق اساسی ایران، جهت تبیین صحیح روابط قوا، باید به اصل (57) قانون اساسی مراجعه نمود. به‌موجب این اصل: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». چنانچه مشاهده میشود در قانون اساسی ایران به‌جای استفاده از «تفکیک قوا» از واژه «استقلال قوا» استفاده شده که در نتیجه آن «دخالت‌های هماهنگ‌کننده و فعل و انفعالات سیاسی سه‌قوه و تأثیر و تأثرهای متقابل آنها را به نحوی که به استقلال آنان خدشه وارد نیاورد، تجویز کرده است» (عمید زنجانی، 1385، ص274). به عبارت دیگر، باید گفت اساساً اصل بر این است که قوه مقننه، دارای وظیفه قانونگذاری؛ قوه مجریه، موظف به انجام امور جاری و اجرایی کشور و کارویژه قوه قضائیه، قضاوت‌کردن است؛ هرچند هر یک از این اصول دارای استثنائاتی است که بحث تفکیک نسبی و استقلال قوا را فراهم می‌آورد (نجفی اسفاد و محسنی، 1386، ص142). بر اساس آنچه توضیح داده شد باید دید آیا «گسترش و تسرّی مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور به سایر قوا»، با نکات فوق و اصلاحات سال 68 قانون اساسی ـ که در قسمت‌های پیشین توضیح داده شد ـ ، قابل جمع خواهد بود یا نه؟ طبق نظر برخی حقوقدانان، اگر اصل (57) قانون اساسی اعلام می‌دارد که «این قوا، مستقل از یکدیگرند»، منظور، استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت بر یکدیگر. حال از آنجا که همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت کنند، نظارت بر این تبعیت، امر لازمی است که به هر حال، فرد یا مقامی باید آن را عهده‌دار شود. با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری که رئیس جمهور، پس از مقام رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات، قابل قبول و منطقی است (هاشمی، 1389، ج2، ص291). همچنین طرفداران این نظر در مقام تبیین استقلال قوا و به‌صورت ویژه استقلال قوه قضائیه، این استقلال را به‌معنای جلوگیری از «اعمال نفوذ» سایر قوا قلمداد نموده و نتیجه گرفته‌اند که درنظرگرفتن این سطح از صلاحیت برای رئیس جمهور، منافاتی با آن استقلال، نخواهد داشت(21(22) به‌نظر می‌رسد جهت قضاوت در این خصوص، نخست لازم است نگاهی به اختیارات رئیس جمهور ـ ناشی از اصل (113) قانون اساسی ـ ، مصرح در «قانون تعیین حدود، اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 8/65) بیندازیم و ببینیم آن‌چنانکه ادعا شده آیا این اختیارات، نمادی از (صرفاً) «نظارت قوه مجریه بر سایر قوا» (بدون ایجاد خلل بر مفهوم استقلال قوا) و مصداقی از «عدم نفوذ این قوه بر دیگر قوا» به‌حساب می‌آید و یا امری فراتر از آن است؟ همانطور که در مباحث پیشین توضیح داده شد، نمونه‌ای از اختیارات فوق، شامل این موارد میشود: الف) کسب اطلاع، بازرسی و پیگیری اجرای قانون اساسی؛ (23) ب) اقدام لازم در صورت توقف یا عدم اجرای قانون اساسی؛(24) ج) اخطار و تذکر به قوای سهگانه؛(25) د) اعلام آمار موارد توقف، عدم اجرا یا نقض قانون اساسی(26) چنانکه مشاهده می‌گردد، رئیس جمهور در این راستا، نه‌تنها دارای اختیاراتی از قبیل کسب اطلاع، بازرسی، اخطار و تذکر به قوای سهگانه و حتی پیگیری اجرای قانون اساسی بوده ـ که می‌توان آنان را از لوازم نظارت به‌شمار آورد ـ ؛ بلکه وی صلاحیت مطلق «انجام اقدام لازم در صورت توقف یا عدم اجرای قانون اساسی» را نیز داراست. اما آیا می‌توان صلاحیت اخیر را نیز جزء صرفاً «ابزارهای نظارتی رئیس جمهور» دانست و از بابت «عدم نفوذ قوه مجریه بر دیگر قوا» اطمینان داشت؟ به‌نظر می‌رسد با توجه به آنچه در بالا اشاره شد و با درنظرگرفتن اینکه اصل بر عدم دخالت قوا در کارویژه‌های یکدیگر است ـ مگر موارد استثنائی ـ باید صلاحیت‌های مذکور رئیس جمهور؛ به‌ویژه صلاحیت مطلق «انجام اقدام لازم در صورت توقف یا عدم اجرای قانون اساسی» را امری فراتر از یک نظارت صرف و مستلزم اعمال نفوذ قوه مجریه بر دیگر قوا دانست. شاید بتوان درنظرگرفتن چنین صلاحیت‌های گسترده‌ای برای رئیس جمهور را صرفاً ناظر بر قبل از اصلاحات قانون اساسی در سال 68، قلمداد کرد؛ یعنی زمانی که این مقام، دارای صلاحیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» نیز بوده است؛(27) چرا که قائل‌بودن چنین مقدار وسیعی از صلاحیت، جهت اجرای قانون اساسی که رئیس جمهور را فردی «فرای سایر قوا» نشان می‌دهد در شأن مقام تنظیم‌کننده روابط قوا به‌حساب می‌آید.