ورود ارز پتروشیمی‌ ها به بازار؛ نرخ دلار رو به کاهش؟

صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان کشور، نقش مهمی در تأمین ارز مورد نیاز کشور ایفا می‌کنند. با ورود این صنایع به بازار ارز تجاری، انتظار می‌رود که عرضه ارز در بازار افزایش یافته و به کاهش نوسانات نرخ ارز کمک کند.

ورود غول‌ های پتروشیمی به بازار ارز تجاری: گامی بزرگ به سوی تعادل ارزی

بازار ارز ایران امروز شاهد اتفاقی بزرگ است: شرکت‌های پتروشیمی، به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در کشور، از امروز فعالیت خود را در بازار ارز تجاری آغاز کردند. این اقدام که با هدف افزایش شفافیت و تعادل در بازار ارز انجام می‌شود، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

پیش از این، قرار بود عرضه ارز پتروشیمی‌ ها در سامانه ارز تجاری از اول بهمن ماه آغاز شود. اما با تصمیم جدید بانک مرکزی و پس از جلسه هماهنگی میان این بانک و شرکت‌های پتروشیمی، این تاریخ به امروز (دوشنبه، ۱۷ دی ماه) منتقل شد.

افزایش حجم معاملات و تعادل بازار

با ورود شرکت‌ های پتروشیمی به بازار ارز تجاری، انتظار می‌رود که حجم معاملات در این بازار به طور قابل توجهی افزایش یابد. این افزایش حجم معاملات می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار ارز و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند.

نقش پتروشیمی‌ها در تأمین ارز کشور

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرده است که صادرات ۹ ماهه امسال پتروشیمی‌ها حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، هشت میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شده و مابقی برای نیازهای خود صنعت مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، صنعت پتروشیمی ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران عرضه خواهد کرد.

اصلاحات در نظام ارزی کشور

با آغاز به کار دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تلاش‌های زیادی را برای اصلاح نظام ارزی کشور آغاز کرده‌اند. ایجاد مرکز مبادله ایران به عنوان یک مرجع مبادلات ارزی در کشور و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و داده‌ای در مبادلات تجاری کشور از جمله این اقدامات بوده است.

در ماه‌های اخیر، روند اعمال اصلاحات اقتصادی در نظام ارزی کشور سرعت بیشتری به خود گرفته است. بانک مرکزی در آبان امسال با هدف تسهیل در فرایند تأمین ارز، طی دستورالعملی اعلام کرد که از سوم آذر ماه، معاملات بازار ارز تجاری در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود.

هدف: ایجاد یک نظام پرداخت رسمی ارز

نیاز به ایجاد و احیای یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور مهم‌ترین عامل ایجاد اصلاحات اخیر در نظام ارزی بوده است. در صورت نبود نظام پرداخت رسمی ارز، مشخص نیست که صادرکنندگان خرد در قبال رفع تعهدات ارزی، ارز خود را به کدام گروه‌ها ارائه می‌دهند.

مبارزه با رانت ارزی

به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان و مقامات اقتصادی کشور، موضوعات مربوط به چند نرخی بودن ارز و تعدد نرخ‌های ارز، زمینه و بستر توزیع رانت ارزی را فراهم کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی چندین بار بر این موضوع تأکید کرده و گفته است که در سال ۱۴۰۲ به علت تعدد نرخ ارز، یک هزار و ۷۰۰ همت رانت ارزی در کشور توزیع شده است.

بازار ارز تجاری: بازاری شفاف و توافقی

در بازار ارز تجاری، نرخ ارز به صورت توافقی و با دامنه نوسان پنج درصدی نسبت به میانگین موزون کشف نرخ روز معاملاتی قبل تعیین می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که زمینه نرخ‌گذاری دستوری ارز تا حد ممکن از میان برداشته شود.

آخرین نرخ‌های ارز توافقی نیمایی

در معاملات توافقی ارز در سامانه نیما در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳، حواله دلار با نرخ ۶۶ هزار و ۱۷۲ تومان و حواله یورو با نرخ ۶۸ هزار و ۲۱۵ تومان مبادله شد. همچنین حواله درهم با نرخ ۱۸ هزار و ۱۸ تومان، حواله یوآن با نرخ ۹ هزار و ۴۰ تومان و دینار عراق با پنج هزار و ۵۰ تومان معامله شد.

در سامانه نیما، اسکناس دلار با نرخ ۶۸ هزار و ۲۵ تومان، یورو با ۷۰ هزار و ۱۲۵ تومان، درهم با ۱۸ هزار و ۵۲۳ تومان، یوآن با ۹۲۹۳ تومان و دینار عراق با ۵۱۹۱ تومان معامله شد.

میانگین موزون نرخ ارز بر اساس معاملات یک ماهه اخیر و نرخ موزون امروز (۱۷ دی ماه ۱۴۰۳) نیز برای دلار به ۵۷ هزار و ۱۴۰ تومان، برای یورو به ۵۹ هزار و ۹۰۴ تومان، برای درهم به ۱۵ هزار و ۵۵۹ تومان، برای یوآن به ۷۸۰۶ تومان و برای درهم عراق به ۴۳۶۰ تومان رسید.

نتیجه‌گیری

ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار ارز تجاری یک گام مهم در جهت شفاف‌سازی و تعادل بازار ارز است. این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی، مبارزه با رانت ارزی و افزایش کارایی اقتصاد کشور کمک کند. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، لازم است که این اقدام با سایر سیاست‌های اصلاحی در نظام ارزی همراه شود.