(28) همچنین نظرات تفسیری شورای نگهبان، پیش از بازنگری سال 68 در مورد اصل (113) را نیز باید با توجه به نکته فوق، بررسی نمود. به‌عنوان نمونه، شورای نگهبان در نظر مورخ 1/11/1360 خود در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت، این معنا را مورد تأکید قرار داده بود که براساس اصول (113) و (121) و اصول متعدد قانون اساسی، رئیس جمهور میتواند از مقامات مسؤول اجرایی، قضایی و نظامی کشور، توضیحات رسمی بخواهد و موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را مبذول دارد. همانگونه که اشاره شد، با توجه به صلاحیت سابق رئیس جمهور، جهت «تنظیم روابط قوای سه گانه»، شاید این‌گونه گسترش صلاحیت رئیس جمهور، جهت اجرای قانون اساسی، محملی داشته است؛ اما اکنون و با حذف این صلاحیت از رئیس جمهور، دیگر چنین برداشتی، صحیح به‌نظر نمی‌رسد. مؤید این نکته آنکه در اولین مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون «تعیین حدود، اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران»، ماده(14) فعلی به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که موهوم این امر بود که رئیس جمهور، جهت مسؤولیت اجرای قانون اساسی، باید به طریق مذکور در این ماده عمل کند و خود نمی‌تواند طرق دیگری بیندیشد. شورای نگهبان در نظریه مورخ 1/3/1365 خود نسبت به این مصوبه اعلام داشت: «مستفاد از قانون اساسی این است که رئیس جمهور در مورد توقف یا عدم اجرای قانون اساسی به هر نحو که مقتضی بداند عمل می‌کند و حصر مذکور در این ماده نیز مغایر با قانون اساسی است» (مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1371، ج3، ص436). ازاین‌رو، عبارت: «... رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور میتواند ...» به قانون مزبور اضافه شد. همانطور که ملاحظه شد، طبق نظر فوق که در سال 65 و پیش از اصلاحات قانون اساسی، اعلام شده، نمی‌توان رئیس جمهور را نسبت به صلاحیت مطلق «اجرای قانون اساسی» برآمده از اصل (113) سابق، محدود نمود. البته طبیعی است که این نکته، طرفداران نظر مخالف را با ابهام مواجه نماید؛(29) چرا که از یک طرف، شورای نگهبان، قائل به صلاحیتی عام و بدون محدودیت برای رئیس جمهور در این مورد است و از طرف دیگر، چنین صلاحیت عامی منجر به نقض «اصل تفکیک نسبی قوا» خواهد شد، حال آنکه این نکته قابل توجیه و تبیین است. همانطور که ذکر شد، وقتی صلاحیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» (به‌موجب اصل 113 پیش از بازنگری) برعهده رئیس جمهوری باشد، این‌گونه تلقی می‌گردد که او مقامی فوق قوای سهگانه داشته و لذا بر عنوان عام «اقدام مقتضی» (مصرح در ماده 14) نمی‌توان محدودیتی بار نمود. در نتیجه، به‌نظر می‌رسد با توجه به قانون اساسی فعلی، «گسترش مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور به سایر قوا»، زمینه‌ساز نقض «اصل استقلال قوا» در نظام حقوق اساسی کشور خواهد بود. علاوه بر استدلالات فوق، باید متذکر شد که اگر مسؤولیت فعلی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور را همچنان شامل کلیه قوا و مطلق بدانیم طبق قاعده و به طریق اولی، این صلاحیت باید شامل قسمت دیگر قوه مجریه که تحت ریاست وی نمی‌باشد نیز بشود؛ یعنی مسؤولیت اجرای قانون اساسی، توسط رهبری نیز برعهده رئیس جمهور باشد، ولو به‌صورت نظارت بر عملکرد رهبری؛ حال آنکه این تفسیر با تصریحات سایر اصول، نظیر اصل (57) که دلالت بر این دارد که رئیس جمهور زیر نظر رهبری قرار دارد در تعارض خواهد بود. از طرف دیگر، باید توجه داشت که مسؤولیت اجرای قانون اساسی در قوای سهگانه، زمانی به‌وجود می‌آید که وظیفه و تکلیفی برای شخص، وجود داشته باشد و سپس به‌دلیل تخلف، مسؤولیتی برای وی به‌وجود آید. آیا رئیس جمهور در محدوده قوای دیگر ـ غیر از قوه مجریه ـ وظایف و اختیاراتی نسبت به اجرای قانون اساسی دارد که حال در موارد تخلف، او را مسؤول بدانیم؟ (نجفی اسفاد و محسنی، 1386، ص317 و 316). این نکته، مورد اشاره ضمنی مخالفان این نظر نیز قرار گرفته است(30) به‌علاوه می‌دانیم که «مسؤولیت»، بدون «پاسخ‌گویی» معنا ندارد؛ چرا که «مسؤولیت» با «شأن و امتیاز» فرق می‌کند و باید از مسؤول در خصوص وظیفهای که بر عهده داشته است بازخواست نمود. حال آنکه به فرض اعطای مسؤولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور در سایر قوا، یقیناً نمی‌توان رئیس جمهور را به استناد عدم اجرا یا نقض اصل یا اصولی از قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی یا یکی از محاکم دادگستری، مورد بازخواست، استیضاح و یا حتی سؤال و تذکر قرار داد (اسماعیلی، 1384، ص35). به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت: همانطور که از نظرات شورای نگهبان و قانون «تعیین حدود، اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» برمی‌آید، رئیس جمهور جهت اجرای قانون اساسی، صلاحیتی عام و غیر قابل محدودیت داشته و ناظر بر تمامی قوای سهگانه بوده است ـ چنانچه در ادامه توضیح داده خواهد شد ـ . این صلاحیت که مرتبط با وظیفه «تنظیم روابط قوای سهگانه» (مصرح در اصل (113) پیش از بازنگری) است، پس از برداشتن این صلاحیت از رئیس جمهور، دیگر توجیه قانونی نداشته و ناقض اصل تفکیک نسبی قوا و سایر اصول؛ نظیر اصل (57) قانون اساسی، محسوب میشود. پی نوشت: 1. اصل (106): «فرماندهی کل قوای سهگانه با رئیس جمهور است. رئیس کل ستاد ارتش ملی به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب رئیس جمهور تعیین میشود». 2. اصل (150): «حکم انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای شعب و... به امضای رئیس جمهور صادر میشود و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری می‌رسد». 3. اصل (136): «قوه قضائیه، مستقل و رئیس جمهور، ضامن استقلال آن است...». 4. این نکته، موضوعی محوری است که نقش عمده‌ای در رویکرد این نوشتار و نتیجه‌گیری آن دارد. 5. ماده (13): «رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسؤول اجرای قانون اساسی می‌باشد». 6. ماده (14): «در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی، اقدام می‌نماید و برای این منظور میتواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسؤول، موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور، توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف، اقدام و در صورتی که تخلف، مربوط به نخست‌وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت، پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد». 7. ماده (15): «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور را دارد». 8. ماده (16): «رئیس جمهوری میتواند سالی یک‌بار، آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه، تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند». 9. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: حسن حسنی، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، ص137-122. 10. اصل (15): « فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته‌‌های عالی دفاع ملی با رئیس جمهور می باشد». 11. اصل (12): «رئیس جمهور میتواند پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجلسین ، مجلس شورای ملی را منحل نماید». 12. اصل (64): «رئیس جمهور با همکاری شورای عالی قضایی، استقلال قوه قضایی را تضمین می‌کند...». 13. اصل (111) قانون اساسی. 14. اصول (133) و (137) قانون اساسی. 15. اصول (88)، (89) قانون اساسی. 16. اصل (76) قانون اساسی. 17. اصل (161) قانون اساسی. 18. اصل (173) قانون اساسی. 19. اصل (174) قانون اساسی. 20. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهاهای سیاسی، ج1، صفحه 325 به بعد. 21. تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، برای تأمین هر چه بیشتر عدالت و احقاق حقوق افراد، فارغ از اعمال نفوذ سایر قوا به‌ویژه قوه مجریه است ... [اما] اگر گزارشهایی به‌حد شیاع برسد مبنی بر اینکه در دستگیریها و رسیدگی‌های کیفری، تفهیم اتهام نمی‌شود و... رئیس جمهوری که به نص اصل 113 قانون اساسی، مسؤول اجرای قانون اساسی است ... نتواند نسبت به این گزارشات توضیحی بخواهد، اخطاری بدهد و اعتراض بنماید؟!». ر.ک: حسین مهرپور، وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، ص205 (در پاسخ به نامه جمعی از مسؤولان قضایی). همچنین در این راستا عنوان شده: «وقتی رئیس جمهور، این مسؤولیت را به اتکای قانون اساسی عهده‌دار است باید اعمال دو قوه دیگر را تا آنجا که به قانون اساسی ارتباط پیدا می‌کند مد نظر داشته باشد» (سیدجلال مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص308). 22. البته طرفداران این نظر برای اثبات مدعای خود، به این نکته نیز اشاره کرده‌اند که این نوع از صلاحیت‌های رئیس جمهور، برآمده از شأن «بالاترین مقام رسمی پس از رهبری» توسط وی نیز هست که این بحث در بخش بعدی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 23. ماده (13): «رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسؤول اجرای قانون اساسی می‌باشد». 24. ماده (14): «در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی، اقدام می‌نماید و برای این منظور میتواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسؤول، موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور، توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف، اقدام و در صورتی که تخلف، مربوط به نخست‌وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت، پرونده امر به مرجع صالح، ارسال خواهد شد». 25. ماده (15): «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور را دارد». 26. ماده (16): «رئیس جمهوری میتواند سالی یک‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه، تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند». 27. اصل (113) سابق : «پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد». 28. البته شاید بتوان گفت که تصویب قانون مذکور که نتیجه‌اش قائل‌شدن چنین اختیارات وسیعی برای ریاست جمهوری و «قراردادن قوای سهگانه، تحت نظارت وی» بوده، در آن زمان نیز، میتواند مغایر با اصل (57) پیش از بازنگری، قلمداد گردد؛ چرا که به‌موجب این اصل، قوای سهگانه، زیر نظر مقام رهبری قرار گرفته‌اند و نه ریاست جمهوری. تبیین بیشتر رابطه تنظیم روابط قوای سهگانه و نظارت بر اجرای قانون اساسی در بخش بعدی خواهد آمد. 29. مسلماً دور از احتیاط است که بگوییم اگر بر رئیس جمهور با بررسی‌های دقیق و لازم، ثابت شد قانونی که به مرحله اجرا گذاشته شده یا حکمی که از سوی دادگاه، صادر شده با نقض اصل یا اصولی از قانون اساسی توأم بوده است، بتواند با استفاده از عنوان عام ـ اقدام مقتضی موضوع ماده14ـ ، دستور متوقف‌شدن اجرای قانون یا حکم صادره از دادگاه را بدهد، ولی شورای نگهبان، به‌عنوان مفسر و پاسدار قانون اساسی، حتی قبل از تفسیر این قانون، مؤکداً از رئیس جمهور می‌خواست که از اجرای قانونی که با عدم رعایت قانون اساسی تصویب شده، جلوگیری نماید. این مسأله‌ای است که نیاز به بحث و تجزیه و تحلیل و تبیین بیشتری از سوی صاحب‌نظران دارد» (حسین مهرپور، رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی، ص60). 30. به‌طوری که ملاحظه میشود اختیارات کلیدی و مهم به رئیس جمهور داده نشده، ولی در عین حال، مسؤولیت اجرای قانون اساسی به‌طور عام و مطلق بر عهده‌اش باقی مانده است...» (حسین مهرپور، رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی، ص53). منابع و مآخذ 1. اسماعیلی، محسن، جایگاه و مسؤولیت‌های رئیس جمهور، تهران: فرهنگ اسلامی، چ2، 1384. 2. حسنی، حسن، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، تهران: دانشگاه تهران، 1369. 3. شیخ الاسلامی، سیدمحسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز: کوشامهر، 1380. 4. صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا ، تهران: مجلس شورای اسلامی، چ2، 1364. 5. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج.ا.ا ، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، 1369. 6. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران: دانشگاه تهران، 1385. 7. قانون اساسی فرانسه، واحد پژوهشی مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، تهران: نگاه بینه، 1387. 8. قاسم زاده، حقوق اساسی، تهران: دانشگاه تهران، چ6، 1334. 9. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، 1368. 10. -----------، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان، چ40، 1390. 11. مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، چ2، 1370. 12. مهرپور، حسین، وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، تهران: ثالث، 1384. 13. ----------، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران: کیهان، 1371. 14. ----------، رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی، تهران: اطلاعات، 1380. 15. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: الهدی، چ4، 1386. 16. ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1386. 17. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، چ22، 1389. فرید محسنی: ستادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع). حسین عبداللهی: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 64. ادامه دارد...
95/01/22 :: 07:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها